أحدث الأخبار مع #إكسبريسأف
تورس
منذ 7 ساعات
- سياسة
- تورس
جدل حول مشروع قانون تنظيم مهنة عدول الإشهاد: عدول الإشهاد يطالبون بتكريس استقلاليتهم وهيئة المحامين تتحفظ
وفي هذا السياق، أكد كمال بن منصور، رئيس اللجنة الوطنية لمتابعة القوانين المتعلقة بعدالة الإشهاد، خلال استضافته في برنامج Eco Mag على إذاعة إكسبريس أف أم، أن المشروع يهدف إلى تحيين الإطار القانوني المنظم للمهنة، والذي يعود إلى سنة 1994، بما يواكب التطورات المجتمعية والاقتصادية والقانونية في البلاد. وأوضح بن منصور أن القانون الجديد يسعى إلى: * تعزيز دور عدول الإشهاد في توثيق العقود الرضائية كعقود الزواج والتوكيلات والهبات والطلاق بالتراضي. * ترسيخ مفهوم العقد الرسمي كوسيلة لحماية الإرادة الحرة للمتعاقدين وضمان الأمن القانوني. * تطوير مؤسسة العقد في تونس ، بما يساهم في تدعيم مناخ الاستثمار وتحسين تصنيف البلاد في مؤشرات الحوكمة القانونية. أخبار ذات صلة: هيئة المحامين ترفض مقترح تنقيح قانون عدول الإشهاد وتعتبره ضربا للمكتسبات الوطنية... رفض هيئة المحامين ومخاوف من التداخل في المهام في المقابل، أعربت هيئة المحامين عن تحفظها الشديد على مشروع القانون، واعتبرته "عبثًا قانونيًا"، محذرة من أنه قد يؤدي إلى المساس باختصاصات المحامين، خاصة في ما يتعلق بإبرام عقود الطلاق بالتراضي. وترى الهيئة أن بعض الصلاحيات التي يُفترض أن يمنحها القانون الجديد لعدول الإشهاد تتداخل مع المهام التي يقوم بها المحامون، وقد تفتح المجال لتجاوزات تمسّ بمكانة المرأة أو بحقوق المتقاضين، وهو ما دفعها إلى المطالبة بسحب المشروع. أخبار ذات صلة: الطلاق أمام عدل إشهاد يثير الجدل: النائب يوسف التومي يوضّح خلفيات المبادرة التشريعية... ردّ عدول الإشهاد: لا وصاية قانونية ولا تداخل في الاختصاص وفي رده على هذه الانتقادات، شدد بن منصور على أن مهنة عدول الإشهاد مستقلة ومتميزة عن مهنة المحاماة، وأن الحديث عن تداخل بين الاختصاصات "مجرد مغالطات". وقال إن عدول الإشهاد لا يمارسون مهام المرافعة أو الدفاع أمام المحاكم، بل يقتصر دورهم على توثيق العقود الرسمية بشكل حيادي، وفق ما هو معمول به في الأنظمة القانونية المقارنة. ودعا بن منصور إلى احترام مبدأ التعدد والتكامل بين المهن القانونية، مؤكدًا أن الهدف من مشروع القانون هو تعزيز الثقة في التعاقدات الرسمية، وليس الدخول في منافسة مع المحامين. وختم بتأكيد أن اللجنة الوطنية مستعدة للنقاش الجدي مع جميع الأطراف، شرط أن يكون الحوار في إطار احترام المهن القانونية وعدم فرض الوصاية على مهنة عدول الإشهاد. iframe loading=lazy src=" class=divinside scrolling=no frameborder=0 allowfullscreen=true allow=autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen=true This article for Babnet was created with the assistance of AI technology
تورس
١٠-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- تورس
رضا قويعة: شركة فسفاط قفصة أصبحت عبء على الدولة مثل بعض المؤسسات العمومية
ويأتي هذا التمشي، وفق تأكيدات الطرفين، تماشيًا مع التوصيات الحكومية المتعلقة ببرنامج الفسفاط 2025-2028، ومع تحسن نسبي في نشاط كل من شركة فسفاط قفصة والمجمع الكيميائي التونسي. أخبار ذات صلة: الترفيع في نسق نقل الفسفاط عبر السكك الحديدية بداية من جوان 2025... تحسين الإنتاج ضرورة وطنية وفي السياق ذاته، أكد الخبير الاقتصادي رضا قويعة، خلال تدخله في برنامج "Eco Mag" على إذاعة إكسبريس أف أم، أن الاهتمام المتجدد بملف نقل الفسفاط يعكس تحسن مردودية الإنتاج في جهة قفصة ، مشددًا على ضرورة مواصلة العمل على رفع نسق الإنتاج بالنظر إلى الأهمية الحيوية للقطاع بالنسبة للاقتصاد الوطني ولقطاع الفلاحة تحديدًا. وأشار قويعة إلى أن تونس كانت تحتل المرتبة الثالثة عالميًا في تصدير الفسفاط قبل الثورة، مضيفًا أن القطاع كان يساهم بما قيمته 2.2 مليار دينار في ميزانية الدولة عندما كانت الميزانية العامة في حدود 18.9 مليار دينار، في حين أصبحت شركة فسفاط قفصة اليوم تمثّل عبئًا على الدولة، شأنها شأن عدد من المؤسسات العمومية، حسب تعبيره. تحسين الوضع الاجتماعي لعودة النشاط وشدد الخبير الاقتصادي على أن عودة الفسفاط إلى نسقه الطبيعي يتطلب بالأساس تحسين الوضع الاجتماعي داخل المؤسسة، معتبرًا أن أي مجهود تقني أو لوجستي يجب أن يُرافقه استقرار اجتماعي لضمان استدامة النشاط. من جهتها، أكدت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة على أهمية التنسيق بين جميع المتدخلين في منظومة الفسفاط، بما في ذلك الجوانب البيئية، وسلامة الموارد البشرية، بهدف تحقيق استغلال أمثل للمعدات ورفع نسق التثمين والتصدير. iframe loading=lazy src=" class=divinside scrolling=no frameborder=0 allowfullscreen=true allow=autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen=true
تورس
١٠-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- تورس
الشكندالي: سياسة التعويل على الذات في تونس فكرة جيدة ولكن...
وأوضح الشكندالي خلال مداخلته ببرنامج Ecomag على إذاعة إكسبريس أف أم، أن مفهوم التعويل على الذات يقوم على استغلال الموارد الوطنية لتحقيق الاستقلال الاقتصادي، لكن تونس اعتمدته من زاوية تقليص الاقتراض الخارجي والاعتماد على التمويل الداخلي، بالإضافة إلى التقشف في الواردات من أجل الحفاظ على احتياطي العملة الصعبة. أسباب فشل تطبيق السياسة وعدد الشكندالي ثلاث ملامح رئيسية للسياسة الحالية: 1. الاعتماد المفرط على الموارد الجبائية مع غياب إصلاحات هيكلية. 2. تحويل الاقتراض الخارجي إلى اقتراض داخلي من البنوك والبنك المركزي. 3. التقشف في الواردات حتى تلك الضرورية للإنتاج (مواد أولية ونصف مصنعة)، ما أدى إلى ركود اقتصادي وتراجع النمو. وشدد على أن هذه السياسة في شكلها الحالي لم تسهم في رفع النمو أو خفض البطالة، بل أفرزت نتائج عكسية: انكماش اقتصادي، وتدهور في القدرة الشرائية، وتراجع الموارد الجبائية بسبب انخفاض النشاط الاقتصادي. أرقام ومؤشرات * في 2023، تم برمجة اقتراض خارجي ب14.9 مليار دينار، ولم يتم تحصيل سوى 5.8 مليار. * نسبة النمو في 2023 تراجعت إلى 0.4% فقط، بعد أن كانت 1.8% في 2022. * في 2024، تمت برمجة 16.4 مليار دينار كاقتراض خارجي، لكن ما تم تحصيله لا يتجاوز 3.4 مليار دينار فقط. * المداخيل الجبائية فقدت أكثر من 2 مليار دينار بسبب ضعف النمو. السيادة الاقتصادية: المفهوم المغلوط اعتبر الشكندالي أن السيادة الاقتصادية لا تعني الانغلاق ورفض التمويل الخارجي، بل تعني تحقيق نتائج تنموية حقيقية باستعمال أي تمويل، داخليًا كان أو خارجيًا، بشرط أن يوجه نحو الاستثمار لا الاستهلاك. وقال: "الاقتراض الخارجي ليس عدواً في ذاته، بل ما يهم هو نوعية التفاوض مع الجهات المانحة، وجدوى المشاريع الممولة، والقدرة على استرداد الدين"، مشيرًا إلى أن الحكومات لم تفاوض صندوق النقد الدولي على جودة السياسات بل فقط على حجم التمويلات. دعوة إلى التغيير وختم الشكندالي بالقول إن الاستمرار في هذا النهج سيؤدي إلى انهيار سياسيّة التعويل على الذات نفسها، داعيًا إلى مراجعة جذرية للسياسات المالية والاقتصادية، والمرور من نهج تقني محاسبي إلى رؤية اقتصادية شاملة ترتكز على الإنتاج والتشغيل وتحقيق النمو. This article for Babnet was created with the assistance of AI technology
تورس
٠٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- تورس
علوش العيد : اتحاد الفلاحة يطمئن... والقصّابون يحذرون
ففي تصريح للإذاعة الوطنية، أكد أنور حراثي، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، أن الأضاحي متوفرة بشكل كافٍ هذا الموسم، مشيرًا إلى أن عددها يتجاوز المليون رأس من الغنم. كما أوضح أن الأسعار شهدت تراجعًا طفيفًا يتراوح بين 200 و300 دينار، مما يجعلها في "متناول التونسيين"، حسب تعبيره. لكن هذه الصورة "الإيجابية" سرعان ما قوبلت بتصريحات نقيضة من قبل أحمد العميري، رئيس الغرفة الوطنية للقصّابين، الذي وصف الأسعار الحالية ب**"الخيالية وغير المقبولة"**، مؤكدًا أنها تتراوح بين 1200 و1300 دينار أو أكثر، بالنسبة لخروف بوزن متوسط لا يتجاوز 12 كلغ. العميري أشار، في مداخلة إذاعية عبر "إكسبريس أف أم"، إلى أن شركة اللحوم لا تملك حاليًا أي أضاحٍ مخصصة للبيع، وأن لا وجود لأي مبادرة حقيقية من النقابات أو اتحاد الفلاحين لخفض الأسعار أو توجيه السوق. وأضاف أن البيع يتركز فقط داخل "الرحبة"، حيث يسيطر الوسطاء على حركة الأسعار دون رقابة فعلية. ورغم تحسن أسعار الأعلاف بعد الأمطار الأخيرة، فإن ذلك لم ينعكس على أسعار الأضاحي، التي ما زالت مرتفعة ومبهمة، في ظل غياب تسعيرة رسمية من السلطات قبل أقل من شهر من حلول العيد. وفي خضم هذا الجدل، يبقى المواطن التونسي ممزقًا بين تصريحات مطمئنة وأرض واقع تعكس معاناة مالية متجددة، مع صعوبة متزايدة في الإيفاء بشعائر العيد وسط تدهور القدرة الشرائية.
تونسكوب
٠٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- تونسكوب
علوش العيد : اتحاد الفلاحة يطمئن... والقصّابون يحذرون
مع اقتراب عيد الأضحى، تتضارب التصريحات حول وضع سوق الأضاحي في تونس بين تفاؤل رسمي وانتقادات ميدانية حادة، ما يزيد من قلق المواطن التونسي بشأن قدرته على توفير أضحية العيد هذا العام. ففي تصريح للإذاعة الوطنية، أكد أنور حراثي، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، أن الأضاحي متوفرة بشكل كافٍ هذا الموسم، مشيرًا إلى أن عددها يتجاوز المليون رأس من الغنم. كما أوضح أن الأسعار شهدت تراجعًا طفيفًا يتراوح بين 200 و300 دينار، مما يجعلها في "متناول التونسيين"، حسب تعبيره. لكن هذه الصورة "الإيجابية" سرعان ما قوبلت بتصريحات نقيضة من قبل أحمد العميري، رئيس الغرفة الوطنية للقصّابين، الذي وصف الأسعار الحالية بـ**"الخيالية وغير المقبولة"**، مؤكدًا أنها تتراوح بين 1200 و1300 دينار أو أكثر، بالنسبة لخروف بوزن متوسط لا يتجاوز 12 كلغ. العميري أشار، في مداخلة إذاعية عبر "إكسبريس أف أم"، إلى أن شركة اللحوم لا تملك حاليًا أي أضاحٍ مخصصة للبيع، وأن لا وجود لأي مبادرة حقيقية من النقابات أو اتحاد الفلاحين لخفض الأسعار أو توجيه السوق. وأضاف أن البيع يتركز فقط داخل "الرحبة"، حيث يسيطر الوسطاء على حركة الأسعار دون رقابة فعلية. ورغم تحسن أسعار الأعلاف بعد الأمطار الأخيرة، فإن ذلك لم ينعكس على أسعار الأضاحي، التي ما زالت مرتفعة ومبهمة، في ظل غياب تسعيرة رسمية من السلطات قبل أقل من شهر من حلول العيد. وفي خضم هذا الجدل، يبقى المواطن التونسي ممزقًا بين تصريحات مطمئنة وأرض واقع تعكس معاناة مالية متجددة، مع صعوبة متزايدة في الإيفاء بشعائر العيد وسط تدهور القدرة الشرائية.
