أحدث الأخبار مع #إلفيرانابيولينا،
أرقام
٢٦-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- أرقام
روسيا تبقي أسعار الفائدة عند أعلى مستوى وتلمح لتشديدها فترة طويلة
أبقى البنك المركزي الروسي أسعار الفائدة دون تغيير عند مستوى قياسي يبلغ 21% خلال اجتماعه اليوم الجمعة، مؤكداً أن السياسة النقدية المشددة ستظل سارية "لفترة طويلة" بهدف كبح التضخم، بحسب ما نقلته وكالة "بلومبرغ". يُعد هذا الإبقاء هو الرابع على التوالي، وجاء متوافقاً مع توقعات جميع الاقتصاديين الذين استطلعت بلومبرغ آراءهم. ومن المقرر أن تعقد محافظة البنك المركزي، إلفيرا نابيولينا، مؤتمراً صحفياً في تمام الساعة الثالثة مساءً بتوقيت موسكو. تشديد السياسة النقدية الروسية ذكر البنك في بيانه: "سيُبقي بنك روسيا على الظروف النقدية متشددة بالقدر اللازم لإعادة التضخم إلى المستوى المستهدف بحلول عام 2026"، مضيفاً أن "القرارات المستقبلية بشأن سعر الفائدة ستُتخذ بناءً على وتيرة واستدامة تراجع التضخم وتوقعاته". ورغم أن انتعاش الروبل ساهم في تباطؤ وتيرة نمو الأسعار المعدلة موسمياً، إلا أن نابيولينا تواجه مشهداً اقتصادياً ضبابياً في ظل ما وصفته بـ"تغيرات تكتونية في التجارة العالمية" نتيجة سياسات الرسوم الجمركية التي ينتهجها الرئيس الأميركي دونالد ترمب. مسار التضخم الروسي كان البنك قد أشار في تقرير الأسبوع الماضي إلى أن نمو الأسعار المعدل موسمياً انخفض إلى 7.1% في مارس، مقارنة بـ7.5% في فبراير. كما أشار إلى أن معدل التضخم السنوي، الذي يدور حالياً حول 10%، يُتوقع أن يبدأ في التراجع التدريجي بدءاً من مايو، إذا لم تحدث صدمات جديدة. وبعد أن واجهت نابيولينا وفريقها العام الماضي موجة تضخمية في ظل استمرار الحرب الروسية في أوكرانيا، من خلال رفع أسعار الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس، يرى البنك الآن أن الاقتصاد الروسي بدأ "الخروج التدريجي من مرحلة فرط النشاط الاقتصادي"، وفقاً لتقرير صدر هذا الشهر. ومع ذلك، حذر صانعو السياسة النقدية يوم الجمعة من أن "ميزان المخاطر التضخمية لا يزال مائلاً نحو الارتفاع"، في ظل سعيهم لإعادة معدل التضخم إلى هدف 4%. وقال البنك: "تتمثل أبرز المخاطر التضخمية في استمرار انحراف الاقتصاد الروسي عن مسار النمو المتوازن لفترة أطول، وارتفاع توقعات التضخم، بالإضافة إلى تدهور شروط التجارة الخارجية". وأضاف أن "استمرار تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي وأسعار النفط، في حال تصاعد التوترات التجارية، قد يؤدي إلى ضغوط تضخمية عبر تأثيرها على سعر صرف الروبل الروسي". ومن المقرر أن يعقد البنك المركزي الروسي قراره التالي بشأن السياسة النقدية في 6 يونيو المقبل.
Amman Xchange
٢٥-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- Amman Xchange
«المركزي الروسي» يبقي الفائدة عند 21% مع تراجع التضخم
موسكو: «الشرق الأوسط» أبقى البنك المركزي الروسي سعر الفائدة الرئيسي عند 21 في المائة يوم الجمعة، في وقت بدأ فيه التضخم في التراجع، إلا أن المخاطر الاقتصادية الجديدة الناجمة عن الاضطرابات العالمية المتعلقة بالرسوم الجمركية الأميركية قد تلوح في الأفق، مما قد يؤثر على الاقتصاد الروسي. وقال البنك المركزي في بيان له: «إن أي تراجع إضافي في النمو الاقتصادي العالمي وأسعار النفط، في حال تصاعد التوترات التجارية، قد يؤدي إلى تأثيرات تضخمية عبر ديناميكيات سعر صرف الروبل». ويتماشى هذا القرار مع نتائج استطلاع أجرته «رويترز» شمل 25 محللاً. ويحافظ البنك المركزي على سعر الفائدة الرئيسي عند أعلى مستوى له منذ أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، في إطار جهوده المستمرة لمكافحة التضخم. وقد ساعد ارتفاع الروبل بنسبة 37 في المائة مقابل الدولار هذا العام في دعم هذه الجهود من خلال تقليص أسعار السلع المستوردة. وأوضح البنك في بيانه أن «الضغوط التضخمية الحالية، بما في ذلك الضغوط الكامنة، ما زالت تتراجع، رغم أنها لا تزال مرتفعة». كما أبقى البنك على توقعاته لمعدل التضخم لعام 2025 بين 7 في المائة و8 في المائة، مع توقع عودة التضخم إلى هدفه البالغ 4 في المائة بحلول عام 2026. وفيما يخص سعر الفائدة، ترك البنك المركزي المجال لمزيد من الرفع، حيث أشار إلى أن التوقعات تشير إلى أن المتوسط المتوقع لسعر الفائدة الرئيسي في عام 2025 سيكون بين 19.5 في المائة و21.5 في المائة، مقارنة بالتقديرات السابقة التي تراوحت بين 19 في المائة و22 في المائة. وعلى الرغم من العقوبات، حقق الاقتصاد الروسي أداءً أفضل من المتوقع خلال السنوات الثلاث من الصراع في أوكرانيا. ومع ذلك، تتأهب البلاد الآن لفترة ممتدة من انخفاض أسعار النفط وتراجع إيرادات الموازنة. من جانبها، قالت ناتاليا أورلوفا من بنك «ألفا»: «يُظهر هذا القرار أن البنك المركزي يهيئ الظروف الاقتصادية المستقرة للحد من حالة عدم اليقين الناجمة عن الحروب التجارية وعدم استقرار أسعار النفط». كما أشار البنك المركزي إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي في الربع الأول من عام 2025 مقارنةً بالربع الأخير من عام 2024. وأوضح أن نسبة الشركات التي تواجه نقصاً في العمالة آخذة في الانخفاض. وأبقى البنك على توقعاته للنمو في 2025 بين 1 في المائة و2 في المائة، وهي أقل من التوقعات الحكومية التي تشير إلى 2.5 في المائة. كما أشار البنك إلى أنه سيعقد اجتماعه المقبل في 6 يونيو (حزيران). وعقب القرار، عقدت إلفيرا نابيولينا، محافظة البنك المركزي الروسي، ونائبها أليكسي زابوتكين، مؤتمراً صحافياً. وحول قرار سعر الفائدة، قالت نابيولينا: «كان لدينا إجماع واسع على إبقاء سعر الفائدة ثابتاً. ناقشنا، بالأحرى، تفاصيل هذه الإشارة». وأضافت: «منذ فترة، حددنا بعض المحفزات التي ستسمح لنا بطرح مسألة خفض سعر الفائدة الرئيسي... نحلل مجموعة واسعة من العوامل والاتجاهات، ولكننا نولي اهتماماً أولاً لانخفاض مطرد في التضخم الحالي، وانخفاض مطرد في توقعات التضخم». وتابعت: «لاحظنا أيضاً تباطؤاً في نشاط المستهلكين، وتباطؤاً في الإقراض الاستهلاكي، وانخفاضاً في التوتر في سوق العمل، وغياب أي صدمات تضخمية ناجمة عن الموازنة أو الظروف الخارجية. وفيما يتعلق بهذه العوامل، نشهد بالفعل بعض الدلائل على وجود زخم، لكننا بحاجة إلى مزيد من الثقة في استدامة كل هذا. مع ذلك، وبالمقارنة مع الاجتماع الأخير (لتحديد أسعار الفائدة)، يبدو أن العديد من العمليات تبدو أكثر استقراراً الآن». وعن التضخم، قالت: «لقد تجاوزنا ذروة (التضخم) في الربع الرابع... لكن نقطة التحول والانتقال إلى انخفاض التضخم السنوي، في رأينا، ستحدث في مايو (أيار)... ومن المحتمل حدوث بعض الارتفاع في التضخم في يوليو (تموز)». وفيما يتعلق بسعر صرف الروبل، قالت نابيولينا: «نميل إلى إرجاع جزء كبير من ارتفاع قيمة الروبل منذ بداية العام إلى عوامل أكثر استقراراً، ترتبط في المقام الأول بسياسات السياسة النقدية المتشددة... هذا الجانب من ارتفاع قيمة الروبل هو جزء من عملية انكماش التضخم، وديناميكيات طلب أكثر اعتدالاً، وجاذبية أكبر للروبل كوسيلة ادخار. لكننا ما زلنا غير مستعدين لإرجاع كل ارتفاع قيمة الروبل إلى إجراءات السياسة النقدية... فالخلفية الإخبارية المتعلقة بالأوضاع الجيوسياسية تُسهم بدورها. وفي هذا الصدد، ربما يكون من السابق لأوانه الحديث عن استدامة ارتفاع سعر الصرف. هنا لا نحتاج فقط إلى توقعات السوق، بل أيضاً إلى التحولات الفعلية». وعن الرسوم الجمركية، صرحت قائلة: «يتطور الوضع بشكل ديناميكي، وعلينا متابعة مستوى الرسوم الجمركية على الواردات الذي سيظهر في النهاية. لقد أخذنا في الاعتبار عامل الحروب التجارية في توقعاتنا - فقد خفضنا معدل نمو الاقتصاد العالمي، وخفضنا تقديراتنا لأسعار النفط بشكل طفيف. لأن التأثير الرئيسي لهذه الحروب الجمركية على الاقتصاد الروسي هو انخفاض أسعار السلع الرئيسية التي نصدرها. أما الآثار الأخرى، في رأينا، فهي أكثر محدودية، بالنظر إلى هيكل التجارة الخارجية والقيود المفروضة على التدفقات المالية». وأضافت: «حجم الصادرات الروسية إلى الولايات المتحدة ضئيل، ولا حاجة لتحفيز الطلب المحلي لتعويض انخفاض الطلب الخارجي في ظل هذه الظروف. لذا، فإن التأثير المباشر بالنسبة لنا ضئيل. أما بالنسبة لنا، فإن تأثير الرسوم الجمركية غير مباشر، ويتجلى بشكل رئيسي في ضعف الطلب العالمي وانخفاض أسعار السلع العالمية - وهذا يُمثل خطراً مُحفزاً للتضخم». أما زابوتكين، فقال: «من البديهي أن تأثير الحروب التجارية سيعتمد بشكل كبير على نطاق التدابير الحمائية وتجزئة التجارة العالمية التي ستظهر في النهاية. وهذا عاملٌ يُثير قدراً كبيراً من عدم اليقين مقارنةً بتوقعاتنا الأساسية. لم تُسفر الصورة الحالية عن تغيير يُذكر في توقعاتنا الأساسية حتى الآن».
الدولة الاخبارية
١٦-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الدولة الاخبارية
البنك المركزى الروسى يبقى على سعر الفائدة عند 21% دون توقع تخفيف العقوبات
الإثنين، 24 مارس 2025 11:27 صـ بتوقيت القاهرة قرر مجلس إدارة البنك المركزى الروسى (CBR) الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسى دون تغيير عند 21% خلال اجتماع السياسة النقدية. ووفقًا لبيان صحفي صادر عن البنك، اليوم الاثنين، فإن هذا القرار يتماشى مع توقعات السوق، حيث حافظ البنك على سعر الفائدة عند هذا المستوى القياسي المرتفع للمرة الثالثة على التوالي. وذكر البنك المركزي - في بيانه - "من وجهة نظر بنك روسيا، فإن مستوى التشديد النقدي الحالي يوفر الظروف اللازمة لعودة التضخم إلى الهدف المحدد بحلول عام 2026". ويرى البنك أن الطلب المحلي لا يزال يفوق القدرة الإنتاجية، رغم تباطؤ نمو الإقراض وارتفاع معدلات الادخار لدى الأسر. وخلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب اجتماع المجلس، أكدت محافظة البنك المركزي إلفيرا نابيولينا، أن خيار خفض الفائدة لم يكن مطروحًا للنقاش، حيث كان التركيز فقط على الإبقاء على المستوى الحالي.. لكن النظرة المستقبلية للبنك تحسنت، حيث يتوقع استمرار تراجع الضغوط التضخمية خلال الأشهر المقبلة، إلى جانب تباطؤ النمو الاقتصادي وتراجع الضغوط في سوق العمل، كما أقر بارتفاع قيمة الروبل مؤخرًا. وذهبت نابيؤلينا إلى حد وصف المسار الاقتصادي الحالي لروسيا بأنه "هبوط سلس"، معربة عن تفاؤل حذر بشأن الوضع المالي لعام 2025. وأضاف البنك المركزي "احتمالية التهدئة الجيوسياسية" كعامل مساعد على خفض التضخم في بيانه الصحفي، لكنه لا يزال لا يعتبرها جزءًا من السيناريو الأساسي لتوقعاته. وقالت نابيؤلينا في المؤتمر الصحفي: :" تعتمد سياستنا على الاتجاهات المستقرة، والعوامل الأساسية، والحقائق الملموسة، وتقييم المخاطر بشكل متحفظ".. وأكدت أن البنك يواصل بناء توقعاته على أساس افتراض استمرار العقوبات الحالية دون تغيير. وحافظ البنك على توقعاته للتضخم عند 7 الى 8% لعام 2025، مع إعادة تأكيد هدفه البالغ 4% لعام 2026، لكنه أرسل إشارات متباينة، محذرًا من توقع أي تخفيف غير مشروط للسياسة النقدية خلال العام المقبل. وجاء في البيان الصحفي: "إذا لم يكن اتجاه انخفاض التضخم كافيًا لتحقيق الهدف، فسوف ينظر البنك المركزي الروسي في رفع سعر الفائدة." وعلى الرغم من أن البنك خفف قليلاً من لهجته المستقبلية، إلا أنه لا يزال متمسكًا بسياسة نقدية صارمة. كما أضاف شرطًا جديدًا إلى تحذيره السابق حول إمكانية رفع الفائدة، مشيرًا إلى أنه "سيدرس رفع سعر الفائدة فقط إذا لم يكن اتجاه انخفاض التضخم داعمًا لتحقيق الهدف المحدد".
الجمهورية
٢٤-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الجمهورية
المركزي الروسي يبقى على سعر الفائدة عند 21%
ووفقًا لبيان صحفي صادر عن البنك، اليوم الاثنين، فإن هذا القرار يتماشى مع توقعات السوق، حيث حافظ البنك على سعر الفائدة عند هذا المستوى القياسي المرتفع للمرة الثالثة على التوالي. وذكر البنك المركزي - في بيانه - "من وجهة نظر بنك روسيا ، فإن مستوى التشديد النقدي الحالي يوفر الظروف اللازمة لعودة التضخم إلى الهدف المحدد بحلول عام 2026". ويرى البنك أن الطلب المحلي لا يزال يفوق القدرة الإنتاجية، رغم تباطؤ نمو الإقراض وارتفاع معدلات الادخار لدى الأسر. وخلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب اجتماع المجلس، أكدت محافظة البنك المركزي إلفيرا نابيولينا، أن خيار خفض الفائدة لم يكن مطروحًا للنقاش، حيث كان التركيز فقط على الإبقاء على المستوى الحالي.. لكن النظرة المستقبلية للبنك تحسنت، حيث يتوقع استمرار تراجع الضغوط التضخمية خلال الأشهر المقبلة، إلى جانب تباطؤ النمو الاقتصادي وتراجع الضغوط في سوق العمل، كما أقر بارتفاع قيمة الروبل مؤخرًا. وذهبت نابيؤلينا إلى حد وصف المسار الاقتصادي الحالي لروسيا بأنه "هبوط سلس"، معربة عن تفاؤل حذر بشأن الوضع المالي لعام 2025. وأضاف البنك المركزي "احتمالية التهدئة الجيوسياسية" كعامل مساعد على خفض التضخم في بيانه الصحفي، لكنه لا يزال لا يعتبرها جزءًا من السيناريو الأساسي لتوقعاته. وقالت نابيؤلينا في المؤتمر الصحفي: :" تعتمد سياستنا على الاتجاهات المستقرة، والعوامل الأساسية، والحقائق الملموسة، وتقييم المخاطر بشكل متحفظ".. وأكدت أن البنك يواصل بناء توقعاته على أساس افتراض استمرار العقوبات الحالية دون تغيير. وحافظ البنك على توقعاته للتضخم عند 7 الى 8% لعام 2025، مع إعادة تأكيد هدفه البالغ 4% لعام 2026، لكنه أرسل إشارات متباينة، محذرًا من توقع أي تخفيف غير مشروط للسياسة النقدية خلال العام المقبل. وجاء في البيان الصحفي: "إذا لم يكن اتجاه انخفاض التضخم كافيًا لتحقيق الهدف، فسوف ينظر البنك المركزي الروسي في رفع سعر الفائدة." وعلى الرغم من أن البنك خفف قليلاً من لهجته المستقبلية، إلا أنه لا يزال متمسكًا بسياسة نقدية صارمة. كما أضاف شرطًا جديدًا إلى تحذيره السابق حول إمكانية رفع الفائدة، مشيرًا إلى أنه "سيدرس رفع سعر الفائدة فقط إذا لم يكن اتجاه انخفاض التضخم داعمًا لتحقيق الهدف المحدد".
سرايا الإخبارية
٢١-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- سرايا الإخبارية
روسيا قد تتنازل عن أصول مجمدة بقيمة 300 مليار دولار لصالح أوكرانيا
سرايا - كشفت مصادر لوكالة رويترز، الجمعة، عن إمكانية موافقة روسيا على استخدام 300 مليار دولار من الأصول السيادية المجمدة في أوروبا لإعادة الإعمار في أوكرانيا، وذلك في أعقاب محادثات جمعت مسؤولين روسا كبارا وأمريكيين في العاصمة السعودية الرياض. وبحسب ما نقلته رويترز عن 3 مصادر، فإن إحدى الأفكار المطروحة في موسكو هي أن روسيا قد تقترح استخدام جزء كبير من الاحتياطيات المجمدة لإعادة بناء أوكرانيا ضمن اتفاق سلام محتمل. وأوضحت المصادر ذاتها التي تحدثت شريطة عدم الكشف عن هويتها بسبب حساسية المناقشات ولأن المناقشات ما زالت في مراحل أولية، أن روسيا ستصر على إنفاق جزء من الأموال على مساحة 20 بالمئة تسيطر عليها قواتها في أوكرانيا. والثلاثاء الماضي، عقد مسؤولون روس وأمريكيون كبار مباحثات مشتركة في الرياض من أجل بحث العديد من الملفات بما في ذلك إنهاء الحرب الروسية على أوكرانيا وتحسين العلاقات بين موسكو وواشنطن. وعقب المحادثات التي استمرت 4 ساعات متواصلة، أعلنت الولايات المتحدة أنها ستسمي مع روسيا فريقي تفاوض رفيعي المستوى من أجل رسم مسار لإنهاء النزاع في أوكرانيا. ولم يتسن لرويترز التأكد مما إذا كانت فكرة استخدام الأموال المجمدة قد جرت مناقشتها بين روسيا ونظرائها الأمريكيين في الاجتماع في السعودية. والخميس، قالت محافظة البنك المركزي الروسي، إلفيرا نابيولينا، إن البنك لم يكن طرفا في أي محادثات بشأن رفع العقوبات أو فك تجميد احتياطيات روسيا. يشار إلى أن روسيا اعتبرت في وقت سابق خطط استخدام الأموال المجمدة في أوروبا لصالح أوكرانيا بأنها تصل إلى حد السرقة.
