أحدث الأخبار مع #إلقاء_السلاح
عكاظ
منذ 4 أيام
- سياسة
- عكاظ
محادثات تركية عراقية لتسليم أسلحة «العمال الكردستاني»
تابعوا عكاظ على كشف الرئيس التركي رجب أردوغان أن أنقرة تجري محادثات مع بغداد وأربيل بشأن كيفية تسليم المسلحين الأكراد أسلحتهم، عقب قرار حزب العمال الكردستاني حل نفسه والتخلي عن سلاحه الأسبوع الماضي. وقال أردوغان في تصريحات أدلى بها للصحفيين على متن رحلة عودته من ألبانيا: «نجري محادثات مع دول الجوار بشأن كيفية تسليم أسلحة الإرهابيين خارج حدودنا، هناك خطط بشأن مشاركة إدارتي بغداد وأربيل في هذه العملية». وكان الرئيس التركي قال قبل عدة أيام إن بلاده دخلت مرحلة جديدة مع إعلان حزب العمال الكردستاني حل نفسه وإلقاء السلاح. وفي كلمة ألقاها أمام نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم في البرلمان أضاف أن السياسيين سيبدؤون مناقشات بشأن القضايا العالقة بمجرد وفاء حزب العمال الكردستاني بوعده بإلقاء سلاحه وحل نفسه. وشدد أردوغان على أهمية أن تتخذ فروع حزب العمال الكردستاني في سورية وأوروبا قرارات مماثلة لقرار الحزب حل نفسه. وكان أعضاء في حزب العمال الكردستاني وقادة أتراك أعلنوا الاثنين الماضي أن الجماعة قررت حل نفسها وإنهاء الصراع المسلح الذي خاضته ضد تركيا لأكثر من 4 عقود. وانطلقت العملية التي أفضت إلى إعلان حزب العمال الكردستاني حل نفسه والتخلي عن العمل المسلح بمبادرة تقدم بها زعيم حزب الحركة القومية التركي دولت بهتشلي. وكان الحزب الكردستاني، الذي تتحصن قيادته في جبال شمال العراق، رد بالإيجاب على دعوة زعيمه عبد الله أوجلان إلى حل الحركة ووضع حد لـ40 عاماً من القتال ضد سلطات أنقرة أودت بما لا يقل عن 40 ألف شخص. أخبار ذات صلة مقاتلون من حزب العمال الكردستاني
الجزيرة
منذ 4 أيام
- سياسة
- الجزيرة
أردوغان: محادثات مع بغداد وأربيل بشأن أسلحة "العمال الكردستاني"
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن تركيا تجري محادثات مع السلطات في بغداد و أربيل ب العراق بشأن تفاصيل كيفية تسليم المسلحين الأكراد أسلحتهم، وذلك عقب قرار حزب العمال الكردستاني حل نفسه الأسبوع الماضي. وأضاف أردوغان -وفقا لنص تصريحاته التي أدلى بها للصحفيين على متن رحلة عودته من ألبانيا- "تجري محادثات مع دول الجوار بشأن كيفية تسليم أسلحة الإرهابيين خارج حدودنا، هناك خطط بشأن مشاركة إدارتي بغداد وأربيل في هذه العملية". وقبل أيام، أكد الرئيس التركي أن بلاده دخلت مرحلة جديدة مع إعلان حزب العمال الكردستاني حل نفسه وإلقاء السلاح. وقال أردوغان -في كلمة ألقاها أمام نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم في البرلمان- إن السياسيين سيبدؤون مناقشات بشأن القضايا العالقة بمجرد وفاء حزب العمال الكردستاني بوعده بإلقاء سلاحه وحل نفسه. وأكد الرئيس التركي على أهمية أن تتخذ فروع حزب العمال الكردستاني في سوريا وأوروبا قرارات مماثلة لقرار الحزب حل نفسه. صراع وقرار وقال أعضاء في حزب العمال الكردستاني وقادة أتراك يوم الاثنين الماضي إن الجماعة قررت حل نفسها وإنهاء الصراع المسلح الذي خاضته ضد تركيا لأكثر من 4 عقود. وكان ذلك قد تقرر خلال مؤتمر عقده الحزب بين الخامس والسابع من الشهر الحالي، لينهي بهذه الخطوة 4 عقود من الصراع المسلح مع الحكومة التركية. وبدأت هذه العملية -التي أفضت إلى إعلان حزب العمال الكردستاني حل نفسه والتخلي عن العمل المسلح- بمبادرة تقدم بها زعيم حزب الحركة القومية التركي دولت بهتشلي. وفي الأول من مارس/آذار الماضي ردّ حزب العمال الكردستاني -الذي تتحصن قيادته في جبال شمال العراق- إيجابا على دعوة زعيمه عبد الله أوجلان إلى حل الحركة ووضع حد لـ40 عاما من القتال ضد سلطات أنقرة أودت بما لا يقل عن 40 ألف شخص. وأعلن حزب العمال الكردستاني -الذي تصنفه تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي منظمة إرهابية- وقف إطلاق النار فورا.
الشرق الأوسط
منذ 7 أيام
- سياسة
- الشرق الأوسط
أوجلان زعيم «العمال الكردستاني» يرحِّب بقرار حزبه حل نفسه
رحّب الزعيم الكردي عبد الله أوجلان، مؤسس حزب «العمال الكردستاني» في رسالة عُممت الثلاثاء، بإعلان الحزب بالأمس عن حلّ كيانه المسلّح. وقال أوجلان في رسالته: «أشيد بخالص التقدير بالقرارات المتّخذة خلال المؤتمر الثاني عشر التاريخي» الذي عقده حزب «العمال الكردستاني» الأسبوع الماضي، وأعلن في ختامه قرار إلقاء السلاح، حسب «وكالة الصحافة الفرنسية». في يومٍ وُصف في تركيا بـ«التاريخي»، طوى حزب «العمال الكردستاني»، أمس، صفحة 40 سنة من الصراع المسلح، معلناً حل نفسه وإلقاء أسلحته، استجابة لدعوة أطلقها زعيمه التاريخي عبد الله أوجلان، من سجنه في 27 فبراير (شباط) الماضي. وعقد «الكردستاني» مؤتمره الـ12 من 5 إلى 7 مايو (أيار) الحالي، تحقيقاً لدعوة أوجلان لـ«السلام ومجتمع ديمقراطي» التي جاءت بناء على مبادرة «تركيا خالية من الإرهاب». وبدا أن خطوة «العمال الكردستاني» قد تؤدي إلى انفراجة في القضية الكردية، وتنهي أكثر من 40 عاماً من الصراع مع الدولة. وعلَّق الرئيس التركي رجب طيب إردوغان على إعلان حزب «العمال الكردستاني» حل نفسه، بقوله: «نعدّ هذا القرار مهماً من حيث تعزيز أمن بلادنا وسلام منطقتنا والأخوة الأبدية لشعبنا». ولكنه لفت -عقب ترؤسه اجتماع حكومته في أنقرة- أمس، إلى أن تركيا ستراقب «بحذر» تطبيق القرار.
الجزيرة
منذ 7 أيام
- سياسة
- الجزيرة
أردوغان: مرحلة جديدة بتركيا خالية من الإرهاب بعد حل حزب العمال الكردستاني
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان -اليوم الأربعاء- أن بلاده دخلت مرحلة جديدة مع إعلان حزب العمال الكردستاني حل نفسه وإلقاء السلاح. وقال أردوغان -في كلمة ألقاها أمام نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم في البرلمان- إن السياسيين سيبدؤون مناقشات حول القضايا العالقة بمجرد وفاء حزب العمال الكردستاني بوعده بإلقاء سلاحه وحل نفسه. وأكد الرئيس التركي على أهمية أن تتخذ فروع حزب العمال الكردستاني في سوريا وأوروبا قرارات مماثلة لقرار الحزب بحل نفسه. وأضاف أردوغان "سنواصل العمل بعزم وصبر وحسن نية لتحقيق هدف تركيا خالية من الإرهاب، وسنساهم بفعالية في جهود السلام بمنطقتنا وخارجها، واليوم أصبحت تركيا أحد مراكز دبلوماسية السلام". وأردف "نريد أن يقترن اسم تركيا بالتكنولوجيا والثقافة والفنون وارتفاع معايير الديمقراطية والتنمية البشرية وليس بالإرهاب". وفي سياق آخر، عبر الرئيس التركي خلال كلمته عن شكره للرئيس الأميركي دونالد ترامب على إعلان الولايات المتحدة رفع جميع العقوبات المفروضة على الحكومة السورية. وكان ترامب قد صرح اليوم رفع العقوبات المفروضة على سوريا، بعد حديث هاتفي أجراه مع نظيره أردوغان. وقال أردوغان إنه يثق بدعم "الصديق ترامب" لجهود تركيا لإنهاء المأساة الإنسانية في غزة. قرار إلقاء السلاح وأعلن حزب العمال الكردستاني أول أمس حلّ نفسه وإلقاء السلاح، ووقف الصراع المسلح مع تركيا، وكان ذلك قد تقرر خلال مؤتمر عقده الحزب بين الخامس والسابع من الشهر الحالي، لينهي بهذه الخطوة 4 عقود من الصراع المسلح مع الحكومة التركية. وبدأت هذه العملية -التي أفضت إلى إعلان حزب العمال الكردستاني حل نفسه والتخلي عن العمل المسلح- بمبادرة تقدم بها زعيم حزب الحركة القومية التركي دولت بهتشلي. وردّ حزب العمال الكردستاني -الذي تتحصن قيادته في جبال شمال العراق- إيجابا في الأول من مارس/آذار الماضي على دعوة زعيمه عبد الله أوجلان إلى حل الحركة ووضع حد لـ40 عاما من القتال ضد سلطات أنقرة أودت بما لا يقل عن 40 ألف شخص. وأعلن "العمال الكردستاني" -الذي تصنفه تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي منظمة إرهابية- وقف إطلاق النار فورا.
الجزيرة
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الجزيرة
ماذا يعني إلقاء حزب العمال الكردستاني سلاحه؟
أعلن حزب العمال الكردستاني حلّ نفسه وإلقاء السلاح بعد أكثر من أربعة عقود من الحرب الانفصالية التي خاضها ضد تركيا، ما يفتح الباب على مرحلة مختلفة في البلاد باستحقاقات عديدة. تركيا بلا إرهاب بعد عهود من المظلومية الكردية في تركيا، وأفكار لم تتحول لمشاريع حقيقية مع قادة من أمثال الرئيس الراحل تورغوت أوزال ورئيس الوزراء الراحل نجم الدين أربكان، أتت المشاريع العملية لحل المسألة الكردية في تركيا مع العدالة والتنمية بقيادة أردوغان الذي اعترف لأول مرة عام 2005 بوجود ما أسماه "مشكلة كردية" في تركيا. وبعد عدة إصلاحات سياسية وقانونية، بدأت عام 2009 مفاوضات سرية بين جهاز الاستخبارات التركي والحزب الذي تصنفه تركيا كمنظمة إرهابية وانفصالية، نتج عنها نداء الزعيم التاريخي للأخير عبدالله أوجلان عام 2013 والذي دعا فيه لإلقاء السلاح ضمن "عملية التسوية" مع الدولة التركية، وهو النداء الذي كرر مضمونه عام 2015. بيدَ أن العملية وصلت لطريق مسدود مع أحداث الثورة السورية التي نتج عنها إدارات ذاتية في الشمال السوري، ما ساهم في عودة العمال الكردستاني للعمليات، وتركيا للمكافحة داخليًا وفي كل من سوريا والعراق. بعد سنوات، تحديدًا في أكتوبر/ تشرين الأول من العام الفائت، أطلق زعيم حزب الحركة القومية دولت بهتشلي ما أسماه مسار "تركيا بلا إرهاب"، حين دعا حزب العمال الكردستاني لحل نفسه وإلقاء السلاح، وهو ما تفاعل معه أوجلان ثم الحزب إيجابًا في سلسلة من الخطوات والتصريحات توّجت بقرار الحل. ساهمت عوامل عدة في رفع سقف التوقعات من المسار الأخير، في مقدمتها كونُ الاقتراح أتى من بهتشلي بصفاته الثلاث؛ كزعيم قومي، ومعارض تقليدي للحلول السياسية للمسألة الكردية، وحليف وثيق للرئيس أردوغان، ودعمُ الأخير للمبادرة ومنحها الغطاء السياسي، وتجاوبُ أوجلان ثم قيادات كردية محلية وإقليمية مع المقترح. اختلافات أتى المسار السياسي الحالي في سياقات مختلفة تمامًا، بل لعلها معاكسة، لسنوات تأسيس الكردستاني وفشل المسار السابق، بما في ذلك التغيرات الأخيرة في سوريا التي هبت رياحها في صالح أنقرة وعلى عكس ما تشتهي سفن قوات سوريا الديمقراطية "قسَد"، ومراجعات أوجلان الفكرية التي باتت تميل للمشاركة السياسية والديمقراطية وليس العمليات العسكرية، وتراجع قدرات المنظمة بعد عمليات المكافحة داخل تركيا وخارجها في إطار الحرب الاستباقية وتجفيف المنابع. ثمة اختلافات جذرية أربعة للمسار الحالي عن سابقه، الذي بدأ عام 2009، وفشل عام 2015. أولها في المنطلق، حيث إن المبادرة أتت من بهتشلي وليس من الرئيس أو الحكومة، كجزء من دروس التجارب السابقة التي تدفع للحذر أكثر من المسارعة، بحيث لا تتحمل الحكومة مسؤولية مباشرة عن خطوات محددة من جهة ولحشد التأييد للمسار من جهة ثانية. أما الاختلاف الثاني فيرتبط بالشكل، حيث لم تكن هناك شروط مسبقة أو مبادئ معلنة أو اتفاق رسمي للمسار، كما حصل سابقًا في اللقاءات المتكررة بين الحكومة وحزب الشعوب الديمقراطي "الكردي"، وورقة "النقاط العشر" التي وقعت، وإن كانت التصريحات والخطوات المتلاحقة تباعًا توحي بوجود تفاهمات غير معلنة. بينما يرتبط الاختلاف الثالث بتنفيذ المسار، حيث إن الخطوات العملية أتت من طرف واحد، هو العمال الكردستاني، بدون أي خطوات رسمية أو معلنة حتى اللحظة من طرف الحكومة/ الدولة التركية. وأخيرًا، يتعلّق الاختلاف الرئيس الرابع بالمضمون، حيث لم يكتفِ حزب العمال بفكرة إلقاء السلاح، وإنما أعلن عن حل نفسه بشكل نهائي، ووقف أنشطته وانتهاج العمل السياسي. ضمن مخرجات مؤتمره الثاني عشر الذي عقده (في أكثر من مكان بشكل متزامن) في الفترة 5 – 7 مايو/ أيار الحالي، أعلن الحزب عن "حل بنيته التنظيمية ووقف العمل المسلح وكل الأنشطة المنفذة باسم حزب العمال الكردستاني" استجابة لنداء أوجلان، مؤكدًا أنه "أتم بذلك مهمته التاريخية". ودعا البيان الحكومة والبرلمان والأحزاب السياسية ووسائل الإعلام والأكاديميين ومؤسسات المجتمع المدني للعب دور فاعل في تأسيس ما أسماه "السلام والمجتمع الديمقراطي"، وهي التسمية الموازية لتسمية "تركيا بلا إرهاب" المعتمدة من قبل الحكومة، كما حثَّ "القوى الدولية" على "عدم إعاقة الحل الديمقراطي وتقديم مساهمات بنّاءة". من جهته، أثنى أردوغان على القرار، مؤكدًا على أنه "خطوة مهمة على طريق تحقيق رؤية تركيا بلا إرهاب" وعلى أنها "ستفتح أبواب عهد جديد". ومن اللافت أن الرئيس التركي لم يبالغ كثيرًا في التفاؤل، حيث أكد على أن جهاز الاستخبارات وباقي المؤسسات "سيتابعون العملية من كثب لتجنب حدوث أي مشاكل"، مؤكدًا على أن الخطوة ينبغي أن تشمل العراق، وسوريا، وأوروبا، في إشارة لامتدادات حزب العمال فيها. يغلب على أنقرة هذا التفاؤل الحذر، لأنها تنظر للخطوة – على أهميتها – على أنها بداية لا نهاية، تحسبًا لأي عقبات أو مفاجآت كما حصل في التجارب السابقة، فضلًا عن التّحديات القائمة والمرتبطة باستحقاقات المرحلة الجديدة. وهو ما يفسر غياب أي أجندة رسمية معلنة بخطوات محددة حتى اللحظة، رغم أن وجود تفاهمات ضمنية ولو بالخطوط العريضة أمر متوقع، إذ لا يُنتظر من حزب العمال الإقدام على خطوة جذرية وتاريخية بهذا الحجم دون ضمانات أو تفاهمات أو تعهدات بالحد الأدنى من قبل الحكومة. يمكن تصنيف استحقاقات ما بعد قرار الحل ضمن ثلاثة مسارات رئيسة: الأول إجرائي، ويتعلّق بشكل مباشر بمتابعة التنفيذ العملي للقرارات المتخذة، وانعكاساتها على الهيئات التابعة للحزب خارج تركيا، وخصوصًا في سوريا، وهو ما ستتولاه بشكل أساسي الاستخبارات والمؤسسة العسكرية. والثاني دستوري – سياسي، ويشمل تعديلات دستورية أو صياغة دستور جديد يتناغم مع ملامح المرحلة المقبلة، ويشمل ما يمكن تصنيفه ضمن الحقوق الثقافية للأكراد، وهو دور البرلمان. والثالث قانوني مباشر، ويتعلق بكيفية التعامل مع الملفات المرتبطة بالكردستاني، وخصوصًا مقاتليه وقياداته حاملي الجنسية التركية، فضلًا عن احتمال تعديل بعض القوانين مثل قانون الإرهاب، وهو مسار مركّب ومعقد وفيه الكثير من التحديات، ويقع على كاهل البرلمان والأحزاب الممثلة فيه كذلك. إلى جانب ما سبق، ثمة تحديات إضافية أمام المسار الحالي أهمها ثلاثة: الأول يتعلق ببعض مطالب حزب العمال، والتي وردت ضمنًا في البيان الأخير وسبق الإشارة لها في تصريحات سابقة من قبيل "قيادة أوجلان وتوجيهه لتنفيذ القرارات المتخذة والاعتراف بحقوقه السياسية". وهو ما يعني المطالبة الضمنية بإطلاق سراحه. وهو أمر ليس سهلًا، رغم إشارة بهتشلي في تصريحه لإمكانية إتاحة الفرصة له لإلقاء خطاب تحت قبة البرلمان أمام الكتلة البرلمانية لحزب ديمقراطية ومساواة الشعوب. والتحدي الآخر هو احتمال الفشل أو النكوص أو التنفيذ غير الكامل وفق رؤية أنقرة، وتحديدًا ما يتعلق بقوات سوريا الديمقراطية، حيث تطالب أنقرة بحلها ودمجها في الجيش السوري، بينما تسعى هي للحفاظ على كيانها وإن انضمت للمؤسسة العسكرية. وهنا، يساور أنقرة شكوك باحتمال أن يكون قرار حل الكردستاني يهدف ضمن ما يهدف لحماية "قسَد" وليس حلها، من زاوية أن ما تأخذه عليها أنقرة هو علاقتها بالكردستاني "الذي لم يعد موجودًا". وأما الثالث فيرتبط بردة الفعل الشعبية ورأي الشارع. فالأغلبية البرلمانية المطلوبة للاستحقاقات الدستورية والقانونية المشار لها تبدو متحققة بنواب العدالة والتنمية وحليفه الحركة القومية وحزب ديمقراطية ومساواة الشعوب "الكردي" وعدم ممانعة الأحزاب الأخرى وفي مقدمتها الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة، بينما سيحتاج إقناع الشارع بالخطوات الجذرية المتوقعة لجهد كبير، لا سيما في ظل الخطاب القومي عالي السقف الذي ساد في البلاد في السنوات الأخيرة. وهنا، يتوقع من الرئاسة والحكومة اعتماد خطاب يركز من جهة على المكاسب الكبيرة للمسار الحالي، والمتمثلة بالتخلص من كلفة مكافحة الإرهاب البشرية والأمنية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية، وسد الباب على التدخلات الخارجية والضغط على تركيا، فضلًا عن المكاسب الاقتصادية المنتظرة، ومن جهة أخرى على أن الأمر لم يشمل "تنازلات أمام الإرهاب" وإنما هو تجاوب مرن مع "حل المنظمة الإرهابية نفسها بلا قيد أو شرط" على طريق الوصول لـ "تركيا بلا إرهاب". وبالتأكيد أن الحكومة ستستثمر في هذا السبيل الخطاب السياسي الرسمي ووسائل الإعلام، فضلًا عن أصحاب الرأي والفكر في البلاد، كما حصل سابقًا وإن بشكل معدّل.
