أحدث الأخبار مع #إنرجيأسبكتس
سعورس
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- سعورس
ارتفاع أسعار الغاز الأوروبي مع انتعاش الطلب ومنافسة المسال الآسيوي
وارتفع سعر العقد الهولندي المرجعي للشهر الأول بمقدار 0.70 يورو ليصل إلى 32.80 يورو لكل ميغاواط/ ساعة، أو 10.88 دولارات أمريكي/ مليون وحدة حرارية بريطانية، بحلول الساعة 08:11 بتوقيت غرينتش، وفقًا لبيانات بورصة لندن للغاز. وارتفع سعر العقد البريطاني بمقدار 1.72 بنس ليصل إلى 79.00 بنس لكل وحدة حرارية، وارتفع سعر العقد التالي بمقدار 3.85 بنس ليصل إلى 79.50 بنس لكل وحدة حرارية. وأفاد محللون في شركة إنجي إنرجي في تقرير أن الأسعار الهولندية سجلت مكاسب طفيفة صباح يوم الثلاثاء، ومن المرجح أن تتلقى بعض الدعم من أسعار الغاز الطبيعي المسال في آسيا، تتنافس أوروبا وآسيا على الشحنات، وقد أدى الانخفاض الأخير في الأسعار الأوروبية إلى تحويل شحنات الغاز الطبيعي المسال إلى آسيا. وصرح محللون في بورصة لندن للغاز، في مذكرة أسبوعية: "من المرجح أن ترتفع الأسعار قليلاً الأسبوع المقبل بعد انتهاء الطقس الدافئ للغاية هذا الأسبوع". ومن المتوقع أن يرفع الطقس البارد الطلب في منطقة التوزيع المحلية في شمال غرب أوروبا بمقدار 801 جيجاوات/ ساعة يوميًا. وذكرت بورصة لندن للغاز أن النظام البريطاني واجه صعوبة بسبب زيادة الطلب السكني وانخفاض الإمدادات النرويجية وسط أعمال صيانة في مصنع كولسنس للمعالجة. وتوقعوا أن تتقلب أسعار اليوم التالي في نطاق ضيق يتراوح بين 32 و33 يورو/ميجاواط/ساعة لمنطقة التوزيع المحلية، وحوالي 80 بنسًا/ حراريًا لبريطانيا. ومن المتوقع أن يتابع السوق الأسبوع المقبل أيضًا المفاوضات بين المفوضية الأوروبية والبرلمان والمجلس، بشأن مقترحات لخفض أهداف ملء خزانات الغاز. تشير هذه المقترحات إلى امتلاء إجمالي لمخزون الغاز في أوروبا يتراوح بين 82 و83 مليار متر مكعب، أي بنسبة امتلاء تتراوح بين 75 % و76 %، مقارنةً بمتوسط 97 مليار متر مكعب خلال الفترة 2016-2020 و105 مليارات متر مكعب خلال الفترة 2022-2024، وفقًا لمحللين في شركة إنرجي أسبكتس في مذكرة. وأضافوا: "نحذر من أنه من غير المرجح أن تكتفي أوروبا بالامتلاء إلى هذه الحدود الدنيا، لأن ذلك سيُشكل خطرًا كبيرًا على الأسعار في الربع الأول من عام 2026". بلغت نسبة امتلاء مرافق تخزين الغاز في الاتحاد الأوروبي الآن 39.52 %، وفقًا لشركة البنية التحتية للغاز في أوروبا. في سوق الكربون الأوروبية، ارتفع سعر العقد المرجعي بمقدار 1.53 يورو ليصل إلى 68.55 يورو للطن المتري. وتوقعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية عدم تأثر صادرات الغاز الطبيعي المسال الأمريكية بالسياسة التجارية، وتوقعت أن تُسهم التحولات الأخيرة في السياسة التجارية في ضعف نمو الطلب على النفط حتى عام 2026، لكنها تتوقع ألا تتأثر صادرات الغاز الطبيعي المسال الأمريكية"إلى حد كبير" بهذه التطورات. وانخفضت أسعار النفط هذا العام، ولم تتعافى إلا بصعوبة بعد إعلان دونالد ترمب تعليق الرسوم الجمركية "المتبادلة" على عدة دول. وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أنها تتوقع أن يؤثر انخفاض أسعار النفط هذا العام على أسعار البنزين، حيث تتوقع المجموعة انخفاض أسعار البنزين إلى 3.10 دولارات للغالون في المتوسط هذا الصيف، وهو أدنى مستوى منذ عام 2020. ومع ذلك، من المتوقع أن تنمو صادرات الغاز الطبيعي المسال الأمريكية مع استمرار مرونة الطلب العالمي على الوقود. وأضافت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن عقود الغاز الطبيعي المسال المرنة التي تسمح للمشترين بإعادة بيع أو إعادة توجيه الشحنات إلى دول أو أسواق مختلفة ستساعد أيضًا في جعل الصناعة أكثر مرونة في مواجهة اضطرابات السياسة التجارية. إلى ذلك، يعكف الاتحاد الأوروبي على وضع خططًا لوقف واردات الغاز الروسي بنهاية عام 2027. وصرح مسؤولون من الاتحاد الأوروبي، بأن الاتحاد سيبدأ في إنهاء واردات الوقود الأحفوري الروسي بحلول نهاية هذا العام، والتخلص التدريجي من العقود القائمة مع موسكو بحلول نهاية عام 2027. واردات الوقود الأحفوري الروسي وكان الاتحاد قد حدد هدفًا غير ملزم لإنهاء واردات الوقود الأحفوري الروسي بحلول عام 2027 بعد غزو موسكو الشامل لأوكرانيا عام 2022. وأفاد المسؤولون، بأن خطة مفوضية الاتحاد الأوروبي تتضمن التزامًا باقتراح حظر في يونيو على صفقات استيراد الغاز الروسي الجديدة والعقود الفورية بحلول نهاية عام 2025. وستقدم المفوضية أيضًا اقتراحًا قانونيًا لحظر واردات الغاز والغاز الطبيعي المسال الروسي بموجب العقود القائمة بحلول نهاية عام 2027. وتحتاج المقترحات القانونية إلى موافقة البرلمان الأوروبي وأغلبية معززة من دول الاتحاد الأوروبي. وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على شحنات الفحم والنفط الروسية المنقولة بحرًا، لكنه لم يفرض عقوبات على الغاز بسبب معارضة سلوفاكيا والمجر، اللتين تتلقيان إمدادات عبر خطوط الأنابيب الروسية، وتقولان إن التحول إلى موردين آخرين سيرفع أسعار الطاقة. وتتطلب العقوبات موافقة بالإجماع من جميع دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين. ولا يزال حوالي 19 % من غاز أوروبا يأتي من روسيا ، عبر خط أنابيب ترك ستريم وشحنات الغاز الطبيعي المسال. وهذا أقل بكثير من نسبة 40 % تقريبًا التي كانت روسيا تزود بها أوروبا قبل عام 2022. لكن المشترين الأوروبيين لا يزالون مرتبطين بعقود "استلم أو ادفع" مع شركة غازبروم، والتي تُلزم من يرفضون تسليم الغاز بدفع ثمن معظم الكميات المتعاقد عليها. وتُقيّم المفوضية الخيارات القانونية للسماح للشركات الأوروبية بفسخ عقود الغاز الروسية الحالية دون مواجهة عقوبات مالية. ولم يُحدد مسؤولو الاتحاد الأوروبي كيف تنوي بروكسل القيام بذلك. وقال محامون إنه سيكون من الصعب التذرع ب"القوة القاهرة" للانسحاب من هذه الصفقات، وإن المشترين قد يواجهون عقوبات أو تحكيمًا في حال قيامهم بذلك. انخفضت واردات الغاز الروسي عبر خطوط الأنابيب بشكل حاد منذ أواخر عام 2021، بينما ارتفعت واردات الغاز الطبيعي المسال. وتُظهر بيانات ريستاد إنرجي أن المشتريات الفورية غير المتعاقد عليها شكلت حوالي 31 % من الغاز الطبيعي المسال الروسي الذي اشترته أوروبا العام الماضي. في محاولة لقطع علاقات الطاقة التي استمرت عقودًا مع روسيا ، أبدت المفوضية الأوروبية استعدادها لشراء المزيد من الغاز الطبيعي المسال الأمريكي، وهي خطوة طالب بها الرئيس دونالد ترمب من أوروبا كوسيلة لتقليص فائضها التجاري مع الولايات المتحدة. وتشمل قائمة موردي الغاز الطبيعي إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2024، النرويج 33.6 %، روسيا 18.8 %، الولايات المتحدة 16.7 %، الجزائر 14.1 %، المملكة المتحدة 4.8 %، أذربيجان 4.2 %، قطر 4.1 %، دول أخرى 3.7 %.ويُعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه أيضًا بشأن أسعار الطاقة، وقد صرّحت بأن أي إجراءات لتقييد واردات الطاقة الروسية يجب أن تضر بموسكو أكثر من الاتحاد الأوروبي، وأن تأخذ في الاعتبار تأثيرها على تكاليف الوقود. فيما تضغط الولايات المتحدة على روسيا من أجل التوصل إلى اتفاق سلام مع أوكرانيا ، والذي قد يُعيد فتح الباب أمام الطاقة الروسية ويُخفف العقوبات في حال التوصل إليه. وكانت المفوضية الأوروبية تخطط في الأصل لنشر خارطة الطريق الخاصة بها في شهر مارس، لكنها أرجأت ذلك جزئيا بسبب عدم اليقين بشأن هذه التطورات. في وقت، يستمر الطلب على الغاز الطبيعي في الارتفاع عالميا مع انتقال العالم إلى وقود أنظف. وقالت شركة الطاقة البريطانية العملاقة، شل، في توقعاتها السنوية للغاز الطبيعي المسال لعام 2025 إن الصناعة تتوقع أن يصل الطلب على الغاز الطبيعي المسال إلى ما بين 630 مليونا و718 مليون طن متري سنويا بحلول عام 2040. وجاءت أحدث وجهة نظر من أكبر تاجر للغاز الطبيعي المسال في العالم، أعلى من توقعات العام الماضي التي قدرت الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال في عام 2040 بما يتراوح بين 625 مليونا و685 مليون طن سنويا. ومن المتوقع أن ترتفع واردات الغاز الطبيعي إلى الصين هذا العام مع رفع خطط التحفيز الاقتصادي للطلب الصناعي، على الرغم من أن التوترات التجارية مع الولايات المتحدة قد تحد من النمو، وبلغ إجمالي واردات الصين من الغاز الطبيعي، بما في ذلك إمدادات خطوط الأنابيب، 131.69 مليون طن العام الماضي، وهو أعلى مستوى منذ عام 2013 على الأقل. ومن هذا الحجم، كان 76.65 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال، وفقًا لبيانات الجمارك.بينما سيأتي النمو الكبير في إمدادات الغاز الطبيعي المسال من أكبر مصدر الولايات المتحدة ، حيث من المحتمل أن يصل إلى 180 مليون طن سنويًا بحلول عام 2030 ويمثل ثلث الإمدادات العالمية. ويتوقع المحللون أنه جنبًا إلى جنب مع مشروع توسعة حقل الشمال الضخم في قطر والمقرر أن يبدأ العمل في عام 2026، يمكن للولايات المتحدة وقطر توفير حوالي 60 % من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية بحلول عام 2035.في وقت، تمضي الشركات في الولايات المتحدة ، أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، قدما في مشاريع جديدة أو موسعة لتصدير الطاقة بعد أن رفعت إدارة ترمب في يناير حظرا على تصاريح تصدير الغاز الطبيعي المسال الجديدة.
العربي الجديد
٠٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- العربي الجديد
المحادثات التجارية المحتملة ترفع أسعار الغاز الأوروبي
استأنفت أسعار الغاز الطبيعي الأوروبي حصد المكاسب، اليوم الجمعة، بعدما أعلنت الصين أنها تُجري تقييماً لاحتمال إجراء محادثات تجارية مع الولايات المتحدة. وبحسب شبكة بلومبيرغ الأميركية، ارتفعت أسعار الغاز القياسية بنسبة 2.4% اليوم، معوضاً خسائره السابقة، فيما أدى تقلّب التداول في الأيام الأخيرة إلى ارتفاع العقود الآجلة بنسبة 1.2% خلال الأسبوع. وفي إشارة إلى احتمالية تحسن العلاقات، أعلنت وزارة التجارة الصينية أنها تُقيّم احتمالية إجراء محادثات، ما أدى إلى ارتفاع في الأسهم العالمية وأسواق الطاقة عموماً، وقد أثرت المخاوف بشأن التوترات التجارية - وتأثيرها على الطلب على الطاقة - على الأسعار منذ أن فرضت الولايات المتحدة سلسلة من الرسوم الجمركية، إذ انخفض سعر الغاز بنسبة 20% خلال شهر. وفي أوروبا، يُتداول غاز الصيف بخصم طفيف مقارنةً بعقود الشتاء، ما حفز المتداولين على إعادة ملء المخزونات، وقد استفادوا من انخفاض الطلب في آسيا، إذ انخفضت واردات الغاز الطبيعي المسال بنسبة 10% عن العام الماضي، ما أتاح المزيد من الإمدادات لمشترين آخرين. وفي السياق، تنقل بلومبيرغ عن إريسا باسكو وجيمس واديل، المحلّلين في شركة إنرجي أسبكتس المحدودة، قولهما في مذكرة: "تُحرز أوروبا تقدماً معقولاً في تجديد مخزوناتها الجوفية". ومع ذلك، يتوقعان مخاطر ارتفاع الأسعار في الشتاء المقبل، مشيرين إلى فقدان التدفقات الروسية، واحتمال انخفاض المخزونات، وتوقف محطات الطاقة التي تعمل بالفحم عن العمل. طاقة التحديثات الحية واشنطن تستهدف صادرات الغاز الإيراني المربحة وقد شهد الاتحاد الأوروبي في الآونة الأخيرة محادثات حول تخفيف أهدافه المتعلقة بتخزين الغاز، ما أثار تكهنات بين بعض المتداولين بأنهم لن يضطروا إلى شراء كميات كبيرة من الوقود لتجديد المخزونات هذا الصيف. في الوقت الحالي، تضخ أوروبا كميات كبيرة من الغاز في التخزين على نحوٍ مطّرد. وصعدت أسعار الغاز في العقود الآجلة الهولندية، وهي مؤشر الغاز القياسي في أوروبا، بنسبة 2.12% لتصل إلى 32.83 يورو للميغاواط/ساعة في الساعة 10:14 صباحاً في أمستردام.
الجزيرة
٠٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الجزيرة
هل تفي الحكومة المصرية بوعدها توفير كهرباء بلا انقطاع في الصيف؟
القاهرة- مع اقتراب فصل الصيف وزيادة الطلب على الكهرباء، أكدت الحكومة المصرية التزامها بتجنب "تخفيف الأحمال" بشكل كامل خلال الفترة المقبلة، نظرا للعبء الذي يقع على المواطنين والتأثير السلبي على قطاعات حيوية كالسياحة والإنتاج. وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء، المستشار محمد الحمصاني، إن هناك تعاونا وثيقا بين وزارتي الكهرباء والبترول لتوفير الوقود اللازم لمحطات الكهرباء، مشيرا إلى أن إستراتيجية الدولة تعتمد على التوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة لدعم الشبكة القومية للكهرباء. بالتوازي مع ذلك، تُبذل جهود لترشيد الاستهلاك وتقليل الفاقد من الطاقة، مع تشجيع الاستثمار في قطاع الطاقة النظيفة، بحسب المتحدث، مما يُحقق التوازن بين تلبية الاحتياجات المحلية والمحافظة على البيئة. أزمة الماضي تلاحق الحاضر وخلال صيف العام الماضي، واجهت القاهرة أزمة حادة في توفير الكهرباء، مما اضطرها إلى قطع التيار عن المواطنين لفترات تراوحت بين ساعة و4 ساعات يوميا. ويعود ذلك إلى تفاقم الطلب المحلي ونقص إمدادات الغاز، وهو ما تزامن مع تحول البلاد من تصدير الغاز المسال إلى استيراده. مع تقادم حقول الغاز، تراجع إنتاج مصر اليومي من الغاز إلى قرابة 4.3 مليارات قدم مكعّب، بينما ترتفع حاجة محطات التوليد خلال الصيف إلى 6.5 مليارات قدم مكعّب يوميا، وقد تبلغ ذروتها 7 مليارات قدم مكعّب في شهري يوليو/تموز وأغسطس/آب المقبلين، وفقا لوحدة أبحاث الطاقة ومقرها واشنطن. ومن المتوقع أن يشهد إنتاج الغاز المحلي في مصر انخفاضا إضافيا بنسبة 22.5% بحلول نهاية عام 2028. وفي المقابل، يُتوقع زيادة كبيرة في استهلاك الطاقة في البلاد بنسبة تصل إلى 39% خلال العقد القادم، وفقا لبيانات شركة الاستشارات إنرجي أسبكتس. حلول الحكومة تستهدف خطة الحكومة استدامة إمدادات الكهرباء ومواجهة زيادة الأحمال عبر تعزيز الشبكة المحلية ودعم القطاعات الصناعية والخدمية من خلال التالي: توفير الوقود اللازم لمحطات الكهرباء. إضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية. تعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة. تنويع مصادر إمدادات الطاقة (الطاقة المتجددة). انتهاء مشاريع الربط الكهربائي بين مصر وكل من السعودية، واليونان، وإيطاليا. بدائل الحكومة لا تكفي حذر مسؤول حكومي سابق كان يشغل منصبا وزاريا في قطاع الطاقة، طلب عدم الكشف عن هويته، "من استمرار وتفاقم أزمة الطاقة في مصر بسبب تراجع الموارد وتزايد الطلب بسبب النمو السكاني وارتفاع مستوى المعيشة والتوسع في المشروعات الاقتصادية، فضلا عن شح العملة الأجنبية الذي يزيد من تكلفة الاستيراد". وفي حديثه للجزيرة نت، أكد المسؤول السابق على ضرورة التحكم الرشيد في إدارة الطاقة من خلال تحديد أوقات لإغلاق المحلات والأسواق، وتعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على الموارد في المدارس والجامعات والمؤسسات الحكومية، وترشيد استخدام الإنارة، مشددا على أن تجاهل هذه الإجراءات سيؤدي إلى زيادة مستمرة في فاتورة الاستهلاك. تكلفة باهظة شهدت واردات مصر من الوقود ارتفاعا ملحوظا خلال عام 2024 بنسبة تقارب 26%، لتصل قيمتها إلى نحو 15.5 مليار دولار مقارنة بـ12.3 مليار دولار سجلتها الواردات في عام 2023. ولتغطية الفجوة بين إنتاجها المحلي واحتياجات السوق، تخطط مصر لاستيراد ما بين 155 و160 شحنة من الغاز الطبيعي المسال خلال عام 2025. وتُقدر التكلفة الإجمالية لهذه الواردات بنحو 8 مليارات دولار من بينها 3 مليارات لشراء 60 شحنة غاز في فصل الصيف. إعلان وخصصت الحكومة المصرية 75 مليار جنيه (حوالي 1.5 مليار دولار) لدعم الكهرباء في موازنة 2025-2026، في حين رفعت الأسعار في أغسطس/آب الماضي بنسب تتراوح بين 14% و40% للمنازل، و23.5% إلى 46% للقطاع التجاري، و21.2% إلى 31% للصناعي. حقيقة وعود الحكومة في ضوء المعطيات الحكومية لتجنب تخفيف الأحمال خلال الصيف المقبل، يرى أستاذ هندسة الطاقة والرئيس الأسبق والمؤسس لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء، محمد صلاح السبكي، أن "مرور الصيف دون انقطاع للكهرباء أمر متوقع. ويعزو ذلك إلى التكامل بين دخول محطات الطاقة المتجددة إلى الشبكة، واستمرار استيراد الوقود، بالإضافة إلى صيانة المحطات القائمة". وشدد السبكي، في تصريحات للجزيرة نت، على أهمية ترشيد استهلاك الكهرباء دون الضرر بالإنتاج، مشيرا إلى أن مصر تعتمد على الطاقة المتجددة بنسبة 14%، مقابل 85% على المواد البترولية والغاز الطبيعي. وأكد المتحدث أن الربط الكهربائي مع السعودية المتوقع خلال العام الجاري سيساهم في توفير إمدادات إضافية تقدر بنحو 1500 ميغاوات، أي ما يعادل 3% تقريبا من الاحتياجات. استيراد الطاقة أوضحت المديرة العامة للدراسات والتطوير سابقا في شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، عبلة جادو أن "مصر تمتلك بنية تحتية قوية في قطاع الكهرباء بقدرة إنتاجية تصل إلى 59 ألف ميغاوات، وهو ما يفترض أن يغطي الطلب الذي بلغ 38 ألف ميغاوات خلال صيف العام الماضي". وأضافت، في تصريح للجزيرة نت، أن التحدي الأكبر يكمن في ضمان إمدادات الوقود اللازمة لتشغيل هذه المحطات بكامل طاقتها، خاصة مع زيادة الاستهلاك في الصيف وتقلبات إمدادات الغاز. وأشارت أستاذة هندسة القوى الكهربائية إلى أن تأمين استمرارية الإمدادات سينعكس إيجابا على الاقتصاد، مؤكدة أن كلفة استيراد الطاقة تظل أقل بكثير من الفاتورة الباهظة الناتجة عن توقف المصانع وتعطل الإنتاج، فضلا عن الأضرار التي تلحق بشبكات الكهرباء بسبب عدم انتظام التيار. إعلان ودعت إلى تنويع مصادر الطاقة وتشجيع استخدام الطاقة الشمسية من قبل الشركات والمواطنين بدعم من الدولة، لما لذلك من توفير مالي وفوائد بيئية على المديين المتوسط والطويل.
العين الإخبارية
٢١-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- العين الإخبارية
تداعيات عميقة لحرب الرسوم.. إعادة رسم خريطة تجارة غاز البترول المسال
تواجه سوق غاز البترول المسال العالمية حالة من الاضطراب. تجبر الرسوم الجمركية المرتفعة على الواردات الأمريكية المشترين الصينيين على إيجاد بدائل من منطقة الشرق الأوسط لتحل محل الشحنات الأمريكية، بينما تتجه الشحنات الأمريكية إلى أوروبا وأماكن أخرى في آسيا. ومن المتوقع أن يؤدي هذا التغيير إلى انخفاض أسعار المنتجات الثانوية للغاز الصخري الزيتي والطلب عليها والإضرار بأرباح منتجي الغاز الصخري الأمريكيين وشركات البتروكيماويات الصينية وزيادة الإقبال على بدائل مثل النافتا. كما يتوقع أن يفيد هذا الموردين من الشرق الأوسط، الذين يعتمد عليهم المستوردون الصينيون كبدائل، فضلاً عن مشتري غاز البترول المسال الذين ينتهزون الفرص في آسيا في أسواق مثل اليابان والهند ويستغلون انخفاض أسعار المنتج. وتعد سوائل الغاز الطبيعي، البروبان والإيثان والبيوتان، أحدث منتجات الطاقة التي وقعت تحت وطأة الحرب التجارية المتصاعدة بين أكبر اقتصادين في العالم. وأوقفت الصين بالفعل وارداتها من النفط الخام والغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة. وأصبحت شركات البتروكيماويات الصينية، التي تعتمد على إمدادات الغاز الطبيعي المسال والإيثان الوفيرة من الولايات المتحدة كمواد خام، من أقل الشركات تكلفة على مستوى العالم. ويحتاج منتجو النفط والغاز الأمريكيون إلى الصين لشراء سوائل الغاز الطبيعي المسال، إذ يتجاوز العرض المحلي الطلب، ويمكن أن يلحق تضخم مخزونات هذه المنتجات الضرر بشركات حفر النفط الصخري التي تواجه بالفعل تحديات حادة في النمو. وقال جوليان رينتون محلل الغاز الطبيعي المسال في شركة إيست دالي أناليتكس لتحليلات صناعة الغاز والنفط إنه في الوقت الذي تمكن فيه المصدرون الأمريكيون من إعادة توجيه شحنات غاز البترول المسال بعيداً عن الصين خلال فترة الخلافات التجارية خلال الولاية الأولى للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فإن تضاعف أحجام التجارة منذ ذلك الحين يصعب على كل من البلدين استبدال الآخر. وأوضح "هناك قدر معين من التدفقات التي يمكن إعادة توجيهها، ولكن لا يمكن إيجاد سوق أخرى يمكنها استيعاب تحويل 400 ألف برميل يومياً". وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة أن الصين هي ثاني أكبر مشتر لغاز البترول المسال من الولايات المتحدة بعد اليابان. وتتوقع شركة إيست دالي أن تنخفض صادرات الولايات المتحدة إلى الصين بنحو 200 ألف برميل يومياً على مدى ستة إلى تسعة أشهر، مما سيؤدي إلى ارتفاع المخزونات المحلية وانخفاض الأسعار. وتتوقع شيريل ليو المحللة في شركة إنرجي أسبكتس أن يشتري مستوردون آخرون لغاز البترول المسال مثل الهند وإندونيسيا واليابان وكوريا الجنوبية المزيد من المنتج الأمريكي الأقل سعراً، بينما ستزيد دول الشرق الأوسط إمداداتها إلى الصين. وقالت "الرابحون هم جميع المشترين الآخرين والمصدرين من الشرق الأوسط. أما الخاسرون، أعتقد، الصين والولايات المتحدة". وذكر مصدر في شركة يابانية كبرى لغاز البترول المسال إنه على عكس إمدادات الشرق الأوسط، من السهل استبدال غاز البترول المسال الأمريكي بإمدادات من دول أخرى، لأن الشحنات الأمريكية غير مرتبطة بوجهات محددة. وأظهرت بيانات أولية من شركة تتبع السفن أويل إكس ومجموعة بورصات لندن أن واردات اليابان من غاز البترول المسال الأمريكي ارتفعت 12% إلى 15% على أساس شهري حتى الآن في أبريل/نيسان لتصل إلى ما بين 274 ألف و276 ألف برميل يومياً. وأظهرت بيانات من شركة كبلر لتتبع السفن أن هذه الواردات تضاعفت تقريبا لتصل إلى 639 ألف برميل يومياً في أبريل/نيسان. واردات الصين كشفت بيانات الجمارك الصينية أن بكين اشترت العام الماضي رقماً قياسياً بلغ 17.3 مليون طن أو 550 ألف برميل يومياً من البروبان الأمريكي، أي ما يعادل 60% من إجمالي وارداتها من غاز البترول المسال. وذكر متعاملون أن المشترين الصينيين ما زالوا يسارعون إلى مبادلة شحنات غاز البترول المسال الأمريكي بإمدادات من دول أخرى لتجنب الرسوم الجمركية. وتدخل الرسوم الجمركية حيز التنفيذ في 14 مايو/أيار. وتقول شركة إنرجي أسبكتس إنه من المتوقع أن تؤدي الرسوم الجمركية على الواردات من الولايات المتحدة إلى خفض طلب الصين على غاز البترول المسال بمقدار 150 ألف برميل يومياً في النصف الثاني من عام 2025 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما ستزيد استهلاك النافتا بمقدار 140 ألف برميل يومياً. aXA6IDg1LjEyMi44NS4yOCA= جزيرة ام اند امز RO
صوت بيروت
٢١-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- صوت بيروت
هل ستعيد الحرب التجارية بين الصين وأمريكا رسم خريطة تجارة غاز البترول المسال عالميا؟
تواجه سوق غاز البترول المسال العالمية حالة من الاضطراب إذ تجبر الرسوم الجمركية المرتفعة على الواردات الأمريكية المشترين الصينيين على إيجاد بدائل من منطقة الشرق الأوسط لتحل محل الشحنات الأمريكية، بينما تتجه الشحنات الأمريكية إلى أوروبا وأماكن أخرى في آسيا. ومن المتوقع أن يؤدي هذا التغيير إلى انخفاض أسعار المنتجات الثانوية للغاز الصخري الزيتي والطلب عليها والإضرار بأرباح منتجي الغاز الصخري الأمريكيين وشركات البتروكيماويات الصينية وزيادة الإقبال على بدائل مثل النافتا. كما يتوقع أن يفيد هذا الموردين من الشرق الأوسط، الذين يعتمد عليهم المستوردون الصينيون كبدائل، فضلا عن مشتري غاز البترول المسال الذين ينتهزون الفرص في آسيا في أسواق مثل اليابان والهند ويستغلون انخفاض أسعار المنتج. وتعد سوائل الغاز الطبيعي، البروبان والإيثان والبيوتان، أحدث منتجات الطاقة التي وقعت تحت وطأة الحرب التجارية المتصاعدة بين أكبر اقتصادين في العالم. وأوقفت الصين بالفعل وارداتها من النفط الخام والغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة. وأصبحت شركات البتروكيماويات الصينية، التي تعتمد على إمدادات الغاز الطبيعي المسال والإيثان الوفيرة من الولايات المتحدة كمواد خام، من أقل الشركات تكلفة على مستوى العالم. ويحتاج منتجو النفط والغاز الأمريكيون إلى الصين لشراء سوائل الغاز الطبيعي المسال، إذ يتجاوز العرض المحلي الطلب، ويمكن أن يلحق تضخم مخزونات هذه المنتجات الضرر بشركات حفر النفط الصخري التي تواجه بالفعل تحديات حادة في النمو. وقال جوليان رينتون محلل الغاز الطبيعي المسال في شركة إيست دالي أناليتكس لتحليلات صناعة الغاز والنفط إنه في الوقت الذي تمكن فيه المصدرون الأمريكيون من إعادة توجيه شحنات غاز البترول المسال بعيدا عن الصين خلال فترة الخلافات التجارية خلال الولاية الأولى للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فإن تضاعف أحجام التجارة منذ ذلك الحين يصعب على كل من البلدين استبدال الآخر. وأوضح 'هناك قدر معين من التدفقات التي يمكن إعادة توجيهها، ولكن لا يمكن إيجاد سوق أخرى يمكنها استيعاب تحويل 400 ألف برميل يوميا'. وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة أن الصين هي ثاني أكبر مشتر لغاز البترول المسال من الولايات المتحدة بعد اليابان. وتتوقع شركة إيست دالي أن تنخفض صادرات الولايات المتحدة إلى الصين بنحو 200 ألف برميل يوميا على مدى ستة إلى تسعة أشهر، مما سيؤدي إلى ارتفاع المخزونات المحلية وانخفاض الأسعار. وتتوقع شيريل ليو المحللة في شركة إنرجي أسبكتس أن يشتري مستوردون آخرون لغاز البترول المسال مثل الهند وإندونيسيا واليابان وكوريا الجنوبية المزيد من المنتج الأمريكي الأقل سعرا، بينما ستزيد دول الشرق الأوسط إمداداتها إلى الصين. وقالت 'الرابحون هم جميع المشترين الآخرين والمصدرين من الشرق الأوسط. أما الخاسرون، أعتقد، الصين والولايات المتحدة'. وذكر مصدر في شركة يابانية كبرى لغاز البترول المسال إنه على عكس إمدادات الشرق الأوسط، من السهل استبدال غاز البترول المسال الأمريكي بإمدادات من دول أخرى، لأن الشحنات الأمريكية غير مرتبطة بوجهات محددة. وأظهرت بيانات أولية من شركة تتبع السفن أويل إكس ومجموعة بورصات لندن أن واردات اليابان من غاز البترول المسال الأمريكي ارتفعت 12 بالمئة إلى 15 بالمئة على أساس شهري حتى الآن في أبريل نيسان لتصل إلى ما بين 274 ألف و276 ألف برميل يوميا. وأظهرت بيانات من شركة كبلر لتتبع السفن أن هذه الواردات تضاعفت تقريبا لتصل إلى 639 ألف برميل يوميا في أبريل نيسان. واردات الصين كشفت بيانات الجمارك الصينية أن بكين اشترت العام الماضي رقما قياسيا بلغ 17.3 مليون طن أو 550 ألف برميل يوميا من البروبان الأمريكي، أي ما يعادل 60 بالمئة من إجمالي وارداتها من غاز البترول المسال. وذكر متعاملون أن المشترين الصينيين ما زالوا يسارعون إلى مبادلة شحنات غاز البترول المسال الأمريكي بإمدادات من دول أخرى لتجنب الرسوم الجمركية. وتدخل الرسوم الجمركية حيز التنفيذ في 14 مايو أيار. وتقول شركة إنرجي أسبكتس إنه من المتوقع أن تؤدي الرسوم الجمركية على الواردات من الولايات المتحدة إلى خفض طلب الصين على غاز البترول المسال بمقدار 150 ألف برميل يوميا في النصف الثاني من عام 2025 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما ستزيد استهلاك النافتا بمقدار 140 ألف برميل يوميا.
