أحدث الأخبار مع #إنفستوبيديا
الجزيرة
٠١-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الجزيرة
كيف تلغي الدول أو تستبدل عملاتها؟ ولماذا تنوي إسرائيل إلغاء فئة الـ200 شيكل؟
أثار إعلان إسرائيل نيتها إلغاء تداول فئة الـ 200 شيكل جدلا واسعا لدى المواطنين والتجار داخل قطاع غزة، وسط مخاوف من تداعيات اقتصادية معقدة، فأي إجراء من هذا النوع من دون تنسيق مع الجهات الفلسطينية المعنية قد يؤدي إلى تداعيات اقتصادية خطِرة، فضلا عن كونه يمس الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني. وبادر وزير الخارجية الإسرائيلي غدعون ساعر إلى الدعوة باتخاذ هذه الخطوة، قبل أن يُبدي رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو تأييده لها واصفا إياها بـ"الممتازة"، وأعلن نيته مناقشة الأمر مع محافظ البنك المركزي، حسبما كشفت عدة وسائل إعلام عبرية أخيرا. وتثير الخطوة كثيرا من التساؤلات، من أبرزها: هذه الأسئلة وغيرها هي ما سنحاول الإجابة عنه في هذا التقرير استنادا إلى عدد من المصادر المتخصصة مثل صندوق النقد الدولي ، والبنك المركزي الأوروبي، و"مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي" وشبكة "إن بي آر" ( ومنصة "أكاديميا" ( ومنصة "إنفستوبيديا" وغيرها. لماذا تستبدل الدول فئات من عملاتها أو تلغيها؟ لدى معظم البلدان عملتها الخاصة التي تشكل جزءا مهما من هويتها الوطنية، رغم أن بعضها قد ينتمي إلى اتحاد دولي، ويتقاسم عملة مشتركة مع أعضاء الاتحاد الأوروبي كمثال؛ بينما تستخدم بلدان أخرى عملة بلد آخر، غالبا ما يكون أكبر حجما وأكثر قوة، مثل العديد من الدول التي تستخدم الدولار أو اليورو داخل بلدانها، وفي بعض الأحيان، قد تضطر دولة ما إلى إلغاء عملة نقدية أو استبدال عملة جديدة بها، في إجراء يهدف إلى الإصلاح الاقتصادي، وفقا لصندوق النقد الدولي. وإلغاء عملة ما أو استبدالها هو عملية تجريد وحدة نقدية من صفتها عملة قانونية ، ويحدث ذلك كلما طرأ تغيير على العملة الوطنية لأسباب مختلفة، ويُسحب الشكل أو الأشكال النقدية الحالية من التداول ليُستبدل غالبا بها أوراق نقدية أو عملات معدنية جديدة، وفي بعض الأحيان، تستبدل الدولة عملة جديدة بالعملة القديمة بجميع فئاتها، وفقا لمنصة "إنفستوبيديا". وتلغي الدول فئات من عملاتها أو تستبدلها لأسباب متعددة، تتعلق غالبا بالظروف الاقتصادية، والسياسات النقدية، والتطورات التقنية. وإليكم أبرز هذه الأسباب مدعومة بأمثلة واقعية: 1- مكافحة التضخم عندما تفقد العملة جزءا كبيرا من قيمتها بسبب التضخم أو التضخم المفرط أو التزييف الواسع للعملة الحالية، وفقا لصندوق النقد الدولي، تلجأ الدول إلى ما يسمى بإعادة التقييم النقدي (Redenomination) لتبسيط المعاملات المالية وتقليل عدد الأصفار في الفئات النقدية. على سبيل المثال أعادت أذربيجان عام 2006 تقييم عملتها وأصبح "1 مانات" جديد يعادل 5 آلاف مانات قديم، بهدف تسهيل العمليات المحاسبية وتعزيز الثقة في العملة الوطنية. 2- مكافحة التزوير وتحسين الأمان تُصدر بعض الدول فئات نقدية جديدة بتصاميم وتقنيات أمان متقدمة لمكافحة التزوير. على سبيل المثال، في عام 2016، أعلنت الهند سحب فئات 500 و1000 روبية من التداول واستبدالها بفئات جديدة تحتوي على ميزات أمان محسنة، وذلك كجزء من حملة مكافحة التزوير والفساد. 3- التحول إلى عملة جديدة أو التحديث الاقتصادي عند اعتماد عملة جديدة أو تحديث النظام النقدي، قد تُستبدل الفئات القديمة، وعلى سبيل المثال في عام 2002، تبنت العديد من الدول الأوروبية عملة اليورو، مما استدعى سحب العملات الوطنية القديمة من التداول واستبدال اليورو بها، وفقا للبنك المركزي الأوروبي. قد تُسحب الفئات النقدية ذات القيمة المنخفضة عندما تصبح تكلفة إنتاجها أعلى من قيمتها الاسمية، على سبيل المثال، في عام 2012، قررت كندا سحب عملة البنس (1 سنت) من التداول بسبب ارتفاع تكلفة إنتاجها مقارنة بقيمتها. 5- أسباب سياسية أو اقتصادية في بعض الحالات، تُستخدم عملية إلغاء أو استبدال الفئات النقدية كأداة سياسية أو اقتصادية. على سبيل المثال، خلال الحرب العالمية الثانية ، سحبت الحكومة البلجيكية في عام 1944 الأوراق النقدية التي تزيد على 100 فرنك من التداول كجزء من إجراءات اقتصادية بعد التحرير. 6- تشجيع الاقتصاد الرقمي وتقليل الاعتماد على النقد الورقي تسعى بعض الدول إلى تقليل الاعتماد على النقد الورقي وتشجيع المعاملات الرقمية، وفي هذا السياق، أعادت نيجيريا في عام 2023 تصميم فئات نقدية بهدف تعزيز استخدام المدفوعات الرقمية وتقليل تداول النقد الورقي. كيفية إلغاء أو استبدال فئة من العملات؟ تُعد عملية إلغاء أو استبدال فئة من العملات إجراء نقديا دقيقا، وثمة خطوات لا بد منها لإجراء هذه العملية أو إعداد المسرح بشكل سليم وفقا لصندوق النقد الدولي، من أبرزها: 1- التخطيط والإعلان الرسمي: يبدأ البنك المركزي بوضع خطة شاملة تتضمن الجدول الزمني، وآلية الاستبدال، وفترة السماح بتداول الفئة القديمة. 2- التصميم والإنتاج: تُصمم الفئة الجديدة مع مراعاة عناصر الأمان الحديثة، ثم تطبع أو تُسك العملة الجديدة وفقا للمعايير المعتمدة دوليا. 3- التوزيع والتوعية: يوزع النقد الجديد عبر الشبكات المصرفية، مع إطلاق حملات توعية لتثقيف الجمهور في الفئة الجديدة وطرق استبدال الفئة القديمة. 4- سحب الفئة القديمة: يحدد البنك المركزي فترة زمنية يسمح فيها بتداول الفئة القديمة، وبعدها تفقد الصفة القانونية وتُسحب من السوق. وعلى سبيل المثال أكملت تركمانستان بنجاح عملية إدخال عملة جديدة عام 2008 حيث قامت بحملة توعية واسعة، وأنشأت خطا ساخنا للإجابة عن استفسارات المواطنين. ما انعكاسات استبدال فئة عملة على الأسواق؟ ثمة تحديات وآثار ترافق استبدال عملة جديدة بأخرى قديمة وبعض هذه الآثار إيجابي وبعضها سلبي، إذ تتفاوت انعكاسات هذا الإجراء على الأسواق بحسب السياق الاقتصادي والتنفيذي في كل بلد. وإليكم أهم التأثيرات الإيجابية والسلبية وفقا لصندوق النقد الدولي ومنصة "إنفستوبيديا": التأثيرات الإيجابية المحتملة الحد من الاحتيال والتهرب الضريبي: إلغاء عملة أو استبدالها قد يُقلل من الممارسات المالية الاحتيالية، إذ لن يتمكن الأفراد من تبادل العملات غير القانونية مع البنوك. ويشمل ذلك أيضا الحد من التهرب الضريبي ، مما يُسهم في ضخ إيرادات إضافية في اقتصاد الدولة. قد يؤدي ذلك إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي على الأمد الطويل بسبب زيادة الإيرادات الضريبية التي يتم إعادة استثمارها في الدولة. سد الفجوة الكبيرة بين سعر الصرف الرسمي وسعر السوق غير الرسمي مما يرفع من كفاءة نظام الأسعار، ويعزز من النظام الاقتصادي الكلي للبلاد. تطور النظام المصرفي: يُظهر إلغاء التداول النقدي الورقي المادي أيضا تطور النظام المصرفي، إذ أصبحت العملات الرقمية أكثر سهولة في الوصول إليها، وأكثر أمانا في التخزين، وأسهل في نقل الملكية، وغالبا ما تستفيد الصناعات والشركات المنظمة استفادة قصوى من سهولة الانتقال. تبسيط المعاملات المالية: يُسهم تقليل عدد الأصفار في عملة بلد ما في تسهيل العمليات المحاسبية والمالية، مما يعزز الكفاءة في الأنشطة الاقتصادية. قد يؤدي التغيير المفاجئ في العملة إلى حدوث ارتباك بين المواطنين والتجار، مما يستدعي حملات توعية فعّالة من الدولة، كما قد يشكل عبئا على المواطنين، وخاصة أولئك الذين يتعين عليهم تحويل عملة إلى أخرى. من المرجح أن يؤدي ذلك إلى توقف الناتج المحلي الإجمالي للدولة أثناء عملية التحويل. تتطلب عملية استبدال العملة تكاليف مالية وإدارية كبيرة، تشمل طباعة العملات الجديدة وتحديث الأنظمة المالية القديمة، وضبط أجهزة الصراف الآلي، وتسويق التغييرات لدى الجمهور. يقدم أنواعا جديدة من مخاطر العملة مثل الجرائم الإلكترونية. عودة إلى غزة وفي غزة وفي سياق قلق المواطنين والتجار من توجّه الحكومة الإسرائيلية لإلغاء قيمة فئة الـ 200 شيكل ثمة أسئلة تطرح نفسها، ومن أهمها: هل يحق لإسرائيل اتخاذ هذا القرار؟ من الناحية القانونية، يتمتع بنك إسرائيل بصلاحية إصدار أو إلغاء العملات النقدية، ويجب أن يتم ذلك بناء على مبررات مهنية واضحة، وأكد بنك إسرائيل في بيان رسمي، أنه لا يعتزم إلغاء الورقة النقدية من فئة 200 شيكل، مشيرا إلى أنه لا توجد مبررات مهنية كافية لاتخاذه وفقا لما ذكرت صحيفة تايمز أوف إسرائيل. لكن أي إجراء أحادي الجانب من إسرائيل في هذا الشأن يُعتبر مساسا بالحقوق الاقتصادية للفلسطينيين، خاصة في ظل غياب التنسيق مع الجهات الفلسطينية المعنية، مما قد يُعد انتهاكا للاتفاقيات الدولية، وبالذات بروتوكول باريس الذي وقعته إسرائيل مع منظمة التحرير الفلسطينية إثر اتفاقية أوسلو عام 1993. تشكل فئة الـ200 شيكل نحو 70% من النقد المتداول في قطاع غزة، نظرا لقيمتها العالية وسهولة استخدامها في المعاملات الكبيرة، وإلغاء هذه الفئة من دون توفير بدائل مناسبة سيؤدي إلى آثار عديدة، وفقا لتقرير سابق للجزيرة نت ومن أهمها: نقص حاد في السيولة النقدية تُعمق من الأزمة في القطاع، وهو ما سيعد ضربة إضافية للواقع الهش. سيفقد التجار والمواطنون رؤوس أموالهم، كونها تتكون أساسا من هذه الفئة من الشيكل، لأنها الأكبر في قيمتها. تأثير سلبي هائل على الاقتصاد المحلي في غزة قد يُفاقم من الأزمة الاقتصادية ويزيد من معدلات الفقر والبطالة في القطاع الذي دمرته الحرب.
الجزيرة
٠٩-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الجزيرة
مع اشتعال الحرب التجارية هل تنافس العملة الصينية الدولار؟
اليوان الصيني أو الرنمينبي عملة ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وهو الآن أحد أكبر المساهمين في النمو العالمي. وعام 2024، بلغ الناتج المحلي الإجمالي للصين 134.91 تريليون يوان (18.8 تريليون دولار) لتحافظ على مكانتها كثاني أكبر اقتصاد خلف الولايات المتحدة وفق منصة "شاينا بريفنغ". و الصين مصنع العالم وساهم قطاعها الصناعي بنحو 30.1% من ناتجها المحلي الإجمالي ، وهو المساهم الأكبر على الإطلاق، يليه قطاع الجملة والتجزئة الذي يساهم بنحو 10.2% والقطاع المالي الذي يساهم بنحو 7.3% من الناتج الاقتصادي للبلاد وفق منصة ستاتيستا. وارتفع اليوان مقابل الدولار، مما دفع الصين إلى خفض قيمته عدة مرات عام 2015، وقال القادة الصينيون إن هذا كان جزءًا من جهود إصلاح السوق في البلاد. وأدى هذا بدوره إلى فتح حرب تجارية مع الولايات المتحدة التي وصفت الصين بالتلاعب بالعملة، وفرض الرئيس دونالد ترامب آنذاك رسوما جمركية على السلع الصينية بدءا من عام 2018، وردت الصين بفرض مجموعة من الرسوم الجمركية على المنتجات الأميركية وفقا لمنصة إنفستوبيديا. ويعود هذا السيناريو من جديد الآن مع عودة ترامب للحكم والحرب التجارية التي بدأها مع كبريات اقتصادات العالم، ورد الصين بالمثل وبخفض قيمة اليوان. إعلان وقبل الدخول في تفاصيل تاريخ ومستقبل اليوان والحرب بينه وبين الدولار علينا أن نفرق بين "اليوان" (Yuan) و" الرنمينبي" (Renminbi) وهما اسمان يستخدمان بالتبادل للدلالة على العملة الصينية، ولكنهما الشيء نفسه بالفعل؟ اليوان والرنمينبي عُرفت العملة الصينية باسم اليوان منذ أن كانت الصين إمبراطورية، وتغير اسمها خمسينيات القرن الماضي عندما غيرتها جمهورية الصين الشعبية إلى الرنمينبي. ومع ذلك، لا يزال العالم يستخدم مصطلح اليوان وفقا لمنصة "ستدي". ويعتبر اليوان بمثابة وحدة حسابية للنظام المالي والاقتصادي الصيني، وهو يمثل وحدة واحدة من النقود. ومن ناحية أخرى، فإن الرنمينبي هو الاسم الرسمي الذي تعتمده الدولة للعملة نفسها. ويتم اختصار اليوان إلى "سي إن واي" (CNY) بينما يختصر الرنمينبي إلى "آر إم بي" (RMB) ويستخدم المصطلحان عادة بالتبادل أو معا في بعض دول العالم، لذا فليس من المستغرب أن يؤدي استخدامهما غالبا إلى إرباك المستثمرين وفق منصة "إنفستوبيديا". ولتبسيط الأمر أكثر على القارئ فإن الأمر يشبه استخدام الدولار مرادفا لـ "الدولار" فرغم أن الاسم الرسمي للعملة بالولايات المتحدة هو "الدولار" فإنه في الحياة اليومية يشار إليها ببساطة باسم الدولار. وهما نفس الشيء، وكذلك الحال بالنسبة لليوان والرنمينبي، فهما اسمان لعملة واحدة وفقا لمنصة "وايز". عندما نتحدث عن الصين فإننا نشير إلى واحدة من أقدم وأغنى ثقافات العالم والتي يعود تاريخها إلى آلاف السنين، وكانت الصين من الدول الرائدة في ابتكار العملة. وكانت أولى الأشياء التي استخدمها الصينيون عملة هي الأصداف البحرية، وفي وقت لاحق، تم إنشاء العملات البرونزية بديلا لذلك النظام. وتم تقديم العملة المسماة يوان لأول مرة عام 1889، متأثرة بالعملة الإسبانية (البيزو) التي كانت منتشرة على نطاق واسع جنوب شرق آسيا بسبب الوجود الإسباني في تلك المنطقة وفقا لمنصة "أي بانكس". وعام 1903، بدأ البنك الإمبراطوري الصيني في إنتاج اليوان على شكل ورق وعملات معدنية. واستمر اليوان العملة الرسمية للصين الإمبراطورية حتى عام 1948، ومع الثورة الاشتراكية في أعقاب الحرب العالمية الثانية وتأسيس الجمهورية الشعبية تم تغيير اسم العملة اليوان بـ"الرنمينبي" مع تأسيس بنك الشعب، وتم إصداره عام 1949، وترجمة الرنمينبي هي "عملة الشعب" وفقا للمصدر السابق. عملة احتياط رئيسية للبنك الدولي ومع تحول الصين إلى أحد أبرز مراكز التمويل والتجارة في العالم أوائل القرن الـ21، ارتفع الرنمينبي كعملة عالمية. وفي اعتراف بمكانته المرتفعة، أعلن صندوق النقد الدولي في نوفمبر/تشرين الثاني 2015 أن الرنمينبي ضم العملة الصينية كإحدى عملاته الاحتياطية، لينضم إلى الدولار و اليورو والجنيه الإسترليني البريطاني و الين الياباني كواحدة من عملات حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي المستخدمة في القروض بين الحكومات، وفق منصة بريتانيكا. حروب اليوان والدولار شهدت العلاقة بين اليوان والدولار صدامات كبيرة على مدى العقود الماضية، إذ تحولت الصين من اقتصاد مغلق إلى ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وأدى هذا التحول إلى تنافس اقتصادي ونقدي بين العملتين، خاصة مع سعي الصين لتعزيز مكانة اليوان كعملة عالمية بديلة للدولار. وكانت الصين تحافظ على سعر صرف ثابت لليوان عند 8.3 يوانات مقابل دولار أميركي واحد منذ عام 1997 إلى 2005 مما ساعدها على تعزيز صادراتها من خلال إبقاء اليوان منخفض القيمة، وانتقدت الولايات المتحدة هذه السياسة معتبرة أنها تمنح الصين ميزة غير عادلة بالتجارة الدولية، وفق رويترز. وعام 2003 قدم السيناتور الأميركي شومر أول مشروع قانون في الكونغرس يستهدف قيمة اليوان. وفي يوليو/تموز 2005 قرر بنك الشعب إنهاء ارتباط اليوان بالدولار، وتحديد قيمته عند 8.11 يوانات للدولار، ليطبق سعر صرف عائم مُدار يستند إلى العرض والطلب بالسوق في ضوء سلة من العملات، ويسمح لليوان بالارتفاع أو الانخفاض بنسبة 0.3% يوميا مقابل الدولار من سعر مرجعي يحدده بنك الشعب الصيني كل يوم. وأدى هذا إلى رعاية عضوين بمجلس الشيوخ الأميركي عام 2006 مشروع قانون لفرض رسوم جمركية عالية على السلع الصينية إذا لم تسمح بكين بارتفاع قيمة اليوان، وهو ما يعكس إحباط الكونغرس إزاء العجز التجاري الأميركي المتصاعد مع الصين، والذي بلغ مستوى قياسيا عند 233 مليار دولار عام 2006. وفي 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2009 وصف رئيس البنك الدولي حينها زوليك دور الدولار كعملة احتياطية بأنه "آمن نسبيا" ولكنه قال إن الرنمينبي سوف يوفر خلال الأعوام العشرة إلى الـ15 المقبلة بديلا بمجرد تدويله وفقا للمصدر السابق. وفي اليوم نفسه، أرسلت الصين أوضح إشارة حتى الآن بأنها مستعدة للسماح بارتفاع قيمة اليوان، قائلة إنها ستأخذ في الاعتبار العملات الرئيسية، وليس الدولار فقط، في توجيه سعر الصرف. طبول الحرب بلغ الصراع ذروته عام 2019 عندما دفع وزير الخزانة الأميركي حينها ستيفن منوتشين، تحت رعاية الرئيس ترامب، بأن الصين دولة تتلاعب بالعملة، مما دفعه إلى العمل مع صندوق النقد الدولي للقضاء على الميزة التنافسية غير العادلة التي خلفتها تصرفات الصين الأخيرة. ونفس العام أحدث تقرير للكونغرس -بشأن السياسات الاقتصادية الكلية وسياسات الصرف الأجنبي للشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة- أن الصين لديها تاريخ طويل في تسهيل العملة المقومة بأقل من قيمتها الحقيقية من خلال التدخل المطول والواسع النطاق في سوق الصرف الأجنبي. وأوضح التقرير أن الصين اتخذت خطوات ملموسة لخفض قيمة عملتها، مع الحفاظ على احتياطيات كبيرة من النقد الأجنبي على الرغم من الاستخدام النشط لمثل هذه الأدوات في الماضي. ويؤكد سياق هذه الإجراءات أن الغرض من خفض قيمة العملة الصينية هو الحصول على ميزة تنافسية غير عادلة في التجارة الدولية، على الرغم من أن صندوق النقد عارض هذا الرأي، ووجد أن قيمة العملة الصينية كانت عادلة. وأدى هذا إلى قيام الحرب التجارية ضد الصين والتي كانت قد بدأت شرارتها الأولى بالفعل في مارس/آذار 2018 عندما أعلن الرئيس ترامب أن فرض تعريفات جمركية على السلع المستوردة من الصين، وفق منصة "ساينس دايركت". وبدأت إدارة ترامب بالفعل فرض سلسلة من التدابير التجارية، تستهدف على وجه التحديد الواردات من الصين، وفي المرحلة الأولى من المواجهة التجارية بين الولايات المتحدة والصين في 6 يوليو/تموز 2018 رفعت كل من الدولتين التعريفات الجمركية على ما يقرب من 34 مليار دولار من سلع كل منهما. بعدها، وحتى يونيو/حزيران 2020، كانت كل واردات الولايات المتحدة تقريبا من الصين خاضعة لرسوم جمركية جديدة بمعدلات مختلفة، وردت الصين بفرض رسوم جمركية على الواردات من الولايات المتحدة، وفق المصدر السابق. واستمرت هذه الحرب حتى عام 2020 عندما تراجعت الولايات المتحدة عن قرارها تصنيف الصين دولة متلاعبة بالعملة، وقالت الولايات المتحدة إنها أجرت هذا التغيير لأن الصين وافقت على الامتناع عن خفض قيمة عملتها لجعل سلعها أرخص بالنسبة للمشترين الأجانب. مستقبل اليوان والتحديات اليوان عملة ذات أهمية متزايدة في النظام المالي العالمي، وتسعى الصين إلى تعزيز دوره على الساحة الدولية من خلال عدد من المبادرات، ومن أهمها: التدويل المتزايد: نجحت الصين في إقناع البلدان والشركات والبنوك المركزية في العديد من دول العالم بزيادة استخدام اليوان، وتحقيقا لهذه الغاية، عملت بكين على تعزيز التعاون الإقليمي والمتعدد الأطراف. وعلى سبيل المثال، تعمل بكين على دفع البلدان التي تشكل مجموعة البريكس ، بقيادة البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، إلى تعزيز استخدام العملات المحلية، بما في ذلك اليوان، في التجارة والاستثمار. نجحت الصين عام 2016، عبر مفاوضات مع صندوق النقد، في أن تجعل اليوان واحدة من العملات الدولية القابلة لتكون أحد مكونات الاحتياطيات من النقد الأجنبي للدول. اليوان الرقمي: تسعى الصين إلى رقمنة عملتها لتعزيز كفاءة نظامها المالي، وأكد مدير معهد أبحاث العملات الرقمية في بنك الشعب الصيني، مو تشانغتشون على ضرورة تبني قطاع التجزئة بالكامل للرنمينبي الرقمي لتحديث البنية التحتية المالية في الصين وفقا لمنصة التكنولوجيا المالية الحكومية العالمية، غلوبال غوفرنمنت فينتيك، ومنصة كوين تلغراف. إعلان أهم التحديات رغم الجهود المستمرة لتعزيز دور اليوان في النظام المالي العالمي، فإن استبدال الدولار الأميركي باليوان كعملة احتياطية رئيسية يواجه تحديات كبيرة، ومن أهمها: اليوان لا يزال غير قابل للتداول بحرية، مما يحد من اعتماده على نطاق واسع وفقا لرويترز. قوة الدولار وهيمنته على الأسواق العالمية: تمثل الولايات المتحدة نحو 25% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، لكن ما يقرب من نصف المدفوعات الدولية تمت تسويتها بالدولار العام الماضي وفق بيانات بنك الشعب الصيني، في حين أن ما يقرب من 60% من احتياطيات النقد الأجنبي لدى جميع البنوك المركزية العالمية مقومة بالدولار وفقا للمصدر السابق. تقلبات سعر الصرف: حدد بنك الشعب الصيني سعر تثبيت جديد لليوان مقابل الدولار في فبراير/شباط الماضي، فيما يبدو ردًا على التعريفات الجمركية التي فرضها ترامب على الصادرات الصينية، وحدد البنك سعر تثبيت اليوان عند 7.1693 مقابل الدولار مقارنة مع سعر 7.1698 الذي حدده أواخر يناير/كانون الثاني الماضي مما يؤجج الحرب التجارية مع الولايات المتحدة وفق صحيفة "جنوب الصين" الصباحية. وتثير هذه العملية قلق المستثمرين والشركات، إذ تخشى الأسواق من تقلبات كبيرة في أسعار الصرف مع استمرار التأثيرات السلبية للرسوم الجمركية الأميركية على التجارة العالمية وتدفقات الأموال. التوترات الجيوسياسية: تؤثر العلاقات المتوترة بين الصين والولايات المتحدة على استقرار اليوان، حيث قد تؤدي السياسات التجارية والاقتصادية الأميركية إلى ضغوط إضافية على العملة الصينية. وعلى سبيل المثال هدد ترامب، مؤخرا بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على الواردات من الدول التي تتجنب استخدام الدولار في تعاملاتها التجارية. وبينما يسعى اليوان لتعزيز مكانته العالمية من خلال مبادرات مثل الرقمنة وزيادة استخدامه بالتجارة الدولية، فإنه يواجه تحديات تتعلق بتقلبات سعر الصرف والتوترات الجيوسياسية التي قد تؤثر على استقراره ونموه المستقبلي.
بيروت نيوز
٠٦-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- بيروت نيوز
من أين تأتي الدول بأموالها؟ حالة 8 بلدان عربية تشرح ذلك
أعلنت معظم الدول العربية عن ميزانياتها لعام 2025، والتي تعكس تقديراً للإيرادات والنفقات خلال فترة زمنية محددة، مما يساعد الحكومات والشركات وحتى الأفراد على التخطيط المالي بفعالية، وفقًا لمنصة 'إنفستوبيديا'. ولإعداد الميزانية تحدد الحكومات مصادر دخلها وتشمل: الضرائب، والإنتاج الصناعي، والتجارة، والزراعة، إضافة إلى الثروات الطبيعية مثل النفط، والغاز، والذهب، والفضة، واليورانيوم. وتحصيل الضرائب هو الوسيلة الرئيسية التي تستخدمها البلدان لتوليد الإيرادات العامة التي تمكنها من: – تمويل السلع والخدمات التي تقدمها للمواطنين والشركات. – الوفاء بدورها في إعادة التوزيع. – تمويل الاستثمارات في رأس المال البشري والبنية الأساسية. ومع ذلك، أدت الأزمات المتعددة إلى خفض إيرادات البلدان النامية وزيادة إنفاقها في السنوات الأخيرة. عجز الموازنات ويلاحظ وجود عجز كبير في موازنات عدد من الدول العربية، وتعمل الحكومات على خفض عجز الموازنة من خلال استخدام مجموعة من أدوات السياسة المالية لتعزيز النمو الاقتصادي. وخفض العجز ومن هذه السياسات وفقا لمنصة انفستوبيديا: – خفض الإنفاق الحكومي. – زيادة الضرائب. – الاقتراض الخارجي سواء من الدول الغنية أو من خلال البنك الدولي أو صندوق النقد الدولي. – الاقتراض الداخلي من المؤسسات والبنوك الوطنية والمحلية أو من خلال بيع السندات الحكومية – الاستعانة بصناديق الثروة السيادية ومدخرات الدولة. ملاحظات رئيسية حول إيرادات الدول العربية: – الدول غير النفطية: تعتمد بشكل أساسي على الضرائب، حيث تشكل هذه الضرائب في الأردن حوالي 75% من الإيرادات المحلية، و57% من الموازنة العامة، على سبيل المثال. – الدول النفطية: تعتمد بشكل كبير على عائدات النفط والغاز، حيث تشكل الإيرادات النفطية 84% من إيرادات ميزانية الكويت مثلا، وهو ما يعادل 62% من الموازنة العامة للدولة. وتعكس هذه البيانات الفروقات الاقتصادية بين الدول العربية، إذ تعتمد بعضها على الضرائب، بينما تستفيد أخرى من ثرواتها الطبيعية. إيرادات ومصادر دخل أبرز الدول العربية لعام 2025 اخترنا 8 من أبرز الدول العربية لتوفر معلومات كافية حول موازناتها وإيراداتها وقت كتابة التقرير، في حين لم تتوفر معلومات كافية عن بقية الدول. وركزنا في التصنيف على أكبر وأبرز الدول العربية التي توفرت معلومات كافية عن إيراداتها لعام 2025 سواء النفطية أو غير النفطية منها. مصر – تبلغ الموازنة العامة لمصر 6.6 تريليونات جنيه (135.4 مليار دولار). – يصل دخل الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى 21.61 ألف دولار سنويا. وتبلغ الإيرادات 5.3 تريليونات جنيه (108.7 مليارات دولار) وهي مقسمة كما يلي: الإيرادات الضريبية: 2.02 تريليون جنيه (41.4 مليار دولار) وتمثل 38.2% من إجمالي الإيرادات و11.8% من الناتج المحلي الإجمالي وتشمل: – ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة (من الجهات غير السيادية): 1.5 تريليون جنيه (30.7 مليار دولار). – الضرائب العقارية: 8 مليارات جنيه (164 مليون دولار). – الضرائب الجمركية: 99.2 مليار جنيه (2.03 مليار دولار). – الإيرادات غير الضريبية: 3.3 تريليونات جنيه (67.3 مليار دولار) وتمثل 61.8% من إجمالي الإيرادات، و19.2% من الناتج المحلي الإجمالي وتشمل: – الإيرادات الرأسمالية: 213.2 مليار جنيه (4.3 مليارات دولار). – موارد جارية من الصناديق والحسابات الخاصة (تمويل ذاتي): 75 مليار جنيه (1.53 مليار دولار). – فوائض وأرباح قناة السويس: 74.2 مليار جنيه (1.52 مليار دولار). – إتاوة البترول: 10 مليارات جنيه (205 ملايين دولار). – الفوائد المحصلة من القروض المعاد إقراضها: 33.5 مليار جنيه (682 مليون دولار). – تبلغ الموازنة العامة للسعودية 1285 مليار ريال سعودي (342.6 مليار دولار). – يصل دخل الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى 65.88 ألف دولار سنويا. – تبلغ الإيرادات 1184 مليار ريال سعودي (315.6 مليار دولار) مقسمة كما يلي: – الإيرادات الضريبية: 379 مليار ريال (101 مليار دولار) وتشمل: – الضرائب على الدخل والأرباح والمكاسب الرأسمالية: 31 مليار ريال (8.3 مليارات دولار). – الضرائب على السلع والخدمات: 290 مليار ريال (77.3 مليار دولار). – الضرائب على التجارة والمعاملات الدولية: 23 مليار ريال (6.1 مليارات دولار). – ضرائب أخرى، ومنها الزكاة: 36 مليار ريال (9.6 مليارات دولار). – الإيرادات الأخرى: 804 مليارات ريال سعودي (214.2 مليار دولار) وتشمل: الإيرادات النفطية – الأرباح من الاستثمارات – ودائع الحكومة – مبيعات السلع والخدمات – الجزاءات والغرامات. تبلغ الموازنة العامة للجزائر 16700 مليار دينار (128 مليار دولار). يصل دخل الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى 18.34 ألف دولار سنويا. تبلغ الإيرادات 8523 مليار دينار (64 مليار دولار) كما ورد في قانون المالية الجزائري 2025، ومن أبرزها: – الإيرادات الجبائية: 4156.9 مليار دينار (30.6 مليار دولار). – الجباية البترولية: 3453.9 مليار دينار (25.4 مليار دولار). – مداخيل الأملاك التابعة للدولة: 82.2 مليار دينار (605 ملايين دولار). – مداخيل المساهمات المالية للدولة: 580 مليار دينار (4.3 مليارات دولار). المغرب – تبلغ الموازنة العامة للمغرب 721 مليار درهم (72.1 مليار دولار). – يصل دخل الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى 11.1 ألف دولار سنويا. – تبلغ الإيرادات 657.8 مليار درهم (65.4 مليار دولار). – تشكل العائدات الضريبية جزءا كبيرا من هذه الإيرادات حيث تبلغ 329.7 مليار درهم (32.76 مليار دولار). – الموازنة العامة لقطر تبلغ 210.2 مليارات ريال (57.6 مليار دولار) (شترستوك) قطر – تبلغ الموازنة العامة لقطر 210.2 مليارات ريال (57.6 مليار دولار). – يصل دخل الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى 118.76 ألف دولار سنويا. – تبلغ الإيرادات 197 مليار ريال قطري (54.3 مليار دولار) وتشمل: – إيرادات النفط والغاز: 154 مليار ريال قطري (42.5 مليار دولار). – الإيرادات غير النفطية: 43 مليار ريال قطري (11.8 مليار دولار). الكويت – تبلغ الموازنة العامة للكويت 24.5 مليار دينار كويتي (79.2 مليار دولار). – يصل دخل الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى 51.29 ألف دولار سنويا. – تبلغ الإيرادات 18.23 مليار دينار كويتي (59 مليار دولار) وتشمل: – الإيرادات النفطية: 15.3 مليار دينار كويتي (49.5 مليار دولار). – الإيرادات غير النفطية: 2.9 مليار دينار كويتي (9.4 مليار دولار) وبينها: – الضرائب والرسوم: 613.2 مليون دينار كويتي (2 مليار دولار). – إيرادات السلع والخدمات وإيرادات أخرى: 1.8 مليار دينار كويتي (6 مليارات دولار). – المساهمات الاجتماعية: 115 مليون دينار كويتي (372.7 مليون دولار). – إيرادات التخلص من الأصول والإيرادات غير التشغيلية: 107.7 ملايين دينار كويتي (349.2 مليون دولار). – تبلغ الموازنة العامة لسلطنة عمان 11.8 مليار ريال عماني (30.6 مليار دولار). – يصل دخل الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى 42.36 ألف دولار سنويا. – تبلغ الإيرادات 11.18 مليار ريال عماني (29 مليار دولار) وتشمل: – الإيرادات النفطية: صافي إيرادات النفط: 5.83 مليارات ريال عماني (15.1 مليار دولار). – صافي إيرادات الغاز: 1.78 مليار ريال عماني (4.4 مليارات دولار). الإيرادات غير النفطية: – الإيرادات الجارية: 3.52 مليارات ريال عماني (9.1 مليارات دولار). الإيرادات والاستردادات الرأسمالية: 53 مليون ريال عماني (137.7 مليون دولار). – تبلغ الموازنة العامة للأردن 12.511 مليار دينار أردني (17.62 مليار دولار). – يصل دخل الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى 11.38 ألف دولار سنويا. وتبلغ الإيرادات العامة 10.2 مليارات دينار أردني (14.4 مليار دولار) وتشمل: – الإيرادات المحلية: 9.5 مليارات دينار أردني (13.4 مليار دولار) مقسمة إلى: – الإيرادات الضريبية: 7.1 مليارات دينار أردني (10 مليارات دولار) وتمثل 75% من الإيرادات المحلية، و57% من الموازنة العامة. – الإيرادات غير الضريبية: 2.4 مليار دينار أردني (3.3 مليارات دولار) وتمثل 25% من الإيرادات المحلية. – المنح الخارجية: 734 مليون دينار أردني (1 مليار دولار). (الجزيرة نت)
ليبانون 24
٠٥-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- ليبانون 24
من أين تأتي الدول بأموالها؟ حالة 8 بلدان عربية تشرح ذلك
أعلنت معظم الدول العربية عن ميزانياتها لعام 2025، والتي تعكس تقديراً للإيرادات والنفقات خلال فترة زمنية محددة، مما يساعد الحكومات والشركات وحتى الأفراد على التخطيط المالي بفعالية، وفقًا لمنصة "إنفستوبيديا". ولإعداد الميزانية تحدد الحكومات مصادر دخلها وتشمل: الضرائب، والإنتاج الصناعي، والتجارة، والزراعة، إضافة إلى الثروات الطبيعية مثل النفط، والغاز، والذهب، والفضة، واليورانيوم. وتحصيل الضرائب هو الوسيلة الرئيسية التي تستخدمها البلدان لتوليد الإيرادات العامة التي تمكنها من: - تمويل السلع والخدمات التي تقدمها للمواطنين والشركات. - الوفاء بدورها في إعادة التوزيع. - تمويل الاستثمارات في رأس المال البشري والبنية الأساسية. ومع ذلك، أدت الأزمات المتعددة إلى خفض إيرادات البلدان النامية وزيادة إنفاقها في السنوات الأخيرة. ويلاحظ وجود عجز كبير في موازنات عدد من الدول العربية، وتعمل الحكومات على خفض عجز الموازنة من خلال استخدام مجموعة من أدوات السياسة المالية لتعزيز النمو الاقتصادي. - خفض الإنفاق الحكومي. - زيادة الضرائب. - الاقتراض الخارجي سواء من الدول الغنية أو من خلال البنك الدولي أو صندوق النقد الدولي. - الاقتراض الداخلي من المؤسسات والبنوك الوطنية والمحلية أو من خلال بيع السندات الحكومية - الاستعانة بصناديق الثروة السيادية ومدخرات الدولة. ملاحظات رئيسية حول إيرادات الدول العربية: - الدول غير النفطية: تعتمد بشكل أساسي على الضرائب، حيث تشكل هذه الضرائب في الأردن حوالي 75% من الإيرادات المحلية، و57% من الموازنة العامة، على سبيل المثال. - الدول النفطية: تعتمد بشكل كبير على عائدات النفط والغاز، حيث تشكل الإيرادات النفطية 84% من إيرادات ميزانية الكويت مثلا، وهو ما يعادل 62% من الموازنة العامة للدولة. وتعكس هذه البيانات الفروقات الاقتصادية بين الدول العربية، إذ تعتمد بعضها على الضرائب، بينما تستفيد أخرى من ثرواتها الطبيعية. إيرادات ومصادر دخل أبرز الدول العربية لعام 2025 اخترنا 8 من أبرز الدول العربية لتوفر معلومات كافية حول موازناتها وإيراداتها وقت كتابة التقرير، في حين لم تتوفر معلومات كافية عن بقية الدول. وركزنا في التصنيف على أكبر وأبرز الدول العربية التي توفرت معلومات كافية عن إيراداتها لعام 2025 سواء النفطية أو غير النفطية منها. مصر - تبلغ الموازنة العامة لمصر 6.6 تريليونات جنيه (135.4 مليار دولار). - يصل دخل الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى 21.61 ألف دولار سنويا. وتبلغ الإيرادات 5.3 تريليونات جنيه (108.7 مليارات دولار) وهي مقسمة كما يلي: الإيرادات الضريبية: 2.02 تريليون جنيه (41.4 مليار دولار) وتمثل 38.2% من إجمالي الإيرادات و11.8% من الناتج المحلي الإجمالي وتشمل: - ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة (من الجهات غير السيادية): 1.5 تريليون جنيه (30.7 مليار دولار). - الضرائب العقارية: 8 مليارات جنيه (164 مليون دولار). - الضرائب الجمركية: 99.2 مليار جنيه (2.03 مليار دولار). - الإيرادات غير الضريبية: 3.3 تريليونات جنيه (67.3 مليار دولار) وتمثل 61.8% من إجمالي الإيرادات، و19.2% من الناتج المحلي الإجمالي وتشمل: - الإيرادات الرأسمالية: 213.2 مليار جنيه (4.3 مليارات دولار). - موارد جارية من الصناديق والحسابات الخاصة (تمويل ذاتي): 75 مليار جنيه (1.53 مليار دولار). - فوائض وأرباح قناة السويس: 74.2 مليار جنيه (1.52 مليار دولار). - إتاوة البترول: 10 مليارات جنيه (205 ملايين دولار). - الفوائد المحصلة من القروض المعاد إقراضها: 33.5 مليار جنيه (682 مليون دولار). - تبلغ الموازنة العامة للسعودية 1285 مليار ريال سعودي (342.6 مليار دولار). - يصل دخل الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى 65.88 ألف دولار سنويا. - تبلغ الإيرادات 1184 مليار ريال سعودي (315.6 مليار دولار) مقسمة كما يلي: - الإيرادات الضريبية: 379 مليار ريال (101 مليار دولار) وتشمل: - الضرائب على الدخل والأرباح والمكاسب الرأسمالية: 31 مليار ريال (8.3 مليارات دولار). - الضرائب على السلع والخدمات: 290 مليار ريال (77.3 مليار دولار). - الضرائب على التجارة والمعاملات الدولية: 23 مليار ريال (6.1 مليارات دولار). - ضرائب أخرى، ومنها الزكاة: 36 مليار ريال (9.6 مليارات دولار). - الإيرادات الأخرى: 804 مليارات ريال سعودي (214.2 مليار دولار) وتشمل: الإيرادات النفطية - الأرباح من الاستثمارات - ودائع الحكومة - مبيعات السلع والخدمات - الجزاءات والغرامات. تبلغ الموازنة العامة للجزائر 16700 مليار دينار (128 مليار دولار). يصل دخل الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى 18.34 ألف دولار سنويا. تبلغ الإيرادات 8523 مليار دينار (64 مليار دولار) كما ورد في قانون المالية الجزائري 2025، ومن أبرزها: - الإيرادات الجبائية: 4156.9 مليار دينار (30.6 مليار دولار). - الجباية البترولية: 3453.9 مليار دينار (25.4 مليار دولار). - مداخيل الأملاك التابعة للدولة: 82.2 مليار دينار (605 ملايين دولار). - مداخيل المساهمات المالية للدولة: 580 مليار دينار (4.3 مليارات دولار). المغرب - تبلغ الموازنة العامة للمغرب 721 مليار درهم (72.1 مليار دولار). - يصل دخل الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى 11.1 ألف دولار سنويا. - تبلغ الإيرادات 657.8 مليار درهم (65.4 مليار دولار). - تشكل العائدات الضريبية جزءا كبيرا من هذه الإيرادات حيث تبلغ 329.7 مليار درهم (32.76 مليار دولار). - الموازنة العامة لقطر تبلغ 210.2 مليارات ريال (57.6 مليار دولار) (شترستوك) - تبلغ الموازنة العامة لقطر 210.2 مليارات ريال (57.6 مليار دولار). - يصل دخل الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى 118.76 ألف دولار سنويا. - تبلغ الإيرادات 197 مليار ريال قطري (54.3 مليار دولار) وتشمل: - إيرادات النفط والغاز: 154 مليار ريال قطري (42.5 مليار دولار). - الإيرادات غير النفطية: 43 مليار ريال قطري (11.8 مليار دولار). - تبلغ الموازنة العامة للكويت 24.5 مليار دينار كويتي (79.2 مليار دولار). - يصل دخل الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى 51.29 ألف دولار سنويا. - تبلغ الإيرادات 18.23 مليار دينار كويتي (59 مليار دولار) وتشمل: - الإيرادات النفطية: 15.3 مليار دينار كويتي (49.5 مليار دولار). - الإيرادات غير النفطية: 2.9 مليار دينار كويتي (9.4 مليار دولار) وبينها: - الضرائب والرسوم: 613.2 مليون دينار كويتي (2 مليار دولار). - إيرادات السلع والخدمات وإيرادات أخرى: 1.8 مليار دينار كويتي (6 مليارات دولار). - المساهمات الاجتماعية: 115 مليون دينار كويتي (372.7 مليون دولار). - إيرادات التخلص من الأصول والإيرادات غير التشغيلية: 107.7 ملايين دينار كويتي (349.2 مليون دولار). - تبلغ الموازنة العامة لسلطنة عمان 11.8 مليار ريال عماني (30.6 مليار دولار). - يصل دخل الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى 42.36 ألف دولار سنويا. - تبلغ الإيرادات 11.18 مليار ريال عماني (29 مليار دولار) وتشمل: - الإيرادات النفطية: صافي إيرادات النفط: 5.83 مليارات ريال عماني (15.1 مليار دولار). - صافي إيرادات الغاز: 1.78 مليار ريال عماني (4.4 مليارات دولار). الإيرادات غير النفطية: - الإيرادات الجارية: 3.52 مليارات ريال عماني (9.1 مليارات دولار). الإيرادات والاستردادات الرأسمالية: 53 مليون ريال عماني (137.7 مليون دولار). - تبلغ الموازنة العامة للأردن 12.511 مليار دينار أردني (17.62 مليار دولار). - يصل دخل الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى 11.38 ألف دولار سنويا. وتبلغ الإيرادات العامة 10.2 مليارات دينار أردني (14.4 مليار دولار) وتشمل: - الإيرادات المحلية: 9.5 مليارات دينار أردني (13.4 مليار دولار) مقسمة إلى: - الإيرادات الضريبية: 7.1 مليارات دينار أردني (10 مليارات دولار) وتمثل 75% من الإيرادات المحلية، و57% من الموازنة العامة. - الإيرادات غير الضريبية: 2.4 مليار دينار أردني (3.3 مليارات دولار) وتمثل 25% من الإيرادات المحلية.
الجزيرة
٠٥-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- الجزيرة
من أين تحصل الحكومات على الأموال؟ 8 دول عربية نموذجا
أعلنت معظم الدول العربية عن ميزانياتها لعام 2025، والتي تعكس تقديرًا للإيرادات والنفقات خلال فترة زمنية محددة، مما يساعد الحكومات والشركات وحتى الأفراد على التخطيط المالي بفعالية، وفقًا لمنصة "إنفستوبيديا". ولإعداد الميزانية تحدد الحكومات مصادر دخلها وتشمل: الضرائب، والإنتاج الصناعي، والتجارة، والزراعة، إضافة إلى الثروات الطبيعية مثل النفط، والغاز، والذهب، والفضة، واليورانيوم. وتحصيل الضرائب هو الوسيلة الرئيسية التي تستخدمها البلدان لتوليد الإيرادات العامة التي تمكنها من: تمويل السلع والخدمات التي تقدمها للمواطنين والشركات. الوفاء بدورها في إعادة التوزيع. تمويل الاستثمارات في رأس المال البشري والبنية الأساسية. ومع ذلك، أدت الأزمات المتعددة إلى خفض إيرادات البلدان النامية وزيادة إنفاقها في السنوات الأخيرة. عجز الموازنات ويلاحظ وجود عجز كبير في موازنات عدد من الدول العربية، وتعمل الحكومات على خفض عجز الموازنة من خلال استخدام مجموعة من أدوات السياسة المالية لتعزيز النمو الاقتصادي. وخفض العجز ومن هذه السياسات وفقا لمنصة انفستوبيديا: خفض الإنفاق الحكومي. زيادة الضرائب. الاقتراض الخارجي سواء من الدول الغنية أو من خلال البنك الدولي أو صندوق النقد الدولي. الاستعانة بصناديق الثروة السيادية ومدخرات الدولة. ملاحظات رئيسية حول إيرادات الدول العربية: الدول غير النفطية: تعتمد بشكل أساسي على الضرائب، حيث تشكل هذه الضرائب في الأردن حوالي 75% من الإيرادات المحلية، و57% من الموازنة العامة، على سبيل المثال. الدول النفطية: تعتمد بشكل كبير على عائدات النفط والغاز، حيث تشكل الإيرادات النفطية 84% من إيرادات ميزانية الكويت مثلا، وهو ما يعادل 62% من الموازنة العامة للدولة. وتعكس هذه البيانات الفروقات الاقتصادية بين الدول العربية، إذ تعتمد بعضها على الضرائب، بينما تستفيد أخرى من ثرواتها الطبيعية. إيرادات ومصادر دخل أبرز الدول العربية لعام 2025 اخترنا 8 من أبرز الدول العربية لتوفر معلومات كافية حول موازناتها وإيراداتها وقت كتابة التقرير، في حين لم تتوفر معلومات كافية عن بقية الدول. وركزنا في التصنيف على أكبر وأبرز الدول العربية التي توفرت معلومات كافية عن إيراداتها لعام 2025 سواء النفطية أو غير النفطية منها. مصر تبلغ الموازنة العامة لمصر 6.6 تريليونات جنيه (135.4 مليار دولار). يصل دخل الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى 21.61 ألف دولار سنويا. وتبلغ الإيرادات 5.3 تريليونات جنيه (108.7 مليارات دولار) وهي مقسمة كما يلي: الإيرادات الضريبية: 2.02 تريليون جنيه (41.4 مليار دولار) وتمثل 38.2% من إجمالي الإيرادات و11.8% من الناتج المحلي الإجمالي وتشمل: ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة (من الجهات غير السيادية): 1.5 تريليون جنيه (30.7 مليار دولار). الضرائب العقارية: 8 مليارات جنيه (164 مليون دولار). الضرائب الجمركية: 99.2 مليار جنيه (2.03 مليار دولار). الإيرادات غير الضريبية: 3.3 تريليونات جنيه (67.3 مليار دولار) وتمثل 61.8% من إجمالي الإيرادات، و19.2% من الناتج المحلي الإجمالي وتشمل: الإيرادات الرأسمالية: 213.2 مليار جنيه (4.3 مليارات دولار). موارد جارية من الصناديق والحسابات الخاصة (تمويل ذاتي): 75 مليار جنيه (1.53 مليار دولار). فوائض وأرباح قناة السويس: 74.2 مليار جنيه (1.52 مليار دولار). إتاوة البترول: 10 مليارات جنيه (205 ملايين دولار). الفوائد المحصلة من القروض المعاد إقراضها: 33.5 مليار جنيه (682 مليون دولار). تبلغ الموازنة العامة للسعودية 1285 مليار ريال سعودي (342.6 مليار دولار). يصل دخل الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى 65.88 ألف دولار سنويا. إعلان تبلغ الإيرادات 1184 مليار ريال سعودي (315.6 مليار دولار) مقسمة كما يلي: الإيرادات الضريبية: 379 مليار ريال (101 مليار دولار) وتشمل: الضرائب على الدخل والأرباح والمكاسب الرأسمالية: 31 مليار ريال (8.3 مليارات دولار). الضرائب على السلع والخدمات: 290 مليار ريال (77.3 مليار دولار). الضرائب على التجارة والمعاملات الدولية: 23 مليار ريال (6.1 مليارات دولار). ضرائب أخرى، ومنها الزكاة: 36 مليار ريال (9.6 مليارات دولار). الإيرادات الأخرى: 804 مليارات ريال سعودي (214.2 مليار دولار) وتشمل: تبلغ الموازنة العامة للجزائر 16700 مليار دينار (128 مليار دولار). يصل دخل الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى 18.34 ألف دولار سنويا. تبلغ الإيرادات 8523 مليار دينار (64 مليار دولار) كما ورد في قانون المالية الجزائري 2025، ومن أبرزها: الإيرادات الجبائية: 4156.9 مليار دينار (30.6 مليار دولار). الجباية البترولية: 3453.9 مليار دينار (25.4 مليار دولار). مداخيل الأملاك التابعة للدولة: 82.2 مليار دينار (605 ملايين دولار). مداخيل المساهمات المالية للدولة: 580 مليار دينار (4.3 مليارات دولار). المغرب تبلغ الموازنة العامة للمغرب 721 مليار درهم (72.1 مليار دولار). يصل دخل الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى 11.1 ألف دولار سنويا. تبلغ الإيرادات 657.8 مليار درهم (65.4 مليار دولار). تشكل العائدات الضريبية جزءا كبيرا من هذه الإيرادات حيث تبلغ 329.7 مليار درهم (32.76 مليار دولار). قطر تبلغ الموازنة العامة لقطر 210.2 مليارات ريال (57.6 مليار دولار). يصل دخل الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى 118.76 ألف دولار سنويا. تبلغ الإيرادات 197 مليار ريال قطري (54.3 مليار دولار) وتشمل: إيرادات النفط والغاز: 154 مليار ريال قطري (42.5 مليار دولار). الإيرادات غير النفطية: 43 مليار ريال قطري (11.8 مليار دولار). الكويت تبلغ الموازنة العامة للكويت 24.5 مليار دينار كويتي (79.2 مليار دولار). يصل دخل الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى 51.29 ألف دولار سنويا. إعلان تبلغ الإيرادات 18.23 مليار دينار كويتي (59 مليار دولار) وتشمل: الإيرادات النفطية: 15.3 مليار دينار كويتي (49.5 مليار دولار). الإيرادات غير النفطية: 2.9 مليار دينار كويتي (9.4 مليار دولار) وبينها: الضرائب والرسوم: 613.2 مليون دينار كويتي (2 مليار دولار). إيرادات السلع والخدمات وإيرادات أخرى: 1.8 مليار دينار كويتي (6 مليارات دولار). المساهمات الاجتماعية: 115 مليون دينار كويتي (372.7 مليون دولار). إيرادات التخلص من الأصول والإيرادات غير التشغيلية: 107.7 ملايين دينار كويتي (349.2 مليون دولار). سلطنة عمان تبلغ الموازنة العامة لسلطنة عمان 11.8 مليار ريال عماني (30.6 مليار دولار). يصل دخل الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى 42.36 ألف دولار سنويا. تبلغ الإيرادات 11.18 مليار ريال عماني (29 مليار دولار) وتشمل: الإيرادات النفطية: صافي إيرادات النفط: 5.83 مليارات ريال عماني (15.1 مليار دولار). صافي إيرادات الغاز: 1.78 مليار ريال عماني (4.4 مليارات دولار). الإيرادات غير النفطية: الإيرادات الجارية: 3.52 مليارات ريال عماني (9.1 مليارات دولار). الإيرادات والاستردادات الرأسمالية: 53 مليون ريال عماني (137.7 مليون دولار). الأردن تبلغ الموازنة العامة للأردن 12.511 مليار دينار أردني (17.62 مليار دولار). يصل دخل الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى 11.38 ألف دولار سنويا. وتبلغ الإيرادات العامة 10.2 مليارات دينار أردني (14.4 مليار دولار) وتشمل: الإيرادات المحلية: 9.5 مليارات دينار أردني (13.4 مليار دولار) مقسمة إلى: الإيرادات الضريبية: 7.1 مليارات دينار أردني (10 مليارات دولار) وتمثل 75% من الإيرادات المحلية، و57% من الموازنة العامة. الإيرادات غير الضريبية: 2.4 مليار دينار أردني (3.3 مليارات دولار) وتمثل 25% من الإيرادات المحلية. المنح الخارجية: 734 مليون دينار أردني (1 مليار دولار).
