أحدث الأخبار مع #إيجار
الإمارات اليوم
منذ 14 ساعات
- أعمال
- الإمارات اليوم
أسرة «أبوموسى» تعجز عن سداد 20 ألف درهم متأخرات إيجارية
تعجز أسرة (أبوموسى) عن تدبير 20 ألف درهم لسداد قيمة متأخرات إيجارية تراكمت عليها خلال الفترة الماضية، بسبب فقدان (أبوموسى) وظيفته في أكتوبر من العام الماضي، فيما قرر مالك المنزل اللجوء إلى القضاء مطالباً بسداد المبلغ كاملاً. وناشدت الأسرة أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدتهم ومدّ يد العون لهم، لسداد المتأخرات الإيجارية المطلوبة. وقال (موسى) لـ«الإمارات اليوم»: «خلال الأعوام الماضية كانت حياتنا مستقرة، ولم نشكُ من أي عقبات أو عراقيل، إذ كان والدي قادراً على توفير احتياجات الأسرة، وحتى عندما تأزم وضعنا المالي في إحدى الفترات، أسهمت الجمعيات الخيرية بسداد جزء من الرسوم الدراسية المتعلقة بأشقائي الصغار(خالد) و(مهرة) و(ميثة)، لكن الحال انقلبت رأساً على عقب بعد توقف والدي عن العمل العام الماضي، بسبب خسارة الشركة التي كان يعمل فيها، فقد ساءت حالتنا المالية بشكل كبير، ومع أنه حاول البحث عن وظيفة جديدة يستطيع من خلالها إعادة التوازن والاستقرار لأفراد الأسرة، فإن جميع محاولاته باءت بالفشل، وبدأت الديون والالتزامات المالية تتفاقم يوماً بعد يوم على عاتق الأسرة، ما جعلنا غير قادرين على سداد الإيجار الشهري». وتابع: «شرحنا الظروف التي تواجهنا لمالك المسكن، لإعطائنا مهلة، أو عمل تسوية حتى نتمكن من سداد جزء من المتأخرات الإيجارية، لكنه أقام دعوى قضائية لمطالبتنا بسداد المبلغ بالكامل». وأضاف: «لجأنا إلى جهات خيرية من أجل مساعدتنا على تدبير المبلغ، لكننا لم نوفق في ذلك، وأصبح اعتمادنا الكلي على الأهل والأصدقاء المقربين في تلبية احتياجاتنا الأساسية من مأكل ومشرب». وناشد أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مدّ يد العون لأسرته، ومساعدتها على سداد المتأخرات الإيجارية المتراكمة عليها حتى لا يفقد أفرادها المكان الذي يؤويهم.
الرجل
منذ 2 أيام
- أعمال
- الرجل
الشركة السعودية للكهرباء توضح شروط توثيق العدادات للمستأجرين والملاك
أكّدت الشركة السعودية للكهرباء أن من شروط توثيق عداد الكهرباء للمستأجرين، إدخال رقم العداد الخاص بالوحدة السكنية عند توثيق عقد الإيجار عبر منصة "إيجار"، وذلك لضمان ربط العداد بالمستخدم الفعلي للخدمة، وتحديد المسؤولية المالية بدقة. وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الشركة لتعزيز التحول الرقمي وتكامل الأنظمة بين الجهات الحكومية المختلفة، حيث يُعد إدخال رقم العداد خطوة أساسية لضمان توثيق العلاقة بين المشترك والعقار، بما يُسهم في تسهيل عملية إصدار الفواتير، ومنع تراكم المديونيات على غير المستخدم الفعلي. تسهيل الإجراءات للملاك: لا حاجة لصك الملكية أوضحت الشركة أنه لا يُطلب حاليًا إرفاق صك ملكية العقار عند توثيق العداد باسم المالك لإتمام عملية التوثيق، وهو ما يندرج ضمن التسهيلات الممنوحة للملاك لتسريع توثيق العدادات، دون الحاجة لمستندات إضافية، في ظل تكامل الأنظمة بين منصتي "الكهرباء" و"إيجار". ويُتيح هذا الإجراء للملاك تفعيل حساباتهم وربط العدادات بعقاراتهم إلكترونيًا، دون الحاجة إلى زيارة الفروع أو تقديم مستندات ملكية إضافية في المرحلة الحالية. توثيق العداد: خطوة أساسية لحماية الحقوق شددت الشركة على أهمية توثيق عداد الكهرباء باسم المستخدم الفعلي، سواء كان مستأجرًا أو مالكًا، لما لذلك من أثر كبير في: - ضمان وصول الفواتير للمستفيد الحقيقي - الحد من النزاعات بشأن الاستهلاك - تحميل المسؤولية المالية للطرف الصحيح - تفعيل خدمات الكهرباء بطريقة مرنة وسريعة ودعت الشركة جميع المستفيدين إلى استخدام تطبيق الكهرباء الرسمي، أو زيارة الموقع الإلكتروني لاستكمال إجراءات التوثيق أو تحديث بيانات العداد، مشيرة إلى أن توثيق البيانات يسهم في تعزيز الشفافية بين جميع الأطراف. كما نوهت إلى أن هناك تحديثات دورية قد تطرأ على شروط وإجراءات التوثيق مستقبلاً، ودعت الجميع إلى متابعة المنصات الرسمية للشركة للاطلاع على أي مستجدات.
الإمارات اليوم
منذ 3 أيام
- أعمال
- الإمارات اليوم
آسيوي يستأجر «لامبورغيني» 37 يوماً.. ويسدد 565 درهماً
قصد شخص من جنسية دولة آسيوية إحدى شركات الإيجار وحدد أغلى السيارات لديها من طراز لامبورغيني أوروس، طالباً استئجارها لفترة طويلة. ورحبت الشركة بطلبه، ومنحته المركبة المطلوبة، لكنها صدمت به بعد انقضاء 37 يوماً من فترة الإيجار، يسدد لها 565 درهماً فقط من إجمالي 76 ألف درهم استحقت عليه. وقررت الشركة اللجوء إلى المحكمة المدنية في دبي، التي ألزمته بسداد المبلغ المطلوب. وتفصيلاً، أقامت شركة تأجير سيارات دعوى قضائية طالبت فيها بإلزام مستأجر بسداد 76 ألف درهم مع الفائدة القانونية 12% من تاريخ الاستحقاق حتى تمام السداد، وإلزامه بالرسوم والمصروفات. وقالت في بيان دعواها إن المدعى عليه استأجر، بموجب عقد بين الطرفين، سيارة من طراز لامبورغيني أوروس لمدة 37 يوماً بقيمة إيجارية تبلغ ألف درهم يومياً. وأضافت أنه ارتكب مخالفات مرورية بقيمة 2180 درهماً خلال فترة الإيجار، إضافة إلى مبلغ مستحق لرسوم خدمة «سالك»، ليترصد في ذمته قيمة تأجير السيارة والمخالفات المتراكمة عليها بإجمالي 76 ألفاً و572 درهماً. وأشارت إلى أنها فوجئت به يسدد لها 562 درهماً فقط من إجمالي المبلغ المطلوب، مضيفة أنها حاولت التواصل معه ودياً لإقناعه بسداد ما هو مستحق عليه، لكنه رفض، فقيدت نزاعاً محدد القيمة، ولم يسفر عن حل إذ قرر القاضي المشرف تعذر التسوية وإحالة النزاع للمحكمة المختصة. وقدمت الشركة سنداً لدعواها حافظة مستندات طويت على صورة من عقد الإيجار، وصورة ضوئية من المخالفات المرورية التي ارتكبها المستأجر، وكشف حساب تفصيلي بالمستحقات. من جهتها، أعلنت المحكمة المدعى عليه بالدعوى لكنه لم يحضر، ما يجعل الحكم حضورياً بحقه، عملاً بالمادة 55 من قانون الإجراءات المدنية. وأوضحت في حيثيات حكمها أنه بحسب قانون المعاملات المدنية فإن حقوق أو التزامات العقد واجبة الوفاء على المتعاقدين، وينص قانون الإثبات على أن المحرر العرفي يعتبر صادراً ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط وإمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك من يخلفه أو ينف علمه بأن الخط والإمضاء أو البصمة تخص سلفه أو الذي تلقى عنه الحق. وأشارت إلى أن الثابت لها استناداً إلى ما تقدم، أن عقد الإيجار سند الدعوى مذيل بتوقيع منسوب للمدعى عليه، وكان الأخير لم يحضر ليدفع الدعوى بأي دفع أو دفاع، كما أنه لم يطعن على توقيعه الوارد على العقد بأي مطعن، ومن ثم فإنه يتحمل الالتزامات الواردة فيه، وتشمل بقية القيمة الإيجارية المستحقة على المركبة أثناء فترة الإيجار والمخالفات التي ارتكبها خلال تلك الفترة ومقدارها 76 ألف درهم، تلزمه المحكمة بأدائها كون هذا المبلغ معلوم المقدار ولا يخضع لتقدير القاضي. وحول طلب المدعي تعويضاً وفائدة عن التأخر في السداد، أكدت المحكمة أن الفائدة التأخيرية التي يقضى بها للدائن بناء على طلبه لا تعدو أن تكون تعويضاً عن الضرر الذي لحق به جراء فعل المدين، بعد التزامه بالسداد رغم يساره في الوفاء بالدين ورغم حلول أجله، وهو ضرر مفترض لا يقبل إثبات العكس، وتحتسب الفائدة من تاريخ المطالبة القضائية إذا كان الدين معلوم المقدار، واعتباراً من صيرورة الحكم نهائياً، ومن ثم قضت بفائدة 5% من تاريخ المطالبة حتى تمام السداد، ورأت في ذلك تعويضاً للمدعي عن الأضرار التي لحقت به. • المحكمة أكدت أن الفائدة التأخيرية التي يقضى بها للدائن تعويض عن الضرر. • المتهم ارتكب مخالفات مرورية بقيمة 2180 درهماً خلال فترة الإيجار.
العربية
منذ 4 أيام
- أعمال
- العربية
شاغر.. لكن مؤجر !
فرض رسوم على العقارات الشاغرة ليس مجرد توجه مالي بحت، بل هو إجراء تنظيمي يعكس رغبة الدولة في إعادة ضبط التوازن في سوق العقار، وتحفيز دورة الاستخدام العادل للأصول غير المستغلة. ومع ما تداولته وسائل الإعلام مؤخراً بشأن توصية اللجنة الوزارية المختصة برفع نسبة الرسوم السنوية على العقارات الشاغرة من 5% إلى 10% من قيمة العقار، فإننا أمام لحظة تنظيمية فارقة تتطلب تفعيل الأدوات الرقابية واستباق محاولات الالتفاف. فالرسوم المفروضة على العقارات الشاغرة جاءت لتحرك ما كان ساكناً، ولتمنح الأفضلية للمالك الملتزم على المالك المترقب، وتسهم في كبح الممارسات التي تعطل التداول وترفع الأسعار دون مبرر. إلا أن الواقع يُظهر أن بعض الملاك وربما بالتنسيق مع أطراف شكلية قد يلجأون إلى إبرام عقود إيجار ظاهرها قانوني وباطنها تحايلي، بغرض إسقاط تصنيف العقار كـ«شاغر»، وتفادي الرسوم المفروضة. تُبرم العقود على منصة «إيجار»، وتُسجل رسمياً، ثم يتم إيداع مبالغ الإيجار واستعادتها بطريقة متفق عليها بين المالك والمستأجر الصوري، ليُظهر المالك أنه امتثل للنظام، في حين أن العقار لا يزال فعلياً خالياً من الإشغال. وعند وصول مستأجر حقيقي، يُفسخ العقد الأول ويُحرر عقد جديد، وكأن العقار لم يكن يوماً شاغراً. هذه الحيلة، وإن بدت في ظاهرها «ذكية»، إلا أنها تفرغ النظام من غايته، وتُنشئ سوقاً رمادية لا تعكس الواقع، وتضعف أدوات تطبيق النظام في التصنيف والمعالجة. بل وتخلق شعوراً بعدم العدالة لدى الملتزمين الذين يتحملون الرسوم فعلياً، في حين يتهرب المتحايلون منها تحت غطاء الشكل النظامي. ولعل من أبرز ما يمكن اقتراحه هنا هو تطوير أدوات فحص الإشغال، بحيث لا يُعتد بالعقد المسجل وحده، بل يُربط بالبيانات التشغيلية للعقار (كالاستهلاك الكهربائي والمائي، أو الحد الأدنى لمدة إشغال فعلي)، وأن تُمنح الجهات التنظيمية صلاحية مراجعة العقود التي تُفسخ في فترات وجيزة دون أسباب موضوعية. كما ينبغي أن يُنص بشكل صريح على أن التواطؤ في إبرام عقود صورية بقصد التحايل على الرسوم يُعد مخالفة موجبة للعقوبة. فالتحايل لا يُحارب بالتشديد فقط، بل بالفهم المسبق لطبيعته، والقدرة على تجاوزه تشريعياً وتنفيذياً. إن الدولة حين تنظم السوق، فإنها لا تقف في مواجهة أحد، بل تحمي الجميع، وتعيد الأمور إلى نصابها. وعلى المجتمع أن يكون ذراعاً مساندة لهذا التنظيم، لا طرفاً باحثاً عن ثغراته. إن نجاح سياسة فرض الرسوم لا يقاس فقط بتحصيلها، بل بمدى احترامها كأداة لتنظيم السوق. فإما أن نلتزم بجوهر النظام وهدفه، وإما أن يظل «عقار يشاغر النظام»، لا المكان.
عكاظ
منذ 5 أيام
- أعمال
- عكاظ
شاغر.. لكن مؤجر !
فرض رسوم على العقارات الشاغرة ليس مجرد توجه مالي بحت، بل هو إجراء تنظيمي يعكس رغبة الدولة في إعادة ضبط التوازن في سوق العقار، وتحفيز دورة الاستخدام العادل للأصول غير المستغلة. ومع ما تداولته وسائل الإعلام مؤخراً بشأن توصية اللجنة الوزارية المختصة برفع نسبة الرسوم السنوية على العقارات الشاغرة من 5% إلى 10% من قيمة العقار، فإننا أمام لحظة تنظيمية فارقة تتطلب تفعيل الأدوات الرقابية واستباق محاولات الالتفاف. فالرسوم المفروضة على العقارات الشاغرة جاءت لتحرك ما كان ساكناً، ولتمنح الأفضلية للمالك الملتزم على المالك المترقب، وتسهم في كبح الممارسات التي تعطل التداول وترفع الأسعار دون مبرر. إلا أن الواقع يُظهر أن بعض الملاك وربما بالتنسيق مع أطراف شكلية قد يلجأون إلى إبرام عقود إيجار ظاهرها قانوني وباطنها تحايلي، بغرض إسقاط تصنيف العقار كـ«شاغر»، وتفادي الرسوم المفروضة. تُبرم العقود على منصة «إيجار»، وتُسجل رسمياً، ثم يتم إيداع مبالغ الإيجار واستعادتها بطريقة متفق عليها بين المالك والمستأجر الصوري، ليُظهر المالك أنه امتثل للنظام، في حين أن العقار لا يزال فعلياً خالياً من الإشغال. وعند وصول مستأجر حقيقي، يُفسخ العقد الأول ويُحرر عقد جديد، وكأن العقار لم يكن يوماً شاغراً. هذه الحيلة، وإن بدت في ظاهرها «ذكية»، إلا أنها تفرغ النظام من غايته، وتُنشئ سوقاً رمادية لا تعكس الواقع، وتضعف أدوات تطبيق النظام في التصنيف والمعالجة. بل وتخلق شعوراً بعدم العدالة لدى الملتزمين الذين يتحملون الرسوم فعلياً، في حين يتهرب المتحايلون منها تحت غطاء الشكل النظامي. ولعل من أبرز ما يمكن اقتراحه هنا هو تطوير أدوات فحص الإشغال، بحيث لا يُعتد بالعقد المسجل وحده، بل يُربط بالبيانات التشغيلية للعقار (كالاستهلاك الكهربائي والمائي، أو الحد الأدنى لمدة إشغال فعلي)، وأن تُمنح الجهات التنظيمية صلاحية مراجعة العقود التي تُفسخ في فترات وجيزة دون أسباب موضوعية. كما ينبغي أن يُنص بشكل صريح على أن التواطؤ في إبرام عقود صورية بقصد التحايل على الرسوم يُعد مخالفة موجبة للعقوبة. فالتحايل لا يُحارب بالتشديد فقط، بل بالفهم المسبق لطبيعته، والقدرة على تجاوزه تشريعياً وتنفيذياً. إن الدولة حين تنظم السوق، فإنها لا تقف في مواجهة أحد، بل تحمي الجميع، وتعيد الأمور إلى نصابها. وعلى المجتمع أن يكون ذراعاً مساندة لهذا التنظيم، لا طرفاً باحثاً عن ثغراته. إن نجاح سياسة فرض الرسوم لا يقاس فقط بتحصيلها، بل بمدى احترامها كأداة لتنظيم السوق. فإما أن نلتزم بجوهر النظام وهدفه، وإما أن يظل «عقار يشاغر النظام»، لا المكان. أخبار ذات صلة
