أحدث الأخبار مع #إيرادات_السياحة
الجزيرة
منذ 2 أيام
- أعمال
- الجزيرة
عام قياسي للسياحة المصرية.. هل يعكس الإمكانات الحقيقية للبلاد؟
القاهرة- واصل قطاع السياحة في مصر مسيرة النمو التصاعدي للعام الرابع على التوالي، محققًا مستويات قياسية جديدة تؤكد التعافي التدريجي والجاذبية المتزايدة للمقصد السياحي المصري. وسجلت إيرادات السياحة في مصر خلال عام 2024 قفزة ملحوظة بنسبة 9% على أساس سنوي، محققة مستوى قياسيًا بلغ 15.3 مليار دولار، بالتزامن مع زيادة عدد السائحين بنسبة 5% ليصل إلى 15.7 مليون زائر. ورغم هذه الأرقام الإيجابية التي تعكس تعافي القطاع، فلا يزال المراقبون يرون أن الإمكانات السياحية الهائلة التي تزخر بها مصر من مقاصد أثرية فريدة وتنوع طبيعي خلاب، تستدعي تحقيق معدلات نمو أكبر. تُعد مصر، بما تمتلكه من آثار فريدة وشواطئ خلابة ومناظر طبيعية متنوعة، من أكثر الدول المؤهلة لجذب أعداد أكبر من السياح وتحقيق إيرادات سياحية تفوق المستويات الحالية. ومع اقتراب موعد حدث استثنائي مرتقب في الثالث من يوليو/تموز المقبل، تتزايد التوقعات بتحقيق طفرة جديدة في القطاع السياحي. تستعد مصر في هذا اليوم لافتتاح المتحف المصري الكبير، وهو صرح ثقافي أثري عالمي فريد بتصميمه وموقعه الإستراتيجي قرب الأهرامات ومطار سفنكس، ليصبح نقطة جذب سياحي شاملة ويُحدث نقلة نوعية في السياحة المصرية. خطة طموحة وتساؤلات ملحة ورغم طموح مصر نحو تحقيق 30 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2028 من خلال استقطاب 30 مليون زائر، وهو ما يمثل الركيزة الأساسية لتعزيز إيرادات قطاع السياحة، يبقى التساؤل حول مدى قدرة الحكومة على مضاعفة الأرقام الحالية خلال 3 سنوات فقط، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والعالمية المستمرة. وتبدو طموحات مصر أقل من تقديرات مؤسسة "فيتش سوليوشنز" التي تتوقع وصول عدد السياح إلى 16.8 مليون في 2025 بزيادة قدرها 5.5% على أساس سنوي، و18.8 مليون بحلول 2028، مع إيرادات متوقعة تبلغ 17.4 مليار دولار في 2025 وتصعد إلى 19.8 مليار دولار في 2028. وتستند توقعات فيتش إلى زيادة الطلب من الأسواق الأوروبية والأميركية، مدعومة بالاستثمارات في البنية التحتية الفندقية التي من المخطط أن تصل إلى نحو 1800 منشأة بحلول عام 2028. نمو قوي يلهم طموح مصر وتتبنى وزارة السياحة والآثار في مصر إستراتيجية طموحة تهدف إلى النهوض بالقطاع السياحي، وإبراز ما يتمتع به المقصد السياحي المصري من تنوع لا يُضاهى في المنتجات والأنماط السياحية وليس له مثيل، وفقا لوزير السياحة شريف فتحي. وشهد قطاع السياحة نموا قويا خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 13.1%، وهو ما يعكس فاعلية الإستراتيجية الحكومية في جذب مزيد من السياح، وتعزيز التجربة السياحية من خلال تحسين الخدمات والبنية التحتية. أهمية السياحة للاقتصاد المصري وتُعد السياحة أحد المحركات الرئيسة للنمو الاقتصادي المصري، ومصدرا مهمًا للعملة الصعبة وتسهم بنسبة كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي ، وتوفر ملايين فرص العمل المباشرة وغير المباشرة. المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي: نحو 12%. المساهمة في إيرادات مصر من العملات الأجنبية: نحو 15%. ثالث أكبر مصدر للعملة الصعبة بعد الصادرات وتحويلات المصريين العاملين بالخارج. عدد العاملين في قطاع السياحة (مباشر وغير مباشر): نحو 3 ملايين. نسبة العاملين في قطاع السياحة من إجمالي قوة العمل: نحو 10%. مصر في انتظار أهم حدث سياحي وتوقع وكيل وزارة السياحة السابق مجدي سليم أن "تواصل إيرادات السياحة نموها وبوتيرة أسرع مع الحدث الاستثنائي (المرتقب)، وهو افتتاح المتحف المصري الكبير بالقرب من منطقة الأهرامات بمحافظة الجيزة في يوليو/تموز المقبل، الذي يعد أهم حدث سياحي في مصر خلال العقود الأخيرة". وفي حديثه للجزيرة نت، رهن الخبير السياحي استمرار النمو بوتيرة أسرع من خلال اعتماد خطة متكاملة بين القطاع الخاص والحكومة تعتمد على المحاور التالية: إعلان زيادة عدد الغرف الفندقية لتعزيز الإيرادات. رفع مستوى الخدمة ومستوى العمالة. زيادة الدعاية الحديثة المؤثرة ضمن خطة التسويق والترويج السياحي. استغلال التكنولوجيا الحديثة على نحو أمثل. استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين تجربة السائح والترويج الذكي للمنتجات السياحية. توفير تطبيق إلكتروني لتسهيل الوصول إلى المعلومات المختلفة. وأشاد المسؤول المصري السابق بدور القطاع الخاص باعتباره أحد المحركات الرئيسية للتدفق السياحي، مؤكدًا أن مستويات الخدمة التي يقدمها هذا القطاع تعد مؤشرًا مهمًا على كفاءة الأداء. وأوضح سليم أن التجربة الإيجابية للسياح تنعكس بشكل مباشر، حيث يتحولون إلى وسيلة دعاية فعالة تسهم في زيادة العائدات السياحية. مقومات فريدة وعائدات غير متناسبة بدوره، أكد رئيس مجلس إدارة غرفة السلع السياحية وعضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، علي غنيم، أن مصر تمتلك مقومات سياحية فريدة من نوعها، خاصة في مجال الآثار عبر العصور. ومع ذلك، فإن العائدات الحالية للقطاع لا تتناسب مع هذه المقومات الفريدة التي تتمتع بها البلاد، ويجب تحقيق دخل أعلى وأكبر، وفق تعبيره. وفي تصريحات خاصة للجزيرة نت، أوضح غنيم -الذي يرأس أيضا مجلس إدارة شركة مون ريفر للسياحة- أن الأسعار الحالية للمزارات السياحية، سواء الأثرية أو الشاطئية، لا تعكس قيمتها الحقيقية. وأشار إلى أن هذه الأسعار تقل بكثير عن نظيرتها في دول الجوار، التي لا تمتلك المزايا السياحية التي تتمتع بها مصر. وشدد غنيم على أن الأهم ليس فقط أعداد السياح الوافدين، بل حجم العائدات المتحققة، فجذب عدد أقل من السياح ذوي الإنفاق المرتفع يمكن أن يوفر عوائد أعلى، وهو ما يتطلب تسعير المقصد السياحي المصري بشكل مناسب واستهداف هذه الفئات، مؤكدا ضرورة القضاء على ظاهرة البيع بأقل من السعر العادل، لما لها من تأثير سلبي على الدخل القومي وعلى الصورة الذهنية للسياحة المصرية. ورغم ذلك، فإن النمو المطرد الذي يشهده قطاع السياحة في مصر قد انعكس بالفعل بشكل إيجابي على جوانب اقتصادية واجتماعية أخرى، حسب غنيم، لافتا إلى أن انتعاش السياحة أسهم في دعم عديد من القطاعات المرتبطة بها بشكل مباشر، مثل الفنادق التي شهدت زيادة في معدلات الإشغال، وشركات النقل، والمطاعم، بالإضافة إلى قطاع الحرف اليدوية والصناعات التقليدية الذي ازدهر مع زيادة الإقبال السياحي.
Independent عربية
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- Independent عربية
عجز الحساب الجاري في مصر يقفز بأكثر من 13 في المئة في 6 أشهر
أظهرت بيانات رسمية حديثة اتساع عجز الحساب الجاري في مصر خلال النصف الأول من العام المالي الحالي (2024/2025)، ليسجل نحو 11.1 مليار دولار، مقابل 9.8 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام المالي السابق، بزيادة بلغت قيمتها نحو 1.3 مليار ولار، أي ما يعادل ارتفاعاً بنسبة 13.26 في المئة. وأرجع تقرير حديث للبنك المركزي المصري هذا الاتساع إلى عوامل، أبرزها ارتفاع عجز الميزان التجاري بقيمة 8.8 مليار دولار ليبلغ 27.5 مليار دولار، وتراجع إيرادات قناة السويس بنحو 3 مليارات دولار، لتسجل 1.8 مليار دولار فحسب، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. وفي المقابل أسهمت بعض المؤشرات الإيجابية في الحد من تفاقم العجز، من بينها ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بقيمة 7.7 مليار دولار لتصل إلى 17.1 مليار دولار، وانخفاض تحويلات أرباح المستثمرين الأجانب إلى الخارج بنحو 1.1 مليار دولار لتسجل 9.2 مليار دولار. ولمح "المركزي المصري" إلى زيادة تحويل أرباح المستثمرين المصريين بالخارج إلى الداخل بمقدار 543 مليون دولار لتبلغ 1.3 مليار دولار، ونمو إيرادات السياحة بمقدار 900 مليون دولار لتصل إلى 8.7 مليار دولار. ارتفاع إيرادات السياحة وتحويلات المصريين بالخارج البيانات أشارت إلى تسجيل ارتفاع في عدد من مصادر النقد الأجنبي خلال النصف الأول من العام المالي (2024/2025) على رأسها إيرادات السياحة وتحويلات المصريين بالخارج، على رغم اتساع العجز في ميزان المدفوعات وتراجع إيرادات قناة السويس. وأوضح التقرير أن إيرادات السياحة سجلت نحو 8.7 مليار دولار في الفترة من يوليو (تموز) إلى ديسمبر (كانون الأول) 2024، مقارنة بنحو 7.8 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق، مدعومة بارتفاع عدد الليالي السياحية إلى 93.5 مليون ليلة، مقابل 83.2 مليون ليلة. وعلى مدى عام 2024 بكامله، بلغت إيرادات القطاع السياحي نحو 15.3 مليار دولار، مقارنة بـ14 مليار دولار عام 2023. وفي ما يتعلق بتحويلات المصريين العاملين بالخارج، قفزت إلى نحو 17.1 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، مقابل 9.4 مليار دولار في الفترة نفسها من العام المالي الماضي. من جهة أخرى أشار التقرير إلى تراجع إيرادات قناة السويس بصورة حادة، لتسجل 1.8 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024، مقارنة بـ4.8 مليار دولار في الفترة نفسها من العام السابق. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وبحسب البيانات، ارتفعت ودائع الأفراد بالعملة الأجنبية بقيمة 1.43 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الحالي، لتسجل نحو 36.5 مليار دولار بنهاية مارس (آذار) الماضي. أما على صعيد ميزان المدفوعات، فارتفع عجزه إلى 502.6 مليون دولار في النصف الأول من العام المالي الحالي، مقارنة بـ409.6 مليون دولار في الفترة المقابلة من العام المالي السابق. تحسن ملحوظ بصافي الأصول الأجنبية في مارس وفي مذكرة بحثية حديثة، قالت شركة "أتش سي" لتداول الأوراق المالية والاستثمار إن القطاع المصرفي في مصر شهد تحسناً ملحوظاً في مركز صافي الأصول الأجنبية خلال مارس الماضي، إذ اتسع بمقدار 4.86 مليار دولار على أساس شهري ليصل إلى 15.0 مليار دولار، مقابل 10.2 مليار دولار في فبراير (شباط) الماضي، وذلك وفقاً لبيانات البنك المركزي المصري. وأوضحت أن ذلك يعد تحولاً كبيراً مقارنة بمركز صافي التزامات أجنبية بقيمة 4.19 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي. وباستثناء البنك المركزي المصري فقد سجل القطاع المصرفي صافي أصول أجنبية بقيمة 2.53 مليار دولار خلال مارس الماضي، مقابل صافي التزامات أجنبية بقيمة 1.92 مليار دولار في فبراير، و2.82 مليار دولار في مارس من العام الماضي. في تعليقها، قالت محللة الاقتصاد الكلي بالشركة، هبة منير، إن "هذه الزيادة الشهرية تعود بصورة رئيسة إلى ارتفاع إجمال أصول البنوك بالعملة الأجنبية - باستثناء البنك المركزي - بقيمة 4.51 مليار دولار على أساس شهري، في ظل استقرار الالتزامات المصرفية بالعملة الأجنبية، مما يعكس تحسناً في سيولة النقد الأجنبي لدى القطاع المصرفي"، وأضافت "ومن يذكر أن مصر نجحت في جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 2.70 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2025، بزيادة تقدر بنحو 15 في المئة على أساس سنوي، كما حصلت على شريحة تمويلية بقيمة 1.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي ضمن اتفاق تسهيل الصندوق الممدد البالغ 8.0 مليار دولار، وهو ما أسهم في دعم سيولة النقد الأجنبي وتعزيز مركز القطاع المصرفي".
