أحدث الأخبار مع #إيستفروت
أريفينو.نت
منذ 5 أيام
- أعمال
- أريفينو.نت
فاكهة مفاجئة تغزو بيوت المغاربة في 2025؟
أريفينو.نت/خاص يشهد المغرب طفرة غير مسبوقة في وارداته من فاكهة المانجو، في دلالة واضحة على تزايد شغف المستهلكين المغاربة بالفواكه الاستوائية. هذا الإقبال المتنامي تُترجمه الأرقام القياسية التي سجلتها المملكة، مع توقعات باستمرار هذا المنحى التصاعدي خلال الأشهر القادمة. منصة إيست فروت تكشف: أرقام تاريخية لواردات المانجو.. والمغاربة يُقبلون بشراهة! وفقاً للبيانات الدقيقة التي جمعتها منصة 'إيست فروت' المتخصصة، ابتلعت الأسواق المغربية ما مجموعه 15,600 طن من المانجو خلال عام 2024، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 10% مقارنة بالعام الذي سبقه، ويعد ضعف الكميات المسجلة في عامي 2019 و2020. ولم تتوقف هذه الطفرة عند هذا الحد، بل تسارعت وتيرتها بشكل لافت في مطلع العام الحالي 2025؛ حيث شهد شهرا يناير وفبراير فقط دخول 2,500 طن من هذه الفاكهة إلى التراب الوطني، أي ما يعادل ثلاثة أضعاف الكمية المسجلة في نفس الفترة من العام الماضي، وهو أعلى مستوى على الإطلاق لهذه الفترة من الموسم. وتشير 'إيست فروت' إلى أن واردات المغرب من المانجو تشهد نمواً مستمراً منذ عام 2020، بمتوسط سنوي يناهز 15%، وتعتبر الفترة الممتدة من مارس إلى مايو النافذة الرئيسية لتوريد هذه الفاكهة للأسواق المغربية، على الرغم من توفرها على مدار العام. خريطة الموردين تتغير: أفريقيا لا تزال في الصدارة.. والبرازيل وبيرو نجمان صاعدان بقوة! تهيمن الدول الإفريقية، وفي مقدمتها مالي، على قائمة موردي المانجو للمغرب، على الرغم من تراجع تدريجي لهيمنة الأخيرة، بينما تحافظ السنغال على مكانة متقدمة. وفي المقابل، شهدت الشحنات القادمة من إسبانيا انكماشاً ملحوظاً. لكن التغيير الأبرز تمثل في الاختراق القوي للبرازيل التي نجحت في نهاية عام 2024 في حجز مكان لها ضمن أكبر ثلاثة موردين للمغرب. كما ضاعفت مصر من صادراتها بشكل كبير خلال العامين الماضيين، وسجلت البيرو أرقاماً غير مسبوقة في توريد المانجو للمغرب خلال الربع الأول من عام 2025. ما سر هذا 'العشق' المغربي للمانجو؟ عادات استهلاكية جديدة وبنية تحتية متطورة! ويعزى هذا الازدهار في استهلاك المانجو إلى تحول ملموس في عادات المستهلكين المغاربة، خاصة في المدن، حيث أصبحت هذه الفاكهة الاستوائية جزءاً لا يتجزأ من سلة التسوق لدى شريحة متزايدة من الأسر. كما ساهم التطور في تجهيزات التبريد عالية الأداء وتحسين البنية التحتية اللوجستية في ضمان وصول الفاكهة بجودة عالية ومحافظتها على نضارتها حتى في المناطق البعيدة عن مراكز التوزيع الرئيسية. اتفاقيات تجارية داعمة.. ولكن الحذر واجب من تقلبات الأسواق العالمية! وتلعب الاتفاقيات التجارية التي أبرمها المغرب مع العديد من الدول في إفريقيا وأمريكا اللاتينية دوراً هاماً في تأمين تدفق مستقر نسبياً لشحنات المانجو. ومع ذلك، ينبه مراقبون إلى ضرورة توخي الحذر واليقظة تجاه المخاطر والتقلبات التي قد تشهدها الأسواق الزراعية العالمية، سواء تعلق الأمر بتذبذب الأسعار أو الاضطرابات المحتملة في خطوط الإمداد الدولية. توقعات إيست فروت: الطلب مستمر في التصاعد.. والجودة والتتبع شرطا النجاح! وتتوقع منصة 'إيست فروت' أن تستمر أحجام واردات المانجو في الارتفاع خلال الأشهر المقبلة، مدفوعة بطلب محلي قوي لا يظهر أي علامات على التباطؤ. ونقلت المنصة عن أحد المهنيين في القطاع قوله: 'إن إقبال المستهلكين على الفواكه ذات النكهات المميزة والمذاق الخاص يتأكد يوماً بعد يوم. ولكن، لضمان استدامة هذا النمو، يتوجب على الفاعلين في سلسلة التوريد الحفاظ على أعلى معايير النضارة والجودة، وضمان إمكانية تتبع مصدر الفاكهة'.
لكم
٠٣-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- لكم
تعاف قوي لصادرات المندرين المغربي بعد سنوات الجفاف.. وروسيا في صدارة المستوردين
أفاد تقرير نشره موقع 'إيست فروت' أن صادرات المغرب من المندرين، التي شهدت تراجعا مستمرا منذ عام 2022، بدأت في الانتعاش من جديد خلال موسم 2024/2025، حيث تم تصدير 436 ألف طن بقيمة 369 مليون دولار، بزيادة قدرها 13.3 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من موسم 2022/2023، و11.3 بالمائة مقارنة بالموسم السابق بأكمله. وأوضح المصدر أن أكبر الكميات تم تصديرها في شهري نونبر ودجنبر من العام الماضي، حيث بلغ حجم الصادرات 94 ألف طن و122.3 ألف طن على التوالي، وهو ما يعكس تحسن الإنتاج وتزايد الطلب العالمي، خصوصا في فترة الأعياد. وأكد التقرير أن المندرين يعد ثاني أهم منتج فلاحي مغربي للتصدير بعد الطماطم، مشيرا إلى أن المملكة تحتل موقعا ضمن أكبر خمس دول مصدرة في العالم، وقد احتلت المرتبة الثالثة عالميا في عام 2022. لكن التقرير أشار إلى أن موجات الجفاف الحادة التي ضربت المغرب في 2022 و2023 أدت إلى تراجع حاد في جودة وإنتاجية المندرين، حيث اضطرت السلطات للسماح بتصدير فواكه تحتوي على أقل من 50 بالمائة من العصير، في إجراء استثنائي يعكس صعوبة الموسم. وبحسب التقرير السنوي لوزارة الزراعة الأمريكية، فإن الموسم الحالي يعرف تحسنا ملحوظا بفضل الظروف المناخية المناسبة وتعميم تقنية الري بالتنقيط، ما ساهم في رفع الإنتاج إلى 1.1 مليون طن، أي بزيادة 16 بالمائة عن الموسم السابق، بينما يُتوقع أن تصل الصادرات إلى نصف مليون طن. وأضاف التقرير أن روسيا، والولايات المتحدة، وكندا استحوذت على نصف صادرات المغرب من المندرين، حيث سجلت روسيا وحدها واردات بلغت 88.2 ألف طن (بنسبة 20.2 بالمائة من الصادرات)، بزيادة 11.6 بالمائة مقارنة بالموسم الماضي، بينما رفعت كندا وارداتها إلى 65.8 ألف طن، أي بزيادة 8 بالمائة. وأشار المصدر إلى أن دولا أوروبية مثل بريطانيا، وفرنسا، وهولندا، تظل أسواقا رئيسية للمندرين المغربي، مع تسجيل نمو ملحوظ في الطلب، إلى جانب توسيع قاعدة الأسواق الجديدة، حيث ارتفع عدد الدول المستوردة من 58 إلى 61 دولة هذا الموسم. وذكر التقرير أن ألمانيا ضاعفت من وارداتها، وكذلك ليتوانيا، بينما توسع الحضور المغربي في أسواق بلجيكا والبرازيل، مما يعزز من فرص التموقع الدائم في هذه الأسواق على المدى البعيد. ورغم هذا التحسن، حذر التقرير من تحديات مستقبلية، أبرزها المنافسة من دول كإسبانيا وتركيا، وأثر التغيرات المناخية، ما يستدعي، حسب التقرير، الاستثمار في جودة المنتجات وتقنيات الزراعة المستدامة لتعزيز تنافسية الفلاحة المغربية.
بلبريس
٠٣-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- بلبريس
تقرير: المغرب يسجل رقماً قياسياً في صادرات الطماطم إلى النرويج خلال الموسم الحالي
بلبريس - ليلى صبحي تقرير: المغرب يسجل رقماً قياسياً في صادرات الطماطم إلى النرويج خلال الموسم الحالي سجّل المغرب ارتفاعًا لافتًا في صادرات الطماطم نحو السوق النرويجية ، بلغ إجماليه 5000 طن خلال الفترة الممتدة من يوليوز 2024 إلى مارس 2025، وفقًا لما كشف عنه تقرير صادر عن منصة "إيست فروت" المتخصصة في البيانات والأخبار الفلاحية. ويمثل هذا الرقم زيادة بنسبة 37.9% مقارنة بالفترة نفسها من الموسم السابق، وبنسبة 28.9% مقارنة بالحجم السنوي الإجمالي خلال نفس المدة، مما يعكس توسّع صادرات المغرب من هذه الزراعة، التي توصف بأنها مستنزفة للفرشة المائية، في سياق أزمة مياه خانقة تعاني منها المملكة منذ سبع سنوات. وأشار التقرير إلى أن المغرب، ومنذ عام 2021، بات من بين أكبر ثلاث دول مصدّرة لفاكهة الطماطم في العالم، حيث تُقبل الأسواق الأوروبية الكبرى مثل فرنسا والمملكة المتحدة وهولندا على المنتجات المغربية بفضل جودتها العالية وأسعارها التنافسية. وأضاف أن السوق النرويجية، رغم صغر حجمها، تعرف طلبًا متزايدًا، لا سيما خلال فصل الشتاء. كما أوضح المصدر أن المغرب يزوّد السوق النرويجية بالطماطم على مدار السنة، مع ارتفاع ملحوظ في وتيرة الشحنات ما بين شهري نونبر ومارس، مسجلاً في يناير 2025 أعلى رقم شهري على الإطلاق بتصدير 1150 طنًا نحو هذا البلد الاسكندنافي. تقرير رسمي: المغرب يحصل على ترخيص استراتيجي لتصنيع مكونات مقاتلات حربية في خطوة غير مسبوقة على مستوى التعاون الدفاعي بين المغرب والولايات المتحدة، كشفت وثيقة أمريكية رسمية اطلعت " بلبريس" عليها، صادرة في السجل الفيدرالي بتاريخ 29 أبريل 2025، أن المغرب بات ضمن الدول المستفيدة من عملية نقل تكنولوجيا استراتيجية في مجال الطيران العسكري، وذلك من خلال تصدير معدات وبيانات تقنية وخدمات دفاعية متخصصة، بقيمة تتجاوز 50 مليون دولار أمريكي. وتندرج العملية في إطار قانون مراقبة تصدير الأسلحة الأمريكي، وتهم منح تراخيص لتصنيع مكونات الطائرات المقاتلة ومعداتها في الخارج. وتشمل قائمة الدول المستفيدة إلى جانب المغرب كلا من إيطاليا وكوريا الجنوبية وتركيا والإمارات العربية المتحدة، ما يضع المملكة ضمن شبكة استراتيجية تضم شركاء إقليميين ودوليين للولايات المتحدة في المجال الدفاعي. وأكد الإشعار الذي وقعه فيليب ج. لايدلو، نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون التشريعية، استعداد الإدارة الأمريكية لمنح التراخيص المرتبطة بهذه الصفقة، بعد دراسة مستفيضة للاعتبارات السياسية والعسكرية والاقتصادية، إضافة إلى قضايا حقوق الإنسان. ووفق ما جاء في الوثيقة، فإن بعض المعلومات التقنية المرتبطة بالصفقة تظل غير مصنفة لكنها سرية من حيث الطبيعة التجارية، نظرا لإمكانية إلحاق ضرر بالمصالح التنافسية للشركات الأمريكية المتورطة في التصنيع. ويمنح هذا التطور المغرب إمكانية تصنيع أجزاء من الطائرات العسكرية على ترابه الوطني، إلى جانب تلقي خدمات دعم فني وهندسي متصلة بهذه المكونات. ويشكل ذلك قفزة نوعية في مسار الصناعات الدفاعية بالمملكة، بالنظر إلى محدودية تجاربها السابقة في هذا المجال، واعتمادها في العقود الماضية على الاستيراد أكثر من التصنيع أو الشراكة الإنتاجية. وتعزز هذه الخطوة الحضور المتنامي للمغرب في سلاسل التوريد الدفاعي الغربي، خاصة بعد توقيع اتفاقية التعاون العسكري العشري مع الولايات المتحدة سنة 2020، والتي مهّدت لتوسيع نطاق الشراكة نحو مجالات أكثر حساسية وتقدما. وفيما لم تكشف الوثيقة الأمريكية عن نوع الطائرات المرتبطة بهذه الصفقة، يرجح تقرير صادر عن المرصد الأطلسي للدفاع والتسليح أن الأمر قد يتعلق بطائرات F-16 التي سبق للمغرب أن اقتناها وطور بعضها، كما لم يستبعد التقرير أن تكون العملية مرتبطة بصفقات مستقبلية تهم طائرات بدون طيار متطورة أو حتى الطائرة الشبحية F-35. ويُقرأ هذا الترخيص أيضًا في سياق تنافسي إقليمي، إذ يأتي في وقت يتسارع فيه سباق التسلح بشمال إفريقيا، وخاصة بين المغرب والجزائر، ما يمنح الخطوة الأمريكية بعدًا استراتيجيا يندرج ضمن سياسات الردع وبناء التوازنات الجديدة. كما يعزز ذلك من رهانات المغرب على تحقيق الاكتفاء الصناعي في المجالات السيادية، وولوج نادي الدول المنتجة للتكنولوجيا العسكرية المتقدمة. وإذا كانت هذه الخطوة تؤشر إلى ارتفاع مستوى الثقة بين واشنطن والرباط، فإنها في المقابل تطرح تحديات جديدة على المملكة، تتعلق بمدى جاهزيتها القانونية والتقنية لتأمين البيانات، وحماية التكنولوجيا المنقولة، وضمان استمرار التوازن بين الشراكة الدفاعية ومقتضيات السيادة الوطنية. ففي نهاية المطاف، لا تقتصر رهانات هذه الخطوة على الصناعة فقط، بل تمتد إلى إعادة رسم تموقع المغرب ضمن خرائط النفوذ العسكري والتكنولوجي على الصعيد الإقليمي والدولي.
أريفينو.نت
١٨-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- أريفينو.نت
هذه الفاكهة المغربية الشهيرة تتعرض لضربة قاضية في اوربا؟
شهدت صادرات المغرب من البطيخ إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2024 انخفاضًا كبيرًا بنسبة 62.2% مقارنة بعام 2022، الذي شهد تسجيل أعلى حجم صادرات لهذه الفاكهة. هذا التراجع أدى إلى خسارة المغرب لمركزه كثاني أكبر مصدر للبطيخ إلى المرتبة السادسة في عام 2024. ففي عام 2022، قام المغرب بتصدير نحو 195.3 مليون كيلوغرام من البطيخ إلى الاتحاد الأوروبي، بينما لم تتجاوز صادراته في عام 2024 الـ102.34 مليون كيلوغرام، أي ما يشكل 5.63% فقط من إجمالي واردات الاتحاد الأوروبي من البطيخ. وفقًا لموقع 'Hartoinfo'، رغم انخفاض كمية الصادرات، لا يزال المغرب يحتفظ بمركزه الخامس من حيث القيمة المالية لصادرات البطيخ إلى الاتحاد الأوروبي، محققاً إيرادات بلغت 83.75 مليون يورو في 2024، بسعر متوسط قدره 0.82 يورو للكيلوغرام. على الجانب الآخر، شهدت صادرات إسبانيا ازدهارًا ملحوظًا، حيث استعادت مكانتها الرائدة في السوق الأوروبية بصادرات بلغت 606.52 مليون كيلوغرام في عام 2024، ما يمثل 33.36% من إجمالي واردات أوروبا من البطيخ، بزيادة قدرها 14.44% مقارنة بعام 2022. وقد حققت إسبانيا رقمًا قياسيًا في الإيرادات بلغ 448.3 مليون يورو بسعر وسطي 0.74 يورو للكيلوغرام. وجاءت إيطاليا في المرتبة الثانية بعد إسبانيا بصادرات بلغت 264.22 مليون كيلوغرام (14.53% من الإجمالي الأوروبي)، محققة إيرادات بلغت 142.71 مليون يورو بسعر متوسط 0.54 يورو للكيلوغرام. أما ألمانيا، فقد احتلت المرتبة الثالثة من حيث الحجم بتصدير 134.61 مليون كيلوغرام إلى السوق الأوروبية عام 2024، رغم أن هذه الكمية تعتبر جزءًا من وارداتها التي بلغت 474.53 مليون كيلوغرام، معظمها قادمة من إسبانيا وإيطاليا وهولندا، مما يشير إلى وجود عمليات إعادة تصدير. وبلغت إيرادات ألمانيا من البطيخ 109.94 مليون يورو بسعر وسطي 0.82 يورو للكيلوغرام. وجاءت هولندا في المرتبة الرابعة بصادرات قدرت بـ128.61 مليون كيلوغرام، وهو ما يمثل 7.07% من إجمالي الواردات الأوروبية، وسجلت زيادة بنسبة 32.85% مقارنة بعام 2022، مع إيرادات بلغت 130.82 مليون يورو وسعر متوسط نسبيًا مرتفع قدره 1.02 يورو للكيلوغرام. احتلت اليونان المركز الخامس من حيث الحجم بـ106.53 مليون كيلوغرام لكنها جاءت في المركز السادس من حيث الإيرادات، محققة 47.69 مليون يورو بسعر متوسط منخفض بلغ 0.45 يورو للكيلوغرام. إقرأ ايضاً وفقًا لتقرير موقع 'Hortoinfo'، بلغ إجمالي واردات دول الاتحاد الأوروبي من البطيخ نحو 1.818 مليار كيلوغرام في عام 2024، بزيادة قدرها 4.92% مقارنة بعام 2022، وبقيمة إجمالية وصلت إلى 1.247 مليار يورو وسعر متوسط قدره 0.69 يورو للكيلوغرام. تراجع إنتاج البطيخ الأحمر في المغرب (الدلاح) خلال عام 2023 بنحو 140.23 مليون كيلوغرام مقارنة بالعام السابق بسبب الجفاف الذي يعاني منه البلاد، وتكرر الأمر في عام 2024 بسبب ندرة المياه. صنفت منصة 'Hortoinfo' المغرب في المركز الـ20 كأكبر منتج للبطيخ عالميًا، حيث بلغ إنتاجه عام 2023 حوالي 462.72 مليون كيلوغرام على مساحة تصل إلى 14,582 هكتارًا، بمعدل إنتاج يبلغ نحو 3.17 كيلوغرام لكل متر مربع. انخفض إنتاج المغرب من البطيخ في عام 2023 رغم زيادة المساحة الزراعية بمقدار 324 هكتارًا، ويعزى ذلك إلى الجفاف وندرة المياه بحسب تقرير 'إيست فروت'. كما شكل الجفاف تحديًا كبيرًا لمنتجي البطيخ الأحمر بالمغرب، خاصة في مناطق تعاني من نقص الموارد المائية مثل إقليمي طاطا وزاكورة، مما دفع السلطات إلى فرض قيود على زراعة هذه الفاكهة. واجه موسم البطيخ المغربي لعام 2024 تحديات كبيرة مثل انخفاض الكميات المتاحة ومخاوف تتعلق بجودة الفاكهة بسبب 'الإنها
الجزيرة
٠٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الجزيرة
المغرب والاتحاد الأوروبي.. شراكة تجارية تحتضن منافسة محمومة
لم يكن حضور المغرب في الصالون الدولي للزراعة الذي نظمته فرنسا في فبراير/شباط الماضي لمجرد المشاركة، فقد كانت الدعوة من بين عدة خطوات سابقة قامت بها باريس لإذابة الجليد السياسي مع المملكة. ومع ذلك، فإن الدعوة إلى الصالون التي تضمنت أيضا تكريما استثنائيا للمملكة، في سابقة هي الأولى في تاريخ المعرض، لا تخفي في الوقت نفسه أزمة أخرى في الطريق بدأت تتفاعل بسبب المنافسة المحمومة في الإنتاج والتسويق الزراعي. فالمغرب يعد اليوم المزود الأول للاتحاد الأوروبي بالخضروات والغلال وبشكل خاص تصدير الطماطم لفرنسا، لكن داخل الدوائر الأوروبية، تُوجه انتقادات للمملكة بسبب اعتمادها على الآلاف من اليد العاملة الرخيصة من المهاجرين الوافدين من دول أفريقيا جنوب الصحراء، مما يجعل منتجاتها المعفية أصلا من الرسوم الجمركية أكثر تنافسية في الأسواق. وتأتي هذه الانتقادات وسط مساعي مغربية لتسوية وضعية المهاجرين. شراكة وإعفاءات جمركية يعد الاتحاد الأوروبي الشريك الرئيسي للمغرب، إذ بلغ حجم التبادل التجاري للسلع 43 مليار يورو عام 2021 (من بينها 18 مليار يورو من الصادرات المغربية الموجهة إلى دول التكتل الأوروبي)، وفق ورقة بحثية لهيئة العمل الخارجي الأوروبية، إحدى مؤسسات العمل الدبلوماسي للاتحاد. وفي باقي بيانات الهيئة، لوحظ انخفاض مرتبط بتفشي جائحة كورونا عام 2020، لكن التجارة تحسنت بنسبة 23% عام 2021 مقارنة بالعام الذي سبقه وبنحو 10% مقارنة بمستوى ما قبل الأزمة. ويعد الاتحاد الأوروبي المستورد الرئيسي من المغرب والسوق الأولى لصادراته (نحو 60% من صادرات المملكة)، كما يأتي أكثر من نصف الاستثمار الأجنبي المباشر في المغرب من الاتحاد الأوروبي. ومن أجل مزيد دفع للشراكة الاقتصادية، وقع الجانبان عام 2010، اتفاقية لتحرير التبادل التجاري في القطاع الزراعي دخلت حيز التنفيذ عام 2012. وتنص هذه الاتفاقية على إعفاءات متبادلة للرسوم الجمركية تشمل عددا كبيرا من المنتجات الزراعية والسمكية، بما في ذلك المنتجات المصنعة (السلع المعلبة، والأغذية المجمدة، والجبن، وغيرها). لكن تظل الطماطم -التي تنمو على مدار العام في المزارع المغربية- المنتج الزراعي الرئيسي المستورد من المغرب، إذ تضاعف حجم الواردات الأوروبية منها بأكثر من مرتين خلال عقد من الزمن، لجهة أنه لا يتم إنتاجها في فصل الشتاء لدى المزارعين الأوروبيين. وتستوعب السوق الفرنسية وحدها ما يزيد على 400 ألف طن سنويا من الطماطم المغربية التي تحظى بشعبية بين المستهلكين الفرنسيين، وفق صحيفة لاكروا الفرنسية. وسمحت هذه الطفرة بأن يصبح المغرب ثالث أكبر مصدر للطماطم في العالم، إذ بلغت صادراته من هذا الإنتاج في موسم 2022-2023 رقما قياسيا يقدر بـنحو 716 ألف طن، بحسب منصة "إيست فروت" المتخصصة في أسواق الفواكه والخضراوات. ومع ذلك، تعمل المملكة المغربية على تنويع قائمة عملائها، وقد نجحت في زيادة عدد الدول المستوردة للسلع الزراعية إلى مستوى الضعف في خلال 5 سنوات، من بينها الصين وبريطانيا وهولندا وروسيا وكوريا الجنوبية. هل الطماطم المغربية مستهدفة؟ اكتسبت الطماطم المغربية ميزة تنافسية عالية، ساهم في ذلك كلفة الإنتاج المنخفضة نتيجة توفر الأيادي العاملة الرخيصة في المناطق الريفية، ومن بينها أعداد كبيرة وافدة من دول أفريقيا جنوب الصحراء. وتقدر أجرة اليوم بنحو 8.5 يوروات، أي ما يعادل نحو 255 يورو شهريا، وهو ما يتوافق تقريبا مع الحد الأدنى للأجور المضمون الذي تحدده الحكومة المغربية في القطاع الفلاحي، علما أن الحكومة أقرت 5% زيادة للأجر بدأ تفعيلها مطلع هذا الشهر، ولكن يظل الأجر بعيدا عن الحد الأدنى للأجور في فرنسا والمقدر بحوالي 1400 يورو صافية شهريا. وأدى هذا بالتبعية إلى غضب المزارعين الفرنسيين، بسبب ما اعتبروها "منافسة غير عادلة"، وسط انتقادات استهدفت اتفاقية التجارة في القطاع الزراعي الموقعة بين الرباط ودول التكتل الأوروبي. وكان من بين أسباب الاحتجاجات الواسعة للمزارعين الأوروبيين عام 2024 منافسة واردات المنتجات الزراعية القادمة أساسا من المغرب وأوكرانيا. وقد تسببت تلك الاحتجاجات في تعرض شحنات الطماطم المغربية على الطرقات لاعتداءات وعمليات إتلاف متكررة في المدن الأوروبية، لا سيما من قبل المزارعين الفرنسيين والإسبان الغاضبين. ولتفادي مثل هذه النزاعات المحتملة، أبرم الاتحاد الأوروبي والمغرب عام 2010 اتفاقا لإنشاء آلية لتسوية النزاعات التجارية، دخل حيز التنفيذ كذلك عام 2012، ويهدف أساسا إلى التوصل، قدر الإمكان، إلى حل مقبول للطرفين في حالة نشوء نزاعات حول تنفيذ بنود اتفاقية التبادل وانسياب السلع الزراعية المعفية من الرسوم الجمركية. وفي تعليقها على أزمة الطماطم ومصير الاتفاقية، أوضحت "الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية" (كومادار) التي تمثل السلاسل الفلاحية على مستوى الإنتاج والتحويل والتسويق في المغرب، أن الشراكة مع الاتحاد الأوروبي يجب أن تكون عادلة ومفيدة لجميع الأطراف المعنية. ميزان إيجابي للاتحاد الأوروبي تشير بيانات المكتب المغربي للتصدير والاستيراد -على النقيض من دواعي احتجاجات المزارعين الأوروبيين- إلى أن الميزان التجاري للمبادلات في القطاع الزراعي كان إيجابيا للاتحاد الأوروبي. فخلال عامي 2021 و2022، ارتفعت الصادرات المغربية من المنتجات الزراعية بنسبة 15% إلى الاتحاد الأوروبي وبنسبة 2% إلى إسبانيا. في الفترة نفسها، ارتفعت صادرات الاتحاد الأوروبي من المنتجات الزراعية إلى المغرب بنسبة 75%، وقفزت صادرات إسبانيا بنسبة 20% في عام 2022، ويعني ذلك أن الميزان التجاري للمنتجات الزراعية كان إيجابيا بالنسبة للاتحاد الأوروبي بواقع حوالي 900 مليون يورو. وتلفت الكونفدرالية في تعليقها أيضا الانتباه إلى إخطارات "نظام التنبيه السريع للأغذية والأعلاف" التي أصدرها الاتحاد الأوروبي عام 2023، والتي تثبت -في تقديرها- التزاما مغربيا بالمعايير الأوروبية، في جميع منتجاته المصدرة إلى دول التكتل، بدليل وجوده في المركز الثالث على قائمة أكبر 15 مُصدرا إلى الاتحاد الأوروبي، من حيث الامتثال الى تلك المعايير. وتعقيبا على ذلك، ترى الكونفدرالية أن الهجمات المتكررة على المنتجات المغربية، بما في ذلك شحنات الطماطم، لم تكن مبررة. غير أن الأزمة بالنسبة للمملكة لا تقف عند هذا الحد، فقد ألقت طفرة محاصيل الطماطم الضوء على واقع مستتر في مزارع الإنتاج بشأن اليد العاملة الرخيصة الوافدة من جنوب الصحراء، ومن ذلك الآلاف الحالمون بالعبور إلى الضفة الشمالية للمتوسط. الهجرة خزان لليد العاملة أدى النمو المتصاعد على مدى العقد الأخير لقطاع الزراعة -الذي يمثل 14% من الناتج المحلي الإجمالي في المغرب- إلى زيادة متسارعة أيضا في الطلب على العمالة في المنطقة. ولا يمكن حصر الأعداد بشكل رسمي للمهاجرين غير النظاميين الذين يعملون في المزارع، لكن صحيفة لاكروا الفرنسية -في تقرير حديث لها- قدرت أعدادهم بنحو 10 آلاف عامل زراعي وفدوا من دول جنوب الصحراء الكبرى. يشير التقرير، على سبيل المثال، إلى انتشار الآلاف من هؤلاء العمال في قرية "تادرارت" الريفية التي تقع على مسافة 30 كيلومترا جنوب أكادير، في إقليم شتوكة آيت باها، للعمل في المزارع وداخل البيوت المكيفة على مساحة تقدر بـ20 ألف هكتار، وفي مصانع التعبئة وتغليف الفواكه الخضراوات. وتساهم مزارع هذه المنطقة بشكل أساسي في إنتاج ما يقارب 500 ألف طن من الطماطم سنويا ليتم تصديرها مباشرة إلى الاتحاد الأوروبي عبر ميناء أكادير. وتنقل الصحيفة عن إيمانويل نيوكويزيجيرا -المتخصص في قضايا الهجرة وعضو لجنة المساعدات الدولية للكنيسة البروتستانتية في أكادير- إلى أن "هذه الوظائف التي كانت في السابق مخصصة للنساء المغربيات الفقيرات، يشغلها الآن المهاجرون في الغالب، حيث يفضل أرباب العمل العمال القادمين من جنوب الصحراء الكبرى: فهم متاحون وأرخص وليس لديهم حل آخر". وتنفي الحكومة المغربية مرارا وجود سياسات ممنهجة للتمييز ضد المهاجرين من جنوب الصحراء أو اضطهادهم، ويشير المتحدث باسم الحكومة مصطفى بايتاس إلى أن المغرب له تجربة في إدماج المهاجرين، لافتا إلى مبادرات عديدة نقلت المغرب من نقطة عبور إلى بلد للاستقرار. وأصدرت المملكة في 2024 قانونا ينظم حقوق طالبي اللجوء الأجانب، في خطوة لقيت إشادة من المنظمة الدولية للهجرة ومنظمات حقوقية. وعلى خلاف دول أخرى في المنطقة، يتم توظيف المهاجرين جنوبي الصحراء في المغرب اليوم، في عدة قطاعات أخرى حيوية، مثل البناء والخدمات وفي قطاع الثقافة والترفيه، كما يشارك المهاجرون بقوة في المهن ذات المهارات العالية. ويقدر "مركز إيكونوميا المغربي للبحوث" عدد العاملين من جنوبي الصحراء في مراكز النداء الناطقة باللغات الأجنبية ما بين 30 و40% من إجمالي العاملين. كما تستقطب مؤسسات إعلامية ناطقة بالفرنسية صحفيين من دول أفريقيا جنوب الصحراء للعمل ضمن هيئات التحرير. ويقول الناشط المدافع عن قضايا الهجرة نضال سلطاني، رئيس "جمعية الأرض للجميع"، للجزيرة نت إن تسوية وضعية المهاجرين في إطار القانون يسمح باستفادة دولة العبور والمهاجرين في الوقت نفسه، والمغرب قطع خطوات مهمة في ذلك، حتى وإن كان هناك نقاش بشأن وضعيات المهاجرين الاجتماعية والأجور. ورغم تلك المبادرات لتسوية وضعيات الآلاف من المهاجرين من جنوب الصحراء والسماح بتسجيل أطفالهم المولودين في المملكة وإلحاقهم بالمدارس، فإن الطريق لا زالت طويلة لتنظيم قطاع الهجرة المعقد، مع تحول البلد من مجرد منطقة عبور إلى وجهة للاستقرار لكثير من الوافدين.
