أحدث الأخبار مع #إيفو
العربية
منذ 4 أيام
- أعمال
- العربية
وكالات توظيف العمالة المؤقتة وصناعة الفنادق تعاني من تراجع شديد في الطلب
تراجع نقص الطلبات في الشركات الألمانية خلال شهر أبريل الماضي، وفقًا لبيانات معهد "إيفو" الألماني للبحوث الاقتصادية. وقال المعهد، اليوم الأربعاء، إنه في شهر أبريل الماضي لم تشتك سوى 37.3% من الشركات من تراجع الطلب، بينما كانت نسبتها في يناير الماضي 40.2%. وفي شهر أكتوبر 2024، وصلت نسبة الشركات الشاكية من تراجع الطلب إلى 41.5%، وفق وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ". في المقابل، ذكر رئيس المسوح في المعهد، كلاوس فولرابه، أنه "على الرغم من التحسن الطفيف، فإن هذا لا يشكل انتعاشًا مستدامًا بعد". وأشار إلى أن الطلب لا يزال ضعيفًا في العديد من الشركات، "ويمكن أن يؤدي المستوى المرتفع الحالي من عدم اليقين إلى عكس هذا التطور بسرعة". وبحسب الاستطلاع، تحسن الوضع في القطاع الصناعي بشكل ملحوظ، حيث انخفضت نسبة الشركات التي تعاني من نقص الطلب من 44.8% إلى 36.8%. وكان التحسن ملحوظًا بشكل واضح في قطاعي السيارات والكيماويات، حيث كانت نسبة الشركات الشاكية من تراجع الطلب أقل من متوسط باقي القطاعات. أما في قطاع صناعة الآلات، فقد ظلت النسبة مرتفعة للغاية عند حوالي 43%، ويظهر المسح أيضًا زيادة في نسبة الشركات الشاكية في قطاع صناعة الأغذية والمشروبات، وإن كان بمستوى منخفض. وكان الوضع في تجارة الجملة والتجزئة أسوأ بكثير، حيث شكت 61% من الشركات من تراجع الطلب، وفي قطاع الخدمات، ارتفع النقص في الطلبت بمقدار نقطة مئوية واحدة إلى 32.2%، وهي نسبة منخفضة مقارنة بقطاعات أخرى. وتعاني وكالات توظيف العمالة المؤقتة وصناعة الفنادق في ألمانيا خلال الوقت الحالي من تراجع شديد في الطلب.
تيار اورغ
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- سيارات
- تيار اورغ
إيفو مناخ الأعمال في قطاع السيارات بألمانيا يتدهور
تسببت الرسوم الجمركية الأميركية في تدهور مناخ الأعمال بالنسبة لقطاع صناعة السيارات في ألمانيا، على الرغم من تحسن وضع الطلب. فقد أعلن معهد "إيفو" للبحوث الاقتصادية الاثنين في ميونخ أن مؤشره الخاص بالقطاع تراجع بمقدار 0.2 نقطة إلى سالب 30.7 نقطة في أبريل الماضي. ووفقا للمعهد، تقيِّم الشركات وضع أعمالها الحالي على أنه أكثر إيجابية، لكن توقعاتها المستقبلية كانت أسوأ مما كانت عليه في شهر مارس الماضي. ودخلت الرسوم الجمركية الأميركية البالغة 25 بالمئة على السيارات وقطع غيارها حيز التنفيذ في بداية أبريل الماضي. وقالت أنيتا فولفل، خبيرة السيارات في معهد إيفو: "لقد أدى هذا إلى القضاء على التطورات التجارية الإيجابية الأولية، وخاصة في السوق الأوروبية، في مهدها". وأدى الطلب المتزايد من منطقة اليورو إلى تحسن في تراكم الطلبات، لكن الشركات قامت بتقييم وضعها التنافسي في الأعمال خارج الاتحاد الأوروبي على أنه أسوأ مما كان عليه في الربعين الأخيرين. واستمرت عمليات شطب الوظائف في الشركات، ولكنها كانت أبطأ في أبريل الماضي بعد شهر مارس الضعيف بشكل خاص. وتعد الولايات المتحدة واحدة من أهم الشركاء التجاريين لصناعة السيارات الألمانية: ووفقا لأرقام مكتب الإحصاء الاتحادي، بلغت حصة الولايات المتحدة من صادرات السيارات الألمانية 13.1 بالمئة. وبيعت ما يقرب من سيارة "بورشه" واحدة من بين كل ثلاث سيارات وسيارة "بي إم دبليو" واحدة من بين كل ست سيارات في أميركا الشمالية في عام 2024، في حين تراوحت حصة القارة من سيارات "فولكس فاجن" و"أودي" و"مرسيدس بنز" بين 12 إلى 15 بالمئة.
العربية
٢٥-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- العربية
تراجع الأسهم الأوروبية مع غموض مصير الرسوم الجمركية
تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الخميس مع تقييم المستثمرين لنتائج متبانية للشركات ووسط استمرار سيطرة الحذر على الأسواق على خلفية تغير النبرة الأميركية بشأن الحرب التجارية مع الصين في الأيام الماضية. وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.3% بحلول الساعة 07:14 بتوقيت غرينتش. وتلقت الأسواق العالمية صدمة الأسبوع الماضي جراء الانتقادات الحادة التي وجهها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأميركي" جيروم باول، إلا أنه تراجع عن الدعوات لاستقالته بعد أيام قليلة، وفق وكالة "رويترز". ولا يزال الوضع المتعلق بالرسوم الجمركية على الصين غير واضح، على الرغم من أن البيت الأبيض أبدى استعداده لخفض التصعيد مما ساعد الأسهم الأوروبية وكذلك وول ستريت على التعافي أمس الأربعاء. وانخفض المؤشر الرئيسي للأسهم الأوروبية بنحو 18% من أعلى مستوياته على الإطلاق التي سجلها في وقت سابق من هذا الشهر بعد أن تبادل أكبر اقتصادين في العالم فرض الرسوم الجمركية الهائلة، مما أثار مخاوف من ركود عالمي. وفي يوم يمتلئ بإعلان نتائج الشركات، زاد سهم أديداس 1.9% بعد أن أعلنت شركة تصنيع الملابس الرياضية الألمانية عن مبيعات وأرباح في الربع الأول تفوق التوقعات. وعلى الجانب الآخر، تراجع سهم "بي إن بي باريبا" الفرنسي 2.3% بعد أن أعلن أكبر بنك في منطقة اليورو من حيث الأصول عن أرباح جاءت متماشية مع التوقعات للربع الأول. وهوى سهم كرينج 4% بعد أن أعلنت مجموعة السلع الفاخرة انخفاضًا أكبر من المتوقع في إيرادات الربع الأول من العام الحالي. وتتجه الأنظار لبيانات مؤشر "إيفو" الألماني المقرر نشرها في وقت لاحق من اليوم والتي من المتوقع أن تظهر تراجعًا في ثقة الشركات في أكبر اقتصاد في أوروبا في أبريل، بعد يوم من قراءات ضعيفة لمؤشري مديري المشتريات لمنطقة اليورو وبريطانيا.
Independent عربية
٢٤-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- Independent عربية
الأسهم الأوروبية تتراجع وسط تقييم المستثمرين لنتائج متباينة للشركات
تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الخميس مع تقييم المستثمرين لنتائج متبانية للشركات ووسط استمرار سيطرة الحذر على الأسواق على خلفية تغير النبرة الأميركية في شأن الحرب التجارية مع الصين خلال الأيام الأخيرة. وهبط مؤشر "ستوكس 600" الأوروبي 0.3 في المئة، وتلقت الأسواق العالمية صدمة الأسبوع الماضي جراء الانتقادات الحادة التي وجهها الرئيس الأميركي دونالد ترمب لرئيس مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول، إلا أنه تراجع عن الدعوات إلى استقالته بعد أيام قليلة. ولا يزال الوضع المتعلق بالرسوم الجمركية على الصين غير واضح، على رغم أن البيت الأبيض أبدى استعداده لخفض التصعيد، مما ساعد الأسهم الأوروبية وكذلك "وول ستريت" على التعافي أمس الأربعاء. وانخفض المؤشر الرئيس للأسهم الأوروبية نحو 18 في المئة من أعلى مستوياته على الإطلاق التي سجلها في وقت سابق من هذا الشهر بعدما تبادل أكبر اقتصادين في العالم فرض الرسوم الجمركية الهائلة، مما أثار مخاوف من ركود عالمي. وخلال يوم يمتلئ بإعلان نتائج الشركات، زاد سهم "أديداس" 1.9 في المئة، بعد أن أعلنت شركة تصنيع الملابس الرياضية الألمانية عن مبيعات وأرباح في الربع الأول من العام الحالي تفوق التوقعات. وعلى الجانب الآخر، نزل سهم "بي أن بي باريبا" الفرنسي 2.3 في المئة، بعد أن أعلن أكبر بنك في منطقة اليورو من ناحية الأصول عن أرباح جاءت متماشية مع التوقعات للربع الأول من العام الحالي. وهوى سهم "كرينغ" أربعة في المئة، بعد أن أعلنت مجموعة السلع الفاخرة انخفاضاً أكبر من المتوقع في إيرادات الربع الأول من عام 2025. وتتجه الأنظار لبيانات مؤشر "إيفو" الألماني المقرر نشرها في وقت لاحق من اليوم والتي من المتوقع أن تظهر تراجعاً في ثقة الشركات بأكبر اقتصاد في أوروبا في أبريل (نيسان) الجاري، بعد يوم من قراءات ضعيفة لمؤشري مديري المشتريات لمنطقة اليورو وبريطانيا. "ستاندرد أند بورز 500" في أقصى الغرب، ارتفع مؤشر "ستاندرد أند بورز 500" قليلاً في بداية التعاملات اليوم وسط تقييم المستثمرين مجموعة متباينة من نتائج الأعمال وتطورات الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين. وانخفض مؤشر "داو جونز الصناعي" 75.5 نقطة أو 0.19 في المئة إلى 39531.05 نقطة، بينما ارتفع مؤشر "ستاندرد أند بورز 500" بواقع 5.5 نقطة أو 0.10 في المئة إلى 5381.38 نقطة، وصعد مؤشر "ناسداك" المجمع 46.7 نقطة أو 0.28 في المئة إلى 16754.756 نقطة. الذهب ينتعش وفي أسواق المعادن النفيسة، ارتفعت أسعار الذهب اليوم وسط إقبال على الشراء يحفزه انخفاض حاد في الأسعار خلال الجلسة السابقة، في حين لا يزال التركيز منصباً على التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين. وارتفع الذهب في التعاملات الفورية 1.6 في المئة إلى 3338.79 دولار للأوقية (الأونصة)، وانخفضت أسعار المعدن الأصفر نحو ثلاثة في المئة أمس في أسوأ أداء يومي لها منذ أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2024، وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.7 في المئة إلى 3349.80 دولار. وقال كبير محللي السوق في "إكسينيتي غروب" هان تان "بدد تراجع الذهب في وقت سابق جانباً من الصعود الكبير الذي سجله خلال الآونة الأخيرة، وأدى ذلك بدوره إلى عمليات شراء عند انخفاض الأسعار وسط استمرار مخاوف الحرب التجارية العالمية". اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وأضاف "ونظراً إلى أن العوامل التي تدفع هذا المعدن النفيس للارتفاع لا تزال حاضرة بوضوح، فقد يتمكن عشاق الذهب في نهاية المطاف من تجاوز مستوى 3500 دولار بثقة". وقفز سعر الذهب الذي لا يدر عائداً أكثر من 27 في المئة حتى الآن هذا العام لاعتباره تقليدياً وسيلة تحوط من عدم الاستقرار العالمي. وخفض صندوق النقد الدولي توقعاته بشدة للنمو في الولايات المتحدة والعالم هذا العام، وكانت سياسة الرسوم الجمركية التي ينتهجها ترمب هي السبب الرئيس وراء الخفض. لكن وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت قال إن النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة سيتجاوز التقديرات المعدلة للصندوق البالغة 1.8 في المئة، انخفاضاً من 2.7 في المئة في يناير (كانون الثاني) الماضي، إذا نفذت سياسات إدارة ترمب. وأضاف أن الرسوم الجمركية المفرطة بين بلاده والصين غير مستدامة، ومن الممكن خفضها قبل بدء مفاوضات تجارية. وتراجعت الأسهم اليوم وفقد انتعاش الدولار زخمه مع محاولة المستثمرين تقييم سياسات إدارة ترمب. وبالنسبة إلى المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في التعاملات الفورية 0.3 في المئة إلى 33.44 دولار للأوقية واستقر البلاتين عند 972.15 دولار ونزل البلاديوم 0.2 في المئة إلى 942.28 دولار.
الجزيرة
٠٥-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الجزيرة
استثمارات ضخمة أم ديون كارثية؟ جدل في ألمانيا حول خطة التريليون يورو
برلين – أعلنت ألمانيا إنشاء صندوق استثماري استثنائي بقيمة تريليون يورو (1.1 تريليون دولار) لتحديث البنية التحتية، وتعزيز قطاعات الصحة والتعليم، ودعم الاقتصاد الذي يواجه تحديات متزايدة، وقد اضطر البرلمان الألماني لإقرار الخطة لتعديل الدستور، متجاوزًا سياسة (كبح الديون)، ما أتاح للحكومة إمكانية الاقتراض الضخم، بعد أن حظي القرار بموافقة أكثر من ثلثي أعضاء البوندستاغ. بين الركود والضغوط يأتي الاستثمار في ظل ظروف اقتصادية وسياسية صعبة؛ فمنذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، تكبد الاقتصاد الألماني خسائر فاقت 280 مليار يورو (310 مليارات دولار) خلال السنوات الثلاث الماضية، إلى جانب تقديم أكثر من 40 مليار يورو (44.27 مليار دولار) كمساعدات عسكرية لكييف. كما شهدت ألمانيا ركودًا اقتصاديًا للعام الثالث على التوالي، مما دفع أكثر من 55 ألف شركة إلى إعلان إفلاسها منذ بدء الحرب. إصلاحات هيكلية يرى مدير معهد إيفو لأبحاث الاقتصاد، كليمنس فويست أن القلق المتزايد حول تنافسية ألمانيا كموقع للأعمال مبرر، مشيرًا إلى أن البلاد بحاجة إلى إصلاحات اقتصادية جذرية وأنه "يتعين على السياسة الاقتصادية التحرك بسرعة لمواجهة تراجع القوة الاقتصادية، وبالتالي تراجع مستوى الرخاء في ألمانيا". ودعا، مع مجموعة من الخبراء،( في تصريحات للصحفيين في وقت سابق نشرت على موقع معهد إيفو ) إلى تنفيذ إصلاحات تشمل: تخفيض الضرائب عن الشركات. تقليص البيروقراطية. زيادة الاستثمار في البنية التحتية العامة. تعزيز أمن الطاقة. تقديم حوافز أكبر للعمالة. استثمارات في التكنولوجيا يركز الصندوق الاستثماري على مجالات التكنولوجيا المتقدمة منها الرقمنة والأقمار الصناعية للاستطلاع، والاتصالات الآمنة والطائرات من دون طيار وتعزيز الصناعات الدفاعية الأوروبية، كما يهدف إلى تقليل الاعتماد على سلاسل التوريد الخارجية، خاصة في مجالات المواد الخام والطاقة، في خطوة تسعى إلى تقليل التبعية الأوروبية للولايات المتحدة. دعم قطاع الأعمال رحبت اتحادات الصناعة والمستثمرون بالخطة، وتشمل استثمارات ضخمة مثل 500 مليار يورو (553.5 مليار دولار ) لتطوير البنية التحتية، الطرقات، والسكك الحديدية إلى جانب 100 مليار يورو (110 مليارات دولار) لدعم البيئة والمناخ. ويرى رئيس اتحاد الصناعات الألمانية، بيتر لايبينغر (حسب بيان صادر منشور في موقع الاتحاد على الإنترنت) أن هذه الاستثمارات ستكون حاسمة في تحفيز النمو، مشيرًا إلى أهمية دعم الشركات الناشئة ونماذج الأعمال المبتكرة. ويضيف لايبينغر "من الضروري تعزيز رقمنة الدولة لتكون أكثر دعمًا للشركات، إذ يجب أن تصبح البنية التحتية الرقمية والتنظيم المشجع للابتكار في صدارة الأولويات". كما شدد على أهمية دعم الصناعات الإستراتيجية، مثل أشباه الموصلات والبطاريات، لضمان استقلال اقتصادي أوروبي أكبر. ضرائب تهدد التنافسية تواجه ألمانيا معدلات ضرائب مرتفعة، حيث تصل الضريبة على الشركات إلى 45%، وهي الأعلى بين الدول الصناعية الكبرى، ويرى الخبير الاقتصادي في غرفة التجارة العربية الألمانية، الدكتور علي العبسي في حديث للجزيرة نت أن الضرائب المرتفعة كانت أحد الأسباب الرئيسية وراء نقل العديد من الشركات الألمانية والأوروبية مصانعها إلى الولايات المتحدة ، حيث تتوفر حوافز ضريبية أكثر جاذبية. بدوره، طالب لايبينغر الحكومة الألمانية بتقديم إعفاءات ضريبية تدريجية لدعم الاستثمار، تخفيض ضريبة الدخل وضريبة المبيعات لتنشيط الاستهلاك، وتوفير حوافز ضريبية إضافية لتعزيز التوظيف. الاقتراض الضخم يمثل تعديل الدستور والسماح للحكومة باقتراض مبالغ ضخمة تحولا كبيرا في السياسة المالية الألمانية؛ فقد ظل (كبح الديون)، الذي أُقر عام 2009، يحدّ من قدرة الحكومة على الاقتراض، لكن هذا القيد تم تجاوزه بسبب الحاجة الملحّة للاستثمارات. ورغم ذلك، فإن نسبة الدين العام الألماني لا تزال معتدلة مقارنة بالدول الأوروبية الأخرى، فقبل الاقتراض الجديد، كانت النسبة 64% من الناتج المحلي الإجمالي، ومن المتوقع أن تصل إلى 90%، وهي أقل من فرنسا (أكثر من 100%) أو إيطاليا وإسبانيا (137%). لكن الدكتور العبسي يحذر من أن الجيل القادم قد يضطر إلى تحمل عبء هذه الديون، مشيرا إلى أن زيادة الدين العام تعني ارتفاع تكاليف الفوائد، ومع ذلك، يرى أن الاستثمارات الذكية ستؤدي إلى تحقيق عوائد ضريبية تعزز القدرة على سداد القروض، خاصة إذا تم توجيه الأموال نحو تطوير المدارس والجامعات، تحسين المستشفيات، توسيع البنية التحتية، ودعم الرقمنة والتكنولوجيا. وتعد خطة التريليون يورو واحدة من أضخم الاستثمارات الحكومية في تاريخ ألمانيا الحديث، وتهدف إلى إعادة إحياء الاقتصاد المتباطئ، وبينما يُنظر إليها كفرصة لتجديد البنية التحتية ودعم الابتكار، فإن المخاوف من ارتفاع الديون العامة والضرائب لا تزال قائمة.
