أحدث الأخبار مع #إيفيتكوبر
Independent عربية
منذ 2 أيام
- سياسة
- Independent عربية
طهران تستدعي القائم بالأعمال البريطاني بعد توقيف لندن إيرانيين
استدعت وزارة الخارجية الإيرانية القائم بأعمال السفارة البريطانية لدى طهران للاحتجاج على توقيف مواطنين إيرانيين في المملكة المتحدة وتوجيه الاتهام لعدد منهم بالتجسس، بحسب ما أفاد الإعلام الرسمي، اليوم الإثنين. وأوردت وكالة "إرنا"، أنه "على إثر التوقيف غير المبرر لعدد من المواطنين الإيرانيين في المملكة المتحدة... استدعي القائم بالأعمال البريطاني لدى طهران، أمس الأحد، إلى وزارة الخارجية"، معتبرة أن التوقيفات جرت "بدوافع سياسية". ومثل ثلاثة إيرانيين أمام محكمة في لندن، أول من أمس السبت، بعدما وجهت إليهم تهمة التجسس لحساب الاستخبارات الإيرانية من أغسطس (آب) 2024 إلى فبراير (شباط) 2025، وفق ما أعلنت الشرطة البريطانية. وأوقف الثلاثة في الثالث من مايو (أيار) الجاري، في ما وصفته شرطة العاصمة البريطانية بأنه "تحقيق معقد جداً". وقالت وزارة الداخلية البريطانية، إن الموقوفين كانوا من المهاجرين غير النظاميين الذين وصلوا إلى المملكة المتحدة بين عامي 2016 و2022. وأوقف إيراني رابع في إطار التحقيق بالقضية ذاتها، لكن أفرج عنه لاحقاً. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وفي قضية منفصلة، أوقفت الشرطة في المملكة المتحدة خمسة إيرانيين آخرين في الثالث من مايو، بشبهة الإعداد لاعتداء "إرهابي". وأفرج في وقت لاحق عن أربعة منهم، على رغم تأكيد الشرطة أن التحقيق "مستمر". وأطلق سراح الخامس بكفالة. وأتى توقيف الإيرانيين وسط مخاوف متزايدة في شأن أنشطة طهران على أرض المملكة المتحدة. وقالت وزيرة الداخلية البريطانية إيفيت كوبر عقب توجيه التهمة للثلاثة بالتجسس، إنه "يجب محاسبة إيران على أفعالها". وأضافت، "يجب علينا أيضاً تعزيز سلطاتنا لحماية أمننا القومي، لأننا لن نتسامح مع التهديدات المتزايدة من الدول على أراضينا".
الشرق الأوسط
منذ 4 أيام
- سياسة
- الشرق الأوسط
بريطانيا: لا صوت يعلو فوق صوت البرلمان
وجَّه رئيس مجلس العموم، السير ليندساي هويل، توبيخاً حاداً لوزير ولحكومته العمالية؛ بسبب تكرار مخالفة الوزراء للتقاليد البرلمانية، حيث قاموا بتزويد الصحافة بمعلومات عن برامج سياسية قبل عرضها على النواب. وكان الرئيس قد أدرج على محضر جلسة يوم الخميس سؤالاً طارئاً، لم تتوقعه الحكومة، قدمه روبرت جينريك وزير العدل في حكومة الظل، يتطلب حضور الوزير للإجابة. الآن وزيرة العدل، شابانا محمود، دعت إلى مؤتمر صحافي في القاعة الملتحقة برئاسة الحكومة في داوننغ ستريت، لتعلن عن تعديل سياسة مصلحة السجون بسبب تكدس السجناء، دون أن تعرضها أولاً على البرلمان. ارتفاع معدلات الجريمة وازدحام السجون بجانب تزايد أعداد المهاجرين من أسباب خفض شعبية الحكومة العمالية بزعامة السير كير ستارمر (23 في المائة) وتفوق حزب الإصلاح (28 في المائة) حديث التكوين في استطلاعات الرأي مما أثار ذعر الحكومة. ستارمر، أسرع بعقد مؤتمر صحافي صباح الاثنين، حذر فيه من تزايد أعداد المهاجرين. وزيرة الداخلية إيفيت كوبر بعد ظهر اليوم نفسه قدمت للبرلمان «كتاباً أبيض» (دراسة مشروع قرار) بالمقترحات لتعديل قوانين الهجرة والجنسية. وكانت «مصادر» في وزارتها قد «سرّبت» كثيراً من التفاصيل للصحافة أثناء عطلة نهاية الأسبوع للبرلمان، وهو من التجاوزات التي لا تعجب رئيس المجلس. تقضي الأعراف والتقاليد البرلمانية بألا تعلن الحكومة أو أي وزارة سياسة جديدة أو مشاريع جديدة خارج قاعة البرلمان أو خارج أوقات عمل مجلس العموم، وفي الحالات الطارئة مثل عقد مؤتمرات خارج البلاد أو إعلان خطوات أو مناقشة صفقات مع جهات أجنبية أثناء عطلات البرلمان، يحضر رئيس الحكومة أو مَن يمثلها في أول فرصة يجتمع فيها النواب لطرح السياسة. الغرض إتاحة الفرصة لجميع النواب لاستجواب الحكومة أو مَن يعرض المشروع السياسي وإدخال التعديلات والتصويت عليه بالقبول أو الرفض إذا كان يمثل تغييراً في المسار السياسي. وزيرة العدل شابانا محمود، التي تحمل أيضاً لقب اللورد تشانسلور رئيس السلك القضائي، لم تحضر الجلسة للإجابة عن السؤال الطارئ، وأرسلت السير نيقولاس داكين، الوزير الثاني في زارة العدل درعاً بشرية لمواجهة النواب، إذ توقعت التوبيخ من رئيس البرلمان، خصوصاً أن الجلسات تبث مباشرة في التلفزيون، ورئيس البرلمان يتمتع بشعبية كبيرة عمن سبقوه. وزارة العدل نفسها حديثة التكوين؛ حيث أنشئت فقط في 2007 بالتعديلات التي أجراها رئيس الوزراء العمالي الأسبق توني بلير لتحل محل كلٍ من وزارة الشؤون الدستورية، ومستشارية اللورد تشانسلور (المستشار الأعلى لبريطانيا العظمى). المنصب عمره تسعة قرون ومعظم شاغليه الأوائل من الأساقفة (ربما أشهرهم توماس مور صاحب «يوتوبيا» في القرن 16 في عهد الملك هنري الثامن)، إذ يعود تأسيسه إلى 1066 حاملاً أختام المملكة، وموثق القوانين، ورئيس القضاء وتتبعه المحاكم ومصلحة السجون وكل المؤسسات التي تتبع وزارات العدل في الأنظمة الديمقراطية. اللورد المستشار له مهام دستورية تاريخية بوصفه حلقة وصل ثلاثية بين مجلس اللوردات، والتاج، والحكومة، ويقدم خطبة العرش (بيان مشروع الحكومة) إلى الملك عند افتتاح الدورة البرلمانية. المهام الدستورية هي ما أجبرت حكومة بلير الثالثة إلى الإسراع بإعادة المنصب ليترأسه وزير العدل. والوزيرة شابانا محمود ليست أول امرأة تتولى المنصب العريق (إذ شغلته إليزابيث في حكومة تيريزا ماي)، لكنها أول مسلمة تتولاه. غيابها عن الجلسة كان سبباً آخر في غضب رئيس البرلمان، فعندما رد داكين على الاستفسار بقوله «ها أنا جئت للإجابة عن الأسئلة» قاطعه السير ليندساي قائلاً «حاول الاعتذار بدلاً من التلاعب بالألفاظ». وأضاف أن البرلمان ممثل الشعب، والأمة هي أعلى سلطة في البلاد فوق القانون الذي يشرعه ممثلوها. وقال: «لا يهمني الـ(بي بي سي) أو (سكاي) أو أكبر شبكة إعلامية، أنا هنا للدفاع عن ممثلي الشعب وضرورة محاسبتهم للحكومة، وليس لجعل الإعلام أولوية على البرلمان». وكان السير ليندساي قد وبخ وزير التجارة دوغلاس إلكسندر، الأسبوع الماضي، عندما أراد الأخير تأجيل تصريحه للبرلمان وتلقي أسئلة النواب بشأن الاتفاق التجاري مع الولايات المتحدة، فالاتفاق كان قد أعلن بالفعل، ومناقشته أدرجت على جدول الأعمال. رئيس البرلمان سيرسل مذكرة كتابية للجنة الإدارة العمومية والشؤون الدستورية للنظر في تكرار خرق الوزراء لائحة السلوك المهني. اللجنة تتكون من 11 نائباً يترأسها النائب المحافظ سيمون هور، المنتخب في عام 2015؛ سبعة من حزب الحكومة العمالي، واثنان من الديمقراطيين الأحرار، ونائب واحد من المحافظين. مهمة اللجنة ضبط اللوائح والسلوك وتحديد جزاءات مخالفاتها. فلا صوت يعلو فوق صوت البرلمان.
Independent عربية
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- Independent عربية
شهادة جامعية... شرط جديد للهجرة إلى بريطانيا
في خطوة تهدف إلى تقليص أعداد المهاجرين، أعلنت حكومة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر عن مشروع قانون جديد يلزم العمال الأجانب المهرة الحصول على شهادة جامعية كشرط للحصول على وظيفة في بريطانيا. وتعيد الحكومة بذلك شرط المؤهل الجامعي الذي سبق أن ألغاه بوريس جونسون، حين استبدل به نظام هجرة قائماً على النقاط لا يتطلب سوى مؤهل يعادل شهادة "A-Level" الثانوية، ويركز بدلاً من ذلك على مستوى الرواتب. وبموجب القوانين الجديدة، التي ستعلن رسمياً، سيسمح لأرباب العمل بالاستمرار في توظيف العمال الأقل مهارة باستخدام نظام النقاط، لكن فقط في القطاعات الحيوية التي تعاني نقصاً كبيراً في الأيدي العاملة مثل تكنولوجيا المعلومات والإنشاءات والهندسة، وهي قطاعات تعدها الحكومة حيوية للاقتصاد البريطاني. وسيسمح للشركات بجلب عمال أجانب في تلك القطاعات بصورة موقتة ومحددة زمنياً، لكنها ستكون مطالبة بتقديم أدلة لهيئة حكومية جديدة تثبت أنها تدرب العمال البريطانيين عبر برامج التدريب المهني وغيرها من المبادرات لسد فجوة المهارات على المدى الطويل. وفي مقال كتبته لصحيفة "تليغراف"، أوضحت وزيرة الداخلية إيفيت كوبر أن النظام الجديد سيرتكز على "خمسة مبادئ أساسية"، وقالت "أولاً، يجب خفض أعداد الهجرة بحيث يكون النظام خاضعاً لإدارة وضبط فعالين. ثانياً، يجب ربط نظام الهجرة بالمهارات ومتطلبات التدريب داخل بريطانيا، بحيث لا يسمح لأي قطاع بالاعتماد الدائم على الهجرة لسد النقص في المهارات". وأضافت "ثالثاً، يجب أن يكون النظام عادلاً وفعالاً، بقواعد أوضح يقرها البرلمان، خصوصاً في ما يتعلق بحقوق الحياة الأسرية، لتفادي الالتباس والنتائج غير المنطقية". وقالت وزيرة الداخلية البريطانية إيفيت كوبر إن الإصلاحات الجديدة في نظام الهجرة "ضرورية لإنهاء الفوضى التي خلفها المحافظون، واستعادة السيطرة على النظام"، مشيرة إلى أن القواعد الجديدة ستطبق بصرامة لضمان فاعليتها. وأضافت كوبر في مقالها "يجب احترام القواعد وتطبيقها، بدءاً من التصدي للعمل غير القانوني، وصولاً إلى ترحيل المجرمين الأجانب. وخامساً، يجب أن يدعم النظام جهود الاندماج والتماسك المجتمعي". وبحسب القوانين الجديدة فإن أرباب العمل في القطاعات التي تعاني نقصاً في العمالة قد يفقدون تراخيص رعاية التأشيرات – اللازمة لتوظيف عاملين من خارج بريطانيا – إذا لم يثبتوا أنهم يستثمرون فعلياً في تدريب العمال البريطانيين. وسيمنع أصحاب العمل الذين يخرقون قوانين العمل، كمن لا يدفعون الحد الأدنى للأجور، من توظيف عمال أجانب مستقبلاً، في إطار تشديد الرقابة لضمان العدالة في سوق العمل المحلية. خفض المهاجرين من دون مؤهلات جامعية وتستعد حكومة حزب العمال في بريطانيا لكشف النقاب عن "الورقة البيضاء" الخاصة بالهجرة، وهي وثيقة طال انتظارها، وتتضمن سلسلة من الإصلاحات تهدف إلى الوفاء بتعهد الحزب الانتخابي بخفض صافي الهجرة بصورة كبيرة، الذي بلغ 728 ألف مهاجر في الـ12 شهراً حتى يونيو (حزيران) 2024. وتأتي هذه الخطط في إطار مساعي رئيس الوزراء كير ستارمر إلى مواجهة صعود حزب "ريفرم يو كاي"، الذي ألحق خسائر كبيرة بحزب العمال خلال الانتخابات المحلية الأخيرة، وسط اتهامات بأن الحكومة لم تتعامل بفاعلية مع ملف الهجرة. وسيتهم وزراء حزب العمال المحافظين بأنهم سمحوا بتدفق أعداد كبيرة من العمال ذوي المهارات المتدنية، مما دفع صافي الهجرة إلى رقم قياسي بلغ 906 آلاف في العام المنتهي في يونيو 2023. وتشير الأرقام الصادرة إلى أن نسبة تأشيرات العمال المهرة دون مستوى التعليم الجامعي ارتفعت من 10 في المئة عام 2021 إلى نحو 50 في المئة بحلول عام 2024. وعلى رغم أن حكومة العمال تسعى إلى تقليص تلك الأعداد، فإنها لن تضع هدفاً محدداً لصافي الهجرة، وتشير توقعات "مكتب مسؤولية الموازنة" إلى أن صافي الهجرة سيستقر عند 340 ألفاً، وهو مستوى أعلى بكثير مما قبل "بريكست"، ما لم تتخذ إجراءات إضافية أكثر صرامة. "الكتاب الأبيض هو العلم الأبيض" في تصريحات صدرت ليلة الأحد، شن حزب المحافظين هجوماً حاداً على خطة الهجرة الجديدة لحكومة حزب العمال، واصفاً "الورقة البيضاء" بأنها "راية بيضاء" تعبر عن الاستسلام. وقال وزير الداخلية في حكومة الظل، النائب كريس فيلب "حل أزمة الهجرة في بريطانيا يتطلب نهجاً جذرياً جديداً. حزب العمال كانت لديه الفرصة للقيام بذلك، لكنه فشل. الانخفاض بنسبة 88 في المئة في عدد المرافقين للطلاب، و84 في المئة في تأشيرات قطاع الرعاية الصحية والاجتماعية، لم يحدث بسبب حزب العمال، بل نتيجة سياسات المحافظين الصارمة. كنا نخطط للذهاب أبعد من ذلك عبر رفع الحد الأدنى لدخل لم شمل الأسر، لكن حزب العمال ألغاه". وأضاف "العمال تخلوا عن خطتنا لرفع حد الرواتب للعائلات، وقلصوا من صلاحيات إنفاذ القانون، وهم الآن يتفاخرون بمعدلات ترحيل بنيت بالكامل على أساس سياسات المحافظين. هذا أمر لا يخلو من الوقاحة. لو كان حزب العمال جاداً فعلاً في شأن الهجرة، لدعم سقف الهجرة الإلزامي الذي نقترحه، وخطتنا لإلغاء قانون حقوق الإنسان بالكامل من مسائل الهجرة. لكنهم بلا سيطرة وبلا شجاعة وبلا خطة. هذه الورقة البيضاء ليست خطة، بل راية استسلام." ومن المتوقع أن يصدر "مكتب الإحصاء الوطني" أرقام صافي الهجرة في الـ22 من مايو (أيار) الجاري، التي يرجح أن تظهر انخفاضاً مستمراً في النصف الثاني من عام 2024، بعدما رفعت حكومة المحافظين سابقاً الحد الأدنى لرواتب العمال المهرة من 26200 جنيه استرليني (34.8 ألف دولار) إلى 38700 جنيه استرليني (51.4 ألف دولار)، ومنعت الطلاب والعاملين في قطاعي الصحة والرعاية من إحضار مرافقين معهم. وتقول حكومة العمال إن قرارها بإعادة مستوى المهارة المطلوب إلى المستوى الجامعي (RQF6) سينعكس لاحقاً في رفع مستويات الرواتب، على رغم أن وزارة الداخلية أشارت إلى أن الحد الأدنى الجديد للرواتب "لم يحدد بعد". وبموجب النظام المعمول به قبل "بريكست"، لم يكن يسمح لغير مواطني الاتحاد الأوروبي بالقدوم إلى بريطانيا للعمل إلا إذا كانت لديهم وظائف على مستوى جامعي وبراتب لا يقل عن 30 ألف جنيه استرليني (39.8 ألف دولار). وأوصى مستشارو الحكومة العام الماضي بأن الحد الأدنى لوظيفة خريج جامعي يجب أن يراوح ما بين 30 و40 ألف جنيه استرليني (39.8 و53.1 ألف دولار)، بينما يبلغ متوسط راتب الخريج المبتدئ حالياً 35170 جنيهاً استرلينياً (46.7 ألف دولار). قيود جديدة على الخريجين الأجانب ومن المتوقع أن تتضمن الورقة البيضاء أيضاً إجراءات جديدة تجبر الخريجين الأجانب على مغادرة بريطانيا ما لم يحصلوا على وظيفة على مستوى تعليمي جامعي، بناءً على تصنيف المهارات لا الرواتب فحسب، وستنشئ الحكومة هيئة جديدة تكلف بتحديد نقص المهارات في القطاعات الحيوية. وفي إطار مساعيها إلى خفض صافي الهجرة، تعتزم حكومة حزب العمال فرض قيود صارمة على تأشيرة الخريجين، التي تسمح للطلاب الأجانب بالبقاء في بريطانيا بعد التخرج مدة عامين، أو ثلاثة أعوام لحملة الدكتوراه، من دون الحاجة إلى إيجاد وظيفة، وأثارت هذه التأشيرة مخاوف من أنها أصبحت مساراً غير مباشر للحصول على الإقامة الدائمة. ووفقاً للجنة الاستشارية للهجرة، انتقل نحو 150 ألف طالب أجنبي إلى تأشيرة الخريجين في العام الماضي، مما أسهم بنسبة 10 في المئة من صافي الهجرة الكلي. هيئة جديدة لتحديد المهارات المطلوبة وفي خطوة محورية ضمن "الورقة البيضاء" المنتظرة، ستنشئ الحكومة هيئة جديدة تدعى مجموعة أدلة سوق العمل (LMEG) لتحديد القطاعات التي تعاني نقصاً في المهارات، وستكون هذه الهيئة مسؤولة عن السماح للشركات بتوظيف عمال أجانب بمؤهلات دون مستوى الجامعة، ولكن على أساس موقت ومحدد زمنياً بدقة. ستضم الهيئة مسؤولين من مختلف الوزارات ولجنة الهجرة وهيئات التدريب الوطنية، وستتولى مراجعة طلبات الشركات الراغبة في التوظيف من الخارج، ويجب على الشركات إقناع الهيئة بوجود استراتيجية لتدريب العمال البريطانيين، إلى جانب حاجتها الملحة إلى العمالة الأجنبية لسد فجوات المهارات. قائمة جديدة بدلاً من "قائمة الرواتب" وستحل "قائمة النقص الموقت" محل قائمة الرواتب المعمول بها حالياً، لتحدد المجالات التي يسمح فيها موقتاً بالاستفادة من نظام الهجرة المعتمد على النقاط. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وسيبقى الحد الأدنى للرواتب خاضعاً لنظام النقاط الحالي، مما يعني أن على أصحاب العمل دفع راتب لا يقل عن 38700 جنيه استرليني (51.39 ألف دولار)، أو ما يصل إلى 30960 جنيهاً استرلينياً (41.12 ألف دولار) للمهن التي تعاني نقصاً حاداً في العمالة. ولن تدرج القطاعات في القائمة الموقتة إلا إذا كانت ذات أولوية في استراتيجية الحكومة الصناعية، أو تسهم في تنفيذ البنية التحتية الحيوية، ولديها برامج تدريب محلية واضحة. مطلوب معايير أعلى وتتضمن الورقة البيضاء للهجرة سلسلة من الإجراءات الصارمة التي تهدف إلى تقليص صافي الهجرة، وتعزيز الرقابة على تأشيرات العمل والإقامة، بخاصة في قطاعي الصحة والرعاية. وستظل وظائف الصحة والرعاية خاضعة لسلم الرواتب الوطني المتفق عليه، مع إعطاء الأولوية للتوظيف المحلي داخل البلاد. وتحدد الرواتب الدنيا لهذه الوظائف بـ29 ألف جنيه استرليني (38.52 ألف دولار)، أو 23200 جنيه استرليني (51.16 ألف دولار) لعمال الرعاية. رفع مستوى اللغة الإنجليزية للمهاجرين ومن أبرز المقترحات، اشتراط مستوى أعلى من اللغة الإنجليزية لجميع المهاجرين، وهو شرط قد يصبح ضرورياً للحصول على إقامة دائمة بعد خمسة أعوام من الإقامة في المملكة المتحدة. وفي حال عدم استيفاء هذا الشرط – إلى جانب متطلبات مالية – قد يضطر المهاجرون إلى الانتظار حتى 10 أعوام قبل التقدم للإقامة الدائمة. منع استغلال "المادة 8" وتقترح الحكومة أيضاً تعديل القانون لإنشاء إطار قانوني جديد يعتمد على ما وصفته بـ"المنطق السليم"، يمنح القضاة صلاحيات واضحة تمنع المهاجرين غير الشرعيين والمجرمين الأجانب من تفادي الترحيل عبر استغلال "المادة 8" من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، التي تحمي حق الفرد في الحياة الأسرية. ويهدف التعديل إلى منع القرارات الفردية المتفرقة للقضاة، التي تتغلب فيها حقوق الإنسان على المصلحة أو السلامة العامة.
Independent عربية
١٠-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- Independent عربية
بريطانيا تصعب شروط التأشيرة والإقامة والجنسية
تستعد الحكومة البريطانية للكشف خلال أيام عن خطط جديدة لتقليص صافي الهجرة إلى المملكة المتحدة، والذي بلغ خلال يونيو (حزيران) عام 2023 أكثر من 900 ألف مهاجر، قبل أن يتراجع إلى 728 ألفاً خلال الفترة ذاتها من عام 2024. وخاضت الحكومات المتعاقبة منذ مطلع الألفية معارك عبثية إلى حد كبير من أجل الحد من صافي الهجرة، ولم تنجح أيٌّ منها في تقليص الأرقام كما تعهد المسؤولون، سواء في ما يخص المهاجرين النظاميين أو أولئك الذين يصلون بصورة غير شرعية عبر البحر، وتزايدت أعدادهم كثيراً بعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي عام 2020. قائمة الإجراءات الجديدة التي تعدها وزارة الداخلية يتوقع صدورها خلال الأسبوع المقبل تحت عنوان "الكتاب الأبيض"، وربما ينطوي الكتاب على تعقيدات وتشديد في بعض جوانب الهجرة أمام مواطني دول عدة حول العالم. ويتوقع أن يشدد "الكتاب الأبيض" على عملية استقدام العمالية الأجنبية في جميع التخصصات والمهن بما فيها القطاع الطبي، فيلزم أصحاب العمل بإثبات استثمارهم في المهارات الوطنية قبل البحث عن اليد العاملة خارج الحدود، وهذا يجسد وعداً انتخابياً قطعه حزب "العمال" قبل وصوله إلى السلطة، ومن المرجح أن يكون قطاعا تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مُستهدفين بصورة كبيرة في هذا الشأن، وفق هيئة الإذاعة البريطانية. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وزيرة الداخلية إيفيت كوبر وعدت أيضاً خلال عام 2024 بلجنة استشارية للهجرة، حتى تتمكن من تسليط الضوء على قطاعات رئيسة يعتمد فيها سوق العمل بصورة مفرطة على التوظيف الدولي، والهدف هو وضع تصور حول كيفية دفع المؤسسات المعنية، الخاصة والحكومية، نحو مزيد من الاستثمار في تشجيع العمالة المحلية على الانخراط ضمن هذه المجالات. وبين طيات "الكتاب الأبيض" أيضاً سيُقيد منح تأشيرات العمل والدراسة لبعض الجنسيات، التي يُعتقد أن أفرادها سيستخدمونها للبقاء داخل المملكة المتحدة وطلب اللجوء فيها، ويعني هذا تشديد عمليات الفحص والتحقيق من جانب المسؤولين بالنسبة إلى الأشخاص القادمين من دول مثل باكستان ونيجيريا وسريلانكا، عدَّتها لندن خلال مارس (آذار) الماضي المصدر الأكبر لطالبي اللجوء من الذين دخلوا المملكة المتحدة بتأشيرة قانونية. الطامة الكبرى في "الكتاب الأبيض" ستكون زيادة مدة الإقامة قبل الجنسية، إذ يحتاج المهاجرون واللاجئون في المملكة المتحدة اليوم للعيش خمسة أعوام متواصلة قبل الحصول على الجنسية البريطانية، ويمكن أن تمتد هذه الفترة إلى 10 أعوام بالنسبة إلى بعض الجنسيات، وفق ما تسرب عن ذلك الكتاب في الإعلام المحلي. وفي سياق الجنسية أيضاً، يُتوقع أن تقر الإجراءات الجديدة درجة أعلى من السابق في اختبار اللغة الإنجليزية المؤهل للحصول على الجنسية "SELT"، وكانت نفت وزارة الداخلية أن تطلب مستوى "أ" الاحترافي كما تضمنته بعض التقارير، ولكنها لم توضح الدرجة المستهدفة في "كتابها الأبيض" الذي تضع اللمسات الأخيرة عليه. ومن خبايا الكتاب أيضاً إعداد مراجعة إجراءات "لم شمل" و"العيش الأسري" و"الزواج من الأجانب"، التي تخضع للقوانين المنصوص عليها في المادة الثامنة من الاتفاق الأوروبي لحقوق الإنسان في شأن قضايا الهجرة، إذ ترى كوبر أن المحاكم ترتجل في تطبيق هذه القوانين، وحان الوقت لوضع إطار واضح لتفسير التشريعات المعنية.
تونسكوب
٠٣-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- تونسكوب
المملكة المتحدة تنظم أول قمة دولية كبرى حول أمن الحدود
نظمت المملكة المتحدة يومَيْ 31 مارس و 1 أفريل 2025، أول قمة دولية كبرى لقمع الجريمة المنظمة المرتبطة بالهجرة، حيث استضاف رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر ووزيرة الداخلية إيفيت كوبر وزراء داخلية 37 دولة، من ضمنها تونس. تهدف «قمة أمن الحدود: مكافحة الجريمة المنظمة المرتبطة بالهجرة» إلى تفكيك شبكات التهريب وتأمين الحدود من خلال التصدي لجميع العوامل التي تغذي الهجرة غير الشرعية وسلاسل التوريد من القوارب الصغيرة إلى تدابير مكافحة الاتجار والتمويلات الغير مشروعة. و تمثل الجريمة المنظمة المرتبطة بالهجرة خطرا عابرا للحدود يهدد الأمن القومي والاقتصادي و تستغل الجماعات الإجرامية الأفراد المعرضين للاستغلال من أجل الربح، مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى تعريض الأرواح للخطر، وتقدر أرباح تجارة الجريمة المنظمة بما يقارب 10 مليارات دولار سنويًا من عمليات تهريب المهاجرين. وخلال قمة أمن الحدود، ناقش وزراء الداخلية استراتيجيات مكافحة الجريمة المرتبطة بالهجرة من خلال الشراكات والالتزامات الدولية . وقد اتفق وزير الداخلية التونسي خالد النوري ووزيرة الداخلية إيفيت كوبر على أهمية التعاون وتبادل المعلومات. كما إلتقى وزير الداخلية التونسي، خالد النوري، أيضًا بوزيرة الدولة (وزيرة أمن الحدود واللجوء)، أنجيلا إيجل، وكذلك وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، هاميش فالكونر. أهم مخرجات القمة 1- مقاربة دولية جديدة: تبادل المعلومات وتحديث الأساليب وتعميق التعاون من أجل مكافحة الجريمة المنظمة المرتبطة بالهجرة في جميع مراحلها. 2- تعطيل النماذج الاقتصادية للجريمة المنظمة المرتبطة بالهجرة: تحسين الكشف عن طرق الإمداد والعوامل التمكينية وتعطيلها، بما في ذلك التعاون مع الصناعة. 3- مكافحة الاستغلال عبر الإنترنت: مكافحة استخدام الشبكات الاجتماعية والرسائل المشفرة من قبل الجماعات الإجرامية، والتعاون مع شركات التكنولوجيا مثلMeta وX وTikTok. 4- التصدي للتمويل السري: استخدام المعلومات الإستخباراتية والتعاون الدولي للتصدي للتمويل الإجرامي وللحد من ربحية الجريمة المنظمة المرتبطة بالهجرة. يسلط مؤتمر القمة الضوء على أهمية التعلم من بعضنا البعض والحفاظ على جهد موحد وحازم لحماية الفئات الهشة وتأمين الحدود. كما يؤكد على التزام المملكة المتحدة باستخدام القدرات المتقدمة والتعاون الدولي لمكافحة الجريمة المرتبطة بالهجرة وحماية الأشخاص المعرضين للاستغلال. وقد صّرح رئيس الوزراء كير ستارمر: «نحن بحاجة إلى الجمع بين مواردنا، وتبادل المعلومات الاستخباراتية والتكتيكات، ومعالجة المشكلة في جذورها في كل مرحلة من مراحل رحلة الهجرة إلى بلدان الوصول».
