أحدث الأخبار مع #إيهابالرفاعي
الاتحاد
٠٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الاتحاد
زخم وظيفي في ختام «طموح الظفرة»
إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة) اختتمت مساء أمس الأول، فعاليات معرض «طموح الظفرة للتوظيف» وسط حضور كبير من الباحثين عن العمل في مختلف مدن منطقة الظفرة، ومشاركة لافتة من المؤسسات الوطنية والشركات الرائدة التي عرضت مجموعة متنوعة من الوظائف وبرامج التدريب، ما أتاح للزوار فرصاً مباشرة للتقديم والتواصل مع مسؤولي التوظيف، بما يعكس نجاح المعرض في تحقيق هدفه الاستراتيجي بربط الكفاءات الوطنية باحتياجات سوق العمل. وتضمن المعرض في يومه الختامي جلسات تعريفية، وورش عمل مهنية، ومقابلات فورية للوظائف، في أجواء تفاعلية تجمع بين الطموح الفردي والدعم المؤسسي، لترسيخ المعرض كحدث سنوي مرتقب في منطقة الظفرة. شهد المعرض في نسخته الأولى إقبالاً كبيراً من الباحثين عن العمل، بالإضافة إلى عدد كبير من أبناء المنطقة للاطلاع على ما تقدمه الشركات الخاصة، وكذلك الجهات والمؤسسات الحكومية من وظائف متاحة لأبناء منطقة الظفرة، كما ساهم حسن التنظيم والجهود المبذولة من اللجنة المنظمة للمعرض في نجاح الفعاليات التي أقيمت على مدى يومين متتاليين. كما شهد المعرض استعراض أعداد كبيرة من الشواغر الوظيفية التي قدمتها الشركات العاملة في منطقة الظفرة أمام أبناء المنطقة في مختلف التخصصات، والتي تناسب أعداد كبيرة من الكوادر المواطنة في الظفرة. وأعلنت الجهة المنظمة للمعرض أن المعرض سيتم تنظيمه سنوياً مع دراسة كافة المقترحات والآراء التي تساهم في تقديم أفضل الخدمات للباحثين عن العمل من أبناء منطقة الظفرة ويساهم في ربط المخرجات التعليمية واحتياجات سوق العمل مع التخصصات المتوفرة من أهالي منطقة الظفرة. مواهب أكد حسن إبراهيم الحمادي، مدير عمليات مواهب في الظفرة، أن مركز مواهب شريك استراتيجي في معرض طموح الظفرة للتوظيف، موضحاً أن مركز مواهب بدعم من دائرة التمكين الحكومي يُعد منصة شاملة ورائدة تهدف إلى تمكين وتطوير الباحثين عن عمل في إمارة أبوظبي من خلال تقديم خدمات مخصصة وبرامج تدريبية مميزة وغيرها من الموارد والأدوات التي تعزز فرص الباحث عن عمل في الحصول على وظائف مناسبة ومستدامة. مواهب يُعتبر المركز الأول من نوعه في دعم التوظيف على مستوى الإمارة، حيث يواكب المتغيرات في سوق العمل ويستجيب لاحتياجات أصحاب العمل، مع التركيز على إعداد الكوادر الوطنية للمهن الحالية والمستقبلية. ويقدّم مركز مواهب مجموعة واسعة من الخدمات، تشمل تقييم المهارات لتحديد نقاط القوة والاهتمامات، وبرامج التدريب المنفردة والتأهيل المهني بالإضافة إلى مسارات تعلم خاصة بقطاعات حيوية، تخدم الخريجين الجدد والراغبين في التطور الوظيفي على حد سواء. ومن خلال موارد المركز مثل برامج تدريبية للقطاعات الحيوية ومساحات العمل التشاركية، والأدوات الرقمية، يساعد مركز مواهب الباحثين عن عمل في رحلتهم لاستكشاف قدراتهم وإطلاق إمكاناتهم لتحقيق النمو المهني، كما توفر مساحة الواقع الافتراضي عدداً من المسارات المهنية عبر محاكاة تفاعلية وجذابة تشبه بيئات العمل الواقعية. يسهم مركز مواهب في عملية اختيار المرشحين المناسبين، وذلك عبر شراكة قوية تجمع أصحاب الأعمال مع فريق مواهب الذين يسعون دائماً إلى ربط الباحثين عن العمل بفرص وظيفية مناسبة. يعد مركز مواهب منصة تتحقق فيها الطموحات وتزدهر فيها الكفاءات ويتشكل فيها مستقبل التمكين لكوادر وطنية استثنائية. 43 شاغراً أكد مجدي قطيش مدير الموارد البشرية بمجموعة المارينا القابضة، أن «الإقبال الكبير الذي شهده معرض طموح للتوظيف يعكس نجاح المعرض في جذب مختلف أبناء منطقة الظفرة للتعرف على الوظائف المتاحة داخل الشركات العاملة في منطقة الظفرة. مجموعة المارينا القابضة تحرص على استقطاب الكفاءات المواطنة من مختلف التخصصات للعمل ضمن مجموعة العمل لديها»، مؤكداً أن المجموعة استعرضت خلال معرض طموح الظفرة للتوظيف أكثر من 43 شاغراً وظيفياً لدى المجموعة متاحة أمام المواطنين من الجنسين للالتحاق فوراً بتلك الوظائف متى توافرت متطلبات وشروط التعيين لكل وظيفة من تلك الوظائف. وبين قطيش، أن الشواغر المتاحة في المجموعة تتضمن وظائف متنوعة، منها مدير تطوير ومدير تسويق ومساعد تقنية المعلومات ومساعد إداري وخدمة العملاء ووكيل خدمة الحجوزات وأمين مخزن ومنسق إيجارات ومدير تنسيق الإيجارات ومنسق خدمة الشراب والطعام ومنسق الموارد البشرية وضابط توظيف ومنسق رقمي ومراقب حسابات وضابط جودة وسلامة ومدير مرافق، وغيرها من الوظائف الأخرى العديدة التي نحتاج إليها ضمن منظومة العمل في المجموعة. وأكد قطيش أن المارينا القابضة تحرص على رفع المهارات الوظيفية لكافة المواطنين الذين يتم اختيارهم ضمن المجموعة من خلال تنظيم الدورات التدريبية وورش العمل التي تؤهلهم للانخراط بكفاءة عالية في منظومة العمل بكل سهولة ويسر. وأكدت خلود الصوافي، المديرة التنفيذية في إدارة المشاريع الاستراتيجية بشركة الظفرة للخدمات الفنية، أن النسخة الأولى من معرض طموح الظفرة للتوظيف نجحت في استقطاب أعداد كبير من الباحثين عن العمل من أبناء منطقة الظفرة، للاطلاع على أهم الوظائف المتاحة والتي يحتاجها سوق العمل في المنطقة مما سهل على كل من الشركات والمؤسسات التي تبحث عن كوادر مواطنة في الوصول إلى ما تحتاجه من كفاءات متميزة، كما سهل على الشباب الباحثين عن العمل في التعرف أكثر عن متطلبات سوق العمل في المنطقة. وأضافت الصوافي، أن الشركة أجرت خلال معرض طموح الظفرة للتوظيف مجموعة من المقابلات للمواطنين من الجنسين للعمل ضمن مشاريع الشركة المتعددة، ونجحت في استقطاب عدد من الكفاءات المواطنة للعمل لديها كما ستسعى إلى أن تظل جميع أبواب التوظيف مفتوحة أمام المواطنين من أبناء منطقة الظفرة في جميع الأوقات للانضمام إلى الكوادر المواطنة المتميزة في مختلف تخصصات الشركة. وأكد عدد من الباحثين عن العمل من أبناء منطقة الظفرة الذين تواجدوا داخل معرض التوظيف للاطلاع على أهم ما تقدمه الشركات العارضة سواء من القطاع الحكومي أو الخاص من وظائف شاغرة متاحة أمام المواطنين أن المعرض تميز في نسخته الأولى بكونه دون أوراق، حيث يتقدم الباحث عن العمل مباشرة لإجراء المقابلات الفورية دون حمل أوراقه ومستنداته ومؤهلاته معه. ويؤكد أحمد صالح باحث عن عمل أنه تقدم لإجراء عدة مقابلات ولم يحمل معه أي مستندات، حيث إنه قام بتحميل تلك المستندات مباشرة على الموقع الخاصة بالمعرض قبل الحضور، وبمجرد الدخول على الشركة التي أرغب في إجراء المقابلة معها تكون كافة المستندات معروضة أمام الشركة دون استخدام أوراق لتلك المستندات، وهو ما سهل على الباحث عن عمل حمل عدة نسخ من مؤهلاته وخبراته لتقديمها لكل مقابلة يقوم بإجرائها. ويشير عبدالله إبراهيم أن معرض التوظيف كان ناجحاً بشكل كبير، حيث تم تحديد الفئات المستهدفة من المعرض سواء كانوا باحثين عن العمل من أبناء المنطقة أو شركات تعمل في المنطقة، وهو ما سهل على الجميع التواصل المباشر مع الشركات والباحثين عن عمل على عكس المعارض الأخرى، التي كان الجميع يتقدم إليها مما يستنزف وقتاً وجهداً إضافياً وأغلبه دون فائدة. ويشير مسلم محمد المزروعي إلى أن ما لمسه من حسن تنظيم وترتيب خلال إجراء المقابلات في معرض الظفرة للتوظيف كان متميزاً ويعكس نجاح المعرض في نسخته الأولى، خاصة أن جميع الوظائف المعروضة كانت لأبناء منطقة الظفرة.
الاتحاد
٣٠-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الاتحاد
700 شاغر وظيفي للمواطنين في اليوم الأول لمعرض «طموح الظفرة للتوظيف»
إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة) تحت رعاية ديوان ممثِّل الحاكم في منطقة الظفرة، وبتنظيم من كليات التقنية العليا، انطلقت صباح أمس، فعاليات النسخة الأولى من معرض «طموح الظفرة للتوظيف»، والذي تختتم فعالياته مساء اليوم، وسط حضور كبير من الباحثين عن العمل والجهات العارضة والشركات الوظيفية. وأوضح المهندس عبدالرحمن الجحوشي، المدير التنفيذي لكليات التقنية العليا في الظفرة، أن المعرض الذي يقام في نسخته الأولى شهد إقبالاً كبيراً من الباحثين عن العمل، بجانب الشركات المشاركة في المعرض، مما يعكس مدى نجاح المعرض في تحقيق أهدافه والوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من أبناء منطقة الظفرة في مختلف التخصصات، مبيناً أن المعرض يقام بالتعاون مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس»، ومركز مواهب التابع للتمكين الحكومي، برعاية كريمة من ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة وأضاف الجحوشي: إن المعرض انطلق بمشاركة أكثر من 40 جهة مشاركة استعرضت العديد من المتخصصات المختلفة التي تلامس احتياجات ومتطلبات أبناء منطقة الظفرة، كما وفر المعرض أيضاً أكثر من 700 وظيفة في مختلف التخصصات للباحثين عن العمل في منطقة الظفرة، كما بلغ عدد الباحثين عن العمل الذين أتموا عمليات التسجيل أكثر من 800 باحث عن عمل، خاصة أن المعرض يُعَدُّ منصة استراتيجية سنوية تعزِّز التواصل المباشر بين الطلبة والخريجين الإماراتيين، ونخبة من الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص، ما يعزِّز المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، حيث يُتيح فرصاً نوعية للتوظيف والتدريب المهني في منطقة الظفرة لتمكين الشباب الإماراتي من الانخراط في بيئات عمل متقدِّمة، وبناء مسارات مهنية واعدة. ويتضمن المعرض هذا العام 3 أقسام رئيسة، القسم الأول المعرض والذي يضم مجموعة متنوعة من العارضين من مختلف الشركات والجهات، بينما يتضمن القسم الثاني ورشاً ومحاضرات متنوعة، أما القسم الثالث من المعرض، فيتضمن مقابلات فورية للباحثين عن العمل مع ممثلي الشركات والمؤسسات. ويتميز المعرض هذا العام بأنه سيكون مقابلات بلا ورق، وذلك من خلال قيام الشخص الباحث عن العمل بتسجيل بياناته وإرفاق أوراقه عند التسجيل، ليحصل بعدها الشخص على كود خاص به يمكن استخدامه عند إجراء المقابلة، دون الحاجة لتقديم أوراق عند إجراء المقابلة، حيث يمكن لممثلي الشركات الاطلاع على كافة بيانات ومعلومات الشخص الباحث عن العمل فور وصوله من خلال الكود الخاص به. شركة أهل الظفرة يهدف المعرض إلى ترسيخ مكانته كحدث محوري في دعم التوظيف والتنمية المهنية في المنطقة، من خلال خلقِ بيئةٍ تفاعليَّةٍ تجمع الطموح الفردي بفرص العمل المتاحة، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، بما يسهم في دعم رؤية دولة الإمارات المستقبلية نحو اقتصاد مستدام. ويؤكد عبدالخالق العامري، الرئيس التنفيذي لشركة الظفرة للعمليات الفنية، أن معرض طموح الظفرة للتوظيف أثبت نجاحه في نسخته الأولى، سواء من حيث عدد المشاركين واستقطاب الباحثين عن العمل من مختلف التخصصات، موضحاً أن شركة الظفرة للعمليات الفنية هي أحد أكبر الكيانات الاقتصادية في منطقة الظفرة، وتحرص على أن تكون قبلة الباحثين عن العمل في منطقة الظفرة من مختلف التخصصات. وأضاف العامري: أن شركة الظفرة هي شركة أهل الظفرة، لذلك نحرص على استقطاب كافة الكوادر المواطنة من مختلف التخصصات للعمل ضمن مشاريع الشركة المتنوعة، والمتعددة، كما تقوم الشركة بعمليات التدريب والتأهيل للكوادر التي يتم اختيارها للعمل ضمن الشركة. وبين العامري أن اليوم الأول من المعرض شهد إقبالاً كبيراً من الباحثين عن العمل، وبناء عليه تم إجراء عدد كبير من المقابلات في مختلف التخصصات التي تحتاج إليها الشركة، على أن يتم فحص تلك الطلبات والرد على أصحابها خلال فترة زمنية قليلة وفي أسرع وقت. الباحثون عن عمل أشاد عدد كبير من الباحثين عن عمل في منطقة الظفرة بمعرض «طموح الظفرة للتوظيف»، والذي شهد إقبالاً كبيراً ومشاركات واسعة من الشركات العارضة. ويؤكد إبراهيم الحمادي، أحد الباحثين عن العمل، أن المعرض ناجح بكل المقاييس، ويضم عدداً من التخصصات التي تلامس احتياجاته، ويبحث من خلالها عن الفرصة المناسبة. وبينت سلمى المزروعي أنها كانت تبحث عن تخصص تكنولوجيا المعلومات، وقدمت في أكثر من معرض توظيف في أبوظبي، وكانت هناك معاناة في الانتقال إلى خارج المنطقة لحضور معارض التوظيف، ولكن وجود معرض طموح الظفرة قدم خدمة كبيرة لأبناء المنطقة.
الاتحاد
٣٠-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الاتحاد
230 مليون درهم تسلمها 18 ألف عامل عبر محكمة أبوظبي العمالية العام الماضي
إيهاب الرفاعي (أبوظبي) تسلم أكثر من 18 ألفاً و597 عاملاً، مستحقات عمالية عبر محكمة أبوظبي العمالية، بقيمة 230 مليوناً و210 آلاف و771 درهماً خلال عام 2024، كما تمكنت المحكمة ذاتها من الفصل في الدعاوى الابتدائية بنسبة 99%، وفي دعاوى الاستئناف المقيدة بنسبة 95%، فضلاً عن إنجاز ما نسبته 98.33% من الطلبات الإلكترونية خلال 48 ساعة، وبدقة في مواعيد الجلسات بلغت نسبتها 100%. وأوضح المستشار عبدالله فارس النعيمي، رئيس محكمة أبوظبي العمالية، خلال الملتقى الإعلامي الذي نظمته دائرة القضاء، تزامناً مع يوم العمال العالمي 2025، بعنوان «مبادرات مبتكرة لتطوير آليات التقاضي في محكمة أبوظبي العمالية»، أن سرعة الفصل في القضايا، وضمان استيفاء الحقوق لأصحابها تحقيقاً للعدالة الناجزة، هدف أساسي لدائرة القضاء، تماشياً مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء، بمواصلة مسيرة التميز والريادة في تقديم الخدمات القضائية والعدلية، بما يلبي الطموحات والرؤية المستقبلية، ويدعم تنافسية إمارة أبوظبي عالمياً. وأشار المستشار النعيمي، إلى أن المحكمة أنجرت خلال العام الماضي عدداً من الأعمال والإجراءات التطويرية لضمان سرعة الاستجابة والفصل، منها، إعادة تشكيل الهيئات القضائية في المحكمة الابتدائية، وتعزيز الاستجابة لتسليم المستحقات العمالية للمستفيدين خلال يوم عمل واحد من تاريخ إيداع المبلغ في حساب القضية، بالإضافة إلى اعتماد تصنيفات قضائية تتماشى مع طبيعة الشكوى، وتفعيل الإجراءات الاستباقية والحجوزات التحفظية في المنازعات الجماعية، وافتتاح قاعة لتوعية العمال بالحقوق والواجبات القانونية، تنظيم محاضرات توعية للعمال في المدن العمالية، ومحاضرات لأصحاب الأعمال في المجالس من خلال لجنة التوعية العمالية. وتناول المستشار علي حسن الهاشمي، نائب رئيس محكمة أبوظبي العمالية، أهمية الإجراءات الاستباقية في التعامل مع القضايا الجماعية، والتي تتمثل في تعزيز قنوات التواصل مع العمال وتوفير منصات رسمية لاستقبال الشكاوى والمقترحات، وضمان الاستجابة السريعة لها، واتخاذ إجراءات تصحيحية فورية عند رصد أي ممارسات خاطئة أو مشكلات تنظيمية في المؤسسات، مع التركيز على التوصل إلى التسوية الودية للنزاعات قبل إحالتها إلى المحاكم. واستعرض حامد الحارثي، المدير الإداري لمحكمة أبوظبي العمالية، دور لجنة التوعية العمالية، في تعزيز الثقافة القانونية لدى العمال وأصحاب العمل، عبر تنفيذ حملات تثقيفية منتظمة بلغات متعددة، بهدف توعية المجتمع العمالي بحقوقه وواجباته. وأشار إلى أن لجنة التوعية العمالية تؤدي دوراً محورياً في دعم العمال والارتقاء ببيئة العمل من خلال محاور رئيسة عدة، تشمل التوعية القانونية بالحقوق والواجبات، من خلال إطلاق حملات تثقيفية عبر مختلف وسائل الإعلام الرقمية.
الاتحاد
٢٣-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الاتحاد
منصور بن زايد: العدالة أساس الثقة بين المواطن والدولة
إيهاب الرفاعي ووام (أبوظبي) احتفلت النيابة العامة الاتحادية بمرور خمسين عاماً على تأسيسها، وذلك تتوّيجاً لعقود من العمل القضائي الوطني المتواصل نحو ترسيخ العدالة وسيادة القانون في دولة الإمارات. وفي كلمة بهذه المناسبة، أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، أن النيابة العامة الاتحادية كانت على مدى العقود الخمسة الماضية، نموذجاً للعمل الوطني المشرّف، الذي جسّد قيم العدالة، ورسّخ مكانة القانون مرتكزاً أساسياً في بناء دولة الإمارات. وأضاف سموه: «مثّلت النيابة العامة عنواناً للعدالة، وسنداً للدولة والمجتمع في حماية الحقوق وصون الحريات، من خلال منظومة قضائية متطوّرة، ورجال قانون حملوا الأمانة بكفاءة وإخلاص». وأشار إلى أن العدالة ليست نظاماً قانونياً فحسب، بل مسؤولية وطنية وثقافة مجتمعية تنهض بها المؤسسات، وتعكس رُقي الدول وتحضّرها، مؤكداً أن سيادة القانون لا تكتمل إلا عندما يشعر بها كل فرد في حياته اليومية، ويجد فيها الإنصاف والحماية والكرامة. ونوّه سموه إلى أن ما تحقق في مسيرة النيابة العامة هو ثمرة لرؤية قيادية واضحة، وجهود وطنية متواصلة، أسست لمنظومة قضائية رائدة تواكب المتغيرات، وتؤمن بأن العدالة يجب أن تكون سريعة وشاملة وإنسانية، مشدداً على أن العدالة تمثل حجر الأساس في بناء الثقة بين المواطن والدولة. وقال سموه: «نؤكد دعمنا المستمر لتطوير عمل النيابة العامة الاتحادية، من خلال تسخير الإمكانات، وتبني الحلول التقنية، واستقطاب الكفاءات، بما يرسّخ ريادة الدولة في العدالة وسيادة القانون». وثمّن سمو الشيخ منصور بن زايد جهود كوادر النيابة العامة، ودعاهم إلى مواصلة رسالتهم السامية التي تمسّ حياة الناس، وتسهم في استقرار الوطن وصون مكتسباته، مؤكداً أن خمسين عاماً من العطاء القانوني ليست خاتمة المطاف، بل بداية لمرحلة أكثر طموحاً وتأثيراً. وأقامت النيابة العامة الاتحادية الاحتفال بحضور معالي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل، ومعالي المستشار محمد حمد البادي رئيس المحكمة الاتحادية العليا، ومعالي عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد رئيس المكتب الوطني للإعلام ورئيس مجلس إدارة مجلس الإمارات للإعلام، ومعالي اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري قائد عام شرطة أبوظبي، والشيخ زايد بن حمد آل نهيان رئيس مكتب المؤسس في ديوان الرئاسة، وعدد من المسؤولين. وفي كلمة بهذه المناسبة، عبر معالي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام للاتحاد، عن اعتزازه بمسيرة النيابة العامة قائلاً: «نحن في حضرة يوم عظيم خالد في تاريخ بلدنا: إمارات الحلم، والعدل. منذ أكثر من خمسين عاماً مضت بدأت مسيرة بلد وهب الله مؤسسيه حكمة ورؤية وبصيرة، وحلماً بدولة يظلها العدل ويسودها القانون». وأضاف: «انطلاقاً من هذه الرؤية الراسخة، آمن قادة الإمارات بأن العدل أساس الملك، فأولوا العدالة اهتماماً كبيراً، وقدموا دعماً شاملاً للقضاء والنيابة العامة، مما جعل العدالة واقعاً ملموساً، ونموذجاً يُحتذى في تحقيق العدل والأمن والتسامح؛ ولتترسخ هذه القيم على أرض الواقع، جاء دور النيابة العامة لدولة الإمارات، لتكون قادرة على تحقيق العدالة اليسيرة الناجزة في إبلاغ الحقوق لأصحابها وطالبيها، وبطموح لا حدود له في أداء الأمانة، لتصبح نموذجاً يُقتدى به في كافة أرجاء الأرض». واختتم معالي النائب العام حديثه قائلاً: «نجدد العهد، ونرفع رؤوسنا فخراً بما تحقق، وعزيمتنا بما هو آت. فالمسيرة مستمرة… والثقة راسخة… والعدالة باقية، ما بقيت الإمارات». كما أطلق معالي النائب العام للاتحاد «استراتيجية النيابة العامة 2025-2030»، معلناً مرحلة جديدة ترسخ مكانة النيابة العامة في المستقبل. واستهل الحفل الذي تضمن الإعلان عن وثيقة استشراف مستقبل العمل الجنائي 2045 بباقة متنوعة من الفقرات المتميزة: السلام الوطني لدولة الإمارات، قبل أن يتم تقديم عرض تجريدي يروي رحلة رمزية يجتازها طفل يمثل المستقبل، يجمع خلالها أجزاءً لدرع النيابة العامة عبر محطات زمنية مختلفة حتى تكتمل الحقيقة، وتسطع شمس العدالة، كما تم عرض بصري يستعرض ملامح المسيرة المؤسسية والتقنية للنيابة بتقنية الضوء والحركة. وفي لفتة تعبِّر عن الامتنان العميق والتقدير الكبير، قدمت النيابة العامة الاتحادية أغنية طيب الفال وإهداءها إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وذلك عرفاناً بدور سموه الريادي في دعم مسيرة العدالة، وتعزيز مكانة النيابة العامة مؤسسةً راسخةً في خدمة القانون والمجتمع. وخلال الحفل، تم استعراض عرض لأبرز محطات تطور النيابة العامة منذ تأسيسها، بدءاً من تشكيلها القانوني وتعيين أول نائب عام، مروراً بترسيخ بنيتها المؤسسية، وصولاً إلى التحول الرقمي والتوسع في التخصصات، بجانب مبادرتها المجتمعية، كما تم أيضاً استعراض مسيرة تمكين المرأة في النيابة العامة، قدمتها وكيلة نيابة. نيابة المستقبل وحرصت النيابة العامة الاتحادية خلال الحفل على تقديم جهودها في استشراف المستقبل من خلال عرض تخيلي قدمه سالم علي الزعابي رئيس نيابة الطوارئ والأزمات والكوارث لرؤية النيابة خلال عام 2045، وذلك من خلال عرض تخيلي يفتح نافذة على نيابة المستقبل، حيث العدالة تدار عبر منظومات رقمية متكاملة مدعومة بالذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وتقنيات ناشئة؛ وتم خلال العرض توضيح كيفية الاستعداد للمستقبل، وذلك من خلال عرض استراتيجية النيابة العامة 2025 – 2030 التي تشكل خريطة طريق للمرحلة المقبلة وصولاً للريادة. ومن جانبه، أكد سلطان إبراهيم عبدالله الجويعد، النائب العام المساعد في النيابة العامة الاتحادية، أن النيابة العامة حريصة على مواصلة عملها نحو الريادة والتميز، تماشياً مع رؤية الدولة وأجندتها الوطنية واستراتيجيتها العامة لتحقيق الأمن والعدالة الناجزة. وأضاف الجويعد أن هذه الاحتفالية تعكس حرص النيابة العامة على الاستدامة واستشراف المستقبل من خلال تطوير كوادرها الفنية وأعضائها ومنتسبيها وفق أرقى المستويات الفنية، وذلك في القانون والحوكمة والابتكار والعلاقة مع الشركاء والمتعاملين، وكذلك تطبيقات الذكاء الاصطناعي. وثمَّن النائب العام المساعد في النيابة العامة الاتحادية عالياً الجهود المبذولة من قبل العاملين كافة في النيابة العامة على مر الأجيال، وأكد التطلع مع الجيل الحالي إلى نيابة المستقبل، ومزيد من التقدم والإنجازات تماشياً مع سيادة القانون، وتحقيق العدالة في دولتنا الحبيبة. وقال خالد مبارك المدحاني، المحامي العام للنيابة الاتحادية لمكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية بمكتب النائب العام: «إننا نحتفل اليوم في النيابة العامة الاتحادية بمرور 50 عاماً من العمل والتميز، ونفخر ونعتز بالمبادرات والإنجازات التي تحققت على مدى السنوات الماضية». وأضاف: «خلال الاحتفال تم إطلاق استراتيجية النيابة العامة، وهو ما يعد إيذاناً لأعضاء النيابة العامة للاستفادة واستغلال تقنيات الذكاء الاصطناعي في منظومة العمل القضائي لتحقيق العدالة الناجزة لجميع أفراد المجتمع، وكذلك لتوفير جودة حياة رقمية في الفضاء الرقمي والفضاء الإلكتروني». 50 عاماً من التميز والإنجاز على مر السنوات، رسخت النيابة العامة الاتحادية مكانتها من خلال إنجازات نوعية، عززت بها دعائم العدالة الجنائية، وكرست من خلالها مبادئ سيادة القانون، وحماية الحقوق، وصون الحريات، في إطار من النزاهة والشفافية المؤسسية. ومنذ صدور الإعلان الدستوري لدولة الإمارات عام 1971، بدأت أول نقلة نوعية في العمل القضائي، حيث تضمن الدستور فصلاً خاصاً للقضاء في الاتحاد. وفي عام 1973 تم تشكيل النيابة العامة وتعيين أول نائب عام للاتحاد، وصدور المرسوم الاتحادي بتعيين أعضاء النيابة العامة الاتحادية، ورئيس المكتب الفني. ومنذ ذلك التاريخ وإنجازات النيابة العامة مستمرة في رسم مسيرة من العمل والتفاني والجد والاجتهاد؛ لصون قيم المجتمع والحفاظ على مكتسباته وإعلاء راية العدل والحقوق. وخلال العام الماضي، تم إعداد وثيقة استشراف مستقبل العمل الجنائي لعام 2045، كما حصلت النيابة العامة على 5 شهادات لمواصفات عالمية، كما تمت رقمنة التشريعات، وذلك من خلال تحويل نصوص التشريعات إلى رموز رقمية يمكن قراءتها من خلال خوارزميات الذكاء الاصطناعي لدعم تبني التقنيات الحديثة في المنظومة الجزائية، كما تم إطلاق حزمة من تصفير البيرقراطية لإجراءات وعمليات وخدمات النيابة العامة. وتحرص النيابة العامة على أداء رسالتها بثبات وكفاءة عالية، بما يعكس جاهزيتها المتقدمة لمواكبة تعقيدات الجرائم المستقبلية والتصدي لتحدياتها المتسارعة.
الاتحاد
٢٣-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الاتحاد
بركتنا.. رؤية لبناء مجتمع مستدام وعرفان لعطاء «الكبار»
إيهاب الرفاعي (أبوظبي) يحظى كبار المواطنين في دولة الإمارات بمكانة كبيرة واهتمام غير محدود من قبل قيادتنا الرشيدة التي تطلق على الدوام المبادرات وتسن القوانين التي تساهم في توفير الحياة الكريمة لهم، كما تتسابق الجهات والمؤسسات كافة في الدولة على تقديم كل أنواع الدعم والمساعدة لأفراد هذه الشريحة الاجتماعية المهمة، وإعطائهم الأولوية في تقديم الخدمات وإنجاز المعاملات، وتيسير وتسهيل الإجراءات لهم، وطبقاً للقانون الإماراتي، فإن كبار المواطنين تطلق على كل من يحمل جنسية دولة الإمارات وبلغ الستين عاماً من العمر. ومبادرة «بركتنا» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تستهدف كبار المواطنين، ضمن منظومة أبوظبي للرعاية المجتمعية الشاملة، للارتقاء بجودة حياتهم، وضمان رفاهيتهم، إضافة إلى دعم قيم الترابط الأسري، والتماسك المجتمعي. وهذه المبادرة ليست الأولى ولن تكون الأخيرة في دعم كبار المواطنين، ورفع مستوى جودة حياتهم، لكونهم ركناً أساسياً في مسيرة البناء والتنمية، وهو ما أكده سموه في كلمته: «إن كبار المواطنين شريحة مهمة من النسيج الاجتماعي في الدولة، وهم القدوة التي نستلهم منها قوة الإرادة والعزيمة لمواصلة مسيرة التقدم والبناء». سعادة في النفوس تستمر مسيرة الإمارات في رعاية كبار المواطنين ضمن مبادرات عديدة تعكس اهتمام القيادة الرشيدة بهذه الفئة المجتمعية، وهو ما بعث السعادة في نفوس كبار المواطنين، الذين عبروا عن مكنون حبهم وفرحتهم بهذا الاهتمام الكبير من قبل القيادة الرشيدة، واعتزاز الدولة بهم وبمكانتهم، والتأكيد على أنهم جزء لا يتجزأ في مسيرة البناء والتنمية، خاصة أن هذه المبادرات تتيح لهم كل أسباب السعادة وتثمن دورهم الاجتماعي، مما يشعرهم بالراحة والطمأنينة، ويوثّق الصلة بأسرهم وبالبيئة الخارجية، ويدمجهم في الحياة الاجتماعية العامة، إضافة إلى مساعدتهم على مواجهة التحديات الناتجة عن كبر السن. وكبار المواطنين فئة غالية على قلوب الجميع؛ لكونهم أفنوا حياتهم في سبيل تربية أبنائهم وخدمة وطنهم، وكانوا من ركائز نهضة الوطن ورقيه وتقدمه، وتحملوا مشاق ومتاعب البدايات؛ ولذلك تحرص الدولة اليوم على رد الجميل لهم، والقيام نحوهم بكل ما من شأنه رفع جودة حياتهم، لحاجتهم إلى الرعاية والعناية والاهتمام. أبناء الوطن في وجدان القيادة في سياق ردود الفعل المجتمعية على مبادرة «بركتنا»، قال زايد عبدالله بوحميد المزروعي، من أهالي منطقة الظفرة، إن جهود القيادة الرشيدة في دعم أبناء الوطن مستمرة ولا تتوقف، وإن مبادرات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تعكس مدى المكانة التي يشغلها أبناء الوطن في فكر ووجدان قيادتنا الرشيدة، وهو ما أكدته تصريحات سموه بمناسبة إطلاق هذه المبادرة الكريمة، وهي كلمات كان لها مفعول ووقع كبير في وجدان جميع كبار المواطنين الذين لمسوا مدى تقديرهم ومكانتهم العالية لدى قيادتنا الرشيدة. وأضاف المزروعي أن مبادرة «بركتنا» التي تستهدف كبار المواطنين، ضمن منظومة أبوظبي للرعاية المجتمعية الشاملة، تؤكد أن القيادة الرشيدة لا تدخر وسعاً في توفير الحياة الكريمة لكبار المواطنين، وأنهم جزء مهم من المجتمع ولهم مكانة كبيرة وهذه المبادرات تعكس كل التقدير والوفاء لهم. وبدوره، أكد عبدالعزيز علي المنصوري أن لدى كبار المواطنين في الدولة مكانة كبيرة، ويلقون اهتماماً متزايداً من قبل القيادة الرشيدة التي وفرت لهم سبل الرعاية والاهتمام كافة، فأصبحت لهم الأولوية في تقديم الخدمات وإنجاز المعاملات، ولهم مواقف خاصة بهم في الأماكن الأكثر ارتياداً، ويخالف كل من يتعدى على تلك الحقوق من غير كبار المواطنين، كما تتوافر أيضاً التجهيزات الخاصة بكبار المواطنين في وسائل النقل والمواصلات العامة. وأضاف المنصوري أن مبادرات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لم تقتصر على فئة معينة بل تشمل جميع المواطنين، سواء كانوا كبار مواطنين، حيث تحيطهم بكل رعاية وعناية، أو كانوا شباباً من خلال مبادرات توفير السكن المناسب وفرص العمل والتوظيف. وعندما يتقدم المواطن في العمل يجد من القيادة الرشيدة كل الدعم والمساعدة والرعاية، وهو ما يعكس مدى المكانة التي يشغلها جميع أبناء الوطن في فكر ووجدان قيادتنا الرشيدة التي لا تدخر وسعاً في دعم ومساعدة أبناء الوطن. خدمات مجتمعية متكاملة من جهتها، أعربت شيخة محمد، عن سعادتها بإطلاق مبادرة «بركتنا» وما ستحققه من فوائد ومنافع لكبار المواطنين، خاصة أن المبادرة تهدف إلى ترسيخ الروابط الأسرية، من خلال تطوير منظومة خدمات مجتمعية متكاملة تسهم في تخفيف الأعباء الحياتية، وتعزز قدرة الأفراد على رعاية ذويهم من كبار المواطنين بكفاءة، عبر تقديم الدعم اللازم إلى الأبناء وأفراد الأسرة، لتحقيق التوازن بين مسؤولياتهم الشخصية والمهنية والاجتماعية، بما يضمن رفع جودة حياة كبار المواطنين، ويسهم في تحقيق التماسك الأسري لبناء مجتمع متلاحم، يجسد القيم الأصيلة الراسخة في مجتمع دولة الإمارات. وأكد حمد سالم المنصوري أن مبادرة «بركتنا» جاءت لتلامس أهم الاحتياجات لدى كبار المواطنين، حيث قدمت مجموعة من الخدمات المهمة والضرورية لهم، خاصة أن من أبرز الخدمات التي تقدمها المبادرة توفير الدعم لأفراد أسر كبار المواطنين للحصول على رعاية منزلية مؤقتة للآباء والأمهات في بعض الحالات التي تتطلب دعماً أسرياً خلال غياب أو انشغال الأبناء أو من يقوم مقامهم في رعاية كبار المواطنين. دعم ورعاية تشمل خدمات المبادرة تقديم الدعم للقائم على رعاية أحد الوالدين لإجراء تحسينات إعادة تأهيل المرافق التي يستخدمها كبار المواطنين المقيمين في المنزل، إضافة إلى تمديد مدة سداد القروض السكنية لخمس سنوات إضافية، للتخفيف من الأعباء المالية للأبناء أو أفراد الأسرة الذين يعيلون كبار المواطنين. وأشار المنصوري إلى أن كل خدمة من هذه الخدمات تكتسي أهمية قصوى لدى الكثير من كبار المواطنين؛ ولذلك فإن هذه المبادرة تستجيب للتطلعات والاحتياجات الفعلية لكبار المواطنين، وتلبي متطلباتهم الحياتية على أكمل وجه. اهتمام مستدام منذ قيام الاتحاد يحظى كبار المواطنين برعاية خاصة منذ قيام الاتحاد، في عهد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، حيث وفرت لهم الدولة العديد من الخدمات والتسهيلات التي تلامس احتياجاتهم وتستجيب لمتطلباتهم، حيث يشملهم قانون الضمان الاجتماعي، ويحتلون المرتبة الأولى من ناحية المستفيدين من المساعدات الاجتماعية التي تقدمها الدولة للشرائح المختلفة. وتحرص الإمارات على تأمين الحياة الكريمة لكبار المواطنين، من خلال توفير مراكز ودور رعاية اجتماعية وثقافية وصحية وترفيهية، تقدم لهم فيها أرقى أنواع الخدمات، باعتبارهم جزءاً أساسياً من المجتمع. كما تخصص الدولة في موازنتها السنوية مبالغ مالية كبيرة لتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية والنفسية لكبار المواطنين المقيمين مع أسرهم. كما تقدم لهم جميع أوجه الرعاية التي تتيح لهم التوافق النفسي وتساعدهم على التكيف الاجتماعي. وقد كشف التقرير العالمي للسعادة 2024، الذي يصنف سنوياً الدول والأجيال الأسعد في العالم، أن كبار المواطنين هم الفئة الأكثر سعادة في دولة الإمارات التي جاءت في المرتبة الـ 22 عالمياً، وفقاً للتقرير. وتبرز عوامل أساسية تكفل تمكين كبار المواطنين في دولة الإمارات من المشاركة الفاعلة في المجتمع، والإسهام في وضع وتصميم السياسات ذات العلاقة بهم، وتوفير الرعاية والاستقرار النفسي والاجتماعي لهم، وتقديم جميع أشكال المساعدة اللازمة. حقوق مصونة ومحمية حرصت الدولة على أن تكون حقوق كبار المواطنين مصونة ومحمية بقوة القانون، حيث اعتمدت حكومة الإمارات القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2019، بشأن حقوق كبار المواطنين، الذي نص على أن مصطلح كبار المواطنين ينطبق على كل من يحمل جنسية دولة الإمارات وبلغ 60 عاماً. ويهدف القانون إلى ضمان تمتع كبار المواطنين بالحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور، والمعلومات والخدمات المتعلقة بحقوقهم، وتوفير الرعاية والاستقرار النفسي والاجتماعي والصحي لهم. وتضمن القانون عقوبات تشمل الحبس أو الغرامة، أو كليهما، لكل من أنشأ أو شغّل أو أدار مؤسسة لكبار المواطنين بالمخالفة لأحكام هذا القانون، أو أي مزود خدمة أهمل واجباته، وارتكب ضد كبار المواطنين عنفاً أو إساءة.
