أحدث الأخبار مع #إيهابرمزي،
مصرس
منذ 6 أيام
- سياسة
- مصرس
عواقبه كارثية.. برلماني يهاجم اقتراح إلغاء وزارة الأوقاف لهذه الأسباب
أعلن الدكتور إيهاب رمزي، عضو لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، وأستاذ القانون الجنائي، رفضه وبشكل قاطع اقتراح البعض بإلغاء وزارة الأوقاف وتحويلها إلى هيئة للإشراف على المساجد، مؤكدًا أن إلغاء وزارة الأوقاف من شأنه أن يؤدي إلى عواقب كارثية؛ تتمثل في عودة قوى الشر والأفكار المتطرفة والمتشددة إلى ممارسة أنشطتها غير الشرعية من داخل المساجد. وقال رمزي، في بيان له اليوم السبت، إن الحكومة بصفة عامة ووزير الأوقاف السابق الدكتور محمد مختار جمعة، حققوا نجاحات كبيرة وباهرة في تحرير المساجد من أصحاب الأفكار التكفيرية والمتطرفة، معربًا عن ثقته التامة في قدرة الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف الحالي، على تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي في كل ما يتعلق من ملفات وقضايا خاصة بتجديد الخطاب الديني ونشر مفاهيم الدين الإسلامي السمح.وطالب الدكتور إيهاب رمزي حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بمنح وزارة الأوقاف المزيد من الصلاحيات التي تؤهلها وتجعلها قادرةً على مواجهة جميع الأفكار التكفيرية والمتطرفة، لأنها تمثل خطرًا داهمًا على وحدة وتماسك المصريين بجميع انتماءاتهم السياسية والشعبية والحزبية، موجهًا تحية قلبية إلى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، على دورهما الكبير في تحقيق وحدة وتماسك المصريين، والوقوف صفًّا واحدًا خلف القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لمواجهة جميع المخاطر الداخلية والخارجية التي تواجه الدولة المصرية.وقال رمزي: على الجميع أن يعي أن اقتراح إلغاء وزارة الأوقاف لن يصب إلا في مصلحة قوى الشر والظلام وأصحاب الأفكار المتطرفة والتكفيرية، مطالبًا بإلغاء وغلق هذا الاقتراح بالضبة والمفتاح.اقرأ أيضًا:رئيس شعبة الدواجن: نفوق 30% من الإنتاج مبالغ فيه.. والإنتاج اليومي مستقر عند 4 ملايينصنع الله إبراهيم في فترة النقاهة.. "المفكر الثائر"اليوم ذروة الموجة الحارة.. الأرصاد تعلن طقس ال6 أيام وموعد انخفاض الحرارةالزراعة تكشف حقيقة نفوق الدواجن بسبب الأمراض الوبائية
نافذة على العالم
١٠-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- نافذة على العالم
إقتصاد : برلماني مصري يقترح تعويض المستأجر عند الإخلاء المبكر في قانون الإيجار القديم
السبت 10 مايو 2025 01:30 صباحاً نافذة على العالم - القاهرة - مباشر: قال النائب إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن المادة الخامسة من مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، والتي تقترح تحرير العلاقة الإيجارية خلال 5 سنوات "جائزة للتعديل بالزيادة أو الإبقاء عليها كما هي"، مؤكدا أن "الموضوع لا يزال محل نقاش" داخل البرلمان. وقدم رمزي، خلال تصريحات لبرنامج "صناع العاصمة" المذاع على شاشة "النهار" مساء اليوم الجمعة، آلية لتعويض المستأجر من قبل المالك في حال الرغبة في إنهاء العلاقة الإيجارية، قائلا: "أقترح أن المستأجر يتقاضى تعويضا من المالك إذا رغب في إنهاء العلاقة الإيجارية في السنة الأولى أو الثانية من سريان القانون، ويكون له حق 25% في السنة الأولى أو 20% في السنة الثانية من القيمة السوقية للوحدة السكنية، وبالتالي يكون من حق المستأجر على المالك أن يعوضه لأن المالك سيستفيد الفترة المقبلة". وأضاف، أن ترك القانون دون فترة انتقالية لتحرير العلاقة الإيجارية يعني استمرار "ظلم المالك"، مشددًا على ضرورة تحقيق التوازن لمراعاة حق المالك في الانتفاع بملكه وحق المستأجر في السكن. وتابع: "من وجهة نظري، أننا نحرر العلاقة الإيجارية مع النظر إلى حق المستأجر في السكن، ونوفر للمستأجر حق السكن أولا بتدخل الدولة بطرح سكن بديل"، مشيرا إلى أن مجلس النواب "يحاول أن يلزم الدولة بتوفير سكن بديل للمستحقين". وفيما يتعلق بالشقق المغلقة، أوضح أن "أصحاب شقق الإيجار القديم المغلقة غير مستحقة، فمن ترك شقته لمدة تتجاوز 3 سنوات مغلقة، غير مستحق، وتعود للمالك وبلا تعويض لا من المالك ولا من الدولة"، ويمكن إثبات ذلك بفواتير الغاز والكهرباء والمياه خلال آخر 3 إلى 5 سنوات. وأكد، أنه سيتم وضع معايير واضحة في القانون لتحديد المستحقين للسكن البديل، و"لن يُترك الأمر لوزارة الإسكان"، على أن تشمل فئات أصحاب المعاشات والأرامل والموظفين ذوي الدخل المحدود 3 إلى 4 آلاف جنيه. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا ترشيحات النفط يحقق مكاسب أسبوعية بأكثر من 4% مع ترقب المحادثات بين أمريكا والصين
شبكة عيون
١٠-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- شبكة عيون
برلماني مصري يقترح تعويض المستأجر عند الإخلاء المبكر في قانون الإيجار القديم
القاهرة - مباشر: قال النائب إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن المادة الخامسة من مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، والتي تقترح تحرير العلاقة الإيجارية خلال 5 سنوات "جائزة للتعديل بالزيادة أو الإبقاء عليها كما هي"، مؤكدا أن "الموضوع لا يزال محل نقاش" داخل البرلمان. وقدم رمزي، خلال تصريحات لبرنامج "صناع العاصمة" المذاع على شاشة "النهار" مساء اليوم الجمعة، آلية لتعويض المستأجر من قبل المالك في حال الرغبة في إنهاء العلاقة الإيجارية، قائلا: "أقترح أن المستأجر يتقاضى تعويضا من المالك إذا رغب في إنهاء العلاقة الإيجارية في السنة الأولى أو الثانية من سريان القانون، ويكون له حق 25% في السنة الأولى أو 20% في السنة الثانية من القيمة السوقية للوحدة السكنية، وبالتالي يكون من حق المستأجر على المالك أن يعوضه لأن المالك سيستفيد الفترة المقبلة". وأضاف، أن ترك القانون دون فترة انتقالية لتحرير العلاقة الإيجارية يعني استمرار "ظلم المالك"، مشددًا على ضرورة تحقيق التوازن لمراعاة حق المالك في الانتفاع بملكه وحق المستأجر في السكن. وتابع: "من وجهة نظري، أننا نحرر العلاقة الإيجارية مع النظر إلى حق المستأجر في السكن، ونوفر للمستأجر حق السكن أولا بتدخل الدولة بطرح سكن بديل"، مشيرا إلى أن مجلس النواب "يحاول أن يلزم الدولة بتوفير سكن بديل للمستحقين". وفيما يتعلق بالشقق المغلقة، أوضح أن "أصحاب شقق الإيجار القديم المغلقة غير مستحقة، فمن ترك شقته لمدة تتجاوز 3 سنوات مغلقة، غير مستحق، وتعود للمالك وبلا تعويض لا من المالك ولا من الدولة"، ويمكن إثبات ذلك بفواتير الغاز والكهرباء والمياه خلال آخر 3 إلى 5 سنوات. وأكد، أنه سيتم وضع معايير واضحة في القانون لتحديد المستحقين للسكن البديل، و"لن يُترك الأمر لوزارة الإسكان"، على أن تشمل فئات أصحاب المعاشات والأرامل والموظفين ذوي الدخل المحدود 3 إلى 4 آلاف جنيه. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية .. اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر .. اضغط هنا ترشيحات النفط يحقق مكاسب أسبوعية بأكثر من 4% مع ترقب المحادثات بين أمريكا والصين Page 2 الخميس 01 مايو 2025 07:27 مساءً Page 3
أخبار مصر
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبار مصر
مفاجأة.. عقود إيجار قديمة خارج طائلة تعديلات قانون الإيجار القديم
أكد نواب في اللجنة التشريعية بمجلس النواب أن قانون الإيجار القديم لا ينطبق على أي عقود إيجار تم تحريرها بعد 30 يناير 1996، مشيرين إلى أن تلك العقود تخضع للقانون المدني وفقًا للقانون رقم 4 لسنة 1996، الذي ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر على أساس التعاقد الحر. القانون المدني يحكم عقود ما بعد 1996 أوضح النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن جميع عقود الإيجار المبرمة بعد عام 1996 لا تخضع لقانون الإيجار القديم ، بل تخضع للقانون المدني الذي يضمن اتفاقًا حرًا بين الطرفين دون تدخل تشريعي. قانون الإيجار القديم انتهى العمل به منذ 1996 من جانبه، قال النائب إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية، إن قانون الإيجار القديم توقف العمل به فعليًا منذ عام 1996، مع صدور قانون جديد يحكم العقود المبرمة بعد هذا التاريخ، ويعتمد على التفاوض بين المالك والمستأجر. العقود القديمة فقط هي محل مناقشة التعديلات شدد النواب على أن التعديلات الحالية في قانون الإيجار القديم تقتصر فقط على العقود التي تم تحريرها قبل عام 1996، والتي ما زالت تسري وفقًا للقوانين الاستثنائية القديمة، بينما تظل العقود الأحدث خارج نطاق هذه التعديلات تمامًا. توضيح برلماني ينهي الجدل حول قانون الإيجار القديم بهذا التوضيح الرسمي، يطمئن البرلمان المواطنين بأن قانون الإيجار القديم وتعديلاته لن تمس أي عقود إيجار أُبرمت بعد عام 1996، مما يُنهي الجدل الذي أثير مؤخرًا ويضع حدًا لحالة البلبلة بشأن مدى تأثير القانون الجديد. أكد نواب باللجنة التشريعية بمجلس النواب أن قانون الإيجار القديم لا ينطبق على العقود التي تم تحريرها بعد 30 يناير 1996، موضحين أن هذه العقود تخضع للقانون المدني بموجب القانون رقم 4 لسنة 1996، والذي ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر على أساس الاتفاق الحر دون تدخل تشريعي استثنائي. اقرأ أيضًا.. الصين تتصدر.. استحواذات واسعة على الذهب بعد خسائر الدولار بسبب رسوم ترامب وأشار النواب إلى أن تعديلات قانون الإيجار القديم الجاري مناقشتها حاليًا لا تشمل سوى العقود القديمة المبرمة قبل عام 1996، وأن جميع التعاقدات الأحدث لا علاقة لها بالمشروع الجديد، مما يطمئن الملاك والمستأجرين بأن أوضاعهم القانونية لن تتأثر بالتعديلات المقترحة.
الدستور
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الدستور
برلماني يؤكد ضرورة توفير وحدات سكنية للفئات الأكثر احتياجًا (فيديو)
قال النائب إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إنه على مدى أكثر من قرن، ظل قانون الإيجار في مصر خاضعًا لصفة الاستثنائية، مقيدًا بذلك العلاقة بين المالك والمستأجر، رغم أن الأصل في العقود العقارية هو مبدأ الحرية التعاقدية، موضحًا أن هذا الوضع يعود إلى أول تشريع صدر عام 1920، ليضع قيودًا على هذه العلاقة، وظل يخضع للتعديلات حتى عام 1996، دون أن يصل إلى صيغة تحقق التوازن المنشود بين طرفي العقد. وأكد رمزي، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "اليوم" على DMC، أن هذا الوضع الاستثنائي يستلزم تدخلًا تشريعيًا يعيد هيكلة العلاقة الإيجارية، بحيث يتم تحريرها دون إلحاق الضرر بأي طرف، وهو التحدي الأكبر الذي يواجه البرلمان في الوقت الراهن. وأشار إلى أن جلسات الاستماع التي عُقدت بشأن مشروع القانون شملت شرائح واسعة من المجتمع، بدءًا من النواب، مرورًا بالمختصين في حقوق الإنسان، والجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، وأساتذة القانون، إضافة إلى وزارتي الإسكان والتنمية المحلية، في محاولة للوصول إلى صياغة قانونية تحقق العدالة بين أطراف العلاقة الإيجارية. وأردف قائلًا إن الدولة، في ظل الظروف الحالية، تتجه نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، واضعةً في اعتبارها ضرورة توفير وحدات سكنية للفئات الأكثر احتياجًا، وهو ما يعكس التزامًا واضحًا بمعالجة أزمة السكن وفق رؤية شاملة تُوازن بين الحقوق والواجبات.
