أحدث الأخبار مع #إيهابمنصور،
مصرس
منذ ساعة واحدة
- أعمال
- مصرس
النائب إيهاب منصور يطالب بتصنيف وحدات الإيجار القديم حسب المساحة والموقع: لا مساواة بين حارة وكورنيش
طالب النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي، بضرورة تصنيف الوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم وفقا لمعيار «المساحة والموقع»، بدلا من تحديد 1000 جنيه للمدن و500 للقرى وفق مشروع قانون الحكومة. وشدد خلال تصريحات لبرنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر شاشة «الحياة»، على أهمية التفريق بين وحدة سكنية تقع في حارة وأخرى على الكورنيش أو في منطقة راقية، لافتا أن هناك وحدات تتراوح مساحتها بين 30 أو40 مترًا وأخرى تصل إلى 400 متر.وقال: «أرى أن العدل يقول أن نحدد قيمة الإيجار بالمساحة والمكان ونصنفهم»، مشيرا إلى أن إيجارات بعض الوحدات في المناطق الراقية تصل إلى 40 وحتى50 ألف جنيه شهريا، في المقابل لا تزال وحدات أخرى في أماكن فقيرة مؤجرة بمبالغ تتراوح من 800 إلى900 جنيه.وأوضح أن قيمة الإيجار يجب أن «تُقسم بناء على مواصفات الوحدة»، مع التفريق بين الوحدة التي تقيم فيها أسرة بشكل دائم والوحدة المغلقة، على أن يدفع مستأجر الوحدة المغلقة إيجارا أعلى أو القيمة السوقية العادلة.وأشار إلى أن إحصائيات 2017؛ تفيد بأن 39% من ملاك وحدات الإيجار القديم هم من أصحاب المعاشات ويحتاجون بشدة إلى أي مورد إضافي يساعدهم في تكاليف الحياة والعلاج، في حين أن 33% من المستأجرين كذلك من أصحاب المعاشات ويعانون من ضغوط.ونوه أن عدد الوحدات المغلقة الخاضعة لقانون الإيجار القديم حوالي 420 ألف وحدة، مشددا على ضرورة أن يكون لها «تعامل خاص»، لاسيما أن المستأجر في الغالب وبنسبة 95% لا يحتاج إليها.وكشف أن بعض المقترحات التي طرحت خلال جلسات المناقشة تضمنت إخلاء الوحدات المغلقة خلال عام واحد.
تحيا مصر
منذ يوم واحد
- سياسة
- تحيا مصر
دعم نقدي ومجتمعي للفئات غير القادرة.. برلمانية تقترح حلاً لأزمة الإيجار القديم
قالت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، إن قضية الإيجار القديم لها شقان: اقتصادي واجتماعي لا ينفصلان، فهي ليست مجرد مشروع قانوني في البرلمان، وإنما هي مسألة ضمير وعدالة اجتماعية ينبغي مراعاتها. دعم نقدي ومجتمعي للفئات غير القادرة.. برلمانية تقترح حلاً لأزمة الإيجار القديم وأكدت عضو مجلس النواب، في تصريحات لها، أن القانون القديم حوّل علاقة السكن لشكل جامد ثابت، وهذا الأمر في حد ذاته ظلم للطرفين، فمن الناحية الاقتصادية المالك يدفع ضرائب وصيانة وأحيانًا كهرباء ومياه لعقار لا يستفيد منه إلا القليل ولا يستطيع التصرف فيه، فلنا أن نتخيل أن شخصًا ما ورث شقة في الزمالك إيجارها 12 جنيهًا شهريًا، بينما القيمة السوقية تتجاوز الـ12 ألف جنيه. ومن الناحية الاجتماعية: المستأجر، هو شخص بنى حياته في هذا المكان، عشرات السنين فيه، أصله وذكرياته فيه، دخله لا يسمح ببديل، وأي تغيير مفاجئ هو خطر حقيقي على استقراره. حلول لأزمة قضية الإيجار القديم وأكدت العسيلي، أن الحل الحقيقي لقضية الإيجار القديم ينبغي أن يبدأ بجمع بيانات وصفية ودقيقة عن حالة كل مستأجر، ووضع خطة زمنية للتحرير التدريجي لعقد الإيجار لا تقل عن 5 سنوات، مع دعم نقدي ومجتمعي للفئات غير القادرة، لتتمكن من إيجاد بديل مناسب دون تحميلها ضغوطاً فوق طاقتها. وفي نفس السياق، قال النائب إيهاب منصور، وكيل القوي العاملة بمجلس النواب، إن وأضاف وكيل القوي العاملة بمجلس النواب خلال تصريحات لـ «تحيا مصر»: أن المحكمة الدستورية قضت في نوفمبر الماضي بإعادة النظر في القيمة الإيجارية، وقدم اقتراحاً لحل زمة الإيجارات القديمة وهو تقسيم المستأجرين إلى شرائح وفقاً لضواتبط معينة مثل عمر المبنى ومساحته وحالته وحالة المستأجر، والحالة الاجتماعة خاصة أصحاب المعاشات والفئات الضعيفة. مقترح لحل أزمة الإيجار القديم.. برلماني: تقسيم المستأجرين لشرائح وفقًا للعمر والحالة الاجتماعية وتابع: أن المشكلة تراكمت بسبب عدم تدخل الحكومات السابقة، والآن على الدولة تحمل مسؤوليتها لدعم هذه الفئات.
تحيا مصر
منذ 2 أيام
- أعمال
- تحيا مصر
بعد الهجوم عليه.. نواب يقترحون سيناريوهات لحل أزمة الإيجار القديم ؟
قدم العديد من النواب اقتراحات لحل أزمة الإيجار القديم، جاء ذلك بعد موجة من الانتقادات التي تعرضت إليها الحكومة على المشروع المقدم، حيث اقترح النائب إيهاب منصور بتقسيم المستأجرين إلى شرائح وفقاً لضواتبط معينة مثل عمر المبنى ومساحته وحالته وحالة المستأجر، والحالة الاجتماعة خاصة أصحاب المعاشات والفئات الضعيفة. مقترح لحل أزمة الإيجار القديم.. برلماني: تقسيم المستأجرين لشرائح وفقًا للعمر والحالة الاجتماعية وقال النائب إيهاب منصور، وكيل القوي العاملة بمجلس النواب، إن قانون الإيجار القديم الحالي غير قابل للتطبيق في صورته المقدمة. وتابع: أن المشكلة تراكمت بسبب عدم تدخل الحكومات السابقة، والآن على الدولة تحمل مسؤوليتها لدعم هذه الفئات. وفي نفس السياق، قالت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، إن قضية الإيجار القديم لها شقان: اقتصادي واجتماعي لا ينفصلان، فهي ليست مجرد مشروع قانوني في البرلمان، وإنما هي مسألة ضمير وعدالة اجتماعية ينبغي مراعاتها. وأكدت عضو مجلس النواب، أن القانون القديم حوّل علاقة السكن لشكل جامد ثابت، وهذا الأمر في حد ذاته ظلم للطرفين، فمن الناحية الاقتصادية المالك يدفع ضرائب وصيانة وأحيانًا كهرباء ومياه لعقار لا يستفيد منه إلا القليل ولا يستطيع التصرف فيه، فلنا أن نتخيل أن شخصًا ما ورث شقة في الزمالك إيجارها 12 جنيهًا شهريًا، بينما القيمة السوقية تتجاوز الـ12 ألف جنيه. جمع بيانات وصفية ودقيقة عن حالة كل مستأجر.. مقترح النائبة نجلاء العسيلي بشأن ازمة الإيجارات القديمة ومن الناحية الاجتماعية: المستأجر، هو شخص بنى حياته في هذا المكان، عشرات السنين فيه، أصله وذكرياته فيه، دخله لا يسمح ببديل، وأي تغيير مفاجئ هو خطر حقيقي على استقراره. وأكدت العسيلي، أن الحل الحقيقي لقضية الإيجار القديم ينبغي أن يبدأ بجمع بيانات وصفية ودقيقة عن حالة كل مستأجر، ووضع خطة زمنية للتحرير التدريجي لعقد الإيجار لا تقل عن 5 سنوات، مع دعم نقدي ومجتمعي للفئات غير القادرة، لتتمكن من إيجاد بديل مناسب دون تحميلها ضغوطاً فوق طاقتها. وفي هذا الإطار، قال النائب محمو د عصام، عضو مجلس النواب، أنه بالنسبة للمناقشات التي دارت خلال الأيام الماضية حول مشروع قانون الإيجار القديم، حيث أن الحكومة تريد رفع الإيجار 15% كل سنة، وجعل الفترة الانتقالية (اللي هيخرج فيها المستأجر من الشقة) 5 سنين، لكن النواب رفضوا هذا الاقتراح. خفض نسبة الزيادة السنوية من 15% لـ 10%، وومد فترة الانتقالية لـ 10 سنين بدل ما تبقى 5 وقدم محمود عصام اقتراحاً بخفض نسبة الزيادة السنوية من 15% لـ 10%، وومد فترة الانتقالية لـ 10 سنين بدل ما تبقى 5، قائلاً : ' لأن عشان لو حسبة الحكومة اتعملت، هتلاقي شقة إيجارها 200 جنيه هتبقى 4 آلاف جنيه بعد ما تضربها في 20 مرة وبعد سنة ولا اتنين الإيجار ده يوصل 5 آلاف جنيه بسبب الـ15% زيادة سنويًا! ده رقم مش منطقي خالص، وهيزود الأزمة.. أما لو الزيادة 10% والمدة 10 سنين لخروج المستأجر، الموضوع هيكون أسهل للمستأجر والملاك مع بعض'. وكذلك يكون هناك اتفاقية بين المالك والمستأجر لإنهاء العقد في أي وقت، لكن المالك يدفع للحكومة نسبة من قيمة الشقة السوقية (من 5% لـ25%) كـ"مقدم" عشان يحجز وحدة سكنية تانية للمستأجر من الدولة. وفى المقابل يتم إعفاء المالك من الضرايب العقارية لمدة 3 سنين.. النسبة دي هتتحدد حسب المناطق، بناءً على إحصائية هتقدم للبرلمان.. الدولة كمان هتساهم في حل الأزمة عن طريق "الإيجار التمليكي".. يعني الحكومة هتدفع مقدم الوحدة السكنية الجديدة عن المستأجر. إنشاء صندوق العدالة السكنية.. ماذا قدم حزب الوعي لحل أزمة الإيجار القديم؟ وقدّمت لجنة الإسكان والتطوير العمراني بحزب الوعي رؤية متكاملة تقترح إنشاء «صندوق العدالة السكنية»، وهو مشروع يستهدف توفير أكثر من 800 ألف وحدة سكنية خلال ثلاث سنوات من دون أعباء مالية مباشرة على الدولة، بالاعتماد على آليات تمويل غير تقليدية وشراكات تنموية مع القطاع الخاص والمجتمع المدني لمعالجة أزمة الإسكان وتقديم بديل عادل لأزمة الإيجار القديم. واقترح النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، النزول بالقيمة الإيجارية الخاصة بزيادة الإيجار القديم. وكيل إسكان النواب يقترح خفض الحد الأقصى لزيادة الإيجار القديم إلى ٢٥٠ جنيه في القرى و ٥٠٠ بالمدن واقترح طارق شكري أن تكون زيادة الإيجار القديم تدريجية بحيث تكون بحد أقصى من ٥٠٠ إلى ١٠٠٠ جنيه في المدن ومن ٢٥٠ جنيه إلى ٥٠٠ جنيه في القرى. مسألة طرد المستأجرين مرفوضة من الحكومة و البرلمان وأكد أن مسألة طرد المستأجرين مرفوضة من الحكومة و البرلمان، مشددا في الوقت نفسه على أن البرلمان سوف يتصدى لمشروع القانون التزاما بحكم المحكمة الدستورية. كما شدد النائب فريدي البياضي، عضو مجلس النواب على ضرورة التدرج في رفع القيمة الإيجارية على مدار فترة انتقالية معقولة، بدلًا من الصدمات المالية للمستأجرين. ورفض النائب المادة المتعلقة بالإخلاء خلال 5 سنوات، واصفًا إياها بعدم المنطقية، متسائلًا: المستأجر هيروح فين؟ والمادة التي تتحدث عن أولوية في الإسكان الاجتماعي كلام للاستهلاك المحلي لا يودي ولا يجيب. دعم نقدي مباشر للمستأجرين غير القادرين واقترح بديلًا عن بناء وحدات سكنية جديدة يتمثل في منح دعم مالي مباشر للفئات غير القادرة مثل أصحاب المعاشات ومستفيدي "تكافل وكرامة"، مع ضرورة التفرقة بين المستأجرين حسب حالتهم الاقتصادية.
بوابة الفجر
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- بوابة الفجر
برلماني يطالب الحكومة بتوفير وحدات بديلة للمستأجرين حال تطبيق القانون الجديد
قال النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي، إن الحزب يرفض الصيغة الحالية لمشروع قانون الإيجار القديم التي تقدمت بها الحكومة، مشددًا على ضرورة تطبيق العدالة الاجتماعية وفقًا لاختلاف الأبنية والمناطق والمساحات وتواريخ بناء العقارات. وخلال مشاركته في حلقة خاصة حول قانون الإيجار القديم مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أوضح منصور أن الحكومة مطالبة بتوفير وحدات بديلة للمستأجرين في حال تطبيق القانون الجديد، لكنها تواجه تحديات كبيرة في ملفات الإسكان مثل قانون التصالح والبناء المخالف. وكشف أن عدد الأسر المقيمة بوحدات إيجار قديم يبلغ نحو مليون و640 ألف أسرة، يسكنون في مليون و790 ألف وحدة وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، معتبرًا أن تقسيم المناطق والوحدات سيساهم في حلحلة الأزمة. وأشار منصور إلى وجود وحدات تجارية مؤجرة بمبالغ زهيدة تصل إلى عشرة جنيهات فقط، واصفًا ذلك بالأمر المجحف بحق الملاك، داعيًا إلى ضرورة إدراج بند للصيانة ضمن عقود الإيجارات للحد من مخاطر انهيار المباني.
الزمان
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الزمان
نائب البرلمان يتساءل: لماذا تسند شركة الدخان عقد ب ٥مليار جنيه لشركة واحدة
تقدم المهندس/ إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بطلب احاطة عاجل موجه الى الدكتور / رئيس مجلس الوزراء ، الدكتور / وزير قطاع الاعمال العام ، الاستاذ / وزير العمل ، بشأن شكوى أعضاء الجمعية العامة لاتحاد العاملين المساهمين بالشركة الشرقية ( ايسترن كومبانى ) من قرارات الفصل التعسفية التى صدرت لعدد 6 من العاملين بالاضافة الى جزاءات جزافية لعدد 18 عامل وذلك لاجبار الجمعية العامة على التصويت بالموافقة على عرض السعر الوحيد بقيمة 5 مليار جنيه !!!! وتشير المؤشرات الى ان قيمة العرض المفترض انها لا تقل عن 15 مليار جنيه . حيث تم الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للاتحاد بتاريخ 21/2/2025 للتصويت على العرض ( الوحيد ؟؟؟ ) المقدم من شركة اى اف جى هيرميس لترويج وتغطية الاكتتاب نيابة عن احد عملائها لشراء كامل الاسهم المملوكة للإتحاد في راس مال الشركة الشرقية ايسترن كومبانى ، و تم الغاء الجمعية. وتم الاعلان عن عقد موعد اخر للجمعية العامة يوم 19/4/2025 ، وتم التصويت وجاء التصويت برفض العرض الوحيد مرة اخرى ، فى اشارة واضحة لرفض العاملين لهذا العرض . و هو رفض منطقى لانه لم يتم إجراء تقييم للسهم قبل البيع وفقاً لدراسة قيمة عادلة . وفوجئ بعض العاملين - بعد الجمعية - بمنعهم من دخول الشركة او استقلال وسائل المواصلات الخاصة بالشركة ، وقالوا لهم انتم مفصولين ؟؟ وبعد مرور 10 ايام على المنع لم يصل اى منهم اى مستندات بالفصل !!! وبدون استكمال اجراءات التحقيقات المنصوص عليها فى القانون ؟؟؟ ، ضاربين بعرض الحائط بكل الاعراف القانونية ، وذلك لارهاب واسكات صوت العاملين تمهيدا لعمل جمعية عامة قريبا للضغط على العاملين للموافقة. و تم توجيه اتهامات وهمية للعاملين تحت مسمى تشويه سمعة الشركة داخليا وخارجيا ؟؟؟؟ فقط لانهم ابدوا رايهم برفض العرض المشبوه ، و هذا حقهم الذى كفله القانون والدستور. ورفضت الشركة كل مساعى الوزارة التى قامت مشكورة بجهد للحل للتفاوض والتفاهم ، ولكن الشركة رفضت وكانها دولة داخل دولة ؟ وتقوم الادارة الان بالضغط على العاملين لاجبارهم على عمل توكيلات قبل الجمعية العامة القادمة لضمان التصويت فيها مع تهديدات بفصل من يرفض ذلك ، وهو اسلوب تخطى كل حدود العقل والمنطق فى دولة قانون نحترمه . واستطرد منصور : نرفض رفضا قاطعا اى اسلوب للتنكيل بالعاملين لاجبارهم على الموافقة على اشياء يرونها ضد مصالحهم وهذا حقهم القانونى والدستورى . وطالب منصور بسرعة تحويل الأمر بصور عاجلة للجنة المختصة بالمجلس لدراسته ، حيث ان اتحاد العاملين يقوم حاليا بتسريع اجراءات موعد اخر لانعقاد الجمعية العامة فى اصرار غريب على اجبار العاملين على الموافقة .
