أحدث الأخبار مع #ائتلاف
البيان
منذ 2 أيام
- سياسة
- البيان
لبنان.. انتخابات فاصلة في بيروت وزحلة
أما في زحلة، التي تميّزت بطغيان المنازلة السياسية المباشرة، فدارت المعركة بين حزب «القوات اللبنانية» وائتلاف واسع من الأحزاب والقوى والشخصيات والعائلات.
البيان
١٠-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- البيان
«هدنة غزة».. تحركات جديدة للوسطاء وعقبات تهدد وعود ترامب
ويُتوقع، في حال التوصل إلى اتفاق، أن يُعرض على إسرائيل باعتباره أمراً واقعاً، ما سيضع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أمام اختبار سياسي داخلي صعب، وقد يؤدي إلى أزمة حادة داخل ائتلافه الحاكم إذا اختار القبول بالمقترح.
مباشر
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- مباشر
ميرتس يصبح مستشارا لألمانيا بعد كبوة في جولة تصويت أولى
مباشر- انتخب البرلمان الألماني الزعيم المحافظ فريدريش ميرتس مستشارا للبلاد في جولة ثانية من التصويت بعد خسارة غير مسبوقة في المحاولة الأولى. وحصل ميرتس (69 عاما) على 325 صوتا، بزيادة تسعة أصوات عن الأصوات المطلوبة للحصول على الأغلبية المطلقة في الاقتراع السري. وفي فبراير شباط، قاد ميرتس المحافظين إلى الفوز في الانتخابات الاتحادية ووقع اتفاقا مع الحزب الديمقراطي الاجتماعي الذي ينتمي إلى يسار الوسط لتشكيل ائتلاف. ولم يحصل ميرتس إلا على 310 أصوات في الجولة الأولى من الاقتراع ويعني هذا أن 18 نائبا على الأقل من أعضاء الائتلاف لم يدعموه. وقال محللون سياسيون إن خسارة الجولة الأولى ستفاقم على الأرجح انعدام الثقة بين شركاء الائتلاف، وتظهر أنه بعيد تماما عن الاستقرار في وقت تحتاج فيه أوروبا إلى ألمانيا، أكبر اقتصاد في القارة، لإظهار قيادة قوية. وقالت يانا بوجليرين، رئيسة مكتب برلين في مركز أبحاث المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية "تطلعت أوروبا بأسرها إلى برلين اليوم على أمل أن تعيد ألمانيا تأكيد نفسها كمرساة للاستقرار وقوة مؤيدة لأوروبا... تبدد هذا الأمل". وقال ميرتس إنه يفضل أن يباشر العمل ببساطة بدلا من التفكير في دوافع الذين لم يدعموه في الجولة الأولى. وصرح ميرتس لهيئة الإذاعة والتلفزيون الألمانية (إيه.آر.دي) "ليس لدي أي شك، بعد اليوم، في أننا سنعمل سويا في هذا الائتلاف بثقة متبادلة". وأضاف أن أبرز أولوياته هي استعادة قدرة ألمانيا التنافسية الاقتصادية". ويتولى ميرتس منصبه في الوقت الذي تسعى فيه أوروبا جاهدة للتوصل إلى اتفاق على ضمانات أمنية لتقديمها لأوكرانيا كجزء من أي اتفاق لوقف إطلاق النار مع روسيا وللتفاوض على اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة. وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا العام عن رسوم جمركية شاملة تهدد ألمانيا بسنة ثالثة من الانكماش. وتجد ألمانيا صعوبة بالفعل في التعامل مع انقطاع الغاز الروسي الرخيص منذ غزت موسكو أوكرانيا في عام 2022 وفي مواجهة تزايد المنافسة من الصين. ووضع اتفاق الائتلاف الألماني خططا لإنعاش النمو مثل تخفيض ضريبة الشركات وخفض أسعار الطاقة. وتعهد بدعم قوي لأوكرانيا وزيادة الإنفاق العسكري. وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على منصة إكس "نأمل بصدق... أن نشهد قيادة ألمانية أكبر في الشؤون الأوروبية وعبر الأطلسي... هذا مهم بشكل خاص مع وجود مستقبل أوروبا على المحك". وبعد اقتراع اليوم الثلاثاء، توجه ميرتس إلى قصر بيلفو القريب ليعينه الرئيس فرانك فالتر شتاينماير رسميا في المنصب قبل أن يعود إلى مبنى الرايخستاج التاريخي لأداء اليمين، ليصبح المستشار العاشر لألمانيا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. ويزور ميرتس اليوم الأربعاء فرنسا وبولندا الحليفتين الرئيسيتين لألمانيا في أول رحلة له، في محاولة لإظهار عودة ألمانيا إلى الساحة العالمية بعد انهيار الائتلاف السابق بقيادة الحزب الديمقراطي الاجتماعي في نوفمبر تشرين الثاني، ثم الاستعداد للانتخابات العامة التي جرت في فبراير شباط. وقال ميرتس للقناة الثانية في التلفزيون الألماني (زد.دي.إف) إنه سيتحدث يوم الخميس عبر الهاتف مع ترامب وقد يجتمع معه قبل قمة حلف شمال الأطلسي في نهاية يونيو حزيران. ولن يحتفظ بمنصبه سوى وزير واحد من الحكومة السابقة هو وزير الدفاع بوريس بيستوريوس.
العربية
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- العربية
ميرتس: الحكومة عازمة على دفع البلاد للأمام من خلال الإصلاحات والاستثمار
تعهد المستشار الألماني القادم فريدريش ميرتس يوم الاثنين بإجراء إصلاحات واستثمارات جديدة، بينما وقّعت الأحزاب الوسطية في البلاد اتفاق ائتلاف وأعلنت عن أعضاء إضافيين في الحكومة. وقال ميرتس يوم الاثنين، قبيل توقيع الاتفاق، "غدًا ستحصلون على.. حكومة عازمة على دفع ألمانيا إلى الأمام من خلال الإصلاحات والاستثمار". اتحادات اقتصادية ألمانية تعقد آمالا على وزيرة الاقتصاد المرتقبة لكسر الركود ميرتس هو جزء من الاتحاد الديمقراطي المسيحي (CDU) ذو التوجه اليميني الوسطي، والذي، إلى جانب حزبه الشقيق الاتحاد الاجتماعي المسيحي (CSU)، حصل على أكبر نسبة من الأصوات في انتخابات فبراير. كما أن الحزب الديمقراطي الاجتماعي (SPD) ذو التوجه اليساري الوسطي هو أيضًا جزء من الائتلاف الحاكم الجديد، بعدما جاء في المركز الثالث في الانتخابات، وفقا لتقرير نشرته شبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية Business". بعد أسابيع من المفاوضات، قدّم قادة الأحزاب أولاً اتفاقهم الائتلافي في أوائل أبريل، قبل الحصول على موافقات داخلية من أحزابهم. وفي يوم الاثنين، تم التوقيع رسميًا على الاتفاق المؤلف من أكثر من 140 صفحة، والذي يحمل عنوان "المسؤولية من أجل ألمانيا". يغطي الاتفاق خطط وأهداف الحكومة القادمة للبلاد، بما في ذلك تغييرات في قوانين الضرائب للأفراد والشركات، وسياسة الهجرة، ونموذج جديد للخدمة العسكرية الطوعية. وكان ائتلاف CDU-CSU/SPD قد نفذ بالفعل تحولًا كبيرًا في السياسة المالية لألمانيا قبل توليه المنصب رسميًا. وتشمل الحزمة تغييرات في قواعد الدَّين الصارمة التي طال أمدها في البلاد، والتي ستسمح بزيادة الإنفاق الدفاعي، بالإضافة إلى صندوق للبنية التحتية والمناخ بقيمة 500 مليار يورو (567.5 مليار دولار). مناصب جديدة كما تم الإعلان عن وزراء إضافيين يوم الاثنين، مكتملين بذلك تشكيل الحكومة الجديدة. وتشمل المناصب الرئيسية: لارس كلينغبايل كوزير للمالية، وكاثرينا رايش كوزيرة للاقتصاد، ويوهان واديبول كوزير للخارجية، مع بقاء بوريس بيستوريوس في منصبه كوزير للدفاع. وسيصبح كلينغبايل أيضًا نائبًا للمستشار في الحكومة الجديدة. وقال هولغر شمييدنغ، كبير الاقتصاديين في بنك بيرنبرغ، في مذكرة يوم الاثنين إن ميرتس وكلينغبايل سيكونان الشخصيتين الرئيسيتين وصاحبي القرار. وقال: "في الحكومة الجديدة، سيكون ميرتس وقائد الحزب الديمقراطي الاجتماعي بلا منازع، وزير المالية الجديد لارس كلينغبايل، هما من يحددان المسار. وما يتفق عليه هذان الزعيمان سيتم تنفيذه على الأرجح، مع بعض الانتقادات العرضية من زعيم CSU البافاري ماركوس زودر". "ميرتس وكلينغبايل يدركان أن على حكومتهما النجاح من أجل كبح صعود حزب البديل اليميني (AfD)، حتى لا يقترب هذا الحزب من السلطة في الانتخابات المقبلة في أوائل عام 2029". وكان حزب البديل من أجل ألمانيا (AfD) اليميني قد فاز بثاني أكبر عدد من الأصوات في انتخابات هذا العام. وفي وقت لاحق من يوم الاثنين، سيُعفى المستشار المنتهية ولايته أولاف شولتس رسميًا من منصبه. ومن المتوقع أن يتم التصويت على ميرتس لتولي المنصب من قبل البرلمان الألماني يوم الثلاثاء. وإذا تم تأكيده كمستشار جديد، فسيتم أداء اليمين رسميًا أمام الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير، تليه مراسم أداء اليمين للوزراء في الحكومة الجديدة. وكانت انتخابات ألمانيا لعام 2025 قد أُجريت قبل عدة أشهر من موعدها المقرر، بعد أن انهار الائتلاف الحاكم السابق بسبب الخلافات حول الميزانية والسياسات المالية والاقتصادية. وقد أدت التوترات إلى قيام المستشار المنتهية ولايته شولتس، وهو من الحزب الديمقراطي الاجتماعي، بإقالة وزير المالية السابق كريستيان ليندنر، مما دفع حزبه، الحزب الديمقراطي الحر (FDP)، إلى الانسحاب من الائتلاف.
٢٦-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
نتيجة الانتخابات الألمانية : لا مفاجآت كبيرة .. مفاوضات شاقة لتشكيل الحكومة الجديدة
تحليل إخبارى : عبد الناصر عارف لا مفاجآت كبيرة في نتيجة الانتخابات الألمانية المبكرة التي جرت الأحد 23 فبراير الحالي . موضوعات مقترحة فمنذ انهيار حكومة إشارة المرور فى ديسمبر الماضى برئاسة المستشار أولاف شولتس والتي كانت تضم 3 أحزاب (الاشتراكى الديمقراطى والليبرالى الحر وحزب الخضر ) – فإن كل استطلاعات الرأى وحتى عشية إجراء الانتخابات الأخيرة توقعت عودة الاتحاد المسيحى الديمقراطى إلى سدة الحكم في ألمانيا بل وكشفت عن احتمالات صعود اليمين الشعبوى ممثلا في حزب البديل من أجل ألمانيا وعدم تجاوز الحزب الليبرالى الحر عتبة دخول البرلمان وهى الحصول على نسبة 5 % . وأشارت بوابة الأهرام إلى هذه التوقعات في عدة تقارير سابقة - وعقب الإعلان عن النتائج الأولية لم يضيع فريدريش ميرتس مرشح الاتحاد المسيحى لمنصب المستشار الوقت وبدأ فورا مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة مع حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكى الديمقراطى ، بما يمهد فيما يعرف في ألمانيا بائتلاف الحزبين الكبيرين على أساس أن الحزبين ( الاتحاد المسيحى والاشتراكى الديمقراطى ) هما أقدم وأكبر حزبين في تاريخ ألمانيا وشاركا في غالبية الحكومات التي تولت حكم ألمانيا منذ 1949. فقد حصل الحزبان على 328 مقعدا في البرلمان –بوندستاج – طبقا للنتائج شبه النهائية من أصل 630 عدد مقاعد البرلمان ، وهذا يضمن أغلبية مطلقة – وإن كانت غير مريحة – لكنها تتيح للائتلاف الحاكم تمرير القوانين والتشريعات الجديدة فيما عدا تعديل الدستور والذى يحتاج إلى موافقة ثلثى أعضاء البرلمان، وساد الارتياح فى المجتمع الألمانى بعد خوف وتوتر وقلق من احتمال مشاركة حزب البديل من أجل ألمانيا في الائتلاف الحكومى الجديد ، وطبقا لآخر استطلاعات الرأي في ألمانيا فان أكثر من 68 % من المواطنين يفضلون حكومة الائتلاف بين الحزبين الكبيرين . وكان أكثر المرحبين بعودة الحزبين الكبيرين من ألألمان ذوى الأصول المهاجرة ( حوالى 18% من سكان ألمانيا ) لأنهم بذلك ضمنوا على الأقل استبعاد تنفيذ أجندة اليمين الشعبوى ضد المهاجرين واللاجئين ولو إلى حين . مفاوضات شاقة وملفات شائكة أروقة مبنى المستشارية في برلين والمقر الرئيس لحزب الاتحاد المسيحى شهدت نشاطات مكثفة ومشاورات متعددة على مختلف مستويات القيادة ، فقد التقى المستشار المحتمل ميرتس بالمستشار الحالي أولاف شولتس – رغم إعلانه اعتزال الحياة السياسية – لتنسيق عملية نقل الملفات والتقى أيضا قيادات الحزبين في جلسة مشاورات غير رسمية للاتفاق على ملفات التفاوض، على أن تبدأ المفاوضات الرسمية مطلع الأسبوع المقبل بعد اجراء الانتخابات المحلية في ولاية هامبورج شمال ألمانيا الأحد المقبل . ووفقا للتقاليد السياسية الألمانية، فإن أي ائتلاف لتشكيل الحكومة لابد أن توقع الأحزاب المشاركة فيه على اتفاق مكتوب يتضمن سياسة الحكومة خلال فترة حكمها -4 سنوات – خاصة فيما يتعلق بالقضايا الرئيسية . ولكن لماذا اضطر المستشار المحتمل ميرتس إلى الائتلاف مع الحزب الاشتراكى الديمقراطى رغم حملته الشديدة على الحزب وانتقاداته اللاذعة لسياساته حتى قبل انهيار الحكومة وبدء الحملات الانتخابية ؟ وما هي فرص نجاح التوصل الى اتفاق قبل الإعلان الرسمي عن تشكيل الحكومة الجديدة ؟ أعلن ميرتس في لقاء تليفزيونى عقب الإعلان عن النتائج الأولية مع قادة الأحزاب التي شاركت في الانتخابات أنه يريد أن يشكل الحكومة الجديدة في أسرع وقت ممكن قبل أعياد الفصح في أبريل المقبل ، مشيرا إلى أن التحديات الجيوسياسية الدولية والإقليمية تحتم تشكيل حكومة ألمانية فورا ، ملمحا إلى تهديدات الإدارة الأمريكية بالتخلى عن أوروبا دفاعيا وأمنيا واستبعاد أوروبا من مفاوضات إنهاء الحرب في أوكرانيا، بالإضافة إلى احتمال تفاقم أزمات الاقتصاد الألمانى في حالة استغرقت عملية تشكيل الحكومة الجديدة وقتا أطول، (وعمليا يمكن ان تستغرق عملية التفاوض لتشكيل حكومة ائتلافية 6 شهور ) وتستمر حكومة تسيير الأعمال خلال هذه الفترة دون اتخاذ قرارات في القضايا المهمة داخليا وخارجيا ، وقد حصل هذا أكثر من مرة . ورغم أن الحزبين الكبيرين ليسا غريبين على بعضهما، فقد ظل شريكين في الحكومات التي حكمت ألمانيا لمدة 12 عاما من حكم المستشارة أنجيلا ميركل ، وشاركا أيضا في عدد من الحكومات بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية ، لكن المفاوضات ستكون غاية في الصعوبة الآن ، فالملفات معقدة ، والتحديات وجودية والأجندات والبرامج السياسية لكليهما فتبدو متعارضة . القضايا الرئيسية أمام الحزبين الكبيرين تشمل : الأمن بكل أبعاده داخليا وخارجيا وما يتعلق بعلاقات ألمانيا الدولية والإقليمية ، والقضية الثانية سياسات الهجرة واللجوء، أما القضية الثالثة الملحة فهى الإسراع في انقاذ الاقتصاد ألألمانى وانعاشه من الركود ، وفيما يتعلق بالقضية ألأولى فالخلافات تبدو بسيطة ، يتفق الحزبان على ضرورة زيادة الانفاق العسكرى وخطة لتطوير الجيش الأمانى وزيادة قدراته في العتاد والأعداد ليكون قادرا على الدفاع عن ألمانيا بل أوروبا كلها، ولكن الخلاف هو حول أسلوب تمويل هذه الخطة ، وحول إمداد أوكرانيا بصواريخ توروس الألمانية طويلة المدى شديدة التدمير، فقد رفض المستشار شولتس هذا الخيار الى آخر لحظة وهو فى سدة الحكم ، بينما يطالب المستشار المحتمل ميرتس ووراءه الاتحاد المسيحى الذهاب الى أبعد من ذلك . أما قضية الهجرة واللجوء فالهوة واسعة بين الحزبين : برنامج الاتحاد المسيحى وخطابه السياسى متشدد جدا في هذه القضية ، فقد أعلن ميرتس خلال حملته الانتخابية – وعلى طريقة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب – أنه في أول يوم له في منصب مستشار ألمانيا سيقوم بترحيل آلاف اللاجئين والمقيمين ، ولكن الأخطر من ذلك فإن السيد ميرتس وعد بصراحة شديدة أنه سيقوم بإلغاء كل القوانين التي أقرتها الحكومة السابقة –حكومة شولتس - لتسهيل الحصول على الجنسية الألمانية وازدواج الجنسية بل وإجراء تعديلات تشريعية لسحب الجنسية الألمانية من مزدوجى الجنسية وطردهم خارج البلاد في حالات ارتكاب بعض الجرائم ، وبالإضافة إلى ذلك سيتم غلق الحدود البرية لألمانيا مع دول الاتحاد الأوروبى ومراقبتها لمنع دخول اللاجئين رغم تعارض ذلك مع القوانين الألمانية. وفيما يتعلق بالملف الاقتصادى، فالحزبان متفقان من حيث المبدأ على ضرورة اجراء إصلاحات هيكلية لانعاش الاقتصاد ودعم الشركات الصناعية، لكن كما يقال فالشيطان يكمن في التفاصيل. فالاتحاد المسيحى –كحزب محافظ يتبنى تقليديا مصالح الشركات ورجال الأعمال - وعد بتخفيض ضريبة الشركات من 30 % الى 25 % مع خفض الانفاق الاجتماعى على محدودى الدخل من الطبقات العاملة وبدل البطالة واعانات اللجوء، - معهد ايفو الألمانى المتخصص في الدراسات الاقتصادية قدر العجز الذى ستتحمله الميذانية العامة في حالة إقرار هذا التخفيض يتجاوز 97 مليار يورو - كما يتمسك الحزب بمبدأ مكابح الدين الحكومى – وهو مبدأ في الدستور الألمانى يمنع تجاوز الدين الحكومى نسبة 0,35 % من التاتج المحلى الاجمالى ، وكل هذا يتعارض مع سياسات ومبادئ الحزب الاشتراكى الذى تم تأسيسه منذ أكثر من مائة عام بهدف الدفاع عن مصالح الطبقة العاملة ومحدودى الدخل !! ولكن مهما كانت هوة الخلافات بين الحزبين الكبيرين، فان التحديات الداخلية والجيوسياسية الملحة وشديدة الصعوبة التي تواجهها ألمانيا خاصة من الأصدقاء على الجانب الغربى من المحيط الأطلسى تحنم على الطرفيين تقديم تنازلات في كل الملفات ..فالخيارات محدودة والبدائل أكثر صعوبة .
