أحدث الأخبار مع #ابراهيممراد،
النهار
منذ 17 ساعات
- سياسة
- النهار
مراد يؤكد من جيجل على تحسين ظروف التمدرس وترقية الإطار المعيشي للمواطن
أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ابراهيم مراد، اليوم الثلاثاء، بجيجل، على ضرورة إيلاء الأولوية لمواصلة جهود فك العزلة و تأهيل المسالك الريفية و الربط بالشبكات و تحسين ظروف التمدرس والرعاية الصحية وترقية الإطار المعيشي للمواطن. وخلال زيارة عمل وتفقد إلى ولاية جيجل، تابع الوزير عرضا شاملا تضمن المؤشرات والآفاق التنموية للولاية وأهم الإنشغالات المرصودة. و ذلك بحضور السلطات المحلية لولاية جيجل، كما شهد اللقاء تفاعلا للسادة المنتخبين الذين رفعوا عددا من المطالب التنموية. كما أشار مراد بالمقومات التنموية الواعدة للولاية على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي، لاسيما تلك التي تتيحها المشاريع الإستراتيجية. المهيكلة الجارية والتي ستمكن الولاية من تبوؤ دور جهوي رائد. وخلال الزيارة أبرز الوزير النسق التصاعدي الذي تسجله المؤشرات التنموية للولاية بفضل جهود ومتابعة السلطات المحلية. معتبرا أن العمل يتعين أن يتواصل تجاه مواطني المنطقة لاسيما على مستوى المداشر والقرى. و بخصوص الانشغالات المطروحة، أكد الوزير أن هذه الزيارة تندرج في إطار العناية التي خصص لهذه الولاية. من قبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مؤكدا إمكانية معالجة مختلف الانشغالات في إطار البرامج التنموية الجارية. الموجهة لدعم التنمية الاجتماعية والإقتصادية، و التي استفادت بموجبها الولاية من غلاف يتجاوز 1500 مليار سنتيم خلال الثلاث سنوات الأخيرة. مؤكدا على ضرورة إيلاء الأولوية لمواصلة جهود فك العزلة و تأهيل المسالك الريفية و الربط بالشبكات و تحسين ظروف التمدرس والرعاية الصحية وترقية الإطار المعيشي للمواطن.
المساء
٢٩-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- المساء
توظيف 2200 ضابط وعون للحماية المدنية قريبا
أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ابراهيم مراد، عن توظيف 2200 بين ضابط وعون وضابط صفّ للحماية المدنية قريبا، لتعزيز عمل وتدخّل مختلف الوحدات العملياتية عبر كامل التراب الوطني . كشف مراد في تصريح للصحافة على هامش إشرافه، أمس، على حفل تخرّج دفعات من الحماية المدنية بمقر الوحدة الوطنية للتدريب والتدخّل بالدار البيضاء بالجزائر، أن المديرية العامة للحماية المدنية مقبلة على توظيف 2200 متخرّج في مختلف الرتب منهم أعوان، وضباط، وضباط الصف. وأضاف الوزير أن هذا العدد سيعزّز عمل الوحدات، موضحا أن القطاع يبقى دائما بحاجة إلى المزيد من التعداد البشري بالنظر للظروف التي نعيشها والتي تتطلب التدخّل المستمر للحماية المدنية لإنقاذ الأرواح البشرية خاصة بالنسبة لحوادث المرور والحرائق وعلى رأسها حرائق الغابات. وفي هذا السياق ذكر الوزير بأن التنظيم المحكم لفرق الحماية المدنية السنة الماضية مكّن من تقليص الخسائر الناجمة عن حرائق الغابات والتي عرفت حصيلتها تراجعا بالنظر إلى الهكتارات المتضرّرة التي كانت قليلة مقارنة بالسنوات الماضية، متوقّعا أن مواصلة نفس مخطط العمل بنفس الوتيرة هذه السنة سيمكن من تسجيل نفس النتائج، خاصة وأن مصالح الحماية المدينة تعزّزت بعتاد كبير يسمح لها بالقيام بهذه المهام. كما أشاد الوزير بجهود وتضحيات الحماية المدنية التي تقوم بمهام إنسانية نبيلة، والتي تسجل سنويا عدة ضحايا في صفوف طاقمها أثناء ندخلهم للإنقاذ.وأشرف الوزير رفقة أعضاء في الحكومة ومسؤولين في الدولة على تخرّج ثلاث دفعات تضم 58 ملازما أولا، 56 ملازما، و2963 عون منهم 29 امرأة، تلقوا تكوينا تطبيقيا ونظريا متطوّرا على يد نخبة من المكوّنين كما أكده الأمين العام للمدرسة المقدّم شافعي عيسى في كلمة قرأها نيابة عن مديرها العام. وذكر المتحدث بأن فريق من الملازمين استفاد من تكوين متخصّص في قيادة الطائرات والحوّامات وتقنيات التحكّم عن بُعد في الطائرات من دون طيار من نوع "درون". وأبرز المقدّم شافعي أهمية التكوين في عصرنة طرق التدخّل والسهر على سلامة وأمن المواطنين من خلال مراعاة التغيرات التكنولوجيا الحديثة والعلمية لتحقيق الفعالية في مواجهة الكوارث الطبيعية والحوادث. وحملت الدفعات المتخرجة اسم شهيد الواجب الوطني الطبيب النقيب لكحل جمال الذي استشهد خلال العشرية السوداء.
النهار
٢٩-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- النهار
وزير الداخلية يشرف على تخرّج عدد من دفعات الحماية المدنية
أشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ابراهيم مراد، اليوم الثلاثاء، على تخرج الدفعة 17 لرتبة ملازم و الدفعة 48 لأعوان الحماية المدنية بالوحدة الوطنية للتدريب. وتجري مراسم بحفل التخرج بحضور عدد من أعضاء الحكومة، و سؤولين سامين بالدولة، وإطارات سامية. و ضباط عن المديرية العامة للحماية المدنية. إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المساء
١٤-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- المساء
مقاربة الجزائر شاملة في مواجهة شبكات الاتجار بالبشر
❊ تفكيك عدد معتبر من الشبكات الإجرامية وإحباط مخططاتها ❊ العودة الطوعية لـ8 آلاف مهاجر غير نظامي في أحسن الظروف خلال 2024 أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ابراهيم مراد، أمس، بالجزائر العاصمة، أن الجزائر اعتمدت خلال السنوات الأخيرة مقاربة شاملة ومتعدّدة الأبعاد لمواجهة ظاهرة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، مع تعزيز آلياتها بما يتماشى مع تطوّر أساليب الجرائم المرتبطة بها. أوضح مراد في كلمة له خلال إشرافه على افتتاح أشغال "المنتدى العلمي للهجرة"، أنه وعملا بـ«التوجيهات السامية لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، ووعيا بأهمية الرهانات المتصلة بهذه الظاهرة، اعتمدت الجزائر خلال السنوات الأخيرة مقاربة شاملة، مندمجة ومتعدّدة الأبعاد، القانونية والأمنية والعملياتية والإنسانية، تمّ ضبطها بالتنسيق مع كافة الجهات المتدخلة". وضمن المسعى ذاته، يقول وزير الداخلية، "يتم وبشكل مستمر العمل على تعزيز وتطوير آلياتها بما يتماشى مع تطوّر أساليب الجرائم المرتبطة بها". وأبرز في هذا الصدد حرص السلطات العمومية على "وضع إطار قانوني محيّن ومتكامل، يتوافق مع المعايير الدولية لمكافحة هذه الجرائم العابرة للحدود ويستند إلى التشريعات الصارمة التي تتيح للمصالح الأمنية والقضائية التصدي لشبكات التهريب والاتجار بالأشخاص بفعالية مع صون حقوق الأفراد وكرامتهم". وذكر، في هذا الشأن، بالقانون الصادر سنة 2023 والمتضمن "تحديدا واضحا لإجراءات الكشف عن الاتجار بالبشر ومعاقبة مرتكبي هذه الجرائم''، فضلا عن إنشاء لجنة وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر "تعنى أيضا، ضمن مهامها، بنشر الوعي وتعزيز التدريب وتقديم الدعم للضحايا". وفي ذات المنحى، توقف مراد عند الجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية في مجال مكافحة الجريمة المنظمة، من خلال "رفع مستوى يقظتها وتعزيز تواجدها العملياتي"، ما سمح بتفكيك "عدد معتبر من الشبكات الاجرامية الناشطة في هذا المجال وإحباط مخططاتها وحماية عديد الضحايا"، وكل ذلك بالاعتماد على "تكييف أساليب عملها وعصرنتها باستمرار، لاسيما باستغلال أحدث التكنولوجيات". كما عرج، في هذا الإطار، على الشقّ المتعلق بحماية المهاجرين، حيث "تحرص الدولة على ضمان التكفل الإنساني بهم، وفق ما تستدعيه قيم صون الروح البشرية والتضامن وحقوق الانسان".وفي معرض حديثه عن مخاطر هذه الظاهرة الإجرامية، لفت مراد إلى أن "المقاربات الأحادية التي طالما اعتمدتها مختلف الدول، أبانت عن محدودية نجاعتها" ما يستدعي "تنسيق الجهود وإقامة تعاون وثيق بين جميع الأطراف المتدخلة". وبذات المناسبة، ثمّن الوزير وتيرة التعاون والتنسيق مع المنظمات الأممية الناشطة في هذا المجال، على غرار المنظمة الدولية للهجرة، ما سمح بـ«تسهيل العودة الطوعية لأكثر من 8.000 مهاجر غير نظامي في أحسن الظروف، خلال 2024"، مثلما كشف عنه مراد، مضيفا بأنه تمّ تسطير برنامج "جد طَموح" مع مكتب هذه المنظمة بالجزائر للسنة الجارية. يذكر أن وزير الداخلية، السيد ابراهيم، التقى أمس بالجزائر العاصمة على هامش فعاليات، المنتدى العلمي للهجرة (أساليب التحقيق والمراقبة لتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر)، برئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، السيد عبد المجيد بن عبد الله البنيان، وشكل اللقاء فرصة تطرّق فيها الطرفان إلى التعاون القائم بين الجزائر وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية وسبل ترقيته. المدير الإقليمي للمنظمة الدولية للهجرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عثمان بلبيسي: معالجة الهجرة غير النّظامية يتطلب عملا جماعيا أكد المدير الإقليمي للمنظمة الدولية للهجرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عثمان بلبيسي، أن معالجة ظاهرة الهجرة غير النظامية يتطلب من جميع الدول والمنظمات والمجتمع المدني عملا جماعيا وتكاتفا للجهود.وقال إن الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين من الجرائم العابرة للحدود، حيث لا تقتصر على منطقة جغرافية معينة بل تمتد آثارها لتطال ملايين الأشخاص حول العالم. وأشار من هذا المنظور إلى أن أحد أهم التحديات في وضع استجابات موجهة لمكافحة الاتجار بالبشر ومكافحة تهريب المهاجرين وقياس أثرها هو "الافتقار إلى المعلومات الموثوقة عالية الدقة المتاحة لصانعي القرار". وكون الهجرة غير النظامية آفة عابرة للقارات - يضيف ذات المتحدث - فإن ذلك يتطلب "نهجا جماعيا وتكاتفا للجهود"، من خلال اجتماع الدول والمنظمات الدولية والمجتمع المدني لتبادل المعلومات وتطوير الاستراتيجيات لمعالجة هذه الظاهرة.بدوره اعتبر رئيس جامعة "نايف" العربية للعلوم الأمنية، عبد المجيد بن عبد الله البنيان، أن الهجرة غير النظامية وتهريب المهاجرين "إحدى أخطر القضايا التي يواجهها العالم المعاصر".
البلاد الجزائرية
١٤-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- البلاد الجزائرية
الجزائر اعتمدت مقاربة شاملة لمواجهة ظاهرة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر
أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ابراهيم مراد، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، أن الجزائر اعتمدت خلال السنوات الأخيرة مقاربة شاملة ومتعددة الأبعاد لمواجهة ظاهرة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، مع تعزيز آلياتها بما يتماشى مع تطور أساليب الجرائم المرتبطة بها. وأوضح مراد في كلمة له خلال اشرافه على افتتاح أشغال "المنتدى العلمي للهجرة"، أنه و عملا بـ "التوجيهات السامية لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، ووعيا بأهمية الرهانات المتصلة بهذه الظاهرة، اعتمدت الجزائر خلال السنوات الأخيرة مقاربة شاملة، مندمجة ومتعددة الأبعاد، القانونية والأمنية والعملياتية والإنسانية، تم ضبطها بالتنسيق مع كافة الجهات المتدخلة". وضمن المسعى ذاته، "يتم وبشكل مستمر العمل على تعزيز وتطوير آلياتها بما يتماشى مع تطور أساليب الجرائم المرتبطة بها"، يقول وزير الداخلية. وأبرز في هذا الصدد حرص السلطات العمومية على "وضع إطار قانوني محين ومتكامل، يتوافق مع المعايير الدولية لمكافحة هذه الجرائم العابرة للحدود ويستند إلى التشريعات الصارمة التي تتيح للمصالح الأمنية والقضائية التصدي لشبكات التهريب والاتجار بالأشخاص بفعالية مع صون حقوق الأفراد وكرامتهم". وذكر، في هذا الشأن، بالقانون الصادر سنة 2023 والمتضمن "تحديدا واضحا لإجراءات الكشف عن الاتجار بالبشر ومعاقبة مرتكبي هذه الجرائم''، فضلا عن إنشاء لجنة وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر "تعنى أيضا، ضمن مهامها، بنشر الوعي وتعزيز التدريب وتقديم الدعم للضحايا". وفي ذات المنحى، توقف مراد عند الجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية في مجال مكافحة الجريمة المنظمة، من خلال "رفع مستوى يقظتها وتعزيز تواجدها العملياتي"، ما سمح بتفكيك "عدد معتبر من الشبكات الاجرامية الناشطة في هذا المجال وإحباط مخططاتها وحماية العديد من الضحايا"، وكل ذلك بالاعتماد على "تكييف أساليب عملها وعصرنتها باستمرار، لاسيما باستغلال أحدث التكنولوجيات". كما عرج، في هذا الإطار، على الشق المتعلق بحماية المهاجرين، حيث "تحرص الدولة على ضمان التكفل الإنساني بهم، وفق ما تستدعيه قيم صون الروح البشرية و التضامن و حقوق الانسان". وفي معرض حديثه عن مخاطر هذه الظاهرة الإجرامية، لفت السيد مراد إلى أن "المقاربات الأحادية التي طالما اعتمدتها مختلف الدول، أبانت عن محدودية نجاعتها" ما يستدعي "تنسيق الجهود وإقامة تعاون وثيق بين جميع الأطراف المتدخلة". وبذات المناسبة، ثمن الوزير وتيرة التعاون والتنسيق مع المنظمات الأممية الناشطة في هذا المجال، على غرار المنظمة الدولية للهجرة، ما سمح بـ "تسهيل العودة الطوعية لأكثر من 8.000 مهاجر غير نظامي في أحسن الظروف، خلال 2024"، مثلما كشف عنه السيد مراد، مضيفا بأنه تم تسطير برنامج "جد طَموح" مع مكتب هذه المنظمة بالجزائر للسنة الجارية.
