أحدث الأخبار مع #ابنرشد،
العين الإخبارية
٢٨-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- العين الإخبارية
«العين الإخبارية» تفتح ملف «بن رشد».. فرنسا تكافح «ذراع الإخوان»
لا تزال قضية مدرسة "بن رشد" المرتبطة بالإخوان في فرنسا، تشعل الجدل في عاصمة النور وسط مطالبات بوضع ضغوط على المدرسة وقطع شريان تمويلها. وشن السياسي الفرنسي ورئيس إقليم "أو-دو-فرانس"، زافييه برتراند، هجوماً لاذعاً ضد الحكم القضائي الصادر مؤخراً عن المحكمة الإدارية في ليل، والذي قضى بإعادة عقد الشراكة بين الدولة ومدرسة "ابن رشد" الإسلامية الخاصة. واعتبر برتراند، أن هذا القرار يمثل "خطرًا حقيقيًا على القيم الجمهورية"، مطالباً الحكومة باتخاذ إجراءات أكثر صرامة. برتراند دعا الحكومة الفرنسية، إلى استئناف القرار القضائي، مؤكداً: "من غير المعقول أن تتم مكافأة مؤسسة تحوم حولها شبهات في تمويلها وفي مدى احترامها لمبادئ الجمهورية." ولم يخف برتراند قلقه بشأن مصدر أموال المدرسة، حيث أشار إلى أنها تلقت في عام 2014 تبرعاً سخياً قدره 950 ألف يورو من مؤسسة أجنبية، معتبراً أن ذلك يطرح علامات استفهام خطيرة حول استقلالية المدرسة وارتباطاتها الأيديولوجية. كما حذر من وجود "مخاطر تسلل تيارات الإسلام السياسي" إلى مؤسسات التعليم، قائلاً: "علينا أن نظل يقظين أمام أي محاولة لزرع الفكر الإخواني داخل مدارس الجمهورية." العلاقة بالإخوان من جانبه، قال البرلماني الفرنسي من حزب التجمع الوطني، روبير لو بورجوا، نائب المقاطعة العاشرة في إقليم "سان مارتيم"، لـ"العين الإخبارية"، إن مدرسة ابن رشد، التي تأسست عام 2003 في ليل، لطالما وُضعت تحت المجهر من قبل السلطات الفرنسية. وأوضح أنه "في عام 2020، أشار تقرير لجهاز الاستخبارات الداخلية (DGSI) إلى أن المؤسسة تمثل منصة لنشر الأفكار القريبة من جماعة الإخوان". وأضاف أن عدة تقارير "وثّقت وجود محاضرات ومواد تعليمية تتضمن مضامين تتعارض مع قيم العلمانية والمساواة التي ترتكز عليها الجمهورية الفرنسية"، متابعا أن المدرسة "قد واجهت عدة انتقادات بخصوص طبيعة بعض الدروس الدينية التي تم الإبلاغ بأنها تعزز الانفصال المجتمعي بدلاً من تعزيز الاندماج الوطني". وتابع: "مع تجدد الجدل، يبدو أن مدرسة ابن رشد ستظل محور خلاف سياسي وقانوني كبير في فرنسا، خاصة في ظل تصاعد المخاوف من تأثير الإسلام السياسي على المؤسسات التعليمية. دراسة الاستئناف وتدرس وزارة التربية الوطنية إمكانية الاستئناف على قرار المحكمة. فيما ألمح وزير الداخلية برونو ريتايو إلى الاستئناف، معتبراً أن "الوقائع خطيرة وتشير إلى تغلغل الإسلام السياسي". وفي عام 2019، قرر المجلس الإقليمي لـ"أو دو فرانس"، برئاسة كزافييه برتران، وقف دفع المخصصات السنوية لمعهد ابن رشد، رغم كونها تُمنح لجميع المعاهد الخاصة المتعاقدة مع الدولة. وعلل المجلس قراره بتلقي المعهد تبرعاً من مؤسسة أجنبية عام 2014. وفي 7 ديسمبر/كانون الأول 2023، قررت البلدية، إنهاء العقد مع بن رشد، بحجة "مخالفات جسيمة". فيما رفعت ابن رشد، دعاوى عاجلة أمام القضاء الإداري لاستعادة وضعها. في 23 أبريل/نيسان، ألغى القضاة قرار البلدية، معتبرين أن المخالفات المزعومة ليست "جسيمة"، وأن الإجراءات القانونية شابها العديد من الخروقات. aXA6IDgyLjIzLjIxNC4xNTkg جزيرة ام اند امز LV
العين الإخبارية
٢٥-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- العين الإخبارية
قضية «بن رشد».. كيف تنجح فرنسا في مواجهة «الاختراق الإخواني»؟
تجد السلطات الفرنسية نفسها في مفترق طرق، بعد حكم قضائي لصالح "مدرسة إخوانية"، ما يفرض تعديلات صعبة في مسار المكافحة والإطار التشريعي. يأتي ذلك بينما تشتد ضغوط سياسية مطالِبة بتشديد القبضة على مؤسسات الإسلام السياسي، خاصة تلك المرتبطة بجماعة الإخوان، لحماية قيم الجمهورية الفرنسية. وفي سابقة أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية، أعادت المحكمة الإدارية في مدينة ليل، الأربعاء الماضي، عقد الشراكة بين الدولة الفرنسية وثانوية "ابن رشد"، بعد أن كانت السلطات قد أنهته في ديسمبر/كانون الأول 2023 بسبب ما قالت إنه "مخالفات جسيمة لقيم الجمهورية". لكن المحكمة رأت أن قرار الإنهاء لم يكن مدعومًا بأدلة قانونية كافية، بل شابته "إجراءات غير منتظمة". وفي رد فعل سريع، شنّ وزير الداخلية برونو ريتايو، هجومًا لاذعًا على المؤسسة، واصفًا إياها بأنها "قلعة للاختراق الإخواني"، مطالبًا الدولة باستئناف القرار القضائي، ومؤكدًا أن أموال الفرنسيين "لا يجب أن تُستخدم في تمويل هذا النوع من المؤسسات". "اختراق دون انتهاك" ورغم أن وزير العدل جيرالد دارمانان أبدى تأييده لفكرة وجود "ثانويات مسلمة ضمن التعاقد مع الدولة"، إلا أنه شدد على أن القضية تتجاوز الجوانب القانونية، وقال: "هذا ليس مجرد صراع قانوني، بل هو أيضًا صراع ثقافي". من جانبه، قال الباحث السياسي توماس بيسيي، المختص في قضايا الإسلام السياسي بمركز دراسات السياسات الجمهورية (CRPR)، لـ"العين الإخبارية"، إن "جماعة الإخوان في فرنسا نجحت على مدى العقدين الأخيرين في تطوير استراتيجيات قانونية ناعمة تسمح لها باختراق المؤسسات التعليمية ضمن الإطار الديمقراطي الفرنسي، دون خرق مباشر للقانون". وأضاف بيسيي أن المؤسسات التابعة للإخوان "تستند إلى خطاب مزدوج: خارجي ملتزم بالجمهورية، وداخلي يدعم المشروع الأيديولوجي"، مشيرًا إلى أن "فسخ العقود معهم غالبًا ما يفتقر إلى الأدلة الملموسة، مما يجعل الطعن القضائي أمرًا سهلاً". ويتابع: "القضاء الإداري في فرنسا يتحرك بناءً على مبدأ المشروعية الإجرائية، وهو ما يعرفه المحسوبون على الإسلام السياسي جيدًا، لذا لا يمكن إيقاف هذه الاختراقات دون مراجعة الإطار التشريعي المنظِّم للعقود التربوية الخاصة". خياران من جهتها، ترى الباحثة السياسية كلير مونييه من معهد مونتين للدراسات، أن الدولة الفرنسية "أمام خيارين أحلاهما مرّ: إما احترام مبدأ حرية التعليم وتعدد الهويات الثقافية، وإما فرض رقابة صارمة باسم حماية العلمانية، وهو ما يعزز خطاب الاضطهاد لدى بعض الجماعات". وتؤكد مونييه لـ"العين الإخبارية" أن حديث وزير الداخلية حول نشر تقرير "مروّع" عن اختراق الإخوان، في الأيام المقبلة، "قد يكون أداة ضغط إعلامي لإعادة كسب المعركة السياسية، لكنه قد لا يصمد أمام معايير القضاء المستقل". وتضيف: "بدون تعديل الإطار القانوني الذي ينظم العقود بين الدولة والمدارس الدينية، ستظل المعركة رمزية أكثر منها فعالة، وسيبقى الإسلام السياسي قادرًا على المناورة داخل الهامش المتاح". وفي هذا السياق المتشابك، يبدو أن قدرة وزير الداخلية على التصدّي لمناورات الإخوان تبقى محدودة بحدود القانون. فالخيارات المتاحة حاليًا تفرض مراجعة شاملة للإطار التشريعي، خصوصًا فيما يتعلق بالشروط القانونية لإنهاء عقود التعاون مع المدارس الخاصة ذات التوجهات الدينية، وفق مراقبين. aXA6IDgyLjIxLjIzNy45MSA= جزيرة ام اند امز LV
هبة بريس
٢٠-٠٤-٢٠٢٥
- صحة
- هبة بريس
إصابات متفاوتة في حادث حافلة على طريق الجديدة-الوليدية
تحولت رحلة مجموعة من النساء من سايس إلى حادث مفاجئ على الطريق بين الجديدة والوليدية، حيث انقلبت الحافلة التي كانت تقلّهن عند النقطة الكيلومترية الفونصوة، قرب مقهى 'ألباتروس' على بعد 23 كيلومترًا جنوب الجديدة. وقع الحادث في حوالي الساعة الثانية من بعد زوال يوم الأحد، بعدما فقد السائق السيطرة على الحافلة. لحسن الحظ، نجا السائق من الحادث دون إصابات، بينما تعرضت الراكبات لإصابات متفاوتة، تراوحت بين كسور ورضوض خفيفة. تم نقل سيدة حامل أصيبت بكسر مركب إلى المستشفى الجامعي ابن رشد، في حين أفاد جلال أصباغي، المندوب الإقليمي لوزارة الصحة، أن حالة إحدى المصابات كانت خطيرة، وتم نقلها إلى قسم العناية المركزة. كما تم نقل مصابة أخرى لاستعادة وعيها، بينما أصيب ثلاثة أطفال بجروح طفيفة. وقد تم استنفار 7 سيارات إسعاف تابعة للجماعات الترابية سيدي عابد، مولاي عبدالله، أولاد عيسى، والمكتب الشريف للفوسفاط، بالإضافة إلى سيارتين للوقاية المدنية. كما تم تجنيد طاقم طبي يتكون من طبيبين للمستعجلات وخمسة أطباء متخصصين. فتح الدرك الملكي تحقيقًا حول ملابسات الحادث، الذي أعاد إثارة النقاش حول ضرورة تسريع إصلاح وتوسعة الطريق الرابط بين الوليدية والجرف الأصفر. وقد تم التنبيه إلى ضرورة الإسراع في تنفيذ هذا المشروع بدلًا من تأجيله لثلاث سنوات، في حين تم إصلاح مقاطع أخرى من نفس الطريق الجهوية 301 بين آسفي والوليدية في فترة زمنية قصيرة لم تتجاوز الثمانية أشهر.
الدستور
١٤-٠٤-٢٠٢٥
- علوم
- الدستور
899 عاما على ميلاد الفيلسوف ابن رشد.. وهذه أبرز مؤلفاته
899 عاما مرت على ميلاد الفيلسوف ابن رشد، الذي وُلد في 14 أبريل عام 1126م في مدينة قرطبة بالأندلس، من عائلة عُرفت بالعلم والجاه، ويُعد ابن رشد بحق ظاهرة علمية عربية متعدّدة التخصصات؛ فقد كان فقيهًا مالكيًا، وشغل منصب قاضي القضاة في زمانه، كما كان طبيبًا بارعًا فاق أقرانه، وهو أيضًا فيلسوف عقلاني، ومترجم مرجعي لأعمال أرسطو التي انتفعت بها الحضارة العربية والغربية على حد سواء. بالإضافة إلى ذلك، كان له إسهامات مهمة في علم الفلك، كما عُرف كمُتكلم تصدى لنقد المتكلمين، وعلى رأسهم الإمام الغزالي، مدافعًا عن توافق العقل والنقل. ابن رشد والفلسفة ويُعتبر ابن رشد من أبرز الفلاسفة العرب، وقد دافع عن الفلسفة بقوة، مصححًا مفاهيم بعض الفلاسفة والعلماء الذين سبقوه، مثل ابن سينا والفارابي، فيما يخص تفسير نظريات أفلاطون وأرسطو، ودرس مجالات متعددة منها علم الكلام، والفقه، والشعر، والطب، والرياضيات، والفلك، والفلسفة، وقدمه الفيلسوف ابن طفيل إلى الخليفة الموحدي أبي يعقوب يوسف عام 1182م، فعينه طبيبًا له، ثم قاضيًا في قرطبة. لاحقًا تولّى ابن رشد القضاء في مدينة إشبيلية، وانشغل بتفسير مؤلفات أرسطو، تلبية لرغبة الخليفة الموحدي أبي يعقوب يوسف، الذي أدخله إلى البلاط بوساطة ابن طفيل، ثم عاد مجددًا إلى قرطبة ليتسلم منصب قاضي القضاة، وبعد نحو عقد من الزمان، انتقل إلى مراكش ليكون طبيب الخليفة الخاص. نكبة ابن رشد غير أن تبدّل الأحوال السياسية، وتغيّر مزاج الخليفة الجديد أبو يوسف يعقوب المنصور (1184-1198م)، الذي لم يكن ميالًا للفلاسفة، بالإضافة إلى المكائد والدسائس من خصوم ابن رشد، أدت إلى وقوعه في النكبة، إذ اتُّهم بالكفر والضلال، ونُفي إلى بلدة صغيرة تُدعى "أليسانه" قرب قرطبة، يقطنها غالبًا يهود، كما أُحرقت مؤلفاته الفلسفية، وصدر حظر على الاشتغال بالفلسفة والعلوم كافة، باستثناء الطب، والفلك، والحساب. وهكذا التهمت النيران خلاصة عقل فذ، وراحت تُشعل نيران الاتهامات الظالمة بحقه، حيث وُصِف بالمروق والزيغ عن جادة الحق. ومع ذلك، لم يلبث الخليفة أن تراجع عن قراراته، فعاد ورضي عن ابن رشد وأعاده إلى بلاطه، لكن الوقت كان قد فات، إذ توفي كلاهما في العام نفسه، 1198م، بمدينة مراكش. ويُمثل ابن رشد رد الفعل الفلسفي الأبرز في وجه الحملة التي شنّها الإمام الغزالي على الفلسفة، لا سيما في كتابه "تهافت الفلاسفة"، فجاء ابن رشد ليُعيد الاعتبار للفكر الفلسفي من خلال مؤلفه الشهير "تهافت التهافت"، حيث دافع عن الفلسفة بوصفها لا تتعارض مع الدين، بل تتكامل معه. ويُعد ابن رشد أفضل من شرح مؤلفات أرسطو، حتى أن شروحه تُعد الأهم في تاريخ الفلسفة، فقد كان شارحًا لأرسطو أكثر من كونه فيلسوفًا صاحب مدرسة خاصة، وكان يُعد نفسه تلميذًا لأرسطو، رغم الفارق الزمني بينهما الذي بلغ ستة عشر قرنًا، وقد تبنّى أغلب آرائه في الطبيعة وما بعد الطبيعة. كما قدّم ابن رشد موقفًا فريدًا ومهمًا بخصوص العلاقة بين الشريعة والحكمة، أي بين الدين والفلسفة، وهو ما تناوله في كتابه "فصل المقال وتقرير ما بين الشريعة والحكمة من الاتصال"، وقد خصّص القسم الثالث من الكتاب للحديث عن هذه العلاقة التي شغلت أذهان فلاسفة كبار من قبله مثل الكندي، الفارابي، الغزالي، وابن سينا، إلا أن الغزالي وحده كان قد اعتبر الفلاسفة خارجين عن الدين، فكفّرهم في ثلاث قضايا، وبدّعهم في سبع عشرة. أما ابن رشد فقد أعاد طرح موقف الكندي، مع إدخال بعض التعديلات، مؤكدًا أنه لا تعارض بين الدين والفلسفة، وأن ما يظهر من اختلاف بين الشريعة والحكمة إنما هو اختلاف ظاهري يمكن حله عبر التأويل، معتمدًا في ذلك على قواعد اللغة العربية وأساليبها، وعند النظر في كتاب "فصل المقال" لابن رشد، يتضح أنه ربط بين الفلسفة والمنطق، وجعل بينهما صلة وثيقة. مؤلفات ابن رشد ألف ابن رشد أكثر من خمسين كتابًا في مجالات متعددة، منها: شروحات وتلخيصات لأعمال أرسطو، تلخيص وشرح كتاب "ما بعد الطبيعة" (الميتافيزيقا)، تلخيص وشرح كتاب "البرهان" أو "الأورغانون"، تلخيص كتاب "المقولات" (قاطيغورياس)، تلخيص كتاب "الأخلاق"، تلخيص كتاب "السماع الطبيعي"، شرح كتاب "النفس"، شرح كتاب "القياس". ولديه عدة مقالات ومن بينها؛ مقالة في العقل، مقالة في القياس، مقالة في اتصال العقل المفارق بالإنسان، مقالة في حركة الفلك، مقالة في القياس الشرطي، ومن أشهر كتبه: فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال (فقهي وكلامي)، تهافت التهافت (رد على الغزالي)، مناهج الأدلة (في أصول الفقه والكلام)، التحصيل في اختلاف مذاهب العلماء، الكليات (في الطب)، بداية المجتهد ونهاية المقتصد (في الفقه)، جوامع كتب أرسطاطاليس (في الطبيعيات والإلهيات)، الحيوان، المسائل في الحكمة، وشرح أرجوزة ابن سينا (في الطب).
بوابة الفجر
١٥-٠٣-٢٠٢٥
- علوم
- بوابة الفجر
هل دراسة الفلسفة حرام؟.. مفتي الجمهورية يُجيب (فيديو)
أكد الدكتور نظير عياد، مفتي الديار المصرية، أن دراسة الفلسفة ليست محرمة في الإسلام، بل على العكس، تُعد من العلوم المهمة التي تسهم في تطوير الفكر الإنساني وتعزيز القدرة على الاجتهاد العقلي، خاصة في ظل التحديات الفكرية المعاصرة. وأوضح خلال حلقة برنامج "حديث المفتي"، المذاع على قناة الناس، اليوم السبت، أن الفلسفة في أبسط معانيها تُعرف بمحبة الحكمة، أو التشبه بالأخلاق الإلهية على قدر الطاقة الإنسانية، وهي بذلك تمثل سعيًا للإصابة في القول والعمل، وهو المفهوم ذاته الذي جاء في قوله تعالى: "يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرًا كثيرًا"، مشيرًا إلى أن العلاقة بين الفلسفة والعلوم الشرعية علاقة تكاملية، حيث اعتمد العلماء في عصور الحضارة الإسلامية على المنهج الفلسفي كوسيلة لتنظيم التفكير واستنباط الأحكام الشرعية، ولم يكن هناك تعارض بين الفلسفة والشريعة، بل كان هناك تأخٍ وتعاضد بينهما. واستدل بمواقف كبار العلماء الذين جمعوا بين الفقه والفلسفة، مثل الإمام الغزالي، الذي كان فقيهًا وفيلسوفًا في آنٍ واحد، وكتابه "المستصفى" دليل على امتزاج الفكر الفلسفي بالمنهج الشرعي. وكذلك ابن رشد، الفقيه المالكي والفيلسوف الأندلسي، الذي قال إن الفلسفة هي الأخت الشقيقة للشريعة، لأن كليهما يسعيان للوصول إلى الحق والحكمة. وأكد، أن الشريعة الإسلامية لم تحرم التفلسف، بل دعت إليه بشروط، أهمها: الهبة الفطرية (الذكاء)، والعدل والموضوعية في البحث والتفكير، مضيفا أن دراسة الفلسفة في العصر الحالي أصبحت من أوجب الواجبات، نظرًا لكثرة الاتجاهات الفكرية والمذاهب الحديثة، مما يستلزم دراسة هذه الأفكار، والاستفادة من إيجابياتها، والرد على سلبياتها بطريقة علمية ومنهجية. وشدد، المفتي على أن الإسلام يُقدّر العقل ويحثّ على الاجتهاد، مستشهدًا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حين أرسل معاذ بن جبل إلى اليمن، وسأله: "بم تحكم؟"، فقال: "بكتاب الله، فإن لم أجد فبسنة رسوله، فإن لم أجد اجتهدت رأيي"، فوافقه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، مما يدل على أهمية إعمال العقل في الأمور الحياتية والدينية.
