أحدث الأخبار مع #ابنماجه،


مصراوي
منذ 2 أيام
- مصراوي
حكم تسجيل "العلاقة الخاصة" بين الزوجين؟.. أمين الفتوى يوضح
قال الدكتور هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن تسجيل "العلاقة الخاصة" بين الزوجين أمرٌ مرفوضٌ شرعًا؛ حرصًا على صيانة العورات المأمور بحفظها وسترها، وسَدًّا للذرائع ودرءًا للمفاسد المترتبة جراء هذا الفعل؛ حيث إنَّه قد يطلع عليه أحد، أو يقع في يد أحد. وأضاف ربيع، في منشور عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: أن الفراق بين الزوجين متحققٌ بالوفاة، محتملٌ بالطلاق أو الخُلْع أو الفسخ، وقد يسيء أحد الزوجين استخدامه، فضلًا على حرمة مشاهدته حينئذٍ. وأوضح أمين الفتوى أن الشرع الحنيف أَمَر برفع الضرر، ومنع كل ما كان من شأنه أن يؤدي إليه، فقال صلى الله عليه وآله وسلم «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ» رواه ابن ماجه، ومن مقاصده الخمس الكلية: حفظ " النَّفْس والنَّسْل"، ولهذا حَرَّم الله تعالى كل ما يؤدي إلى الإخلال أو المساس بهما، وتسجيل هذه العلاقة التي أحاطها الشرع بسياجٍ من الحماية قد يُحقِّق الضرر لأطرافه، فكان المنع منه أَوْلَى.


الأسبوع
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- منوعات
- الأسبوع
عيد الأضحى 2025.. ما هي أحكام وشروط الأضحية وآدابها؟
شروط الأضحية 2025 سارة عبد الحميد يتساءل الكثير من المسلمين مع قرب حلول عيد الأضحى 2025، عن أحكام وشروط الأضحية وآدابها، وفقاً لتعاليم الدين الإسلامي والسنة المحمدية.. فما هي أهم شعائر ذبح الأضاحي؟. وخلال السطور التالية، سيجيب موقع «الأسبوع» لمتابعيه وزواره على سؤال، ما هي أحكام وشروط الأضحية وآدابها؟، وذلك ضمن خدمة مستمرة يحرص الموقع على تقديمها لزواره. ما هي أحكام وشروط الأضحية وآدابها؟ ماهي آداب الأضحية؟ -يجب التسمية والتكبير عند الذبح. -وينبغي الترفق عند ذبح الأضحية وعدم ذبحها بغتة، ولا يجرها من موضع إلى موضع. -يجب إخفاء آلة الذبح عن نظر الأضحية عند ذبحها. -ولا تذبح الأضحية بحضرة الأخرى، هو من أهم آداب الأضحية التي يغفلها كثيرون عنها. -كما يجب التأكد من زهوق نفسها قبل سلخها أو قطع شيء من أعضائها. -الالتزام بالذبح في الأماكن المخصصة لذلك، لرعاية للمصلحة العامة والخاصة. -ويجوز لمن صعب عليه إقامة سنة الأضحية بنفسه أن ينيب عنه إحدى الجمعيات الخيرية أو غيرها عن طريق صك الأضحية. -ولا يجوز للمسلم أن يعطي الجزار شيئا من الأضحية على سبيل الأجر، ويمكن إعطاؤه على سبيل التفضل والهدية أو الصدقة. -يجب عدم ترك مخلفات الذبح في الشوارع والتسبب في إيذاء الناس ونشر الأوبئة والأمراض. -لا يصح تلويث البدن والثياب والممتلكات بدم الأضاحي، فالمسلم طاهر ونظيف. ماهي الشروط الواجب توافرها في الأضحية؟ -يجب بلوغها السن المطلوبة، والسن المطلوبة ستة أشهر في الضأن، وفي المعز سنة، وفي البقر سنتان، وفي الإبل خمس سنين. -سلامتها من العيوب، لقوله صلى الله عليه وسلم: أربع لا يجزين في الأضاحي، العوراء البين عورها، المريضة البين مرضها، والعرجاء البين ظلعها، والعجفاء التي لا تنقي صحيح، وهناك عيوب أخف من هذه لا تمنع الأجزاء ولكن يكره ذبحها كالعضباء «أي مقطوعة القرن والأذن» والمشقوقة الأذن. -ذبحها في وقتها المحدد، وهذا الوقت هو من بعد صلاة العيد والخطبة، وليس من بعد دخول وقتهما. إلى قبل مغيب شمس آخر أيام التشريق -حرمة بيعها فإذا تعينت الأضحية لم يجز بيعها ولا هبتها إلا أن يبدلها بخير منها، وإن ولدت ضحى بولدها معها، كما يجوز ركوبها عند الحاجة ماهي أحكام الأضحية؟ الرأي الأول: وهو الوجوب، وهذا قول الحنفيَّة، ومال إليه ابن تيمية، لحديث: «من كان له سَعَةٌ ولم يضحِّ، فلا يقربَنَّ مصلَّانا»، رواه ابن ماجه، وهو حسنٌ. والرأي الثاني: الاستحباب، وهذا قول الجمهور، وقالوا: إنها سُنَّة مؤكَّدة، يُكرَه تركُها للقادر عليها، ودليل عدم الوجوب قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا رأيتم هلال ذي الحجة، وأراد أحدكم أن يضحِّيَ، فلْيُمسِكْ عن شعره وأظفاره»، فعلَّق الأمر بالإرادة. قال ابن عثيمين: «والقول بالوجوب للقادر قويٌّ، لكثرة الأدلة الدالَّة على عناية الشارع بها، واهتمامه بها، فالقول بالوجوب قوي جدًّا، فلا ينبغي للإنسان إذا كان قادرًا أن يَدَعها»


الدولة الاخبارية
٠١-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الدولة الاخبارية
من قلب السُنة .. النبي يضع أرقى مبادئ حقوق العمال .
الخميس، 1 مايو 2025 05:32 مـ بتوقيت القاهرة في يومهم العالمى .. هكذا صان النبي حقوق العمال و أوصى بهم خيراً بقلم .. إيمي حمدي سراج عيد العمال ليس مجرد مناسبة احتفالية، بل هو تذكير بمكانة العمل وأهمية العامل في بناء المجتمعات. وقد شُرِعت الإجارة والعمالة لحاجة الناس إليها، لاختلاف مهاراتهم وتخصصاتهم، بما يحقق التعاون والتكامل في شؤون الحياة. وجاء النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ متممًا لمكارم الأخلاق، مصلحًا لأحوال الناس، محققًا للمصالح فيما بينهم، فدلّ الأمة على ما يكفل حقوق الجميع، ويضمن العدالة في المعاملة. وقد أراد الله ـ سبحانه ـ بحكمته أن يكون الناس متفاوتين في أرزاقهم، فجعل الغني بحاجة إلى الفقير، والفقير بحاجة إلى الغني، ليقوم كل بدوره وتتحرك عجلة الحياة. يقول تعالى: {نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سُخْرِيًّا} [الزخرف: 32]. وعندئذ، إذا قام كلٌّ بحقه وأدى واجبه، سادت المحبة، وعمّ الانسجام، وازدهر المجتمع، مصداقًا لقول النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ: "مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى" [رواه البخاري]. وقد أولى النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ اهتمامًا بالغًا بالعامل، ورفع منزلته، ودعا أصحاب العمل إلى معاملته بإحسان، والتخفيف عنه، وعدم تحميله ما لا يطيق. بل اعتبره أخًا في الإنسانية، فقال: "إخوانكم خَوَلكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده، فليطعمه مما يأكل، وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم" [رواه البخاري]. ومن أبرز وصاياه في هذا الباب، تأكيده على ضرورة إعطاء الأجير أجره دون تأخير، فقال: "أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه" [رواه ابن ماجه]، وفي ذلك حماية لحقوق العمال وسد لباب الظلم، حتى لا يكون صاحب العمل خصيمًا أمام الله يوم القيامة. فقد ورد عنه ـ صلى الله عليه وسلم ـ قوله: "قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرًّا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرًا فاستوفى منه ولم يعطه أجره" [رواه البخاري]. كما نهى النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ عن أي نوع من أنواع الاستغلال أو الظلم، مهما كان بسيطًا، فعن أبي أمامة ـ رضي الله عنه ـ أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: "من اقتطع حقّ مسلم بيمينه، حرّم الله عليه الجنة، وأوجب له النار"، قيل: وإن كان شيئًا يسيرًا؟ قال: "وإن كان قضيبًا من أراك" [رواه مسلم]. وحث النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ على الشكر والتقدير للعامل، فشكر الناس من شكر الله، كما في الحديث: "لا يشكر الله من لا يشكر الناس" [رواه أبو داود]. كما أكد على مبدأ عظيم بقوله: "لا ضرر ولا ضرار" [رواه ابن ماجه]، وهو مبدأ يتفوق على كثير من التشريعات الوضعية، ويؤسس لعلاقات قائمة على احترام الحقوق والعدل والرحمة. وروى النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قصة الثلاثة الذين انطبقت عليهم صخرة في الغار، وكان من بينهم رجل حفظ أجر العامل حتى نَمَتْه الأيام، فلما عاد الأجير أعطاه كل ما نتج عن أجره من مال، وكان ذلك من الأعمال الصالحة التي فرّج الله بها الكرب. وقد سبق النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ جميع المواثيق والنظم الحديثة في إرساء قواعد العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية للعامل، مؤكدًا أن الإتقان في العمل مطلوب، كما في قوله: "إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملًا أن يتقنه" [رواه الطبراني]. فالمسلم مأمور بإحسان عمله، وصاحب العمل مأمور بأداء حقوق العامل دون تأخير أو ظلم أو استغلال، في جو من التقدير والرحمة. وهكذا نرى أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ لم يكن فقط نبي رحمة، بل كان واضعًا لأعظم الأسس التي تحفظ للإنسان كرامته وحقوقه، مهما كانت مكانته الاجتماعية. فحقوق العمال ليست منّة من أحد، بل هي واجب شرعي وإنساني لا يجوز التهاون فيه. وفي زمن طغت فيه المادة، وتراجع فيه تقدير الجهود، يبقى هدي النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ هو النور الذي يهتدي به أصحاب الأعمال، ليقيموا العدل، ويصونوا الكرامة، ويكونوا سببًا في بناء مجتمع متراحم، متكافل، يحترم فيه كل فرد، مهما كان موقعه.


الدستور
٢١-٠٤-٢٠٢٥
- صحة
- الدستور
ما حكم تصرفات ذوى الهمم فى ممتلكاتهم؟.. "الإفتاء" تجيب
ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، يقول صاحبه، ما حكم تصرف ذوي الهمم حال الحياة؟ حيث يوجد إنسان من ذوي الهمم، عنده إصابة تمنعه من القيام بخدمة نفسه، يريد إعطاء أحد أقاربه بعض أملاكه أو جميعها حال حياته نظير خدمته له ورعايته، وذلك بعلم جميع الورثة والإشهاد على ذلك، فما حكم الشرع؟ وأجابت "الإفتاء" على السائل أنه يجوز شرعًا إعطاء الإنسان- من ذوي الهمم، وعنده إصابة تمنعه من القيام بخدمة نفسه- حال حياته بعض أملاكه أو جميعها لأحد أقاربه؛ لمكافأته على بره به وإحسانه إليه. وأضافت "الإفتاء"، أنه يجوز للإنسان أن يتصرف في ماله في حال حياته وصحته، وكمال أهليته، واختياره بشتى أنواع التصرفات المشروعة كما يشاء، بشرط ألَّا يكون ذلك بنِيَّة حرمان الورثة من الميراث بعد وفاته؛ لئلا يدخل في الوعيد المذكور فيما رُوِيَ عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ فَرَّ مِنْ مِيرَاثِ وَارِثِهِ، قَطَعَ اللهُ مِيرَاثَهُ مِنَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» رواه ابن ماجه، والمقصود بذلك أن يَتَقَصَّد ويَتَعَمَّد هذا المنع. وأوضحت "الإفتاء" ما يلي: أما إذا كان إعطاؤه لمصلحة معتبرة ارتآها -كأن قصد تأمين أحد في مسكنه أو تعويضه أو سد حاجته أو مكافأته على بره به وإحسانه إليه- فحصل المنع تبعًا لذلك من غير قصد أصلي إليه فلا حرج في ذلك، ولا يدخل المُعْطِي حينئذٍ في الوعيد السابق. ويستفاد مما سبق الآتي: 1- الهبة حال الحياة أمر جائز شرعًا ولا حرج فيه. 2- إذا كان إعطاء الإنسان -من ذوي الهمم- حال حياته بعض أملاكه أو جميعها لأحد أقاربه لمصلحة معتبرة ارتآها؛ كأن قصد تأمين أحد في مسكنه أو تعويضه أو سد حاجته أو مكافأته على بره به وإحسانه إليه فلا حرج في ذلك.

مصرس
١٨-٠٤-٢٠٢٥
- منوعات
- مصرس
ما حكم قراءة الفاتحة وهِبَة ثوابها للأم المتوفاه؟ «الافتاء» تُجيب
ورد سؤال إلى دار الإفتاء كان مفاده ما حكم قراءة الفاتحة وهِبَة ثوابها للمتوفي ؟. واجابت دارالإفتاء، بأنه لا مانع شرعًا من قراءة الفاتحة وهبة ثوابها إلى المتوفى؛ لحديث أم شريكٍ رضي الله عنها قالت: "أَمَرَنا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم أَن نَقرَأَ على الجِنازةِ بفاتِحةِ الكِتابِ" رواه ابن ماجه، ومثله عند الطبراني في "الكبير" عن أم عفيفٍ النهدية رضي الله عنها، ولأن الحج عن الميت جائزٌ ويصل ثوابه للميت فكذلك الفاتحة يصل إليه ثوابها؛ لأنها جزءٌ مما اشتمل عليه الحج من صلاة ودعاء، وما وَصَلَ كُلُّهُ وَصَلَ بَعضُهُ، والفاتحة هي السورة الوحيدة التي تُقرأ في صلاة الجنازة.وتابعت الدار: ولولا أن الميت يستفيد من الصلاة لما صُلِّيَ عليه، والفاتحة جزء من الصلاة، وكذلك إذا وَهب الإنسانُ للميت ثوابَ ما قرأ يصِلُ إلى الميت بإذن الله؛ لأن الكريمَ إذا سُئِلَ أَعطى وإذا دُعِيَ أجاب. موضحه أن قراءة الفاتحة في استِفتَاحِ الدعاء أو اختِتَامِهِ أو في قضاء الحوائج أو في بداية مجالس الصُّلْحِ أو لِطَلَبِ الرحمة للموتى مع الدعاء لَهُم وهِبَةِ مِثل ثوابها لَهُم وغير ذلك مِن مُهِمَّات الناس هو أمرٌ مشروعٌ بعُمُومِ الأدلةِ الدَّالَّةِ على استِحبَابِ قراءة القرآن مِن جهةٍ، وبالأدلة الشرعية المُتَكَاثِرَةِ التي تَدُلُّ على خصوصية الفاتحة في إنجاح المقاصد وقضاء الحوائج وتيسير الأمور مِن جهةٍ أخرى، وبما ثَبَتَ مِن نَفْعِ القراءة والدعاء للموتى مِن جهةٍ ثالثة.اقرأ أيضا | حكم قراءة بعض سور القرآن والدعاء بعد صلاة العشاء.. الإفتاء توضحوأوضحت الدار: فأمَّا الأدلةُ العامَّةُ؛ فَكَقَوْلِهِ تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَنْ تَبُورَ﴾ [فاطر: 29]، وكَقَوْلِهِ صلى الله عليه وآله وسلم: «اقْرَؤوا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ» رواه مسلمٌ مِن حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه، إلى غير ذلك مِن النصوص المُطْلَقَةِ، ومِن المُقَرَّرِ في عِلمِ الأصول أنَّ الأمرَ المُطْلَقَ يَقتَضِي العُمُومَ البَدَلِيَّ في الأشخاص والأحوال والأزمِنَةِ والأمكِنَةِ، وإذا شَرَعَ اللهُ تعالى أمرًا على جهة العُمُومِ أو الإطلاق فإنه يُؤخَذُ على عُمُومِهِ وسَعَتِهِ، ولا يَصِحُّ تَخصِيصُهُ ولا تَقيِيدُهُ بوجهٍ دُونَ وجهٍ إلَّا بدليلٍ، وإلَّا كان ذلك بابًا مِن أبواب الِابتِدَاعِ في الدِّين بِتَضْيِيقِ ما وَسَّعَهُ اللهُ ورسولُهُ صلى الله عليه وآله وسلم، هذا مِن جهةِ عُمُومِ كَوْنِ الفاتحةِ قُرآنًا وذِكرًا مشروعًا تِلَاوَتُهُ على كُلِّ حالٍ ما لَم يَرِدْ نَهْيٌ عن ذلك بخصوصه؛ كالنهي عن تلاوة القرآن حال الجنابة مثلًا.اقرأ أيضا | ما حكم قراءة الفاتحة وهِبَة ثوابها للأم المتوفاة؟ الإفتاء تُجيب