أحدث الأخبار مع #اتحادنقاباتالعمال
بوابة اللاجئين
١٠-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- بوابة اللاجئين
اتحاد نقابات عمال النرويج يصوت على خطة موسعة لمقاطعة "إسرائيل"
صوت اتحاد نقابات عمال النرويج في مؤتمره العام أمس الجمعة 9 آيار/ مايو، على خطة موسعة لمقاطعة "إسرائيل"، حيث ينص قرار المقاطعة على حظر التجارة والاستثمار مع الشركات "الإسرائيلية". وكان اتحاد نقابات العمال في النرويج قد حث صندوق الثروة السيادي النرويجي الذي تبلغ قيمته 1.8 تريليون دولار على سحب استثماراته من جميع الشركات التي تساعد "إسرائيل" في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في تكثيف لحملة مستمرة بالفعل لسحب الاستثمارات. واتحاد نقابات العمال هو أكبر اتحاد نقابي في النرويج وهو متحالف مع حزب العمال الحاكم، ويمتد نفوذه غالبا إلى ما هو أبعد من قضايا حقوق العمال التقليدية. وأشادت حركة المقاومة الإسلامية حماس بقرار اتحاد نقابات عمال النرويج بمقاطعة الاحتلال الصهيوني وحظر التجارة والاستثمار مع شركاته، وعدّته خطوة شجاعة تُجسّد انحيازًا صريحًا للحق والعدالة، وانتصارًا لحقوق الشعب الفلسطيني. ودعت الاتحادات العمّالية والنقابية حول العالم في بيان مقتضب إلى "الاقتداء بهذا الموقف الأخلاقي، ومواصلة الضغط بكل الوسائل المتاحة لعزل هذا الكيان الفاشي وفضح جرائمه ضد الإنسانية". وكان نائب رئيس الاتحاد "شتاينار كروجشتاد"، قد قال في مقابلة صحفية: "نريد أن ينسحب الصندوق من الشركات التي لها أنشطة في الأراضي الفلسطينية المحتلة". وأضاف أن السياسة العامة لصندوق الثروة السيادي النرويجي، وهو الأكبر في العالم، تقضي بألا يستثمر الصندوق في الشركات التي تنتهك القانون الدولي. وأرسل الاتحاد النرويجي لنقابات العمال و47 منظمة أخرى من منظمات المجتمع المدني وإلى وزير المالية "ينس ستولتنبرغ" رسالة بتاريخ 10 أبريل، للضغط من أجل اتخاذ مثل هذه الخطوة. وتطلب الرسالة من "ستولتنبرج"، وهو عضو في الاتحاد، أن يصدر توجيهات للبنك المركزي الذي يدير الصندوق، بسحب الاستثمارات من شركات حينما يجد خطر غير مقبول "يتعلق بالتورط في انتهاك القانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة". وتطلب الرسالة أيضا من "ستولتنبرج" أن يبادر بوضع مبادئ توجيهية أكثر دقة لمراقبة واستبعاد الشركات من الصندوق "بطريقة تتوافق مع القانون الدولي". ويواجه الصندوق ضغوطا لسحب استثماراته من الشركات العاملة في الضفة الغربية وقطاع غزة منذ بداية الحرب في أكتوبر 2023. ومنذ ذلك الحين، خرج الصندوق من شركة بيزك "الإسرائيلية" للاتصالات وهناك شركة أخرى لم يعلن عنها يجري دراسة استبعادها من جانب مجلس إدارة البنك المركزي.
وكالة نيوز
٠٩-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- وكالة نيوز
نقابات عمال النرويج تقرر مقاطعة الاحتلال بشكل كامل وكالة شمس نيوز الإخبارية – Shms News
شمس نيوز – متابعة قرر الاتحاد العام لنقابات عمال النرويج 'LO' فرض مقاطعة شاملة على الاحتلال 'الإسرائيلي'، تشمل حظر التجارة والاستثمار مع الشركات 'الإسرائيلية'. وجاء القرار خلال المؤتمر السنوي للاتحاد الذي عُقد في العاصمة أوسلو يومي 8 و9 مايو/أيار الجاري، حيث صوّت 88% من الأعضاء لصالح المقاطعة. والأسبوع الماضي، قال، نائب رئيس اتحاد نقابات العمال بالنرويج، شتاينار كروغشتاد، إن 'صندوق الثروة السيادي النرويجي الذي تبلغ قيمته 1.8 تريليون دولار يجب أن يسحب استثماراته من جميع الشركات التي تساعد (إسرائيل)'. وخلال مشاركته في المؤتمر، ثمّن الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، شاهر سعد، هذا القرار، مشيرًا إلى أن العديد من الدول ما تزال تستثمر أموال الضمان الاجتماعي للعمال في 'إسرائيل'. وتحدث سعد عن الواقع الإنساني الكارثي الذي يعيشه الفلسطينيون في غزة والضفة الغربية جرّاء العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ 17 شهرًا، والذي أدى إلى سقوط آلاف الشهداء والجرحى، وتدمير شامل للبنية التحتية ومقومات الحياة. وعن واقع العمال الفلسطينيين، كشف سعد أن نسبة البطالة بلغت نحو 56% من إجمالي الأيدي العاملة، بما يعادل 507,000 متعطل عن العمل، وسط خسائر شهرية تصل إلى نحو 400 مليون يورو. وأوضح أن الاحتلال تسبب باستشهاد 33 عاملاً واعتقال أكثر من 11 ألفًا آخرين، مضيفًا أن سياسة الاحتلال تقوم على تشغيل نحو 25% من العمال الفلسطينيين، ما يجعله مسؤولًا عن تعطلهم في ظل إغلاق المعابر وقيوده الأمنية. وأشار إلى أن الأمناء العامين للاتحادات الدولية الذين زاروا فلسطين مؤخراً، رفعوا قضية باسم العمال الفلسطينيين في منظمة العمل الدولية. ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، يواصل الاحتلال الإسرائيلي، بدعم أمريكي مطلق، عدوانه على قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد وإصابة أكثر من 172 ألف فلسطيني، غالبيتهم من النساء والأطفال، فيما لا يزال أكثر من 11 ألف شخص في عداد المفقودين.
جريدة الايام
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- جريدة الايام
اتحاد عمال النرويج يحث على سحب الاستثمارات من شركات تساعد إسرائيل
أوسلو - رويترز: قال قيادي في اتحاد نقابات العمال بالنرويج لرويترز، إن صندوق الثروة السيادي النرويجي الذي تبلغ قيمته 1.8 تريليون دولار يجب أن يسحب استثماراته من جميع الشركات التي تساعد إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في تكثيف لحملة مستمرة بالفعل لسحب الاستثمارات. واتحاد نقابات العمال هو أكبر اتحاد نقابي في النرويج وهو متحالف مع حزب العمال الحاكم، ويمتد نفوذه غالبا إلى ما هو أبعد من قضايا حقوق العمال التقليدية. وقال شتاينار كروجشتاد، نائب رئيس الاتحاد في مقابلة، "نريد أن ينسحب الصندوق من الشركات التي لها أنشطة في الأراضي الفلسطينية المحتلة". وأضاف، إن السياسة العامة لصندوق الثروة السيادي النرويجي، وهو الأكبر في العالم، تقضي بألا يستثمر الصندوق في الشركات التي تنتهك القانون الدولي. وقال كروجشتاد على هامش مؤتمر للاتحاد حيث كان علم فلسطين يرفرف إلى جانب علم الأمم المتحدة والنرويج، "هذه المسألة تطرح نفسها أكثر على جدول الأعمال الآن... بسبب سياسة إسرائيل واعتداءاتها وحربها في غزة والضفة الغربية". ولم ترد السفارة الإسرائيلية في أوسلو بعد على طلب للتعليق. وقالت أعلى محكمة في الأمم المتحدة، العام الماضي، إن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية وبناء المستوطنات هناك غير قانوني ويجب انسحابها في أقرب وقت ممكن، في حكم رفضته تل أبيب ووصفته بأنه "خاطئ في جوهره" ومتحيز. وأرسل اتحاد نقابات العمال و47 منظمة أخرى من منظمات المجتمع المدني في النرويج رسالة إلى وزير المالية ينس ستولتنبرج بتاريخ العاشر من نيسان، اطلعت عليها رويترز، للضغط من أجل اتخاذ مثل هذه الخطوة. وتطلب الرسالة من ستولتنبرج، وهو عضو في الاتحاد، أن يصدر توجيهات للبنك المركزي الذي يدير الصندوق بسحب الاستثمارات من شركات "متى وجد خطر غير مقبول يتعلق بالتورط في انتهاك القانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة". وتطلب الرسالة أيضا من ستولتنبرج أن يبادر بوضع مبادئ توجيهية أكثر دقة لمراقبة واستبعاد الشركات من الصندوق "بطريقة تتوافق مع القانون الدولي". وكانت صحيفة "ديلي في.جي" أول من نشر الرسالة. وقال كروجشتاد، إن الاتحاد سيطلب أيضا عقد اجتماع مع ستولتنبرج لمناقشة القضية. وقال، إنه لم يتحدد موعد بعد. من ناحيتها، قالت وزارة المالية، إن الصندوق السيادي يعمل وفقا لمبادئ أخلاقية أقرها البرلمان، مع توصيات بأن سحب الاستثمارات يتم من خلال هيئة رقابية أخلاقية "مستقلة مهنيا". وقالت إيلين ريتان نائبة وزير المالية، لرويترز، "لدينا إطار عمل كفؤ ويحظى بدعم واسع في البرلمان". ويواجه الصندوق ضغوطا لسحب استثماراته من الشركات العاملة في الضفة الغربية وقطاع غزة منذ بداية الحرب في تشرين الأول 2023. ومنذ ذلك الحين، خرج الصندوق من شركة بيزك الإسرائيلية للاتصالات وهناك شركة أخرى لم يعلن عنها تجري دراسة استبعادها من جانب مجلس البنك المركزي. وتمت تبرئة معظم الشركات الأخرى النشطة في الأراضي الفلسطينية المحتلة في مراجعة أجرتها هيئة الرقابة الأخلاقية التابعة للصندوق. وتشير بيانات للصندوق السيادي إلى أن لديه أسهما بقيمة 22 مليار كرونة (2.12 مليار دولار) في 65 شركة مدرجة في بورصة تل أبيب حتى نهاية العام 2024 وتمثل 0.1% من إجمالي استثمارات الصندوق.
24 القاهرة
٠٥-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- 24 القاهرة
اتحاد نقابي يحث أكبر صندوق سيادي في العالم على سحب الاستثمار من إسرائيل
قال قيادي في اتحاد نقابات العمال بالنرويج لرويترز إن صندوق الثروة السيادي النرويجي الذي تبلغ قيمته 1.8 تريليون دولار يجب أن يسحب استثماراته من جميع الشركات التي تساعد إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في تكثيف لحملة موجودة بالفعل لسحب الاستثمارات . واتحاد نقابات العمال هو أكبر اتحاد نقابي في النرويج وهو متحالف مع حزب العمال الحاكم، ويؤثر غالبا على السياسات التي تتجاوز قضايا حقوق العمال التقليدية. استثمارات صندوق الثروة السيادي النرويجي وقال شتاينار كروجشتاد، نائب رئيس الاتحاد في مقابلة: نريد أن ينسحب الصندوق من الشركات التي لها أنشطة في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأضاف كروجشتاد أن السياسة العامة لصندوق الثروة السيادي النرويجي، وهو الأكبر في العالم، تقضي بألا يستثمر الصندوق في الشركات التي تنتهك القانون الدولي. وقال على هامش مؤتمر للاتحاد حيث كان علم فلسطين يرفرف إلى جانب علم الأمم المتحدة والنرويج: هذه المسألة تطرح نفسها أكثر على جدول الأعمال الآن.. بسبب سياسة إسرائيل واعتداءاتها وحربها في غزة والضفة الغربية. وقالت أعلى محكمة في الأمم المتحدة العام الماضي، إن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية والمستوطنات هناك غير قانوني ويجب انسحابها في أقرب وقت ممكن، في حكم رفضته تل أبيب ووصفته بأنه خاطئ في جوهره ومتحيز. وأرسل الاتحاد النرويجي لنقابات العمال و47 منظمة أخرى من منظمات المجتمع المدني إلى وزير المالية ينس ستولتنبرج رسالة بتاريخ 10 أبريل، اطلعت عليها رويترز، للضغط من أجل اتخاذ مثل هذه الخطوة. سحب استثمارات صندوق الثروة السيادي النرويجي وتطلب الرسالة من ستولتنبرج، وهو عضو في الاتحاد، أن يوجه البنك المركزي، الذي يدير الصندوق، إلى سحب الاستثمارات من شركات "متى وجد خطر غير مقبول يتعلق بالتورط في انتهاك القانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة". وتطلب الرسالة من ستولتنبرج أن يبادر بوضع مبادئ توجيهية أكثر دقة لمراقبة واستبعاد الشركات من الصندوق "بطريقة تتوافق مع القانون الدولي". وكانت صحيفة ديلي في.جي أول من نشر الرسالة. وقال كروجشتاد إن الاتحاد سيطلب أيضا عقد اجتماع مع ستولتنبرج لمناقشة القضية. وقال إنه لم يتحدد موعد بعد. وقالت الوزارة إن من المهم ألا يُنظر إلى الصندوق على أنه أداة للسياسة الخارجية وأن يتبع المبادئ التوجيهية الأخلاقية له المقررة من البرلمان. ويواجه الصندوق ضغوطا لسحب استثماراته من الشركات العاملة في الضفة الغربية وقطاع غزة منذ بداية الحرب في أكتوبر 2023. ومنذ ذلك الحين، خرج الصندوق من شركة بيزك الإسرائيلية للاتصالات وهناك شركة أخرى لم يعلن عنها يجري دراسة استبعادها من جانب مجلس إدارة البنك المركزي. وتمت تبرئة معظم الشركات الأخرى النشطة في الأراضي الفلسطينية المحتلة في مراجعة أجرتها هيئة الرقابة الأخلاقية التابعة للصندوق والمشرفة على المبادئ التوجيهية الأخلاقية للصندوق. وتشير بيانات للصندوق إلى أن الصندوق السيادي لديه أسهم بقيمة 22 مليار كرونة 2.12 مليار دولار في 65 شركة مدرجة في بورصة تل أبيب حتى نهاية عام 2024 وتمثل 0.1% من إجمالي استثمارات الصندوق.
الوطنية للإعلام
١٨-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الوطنية للإعلام
رئيس اتحاد نقابات العمال في النبطية بحث مع الاتحاد العمالي في ملف المعاينة الميكانيكية وشؤون مطلبية
وطنية - زار رئيس اتحاد نقابات العمال في محافظة النبطية حسين مغربل، مقر الاتحاد العمالي العام في بيروت في اطار متابعة الامور والشؤون العمالية و النقابية. و التقى رئيسه الدكتور بشارة اسمر حيث تم تناول عدة قضايا مهمة تتعلق بموضوع العاملين في دوائر المعاينة الميكانيكية والمتوقفين عن عملهم قسرا دون حل لقضيتهم الانسانيه حتى اليوم. كما اثنى مغربل على موقف الإتحاد العمالي العام في مداولات لجنة المؤشر لجهة التأكيد على أهمية تحديد حد أدنى للأجور يتناسب مع الظروف الاقتصادية الراهنة على ان لا يقل عن 500 دولار. وشدد المجتمعون على "ضرورة دعم الضمان الاجتماعي من خلال دفع مستحقاته من الدولة وإصدار المراسيم الضرورية لضمان استفادة موظفي وعمال البلديات ومزارعي التبغ من تقديمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. بالإضافة إلى الطلب من الحكومة الاسراع في اصدار المراسيم التطبيقية لقانون التقاعد والحماية الاجتماعية". ووجهوا الشكر لادارة الضمان الاجتماعي بشخص مديره العام الدكتور محمد كركي على زيادة التقديمات الصحية والاستشفائية ومضاعفة تقديمات التعويضات العائليه". وفي الختام تم تأكيد "أهمية التعاون والتنسيق المستمر بين اتحاد عمال النبطية والاتحاد العمالي العام لضمان حقوق العمال وتحسين أوضاعهم المعيشية، حيث وعد الدكتور اسمر بزيارة النبطية والاطلاع على وضع النقابات العمالية والعمال وخاصة بعد الاعتداءات الاسرائلية الاخيرة على لبنان".
