أحدث الأخبار مع #اتفاق_التجارة
الشرق السعودية
منذ 12 ساعات
- أعمال
- الشرق السعودية
بريطانيا والاتحاد الأوروبي تطويان صفحة توتر ما بعد البريكست
دخلت العلاقات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي مرحلة جديدة بعد إعلانهما، الاثنين، التوصل إلى اتفاق شامل يتضمن التعاون في مجالات حيوية مثل الدفاع، والطاقة، إلى جانب خطوات لتخفيف القيود الجمركية، وذلك بعد سنوات من تعقيدات خروج لندن من الكتلة، وسط توقعات بأن تسهم هذه الخطوة في إعادة الاستقرار للعلاقات التجارية بين الطرفين. وترى صحيفة "بوليتيكو" الأميركية، أن الاتفاق جاء تتويجاً لمفاوضات طويلة، موضحة أنه يتضمن تعهدات بتعزيز التعاون في مجالات متعددة، ويفتح الباب أمام مزيد من المرونة في التجارة والسفر بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، ما يحرر قطاعات بأكملها من قيود البيروقراطية. وتقدر بريطانيا، أن الاتفاق سيعود على اقتصادها بحوالي 9 مليارات جنيه إسترليني سنوياً بحلول عام 2040. التعاون الدفاعي وتوصلت حكومة حزب "العمال" البريطانية والاتحاد الأوروبي إلى اتفاقية دفاعية وأمنية سبق أن اختارت حكومات حزب المحافظين السابقة عدم السعي إليها عند بدء مفاوضات خروج بريطانيا من التكتل. واتفق الجانبان على ضرورة تعاون دول القارة بشكل أكبر في مجال الدفاع، في ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، ودعوات الرئيس الأميركي دونالد ترمب للدول الأوروبية الأعضاء في حلف شمال الأطلسي "الناتو" إلى تحمل مزيد من أعباء هذا التحالف. وستوافق بريطانيا على شراكة أمنية ودفاعية جديدة، قالت إنها "ستمهد الطريق" للشركات البريطانية للاستفادة من برنامج بقيمة 150 مليار يورو (167 مليار دولار) لإعادة تسليح أوروبا. وستدرس لندن أيضاً المشاركة في إدارة الأزمات المدنية والعسكرية في الاتحاد الأوروبي، وستكون قادرة على المشاركة في المشتريات المشتركة مع الكتلة. معايير صحية مشتركة وتضمن الاتفاق الذي جاء بعد ما يقرب من 9 سنوات من تصويت لندن على الانفصال عن بروكسل، الالتزام بالعمل على وضع ضوابط مشتركة للمعايير الصحية والصحة النباتية، ما يضمن التزام بريطانيا بقواعد السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي بشأن صحة النباتات والحيوانات. ووفقاً لوثيقة "تفاهم مشترك" نُشرت، الاثنين، فإن الاتفاق سيسمح بتنقل "غالبية" المنتجات النباتية والحيوانية بين الجانبين دون الحاجة إلى الفحوصات أو الشهادات المعقدة التي تُطلب حالياً، وهو ما سيشمل أيضاً حركة البضائع بين بريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية. ورغم ذلك، فإن الاتفاق ينُص على وجود "قائمة قصيرة من الاستثناءات المحدودة"، ولكن يُشترط ألا تؤدي هذه الاستثناءات لـ"معايير أقل من تلك المعتمدة في قوانين الاتحاد الأوروبي". وفي خطوة من المرجح أن تثير غضب المتشددين من مؤيدي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فإن الاتفاق سيكون خاضعاً لـ"آلية تسوية النزاعات مع هيئة تحكيم مستقلة تضمن أن تكون محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي هي السُلطة العليا في جميع المسائل المتعلقة بقوانين الاتحاد الأوروبي". وقد يثير هذا أيضاً بعض الجدل في صفوف حزب العمال، خاصةً مع إصرار رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر على أن بلاده ستكون "صانعة القرار لا مُطبقة له"، بحسب المجلة. ومع ذلك، فقد استقبلت الشركات البريطانية الخبر بإيجابية، بعد أن عانت من تأخيرات طويلة، وزيادة في التكاليف والإجراءات الورقية منذ فرض، العام الماضي، ضوابط حدودية على المنتجات النباتية والحيوانية القادمة من الاتحاد الأوروبي إلى الموانئ البريطانية. وتوقعت المجلة، أن يخفف الاتفاق من حدة التوتر بين التجار في إيرلندا الشمالية، الذين أعربوا عن استيائهم من ضوابط الحدود المفروضة بموجب "إطار عمل وندسور" وهو اتفاق تم التوصل إليه بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي في فبراير 2023 بهدف معالجة القضايا الناشئة عن خروج بريطانيا من الكتلة، خاصةً فيما يتعلق بإيرلندا الشمالية. الطاقة والمناخ وفي خطوة يُرجح أن ترحب بها الصناعات كثيفة الكربون في بريطانيا، التزم الطرفان بربط أنظمة تداول الانبعاثات الخاصة بكل منهما، ما يعفي الطرفين فعلياً من ضرائب الكربون المقبلة. وأوضحت الحكومة البريطانية في بيان، الاثنين، أن ربط هذه الأنظمة يعني أن الشركات البريطانية ستتجنب دفع 800 مليون جنيه إسترليني مباشرةً إلى ميزانية الاتحاد الأوروبي. وتهدف هذه الخطوة إلى تجنّب التكاليف المرتبطة بما يُعرف بـ"آلية تعديل الحدود الكربونية" CBAM وهو رسم جمركي على المنتجات ذات الانبعاثات الكربونية العالية، مثل الصلب، والإسمنت وبعض أنواع الكهرباء، التي يستوردها الاتحاد الأوروبي، والتي تُفرض عندما تكون أسعار الكربون "ضرائب التلوث" خارج الاتحاد الأوروبي أقل من تلك المفروضة داخله. ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ آلية تعديل الحدود الكربونية في الاتحاد الأوروبي اعتباراً من 1 يناير 2026، على أن تبدأ بريطانيا تطبيق نسختها الخاصة بعده بعام. كما توصلت بريطانيا والمفوضية الأوروبية إلى اتفاق لربط أسواق الكربون لديهما، وقالت "بوليتيكو"، إن هذا الالتزام فاق توقعات بعض خبراء الطاقة البريطانيين، الذين كانوا يتوقعون مجرد تعهد بإجراء محادثات مستقبلية بشأن مواءمة نظام تداول الانبعاثات الكربونية، لكنهم حذروا من أن هذه المواءمة قد تستغرق سنوات عديدة. ويُلزم الاتفاق بريطانيا بوضع حد أقصى لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري، ورسم مسار لخفضها بموجب نظامها الخاص لتداول الانبعاثات. واتفق الطرفان أيضاً على المضي قدماً نحو إعادة دمج أسواق الكهرباء الخاصة بهما، مع عودة بريطانيا فعلياً إلى السوق الموحدة لقطاع الطاقة. وعبّر العاملون في قطاع الصناعة عن مخاوفهم من أن ضعف نظام تداول الكهرباء بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يعيق الاستثمارات الخضراء في بحر الشمال، ويرفع أسعار الكهرباء على المستهلكين. ولطالما عارضت بروكسل فكرة السماح لبريطانيا بالمشاركة في السوق الموحدة في قطاعات معينة فقط، ووصفت هذا سابقاً بأنه "انتقائية غير مقبولة". ووفقاً للصحيفة، فإن هذا التغيير يعني مزيداً من المواءمة مع قواعد الاتحاد الأوروبي من جانب لندن، مع منحها بعض صلاحيات "صنع القرارات". تأشيرات الشباب وعلى الرغم من بعض التحفظات من الجانب البريطاني بشأن أي نوع من اتفاقات التنقل مع الاتحاد الأوروبي، فإن الاتفاق تتضمن التزامات مبدئية تستهدف الشباب والسائحين، إذ التزم الطرفان بالعمل على وضع "برنامج متوازن للشباب بشروط يتم الاتفاق عليها بشكل متبادل". وفي حين لم تُعلن التفاصيل بعد، فإن البرنامج سيوفر "مساراً للحصول على تأشيرة مخصصة" يسمح للشباب من الاتحاد الأوروبي وبريطانيا بالعمل أو الدراسة أو رعاية الأطفال أو التطوع أو السفر لفترة زمنية محددة. وبالإضافة إلى ذلك، يتضمن الاتفاق تعهداً بالعمل على انضمام بريطانيا إلى برنامج Erasmus+ الذي يهدف إلى دعم التعليم والتدريب والشباب والرياضة في أوروبا التابع للكتلة. وفي بند آخر مخصص للسائحين، فإن الاتفاق يمهّد الطريق لاستخدام البريطانيين بوابات السفر الإلكترونية eGates في أوروبا، لكنه يترك هذا الأمر لتقدير الحكومات الوطنية. وفي الوقت نفسه، سيتم السماح بسفر الحيوانات الأليفة بسهولة أكبر من خلال تقديم "جوازات سفر للحيوانات الأليفة" للقطط والكلاب البريطانية، ما يُلغي الحاجة إلى الحصول على الشهادات الصحية للحيوانات.
الشرق السعودية
منذ 6 أيام
- أعمال
- الشرق السعودية
ترمب يشيد بالاتفاق التجاري مع الصين: حان الوقت للانفتاح على بكين
قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب في مقابلة لقناة "فوكس نيوز" على متن طائرة الرئاسة الأميركية أثناء توجهه إلى السعودية، إنه حقق خلال الأسبوع الماضي إنجازات عدة، أبرزها إبرام اتفاق التجارة الحرة مع الصين، مشيراً إلى أنه يأتي في سياق الانفتاح على هذا البلد الآسيوي. وأضاف ترمب في المقابلة التي أُجريت، الاثنين: "كنت مشغولاً، لكنني استمتعت بالأمر؛ لأننا نُنجز الكثير. لقد توصلوا إلى اتفاق منذ البداية تقريباً"، مشيراً إلى أن أكثر الوعود إثارة في الاتفاق هو سعي الولايات المتحدة إلى الانفتاح على الصين. وتابع: "الآن حان الوقت للصين للانفتاح، وهذا جزء من اتفاقنا، بالنسبة لي، هذا هو الجزء الأكثر إثارة"، مضيفاً: "لدينا الكثير من الصفقات التجارية التي أود أن أقول إن الجميع تقريباً يرغب في إبرامها"، مؤكداً التزامه بإبرام صفقات تُخفّض العجز التجاري المزمن للبلاد، وفي الوقت نفسه تُفيد الولايات المتحدة. وجاء الاتفاق مع الصين، بعد محادثات عُقدت بين مسؤولين أميركيين وصينيين خلال عطلة نهاية الأسبوع في جنيف بسويسرا، وأبرم في أعقاب اتفاق تجاري مع بريطانيا، إلا أن الرئيس تعهد بتوقيع اتفاقيات أخرى في الطريق. وأعلنت الولايات المتحدة والصين، الاثنين، التوصل لاتفاق لخفض الرسوم الجمركية المضادة في إطار سعيهما لإنهاء حرب تجارية أربكت الاقتصاد العالمي، وأثارت قلق الأسواق المالية، بالإضافة إلى منْح أكبر اقتصادين في العالم مهلة إضافية قدرها 3 أشهر لحل خلافاتهما. ووفق بيان مشترك صدر في جنيف وتصريحات مسؤولين خلال مؤتمر صحافي، سيتم خفض الرسوم الجمركية الأميركية المفروضة على معظم الواردات الصينية من إجمالي 145% إلى 30%، بما في ذلك النسبة المرتبطة بالفنتانيل، وذلك بحلول 14 مايو الجاري، في المقابل، ستقوم الصين بخفض رسومها الجمركية على السلع الأميركية من 125% إلى 10%. لا انفصال عن اقتصاد الصين وكان وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، قال الثلاثاء، في الرياض، إن المحادثات التجارية التي جرت بين الولايات المتحدة والصين في جنيف، أسفرت عن "آلية لتجنب التصعيد"، مشيراً إلى أن واشنطن "لا تريد انفصالًا عاماً" بين أكبر اقتصادين في العالم. وأضاف: "الرئيس دونالد ترمب يريد إعادة التوازن للاقتصاد الأميركي، بينما تحتاج الصين إلى إعادة التوازن نحو اقتصاد الاستهلاك. أنا متفائل بشأن التجارة، ونتوقع تجارة أكثر سلاسة". وتابع بيسنت، خلال حديثه في منتدى الاستثمار السعودي الأميركي، أن الرئيس ترمب "يركز على الصفقات الآسيوية، وإندونيسيا كانت متعاونة للغاية، وتايوان قدمت مقترحات ممتازة، فيما أجرينا مناقشات مثمرة للغاية مع اليابان". وقال وزير الخزانة الأميركي، إن الولايات المتحدة "ستجلب الصناعات الدوائية والرقائق وأشباه الموصلات والصناعات الاستراتيجية الأخرى، لأننا لا نريد فصلاً عاماً بين أكبر اقتصادين في العالم". وتراجعت حدة التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، إذ تعهد الجانبان بخفض الرسوم الجمركية بشكل حاد على سلع كل منهما، عقب محادثات في سويسرا خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي. لكن واشنطن لم تلغِ الرسوم الجمركية البالغة 20% التي فرضتها على السلع الصينية، قائلةً إن بكين "لم تبذل جهوداً كافية لوقف تفشي الفنتانيل في الولايات المتحدة".
الاقتصادية
٠٩-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الاقتصادية
ارتفاع طفيف في أسعار الذهب مع تقييم الأسواق لأول اتفاقات ترمب التجارية
سجّلت أسعار الذهب ارتفاعاً طفيفاً بعد أسبوع متقلب شهد صعوداً بنسبة تقارب 6% خلال أول جلستين قبل أن تتخلى عن معظم تلك المكاسب، بينما كانت الأسواق تستوعب اتفاق التجارة الجديد بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة. تم تداول السبائك فوق مستوى 3316 دولاراً للأونصة، بزيادة تجاوزت 2% خلال الأسبوع. ويمنح الاتفاق الولايات المتحدة وصولاً أفضل إلى السوق البريطانية وتسريعاً للإجراءات الجمركية على الصادرات الأمريكية، في حين تحصل المملكة المتحدة على إعفاءات محدودة من الرسوم المفروضة على السيارات والفولاذ والألمنيوم. ومع ذلك، لم يصل الاتفاق إلى مستوى الاتفاق "الكامل والشامل" الذي كان الرئيس دونالد ترمب قد وعد به. وقال ترمب أيضاً إنه يعتقد أن محادثات التجارة المقررة هذا الأسبوع مع الصين ستؤدي إلى "تقدم ملموس"، مشيراً إلى أنه قد ينظر في خفض الرسوم الجمركية البالغة 145% التي فرضها على العديد من السلع الصينية إذا سارت المناقشات بشكل جيد. من جهتها، جدّدت بكين مطالبتها للولايات المتحدة بإلغاء الرسوم المفروضة على الصين. الإقبال على الأصول الخطرة تراجعت سندات الخزانة الأمريكية، إذ رأى المستثمرون في بيانات سوق العمل القوية وفي إطار الاتفاق التجاري مع بريطانيا، دافعاً للإقبال على الأصول الأكثر مخاطرة، ما دفعهم إلى تقليص رهاناتهم على خفض أسعار الفائدة. ويؤثر كل من ارتفاع العائدات وتكاليف الاقتراض سلباً على الذهب الذي لا يدرّ فائدة. قد تؤدي نبرة أكثر مرونة من الولايات المتحدة بشأن التجارة، إلى تراجع الطلب على الذهب كملاذ آمن، وهو ما ساعد المعدن النفيس على الارتفاع بأكثر من 25% هذا العام، وصولاً إلى مستوى قياسي تجاوز 3500 دولار الشهر الماضي. إلا أن محدودية الاتفاق بين واشنطن ولندن ونقص تفاصيله، تعني أنه من غير المرجّح أن يعيد الثقة في أجندة ترمب الاقتصادية، أو يبدد المخاوف بشأن تباطؤ حاد في النمو العالمي. وارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.3% إلى 3,316.46 دولار للأونصة بحلول الساعة 7:30 صباحاً في سنغافورة. وظل مؤشر بلومبرغ للدولار مستقراً، لكنه ارتفع بنسبة 0.5% خلال الأسبوع. كما سجّلت الفضة والبلاديوم والبلاتين ارتفاعات طفيفة.
