أحدث الأخبار مع #احتجاز_المهاجرين
الجزيرة
٠٩-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الجزيرة
قاض أميركي يأمر بإطلاق سراح طالبة تركية تحتجزها سلطات الهجرة
أمر قاض اتحادي أميركي إدارة الرئيس دونالد ترامب اليوم الجمعة بالإفراج عن طالبة تركية محتجزة منذ أكثر من 6 أسابيع في أحد مراكز احتجاز المهاجرين في لويزيانا، بعد أن شاركت في كتابة مقال رأي ينتقد رد فعل الجامعة على حرب إسرائيل في غزة. وكان عناصر من وكالة الهجرة والجمارك الأميركية التابعة لوزارة الأمن الداخلي اعتقلوا طالبة الدكتوراه التركية رميساء أوزتورك في جامعة تافتس بولاية ماساتشوستس أثناء استعدادها للخروج من منزلها في مدينة سومرفيل للمشاركة في إفطار رمضاني في مارس/آذار الماضي. وبررت وزارة الأمن الداخلي اعتقال أوزتورك بأنها تورطت في أنشطة لدعم حركة حماس التي تعتبرها السلطات في الولايات المتحدة"منظمة إرهابية". لكن قاضية فدرالية أميركية أصدرت في وقت لاحق من مارس/آذار الماضي، أمرا بوقف ترحيل أوزتورك، بناء على طلب تقدم به محاميها إلى المحكمة، وقضى القرار بوقف ترحيل الطالبة التركية إلى حين الانتهاء من النظر في طلب قدمه الدفاع للمحكمة، جاء فيه أن أوزتورك حُرمت من حريتها بشكل غير قانوني. استهداف وكانت سلطات الهجرة تعتقل في بادئ الأمر طلبة شاركوا في احتجاجات مناصرة للفلسطينيين، ثم توسع الأمر ليشمل استهداف آلاف الطلاب الأجانب بالاعتقال والترحيل بسبب مخالفات بسيطة. ومارست إدارة ترامب ضغوطا كبيرة على الجامعات لاتخاذ إجراءات صارمة ضد الطلاب الناشطين في الاحتجاجات المؤيدة لفلسطينيين بحجة أن أنشطتهم تدخل ضمن "معاداة السامية"، وشملت الضغوط قطع التمويل الفدرالي عن الجامعات التي ترفض الامتثال. وبدأت الحملة الأمنية باعتقال الطالب والناشط في جامعة كولومبيا محمود خليل ، وتوسعت لتستهدف آخرين من جامعات مختلفة، بينهم الطالبة التركية. وتستخدم الإدارة الأميركية التخفيضات المالية والتحقيقات في الجامعات، للضغط على إدارات الجامعات لمنع المظاهرات الداعمة لفلسطين. كما تشهد إدارات تلك الجامعات معركة قضائية مع إدارة ترامب من خلال رفع دعاوى قضائية متبادلة في هذا الإطار. ومع ذلك، وبحسب الطلاب، فإن التطور الأهم الذي يقمع حرية التعبير في الجامعات يتمثل بإلغاء التأشيرات وإجراءات الترحيل التي تنفذها الإدارة الأميركية ضد الطلاب الذين يتظاهرون دعما لفلسطين.
الشرق السعودية
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الشرق السعودية
عملية جوانتانامو تتعثر.. صعوبات أمام خطة ترمب لاحتجاز 30 ألف مهاجر
تعثرت خطة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لاستيعاب الآلاف ممن تصفهم بـ"أسوأ المجرمين" من المهاجرين غير الشرعيين في قاعدة "جوانتانامو"، ولم تنفذ كما كان مُخططاً، بعد احتجاز عدد قليل منهم في مبانٍ قديمة، وإزالة الخيام التي جُهزت على عجل بتكلفة باهظة دون أن تُستخدم، وفق صحيفة "نيويورك تايمز". وقالت الصحيفة الأميركية إن القوات الأميركية أزالت بعض الخيام التي نُصبت بسرعة في منطقة خالية من القاعدة البحرية الأميركية بخليج جوانتانامو في كوبا، وذلك بعد 3 أشهر من إصدار ترمب أمراً بالاستعداد لاستيعاب ما يصل إلى 30 ألف مهاجر في القاعدة. وأضافت أنه لم يُحتجز أي مهاجر في هذه الخيام، ولم تُسجل زيادة في أعداد المهاجرين، مشيرة إلى أنه حتى، الاثنين، احتجز 32 مهاجراً فقط، في مبانٍ شيدت قبل سنوات. وأوضحت "نيويورك تايمز" أن إجمالي عدد المهاجرين الذين احتجزوا في القاعدة بلغ 497 شخصاً، وكان ذلك لفترات قصيرة تراوحت بين أيام وأسابيع، حيث تستخدم إدارة الهجرة والجمارك القاعدة باعتبارها "محطة مؤقتة" لاحتجاز أعداد صغيرة من الأشخاص الذين تقرر ترحيلهم. وتوصلت وزارتا الأمن الداخلي والدفاع الأميركيتان إلى اتفاق يهدف إلى إيواء العشرات من معتقلي إدارة الهجرة والجمارك في القاعدة العسكرية، وليس الآلاف منهم كما كان مُخططاً في البداية، لكن حتى الآن لم يكشف عن التكاليف الإجمالية للعملية. ويقول الجيش الأميركي إن لديه القدرة على تعديل وتوسيع نطاق عملياته المتعلقة بالمهاجرين في قاعدة جوانتانامو حسب الحاجة، لكن الصحيفة اعتبرت أن قرار إزالة الخيام يُظهر أن وزارتي الدفاع والأمن الداخلي لا تخططان حالياً لإيواء أعداد ضخمة من المهاجرين في القاعدة، كما كان يتصوّر الرئيس. ونقلت "نيويورك تايمز" عن مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون)، طلب عدم الكشف عن هويته، قوله إنه "تم حصر الخيام والأسِرّة وتخزينها لاستخدامها في المستقبل". تكلفة باهظة وانتقادات ديمقراطية والأحد، كانت فرقة العمل المسؤولة عن احتجاز المهاجرين في خليج جوانتانامو تحتجز 32 مهاجراً بانتظار الترحيل، وكان لديها نحو 725 موظفاً، معظمهم من قوات الجيش ومشاة البحرية، بالإضافة إلى 100 موظف من إدارة الهجرة والجمارك يعملون كضباط أمن أو متعاقدين، أي أن هناك أكثر من 22 موظفاً من الجيش أو إدارة الهجرة والجمارك لكل مهاجر. وعندما زار وزير الدفاع الأميركي بيت هيجسيث القاعدة في فبراير، أفادت الوزارة بأن عدد الموظفين وصل إلى 1000 من العسكريين وموظفي إدارة الهجرة والجمارك، ومنذ ذلك الحين، قدّرت الوزارة أنها أنفقت نحو 40 مليون دولار في الشهر الأول من عملية الاحتجاز، تشمل 3 ملايين دولار على الخيام التي لم تُستخدم مطلقاً. في المقابل، انتقد الديمقراطيون في الكونجرس وغيرهم من السياسيين عملية جوانتانامو، واعتبروها "إهداراً" لأموال دافعي الضرائب وموارد الجيش، مشيرين إلى أن إيواء المهاجرين في المرافق الأميركية يعد أقل تكلفة بكثير. وفي رسالة، الجمعة، طلب السيناتور جاري بيترز والسيناتور أليكس باديلا من الرئيس ترمب إصدار أمر بمراجعة العملية من قِبل وزارة الكفاءة الحكومية DOGE، للتحقق مما إذا كانت هناك حالات احتيال أو إهدار، أو سلوك غير سليم. وكتبا في رسالتهما: "لا أحد يُعارض ترحيل المجرمين العنيفين، لكن هذه المهمة تُدار بموجب سلطة قانونية مشكوك فيها، كما أنها تُقوّض الإجراءات القانونية الواجبة، فضلاً عن كونها مُكلفة بشكل كبير، مما يهدر ملايين الدولارات من أموال دافعي الضرائب". وأضافا أنهما قد أُبلغا خلال زيارة إلى جوانتانامو في مارس الماضي بأن الخيام لا تُلبي معايير الاحتجاز، وأنه لا توجد خطط لاستخدامها في احتجاز أي مهاجرين. وشهد قائد عسكري رفيع مؤخراً بأن احتجاز 30 ألف مهاجر في خيام في جوانتانامو كان يتطلب من البنتاجون تعبئة أكثر من 9 آلاف جندي، مشيراً إلى أن التكاليف كانت ستشمل توفير الطعام والإقامة والنقل لهؤلاء الجنود. وذكرت الصحيفة أن هذا المعدل، الذي يعتمد على وجود جندي واحد لكل 3 أو 4 مهاجرين، كان مُعداً للتعامل مع مهاجرين مثل أولئك الذين تم إيوائهم في جوانتانامو في التسعينيات، بما في ذلك المواطنين الهايتيين والكوبيين الذين تم اعتراضهم في البحر أثناء محاولتهم الوصول إلى الولايات المتحدة. "أسوأ المجرمين" وكان نموذج التسعينيات هذا يعتبر معسكرات الخيام جزءاً من مهمة إنسانية تهدف إلى الإنقاذ، وليس عملية ترحيل لإنفاذ القانون، وقال مسؤولو الدفاع الأميركيون إنه يمكن إعادة استخدام هذه المعسكرات مرة أخرى لأسباب مماثلة. مع ذلك، فإن مذكرة التفاهم التي تم التوصل إليها في 7 مارس بين ممثلي وزارتي الدفاع والأمن الداخلي لتنفيذ أمر ترمب، تُعرِّف المهاجرين الذين يمكن احتجازهم في القاعدة بشكل مختلف تماماً عن العائلات التي كانت تُؤوى في الخيام هناك في التسعينيات. ويُعرِّف الاتفاق الحالي الأفراد المؤهلين للاحتجاز في جوانتانامو على أنهم "مهاجرين غير شرعيين مرتبطين بمنظمات إجرامية عابرة للحدود أو أنشطة إجرامية تتعلق بالمخدرات". وتصنّف إدارة ترمب هؤلاء الأفراد على أنهم "عنيفين"، على الرغم من أن هذا الوصف يستند إلى تصنيف إدارة الهجرة والجمارك، وليس إلى إدانات جنائية. واتفقت الوزارتان على أن تكون وزارة الأمن الداخلي هي المسؤولة عن جميع عمليات النقل والإفراج والترحيل. ومن بين 497 مهاجراً احتجزوا في القاعدة منذ 4 فبراير، كان 178 منهم من الفنزويليين الذي نقلوا جواً إلى قاعدة "سوتو كانو" الجوية في هندوراس، قبل إعادتهم إلى بلادهم. وفي 23 أبريل، توقفت طائرة ترحيل مستأجرة قادمة من تكساس في جوانتانامو، وأخذت مواطناً فنزويلياً واحداً قبل أن تُسلّم 174 من المُرحّلين الذكور والإناث إلى قاعدة "سوتو كانو". وفي ذلك اليوم، كان هناك 42 مهاجراً آخرين من جنسيات غير معروفة محتجزين في القاعدة، وفقاً لأشخاص مطلعين على عملية النقل، كما كان هناك 93 آخرين من نيكاراجوا، أعيدوا إلى بلادهم على متن رحلات جوية أميركية مستأجرة في 3 و16 و30 أبريل. وبشكلٍ منفصل، تجري محكمة فيدرالية تحقيقاً بشأن رحلتين جويتين عسكريتين أُجريتا في 31 مارس و13 أبريل، يُشتبه في أنهما نقلتا مهاجرين فنزويليين من جوانتانامو إلى السلفادور، في خرق لأمر قضائي يحظر ترحيل المهاجرين إلى دول ثالثة دون إخطارهم أو إخطار محاميهم قبل الموعد بوقت كافٍ.
