أحدث الأخبار مع #احمدالحجار،
الديار
منذ 3 أيام
- سياسة
- الديار
الرواية الكاملة لإقالة محافظ الشمال رمزي نهرا
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب يمكن اعتبار ما حصل امام الكاميرات، بين وزير الداخلية احمد الحجار، ومحافظ الشمال رمزي نهرا، القشة التي قصمت ظهر البعير، اثر مسلسل من الشكاوى باتت ترد الى مكتب الوزير منذ تسلمه مهامه، تتناول المحافظ نهرا، في وقت كان الاخير على علم بان شرائح واسعة من الطرابلسيين لا سيما إبان حراك 17 تشرين، لا تستسيغه، وغير راضية عن ادائه لمهامه في المحافظة، بل وتوجه اليه سلسلة من الاتهامات لا نهاية لها، وكأنهم "عداد"، يسجلون له كل حركة وكل موقف... النقمة كانت ككرة الثلج تكبر رويدا، منذ تسلمه مهامه العام 2014، في عهد الرئيس العماد ميشال عون، وهذه النقمة أخذت تتفاقم حين كان يحرص نهرا على حضور انشطة ومهرجانات التيار الوطني الحر، وبعد اتضاح علاقته الوثيقة برئيس التيار النائب جبران باسيل، في مرحلة كان الشارع الطرابلسي يغلي غضبا تجاه باسيل وتياره، فكيف بمحافظ يدخل سرايا المدينة يوميا وهو معاكس للطابع الطرابلسي العام؟ يقول احد المطلعين من ابناء طرابلس، ان المحافظ نهرا لم يدار كثيرا واقع المدينة وخطها السياسي والشعبي العام، وانه قد يكون عالج مشاكل وقضايا لم تكن مؤاتية لوجهات نظر سياسيين وتيارات مناهضة اساسا للتيار الوطني الحر ولكل من يلوذ بالتيار او يميل اليه... تلك القشة التي قصمت ظهر البعير امام الكاميرات حين كان يتحدث الوزير الحجار عن الشكاوى واثارت امتعاض المحافظ نهرا، ناجمة عما حصل خلال عمليات الفرز في انتخابات بلدية طرابلس، من بلبلة وفوضى ومخاوف من تزوير، وحين بدأت تتكشف تصاريح بيضاء موزعة لمصلحة لائحة، وحجب تصاريح عن لائحة اخرى، ومئات من التصاريح بيضاء مختومة كي تتم تعبئتها حسب الرغبات، وصادرة عن المحافظ، ثم توالي الشكاوى عن انحياز نهرا الى فئة دون اخرى، وعقد صفقات، عدا اتهامات بقبض رُشى وهدايا وغير ذلك، واللائحة تطول. في المقابل تعتقد بعض المصادر ان ذنب نهرا الوحيد هو انتماؤه السياسي، والافصاح علنا دون مواربة عن هواه السياسي، وانه دفع ثمنا لهذا الهوى. مصادر اخرى، عددت لنهرا ارتكابات، منها "شراكته" لاصحاب مولدات الكهرباء في المدينة، او غض نظر عن مخالفات هؤلاء، رغم انه اصدر عدة قرارات بشأن المولدات بالزامهم تركيب عدادات ومصاف للدخان الملوث الصادر عن المولدات المركونة بين الابنية السكنية والمهددة لصحة وسلامة الناس، وان هذه القرارات بقيت حبرا على ورق دون متابعة. ومن الارتكابات المتهم بها نهرا، فشله في معالجة قضية الخلافات التي نشبت في مجلس بلدية طرابلس بين رئيسها رياض يمق والرئيس السابق احمد قمر الدين وانحيازه الى قمر الدين، ولاحقا جرى انصاف يمق مجلس الشورى وأعيد يمق الى موقعه. ثم ارتكاب نهرا مخالفة بارزة حين كلف رئيس بلدية البداوي رئاسة اتحاد بلديات الفيحاء، وكسر بذلك عرفا تاريخيا يقضي بان تكون رئاسة الاتحاد لرئيس بلدية طرابلس، الامر الذي رفع من نقمة الطرابلسيين عليه. ملفات اخرى وجهت فيها اصابع الاتهام لنهرا، منها ملف نقل نفايات من كسروان الى مكب طرابلس، رغم اشكالية المكب ومخاطره البيئية، وان المحافظ نهرا شكل غطاء لهذا الملف، وهو يحتاج الى تدقيق ومتابعة... اضافة الى ملفات عديدة تتعلق بتنظيم المدينة ومتابعة شؤونها او متابعة مسائل تسعير اشتراكات الكهرباء وغيرها من قضايا المدينة الملحة، حيث كان نهرا تحت " بروجكتير" كبير جدا من هيئات ونشطاء المجتمع المدني ومن فئات طرابلسية عديدة راكمت تصرفاته وسجلت له الكثير مما تعتبرها مخالفات وسوء اداء اداري... لكن العوامل المباشرة الى ادت الى الاقالة هي تلك الحاصلة خلال الانتخابات البلدية وعملية الفرز، وما قيل عن منحه تصاريح لمرشحين بشكل مخالف للقانون، وحجبها عن آخرين، وهذا ما فجر ملف الشكاوى ضد نهرا الذي بات ثقيلا، ورفع من منسوب المطالبة الشعبية الطرابلسية الملحة الداعية لاقالته، علما ان الوزير الحجار اكد ان الاقالة غير مرتبطة مطلقا بانتماء نهرا السياسي، وان الانتماء شأن شخصي، بل الاقالة نتاج شكاوى.
النهار
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- النهار
اعتصام وإشكال أمام قصر العدل على خلفية الانتخابات... الحجّار من طرابلس: القضاء مستقل (فيديو)
تصاعدت حدة التوتر في طرابلس وسط إطلاق رصاص كثيف ومتفرق في مناطق عديدة من المدينة وازدياد عدد المحتجين امام سرايا المدينة. وينفذ عدد كبير من المواطنين، اعتصاما امام قصر عدل طرابلس، احتجاجا على تأخير إصدار نتائج الانتخابات البلدية، وتوقف عملية الفرز، مطالبين وزير الداخلية باقالة محافظ الشمال وإعادة إجراء الانتخابات. واكد وزير الداخلية احمد الحجار، من طرابلس، على نزاهة العملية الانتخابية و على استقلال القضاء. إعتصام واشكال أمام قصر العدل على خلفية الانتخابات... الحجّار من طرابلس: القضاء مستقل (فيديو) @MOIM_Lebanon — Annahar النهار (@Annahar) May 12, 2025 ومنذ بعض الوقت سمع اطلاق نار في منطقة الجسر وتم قطع طرق مؤدية الى السراي وساحة النور ويسيطر التوتر على مدينة طرابلس بعد تجمع عدد من المواطنين أمام سراي المدينة. توتر أمام سراي طرابلس واحراق دواليب احتجاجا على الوتيرة البطيئة لعمليات فرز أصوات الناخبين... ووزير الداخلية يتوجه الى قصر عدل المدينة — Annahar النهار (@Annahar) May 12, 2025 وكتب النائب إيهاب مطر على منصة "إكس": "بعد المعلومات التي وردتنا عن إشكال في قصر عدل طرابلس، وتأزم الأوضاع، اتصلت بمعالي وزير الداخلية أحمد الحجار الذي أخبرني أنه في طريقه إلى طرابلس لمعالجة الأمر، وعليه نتمنى من الجميع تهدئة الأوضاع ل'تمام نتائج الاستحقاق الديموقراطي بهدوء، بعيدا من أي تشنج". يذكر أن الجيش اللبناني استقدم تعزيزات كبيرة إلى ساحة عبدالحميد كرامي ومحيط قصر العدل.
الديار
٢١-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- الديار
الحجار اطلع من القادة الأمنيين والعسكريين على التدابير المُتّخذة لمناسبة التشييع الأحد
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب ترأس وزير الداخلية والبلديات العميد احمد الحجار، اجتماعا لمجلس الأمن الداخلي المركزي، في حضور مدعي عام التمييز جمال الحجار ومحافظ مدينة بيروت مروان عبود والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان والمدير العام للأمن العام اللواء الياس البيسري، وعدد من قادة الاجهزة الأمنية والعسكرية والدفاع المدني. وقال الحجار بعد الاجتماع: "اطلعت من المعنيين في الجيش اللبناني وقوى الامن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة والدفاع المدني، في حضور مدعي عام التمييز، على التدابير والإجراءات المتخذة لمناسبة يوم التشييع نهار الأحد، والهدف من هذه الإجراءات المحافظة على الأمن والنظام وبشكل أساسي تأمين أمن المناسبة وتأمين الأمن لكل المشاركين وغير المشاركين وبشكل عام لكل المواطنين اللبنانيين في كل المناطق وتسهيل حركة السير، والعمل على أن تمر هذه المناسبة على نحو لا يؤثر في أمن المشاركين ولا أمن الناس بشكل عام". اضاف: "ستعمم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بيانا على جميع وسائل الإعلام لشرح التدابير المتخذة، خصوصا تدابير السير لجهة تسهيل الوصول الى مكان المناسبة، ومن ناحية اخرى تسيير حركة السير بشكل عام".
النشرة
٢١-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- النشرة
امبراطورية الدراجات النارية... مقبرة وزراء الداخلية
بعيداً عن السياسة، وفيما بدأ الوزراء الجدد في لبنان القيام بمهامهم بانتظار تثبيتهم اصيلين بعد نيل ثقة مجلس النواب، وهو امر محتوم مبدئياً، وفي حين كان الاهتمام منصباً على مقولة "دويلة ضمن الدولة" وكيفية صهرها بالدولة، كانت امبراطورية من نوع آخر تسرح وتمرح وتزيد من سطوتها ونفوذها في الشارع اللبناني، وهي "امبراطورية الدراجات النارية". اصبحنا في لبنان على اقتناع بأن الانتهاء من هذه الامبراطورية يحتاج الى مجلس الامن، وربما الى البند السابع منه لنتخلص من هذه الآفة. في كل مرة يتسلم فيها وزير جديد للداخلية مسؤولياته، نستبشر خيراً انه سيضع حداً لهذه المشكلة المستعصية، واذا به يركع ويخضع لسطوة هذه الامبراطورية قبل ان يذهب خائباً ومخيّباً آمال الناس. اليوم، وصل الى الوزارة وزير اتى من مؤسسة قوى الامن الداخلي، وقال انه عازم على فرض الامن والاستقرار، ولكننا نلفت انتباهه الى ان هذا الكلام سبق وقاله من سبقوه، وكان آخرهم الوزير السابق بسام مولوي الذي حاول فرض كلامه بالقوة، فإذا به يتراجع ويطوي الصفحة بعد ايام قليلة على "الحملة" التي اطلقها، والتي لم تكتفِ بعدم تأدية غايتها، بل زادت المشكلة تفاقماً، بحيث باتت الدراجات النارية اكثر من السيارات. الوزير احمد الحجار، يجد نفسه اليوم امام خيارين: اما قدرته على تحدي الامبراطورية واحداث التغيير المنتظر والمطلوب، واماالانضمام الى اسلافه من الوزراء الذين استسلموا وفضّلوا عدم التطرق الى الموضوع مرة ثانية. ندرك تماماً ان مسؤوليات وزارة الداخلية والبلديات كبيرة جداً، وان التحديات التي تواجهها لا تقتصر على بعض المسائل الصغيرة، ولكننا نعلم ايضاً ان اتخاذ تدبير بتطبيق القانون على الدراجات النارية، لا يحتاج الى توافق سياسي، ولا الى احترام ميثاق معيّن، ولا الى تفاهمات وتوازنات سياسية حساسة... فالبديل، كما نراه اليوم، هو زيادة مضطردة لهذه الدراجات، و"وقاحة" فائقة لمن يقودها بحيث باتوا يتوّجوه على الاوتوسترادات والطرق بعكس سير المركبات، ويحتدّون ويهدّدون اذا ما اعترض احد اصحاب السيارات الملتزمة بقانون السير. شكاوى المواطنين حول هذا الامر تكاد لا تعد ولا تحصى، والانظار متجهة الى الوزارة والوزير. واما ان يقف متفرجاً كما فعل غيره، تاركاً الناس تحت رحمة اصحاب هذه الامبراطوريّة، الذين يزرعون القلق والجريمة والخوف في نفوس الجميع، ويقومون بما يحلو لهم لعلمهم ان ليس هناك من حسيب او رقيب. نحترم بالطبع عدم اطلاق الوزير الحجار وعوداً بانهاء هذه الظاهرة التي تسيء الى لبنان واللبنانيين، لانه قد لا يحققها وقد يكون تعلّم ذلك من سلفه مولوي. ولكن في المقابل، لا يمكن للوزير الحالي ان يقف متفرجاً على ما تحمله هذه التحركات في الشارع من رسائل وتحدٍّ الى الجميع وبالاخص الى الوزير الجديد، من انه يجب عليه عدم التفكير في مواجهتهم والا... واذا ما تكلم الحجار عن الامن والاستقرار، فهو يكون قد تطرق من حيث يدري او لا يدري، الى معضلة الدراجات النارية، لان غالبية الحوادث التي تحصل ترتبط بشكل مباشر او غير مباشر بهذه الدراجات. ويكفي ان يحصل حادث او اشكال او حدث ما، حتى تمتلئ الطرقات بالدراجات النارية، فيما تفيد التقارير الامنية ان غالبية السرقات والجرائم ابطالها سائقو دراجات نارية او اقرباء لهم يملكونها، وتكون بغالبيتها غير قانونية. المطلوب اليوم قرار جريء من وزير الداخلية يلتزم به، ويستفيد من اجواء رياح التغيير التي تهب حالياً على لبنان، واعطاء الصورة المغايرة لتلك التي اوصلها اسلافه، واذا احتاج الامر الى التدخل السياسي، فليكن وليعمد الى كشف كل من يحمي هؤلاء، فعلى الاقل يكون قد أدّى قسطه للعلى، وارضى ضميره. فهل من يسمع؟!.
الديار
١١-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- الديار
تسلّم وتسليم في الداخليّة والإعلام والثقافة
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب جرت في وزارة الداخلية والبلديات عملية التسليم والتسلم بين الوزير السلف القاضي بسام مولوي، والوزير الخلف العميد احمد الحجار، بحضور المحافظين والمديرين العامين في المديريات الأمنية والوزارة. وفي كلمة له، قال مولوي «لقد مررنا بصعوبات جمة، واصعب ما فيها غياب رئيس الجمهورية كرأس الدولة، وبعد انتخاب الرئيس، نحن في طور عمل جميع مؤسسات الدولة اللبنانية وانتظامها، وتعبئة الشغور والفراغات والسير بما فيه مصلحة البلد، واستكمال ما نقوم به وما يقوم به كل مسؤول صالح وكل مواطن صالح في مسيرة بناء الدولة". وتابع:" نحن في هذه المرحلة السياسية الدقيقة نعول على الجهد الكبير الذي يقوم به السياسيون في لبنان، وعلى رأسهم فخامة ودولة رئيس مجلس النواب ودولة رئيس مجلس الوزراء والحكومة، بالعمل سريعا على خروج قوات العدو «الاسرائيلي» من المناطق التي احتلها، ولا تزال تحتلها في جنوب لبنان وفي ارضه الغالية، ومن الضروري العمل عليه سريعا وبجد لنصل الى مرحلة اعادة الاعمار وبناء القرى المهدمة". وختم بالقول: «يجب حفظ حقوق الناس وحقوق المودعين، ويجب ايجاد الحل المطلوب. أشكر كل فريق العمل والمديرين والموظفين والضباط وكل مواطن ساهم بالحفاظ على مؤسسات الدولة، ونحن مع معالي الوزير مستمرون في بناء الدولة والعمل لا يثنينا شيء في بناء الدولة يستحقها اللبنانيون". ثم ألقى الوزير الحجار كلمة اكد فيها: «سنتصدَّى بقوةٍ للجرائمِ الفرديةِ والمنظمةِ وجرائمِ المخدرات تصنيعاً وتهريباً وترويجاً، والعملِ على تطويقِها للقضاءِ عليها، حمايةً لمجتمعِنَا اللبنانّي والمجتمعاتِ العربيةِ والدوليَّة. في موازاةِ ذلكَ، سنَعكُفُ على التحضيرِ لإنجازِ الانتخاباتِ البلديةِ والنيابيةِ وفقَ أعلى معاييرِ الشفافيةِ وحمايةِ حقوقِ المرشحينَ والناخبينَ وتطبيقِ القوانين المتَّصلَةِ بها بحزمٍ وعدلٍ". وختم معاهدا «اللبنانيّينَ على العملِ الجادِّ والصّامتِ لتحويلِ الأملِ إلى واقعٍ على الأرض". في الاعلام شهدت وزارة الإعلام مراسم التسليم والتسلم بين الوزير السابق زياد المكاري وخلفه الدكتور بول مرقص، بحضور المدير العام للوزارة حسان فلحة ورؤساء الوحدات في الوزارة وعدد من الموظفين. بداية، قال المكاري: «أود التأكيد على أن ما يهمنا هو تثبيت الموظفين في وزارة الإعلام، فهناك جزء منهم يجب ان يتثبتوا، وهذا ما عملنا عليه ووصلنا الى مراحل متقدمة، ونتمنى ان تصل هذه القضية الى خواتيمها في فترة توليك الوزارة لانهم يستأهلون، ونحن من دونهم لا يمكننا ان نعمل، خصوصا وان الموظفين في وزارة الاعلام هم من اكثر الموظفين العاملين ومن المظلومين، لان لا أحد يعلم حجم انتاجيتهم، لا سيما وان عملهم يمتد 24 ساعة على 24. اضاف : «كذلك هناك مشروع نعتبر انفسنا شركاء فيه، الا وهو مشروع قانون الإعلام الذي نتمنى ان يبصر النور في عهدكم ايها الوزير، لان الإعلام والإعلاميين في لبنان يستأهلون ان يكون لديهم قانون عصري يشبه لبنان ويشبه اجيالنا التي هي من المفترض انها مبدعة وألا تترك الوطن". بدوره، قال مرقص: «من دون الاصلاح لا يمكن الاستمرار بل نتراجع إلى الوراء، لذلك شرط قيام ونهوض البلد ووزاراته هو الاصلاح والتطوير من أجل الحصول على الدعم المطلوب، كي يصرف في اماكن منتجة ومثمرة حتى نستطيع الاستمرار وتعود الرواتب والاجور تكفينا ونطور تجهيزات المؤسسات بالتكنولوجيا المطلوبة لاطلاق برامج حديثة والتعاون مع أكثر الدول تقدما في العالم ومع المؤسسات المالية الإعلامية العالمية الانجح في هذا المضمار لنعود نضاهي ما أصبحت عليه تلك المؤسسات، فارجوكم أن نعمل معا بهذه الروحية". في وزارة الثقافة كما شهدت وزارة الثقافة – المكتبة الوطنية في الصنائع، مراسم التسليم والتسلم بين الوزير السابق محمد وسام المرتضى وخلفه الوزير الجديد غسان سلامة، في حضور المديرين العامين للمديريات التابعة للوزارة ورؤساء مجالس الإدارة. وألقى المرتضى كلمة قال فيها: "لقد قامت سياستنا الوزارية على ركيزتين: التشبث بالقيم التي تشكل جزءا فسيحا من هويتنا الإيمانية والوطنية، والعمل على بث الوعي، بضرورة أن تقوم السياسة والشعب كلاهما على حفظ التنوع اللبناني، مع واجب حسن إدارته لكي نكون فعلا شعبا واحدا يعيش قيمه بملء حريته واتحاده حول المصالح الوطنية الكبرى، عارفا أن الكيان العدواني المزروع على حدودنا الجنوبية يريد اقتلاع الصيغة الفريدة لعيشنا التي تشكل النقيض الفاضح لعنصريته المقيتة، ومتحسبا على الدوام لمواجهته". بدوره، قال سلامة: « مسؤولية هذه الوزارة برأيي هي إعادة بناء البنى الفوقية، بينما تهتم وزارات أُخرى بإعادة بناء البنى التحتية". واعتبر أن «إدارة التنوع وتجاوزه ليس في نفيه، بل بالاضافة اليه من خلال توسيع الرقعة المشتركة»، مجددا شكره لـ»الوزير المرتضى وجميع أفراد هذه الوزارة على عملهم خلال السنوات الماضية، محافظين قدر الامكان على دور الوزارة الرائدة".
