أحدث الأخبار مع #احمدالصفدي
رؤيا نيوز
٣٠-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- رؤيا نيوز
إقرار مشروع قانون التعاون: غرامات بحق كل من يقبل اي نوع دعم أو تمويل دون الافصاح عنه
استثمر نواب جلستهم التشريعية التي اقروا فيها مشروع قانون التعاون الذي غيروا اسمه ليصبح (التعاونيات) للحديث في قضايا مختلفة كان أبرزها الاشادة بدور العمال في دفع عجلة الإنتاج وتنمية الوطن، بمناسبة يوم العمال لعالمي الذي يصادف في الاول من أيار/مايو. جاء ذاك في الجلسة التي عقدها مجلس النواب صباح أمس برئاسة رئيس المجلس احمد الصفدي وحضور عدد من أعضاء الفريق الحكومي وشهدت مداخلات نيابية حول قرار وزارة التربية والتعليم بتأنيث كوادر مدارس الذكور المنتهية بالصف السادس، وادانة تصرفات إسرائيل في القدس، وتصريحات متطرفين صهاينة بحق الأردن. بموجب قانون التعاون سيتم انشاء مؤسسة رسمية عامة باسم المؤسسة التعاونية الاردنية والتي تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري، وتخضع اموال المؤسسة لرقابة ديوان المحاسبة، تعتبر اموال المؤسسة اموال عامة تحصل وفق قانون تحصيل الاموال العامة ومنح مديرها صلاحية الحاكم الإداري. وأقر النواب مادة تتضمن غرامات وعقوبات لكل من ادار اموال التعاونية خلافا لأهدافها ونصت المادة على ما يلي: 'يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد عن الف دينار كل من تولى إدارة أموال التعاونية أو الاتحاد وانفقها خلافا لأهدافها وغاياتها كما نصت المادة بانه يعاقب بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد عن 5 الاف دينار كل من وافق على قبول اي نوع او دعم او تمويل دون الافصاح عنه وقيده في سجلات التعاونية او الاتحاد او الاتحاد العام كما نصت المادة بانه لا تحول العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون من تطبيق اي عقوبة اشد ورد النص عليها في تشريع اخر. وأقر المجلس مادة تنص على انه: 'يحوز تسجيل فرع لتعاونية مسجلة في دولة اجنبية او فرع لاتحاد مسجل في دولة اجنبية لغايات تقديم في المملكة شريطة ان لا يستهدف المركز الرئيسي لهذه التعاونية او الاتحاد او اي من فروعهم تحقيق اي اهداف سياسية او دينية او اي اهداف تتعارض مع النظام العام في المملكة'. وبموجب القانون فان الموارد المالية للصندوق من الموازنة العامة للدولة والمساعدات والهبات والتبرعات والوصايا وعائدات وريع استثمار المؤسسة والصندوق ، وسيتم تأسيس صندوق باسم صندوق التنمية التعاوني لتوفير التمويل اللازم للقطاع التعاوني. وبموجب القانون تنشأ في المؤسسة معهد يسمى (معهد التنمية التعاوني) ووافق النواب على المادة التي تنص على تشكيل مجلس ادارة للمؤسسة التعاونية برئاسة وزير الزراعة وعضوية ممثلي عن عدد من الوزارات اضافة لستة ممثلين عن القطاع التعاوني يسميهم مجلس الوزراء، وبموجب مشروع القانون فان الموارد المالية للصندوق تكون من الموازنة العامة للدولة والمساعدات والهبات والتبرعات والوصايا وعائدات وريع استثمار المؤسسة والصندوق، وأيضا سيتم انشاء تأسيس صندوق باسم صندوق التنمية التعاوني لتوفير التمويل اللازم للقطاع التعاوني. وجاء في الأسباب الموجبة لمشروع القانون انه جاء لتطوير الحركة التعاونية الأردنية، والتعاونيات بما ينسجم مع قيم ومبادئ التعاون العالمية، والمساهمة في نهضة القطاع التعاوني عبر استحداث صندوق التنمية التعاوني كنافذة مصرفية وتمويلية للتعاونيات، وكذلك معهد التنمية التعاوني لبناء وتعزيز قدرات المؤسسة التعاونية والتعاونيات، والمساهمة في تعزيز الشفافية والحوكمة داخل الجمعيات التعاونية من خلال تعزيز الدور الرقابي للمؤسسة عليها، وعبر التمكين والتدريب لأعضاء لجان الإدارة والرقابة في التعاونيات، وتوسيع المشاركة المجتمعية في الأنشطة التعاونية عبر تمكين الشباب والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة على الانخراط في العمل التعاوني وكذلك القاطنين في المناطق النائية لتحسين وضعهم الاقتصادي والمعيشي، مما يعزز من دور هذه الفئات في المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فضلا عن تعزيز تمثيل المرأة في عضوية مجلس إدارة المؤسسة التعاونية. وتؤكد الحكومة أن القانون الجديد يضمن تمكين المؤسسة من القيام بدور رقابي وتنظيمي أكثر فعالية، مع تعزيز استقلاليتها وقدرتها على التدقيق المالي، وتقديم الدعم الفني والمالي للقطاع، إضافة إلى توحيد وتنظيم مصادر التمويل ووضع آليات واضحة لتقديم القروض والمنح للتعاونيات من خلال صندوق التنمية التعاوني، لضمان استدامة مشروعاتها، كما ويضمن توزيع الدعم بشكل عادل.
جفرا نيوز
٢١-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- جفرا نيوز
نواب سابقون: «طنشونا» زملائنا الحالين في زيارتنا لمجلس الأمة
جفرا نيوز - سطر اكثر من 10 نواب كتاب الى رئيس مجلس النواب احمد الصفدي على عدم استقبالهم من قبل رئيس المجلس والامناء العامين وتجاهل وجودهم في زيارة مجاملة امس رغم ان هناك موعد رسمي وقال النواب في بيانًا لهم. لقد تشرفنا نحن النواب السابقين .أصحاب المواقف الوطنية الثابتة . بزيارة مجلس النواب الأردني بموعد رسمي محدد، كضيوف على هذا الصرح الوطني الذي خدمناه يوماً بكل أمانة وإخلاص. لكن ويا للأسف لم نجد أي استقبال يليق بمكانة المجلس، ولا بمن سبق وأن حملوا شرف تمثيل الشعب الأردني فيه. لم يكن في استقبالنا لا سعادة رئيس المجلس السيد أحمد الصفدي المحترم، ولا مدير مكتبه السيد محمود الخلايلة، ولا حتى الأمين العام السيد عواد الغويري . الذي عملنا معه في دورات سابقة. لم نطلب إمتيازاً ولم نأتي طالبين تكريماً زائداً عن سائر أبناء هذا الوطن، ولكننا لا نقول نستحق بل كنا ننتظر على الأقل الحد الأدنى من الاحترام الذي يليق بمكان خدمتنا، وبصفة حملناها يوماً بكل فخر. كنا نتمنى لو أن المشهد كان مختلفاً ، وأن يُظهر مجلس النواب الذي يمثل الشعب الأردني الأصيل، بعضاً من كرم الضيافة وأخلاق الأردنيين التي عُرف بها أبناء هذا الوطن . جيلاً بعد جيل نحمد الله لم نكن برفقة ضيوف من خارج الأردن، لأن ما جرى لا يمثل ولا يمت للأردنيين بصلة ولا أخلاقهم، ولا يعكس الصورة المشرقة التي تربينا عليها في ظل قائد البلاد جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم الذي لطالما وجه كل مؤسسات الدولة العسكرية والمدنية إلى إحترام من سبقوهم في البناء والعطاء للوطن الأردن. لقد علمّنا جلالة الملك إن إحترام أبناء المؤسسة الواحدة واجب، وأن الكرامة لا تسقط بالتقادم ،بل تزداد وزنًا وقيمة مع مرور الزمن. فها هي القوات المسلحة الأردنية وأجهزتنا الأمنية تستقبل متقاعديها بالاحترام والتقدير، اقتداءً بتوجيهات جلالته. أما مجلس النواب للأسف، فلم يقتدِ اليوم بهذا النهج. ختاماً نوجه كلمتنا لا عتابًا فقط، بل دعوة لمراجعة الذات، وتذكيراً بأن احترام الإنسان وكرامته في وطنه هو من أبسط مقومات الانتماء والولاء، وهو ما لا يليق أن يُغيب عن بيت الشعب …مجلس النواب الأردني النائب السابق د محمد العياصرة النائب السابق زيد شقيرات النائب السابق رائد الخلايلة النائب السابق تمام الرياطي النائب السابق د ردينة العطي النائب السابق صلاح المحارمة النائب السابق محمد العلاقمة النائب السابق عبدالله القرامسة النائب السابق د بسام العمري النائب السابق عماد بني يونس النائب السابق عبدالقادر الازايدة النائب السابق د صفاء المومني النائب السابق رندة الشعار النائب السابق زينب الزبيد النائب السابق طلال الفاعور النائب السابق طلال المعايطة
الرأي
١٥-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الرأي
«النواب» يقر قانوني «شؤون المرأة» و«الكهرباء»
اقر مجلس النواب مشروع قانون اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة عقب نقاشات مستفيضة لعدد من موادة خاصة المادة الرابعة. ووافق المجلس على المادة التي تنص على تشكيل مجلس امناء للجنة الوطنية لشؤون المراة مكون من (17 ) عضوا يعينهم مجلس الوزراء. ووافق المجلس على ان يكون تعيين رئيس المجلس بارادة ملكية سامية والذي حدد القانون صلاحيات رئيس المجلس. واقر مجلس النواب في الجلسة التي عقدها امس برئاسة رئيس المجلس احمد الصفدي وحضور وزراء النص الذي حدد مدة مجلس امناء اللجنة الوطنية الاردنية لشؤون المرأة بثلاث سنوات. ووافق مجلس النواب على المادة المتعلقة بالموارد المالية للجنة وهي من الدعم المخصص للجنة من الموازنة العامة للدولة ومن التبرعات والهبات واي موارد اخرى ترد اليها شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني وعوائد النفقات الادارية المترتبة عن ادارة وتنفيذ البرامج والمشاريع التي تديرها اللجنة. وقرر مجلس النواب بان تتمتع اللجنة بالاعفاءات والتسهيلات المقررة للوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة بما في ذلك رسوم طوابع الواردات. واقر مجلس النواب مشروع القانون المعدل لقانون الطيران المدني المعاد من مجلس الاعيان كما اقره الاعيان. ووافق مجلس النواب على مشروع قانون الاحصاءات العامة المعاد من مجلس الاعيان كما اقره " الاعيان». وكان مجلس الاعيان أجرى الأعيان تعديلاً على مشروع قانون الإحصاءات العامة، أجاز بموجبه للجهات غير الرسمية إجراء دراسات لتسويق منتجاتها أو خدماتها، وجمع معلومات إحصائية لحسابها أو لحساب جهة أخرى ونشرها، شريطة الحصول على إذن خطي مسبق من مدير عام الإحصاءات وفقاً لنظام خاص يصدر لهذه الغاية، وليس وفق شروط تضعها دائرة الإحصاءات كما ورد في مشروع الحكومة ووافق عليه النواب. واقر مجلس النواب مشروع قانون الكهرباء العامة لسنة 2025. وبحسب الأسباب الموجبة لمشروع القانون فانه يشكل خطوة نوعية لتطوير التشريعات الناظمة لقطاع الكهرباء، ووضع نظام عادل يوازن بين حقوق الأطراف المختلفة، ويسمح باتخاذ إجراءات تصحيحية مناسبة وفقًا لكل حالة، مع ضمان عدم تحميل الأعباء المالية بشكل غير منصف، ويعكس التزام الدولة بتعزيز الشفافية، وضمان حقوق جميع الأطراف في المنظومة الكهربائية، سواء من المزودين أو المستهلكين، وتشديد الرقابة على شبكات التوزيع، ومحاسبة المتجاوزين على الشبكة الكهربائية، لما لذلك من أثر مباشر على استقرار التيار وجودة الخدمة. ووافق مجلس النواب على المادة التي تعطي مجلس مفوضية هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن السماح للمستهلكين القيام بتوليد الطاقة الكهربائية منمصادر الطاقة المتجددة لتغطية احتياجاته او جزء منها ونقلها باستخدام عبور الطاقة الكهربائية من خلال نظام النقل او نظام التوزيع او كليهما حسب مقتضى الحال. ووافق المجلس على المادة المتعلقة بتقديم طلب الحصول على الرخصة الى الهيئة مرفقا بالوثائق والبيانات بعد استيفاء بدل الخدمات المقرر عن تقديم الطلب ودراسته بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية. ووافق مجلس النواب على نص يعاقب كل من يقوم بالاعتداءعلى مسافات السماح الكهربائي بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد عن الف دينار في حال التكرار، كما وافق على نص قانوني يعتبر مالك العقار مسؤولا عن اي اعتداء على مسافات السماح الكهربائي ما لم يثبت قيام الغير باجراء هذا الاعتداء. ووافق المجلس على مادة تنص( يعاقب كل من يقوم باعمال تخزين الطاقة الكهربائية بقدرة تخزين تزيد على الحد الذي تقرره الهيئة في تعليماتها دون الحصول على رخصة لتلك الغاية من الهيئة بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات او بغرامة لا تقل عن مائة الف دينار ولا تزيد عن مائتي الف دينار). ووافق المجلس على المادة التي تعاقب كل من قام بالربط على النظام الكهربائي بطريقة غير مشروعه او اقدم او ساعد على سرقة الطاقة الكهربائية بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة الاف دينار ولا تزيد عن عشرة الاف دينار. واقر محلس النواب على مادة تنص يعاقب كل من اقدم اوساعد قصدا على العبث او فض اختام العداد الكهربائي او القاطع الكهربائي الخاص بالمرخص له بالتوزيع والتزويد بالتجزئة والمركب قبل العداد الخاص المستهلك المنزلي وذلك بقصد سرقة التيار الكهربائي بالحبس من سنة الى سنتين وبغرامة لا تقل عن الفي دينار ولا تزيد عن سبعة الاف دينار. وطالب رئيس مجلس النواب احمد الصفدي من رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار اجراء حوار عام حول مشروع قانون ضريبة الابنية والاراضي، مطالبا من المواطنين تقديم اقتراحات للجنة مؤكدا ان مجلس مفتوح امام الشعب لتقديم اقتراحاتهم. واشاد النائب الدكتور خميس عطية بزيارة سمو الامير الحسين ولي العهد المفاجئة لدائرة صحة المجتمع ومجمع الدوائر التابعين لامانة عمان الكبرى والتي تهدف الى الاطلاع ومتابعة الخدمات التي تقدمها الى المواطنين وكان سمو الأمير يسأل بشكل تفصيلي عن نوعية الخدمة المقدمة وعن الوقت الذي يقضيه المواطن للحصول على الخدمة.
سرايا الإخبارية
١٧-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- سرايا الإخبارية
فارس حباشنة يكتب: اعتذار رئيس مجلس النواب لسرايا اعتذار للوسط الصحفي بأكمله
سرايا - بالنسبة لي ، فان أعتذار رئيس مجلس النواب احمد الصفدي لسرايا و عميدها الزميل هاشم الخالدي و الزميل محمد العنانزة بمثابة أعتذار ينسحب الى كل الوسط الصحفي دون استثناء . لربما أن هناك زملاء غير مكترثين و لا مبالين ، و زملاء يتغطون في ظلال السلطة المرئية و اللامرئية : حكومة ونواب ، وشركات ، جماعات ظل . ومن الظاهر أن من يتضامنون مع أهل الكلمة هم من طينتها ، لا غير . و أعتذار النواب مقدمة لترسيم بخطوط حمراء في العلاقة ما بين السلطة و الاعلام . و في الوسط الصحفي ما أحوجنا الى أعادة الاعتبار الى " كرامة الصحفي " . و تحصين الصحافة و الصحفي من عقلية القمع وتكميم الافواه ، و الحق في النشر . الصحافة حيطها مش واطي .. لربما أن " حادثة سرايا " درس حصين في المواقف الثابتة و الملتزمة ، ودرس في الكرامة الصحفية . لو أن المؤسسات الاعلامية والصحفية تتعلم من سرايا . و اعرف أن " موقف سرايا" و التزام و ثبات الزميل هاشم الخالدي في الوقوف في خندق المهنة و الزملاء يستفز و لا يعجب و يغضب و يقلق كثيرين في الاوساط العامة . و " حادثة سرايا" تأتي في لحظة انفصام و تأزيم عاصفة تمر في علاقة الاعلام مع الحكومة . و لا أرى ضرورة للتذكير أن "حال الصحافة" ينطبق عليه المثل العربي " أكلت يوم أكل الثور الابيض . و الصحافة و الصحفي كبش فداء للسلطة .. و علي الصحافة يلقى المسؤولية في فشل السياسة الاقتصادية ، و انهيار الاحزاب ، و ازمة المديونية ، و تزوير الانتخابات ، و انتشار المخدرات ، و تفشي العنف المجتمعي ، و ارتفاع الاسعار و الاحتكاريات التجارية ، و ازمة السير في عمان ، و ارتفاع نسب الطلاق في رمضان ، وارتفاع اسعار" الخيار المعلق " والقطايف العصافيري ، والانحباس المطري ، واختراق اسرائيل لوقف اطلاق في لبنان ، و عدم استئناف المرلحة الثانية من مفاوضات وقف اطلاق النار بين حماس واسرائيل ، و الحرب الاهلية في السودان ،والعدوان الامريكي على اليمن ، وتهديد ترامب تهجير فلسيطني غزة الى الاردن ومصر .
جهينة نيوز
١٢-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- جهينة نيوز
الصفدي: تحية التقدير للنائب القباعي صاحب المكانة المصونة والمقام الرفيع والعاقل الراجح
تاريخ النشر : 2025-03-12 - 11:59 am قال رئيس مجلس النواب احمد الصفدي إن مجلس النواب يمثل الشعب الأردني الأصيل، الذي يحمل أنبل القيم، وفي هذا الشهر الفضيل الذي تتعاظم معه النفوس بأسمى معاني الصبر والتسامح، فإننا نتقدم بتحية التقدير لزميلنا صاحب المكانة المصونة والمقام الرفيع، الأخ قاسم القباعي المحترم، والذي قدم التسامح والصلابة ورجاحة العقل ما نرفع له تحية الفخر والإكبار. وتابع الصفدي في مستهل جلسة النواب اليوم: إن مجلس النواب له مكانة دستورية رفيعة، ويجب أن يكون مجلسنا على الدوام مرآة التمثيل الحقيقي للشعب وعينه ومحط ثقته، معبراً عن وجدانه ومحققاً لتطلعاته، مقدما الشكر هنا لكل الزملاء الذين بادروا لطي صفحة ما جرى بالأمس، معاهدين الله ومن ثم سيد البلاد المفدى وأبناء شعبنا أن يكون طي هذا الخلاف، سبيلا لنا لمواصلة أداء نيابي فاعل وعلى قدر المسؤولية، ولينهض كل منا بعمله على النحو الذي نحقق معه تطلعات أبناء الأردن العظيم. تابعو جهينة نيوز على
