#أحدث الأخبار مع #اختطاف_الأطفالمنذ 17 ساعاتالسعودية: تنفيذ الإعدام بحق 'خاطفة الدمام'أعلنت وزارة الداخلية السعودية تنفيذ حكم الإعدام تعزيرًا بحق المتهمة الرئيسية والمتهم المشارك في قضية اختطاف 3 أطفال حديثي الولادة بمدينة الدمام، والمعروفة إعلاميًا بـ'خاطفة الدمام'، وذلك في المنطقة الشرقية. جاء ذلك بعد ثبوت ارتكابه المتهمين جرائم اختطاف الأطفال بالإضافة إلى ممارسة السحر والشعوذة. وأكدت وزارة الداخلية أن الحكم صدر بحق المواطنة (مريم محمد المتعب)، واليمني (منصور قايد عبدالله)، بعد استكمال الإجراءات القانونية التي استغرقت سنوات. وكانت المحكمة الجزائية في الدمام قد أصدرت في 2 سبتمبر/أيلول 2020، حكمًا بالإعدام تعزيرًا على المتهمة الرئيسية، بينما حكمت على المتهم اليمني بالسجن لمدة 25 عامًا. وكانت النيابة العامة قد أصدرت بيانًا في أبريل/نيسان 2020 كشفت فيه تفاصيل القضية، موضحة أن امرأة تقدمت بطلب استخراج أوراق ثبوتية لطفلين ادعت العثور عليهما منذ أكثر من 20 عامًا. وعلى إثر ذلك، كلف النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب فرع النيابة بمخاطبة الجهات المختصة للتحقيق وربط القضية بقضايا جنائية أخرى من نفس الفترة. وأثبتت الفحوصات الطبية والفنية أن الأطفال ليسوا من نسب المتهمة، بل هم من أسر سعودية أخرى سبق وأن قدمت بلاغات عن اختطاف أطفالها خلال فترة التسعينيات. وتم توجيه الجهات المعنية لتوفير الرعاية الطبية اللازمة للضحايا. وتُعد هذه القضية واحدة من أبرز القضايا الجنائية التي شهدتها المملكة، حيث كشفت تفاصيلها عن اختطاف أطفال حديثي الولادة قبل نحو 30 عامًا، واستمر التحقيق فيها لسنوات حتى تم الوصول إلى الحقائق وإصدار الأحكام القضائية المناسبة.
منذ 17 ساعاتالسعودية: تنفيذ الإعدام بحق 'خاطفة الدمام'أعلنت وزارة الداخلية السعودية تنفيذ حكم الإعدام تعزيرًا بحق المتهمة الرئيسية والمتهم المشارك في قضية اختطاف 3 أطفال حديثي الولادة بمدينة الدمام، والمعروفة إعلاميًا بـ'خاطفة الدمام'، وذلك في المنطقة الشرقية. جاء ذلك بعد ثبوت ارتكابه المتهمين جرائم اختطاف الأطفال بالإضافة إلى ممارسة السحر والشعوذة. وأكدت وزارة الداخلية أن الحكم صدر بحق المواطنة (مريم محمد المتعب)، واليمني (منصور قايد عبدالله)، بعد استكمال الإجراءات القانونية التي استغرقت سنوات. وكانت المحكمة الجزائية في الدمام قد أصدرت في 2 سبتمبر/أيلول 2020، حكمًا بالإعدام تعزيرًا على المتهمة الرئيسية، بينما حكمت على المتهم اليمني بالسجن لمدة 25 عامًا. وكانت النيابة العامة قد أصدرت بيانًا في أبريل/نيسان 2020 كشفت فيه تفاصيل القضية، موضحة أن امرأة تقدمت بطلب استخراج أوراق ثبوتية لطفلين ادعت العثور عليهما منذ أكثر من 20 عامًا. وعلى إثر ذلك، كلف النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب فرع النيابة بمخاطبة الجهات المختصة للتحقيق وربط القضية بقضايا جنائية أخرى من نفس الفترة. وأثبتت الفحوصات الطبية والفنية أن الأطفال ليسوا من نسب المتهمة، بل هم من أسر سعودية أخرى سبق وأن قدمت بلاغات عن اختطاف أطفالها خلال فترة التسعينيات. وتم توجيه الجهات المعنية لتوفير الرعاية الطبية اللازمة للضحايا. وتُعد هذه القضية واحدة من أبرز القضايا الجنائية التي شهدتها المملكة، حيث كشفت تفاصيلها عن اختطاف أطفال حديثي الولادة قبل نحو 30 عامًا، واستمر التحقيق فيها لسنوات حتى تم الوصول إلى الحقائق وإصدار الأحكام القضائية المناسبة.