أحدث الأخبار مع #استثمارات
رؤيا نيوز
منذ 2 ساعات
- أعمال
- رؤيا نيوز
المدن الصناعية تستقطب استثمارات بقيمة 240 مليون دينار العام الماضي
حققت شركة المدن الصناعية الأردنية نتائج استثمارية متميزة خلال العام الماضي، مستقطبة 211 استثماراً جديداً بقيمة 240 مليون دينار أردني، يتوقع أن توفر نحو 11 ألف فرصة عمل في مختلف المراحل التشغيلية. وقالت الشركة في بيان اليوم الإثنين، إن الاستثمارات الجديدة توزعت بين القطاعين الصناعي والخدمي، إذ وقعت الشركة 175 عقد استثمار صناعي بحجم استثمار يقارب من 224 مليون دينار أردني منها 88 عقداً مع مستثمرين قائمين بهدف توسعة استثماراتهم داخل المدن الصناعية و87 عقداً مع مستثمرين جدد، و36 عقد استثمار في القطاع الخدمي. وتصدّرت مدينة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين في سحاب قائمة المدن الصناعية التي استقطبت الاستثمارات الصناعية حيث استقطبت 61 استثماراً بقيمة تصل إلى 81 مليون دينار، يتوقع أن توفر 1900 فرصة عمل تقريباً، تلتها مدينة الحسن الصناعية لتستقطب 46 استثماراً بقيمة 30 مليون دينار يتوقع أن توفر 3800 فرصة عمل. واستقطبت مدينة الموقر الصناعية 26 استثماراً بقيمة 95 مليون دينار ستوفر قرابة 4700 فرصة عمل في مراحلها التشغيلية الأولى، ومدينة الحسين الصناعية 17 استثمارا جديدا بقيمة تقارب 5 ملايين دينار ستوفر نحو 170 فرصة عمل في مراحلها التشغيلية الأولى، فيما استقطبت مدينة مادبا الصناعية 14 استثمارا صناعياً بحجم استثمار بلغ 7 ملايين دينار ستوفر قرابة 322 فرصة عمل في مراحلها التشغيلية الأولى. وحول جنسية الاستثمارات كشفت الشركة أن 63 بالمئة من الاستثمارات المستقطبة أردنية و 25 بالمئة أجنبية و12 بالمئة استثمارات أجنبية أردنية مشتركة موزعة كلها على مختلف القطاعات الإنتاجية العاملة البلاستيكية والهندسية والورق والكرتون والدوائية والنسيجية والإنشائية وغيرها. وقال مدير عام الشركة عمر جويعد إن البيئة الاستثمارية التي توفرها المدن الصناعية الأردنية ومواقعها الاستراتيجية فضلا عن حوافز الاستثمار الممنوحة للمستثمرين الصناعيين؛ أسهمت باستقطاب هذا العدد من الاستثمارات، مؤكدا أن الشركة تواصل برنامجها التنفيذي بكل ثقة واقتدار في مختلف مواقع المدن الصناعية الاردنية. وبين جويعد أن العام 2024 شهد تميزا في استقطاب الاستثمارات الصناعية بالتوازي مع الانتهاء من مراحل التوسعة وطرح عطاءات لإقامة مساحات إضافية من المباني الصناعية في عدد من المدن الصناعية تهيئة لاستقطاب الاستثمارات وتلبية حاجة المستثمرين الصناعيين من الاراضي المطورة والمباني الصناعية الجاهزة. وأثنى على الجهود الحكومية الحكومية المتواصلة لدعم مسيرة الاستثمار في المدن الصناعية الأردنية من خلال استمرار منح الاستثمارات الصناعية جملة من الحوافز خاصة في مدينتي الحسين والطفيلة الصناعيتين شملت تخفيضات على أسعار الطاقة الكهربائية بنسب تصل إلى 80 بالمئة لمدة عشر سنوات إضافة إلى شمولها ببرنامج الفروع الانتاجية ومنحها خصم 50 بالمئة على تكلفة المناولة بميناء الحاويات. وأشار إلى قرار مجلس إدارة الشركة، منح حافز استثماري جديد العام الماضي لمدينة الحسين بن عبدالله الثاني في الكرك، تضمن منح خصم 20 بالمئة على سعر بيع قطع الأراضي الصناعية الاساسي المقرر في المدينة ليضاف الى سلسلة الحوافز الاستثمارية الممنوحة فيها، تشجيعا لاستقطاب الاستثمارات الصناعية المشغلة للأيدي العاملة التي ستسهم برفد التنمية بمختلف مجالاتها في المحافظة. وكشف جويعد عن وصول عدد الاستثمارات الصناعية في المدن الصناعية التي تتبع للشركة وعددها 10 مدن، إلى قرابة 975 شركة صناعية بحجم استثمار يزيد على 3 مليارات دينار وفرت قرابة 63 ألف فرصة عمل. وبين أن نسبة الإنجاز في تنفيذ المرحلة الأولى من مدينة الزرقاء الصناعية خلال العام 2024 وصلت إلى قرابة 60 بالمئة حيث يتوقع أن تستقطب المدينة العديد من المشاريع الصناعية لتنعكس على أرقام الاستثمارات في المدن الصناعية وحجم الاستثمارات وفرص العمل. وجدد جويعد الدعوة للمستثمرين ورجال الأعمال للاستفادة من الفرص الاستثمارية التي تطرحها المدن الصناعية في مختلف مواقعها مستفيدة من الحوافز التي يوفرها قانون تنظيم البيئة الاستثمارية اضافة الى الحوافز الخاصة بالإستثمار في مدينتي الكرك والطفيلة الصناعيتين خاصة التي تتطلب أحمالا كهربائية عالية. وتعد شركة المدن الصناعية الاردنية المطور الرئيسي للمدن الصناعية في الاردن، إذ تمتلك وتدير (10) مدن صناعية في المملكة، وهي: مدينة الملك عبدالله الثاني الصناعية في سحاب ومدينة الموقر الصناعية ومدينة الحسن الصناعية في محافظة اربد ومدينة الحسين بن عبدالله الثاني الصناعية في محافظة الكرك ومدينة ومدينة العقبة الصناعية الدولية التي تدار بالشراكة مع القطاع الخاص اضافة الى مدن السلط ومادبا والطفيلة الصناعية ومدينة الزرقاء الصناعية التي باشرت الشركة بتنفيذها مرحلتها الاولى خلال العام 2023.
جريدة المال
منذ 4 ساعات
- أعمال
- جريدة المال
الإحصاء: مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر ولبنان فى 2024
أظهرت مؤشرات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، عن ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى لبنان لتسجل 762.8 مليون دولار خلال عام 2024 مقــابل 530.4 مليـون دولار خـــلال عـــام 2023 بنسبة ارتفاع قــدرها 43.8% وبلغت قيمـــة الــواردات المصريــة من لبنان 237.7 مليون دولار خلال عام 2024، مقابل 243.4 مليون دولار خــلال عام 2023 بنسبة انخفاض قدرها 2.3%. وأضاف التقرير، أن التبادل التجاري بين البلدين ارتفع إلى مليار دولار خلال عام 2024 مقابل 774 مليون دولار خلال عام 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 29.3%. وذكر التقرير أن أهم السلع التى صدرتها مصر الى لينان فى 2024، هي : وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 215 مليون دولار، وحديد ومصنوعاته بقيمة 65 مليون دولار، وأسمنت بقيمة 55 مليون دولار، وخضر وفواكه بقيمة 48 مليون دولار، وسكر ومصنوعات سكرية بقيمة 41 مليون دولار. كما استوردت مصر سلع من لبنان خلال 2024، يتمثل أبرزها فى حديد ومصنوعاته بقيمة 118 مليون دولار، وفواكه وأثمار بقيمة 72 مليون دولار، والات وأجهزة كهربائية بقيمة 22 مليون دولار، ولدائن بقيمة 4 مليون دولار، وخلاصات للدباغة والصباغة بقيمة 4 مليون دولار. وسجلت قيمة الاستثمارات اللبنانية في مصر 51.2 مليون دولار خلال العام المالي 2023/2024 مقابل 51.4 مليون دولار خلال عام 2022/ 2023 بينما بلغت الاستثمارات المصرية في لبنان 9.7 مليون دولار خلال العام المالى 2023/2024 مقابل 7.9 مليون دولار خلال العام المالى 2022/2023 . وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بلبنان 42.9 مليون دولار خلال العام المالي 2023 /2024 مقــابل 38.1 مليــون دولار خـــلال العــام المالي 2022 / 2023 بينما بلغت قيمة تحويلات اللبنانيين العاملين في مصر 3.5 مليون دولار خلال العام المالي 2023 /2024 مقابل 3.7 مليون دولار خلال العام المالي 2022 / 2023 . وسجـــل عدد سكــان مصـــر 107.6 مليـــون نسمـــة خلال مايو 2025، بينمـــا سجــــل عــدد سكان لبنان 5.8 مليون نسمة خلال نفس الفترة . وبلـــغ عـدد المصــــريين المتواجديـن بلبنان طبقــاً لتقـديـرات البعثة 11.3 ألف مصري حتى نهاية عام 2023 .
bnok24
منذ 4 ساعات
- أعمال
- bnok24
المركزي: ارتفاع غير مسبوق في صافي الأصول الأجنبية للنظام المصرفي ليسجل 15.1 مليار دولار في مارس 2025
كشف البنك المركزي المصري في تقرير السياسة النقدية للربع الأول – 2025، أن معدل نمو السيولة المحلية (M2) شهد تسارعا منذ الربع الثاني من عام 2024 ليسجل متوسطا قدره 30.6% في الربع الأول من عام 2025 مقارنة بمتوسط قدره 19.5% في ذات الربع من عام 2024، وذلك نتيجة آثار إعادة التقييم التي أعقبت توحيد سعر الصرف في مارس 2024، بالإضافة إلى التعافي غير المسبوق في صافي الأصول الأجنبية للنظام المصرفي، والذي عاد إلى تسجيل مستويات موجبة منذ مايو 2024 ليصل إلى 15.1 مليار دولار في مارس 2025. وُيعَزى ذلك بشكل رئيسي إلى صفقة رأس الحكمة الاستثمارية، وعودة استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية في ظل تحسن معنويات في الأسواق، بالإضافة إلى ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج والدعم المستمر من المؤسسات متعددة الأطراف. وبناء عليه، أصبح نمو السيولة المحلية (M2) مدفوعا بشكل أساسي بالتعافي في صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي وإعادة بناء احتياطيات النقد الأجنبي. وأشار المركزي إلى أن معدلات التضخم اتخذت مسارا نزوليا في مصر بعد أن بلغت ذروتها في الربع الثالث من عام 2023 ،حيث تراجع المعدل السنوي للتضخم العام بشكل حاد إلى 16.5% في الربع الأول من عام 2025 مقابل 25.4% في الربع الرابع من عام 2024، و33% في الربع الأول من عام 2024. وُيعَزى تراجع المعدل السنوي للتضخم العام إلى الانخفاض الملموس في المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية من 45% في مارس 2024 إلى 6.6% في مارس 2025. ومع ذلك، أظهر المعدل السنوي لتضخم السلع غير الغذائية تباطؤا نسبيا، إذ انخفض من 25.7% في مارس 2024 إلى 18.9% في مارس 2025. وأكد المركزي أن انخفاض التضخم العام يعكس التأثير التراكمي للسياسة النقدية التقييدية وتراجع حدة اضطرابات العرض، بالإضافة إلى التأثير الإيجابي لفترة األساسي. وبناء عليه، يلتزم البنك المركزي المصري بالحفاظ على سياسة نقدية ملائمة تهدف إلى ترسيخ التوقعات حول المستهدفات المعلنة ودعم المسار النزولي المتوقع للتضخم.
أرقام
منذ 5 ساعات
- أعمال
- أرقام
صندوق الاستثمارات العامة يفتتح مكتباً جديداً لشركة تابعة في باريس
شعار صندوق الاستثمارات العامة أعلن صندوق الاستثمارات العامة اليوم، افتتاح مكتب جديد لشركة تابعة في العاصمة الفرنسية باريس، وذلك بهدف توسيع حضوره العالمي وتعميق علاقاته في سوق دولية ذات أولوية. وقال الصندوق في بيان له تلقت أرقام نسخة منه، إن المكتب الجديد في أوروبا يعكس نهج الصندوق في التعاون الوثيق مع الشركاء والشركات والمؤسّسات الاستثمارية الرائدة. وأضاف أن افتتاح مكتب باريس يتماشى مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة لدفع عجلة نمو الاقتصاد العالمي وقيادة التحول الاقتصادي في المملكة. وووفقا للبيان، سيشهد الافتتاح حضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وياسر الرميان، محافظ صندوق الاستثمارات العامة، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين ورجال الأعمال، وسيتزامن الافتتاح مع انطلاق مؤتمر القمة السنوية "Choose France" في باريس. وأضاف الصندوق أنه يعد مستثمراً نشطاً على المدى الطويل في العديد من القطاعات والأعمال والأسواق الأكثر ابتكاراً وتحولاً حول العالم، ومن المتوقع أن يعزز افتتاح المكتب الجديد شراكات الصندوق في المنطقة. وذكر الصندوق أنه استثمر خلال الفترة ما بين 2017 و2024 ما يصل إلى 84.7 مليار دولار في الاقتصاد الأوروبي، ما أسهم بإضافة 52 مليار دولار إلى الناتج المحلي الأوروبي، إلى جانب المساهمة في استحداث أكثر من 245 ألف وظيفة فرص عمل مباشرة وغير مباشرة في أوروبا، وتشمل تلك الاستثمارات ما يصل إلى 8.6 مليار دولار استثمرها الصندوق في السوق الفرنسية خلال الفترة نفسها، ما أسهم في إضافة 4.8 مليار دولار إلى الناتج المحلي الفرنسي، إلى جانب المساهمة في استحداث أكثر من 29 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة في الاقتصاد الفرنسي. وأشار الصندوق إلى أنه باعتباره من المستثمرين العالميين الأكثر تأثيراً، ساهمت استثمارات الصندوق والتزامه المتواصل ببناء شراكات جديدة مع مجموعة متنوعة من المؤسسات الدولية الرائدة في استحداث أكثر من 1.1 مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في المملكة والعالم.
البيان
منذ 5 ساعات
- أعمال
- البيان
محمد أبوالنجا: المشاريع العملاقة والطلب القوي يدفعان سوق دبي العقاري نحو تريليون درهم
أكد محمد أبوالنجا، الرئيس التنفيذي لشركة أبوالنجا للتطوير العقاري، أن سوق العقارات في دبي يشهد نموًا كبيرًا خلال الفترة الحالية، متوقعًا أن تصل التعاملات إلى مستوى تريليون درهم في المستقبل القريب، مدفوعةً بسلسلة من المشاريع العملاقة المليارية، والطلب المتزايد على العقارات السكنية والتجارية. وأشار أبوالنجا إلى أن إمارة دبي تتمتع بموقع استراتيجي فريد، وتوفر بيئة أعمال متكاملة ومتطورة، مما يجعلها وجهة مثالية للاستثمارات العقارية. ونوَّه بأن المشاريع العملاقة الجاري تنفيذها في دبي، مثل "نخلة جبل علي"، و"دبي كريك هاربور"، و"مدينة دبي الجنوب"، ستُسهم في تعزيز نمو سوق العقارات وتحفيز الطلب على العقارات السكنية والتجارية. وبحسب دائرة الأراضي والأملاك، سجلت مبيعات العقارات على الخارطة في دبي مستويات مرتفعة منذ بداية عام 2025 وحتى مايو الجاري، متجاوزةً حاجز 90 مليار درهم. كما شهد السوق العقاري تنفيذ 40,500 صفقة عقارية للبيع على المخطط، بقيمة 90 مليار درهم، في حين استحوذت العقارات الجاهزة، التي سجلت 147.4 مليار درهم، على نحو 62% من إجمالي المبيعات خلال نفس الفترة. وأضاف أبوالنجا: «وفقًا للبيانات الأخيرة، من المتوقع أن يستمر سوق العقارات في دبي في النمو خلال عام 2025، مدفوعًا بالطلب المتزايد على العقارات السكنية والتجارية، إلى جانب جهود الحكومة في توفير بنية تحتية متطورة ومتكاملة، مما يعزز جاذبية دبي للاستثمارات العقارية». وقال أبوالنجا: «ما نشهده اليوم في دبي هو نتاج رؤية طموحة واستراتيجية متكاملة تقودها القيادة الرشيدة، التي وضعت العقار في صميم خطط النمو المستدام، وتضم العديد من المقومات التي تدعم هذا النمو، منها التشريعات الجاذبة للمستثمرين، والبنية التحتية المتقدمة، وتطور الأنظمة الرقمية التي تُسرّع وتيرة تسجيل المعاملات وتوفّر أعلى درجات الشفافية والثقة». وأوضح أبوالنجا أن نمو عدد سكان دبي سيؤدي إلى ارتفاع كبير في الطلب على العقارات السكنية بمختلف فئاتها، مما يُسهم في تحفيز النشاط العقاري وزيادة الاستثمارات. كما أن عوائد الإيجار في دبي تُعد من بين الأعلى عالميًا، ما يجعلها فرصة استثمارية جذابة للمستثمرين. وأكد محمد أبوالنجا أن سوق العقارات في دبي يتسم بالمرونة والقدرة على التكيُّف مع التحديات، وقادر على تحقيق استراتيجيته الطموحة، مشددًا على أن شركة أبوالنجا للتطوير العقاري تضع هذه الرؤية نُصب أعينها في جميع مشاريعها، وتسعى إلى المساهمة الفاعلة في مسيرة دبي نحو أن تصبح العاصمة العقارية الأولى في العالم. وفي أبريل الماضي، أعلنت شركة أبوالنجا للتطوير العقاري عن انطلاق أعمالها رسميًا في إمارة دبي، من خلال ثلاثة مشاريع سكنية كبرى في مناطق «دبي لاند»، و«بوكدرة (نيو هورايزون)»، و«الفرجان»، في خطوة استراتيجية تعكس ثقة الشركة في البيئة الاستثمارية المتطورة التي توفرها الإمارة. وتابع أبوالنجا قائلًا: «نحن نؤمن بأن المرحلة المقبلة ستشهد تحوّلات نوعية غير مسبوقة، ونتطلع إلى أن نكون جزءًا من هذا التحول، بدعم من قيادة رشيدة، وسوق ديناميكي، وثقة مستثمرين تتزايد عامًا بعد عام».
