أحدث الأخبار مع #استطلاعات_الرأي
الشرق الأوسط
١٠-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الشرق الأوسط
هل تتغير الخريطة السياسية البريطانية؟
السؤال يطرحه المعلقون السياسيون والإحصائيون والباحثون، بعد استطلاعات رأي متعددة، القاسم المشترك بينهما تقدم حزب «الإصلاح» على حساب حزبي الحكومة العمالي، والمحافظين المعارض، اللذَين احتكرا المشهد السياسي سنة. في استطلاع مؤسسة «يو - غاف YouGov » بعد الخسارة الفادحة التي مُني بها الحزبان في انتخابات البلديات الإنجليزية، استحوذ «الإصلاح» بزعامة السياسي الكاريزماتي نايجل فاراج على ثقة 29 في المائة من الناخبين (26 في المائة قبل أسبوع)، وهبط العمال من 23 في المائة إلى 22 في المائة، والمحافظون من 20 في المائة إلى 17 في المائة؛ كأسوأ انخفاض لشعبيتهم منذ نهاية زعامة تيريزا ماي للحزب (2016 - 2019). ترجمة الأرقام في حال انتخابات عامة يفوز «الإصلاح» (ومعظم سياساته مطابقة للمحافظين لكن سياسة تأميم بعض المرافق تضعهم يسارهم، بينما تضع الإصلاح على يمينهم في سياسة الهجرة) بأغلبية 40 مقعداً في مجلس العموم. وتعني خسارة كل من زعيمة المعارضة كيمي بيدنوك، ونائبة رئيس الوزراء أنجيلا راينر مقعديهما. أول من أمس الجمعة، تقدم الإصلاح في استطلاع أجرته «فيند أوت ناو» بأربع نقاط إلى 33 في المائة (تساوي 400 مقعد برلماني)، بينما هبط المحافظون إلى 16 في المائة. شعبية «العمال» انخفضت إلى 20 في المائة، الأسوأ تاريخياً لحزب في فترة قليلة بعد فوزه الساحق في الانتخابات. وأهم الأسباب في الاستطلاعات كانت حرمان المسنين من دعم الوقود، وتزايد أعداد المهاجرين، وارتفاع فواتير الطاقة بسبب الهوس بإنقاص عوادم الكربون وسياسة معادلة الصفر البيئي التي انتقدها زعيم العمال الأسبق توني بلير؛ بوصفها سبباً لارتفاع البطالة وانخفاض الإنتاجية، وكان تأثيرها المحلي أيضاً وراء تذمر ناخبي المجالس البلدية. كان لحزب «الإصلاح» في هذه البلديات 24 عضواً فقط، والآن له 677. وبجانب خسارة دائرة كانت دائماً عمالية في انتخابات برلمانية فرعية للإصلاح، فإن العمال بزعامة كير ستارمر فقدوا 200 مقعد في المجالس البلدية. ويتمرد أكثر من 40 من نواب الحكومة على سياسة ستارمر، منهم دايان أبوت، أقدم نائبة في وستمنستر، وبعض كبار نواب الحزب ينتقدونه علناً مثل رئيس لجنة الدفاع البرلمانية تان دهسي الذي قال للصحافيين إن على قيادة الحزب تغيير المسار، خاصة فيما يتعلق بسياسات الرعاية الاجتماعية؛ كإنقاص مخصصات المعاقين وكبار السن. المحافظون كانوا في الحكم لـ14 عاماً، ومع الأزمة الاقتصادية فليس مفاجأة خسارتهم 365 من مقاعد مجالس البلديات، لكن استحواذ الإصلاح على نصيب الأسد في دوائر ومناطق كانت تاريخياً مع العمال، يشير إلى أن الطبقات العاملة لم تعد ترى الحزب الذي نما من الاتحادات العمالية يمثلها. وبالفعل، فإن السياسات التي يتبعها حزب العمال بزعامة ستارمر أقرب لمزاج الطبقات الوسطى من سكان المدن وخريجي الجامعات أبناء الطبقات الميسورة والمهتمين بقضايا البيئة وصراعات العالم الثالث والحرب الثقافية والمفهوم اليساري للهوية. فهل بدأ العد التنازلي لاحتكار الحزبين الكبيرين للسياسة بتقدم ثلاث قوى إضافية: الإصلاح، والديمقراطيين الأحرار والخضر؟ في الانتخابات العامة في 1951، توزعت 98 في المائة من الأصوات بين المحافظين (321 مقعداً برلمانياً)، والعمال (295 مقعداً). في انتخابات 1924 انخفضت النسبة إلى 57.4 في المائة من الأصوات (العمال 33.7 في المائة، والمحافظين 23.7 في المائة)، وتوزعت 42.6 في المائة من الأصوات على الإصلاح 14.3 في المائة، والديمقراطيين الأحرار 12.2 في المائة، والخضر 6.4 في المائة، والقوميين الأسكوتلنديين 2.5 في المائة (الأحزاب الأصغر والمستقلين 7.2 في المائة). في 1951 لم يكن هناك أحزاب كالخضر والإصلاح، وكانت سياسة الأحرار وقتها محافظة وعلى يمين سياسة الديمقراطيين الأحرار الأقرب لليسار والاشتراكيين، كما أن نصيب الأحزاب القومية في أسكوتلندا، وإمارة ويلز تعاظم اليوم بعد نمو التيارات الانفصالية. انتخابات 1922 جعلت العمال (142 مقعداً) المعارضةَ الرسمية للمرة الأولى بدلاً من الأحرار (127) بعد انقسامهم إلى الأحرار الوطنيين، والليبراليين. اليوم تنقسم أصوات المحافظين التقليدية بينهم وبين الإصلاح، الذي يقتنص بدوره نسبة معتبرة من أصوات العمال الذين يفقدون أصواتاً للخضر والديمقراطيين الأحرار.
الغد
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الغد
الاستطلاع الذي ظلم الرئيس
دفع رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان ثمنا غير قليل، بسبب عدم ثقة الناس في نتائج استطلاعات الرأي التي تصدر في الأردن، وتحديدا مركز الدراسات الإستراتيجية في الجامعة الأردنية، الذي بينت نتائج استطلاعه الأخير تقدم حكومة حسان على غيرها من الحكومات الأخرى منذ العام 2011، وحازت على ثقة المواطنين بقدرتها على تحمّل مسؤوليات المرحلة بنسبة 65 %. اضافة اعلان نتائج الاستطلاع، الذي أجري بعد مرور 200 يوم على تشكيل الحكومة، صبّت في مصلحتها، فعندما نتحدث عن أن 74 % من الأردنيين يعتقدون أن الأمور تسير بالاتجاه الإيجابي، فهذا مؤشر على رضا الناس على أداء الرئيس وفريقه الوزاري، في ارتفاع ملحوظ عن نتائج الاستطلاع السابق والتي بلغت 47 %، بينما 66 % راضون عن الزيارات الميدانية التي يقوم بها رئيس الوزراء. إذن، لماذا ظلم استطلاع مركز الدراسات الإستراتيجية رئيس الوزراء، في حين أظهرت النتائج تفوقه على أقرانه من رؤساء الوزراء السابقين منذ 14 عاما؟ بداية، لا أشكك أبدا بأن الرئيس حسان قد ترك انطباعا إيجابيا لدى غالبية الأردنيين، بأن إدارته للعمل العام، وللفريق الوزاري مختلفة عمّن سبقه، وأن الاهتمام الذي يبديه تجاه جميع القضايا المطروحة والتي تمسّ حياة المواطن، هو اهتمام حقيقي يحاول من خلاله ألا يكون هناك هدر في الوقت لدى الفريق الحكومي، ولا تسويف في الإنجاز. الجولات الميدانية، مثلا، يتابع نتائجها أولا بأول، ويوجّه نحو تسريع ما تم الالتزام به، كما أن إدارته لفريقه الوزاري، ورغم تفويضه وزراءه بالعمل، إلا أنه يبقى مطلعا على تفاصيل عملهم وأدائهم، ومتابعته بصورة منتظمة لجميع الملفات، ناهيك على أنه ليس رئيسا استعراضيا، رغم أننا ما نزال نأمل منه ومن فريقه المزيد من القرارات التي من شأنها التأثير الفاعل والمباشر على حياة الناس، رغم الصعوبات والتحديات التي تعاني منها الحكومة وعلى رأسها التحدي المالي، الذي يعتبر عائقا في وجه أي رئيس وزراء راغب في عمل الكثير من المنجزات. غالبية الأردنيين يمتلكون رأيا إيجابيا تجاه عمل حسان وفريقه، ولكن الظلم الذي وقع يأتي من منطقة أخرى، فالناس، تاريخيا، تملك انطباعا سلبيا تجاه استطلاعات مركز الدراسات الإستراتيجية، جعلهم لا يؤمنون بنتائج هذه الاستطلاعات مهما بلغت دقتها وموضوعيتها، لذلك فقد الرئيس ميزة تعزيز مكانته العملية والإدارية بين الناس بصورة منهجية، وبقيت قناعة الناس به نابعة من انطباعاتهم الخاصة والتي تتأتى من متابعتهم له ولنشاطاته. للأسف، فقد فشلت مراكز الدراسات طيلة سنوات في الاستطلاعات حول ملفات عديدة ذات أهمية بالغة كان هناك حاجة ماسة لقراءة توجهات الرأي العام المحلية والعربية والدولية، وبناء قاعدة بيانات تسهم في صنع قرارات صائبة. الغياب عن تلك الملفات يوحي بأن الأمر له علاقة بـ"التوجيه"، ولكننا نعرف أن الصحيح هو عدم القدرة على استشراف المستقبل لدى من أدار المركز، ومحدودية أدواتهم المعرفية، وغياب الرغبة الحقيقية في صناعة فرق بالعمل العام والتأثير فيه. لقد رأينا كيف كان المركز واحدا من أهم مراكز دراسات توجهات الرأي العام، وقياس انزياحات الفكر والتوجهات حين كان في عهدة متخصصين أبدعوا في إجراء الاستطلاعات المختلفة ذات التماس المباشر باهتمامات الشارع. اليوم، يغيب كل هذا الجهد الحيوي عن عمل مراكز الدراسات، لذلك، وقع الظلم على حسان وحكومته فالشارع يبقى أسيرا لاستطلاعات يتيمة تتم بشكل دوري، وبأسئلة لا تمتلك أي خصوصية لمرحلة عن أخرى، فيبقى القياس غير قابل للمقارنة الحقيقية. عمل هذه المراكز تخطاه الوقت، وإعادة بث الروح في عملها أصبح واجبا من أجل أن نحصل على نتائج استطلاعات حقيقية تعرِّفنا على أي أرض نقف اليوم. للمزيد من مقالات الكاتب
