أحدث الأخبار مع #استفتاء
الشرق الأوسط
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الشرق الأوسط
المنفي لاستطلاع آراء الليبيين حول مخرجات «الاستشارية» بشأن الانتخابات
أعلن رئيس «المجلس الرئاسي» الليبي محمد المنفي أنه بصدد «استفتاء رأي الشعب حول توصيات اللجنة الاستشارية الأممية، المكلفة بحسم الخلاف حول قوانين الانتخابات المؤجلة»، بينما عدّ رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة عبد الحميد الدبيبة الذهاب المباشر للانتخابات «حلاً وحيداً لإنهاء المراحل الانتقالية». وأكد المنفي اعتزامه استفتاء الشعب الليبي على نتائج وتوصيات اللجنة، التي عرضتها رئيسة بعثة الأمم المتحدة، هانا تيتيه، خلال لقائهما مساء الأحد في العاصمة طرابلس، ضمن جولة تعريفية بنتائج اللجنة، بدأتها برفقة نائبتها، ستيفاني خوري. ولم يوضح المنفي موعد إجراء هذا الاستفتاء، الذي سيعد الأول من نوعه بعد تدشينه مؤخراً «مفوضية للاستفتاء»، لكنه أعرب عن دعم كل المبادرات الأممية ذات الملكية الوطنية النابعة عن توافق المؤسسات الخمس المنبثقة من الاتفاق السياسي وفق خطة مجلس الأمن. واعتبر المنفي أن لقاءه تيتيه عكس «أهمية التنسيق الدولي والمحلي لتأمين مسار سياسي جامع، ومستدام»، مشيراً إلى أنهما بحثا تطورات الملف الليبي، «لا سيما ما يتعلق بالمسار الحقوقي، واستقلالية مجلس النواب، وإرادته الحرة، والوضع القانوني لعماد السايح، رئيس المفوضية العليا للانتخابات، ومدى استقلالية المفوضية، وحيادها، والتزامها بالاستحقاقات الدستورية». وهذه هي المرة الأولى التي يشير فيها المنفي بشكل مباشر إلى مصير مفوضية الانتخابات، وشرعية رئيسها السايح، ومدى بعدها عن التجاذبات السياسية، وقدرتها على إجراء انتخابات نزيهة دون تدخل، أو ضغوط. تيتيه مستقبلة السايح بمقر البعثة (البعثة الأممية) واستغلت تيتيه لقاءها مع السايح، الاثنين، للتأكيد على أن البعثة «تهدف إلى بناء توافق سياسي حول التوصيات المقدمة من الليبيين لليبيين، مع دعم جهود الحفاظ على السلام والاستقرار في البلاد»، مشيرة إلى أن السايح أبلغها عزمه تقديم ملاحظات رسمية حول الجدوى الفنية للخيارات المقترحة من اللجنة الاستشارية، بما يدعم المفاوضات السياسية. لقاء الدبيبة مع تيتيه (حكومة «الوحدة» المؤقتة) بدوره، شدد الدبيبة، على أن «الحل الحقيقي يكمن في الذهاب المباشر إلى الانتخابات»، باعتبارها «الطريق الوحيد لإنهاء المراحل الانتقالية، وتمكين الشعب من ممارسة حقه في اختيار من يمثله، بخاصة بعد التطورات الأخيرة التي تضرب مصداقية ونزاهة أداء بعض الأجسام السياسية، وتكشف عن عملها تحت الترهيب، والضغوط غير المشروعة». ونقل الدبيبة عن تيتيه، التي أحاطته بنتائج عمل اللجنة الاستشارية، أن المقترحات المقدمة «لا تحمل صفة الإلزام»، لكنها تمثل أرضية يمكن البناء عليها، إلى جانب مقترحات أخرى يمكن النظر فيها، معربة عن تطلعها لتلقي ملاحظات الحكومة حول ما ورد في الإحاطة، تمهيداً لتضمينها ضمن تصور أكثر شمولاً للحل. بدورها، أوضحت تيتيه، أن تقرير اللجنة الاستشارية سيشكّل أساساً للحوار مع جميع الأطراف المعنية بشأن خريطة طريق توافقية تقود إلى إجراء الانتخابات، مشيرة إلى أنها دعت المنفي لتقديم ملاحظاته، وقالت إنها بصدد التشاور مع أوسع شريحة ممكنة من المجتمع الليبي. كما أكدت تيتيه في اجتماعين منفصلين مع نائبي المنفي، عبد الله اللافي وموسى الكوني على «أهمية انخراط جميع الأطراف الليبية بشكل بنّاء في المرحلة القادمة»، كما دعتهما إلى تقديم آرائهما وتقييماتهما بشأن مقترحات اللجنة الاستشارية. وأوضحت أنها أبلغت الدبيبة «أن توصيات اللجنة الاستشارية، وإن لم تكن ملزمة، ينبغي أن تُؤخذ كنقطة انطلاق للحوار بهدف التوصل إلى خريطة طريق توافقية تؤدي إلى إجراء الانتخابات». ونقلت تيتيه عن وزير الدولة في الخارجية القطرية، محمد بن عبد العزيز الخليفي، الذي التقته في طرابلس، الاثنين، دعم بلاده للعملية السياسية التي تيسرها البعثة الأممية المتحدة، مشيرة إلى اتفاقهما على «الحاجة إلى تنسيق دولي قوي في إطار الأمم المتحدة من أجل معالجة المأزق السياسي، والوصول إلى الانتخابات في أقرب وقت ممكن».
البيان
١٠-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- البيان
لماذا لا تستخدم هذه الدول الأوروبية اليورو عملة رسمية؟
رغم مرور أكثر من عقدين على إطلاق العملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، لا تزال عدة دول أوروبية عضو في الاتحاد الأوروبي تحتفظ بعملاتها المحلية، رافضة أو غير قادرة على الانضمام إلى منطقة اليورو، لأسباب اقتصادية، سياسية أو نتيجة رفض شعبي. اليورو، الذي بات العملة الرسمية في 20 دولة، ساهم منذ اعتماده في تسهيل حركة التجارة داخل منطقة اليورو وتقليل مخاطر تقلبات أسعار الصرف. ومع ذلك، اختارت بعض الدول الأعضاء البقاء خارج هذه المنظومة النقدية الموحدة، إما عبر استثناءات رسمية أو عبر تأخير متعمد في استيفاء شروط الانضمام، وفقا لصحيفة إكسبريس. الدنمارك: استثناء قانوني ودعم جزئي الدنمارك هي الدولة الوحيدة التي حصلت على إعفاء رسمي من استخدام اليورو، بعد أن رفض الناخبون في استفتاء عام 2000 اعتماد العملة الأوروبية، وعلى الرغم من استمرارها في استخدام الكرونة الدنماركية، ترتبط العملة المحلية باليورو من خلال آلية سعر الصرف الأوروبية (ERM II)، ما يلزم الحكومة بضبط قيمتها ضمن هامش ثابت مقابل اليورو. السويد: رفض شعبي واستقلال نقدي السويد لم تحصل على إعفاء رسمي، لكنها رفضت اعتماد اليورو في استفتاء شعبي عام 2003، لتستمر باستخدام الكرونة السويدية، وتُعد السويد من رواد السياسات النقدية المستقلة، حيث تعتمد على استهداف التضخم وتترك عملتها للتعويم الحر. المجر: عجز اقتصادي يحول دون الانضمام المجر، التي انضمت إلى الاتحاد الأوروبي عام 2004، كانت تنوي اعتماد اليورو خلال فترة قصيرة، لكن العجز الكبير في الموازنة، وارتفاع معدلات التضخم والدين العام، حال دون ذلك، ما دفعها إلى الإبقاء على الفورنت المجري كعملة وطنية، وسط تراجع ملحوظ في الدعم الشعبي للعملة الأوروبية. بولندا: تردد سياسي وتمسك بالعملة الوطنية لم تنظم بولندا حتى الآن أي استفتاء بشأن اعتماد اليورو، وسط تباين في الآراء السياسية والاقتصادية حول جدوى الخطوة، ونتيجة لذلك، امتنعت وارسو عن استكمال متطلبات التقارب المالي، محتفظة بالزلوتي البولندي. التشيك: تأجيل متعمد بعد الأزمة المالية بعد انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي عام 2004، شهدت التشيك دعماً واسعاً لفكرة اعتماد اليورو، إلا أن أزمة منطقة اليورو أدت إلى تراجع ذلك الدعم بشكل حاد. وتبنت الحكومة سياسة تأجيل متعمد لتحقيق شروط الانضمام، متمسكة بالكورونا التشيكية. بلغاريا: خطط لاعتماد اليورو رغم تراجع التأييد الشعبي تواصل بلغاريا جهودها للانضمام إلى منطقة اليورو، رغم انخفاض نسبة التأييد الشعبي، وتستوفي البلاد أربعة من المعايير الخمسة المطلوبة، حيث تبقى مشاركتها في آلية سعر الصرف الأوروبية لمدة كافية هي العقبة الأخيرة، حالياً، تستخدم صوفيا الليف البلغاري. رومانيا: تأييد شعبي وتحديات اقتصادية منذ انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي في 2007، عبّر الرومانيون مراراً عن دعمهم لاعتماد اليورو، لكن بلادهم لم تتمكن حتى الآن من تحقيق شروط الانضمام، ولا تزال العملة المحلية، الليو الروماني، متداولة مع توقعات بالانضمام إلى منطقة اليورو في عام 2026. تقرر اعتماد اسم "اليورو" خلال قمة الاتحاد الأوروبي في مدريد عام 1995، بينما استُوحي رمزه (€) من الحرف الإغريقي "إبسيلون"، ويُرمز به إلى الاستقرار وأوروبا. ومنذ إطلاقه عام 2002، أصبح اليورو ثاني أهم عملة في العالم بعد الدولار الأمريكي، وتشير الإحصاءات إلى تداول نحو 27.9 مليار ورقة نقدية و141 مليار قطعة معدنية باليورو داخل منطقة العملة الموحدة حتى يناير 2022.
روسيا اليوم
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- روسيا اليوم
أوربان يرد بقوة على تصريحات فون دير لاين بشأن أوكرانيا
وجاءت الانتقادات بعد أن صرحت فون دير لاين بأن على الاتحاد الأوروبي الإسراع في عملية انضمام أوكرانيا وفتح مفاوضات جادة مع كييف في 2025. ورد أوربان قائلا: "أعلنت فون دير لاين اليوم عن خطط جديدة للمفوضية الأوروبية: أوكرانيا تحصل على الأموال والأسلحة، بينما يغرم دافعو الضرائب الأوروبيون بتسديد الفاتورة. هذا عار!". وفي 14 أبريل الجاري، بدأ استفتاء شعبي شامل في هنغاريا حول قبول أوكرانيا عضوا في الاتحاد الأوروبي، حيث يتم توزيع الاستمارات بالبريد. وتتضمن ورقة الاقتراع سؤالا واحدا: "هل تؤيد انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي؟" مع خياري الإجابة: "نعم" أو "لا". ومن المقرر أن ترسل النتائج إلى بروكسل بعد انتهاء الاستفتاء في يونيو المقبل. وعلى عكس الاستفتاءات الرسمية، لا يشترط هذا الاستطلاع نسبة مشاركة محددة لاعتماد النتائج. وكان أوربان قد صرح سابقا بأن بروكسل تريد انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي قبل عام 2030، لكن الكلمة الفصل في هذا الشأن تعود إلى هنغاريا. ويرى أن انضمام أوكرانيا سيدمر اقتصاد هنغاريا، كما اتهم أوربان الاتحاد الأوروبي بالسعي إلى "استعمار" أوكرانيا بدلا من مساعدتها، مشيرا إلى أن إجبار كييف على مواصلة الصراع هو أحد أساليب هذا الاستعمار. وأكد أن هنغاريا تدعم الاتحاد الأوروبي، لكنها تعارض الاندماج السريع لأوكرانيا، مؤكدا أن كييف لن تنضم إلى التكتل دون موافقة بودابست. المصدر: نوفوستي
روسيا اليوم
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- روسيا اليوم
سلوفاكيا على مفترق طرق.. عريضة شعبية تُلزم الرئيس بالرد على رفع العقوبات عن روسيا
هذا الأمر يفرض على رئيس البلاد، بيتر بيليغريني، الرد رسميا على المبادرة والنظر في إمكانية إجراء استفتاء شعبي خلال شهر. إقرأ المزيد "بلومبرغ": دول الاتحاد الأوروبي تعتزم فرض عقوبات جديدة ضد روسيا قبل 20 مايو وقد تقدم أعضاء من حركة النهضة السلوفاكية والحزب الوطني "دوموف"، وهما الجهتان المنظمتان للعريضة، بالتوقيعات إلى مكتب الرئاسة. ويطالب هؤلاء بأن تطرح الحكومة على المواطنين السؤال التالي: "هل توافق على أن العقوبات المفروضة على الاتحاد الروسي تضر بالمواطنين السلوفاكيين، والتجار، ورواد الأعمال؟". وعلق مكتب الرئيس على المبادرة، التي أطلقت في أواخر العام الماضي وتجاوزت الحد الأدنى المطلوب للنظر فيها والبالغ 350 ألف توقيع، مؤكدا أنه "سيتم التعامل مع أوراق العريضة بما يتماشى تماما مع أحكام القانون". 400,000 signatures gathered in EU nation to have Russia sanctions lifted (VIDEO) Slovak President Peter Pellegrini will now have to respond to the petition and consider holding a referendumhttps:// Activists in Slovakia have gathered nearly 400,000 signatures… — rbg4lif 🟥⬛🟩 (@rbg4lif) May 6, 2025 وقال زعيم حركة النهضة روبرت شفيك، إنه يتوقع من الرئيس بيليغريني ألا يتجاهل هذه العريضة، وأن يدعو إلى تنظيم استفتاء، مشيرا إلى ما وصفه بتشكيك الرئيس المفترض في جدوى العقوبات المفروضة على روسيا. وفي نهاية شهر مارس، نظم النشطاء مؤتمرا بعنوان "من أجل سلوفاكيا من دون عقوبات"، شارك فيه عدد من السياسيين والخبراء الاقتصاديين. وخلال المؤتمر، صرح زعيم حزب "دوموف"، بافول سلوتا، بأن مستقبل سلوفاكيا مرتبط بشكل مباشر بمسألة استمرار العقوبات المفروضة على موسكو من عدمه، قائلا: "الأمر يخص أمتنا بأكملها، وجميع المواطنين السلوفاكيين". ومن جهته، قال الخبير الاقتصادي بيتر ستانيك إن "عشرات الدراسات تؤكد بوضوح أن العقوبات لم تنجح أبدًا"، موضحا أنها تؤثر بالدرجة الأولى على "الجهات التي تفرضها، لا المستهدفة بها". وقد تبنت سلوفاكيا العقوبات الشاملة التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا في أعقاب تصاعد النزاع في أوكرانيا في فبراير 2022. وأكد رئيس الوزراء السلوفاكي، روبرت فيتسو، الذي تولى المنصب في عام 2023، أن هذه الإجراءات العقابية "لا تؤتي ثمارها"، وأنها تلحق أضرارا أكبر بدول الاتحاد الأوروبي من تلك التي تطال موسكو. المصدر: RT
الشرق السعودية
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الشرق السعودية
رئيسة وزراء مقاطعة ألبرتا تقترح إجراء استفتاء على الانفصال عن كندا
أعلنت رئيسة وزراء مقاطعة ألبرتا الكندية الغنية بالنفط، أنها ستجري استفتاءً حول الانفصال عن كندا في العام المقبل؛ إذا بلغ عدد التوقيعات على عريضة يتبناها مواطنون الحد المطلوب قانوناً، حسبما أفادت وكالة "أسوشيتد برس". وقالت رئيسة الوزراء، دانييل سميث، في خطاب لها إنها شخصياً لا تؤيد انفصال المقاطعة عن كندا، معربة عن أملها في إيجاد "مسار للمضي قدماً" نحو ألبرتا قوية وذات سيادة ضمن كندا موحدة. وأضافت سميث: "إذا استمرت أوتاوا، لأي سبب كان، في مهاجمة مقاطعتنا كما فعلت خلال العقد الماضي، فإن القرار النهائي سيكون لأهل ألبرتا، وسأقبل بحكمهم". وتأتي تصريحات سميث بعد أسبوع واحد فقط من قيادة رئيس الوزراء، مارك كارني، الحزب الليبرالي للفوز بتشكيل الحكومة الفيدرالية للمرة الرابعة على التوالي، كما تتزامن مع استمرار الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، في تهديد كندا بفرض رسوم جمركية، وطرحه لفكرة أن تصبح كندا الولاية الأميركية الـ51. كارني في البيت الأبيض واستقبل الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الثلاثاء، رئيس الوزراء الكندي الجديد مارك كارني في البيت الأبيض، حيث أكد احترامه لـ"كندا والكنديين"، ولكنه أشار مرة أخرى إلى رغبته في أن تصبح الولاية الأميركية رقم 51. وفي سؤال لترمب بشأن تصريحاته السابقة بشأن أن "كندا يجب أن تصبح الولاية رقم 51"، قال ترمب: "ما زلتُ أؤمن بذلك. لكن رقصة التانجو تتطلب شخصين"، في إشارة إلى أن الأمر بحاجة إلى طرفين من أجل نجاحه. وشكر كارني الرئيس الأميركي على "حفاوة الاستقبال"، ولكنه أكد في حديثه داخل القاعة البيضاوية أن "كندا لن تكون أبداً للبيع". وأضاف: كما تعلم من سوق العقارات، هناك أماكن لا تباع أبداً، مثل البيت الأبيض وقصر باكنجهام". ورد ترمب: "لا تقل أبداً". ولكن كارني ابتسم وقال: "أبداً، أبداً". مشروع قانون وكانت حكومة سميث المحافظة، التي يشكلها حزب المحافظين المتحد، قد قدمت مؤخراً مشروع قانون من شأنه - في حال إقراره - أن يخفف الشروط اللازمة لتمكين المواطنين من إطلاق استفتاء على مستوى المقاطعة. ويقترح مشروع القانون تعديل قواعد الاستفتاءات التي يبادر بها المواطنون، بحيث يُطلب توقيع 10% فقط من الناخبين المؤهلين في الانتخابات العامة السابقة، بدلًا من 20% من مجموع الناخبين المسجلين، كما يمنح مقدمو العرائض مهلة قدرها 120 يوماً لجمع 177 ألف توقيع، بدلاً من المهلة السابقة البالغة 90 يوماً. واتهمت سميث الحكومات الليبرالية الفيدرالية السابقة بسن تشريعات مختلفة تعيق قدرة ألبرتا على إنتاج وتصدير النفط، مشيرة إلى أن ذلك كلف المقاطعة مليارات الدولارات، كما أكدت أنها لا تريد تدخل الحكومة الفيدرالية في الشؤون المحلية للمقاطعة. وقالت: "نحن لا نطلب معاملة خاصة ولا معونات مالية.. كل ما نريده هو الحرية في تطوير وتصدير تلك الثروات الهائلة من الموارد التي نمتلكها.. نريد حرية اختيار كيفية تقديم الرعاية الصحية، والتعليم، وغيرها من الخدمات الاجتماعية التي يحتاجها شعبنا، حتى وإن كان ذلك بأسلوب مختلف عما تراه أوتاوا مناسباً". وكشفت سميث أنها التقت بكارني، وقالت إنه "لديه آراء واعدة بشأن تغيير توجه حكومته المناهض للموارد". وأضافت أن حكومتها ستعين فريقاً للتفاوض بهدف إنهاء السياسات الفيدرالية التي طالما أثارت استياء المقاطعة، كما ستترأس لجنة "ألبرتا نيكست" التي ستعقد سلسلة من الاجتماعات الشعبية لسماع أفكار وشكاوى سكان ألبرتا. "احتمال ضئيل" من جانبه، قال جون سوروسكي، أستاذ العلوم السياسية في جامعة ماكيوان بمدينة إدمونتون، للوكالة إنه رغم وجود حالة من الغضب في المقاطعة، إلا أنه غير متأكد من أن ذلك سيقود إلى تصويت لصالح الانفصال. وأضاف: "تلك الشكاوى جدية، لكني أعتقد أن احتمالية الانفصال ضئيلة للغاية". وأوضحت "أسوشيتد برس" أن مقاطعة كيبيك ذات الغالبية الناطقة بالفرنسية سبق أن أجرت استفتاءين على الانفصال في عامي 1980 و1995، وكلاهما فشل. وأشار سوروسكي إلى أن سميث ربما تحذو حذو الساسة في كيبيك، الذين استخدموا ورقة التهديد بالانفصال كورقة ضغط في تعاملهم مع الحكومة الفيدرالية. وقال: "لا أعتقد أن سميث تريد الانفصال، لكني أعتقد أنه من المفيد للغاية للمقاطعة أن تحتفظ بفكرة وجود هذا العدد الكبير من سكان ألبرتا الساخطين". وقالت سميث إنها ستعمل مع كارني "بنية حسنة"، لكنها تريد "أدلة ملموسة على تغيير حقيقي".
