أحدث الأخبار مع #استقدام
رؤيا نيوز
منذ 3 أيام
- أعمال
- رؤيا نيوز
البكار: أكثر من 19 الف عاملة منزل لم يتم تجديد تصاريح عملهن وهذا غير مقبول
نظمت نقابة أصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملين في المنازل من غير الأردنيين اليوم الثلاثاء ورشة عمل حول 'التشريعات النانظمة لمكاتب الاستقدام والعاملين في المنازل' برعاية وزير العمل الدكتور خالد البكار. وقال البكار إن الوزارة حريصة على أن تكون أبوابها مفتوحة أمام جميع القطاعات لما فيه خدمة لطرفي عملية الإنتاج اصحاب عمل وعاملين واقتصاد وطني. وأكد الوزير بحضور المقدم علي خريسات من الاقامة والحدود رئيس وحدة مكافحة الاتجار بالبشر المقدم محمد خليفات أن الوزارة لا تتخذ اي قرار إلا بتشاركية فاعلة مع القطاع الخاص الذي هو اساس رؤية التحديث الاقتصادي التي وضعت بتوجيهات ملكية سامية وتشكل هذه الرؤية خارطة طريق لعمل الحكومة. وأضاف ان وزارة العمل حريصة على مواكبة التطورات التي تطال سوق العمل من خلال تحديث التشريعات الناظمة لعملها بالتشاركية مع كافة القطاعات وفقا لأفضل الممارسات العالمية. ولفت البكار إلى انه إيمانا من الوزارة بأهمية قطاع العاملين في المنازل الذي يعتبر احد القطاعات الحيوية خصصت له مديرية متخصصة لمتابعة كافة شؤونه. وشدد على أهمية التعاون مع النقابة والدول المصدرة للعاملين في المنازل لتوعية هذه العمالة المنزلية بما لها وما عليها وفقا للتشريعات الأردنية، إضافة إلى توعية مكاتب الاستقدام بالتشريعات الناظمة لهذا القطاع من أنظمة وتعليمات وقرارات للوصول إلى سوق خال من الشكاوى. وأشار البكار إلى أنه يوجد أكثر من 19 الف عاملة منزل لم يتم تجديد تصاريح عملهن وهذا غير مقبول والوزارة لن تتراجع عن الحملات التفتيشية لضبط كافة العمالة المخالفة في سوق العمل، خاصة العاملين في قطاع العاملين المنازل. وأكد أن قرار الوزارة بفتح باب ترخيص مكاتب الاستقدام بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتخفيض الكلف عليه، لافتا إلى أنخ سيتم لاحقا بحث إعادة النظر بهذا القرار بعد دراسة اعداد المكاتب التي تم ترخيصها وموائمة احتياجات السوق مع هذه الأعداد. ونوه إلى أن مديرية العاملين في المنازل في انجزت في أول 3 اشهر من العام الحاري 2025 اكثر من 17 الف معاملة بمختلف انواعها ونفذت اكثر من 66 جولة تفتيشية وحلت 297 شكوى مقدمة من اصحاب منازل وعاملات، مضيفا أن المديرية حصلت حوالي 48 الف دينار حقوق لاصحاب منازل وحقوق عاملات. بدوره قال نقيب أصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملين في المنازل من غير الأردنيين أحمد الفاعوري 'نحن على مشارف 25 آيار ذكرى ال 79 لاستقلال المملكة إذ نجدد ونرفع أسمى ايات الولاء والأنتماء لقيادتنا المظفرة مولاي صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه وولي عهده الأمين'. واضاف الفاعوري أن مشاركة وزير العمل في هذه الورشة معنى يدل على تجسيده لمبدأ التشاركية بين القطاعين العام والخاص , مما يعود بالفائدة المرجوة والنتائج الحسنة لهذه الورشة'. واشار إلى أن النقابة تتطلع الى فتح أسواق جديدة، مؤكدا على أهمية التطوير من خلال التشاركية الفاعلة مع وزارة العمل، إضافة إلى الجهود المبذولة والتعاون الكبير مع وحدة مكافحة الاتجار بالبشر ومحاربة هذه الآفة واستعرض الفاعوري ابرز مطالب مكاتب الاستقدام المتعلقة بإعادة النظر بمشاركة النقابة ببعض التشريعات الناظمة للقطاع والقرارات الصادرة من الوزارة بخصوصه، لافتا إلى أن هذا القطاع يعيل ما يزيد عن 1000 عائلة اردنية. وتضمنت الورشة العديد من الجلسات شاركت فيها مديرية العاملين في المنازل في وزارة العمل، وإدارتي الإقامة والحدود والأمن الوقائي ووحدة مكافحة الاتجار بالبشر في مديرية الأمن العام.
الإمارات اليوم
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الإمارات اليوم
5 مخاطر للتعامل مع المكاتب غير المرخصة لاستقدام العمالة المساعدة
حذّرت وزارة الموارد البشرية والتوطين، من التعامل مع أي جهة غير معتمدة لاستقدام العمالة المساعدة. وحدّدت 5 مخاطر للتعامل مع مكاتب غير مرخصة لاستقدامها، وذلك حرصاً على حقوق صاحب العمل، وضماناً للحصول على خدمات موثوقة وعالية الجودة. وتفصيلاً، أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين عبر منصاتها الرقمية، أنه حرصاً على حقوق أفراد المجتمع وضماناً لحصولهم على خدمات موثوقة وعالية الجودة، يُنصح بتجنّب التعامل مع أي جهة غير معتمدة لاستقدام العمالة المساعدة، بما في ذلك الإعلانات المضللة على منصات التواصل الاجتماعي. وذكرت الوزارة أن هناك 5 مخاطر للتعامل مع مثل هذه النوعية من المكاتب تتمثل في: الحصول على عمالة مساعدة غير مدربة، وعدم وجود ضمانات على العامل المساعد، بالإضافة إلى تعريض صاحب العمل للمساءلة القانونية. وأشارت وزارة الموارد البشرية والتوطين إلى احتمال إصابة صاحب العمل وأسرته بأمراض معدية نتيجة الاعتماد على تلك العمالة، فضلاً عن احتمالية أن يكون العامل المساعد مرتكباً لمخالفات قانونية. إلى ذلك، حددت الوزارة عدة اشتراطات لتشغيل العمالة المساعدة، وهي: أن يكون مكتب استقدام العمالة المساعدة مرخصاً وفقا لأحكام القانون ولائحته التنفيذية، وأن يقيم العامل المساعد بنظام التشغيل المؤقت، في مكان العمل الذي يحدده المستفيد، إلا إذا تم الاتفاق على خلاف ذلك بين كل من المستفيد ومكتب استقدام العمالة المساعدة، مع ضرورة أن يتم إبرام عقد بين مكتب استقدام العمالة المساعدة والمستفيد وفقاً للنموذج الذي تعده الوزارة، مع تسليم العامل المساعد نسخة منه، وفق الآليات التي تحددها الوزارة. وحددت اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون، التزامات مكاتب استقدام العمالة المساعدة تجاه أصحاب العمل، إذ تشمل: إبرام عقد بينه وبين صاحب العمل أو المستفيد لتنظيم الالتزامات الخاصة باستقدام واستخدام العامل المساعد، وذلك وفق النموذج المعتمد في نظام الوزارة. وتشمل الالتزامات استقدام العامل المساعد وفق ما تم تحديده في الاتفاق المبدئي. كما حددت اللائحة التنفيذية التزامات مكاتب استقدام العمالة المساعدة، والمتمثلة في: إجراء الفحص الطبي اللازم للعامل المساعد، وإحاطة العامل المساعد بجميع الشروط التي يطلب صاحب العمل توافرها فيه من خبرة ومؤهلات دراسية، داعية إلى التأكد من توفر شهادة خبرة في إجادة المهنة المطلوبة إن كانت من المهن التي تشترط فيها الدولة شهادات معينة كالتمريض وقيادة السيارات. ونصت اللائحة التنفيذية على ضرورة قيام المكتب بتمكين العامل المساعد من الاطلاع على عرض العمل الذي يطابق نموذج العقد الذي سيبرم بينه وبين صاحب العمل، والحصول على توقيعه بالموافقة عليه. كما ألزمت بتوفير شهادة من الجهات المعنية في بلد العامل المساعد تفيد خلو صحيفته الجنائية من أي سوابق وأنه حسن السيرة والسلوك، وذلك في الحالات التي تحددها الوزارة. ودعت إلى التزام المكاتب بتقديم ما يفيد تعامل المكتب مع جهات معتمدة رسمياً في الدولة المستقدم منها العامل المساعد، وتقديم ما يفيد مسؤوليته المباشرة عن سداد أية مبالغ على سبيل العمولة، لتسهيل قدوم العامل المساعد للدولة وإتمام التعاقد وعدم تحمل العامل المساعد لتلك المبالغ.
الإمارات اليوم
١٠-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الإمارات اليوم
«التوطين» تحذر من إعلانات غير موثوقة لتشغيل «العمالة المساعدة»
حذرت وزارة الموارد البشرية والتوطين من الإعلانات غير الموثوقة، أو صفحات التواصل الاجتماعي غير المعتمدة لمكاتب استقدام عمالة مساعدة، من أجل ضمان استرداد صاحب العمل حقوقه، فيما حددت الإجراءات الواجب اتباعها حال انقطاع العامل المساعد عن العمل، وعلى رأسها تقديم شكوى انقطاع خلال خمسة أيام من التغيُّب دون سبب. وذكرت الوزارة عبر منصاتها الرقمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه يجب الإبلاغ عن انقطاع العامل المساعد عن العمل، عبر قيد شكوى انقطاع خلال خمسة أيام من تغيبه دون سبب مشروع، ولفتت إلى أنه يحق لصاحب العمل استرداد حقوقه المالية خلال 14 يوماً عبر الضمانات التي تقدمها مكاتب الاستقدام المعتمدة من الوزارة. وأكدت أنه في حال إخلال مكتب استقدام العمالة المساعدة يمكن لصاحب العمل تقديم شكوى رسمية إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين في حال عدم التزام مكاتب الاستقدام بتعهداتها القانونية عبر الموقع الإلكتروني للوزارة أو الأرقام المعتمدة أو التطبيق الذكي «MOHRE». ودعت الأفراد إلى التأكد من التعامل مع مكاتب الاستقدام المعتمدة من الوزارة، مع تجنب الإعلانات غير الموثوقة أو صفحات التواصل الاجتماعي غير المعتمدة لضمان كامل الحقوق وفق التشريعات المعمول بها. وأوضحت عبر موقعها الرسمي، أنه يجوز للعامل المساعد أن يترك العمل في حالات محددة، مع احتفاظه بحقوقه، وذلك بعد أسبوعين من إخطار الوزارة بأي من هذه الحالات، وعدم معالجة صاحب العمل أسباب ترك العامل عمله، وهذه الحالات هي: تخفيض أجره عن المتفق عليه والمبين في عقد العمل، وعدم وفاء صاحب العمل بالتزاماته وفقاً لعقد العمل. وأفادت بأنه يحق للعامل المساعد أن يترك العمل دون إنذار، إذا اعتدى صاحب العمل أو من يمثله عليه بالضرب أو التحقير أو بأي شكل من أشكال الاعتداء الجنسي المعاقب عليه بموجب التشريعات النافذة في الدولة، وفي جميع الأحوال على العامل المساعد إبلاغ السلطات المختصة فور وقوع الاعتداء، وإخطار الوزارة خلال ثلاثة أيام من تاريخ تركه العمل. وفي جميع الأحوال، على العامل المساعد الرجوع إلى مكتب استقدام العمالة المساعدة الذي استقدمه، للبقاء فيه، أو تحديد مكان آخر للبقاء فيه، مع تحديد وسيلة التواصل معه وإخطار الوزارة بذلك. وفي أي من الحالات المذكورة، ومع عدم الإخلال بحق العامل المساعد في الاحتفاظ بحقوقه عن فترة عمله، فإنه يجوز انتقال العامل المساعد إلى صاحب عمل جديد، أو مغادرة الدولة، وفق ضوابط معينة. وأشارت إلى أنه إذا وقع نزاع بين صاحب العمل والعامل المساعد، وفشلا في تسويته ودياً، وجب عليهما إحالته إلى الوزارة، التي تتخذ ما تراه مناسباً لتسوية النزاع ودياً، وفي حال تعذر التسوية الودّية تحيل النزاع إلى المحكمة المختصة. وحددت الوزارة خمس حالات بموجبها يُلغى بلاغ الانقطاع عن العمل، هي: إذا ثبت عدم مضي 10 أيام متصلة من الانقطاع عن العمل أو من تاريخ انتهاء إجازة العامل المساعد أو ثبوت مشروعية انقطاعه عن العمل. وإذا ثبت وجود العامل المساعد على رأس عمله، أو كان في إجازة مقررة قانوناً، سواء كان صاحب العمل على علم بذلك أو لم يعلم عند قيد بلاغ الانقطاع. وأوضحت أن من بين الحالات أيضاً موافقة صاحب العمل على إعادة العلاقة العمالية أو إنهائها بعد إلغاء بلاغ الانقطاع عن العمل. وأيضاً في حال رجوع العامل المساعد إلى مكتب استقدام العمالة المساعدة الذي استقدمه، للبقاء فيه، أو لمغادرة الدولة. إضافة إلى أي حالات أخرى يثبت فيها أن بلاغ الانقطاع عن العمل المقيد بحق العامل المساعد غير صحيح.
أرقام
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- أرقام
نظرة على أداء شركة الموارد والنتائج المتوقعة خلال الربع الأول 2025
تُلقي "أرقام" في هذا التقرير نظرة على النتائج المتوقعة خلال الربع الأول 2025 لشركة "الموارد للقوى البشرية" التي تعمل في مجال استقدام العمالة وتقديم خدمات القوى العاملة في المملكة للعملاء من شركات القطاع العام والخاص والأفراد، ويشمل تطور المبي
الأنباء
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الأنباء
«القوى العاملة» بحثت مع السفير الياسين مستجدات استقدام العمالة الإندونيسية
بحث مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة بالتكليف مرزوق العتيبي مع سفير الكويت لدى إندونيسيا خالد الياسين آخر المستجدات التي تخص استقدام العمالة الإندونيسية وسبل التعاون في هذا المجال، وذلك خلال زيارة السفير الياسين للهيئة. وأوضح مدير العام أن ما تقدمه الهيئة لتسخير كل الجهود وسبل العمل من أجل تسهيل عملية انتقال العمالة للعمل في الكويت في ظل المزايا والحماية التي يمنحها لهم قانون العمل الكويتي. وأكد العتيبي حرص الهيئة على حفظ حقوق العمالة الوافدة، مبينا أن سوق العمل بدولة الكويت يستقطب العمالة بما يحتاجه من تخصصات تخدم سوق العمل، وجميع العاملين في الهيئة لديهم كامل الاستعداد للتعاون مع كل الجهات الحكومية لخدمة الأهداف التنموية والإنسانية لدولة الكويت.
