أحدث الأخبار مع #اسماعيلعواد
بلبريس
منذ 12 ساعات
- أعمال
- بلبريس
الفريق الاستقلالي: القضية التعليمية تحتل مكانة مركزية مباشرة بعد القضية الوطنية
بلبريس - اسماعيل عواد في جلسة الأسئلة الشفهية الشهرية المخصصة لرئيس الحكومة بمجلس النواب، تناول النائب البرلماني عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، محمد الطيبي، استراتيجية الحكومة لإصلاح المنظومة التعليمية، مشددا على أن القضية التعليمية تحتل مكانة مركزية في السياسات العمومية، تأتي مباشرة بعد قضية الوحدة الترابية. وأشار الطيبي إلى أن الحكومة خصصت اعتمادات مالية غير مسبوقة لقطاع التربية والتعليم، بلغت 85.6 مليار درهم، بالإضافة إلى 16.4 مليار درهم مخصصة للتعليم العالي والبحث العلمي، في إطار خارطة الطريق 2022-2026 الرامية إلى إصلاح المنظومة التربوية. ولفت إلى أن التعليم يشكل رافعة أساسية للاندماج في مجتمع المعرفة ومواكبة متطلبات سوق الشغل، مع التركيز على مبادئ الإنصاف والجودة، وبناء مدرسة عمومية منفتحة على الجميع، قادرة على تعزيز الرأسمال البشري وضمان تكافؤ الفرص. وأكد أن البرنامج الحكومي يضع إصلاح المدرسة العمومية وتطوير مهنة التدريس في صلب أولوياته، غير أنه أقر بوجود تحديات كبيرة تعترض المنظومة، رغم حجم الميزانيات المرصودة، حيث لا يزال الهدر المدرسي واكتظاظ الأقسام وضعف البنية التحتية، خاصة في العالم القروي، تشكل عوائق رئيسية. كما سلط الضوء على معضلة ارتفاع أسعار الكتب واللوازم المدرسية، بالإضافة إلى النقص الحاد في التجهيزات البيداغوجية والوسائل العلمية المتطورة، والفجوة الرقمية بين المدن والقرى، مما يستدعي، حسبه، تدخلا عاجلا لمعالجة هذه الاختلالات.
بلبريس
منذ 2 أيام
- أعمال
- بلبريس
بالوثائق.. صفقة صيانة بوابة "العمران" بـ200 مليون لشركة رأسمالها 68 مليون!
بلبريس - اسماعيل عواد في إطار صفقة صيانة البوابة الإلكترونية لمجموعة العمران ، تم اختيار شركة "سمايل ماروك تكنولوجيز" (Smile maroc technologies) كمقدم وحيد للخدمة، وذلك بعد فتح الظرف الخاص بعرضها في 22 أبريل 2025 بمقر الهولدينغ التابع للمجموعة. وجاءت الصفقة بقيمة إجمالية بلغت 1,939,200 درهم (شاملة الضريبة)، وفقًا لمحضر فتح الأظرفة الذي اطّلعت عليه هذه " بلبريس". ورغم أن الشركة المذكورة كانت المُتنافس الوحيد في هذه الصفقة، إلا أن القيمة المالية المرصودة تطرح تساؤلات حول مدى توافقها مع معايير ترشيد الإنفاق العمومي، خاصة في ظل غياب منافسة حقيقية قد تؤثر على التسعير، علما أن مثل هذه المشاريع يروج له على نطاق واسع من أجل مشاركة قوية وفعالة للشركات المتنافسة. وقد علّلت اللجنة المشرفة اختيار الشركة بأن عرضها كان "مطابقًا للأُسس وأفضلها"، دون تفاصيل إضافية توضح معايير المفاضلة أو أسباب عدم إقصاء أي من المتنافسين في المرحلتين الإدارية والفنية. هذه الصفقة تأتي في سياق يُلزم الإدارات العمومية بالشفافية وضبط النفقات، خصوصًا عندما تتعلق بأموال تُحمّل على كاهل الخزينة العامة. ومن غير الواضح ما إذا كانت اللجنة قد استندت إلى دراسات مقارنة أو مرجعيات أسعار لضمان عدم المبالغة في التكلفة، خاصة مع غياب منافسين آخرين، علما أن مثل هذه الصفقات بالنسبة للبوابات الرسمية المؤسساتية لا تتجاوز 50 مليون سنتيم على أبعد تقدير، بماذا تقدم هذه البوابة التي يصرف عليها ملايين السنتيمات أمام مشاريع متعثرة، واحتجاجات بالجملة. تثير صفقة صيانة البوابة الإلكترونية لمجموعة العمران، التي فازت بها شركة "سمايل ماروك تكنولوجي" بقيمة 1.9 مليون درهم، تساؤلات كبيرة حول مدى تناسب قيمة العقد مع إمكانيات الشركة، خاصة بعد الكشف عن أن رأسمالها لا يتجاوز 680.000 درهم فقط، وفقط منصة "شركة.ما". هذا التفاوت الكبير بين رأسمال الشركة ومبلغ الصفقة يضع علامات استفهام حول قدرتها الفنية والمالية على تنفيذ المشروع وفق المعايير المطلوبة، كما يفتح الباب أمام تساؤلات حول شفافية عملية الاختيار ومدى مراعاة شروط الكفاءة والجدية في المنافسة. فكيف لشركة ذات رأسمال محدود أن تحصل على عقد يفوق رأسمالها بأكثر من الضعف، وفي غياب أي منافسة حقيقية؟ وهل تمت مراجعة ضماناتها المالية لضمان الالتزام بتنفيذ المشروع دون تأخير أو تقصير؟. ورغم الصرف الكبير على صيانة البوابة الإلكترونية لمجموعة العمران، والتي تجاوزت قيمتها 1.9 مليون درهم، يلاحظ المواطنون غياب الخدمات الأساسية التي من المفترض أن توفرها هذه المنصة. فبدلاً من أن تكون نافذة سهلة لتقديم المعاملات أو الاستعلام عن المشاريع السكنية، تظل البوابة محدودة الوظائف، وتفتقر إلى أدوات تفاعلية تُسهّل على المستفيدين الوصول إلى المعلومات أو إتمام إجراءاتهم دون عناء. وهو ما يطرح سؤالاً جوهرياً: أين تذهب أموال الصيانة والتطوير إذا كانت الخدمات المقدمة لا ترقى إلى تطلعات المستفيدين؟. ورغم الأموال المنفقة عن تطوير البوابة، فإن العمران، وبوابتها الإليكترونية في تنازل مستمر، حسب المعطيات التي توفرها منصة "سيميلير ويب" المتخصصة في رصد المعطيات حول المواقع الإليكترونية ونسبة الزيارات السنوية والشهرية واليومية. وإليكم البيان التراجعي لبوابة "العمران" المؤسساتية : التزامن بين ضخامة المبالغ المرصودة وضعف الأداء يزيد من استياء المواطنين، خاصة في ظل غياب شفافية حقيقية حول معايير اختيار الشركة المنفذة ومدى استفادة المستخدمين من هذه الاستثمارات. فالبوابة، التي يُفترض أن تكون وسيلة لتسهيل الحياة اليومية للمواطن، تتحول إلى مثال آخر على سوء تدبير المال العام، حيث تُنفق الملايين دون تحقيق النتائج المرجوة أو تحسين جودة الخدمات المقدمة. وبمقارنة حول الـMaintenance في حين اعتمدت مجموعة العمران على منافسة محدودة مع شركة واحدة ("سمايل ماروك تكنولوجي") بقيمة 1.9 مليون درهم، نتجه لمقارنة بسيطة، وفي صفقة أخرى اطلعت عليها هي الأخرى "بلبريس" قدمت الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية (AMEE) نموذجًا أكثر شفافية بتنافس 10 شركات، حيث فازت "ويب هاي تكنولوجي" بعقد قيمته 221,190 درهم فقط، وهو ثمن معقول من أجل صيانة بوابتها الإليكترونية، فالفارق الكبير في عدد المتنافسين والقيمة المالية يبرز اختلافًا جوهريًا في منهجية منح الصفقات بين المؤسستين، مما يثير تساؤلات حول معايير الاختيار في صفقة العمران، خاصة مع غياب المنافسة وارتفاع التكلفة بشكل لافت. بينما اعتمدت AMEE على معايير واضحة لاختيار "العرض الأكثر فائدة اقتصاديًا" من بين 8 شركات مؤهلة.
بلبريس
منذ 2 أيام
- سياسة
- بلبريس
تأكيدا لما نشرته "بلبريس".. مؤتمر الاتحاديين قبل انتخابات المونديال !
بلبريس - اسماعيل عواد في كلمة ألقاها خلال اجتماع المجلس الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وتأكيدا لما نشرته "بلبريس"، أعلن إدريس لشكر، الكاتب الأول للحزب، عن عقد المؤتمر الوطني للحزب في أكتوبر المقبل بمدينة بوزنيقة، حيث سيتم تشكيل اللجنة التحضيرية بداية شتنبر، وذكر أن المؤتمر السابق تم بتمويل ذاتي تجاوز خمسة ملايين درهم، في إشارة إلى قدرة الحزب على الاعتماد على موارده الخاصة. وأكد لشكر على التحول الكبير في دور الحزب على الساحة الدولية. لم يعد الحزب مجرد مشارك في المحافل الاشتراكية العالمية، بل أصبح شريكا فاعلا في المبادرات الدبلوماسية التي تدعم الموقف المغربي في قضية الصحراء. وأشار إلى نجاح الحزب في كسب تأييد منظمات دولية بارزة مثل الأممية الاشتراكية والتحالف الديمقراطي الاجتماعي العربي. وانتقل المسؤول السياسي إلى انتقاد الأداء الحكومي، حيث وصف سياسات الحكومة الحالية بأنها تتجاوز الصلاحيات الدستورية. وأعرب عن قلقه من إمكانية استغلال آلية الدعم المباشر لأغراض سياسية، مؤكدا على تحذيرات الفريق البرلماني الاشتراكي من هذه المخاطر. كما لفت إلى أن بعض المبادرات البرلمانية تواجه تشكيكا غير مبرر، مستشهدا بملتمس الرقابة كمثال على ذلك. وفيما يخص الانتخابات المقبلة، شدد لشكر على ضرورة توفير ضمانات حقيقية لشفافية العملية الانتخابية، محذرا من أن الحزب لن يتردد في كشف أي تجاوزات. وطالب بمراجعة شاملة للنظام الانتخابي، مع التركيز على معالجة الخلل في توزيع مكاتب التصويت، خاصة في المناطق الحضرية حيث تزدحم المدارس بعدة مكاتب انتخابية. وأكد المتحدث على أهمية إصلاح منهجية إدارة الانتخابات لاستعادة ثقة المواطنين في العملية الديمقراطية. من ناحية تنظيمية. وكانت " بلبريس" قد أكدت في وقت سابق، نقلا عن مصادر حزبية أن المؤتمر الوطني للحزب سيعقد قبل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وسط مخاوف من أن تؤثر هذه الأزمة الداخلية على أداء الحزب في الانتخابات، خاصة مع تصاعد الانقسامات بين مؤيدين للقيادة الحالية ومعارضيها.
بلبريس
١١-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- بلبريس
"حماية المستهلك".. تفاصيل مقترح القانون يقلب موازين التجارة الإلكترونية
بلبريس - اسماعيل عواد قدم الفريق الحركي بمجلس النواب مقترح قانون جديد يهدف إلى حماية حقوق المستهلكين في قطاع التجارة الإلكترونية، وذلك في خطوة لتقنين هذا المجال الحيوي الذي يشهد نمواً متسارعاً في المغرب. ويتضمن المقترح، الذي تقدم به النواب إدريس السنتيسي ومحمد والزين ومحمد هيشامي وعبد القادر لبريكي وفاطمة كشوتي ومحمد المخنتر ونبيل الدخش، تتميماً للقانون رقم 31.08 المتعلق بحماية المستهلك، حيث يسعى إلى وضع إطار قانوني يتناسب مع التطورات الرقمية المتسارعة. يركز المقترح على تفعيل آليات قانونية تكفل حقوق المستهلكين، بما في ذلك حق التراجع عن الشراء خلال 14 يوماً من استلام المنتج أو الخدمة، مع ضمان استرداد المبلغ المدفوع كاملاً، شريطة عدم استخدام السلعة أو التلاعب بها. كما ينص على ضرورة توفير منصات التجارة الإلكترونية معلومات دقيقة وواضحة حول المنتجات والخدمات، مع إلزامها بتقديم طرق دفع آمنة وحماية البيانات الشخصية للمستهلكين وفقاً لقانون رقم 09.08. ويشدد المقترح على تعزيز الشفافية في المعاملات الرقمية، حيث يُلزم المنصات بتوفير عقود شراء واضحة قبل إتمام الدفع، وخدمة دعم عملاء تعمل على مدار الساعة للرد على الاستفسارات خلال 48 ساعة. كما يحظر الممارسات التجارية المضللة، مثل العروض غير الحقيقية أو إضافة تكاليف خفية بعد الشراء، ويحظر نشر تقييمات مزيفة للمنتجات. وفي حال المخالفة، تقترح العقوبات غرامات مالية تتراوح بين 100 ألف و5 ملايين درهم، مع إمكانية تعليق نشاط المنصة لمدة ستة أشهر أو إغلاقها بشكل دائم في حال التكرار. كما يقترح إنشاء "لجنة حماية حقوق المستهلك في التجارة الإلكترونية"، وهي هيئة مستقلة تُكلف بمراقبة تطبيق القانون والبت في الشكاوى، إلى جانب إصدار تقارير سنوية لتقييم أوضاع القطاع وتقديم التوصيات اللازمة. يأتي هذا المقترح في ظل النمو الكبير لقطاع التجارة الإلكترونية بالمغرب، والذي أصبح يشكل ركيزة مهمة في الاقتصاد الوطني، لكنه يواجه تحديات مرتبطة بغياب إطار قانوني يحمي المستهلكين من الممارسات غير العادلة. ويؤكد الفريق الحركي أن هذا القانون سيساهم في تعزيز الثقة في المعاملات الرقمية وضمان حقوق جميع الأطراف.
بلبريس
١١-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- بلبريس
الفوسفاط تحت المجهر.. الاتحاديون يطالبون باستدعاء التراب وبنعلي لمواجهة التحديات!
بلبريس - اسماعيل عواد طالب الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس النواب باستدعاء المدير العام للمكتب الشريف للفوسفاط، المصطفى التراب، ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، لمناقشة وضعية المجمع. وجاء هذا الطلب في مراسلة وجهها الفريق إلى رئيس مجلس النواب ورئيس لجنة مراقبة المالية العامة، بهدف مناقشة السياسة الاستثمارية للمكتب وتحدياته الاستراتيجية، بما في ذلك استراتيجية تنمية الأنشطة المنجمية والكيماوية وتعزيز التصدير. كما طالب الفريق بمناقشة الوضعية المالية للمجمع وتحديات التوازنات المالية والاستدامة في الاستثمار والتمويل، إلى جانب الآثار البيئية لأنشطته المنجمية واستراتيجيات ترشيد استهلاك الماء والطاقة. وأشار الفريق إلى أن المجمع الشريف للفوسفاط يعد أول مقاولة وطنية ذات بعد دولي، حيث يساهم بشكل كبير في الناتج الداخلي الخام وتشغيل اليد العاملة، كما يلعب دورًا محوريًا في تعزيز ميزانية الدولة عبر عائدات الأرباح والضرائب، فضلًا عن توفيره احتياطيات مهمة من العملة الصعبة. كما أكد على مساهمات المجمع في التنمية المحلية للمناطق التي ينشط فيها، سواء في الجانب المنجمي أو التحويل الكيماوي أو النقل والتصدير. ورغم أن المجمع يعد أكبر منتج للفوسفاط الخام وأكبر مصدر للمنتجات الفوسفاطية عالميًا، إلا أنه يواجه تحديات متعددة، وفقًا للفريق الاشتراكي. وتتعلق هذه التحديات بتواجده في أكثر من 80 دولة، وبروز منافسين جدد في سوق الفوسفاط، إضافة إلى توسع أنشطته خارج نطاق مهامه الأساسية المتمثلة في الاستخراج والتحويل الكيماوي. فقد تنوعت مساهمات المجمع في السنوات الأخيرة لتمتد إلى مجالات الهندسة والاستشارات، وتطوير المنظومات الصناعية والخدمات والبحث العلمي، مما يطرح تساؤلات حول مدى انسجام هذه الأنشطة مع أهدافه الاستراتيجية الأصلية.
