أحدث الأخبار مع #اقتصاد_المعرفة
زاوية
منذ 10 ساعات
- أعمال
- زاوية
"ايدج" تطلق "مُسرّعاً للذكاء الاصطناعي للمجموعة" لتعزيز التميز في الحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي
أبوظبي: أطلقت "ايدج"، إحدى المجموعات الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا المتقدمة والدفاع، رسمياً "مُسرّعاً للذكاء الاصطناعي للمجموعة"، وهو عبارة عن مركز تميز جديد سيعمل على تسريع تطوير المشاريع المبتكرة القائمة على الذكاء الاصطناعي ودمجها ضمن المرافق التابعة لمجموعة ايدج، ومحفظة حلولها التكنولوجية المتقدمة. واستناداً إلى الأبحاث القائمة حالياً وتقنيات الصناعة 4.0، سيعمل المركز أيضاً كحاضنة للمواهب الإماراتية بهدف تعزيزها، على نحو يؤكد التزام "ايدج" بترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز رائد في مجالات التكنولوجيا المتقدمة. قال الدكتور شوقي قاسمي، رئيس قطاع التكنولوجيا والابتكار في مجموعة ايدج: "يمثل مسرّع الذكاء الاصطناعي للمجموعة أحدث خطواتنا نحو العمل بسرعة وكفاءة أكبر، حيث سيمكّننا من اعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي بسرعة ضمن قدراتنا الهندسية الأساسية وخدماتنا التشغيلية. كما يُشكل مركز التميز الجديد، الذي يدمج خبرات وموارد دولة الإمارات في مجال الذكاء الاصطناعي، تحولاً إيجابياً في برامجنا من شأنه أن يسرّع من مسيرة الابتكار في المجموعة. ومن المهم بمكان أن نكون على أتم الاستعداد للاستفادة من الذكاء الاصطناعي، بصفتنا جهة مساهمة في اقتصاد المعرفة المتنامي في دولة الإمارات، نتطلّع بدورنا إلى الاستفادة من التقنيات الناشئة". وتحت إشراف قطاع التكنولوجيا والابتكار في مجموعة ايدج، سيتم إدارة مركز التميز الجديد من قبل لجنة توجيهية تضم نخبة من الخبراء المحليين والدوليين المتخصصين. وستتولى اللجنة الإشراف على مجموعة عمل هندسية مكلفة بتنفيذ مشاريع تجريبية متقدمة، إلى جانب أنشطة البحث والتطوير في مجالات التعلم الآلي والهندسة المدعومة بالذكاء الاصطناعي. وستشرف اللجنة أيضاً على مجموعة عمل معنية بالتميز المؤسسي، بهدف تسريع مشاريع التحول الرقمي وتوفير فرص تعلم متقدمة على نطاق واسع. ويعد "مسرّع الذكاء الاصطناعي للمجموعة" أحدث خطوة ضمن التزام مجموعة ايدج بالاستفادة من القدرات المتقدمة والبنية التحتية المتطورة لمنظومة الابتكار والتكنولوجيا في دولة الإمارات. ويهدف المركز إلى تعظيم فرص الشراكة، حيث تعمل ايدج على المستوى الوطني لتكون رائدة في تحسين العمليات التشغيلية وتعزيز الكفاءة بما يتجاوز المعايير الصناعية المتبعة. نبذة عن ايدج تم إطلاق "ايدج" في نوفمبر 2019 وهي واحدة من أكثر المجموعات التكنولوجية تقدماً وجاء تأسيسها بهدف تطوير حلول مرنة وجريئة ومبتكرة في مجال الدفاع وغيره من المجالات ولتكون حافزاً للتغير والتحول، حيث تكرّس "ايدج" جهودها لتقديم ابتكارات وتقنيات وخدمات فائقة التطور في السوق بسرعة وكفاءة أكبر لتعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي رائد لصناعات المستقبل وخلق مسارات واضحة ضمن القطاع للجيل التالي من المواهب عالية الكفاءة بما يُمكّنها من تحقيق النجاح والازدهار. ومن خلال تركيزها على اعتماد تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، تقود "ايدج" تطوير القدرات السيادية للتصدير العالمي والحفاظ على الأمن الوطني، حيث تتعاون مع مشغلي الخطوط الأمامية، والشركاء الدوليين، بالاعتماد على التقنيات المتقدمة، مثل القيادة الذاتية، والأنظمة السيبرانية الفيزيائية، وأنظمة الدفع المتقدمة، والروبوتات، والمواد الذكية. وتجمع "ايدج" بين البحث والتطوير والتقنيات الناشئة والتحول الرقمي وابتكارات السوق التجارية مع القدرات العسكرية لتطوير الحلول المبتكرة والمصممة وفقاً للمتطلبات المحددة لعملائها. يقع المقر الرئيسي لـمجموعة "ايدج" في أبوظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، وتجمع أكثر من 35 كيان ضمن ست قطاعات أساسية، تشمل المنصات والأنظمة، الصواريخ والأسلحة، الفضاء والتكنولوجيا السيبرانية، التجارة ودعم المهام، التكنولوجيا والابتكار، وحلول الأمن الوطني. -انتهى-
صحيفة الخليج
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- صحيفة الخليج
عسل حتا وسيراميك رأس الخيمة وتمر الظفرة والخوص.. مؤشرات جغرافية إماراتية
أبوظبي: «الخليج» أعلنت وزارة الاقتصاد، الخميس، إطلاق منظومة تسجيل «المنتج الوطني المحدد جغرافياً»، كأول خدمة وطنية من نوعها تُعنى بحماية المنتجات الإماراتية المرتبطة بمنشأ جغرافي معيّن، يحمل سمات وخصائص فريدة، بهدف تعزيز منظومة حماية الملكية الفكرية للمنتجات ذات الهوية الوطنية، وفتح آفاق جديدة أمام الصناعات الإماراتية في الأسواق الخارجية، بما ينسجم مع رؤية الدولة نحو بناء اقتصاد تنافسي مستدام يقوم على الابتكار والمعرفة. وشهدت الفعالية الإعلان عن 4 منتجات وطنية، مسجلة وهي: عسل حتا، وسيراميك رأس الخيمة، وتمر الدباس من منطقة الظفرة، بالإضافة إلى منتجات الخوص التقليدية. جاء ذلك، خلال فعالية نظمتها الوزارة بحضور الفريق ضاحي خلفان، نائب رئيس الشرطة بدبي، وعبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، وذلك بالتعاون مع هيئة أبوظبي للزراعة وسلامة الغذاء، وبلدية دبي – إدارة سلامة الغذاء، ودائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، والاتحاد النسائي العام، وهيئة البيئة – أبوظبي، وبحضور أكثر من 200 مشارك من المسؤولين والخبراء والمختصين، وممثلين عن الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المحلي، إلى جانب عدد من المؤسسات المعنية بحماية الملكية الفكرية والتنمية المستدامة. اقتصاد المعرفة تتبنّى دولة الإمارات رؤية طموحة لتعزيز مكانتها كمركز عالمي للاقتصاد الجديد القائم على المعرفة والابتكار، وفقاً لمحددات رؤية «نحن الإمارات 2031»، ووضعت حماية الملكية الفكرية وتطوير تشريعاتها أولوية وطنية، باعتبارها ممكِّناً رئيسياً للاقتصاد الإبداعي والمستدام، ويعكس تسجيل المنتج الوطني المحدد جغرافياً التزام الدولة بحماية الهوية الثقافية للمنتجات الإماراتية وترويجها عالمياً، وتحويلها إلى عناصر اقتصادية تسهم في تنمية المجتمعات المحلية، وتعزيز التنوع الاقتصادي. وتواصل الدولة جهودها في تعزيز البنية التشريعية للملكية الفكرية، بما يدعم تنافسية الاقتصاد الوطني ويواكب أفضل الممارسات العالمية، حيث تم استحداث فصل خاص في قانون العلامات التجارية يُعنى بالمؤشرات الجغرافية، ويتضمن مواد تنظم آليات تسجيلها وحمايتها، بما يعزز من حفظ الهوية المحلية للمنتجات الوطنية ودعم تنافسيتها على الصعيدين المحلي والدولي. ويُمثل إطلاق خدمة تسجيل المنتج الوطني المحدد جغرافياً محطة جديدة في توفير حماية شاملة للعلامات التجارية المرتبطة ببيئاتها الجغرافية، والمنتجات الوطنية ذات الهوية الثقافية والمحلية. تُعد خدمة المنتج الوطني المحدد جغرافياً من الأدوات الفاعلة في رفع قيمة المنتج الإماراتي في السوق الإقليمية والعالمية وتحقيق التميز، إلى جانب دورها في دعم المنتجات الزراعية والحرفية، والحفاظ على المعارف التقليدية. وعملت الوزارة على تطوير هذه المبادرة، بالتعاون مع عدد من الجهات الوطنية المختصة، وفق نهج تكاملي يعزز من مرونة التنفيذ، ويضمن مشاركة المجتمعات المحلية والمنتجين في مسيرة التنمية، وستواصل الوزارة توسيع نطاق تسجيل المنتجات الجغرافية، لتشمل فئات جديدة من المنتجات الحرفية والغذائية المؤهلة. وشهدت الفعالية الإعلان عن 4 منتجات وطنية، ضمن خطة المرحلة الأولى لخدمة تسجيل المنتج الوطني المحدد جغرافياً، حيث يجري حالياً العمل على تسجيلها وحمايتها في إطار المنظومة الجديدة، وهي: العسل من منطقة حتا، الذي يتميز بجودته المرتبطة بالبيئة الجبلية والممارسات التقليدية في إنتاجه؛ والسيراميك من إمارة رأس الخيمة، الذي يمتلك تاريخاً طويلاً في الحرفة والفنون اليدوية، ويُعد أحد أبرز صادرات الإمارة؛ وتمر الدباس من منطقة الظفرة، الذي يحمل طابعاً زراعياً أصيلاً وسمعة مرموقة؛ بالإضافة إلى منتجات الخوص التقليدية، التي تُصنع في مختلف إمارات الدولة، وتعكس الموروث الحِرفي الإماراتي الأصيل. خدمة تسجيل سيتم تقديم خدمة تسجيل المنتجات إلكترونياً بالكامل عبر الموقع الرسمي لوزارة الاقتصاد، حيث تبدأ الوزارة في استقبال طلبات تسجيل المنتجات من داخل الدولة وخارجها، وذلك وفق ضوابط ومعايير معتمدة تراعي الخصائص الجغرافية والطبيعية والتقليدية للمنتج. وتعمل الوزارة حالياً على دراسة 25 منتجاً إضافياً، من بينها 13 منتجاً غذائياً و12 منتجاً من الحرف اليدوية، تمهيداً لتسجيلها خلال الفترة المقبلة، إذ من المتوقع أن يصل عدد المنتجات المشمولة في الخدمة إلى 6 منتجات مع نهاية العام الجاري. ويتيح تسجيل المنتج الوطني المحدد جغرافياً، فرصاً أوسع للتصدير وتعزيز القيمة السوقية للمنتج الإماراتي، بما يدعم خطط الدولة في الترويج السياحي للوجهات ذات الطابع الخاص، وتحقيق استدامة الموارد، وبناء سمعة عالمية للمنتجات الوطنية، بما يدعم قوة ومتانة اقتصادنا الوطني. تضمنت الفعالية جلستين حواريتين، سلطت الأولى الضوء على عدد من التجارب العالمية الرائدة في مجال تسجيل المنتجات ذات المؤشر الجغرافي، فيما استعرضت الثانية نماذج وطنية ناجحة في إبراز جودة المنتج المحدد جغرافياً، وأثرها على الترويج والتصدير وتعزيز السمعة الوطنية. كرمت الوزارة، خلال الحدث كافة الشركاء المعنيين تقديراً لجهودهم ودورهم الفاعل في تطوير المنظومة، ومساهماتهم الملموسة في مراحل مشروع تسجيل المنتج الوطني المحدد جغرافياً. ويبرز دور المنظومة الجديدة كأداة فعالة، تدعم جهود الدولة في تمكين الابتكار والإبداع الفردي والمؤسسي وحماية حقوق الملكية الفكرية في دولة الإمارات، الأمر الذي يتماشى مع مساعي الدولة، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
