أحدث الأخبار مع #اقتصاد_مصر
سكاي نيوز عربية
منذ 3 ساعات
- أعمال
- سكاي نيوز عربية
بروكسل توافق على حزمة دعم اقتصادي لمصر بـ4 مليارات يورو
وقال البرلمان الأوروبي في بيان مساء الإثنين: "أبرم ممثلو البرلمان والرئاسة البولندية لمجلس الاتحاد الأوروبي اتفاقا مؤقتا لتقديم مساعدات مالية كلية لمصر من أجل دعم اقتصادها". وأضاف البيان: "تم صرف قرض قصير الأجل بقيمة تصل إلى مليار يورو في نهاية عام 2024، وسيتم الآن صرف قرض إضافي بقيمة تصل إلى 4 مليارات يورو". وأوضح البرلمان أن القاهرة ستحصل على فترة سداد تمتد إلى 35 عاما. ووفقا لعواصم الاتحاد الأوروبي ، ستُصرف الأموال على عدة دفعات وستكون مشروطة بتحقيق متطلبات معينة. ولا يزال الاتفاق بحاجة إلى موافقة رسمية. وتندرج هذه القروض ضمن إطار شراكة استراتيجية وقعها الاتحاد الأوروبي مع مصر في مارس 2024. وجاءت هذه الخطوة في ظل تزايد أعداد اللاجئين في ذلك الوقت، بهدف تعزيز العلاقات مع الدولة الواقعة في شمال إفريقيا من خلال تعاون أوثق للحد من الهجرة غير النظامية، إلى جانب تعزيز العلاقات الاقتصادية والسياسية.
جريدة المال
منذ 13 ساعات
- أعمال
- جريدة المال
رئيس شركة الأهلي صبور للتطوير العقاري: التسهيلات الحكومية تؤمن القطاع من التقلبات
صرح المهندس أحمد صبور رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الأهلي صبور للتطوير العقاري خلال استضافته في برنامج 'كلمة أخيرة' من تقديم الإعلامية لميس الحديدي على قناة 'ON' قائلاً: 'الفقاعة العقارية تعني أن المعروض أكثر من المطلوب وبسعر أعلى من قدرات العملاء والمستهلكين ما يتسبب في حالة من الركود التي تؤدي إلى خفض الأسعار دون أن يكون هناك إقبال على الشراء أيضًا، وطالما تم خفض السعر فإن المستهلك سينتظر مزيد من الوقت على أمل وجود مزيد من التخفيضات'. كما أضاف: 'نسبة التحصيل في الأهلي صبور تفوق الـ 98 %، والأمر نفسه في كثير من الشركات الأخرى، وبالتالي من الصعب حدوث الفقاعة العقارية في مصر، فأنا دائمًا ما توجه لي الأسئلة حول إمكانية حدوثها ودائمًا ما أؤكد أنه أمر صعب الحدوث خلال الفترة المقبلة. كما أن القطاع العقاري سيظل الملاذ الآمن للاستثمار رغم كل التحديات الاقتصادية الني نشهدها اليوم، والدليل على ذلك أنه خلال الأربعين عامًا الماضية كان متوسط الزيادة السنوية بالقطاع أكثر من 26 %'. تصريحات المهندس أحمد صبور عن الفقاعة العقارية تأتي تأكيدًا لما صرح به سابقًا من أن الفقاعة العقارية حدثت في الولايات المتحدة الأمريكية عام 2008، حيث لم يكن المطورون العقاريون في ذلك الوقت قادرين على استكمال أعمالهم، كما تعثر العملاء أيضًا في السداد في البنوك، وهو الأمر الذي لا يتواجد في مصر، فالاقتصاد المصري رغم تأثره بالتحديات العالمية مثل كل الدول إلا أن هناك العديد من العوامل والتسهيلات التي توفرها الدولة والتي تساعد وتُسهل عمل المطورين، وهو ما يجعل السوق أكثر استقرارًا. وأوضح أن طبيعة السوق المصري، وما يحدث من تغييرات وإصلاحات حكومية حقيقية في القطاع العقاري المصري تؤمن السوق من الكثير من التقلبات والتغيرات التي تشهدها القطاعات المماثلة في معظم دول العالم، متوقعًا أن يشهد الربع الثالث من العام الجاري تحسنًا ملحوظًا في حركة المبيعات.
جريدة المال
منذ يوم واحد
- أعمال
- جريدة المال
المركزي: عوائد سندات مصر الدولية تتراجع 56 نقطة أساس منذ بداية السنة المالية الحالية 2024/2025
شهدت عوائد سندات مصر الدولية تراجعاً ملموساً منذ بداية السنة المالية الحالية 2024/2025، مما يعكس تحسناً في نظرة الأسواق الدولية تجاه أداء الاقتصاد المصري. وانخفض متوسط العائد على هذه السندات، بمختلف آجال استحقاقها، بنحو 56 نقطة أساس، وفقًا لتقرير السياسة النقدية الصادر عن البنك المركزي. ويُعزى هذا الانخفاض في العوائد إلى انتعاش ملحوظ في الطلب على سندات مصر الدولية، مدعوماً بتحسن كبير في ثقة المستثمرين الأجانب. ويأتي هذا التحسن في ثقة المستثمرين والطلب على السندات نتيجة مباشرة للإجراءات التصحيحية الشاملة التي تبنتها مصر منذ مارس 2024. وقد أسهمت هذه الإجراءات في جذب تدفقات ملحوظة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة واستثمارات حافظة الأوراق المالية، والتي لم تساهم فقط في دعم استقرار سوق الصرف، بل كان لها أيضاً دور بارز في استقرار عوائد السندات المصرية وتراجعها خلال الفترة الماضية.
الأنباء
منذ 2 أيام
- أعمال
- الأنباء
وزيرة التخطيط: الاستثمارات الكلية المتوقعة للتنمية البشرية في العام المالي المقبل تصل إلى 700 مليار جنيه
ألقت د.رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بيان مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025-2026 لاستعراض مستهدفات وملامح الخطة الرئيسية، وذلك أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق. وفي بداية كلمتها، قالت د.رانيا المشاط، إن وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل، تأتي في وقت استثنائي على صعيد الاقتصاد المصري، فضلا عن التحولات الإقليمية والعالمية، حيث استطعنا الخروج من الحلقة المفرغة التي عانى منها الاقتصاد على مدار الأعوام الماضية، لنبدأ منذ مارس 2024، إجراءات تصحيحية في إطار من الاتساق والتكامل، مبنية على سياسات مالية ونقدية متناغمة، وإجراءات صارمة لحوكمة الإنفاق الاستثماري، وسياسات وإجراءات محفزة للاستثمارات الأجنبية، إلى جانب التنفيذ الفعال للبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يسهم في ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي وضمان استدامة أثر الإصلاح ونتائجه الإيجابية. وأوضحت أن ثمار هذه الإصلاحات، ظهرت في بوادر التحسن الملحوظ في أداء الاقتصاد المصري في الآونة الأخيرة، والتي انعكست على مؤشرات الأداء الاقتصادي خلال الربع الأول والربع الثاني من عام 24/2025 التي سجلت 3.5% خلال الربع الأول، و4.3% في الربع الثاني، مع توقع بلوغ معدل النمو خلال العام لنحو 4%. وأشارت المشاط، إلى أن ما يؤكد على فعالية الإصلاحات، أن النمو الاقتصادي جاء مدفوعا بقطاعات رئيسية على رأسها الصناعات التحويلية غير البترولية، وتعافي قطاع السياحة، ونمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك رغم استمرار التأثير السلبي للتوترات الخارجية، على أنشطة قناة السويس، موضحة أن وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل، تتبع نهجا توازنيا يعزز قدرة الاقتصاد المصري على الصمود في مواجهة الأزمات والاضطرابات والتوترات الجيوسياسية والاقتصادية، فضلا عن استغلال الفرص الكامنة في الاقتصاد المصري، وتسريع وتيرة النمو الشامل والتنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. وتابعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، استعراض مرتكزات خطة 25/2026، مشيرة إلى الالتزام بتطبيق فكر الأولويات لترشيد أوجه الإنفاق العام ورفع كفاءته، وتحفيز وتطوير الصناعات وتوطين التصنيع المحلي، وكذلك الصناعات الواعدة التي تقوم على الابتكار والتقدم التقني والمعرفي، بما يسهم في تعميق التصنيع المحلي، وتعظيم القيمة المضافة الصناعية، فضلا عن منح الأولوية للتنمية البشرية لتحقيق الهدف الاستراتيجي «بناء الإنسان المصري»، وهو ما تجلى في نمط مخصصات الاستثمارات الكلية (الخاصة والعامة)، حيث خصص لقطاعات التنمية البشرية (تعليم وصحة وخدمات اجتماعية أخرى) نحو 700 مليار جنيه في خطة عام 25/2026 مقابل استثمارات قدرها 447 مليار جنيه في خطة عام 24/2025، بنسبة زيادة تجاوزت 56% على المستوى الإجمالي، وقد خصصت خطة التنمية لعام 25/2026 استثمارات عامة قدرها نحو 327 مليار جنيه لقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي والخدمات الأخرى، وبما يزيد على 28% من الاستثمارات العامة في العام ذاته.
أخبار السياحة
منذ 2 أيام
- أعمال
- أخبار السياحة
الجنيه المصري يلتقط أنفاسه بعد أسبوع من التراجع الكبير
بعد خسائر كبيرة خلال تعاملات الأسبوع الماضي، تشهد سوق الصرف في مصر حالة من الاستقرار والهدوء تزامنًا مع العطلة الأسبوعية. واستقر سعر صرف الدولار لدى البنك المركزي المصري عند مستوى 50.10 جنيه للشراء، و50.19 جنيه للبيع. وجاء أعلى سعر صرف للدولار مقابل الجنيه في مصرف أبوظبي الإسلامي عند مستوى 50.37 جنيه للشراء، و50.47 جنيه للبيع. وبلغ سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في بنوك الأهلي المصري وبنك مصر والبنك التجاري الدولي – مصر، مستوى 50.11 جنيه للشراء، و50.21 جنيه للبيع. وفي بنك القاهرة، بلغ سعر صرف الدولار نحو 50.16 جنيه للشراء، و50.26 جنيه للبيع. وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك قناة السويس مستوى 50.08 جنيه للشراء، و50.18 جنيه للبيع. كانت شركة 'إي إف جي هيرميس'، قد توقعت ارتفاع متوسط سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري إلى 51.75 جنيهًا خلال العام المالي المقبل، مقارنة بتقديراتها السابقة البالغة 49.9 جنيهًا للعام المالي الحالي. وأشارت التقديرات إلى تحسن ملحوظ في أداء الاقتصاد المصري، حيث توقعت 'هيرميس' نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.7% في العام المالي المقبل، مقارنة بمعدل 3.7% متوقع للعام الحالي، ما يعكس تفاؤلًا بشأن وتيرة التعافي الاقتصادي. كما رجحت 'هيرميس' ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى 45.1 مليار دولار بنهاية العام المالي المقبل، مقابل 44.8 مليار دولار في توقعاتها للعام الجاري، مما يشير إلى استقرار نسبي في الموارد الأجنبية للبلاد. وفيما يتعلق بصافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي، توقعت الشركة انخفاضه إلى 5.8 مليار دولار في العام المالي المقبل، مقابل 7 مليارات دولار متوقعة للعام المالي الحالي، في إشارة إلى استمرار الضغوط على السيولة الدولارية في القطاع المصرفي. كان مدير الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، قد توقع وصول معدل النمو المتوقع للاقتصاد المصري إلى 3.8% في السنة المالية الحالية 2024-2025، على أن يرتفع إلى 4.3% في السنة المالية التالية 2025-2026. كما يُتوقع أن ينخفض معدل التضخم إلى 12 % في السنة المالية المقبلة. وأضاف أزعور أن تحسن مؤشرات النمو الاقتصادي في مصر وانخفاض التضخم يعودان إلى الاستمرار في تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية، مشيراً إلى أهمية تعزيز دور القطاع الخاص وتسريع برنامج الطروحات الحكومية. وأشار إلى أن الأثر المباشر للصدمات التجارية العالمية كان محدوداً في المنطقة، معتبراً أن التغيرات الجيوسياسية العالمية هي التي تؤثر بشكل أكبر في اقتصاداتها.
