أحدث الأخبار مع #الأراضي_البيضاء
العربية
منذ 15 ساعات
- أعمال
- العربية
"الأراضي البيضاء" والدور التنموي
وسط التحولات التي يشهدها القطاع العقاري السعودي، وما يصاحبها من مراجعات تنظيمية شاملة، تبرز الأراضي البيضاء كإحدى الأدوات التي تشكل حيزاً كبيرا من الآراضي غير المستثمرة رغم أهميتها، التي تُعوّل عليها سياسة التنمية الاقتصادية بالمملكة بما يخدم رؤية المملكة 2030؛ لتحقيق التوازن في الاستثمار العقاري، وتعزيز استثمار الأصول غير النشطة. ومن خلال التعديلات التي أصدرها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الأخيرة على نظام رسوم الأراضي البيضاء، وما تبعها من توسّع في التطبيق ليشمل العقارات الشاغرة، تتضح ملامح مرحلة جديدة ومهمه تركز على تفعيل الاستخدام الأمثل للأراضي داخل المدن، وتحفيز الحركة الاستثمارية على أسس أكثر خلق سوق متوازنة سعراً وعرضاً. ومن منظور اقتصادي بحت، تُعد الأراضي البيضاء موردًا غير مستغل يمثل عبئًا على كفاءة المدن وأيضا في ارتفاع الأسعار، فبقاء هذه الأراضي دون تطوير يجمّد رؤوس المال ويؤثر على توازن الأسعار، وهو ما يخلق فجوة بين القيمة الحقيقية للعقار وسعره في السوق وفجوة عرض. من المتوقع أن يسهم نظام رسوم الأراضي البيضاء المحدث في تحريك دورة السوق بشكل أعمق من مجرد زيادة المعروض، وذلك من خلال تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز الشفافية، وهذا يفتح المجال أمام دخول مطورين جدد، ويتيح للمشاريع الصغيرة والمتوسطة فرصًا أكبر للوصول إلى أراضٍ بأسعار متوازنة، وتعد الأراضي البيضاء لها دوراً محوريًا في ضبط المشهد العقاري لسبب وفرتها، حيث تعكس واقعًا جديدًا تتجه فيه السياسات التنظيمية نحو كبح الممارسات الاحتكارية، وتفعّل دور كافة الأطراف لكي تستفيد من استثمار الأصول بصورة أكثر كفاءة. إن أثر هذه التحولات على السوق العقاري والاقتصاد الوطني، يكمن في تحفيز قطاعات حيوية أخرى مهمه وحيوية مثل البناء والخدمات والهندسة والتمويل، وهذا - بلا شك - يوفر فرص عمل جديدة، ويرفع مساهمات العقار في الناتج المحلي، وصولًا إلى تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030. من وجهة نظري؛ فإن الرهان الحقيقي يكون في ترسيخ قواعد مستدامة تضمن استمرارية التوازن في السوق وهو ما نتوقع أنه سيكون واقعا خلال فترة قريبة في المرحلة المقبلة، وتحويل المساحات غير المستغلة إلى مشروعات فاعلة، تنتج أثرًا ملموسًا على جودة الحياة، وتسهم في بناء مدن أكثر مرونةً وتطورًا.
الرياض
منذ يوم واحد
- أعمال
- الرياض
بموضوعية"الأراضي البيضاء" والدور التنموي
وسط التحولات التي يشهدها القطاع العقاري السعودي، وما يصاحبها من مراجعات تنظيمية شاملة، تبرز الأراضي البيضاء كإحدى الأدوات التي تشكل حيزاً كبيرا من الآراضي غير المستثمرة رغم أهميتها، التي تُعوّل عليها سياسة التنمية الاقتصادية بالمملكة بما يخدم رؤية المملكة 2030؛ لتحقيق التوازن في الاستثمار العقاري، وتعزيز استثمار الأصول غير النشطة. ومن خلال التعديلات التي أصدرها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الأخيرة على نظام رسوم الأراضي البيضاء، وما تبعها من توسّع في التطبيق ليشمل العقارات الشاغرة، تتضح ملامح مرحلة جديدة ومهمه تركز على تفعيل الاستخدام الأمثل للأراضي داخل المدن، وتحفيز الحركة الاستثمارية على أسس أكثر خلق سوق متوازنة سعراً وعرضاً. ومن منظور اقتصادي بحت، تُعد الأراضي البيضاء موردًا غير مستغل يمثل عبئًا على كفاءة المدن وأيضا في ارتفاع الأسعار، فبقاء هذه الأراضي دون تطوير يجمّد رؤوس المال ويؤثر على توازن الأسعار، وهو ما يخلق فجوة بين القيمة الحقيقية للعقار وسعره في السوق وفجوة عرض. من المتوقع أن يسهم نظام رسوم الأراضي البيضاء المحدث في تحريك دورة السوق بشكل أعمق من مجرد زيادة المعروض، وذلك من خلال تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز الشفافية، وهذا يفتح المجال أمام دخول مطورين جدد، ويتيح للمشاريع الصغيرة والمتوسطة فرصًا أكبر للوصول إلى أراضٍ بأسعار متوازنة، وتعد الأراضي البيضاء لها دوراً محوريًا في ضبط المشهد العقاري لسبب وفرتها، حيث تعكس واقعًا جديدًا تتجه فيه السياسات التنظيمية نحو كبح الممارسات الاحتكارية، وتفعّل دور كافة الأطراف لكي تستفيد من استثمار الأصول بصورة أكثر كفاءة. إن أثر هذه التحولات على السوق العقاري والاقتصاد الوطني، يكمن في تحفيز قطاعات حيوية أخرى مهمه وحيوية مثل البناء والخدمات والهندسة والتمويل، وهذا - بلا شك - يوفر فرص عمل جديدة، ويرفع مساهمات العقار في الناتج المحلي، وصولًا إلى تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030. من وجهة نظري؛ فإن الرهان الحقيقي يكون في ترسيخ قواعد مستدامة تضمن استمرارية التوازن في السوق وهو ما نتوقع أنه سيكون واقعا خلال فترة قريبة في المرحلة المقبلة، وتحويل المساحات غير المستغلة إلى مشروعات فاعلة، تنتج أثرًا ملموسًا على جودة الحياة، وتسهم في بناء مدن أكثر مرونةً وتطورًا.
الاقتصادية
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الاقتصادية
السعودية تقر رسميا 5% رسوم على العقارات الشاغرة وتتيح رفعها إلى 10%
أقرت السعودية فرض رسوما بنسبة 5% من قيمة العقارات الشاغرة، وإمكانية رفعها إلى 10% بناء على اقتراح اللجنة الوزارية، بحسب نظام الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة الذي نشرته جريدة أم القرى اليوم. وجاء النظام الجديد لرسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة تأكيدا لما نشرته "الاقتصادية" يوم الخميس الماضي 8 مايو نقلا عن مصادر مطلعة. ووجه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بنهاية مارس الماضي بـ5 إجراءات لتحقيق التوازن في القطاع العقاري، على خلفية ما تشهده مدينة الرياض من ارتفاع في أسعار الأراضي والإيجارات في السنوات الماضية. وفرض نظام الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة، أيضا رسوما سنوية لا تزيد عن 10% من قيمة الأراضي البيضاء المملوكة لشخص أو أكثر.
الرياض
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الرياض
النظام يدخل حيز التنفيذ نوفمبر القادم و"البلديات والإسكان " تنشئ قاعدة بيانات للعقارات المشمولةتخصيص إيرادات رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة لدعم مشاريع الإسكان الوطني
الاعتراض متاح خلال 60 يومًا من التبليغ الرسمي ولجان مختصة للنظر في المخالفات يدخل نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة حيز التنفيذ في 5 نوفمبر 2025م بعد أن نشرت تفاصيله في "أم القرى" حيث أقرّ مجلس تعديلات شاملة على النظام، في خطوة تهدف إلى تحفيز التنمية العمرانية، ورفع كفاءة السوق العقارية، ومواجهة الاحتكار العقاري في المدن، ضمن سلسلة من السياسات الإصلاحية التي تنفذها وزارة البلديات والإسكان، في إطار تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 الرامية إلى توفير بيئة عمرانية متوازنة، وتعزيز فرص التملك. ويعرّف النظام "الأراضي البيضاء" بأنها كل أرض فضاء قابلة للتطوير داخل حدود النطاق العمراني، بينما يشمل "العقارات الشاغرة" تلك المباني غير المستغلة لفترات طويلة دون مبرر مقبول، والتي يؤثر بقاؤها شاغرة على توفر المعروض العقاري، ويمتد نطاق النظام ليشمل كل من يملك هذه الأصول العقارية، سواءً كانوا أفرادًا أو جهات اعتبارية، مع استثناء عقارات الدولة من التطبيق. ويفرض النظام رسومًا سنوية لا تتجاوز 10% من قيمة الأرض البيضاء، وفق ضوابط تضعها اللوائح التنفيذية، ويكون ذلك على الأراضي التي تتجاوز مساحتها -منفردة أو مجتمعة- خمسة آلاف متر مربع، أما العقارات الشاغرة، فيُفرض عليها رسم سنوي بنسبة لا تزيد عن 5% من قيمة العقار، تحتسب بناء على أجرة المثل، مع إمكانية رفع هذه النسبة إلى 10% بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على توصية اللجنة الوزارية المختصة. ولضمان عدالة التطبيق، منحت التعديلات الوزارة صلاحية وضع الضوابط والمعايير التي تحدد الأراضي والعقارات الخاضعة للرسوم، إضافة إلى المعايير التي يُعفى عند تحققها العقار من الرسم، مثل العوائق التي تمنع إصدار تراخيص البناء أو توفر المرافق العامة، كما حدد النظام الآليات اللازمة لتحصيل الرسوم، والتبليغ بها، ومتابعة الالتزام بها، مع التأكيد على أن المالك هو المسؤول الأول عن سداد الرسوم والغرامات. وألزمت التعديلات الجديدة ملاك الأراضي والعقارات الشاغرة - ومن في حكمهم - بتقديم البيانات والوثائق الخاصة بممتلكاتهم للوزارة في المدد المحددة باللوائح، سواء عند الإعلان عن خضوع الأرض للرسم أو عند انتقال الملكية، كما أعطى النظام الحق للملاك في الاعتراض على قرارات إخضاع العقار للرسم أو على تقدير قيمته أو قيمة الرسم المستحق، وذلك خلال مهلة لا تتجاوز 60 يومًا من تاريخ التبليغ، وتبت لجنة مختصة، تُشكل بقرار من الوزير وتضم مستشارين قانونيين وفنيين، في هذه الاعتراضات خلال مدة مماثلة، ويُعد مضيها دون رد بمثابة رفض. وفي إطار تشديد الالتزام، أتاح النظام فرض غرامة مالية لا تتجاوز مقدار الرسم المستحق على المخالفين، دون الإخلال بإلزامهم بالسداد، كما نص على تشكيل لجنة وزارية تتولى الإشراف العام على تطبيق النظام، واقتراح التعديلات، ورفع تقارير دورية إلى مجلس الوزراء. وفي خطوة تعكس التزام الدولة بتحقيق أهداف الإسكان، نص النظام على تخصيص جميع الرسوم والغرامات التي يتم تحصيلها لصالح حساب خاص لدى البنك المركزي السعودي، يُصرف منه على مشاريع الإسكان، مما يربط مباشرة بين تطبيق النظام وتوسيع فرص التملك للمواطنين. وبهدف تعزيز الشفافية وسهولة التطبيق، ألزم النظام الوزارة بإنشاء قاعدة بيانات موحدة تتضمن كافة المعلومات المتعلقة بالعقارات المشمولة بالرسم، وتُتاح للجهات المعنية لأغراض التنظيم والتحصيل، إلى جانب تنفيذ حملات توعية تعريفية بأحكام النظام ولوائحه. وبدخول النظام الجديد حيّز التنفيذ سيبدأ فصل جديد في إدارة الأراضي والعقارات في المملكة، قائم على تحفيز الاستغلال الأمثل للأصول العقارية، والحد من ظاهرة الاكتناز، وتعزيز التوازن بين العرض والطلب، وفي ظل هذه التعديلات، يُتوقع أن تشهد السوق العقارية السعودية مزيدًا من الانضباط، وفرصًا أوسع للتطوير العمراني والاستثماري.
