أحدث الأخبار مع #الأراضي_الزراعية
جريدة المال
منذ 15 ساعات
- أعمال
- جريدة المال
وزير الزراعة: تشغيل كامل لمشروع مستقبل مصر بين 2026 و2027
قال علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن مشروع الدلتا الجديدة سيساهم بشكل كبير في مضاعفة الصادرات الزراعية المصرية بحلول عام 2026، مشيرًا إلى أن المشروع سيضيف 4 ملايين فدان من الأراضي الزراعية الجديدة إلى الرقعة الزراعية. وأضاف فاروق، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر في برنامج أخر النهار على قناة النهار، أن هذه الأراضي 'البكر' يتم تجهيز بنيتها التحتية حاليًا من قبل جهاز 'مستقبل مصر'، الذي يعمل على مراحل متعددة، متوقعًا أن يبدأ تشغيل كامل المشروع في الفترة ما بين 2026 و2027. وأشار إلى أن بعض المراحل قد بدأت بالفعل بإدخال مساحات تصل إلى 50 ألفًا و100 ألف فدان، مشددًا، على أن البنية التحتية الحديثة التي أنجزتها الدولة، من طرق، ومطارات، وشبكات سكك حديدية، ساهمت في تهيئة بيئة مثالية للاستثمار الزراعي والتصدير. وقال: كما تم إطلاق خطوط شحن جديدة مثل خط 'رورو' الذي ينقل البضائع من ميناء دمياط إلى ميناء تريستا في إيطاليا خلال 48 ساعة فقط. أضاف وزير الزراعة، أن الدولة لا تكتفي بتهيئة الأرض فقط، بل تدعم المستثمرين الزراعيين من خلال تقديم قروض بفائدة 5% فقط، حتى للمشروعات التي تصل إلى 500 مليون جنيه، بشرط أن تلتزم بجلب حصيلة التصدير من العملة الأجنبية إلى داخل البلاد.
سكاي نيوز عربية
منذ 3 أيام
- سياسة
- سكاي نيوز عربية
سيطرة إسرائيل على محور موراغ.. نقطة تحول في واقع الزراعة
وكانت الأراضي التي يقع عليها المحور بمثابة سلة قطاع غزة الغذائية، لكنها تحولت اليوم إلى أرض محروقة بفعل القصف، والتجريف الإسرائيلي، وانعدام فرص الوصول إليها. ومنذ احتلال الجيش الإسرائيلي للمحور دمرت آلاف الدونمات (الدونم الواحد يساوي 1000 متر مربع)، ما أدى إلى انقطاع جزء كبير من الإمدادات الغذائية المحلية. دمار كبير يقول المزارع رامي الأسطل، الذي يسكن في منطقة لا تبعد سوى 500 متر عن محور موراغ: "هذه المنطقة مهمة جدا وتعتبر السلة الغذائية للمناطق الجنوبية من القطاع، كونها تعتبر مناطق زراعية وتضم كل أصناف الخضروات والفواكه". ويضيف الأسطل، الذي يمتلك قطعة أرض زراعية كبيرة لـ"سكاي نيوز عربية": "بعد احتلال محور موراغ لم يعد هناك زراعة، حيث لا نستطيع الوصول إلى تلك المنطقة من أجل زراعتها، بالتالي فقدنا مساحة كبيرة من المحاصيل المهمة التي تُغذي مختلف مناطق القطاع". ويوضح أن الجيش الإسرائيلي أحدث خرابا كبيرا في تلك المنطقة، وجرفت الدبابات غالبية الأراضي والمحاصيل الزراعية ولا تزال تتمركز في المحور، مما يشكل تهديدا خطيرا للأراضي الزراعية والمحاصيل التي من المفترض حصادها في الوقت الراهن". وأشار إلى أن منطقة المحور تضم الكثير من أنواع الخضروات مثل الخيار والطماطم والبطاطس وغيرها من الأصناف. من جانبه، حذر محمد أبو عودة، المتحدث باسم وزارة الزراعة الفلسطينية ، من التداعيات الكارثية لسيطرة الجيش الإسرائيلي على محور موراغ. وقال أبو عودة في تصريح لـ "سكاي نيوز عربية": "المنطقة الجنوبية وخصوصا أراضي المحررات في خان يونس ورفح، هي الأكثر زراعية في غزة، وتعد التكدسات الزراعية فيها أعلى من العمرانية، وهي سلة الخضروات الأولى في القطاع". وأضاف: "احتلال محور موراغ – وهو منطقة زراعية بحتة – وتجريف أراضيه الزراعية تسبب في ضربة كبيرة للأمن الغذائي، سابقا كانت هذه المنطقة تشكل ما لا يقل عن 20 بالمئة من المساحات المزروعة، واليوم نخسرها تحت الجرافات والقصف، ما يفاقم الأزمة ويزيد من شبح المجاعة". وأوضح أن الجيش الإسرائيلي لم يكتف بالسيطرة على المناطق الشرقية والشمالية، بل توسع في الجنوب ليقيد حتى الأراضي التي كان يمكن العمل فيها مثل المواصي ومحيط موراغ. وتابع: "كل مساحة نخسرها هي مساحة تنتزع من معركة تأمين الغذاء، فهذه الأراضي كانت تساهم بشكل كبير في تقليص الفجوة الغذائية الناتجة عن إغلاق المعابر ومنع إدخال المساعدات والوقود والآليات الزراعية". وأشار أبو عودة إلى أن: "ما تبقى من الأراضي الصالحة للزراعة لا يتعد 20 المئة وأغلبها مقيد أو مدمر أو بحاجة لإصلاحات لا يمكن تنفيذها بسبب الحصار، وغياب الوقود، وعدم إدخال الآليات الزراعية". وتابع: "حتى المناطق التي ظننا أنها ستكون فرصة لتعافي الزراعة بعد عودة النازحين، تم استهدافها وقيدها التواجد الإسرائيلي، لتخرج فعليا من الخدمة". واختتم أبو عودة تصريحه قائلا: "أي منطقة يضع الجيش الإسرائيلي يده عليها، تتحول من فرصة حياة إلى مساحة موت بطيء، ونحن نواجه انهيارا زراعيا ستكون له تداعيات مباشرة على حياة الناس، في ظل نقص حاد في المنتجات الزراعية ، وارتفاع كبير في أسعارها، وعدم تناسب العرض مع الطلب، وكل هذا يحدث بينما المجاعة تطرق أبواب غزة من جديد.
جريدة المال
منذ 6 أيام
- أعمال
- جريدة المال
الزراعة: تقنين أوضاع 50 ألف فدان منذ بداية 2025
انتهت وزارة الزراعة من تقنين أوضاع 50 ألف فدان لواضعى اليد فى الظهير الصحراوى والبحيرة وغرب المنيا خلال الفترة من يناير2025 وحتى الآن.
اليوم السابع
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- اليوم السابع
«المنظمات الأهلية الفلسطينية»: 98% من الزراعات بغزة دمرها العدوان الإسرائيلي
أكد أمجد الشوا، مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، أن الاحتلال الإسرائيلي دمر 98% من الأراضي الزراعية خلال 19 شهرًا من عدوان متواصل على قطاع غزة ، منوهًا بأن الحصار الإسرائيلي على القطاع يمنع إدخال كل مدخلات الإنتاج الزراعي، ويمنع أيضًا الوصول لمعظم الأراضي الزراعية في ظل ما يُفرض من قرارات إخلاء قسري لمناطق واسعة من قطاع غزة، موضحًا أن 70% من هذه المناطق تحت العمليات الحربية الإسرائيلية، وكذلك تحت إطار مناطق الإخلاء القسري. وأشار «الشوا»، خلال مداخلة مع الإعلامية رغدة منير عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، إلى أنه على المستوى الوطني تم إعلان قطاع غزة منطقة مجاعة، سواء من الحكومة الفلسطينية أو منظمات العمل الأهلي الفلسطيني، كما أن والتحذيرات من وكالات الأمم المتحدة في ظل انتشار المجاعة بشكل كبير جدًا، وبشكل أخص حالات سوء التغذية بين عشرات الآلاف من الأطفال، وهي حالة متقدمة، أي حالة سوء تغذية شديدة، في ظل عدم توفر الإمدادات والأدوية. وأضاف: «للشهر الثالث على التوالي، الاحتلال الإسرائيلي يُغلق قطاع غزة بشكل كامل، ويمنع دخول كل أشكال المساعدات الإنسانية، وكذلك المخابز التي توقفت منذ قرابة الشهر والنصف»، موضحًا أن الفلسطينيين في قطاع غزة يشهدون واقع إنساني يتدهور، حيث إن ربع سكان قطاع غزة وصلوا للمرحلة الخامسة، أي مرحلة المجاعة. وشدد على أن الإعلان عن «غزة منطقة مجاعة» سيتم عند الوصول إلى انعدام تام للأفق بشكل تام، وانتشار حالات سوء التغذية بين صفوف الأطفال والقطاعات المختلفة من نساء، والمرضعات وانعدام وجود الغذاء بشكل كامل.
اليوم السابع
١١-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- اليوم السابع
عقوبات رادعة للحفاظ على الرقعة الزراعية.. تصل للحبس وغرامة 5 ملايين جنيه
تضمن قانون الزراعة عقوبات رادعة لكل من يقوم بالتعدي على الأراضي الزراعية، وذلك بهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية وحمايتها من التآكل، خاصة في الوقت الذى تسعى الدولة لزيادة الرقعة الزراعية من خلال استصلاح الأراضي. ووفقا للقانون، يُعاقب كل من يخالف أحكام المادة (152) من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات، ويجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بإزالة أسباب المخالفة على نفقة المخالف. وفي جميع الأحوال لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة. ولوزير الزراعة قبل الحكم في الدعوى أن يأمر بوقف أسباب المخالفة بالطريق الإداري على نفقة المخالف، وتوقف الإجراءات والدعاوى المرفوعة من أقاموا بناء على الأراضي الزراعية في القرى قبل تحديد الحيز العمراني لها بالمخالفة لحكم المادة الثانية من القانون رقم 3لسنة 1982 بإصدار قانون التخطيط العمراني إذا كانت المباني داخلة في نطاق الحيز العمراني للقرية. ووفقا للقانون تنص المادة 152، على أنه يحظر إقامة أية مبان أو منشآت في الأرض الزراعية أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم الأراضي لإقامة مبان عليها، ويعتبر في حكم الأرض الزراعية، الأراضي البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية.
