أحدث الأخبار مع #الأزهرالشريف،
مصرس
منذ يوم واحد
- سياسة
- مصرس
معالجة الإعلام الصهيوني لقضايا العالم العربي في رسالة ماجستير بجامعة الأزهر
منحت كلية الإعلام بجامعة الأزهر، الباحث خالد أحمد أمين، مدير الموقع الإلكتروني لمجلَّة الأزهر الشريف، درجة التخصُّص (الماجستير) بتقدير (ممتاز مع التوصية بالطبع والتبادل بين الجامعات)، عن رسالته المقدَّمة بعنوان: «معالجة الفضائية الإسرائيلية (I 24 News) الموجَّهة باللُّغة العربيَّة لقضايا العالَم العربي.. دراسة تحليليَّة». رسالة معالجة الفضائيَّة الإسرائيليَّة (I 24 News) الموجَّهة باللُّغة العربيَّة لقضايا العالَم العربي وضمَّت لجنة المناقشة والحُكم: أ. د. محمود عبد العاطي مسلَّم، أستاذ ورئيس قسم الإذاعة والتليفزيون بكلية الإعلام (مشرفًا رئيسًا)، وأ. د. عرفة أحمد عامر، أستاذ الإذاعة والتليفزيون والوكيل الأسبق لكلية الإعلام بجامعة الأزهر وعضو اللجنة العلمية الدائمة لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين بقطاع الإعلام في الجامعة (مناقشًا داخليًّا)، وأ. د. محمد علي غريب، أستاذ الإذاعة والتليفزيون ووكيل كلية الآداب بجامعة الزقازيق (مناقشًا خارجيًّا). وسَعَتْ الدراسة إلى تحليل المعالجة الإعلاميَّة للفضائيَّة الإسرائيليَّة (I 24 NEWS) النَّاطقة بالعربيَّة لقضايا العالَم العربي، مِنْ خلال استكشاف الأُطُر الإعلاميَّة وتأثيرها على تشكيل الصُّورة الذهنيَّة للجمهور العرب. وركَّزتِ الدراسة على استراتيجيَّات القناة الدعائيَّة التي تُسهِمُ في توجيه الرَّأي العام العربي عبر تبنِّي رواياتٍ تخدم السياساتِ الصِّهْيَونيَّةَ وتعزِّز أهداف دعايتها.وتوصَّلتِ الدراسة إلى عدد مِنَ النَّتائج؛ أبرزها: أنَّ القناة تبنَّتِ انتقائيَّةً واضحةً في تغطية القضايا العربيَّة؛ إذْ ركَّزتْ على تضخيم السلبيَّات، وطرحتِ الروايةَ الصِّهْيَونيَّةَ كصوتٍ معتدل، بينما صوَّرتِ الأطرافَ العربيةَ على أنَّها منقسمةٌ وغيرُ قادرةٍ على تحقيق الاستقرار، كما هُمِّشَتِ الأصواتُ المعارضةُ للرِّواية الصِّهْيَونيَّة.وأوصتِ الدراسة بضرورة تعزيز الوعي الإعلامي لدى الجمهور العربي لمواجهة تأثيرات الإعلام الموجَّه؛ عَبْر حملات تثقيفيَّة تنمِّي التفكير النَّقدي وتكشف أساليب الدعاية، داعيةً إلى تطوير منصَّات إعلاميَّة عربيَّة مستقلَّة ومهنيَّة تُبرِزُ القضايا العربيَّة بموضوعيَّة.كما أكَّدت أهميَّة دَعْم الإعلام العربي لنهج ثقافي قائم على القِيَم الإسلاميَّة، وتطوير استراتيجيَّات إعلاميَّة مضادَّة عَبْر التكنولوجيا والمحتوى التفاعلي؛ لمواجهة الإعلام الصِّهْيَوني. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هنا
DW
منذ 2 أيام
- سياسة
- DW
لأول مرة في مصر .. قانون لتنظيم وضبط الفتاوى الدينية – DW – 2025/5/18
صدر لأول مرة مشروع قرار تنظيم الفتاوى بعد جدل واسع نتيجة لاعتراض الأزهر على منح لجان وزارة الأوقاف صلاحية الإفتاء عندما طرح المشروع للنقاش في البرلمان، وبرًر الأزهر ذلك بأهمية إسناد مسؤولية الفتوى إلى الجهات المؤهلة دستوريا وقانونيا، تجنّبا لأي تداخل في الاختصاصات بين المؤسسات المعنية. وانتهي القانون بأن تختص الفتوى لهيئة كبار العلماء بالأزهر ومجمع البحوث الإسلامية ودار الإفتاء المصرية. اما الفتوى الخاصة، فيختص بها، إضافة إلى تلك الجهات ، مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، واللجان المشتركة المُشكلة، وأئمة الأوقاف المؤهلون وفق شروط محددة وعند التصويت على مشروع القرار تم الأخذ بملاحظات الأزهر الممثلة في عدم منح لجان للأوقاف سلطة إصدار فتاوى. عضو مجلس النواب د. أيمن أبو العلا، وصف القانون في حديثه مع DW بالمهم لأنه ينظم الفتاوى العشوائية وغير المنضبطة، ومنح القانون إصدار الفتاوى للمتخصصين وأهل العلم والخبرة ومن اجتاز التدريب. مشيراً إلى أن تطبيق القانون قد يأخذ وقتاً خاصة مع انتشار الشيوخ غير المختصين. ونفى مسألة وجود ترهيب لغير المختصين، مفسًرًا " لا يلجأ القانون في البداية إلى تغليظ العقوبات، بل يتم فرض غرامات وعندما تتكرر تلك المسألة يتم فرض عقوبة سالبة للحرية، وذلك بسبب خطورة تلك الفتاوى إذ لا ننسي فتاوي صدرت في السابق خاصة بفتاوي الجهاد والقتل". مخاوف من تحجيم الحريات بسبب الحبس عبًر نقيب الصحفيين في مصرخالد البلشي عن رفضه للمادة الثامنة من قانون الفتاوى التي تضمنت الحبس لمدة 6 أشهر، على مخالفة مواد القانون المتعلقة بنشر وبث الفتاوى وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه (نحو١٠٠٠ دولار)، ولا تزيد على 100 ألف جنيه (نحو٢٠٠٠ دولار). موضحاً بأن النص الدستوري والقانوني يمنعان توقيع عقوبات سالبة للحرية في الجرائم المتعلقة بالنشر أو العلانية. اتفق الكاتب الصحفي في مؤسسة الأهرام جمال زايدة مع دعوة نقيب الصحفيين لإلغاء المادة ٨ من القانون لأنها سالبة للحريات ومخالفة للدستور المصري، مطالباً في حديثه مع DW بالاكتفاء بالغرامة المادية. ورغم إقراره بأهمية القانون في تنظيم الفتاوى في مصر إلا أنه أبدى شكوك من مسألة القدرة على تنظيم الفتاوى في ظل صعوبة تطبيق مركزية إصدار الفتاوى بسبب انتشار الشيوخ في الجوامع والريف والمدن الصغيرة، حيث يطلب المواطنين من هؤلاء الشيوخ الفتاوى بشكل مباشر، وليس من المؤسسات الدينية المختصة، وبالتالي لا تخضع تلك الفتاوى للرقابة. توافق ينهي الخلافات بين المؤسسات الدينية جاء القانون ليعزز من مكانة الأزهر كمرجعية دينية رئيسية، خاصة بعدما تم الاستجابة لمتطلبات الأزهر خلال جلسة البرلمان وما أظهره وزير الأوقاف المصري د. أسامة الأزهري من توافق تام مع رؤية الأزهر، كمؤشر ربما على رغبة الدولة المصرية تجنب أي صدام مع الأزهر في ظل معارك سابقة بين الدولة والأزهر حول ملف تجديد الخطاب الديني، وفي ظل مخاوف سابقة أيضاً من محاولات "تسييس" دور وزارة الأوقاف بعد تعيين مستشار للرئيس المصري للشؤون الدينية بمنصب وزير الأوقاف، ما قد يفسًر انفضاض الأزهر على منح لجنة من الأوقاف الاختصاص بالفتاوى علماً أنه كان هناك خلافات خفية بين الأزهر والأوقاف على خلفية تباين بينهما في موضوعات مثل الخطبة المكتوبة. محمد فوزي، باحث متخصص في الحركات الإسلامية. صورة من: privat اعتبر الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، في حواره مع DW أن هذا القانون هو تطبيق عملي للمادة رقم ٧ في الدستور المصري الذي ينص على أن "الأزهر الشريف هو المرجع الأساسي في العلوم الدينية والشئون الإسلامية". متابعاً "هذا القانون يعد من باب التدابير الاحترازية الوقائية لمعالجة ظاهرة فوضي الفتاوى إذ أنه تم التلاعب بورقة الدين في السياسة منذ سبعينات القرن الماضي، حيث وجدت كيانات متطفلة علي العلوم الشرعية غير مؤهلة وتفتي في الدين بدون علم". وأردف" هذه الكيانات لها تمويل ضخم من داخل وخارج مصر وهي من أفسدت المناخ الديني في مصر، هذا بجانب أصحاب مهن وحرف يتصدرون مواقع التواصل الاجتماعي ويفتون في كل شيء". معتبراً أن انتشار الفتاوى المتضاربة والمتناقضة تتسبب في نشر الإلحاد. وربط نجاح هذا القانون بتغليظ العقوبات على المخالفين، بسبب لجوء السلفيين لطرق ملتوية للالتفاف على القانون في ظل امتلاكهم ورقة المال، حسب كريمة. مؤكداً على عدم وجود خلاف بين المؤسسات الدينية مفسًرا ذلك بأن جميع خريجي المؤسسات الدينية من الأزهر. ربط القانون بتطورات إقليمية وجاء هذا القانون باعتباره إطاراً قانونياً يُفترض أن يضبط مسار الحالة الافتائية في مصر ولكن توقيت إصدار القانون ربطه البعض بتطورات إقليمية بارزة مثل الحرب في قطاع غزة ووصول إسلامين بتوجهات إسلامية متشدًدة في الحكم في سوريا، خاصة وأنه ظهرت خلال الفترة الماضية فتاوى للجهاد في غزة من قبل كيانات غير معترف بها في مصر مثل الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الذي يصنف كجهة إرهابية في مصر وبعض الدول العربية، لذلك فربما أرادت مصر وأد أي فتاوى أخرى مماثلة قد تحرج السلطات المصرية وتتسبب في زيادة الاستقطاب والاحتقان المجتمعي، فضلاً عن مواجهة أي أفكار متطرفة من التيارات الإسلامية في مصر والتي قد تتعاطف مع نظرائهم في سوريا. تظهر الصورة مبنى دار الإفتاء في القاهرة. تخطط مصر لتنظيم الفتاوى لأول مرة، مما يثير مخاوف من احتمال تقييد الحريات. صورة من: R. ElSayed/DW الأمر الذي اتفق معه الباحث في الحركات الدينية محمد فوزي، مشيراً إلى أن أسباب إصدار هذا القانون بعضها داخلي مرتبط برغبة الدولة بتجديد الخطاب الديني، وبعضها خارجي مرتبط بتطورات الحدود المصرية مع قطاع غزة. وتابع " هناك حشد يتم من قبل بعض المجموعات في المنطقة، مع تغليف هذه الحالة بغلاف ديني افتائي مثل فتاوى الجهاد في فلسطين تحت ذريعة التصعيد ضد إسرائيل". وأكد على أنه ليس من مصلحة النظام المصري وجود أي خلافات مع الأزهر مع التحديات الخارجية الكبيرة، خاصة وأنه رغم التباين في بعض الأوقات بين الأزهر والدولة فيما يخص تجديد الخطاب إلا أن الدولة تعاملت بمنطق الاحتواء وتجنب الصدام.
فيتو
منذ 7 أيام
- سياسة
- فيتو
معالجة الإعلام الصهيوني لقضايا العالم العربي في رسالة ماجستير بجامعة الأزهر
منحت كلية الإعلام بـجامعة الأزهر، الباحث خالد أحمد أمين، مدير الموقع الإلكتروني لمجلَّة الأزهر الشريف، درجة التخصُّص (الماجستير) بتقدير (ممتاز مع التوصية بالطبع والتبادل بين الجامعات)، عن رسالته المقدَّمة بعنوان: «معالجة الفضائية الإسرائيلية (I 24 News) الموجَّهة باللُّغة العربيَّة لقضايا العالَم العربي.. دراسة تحليليَّة». رسالة معالجة الفضائيَّة الإسرائيليَّة (I 24 News) الموجَّهة باللُّغة العربيَّة لقضايا العالَم العربي وضمَّت لجنة المناقشة والحُكم: أ. د. محمود عبد العاطي مسلَّم، أستاذ ورئيس قسم الإذاعة والتليفزيون بكلية الإعلام (مشرفًا رئيسًا)، وأ. د. عرفة أحمد عامر، أستاذ الإذاعة والتليفزيون والوكيل الأسبق لكلية الإعلام بجامعة الأزهر وعضو اللجنة العلمية الدائمة لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين بقطاع الإعلام في الجامعة (مناقشًا داخليًّا)، وأ. د. محمد علي غريب، أستاذ الإذاعة والتليفزيون ووكيل كلية الآداب بجامعة الزقازيق (مناقشًا خارجيًّا). وسَعَتْ الدراسة إلى تحليل المعالجة الإعلاميَّة للفضائيَّة الإسرائيليَّة (I 24 NEWS) النَّاطقة بالعربيَّة لقضايا العالَم العربي، مِنْ خلال استكشاف الأُطُر الإعلاميَّة وتأثيرها على تشكيل الصُّورة الذهنيَّة للجمهور العرب. وركَّزتِ الدراسة على استراتيجيَّات القناة الدعائيَّة التي تُسهِمُ في توجيه الرَّأي العام العربي عبر تبنِّي رواياتٍ تخدم السياساتِ الصِّهْيَونيَّةَ وتعزِّز أهداف دعايتها. وتوصَّلتِ الدراسة إلى عدد مِنَ النَّتائج؛ أبرزها: أنَّ القناة تبنَّتِ انتقائيَّةً واضحةً في تغطية القضايا العربيَّة؛ إذْ ركَّزتْ على تضخيم السلبيَّات، وطرحتِ الروايةَ الصِّهْيَونيَّةَ كصوتٍ معتدل، بينما صوَّرتِ الأطرافَ العربيةَ على أنَّها منقسمةٌ وغيرُ قادرةٍ على تحقيق الاستقرار، كما هُمِّشَتِ الأصواتُ المعارضةُ للرِّواية الصِّهْيَونيَّة. وأوصتِ الدراسة بضرورة تعزيز الوعي الإعلامي لدى الجمهور العربي لمواجهة تأثيرات الإعلام الموجَّه؛ عَبْر حملات تثقيفيَّة تنمِّي التفكير النَّقدي وتكشف أساليب الدعاية، داعيةً إلى تطوير منصَّات إعلاميَّة عربيَّة مستقلَّة ومهنيَّة تُبرِزُ القضايا العربيَّة بموضوعيَّة. كما أكَّدت أهميَّة دَعْم الإعلام العربي لنهج ثقافي قائم على القِيَم الإسلاميَّة، وتطوير استراتيجيَّات إعلاميَّة مضادَّة عَبْر التكنولوجيا والمحتوى التفاعلي؛ لمواجهة الإعلام الصِّهْيَوني. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
الدستور
منذ 7 أيام
- أعمال
- الدستور
موعد صرف مرتبات مايو 2025.. تيسيرات جديدة للموظفين وجدول الزيادات المرتقبة
يرصد موقع "الدستور" في التقرير التالي تفاصيل موعد صرف مرتبات شهر مايو 2025 للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، بالتزامن مع إعلان وزارة المالية عن الجدول الزمني الرسمي لصرف المرتبات، وتوضيح تفاصيل الزيادات الجديدة في الحد الأدنى للأجور، التي من المنتظر بدء تطبيقها اعتبارًا من يوليو المقبل، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية الرامية إلى دعم الفئات العاملة وتحسين مستويات المعيشة في ظل الضغوط الاقتصادية. تبكير صرف مرتبات مايو 2025 أكدت وزارة المالية أنها قررت تبكير موعد صرف مرتبات شهر مايو 2025 ليبدأ اعتبارًا من يومالخميس 22 مايو، بدلًا من الموعد المعتاد يوم 24 من كل شهر، وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الحكومة لتخفيف الضغط على الموظفين وتيسير عملية الصرف قبل موسم الامتحانات ونهاية العام الدراسي، فضلًا عن استعدادات عيد الأضحى المبارك، ما يعزز من السيولة لدى الأسر المصرية في توقيت حيوي. وأضافت الوزارة أن عملية الصرف ستمتد لمدة، خمسة أيام متتالية، تنتهي يوم الإثنين 26 مايو، يتبعها ثلاثة أيام إضافية لصرف المتأخرات والمستحقات المالية، تبدأ من يوم السبت 8 يونيو 2025، وذلك لضمان توزيع عادل للجهات الحكومية وتجنب التكدس أمام البنوك وماكينات الصراف الآلي. أماكن صرف المرتبات وتوصيات الوزارة أتاحت وزارة المالية إمكانية صرف المرتبات من خلال: ماكينات الصراف الآلي (ATM). فروع البنوك الحكومية والخاصة. مكاتب البريد المصري المنتشرة في أنحاء الجمهورية. وناشدت الوزارة الموظفين بعدم التزاحم، مؤكدة أن المرتبات ستكون متاحة للسحب اعتبارًا من اليوم المحدد لكل جهة دون قيود على توقيت السحب، ما يضمن سهولة في الحصول على المستحقات. الجدول الزمني لصرف المرتبات حسب الجهات يبدأ صرف المرتبات يوم الخميس 22 مايو 2025 للعاملين في جهات منها: مجلس النواب، الجهاز المركزي للمحاسبات، وزارة التموين، وزارة الإسكان، وزارة التضامن الاجتماعي، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إلى جانب عدد من الهيئات المستقلة. ويستكمل الصرف يوم الجمعة 23 مايو للعاملين في وزارات: التعليم العالي، التنمية المحلية، العدل، الكهرباء، التخطيط، التعاون الدولي، الزراعة، الشباب والرياضة، والمالية، بالإضافة إلى جهات مثل الأزهر الشريف، دار الإفتاء، النيابة الإدارية، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. وتستمر عمليات الصرف لبقية الوزارات والجهات على مدار الأيام التالية حتى الإثنين 26 مايو، وفق جدول زمني منظم أعدته وزارة المالية لتفادي أي ازدحام أو تعطل في الخدمات البنكية. تفاصيل الزيادة في الحد الأدنى للأجور يوليو 2025 رغم أن صرف مرتبات مايو لن يشمل الزيادات الجديدة، فإن الحكومة أوضحت أن رفع الحد الأدنى للأجور سيُطبق رسميًا اعتبارًا من مرتبات يوليو 2025، ضمن حزمة متكاملة تستهدف تعزيز القدرات الشرائية وتحقيق العدالة الاجتماعية بين الموظفين. ويبلغ الحد الأدنى للأجور الحالي كما يلي: الدرجة الممتازة: 12،200 جنيه. الدرجة العالية: 10،200 جنيه. مدير عام: 8،700 جنيه. الدرجة الأولى: 8،200 جنيه. الدرجة الثانية: 7،200 جنيه. الدرجة الثالثة (تخصصية): 6،700 جنيه. الدرجة الرابعة: 6،200 جنيه. الدرجة الخامسة والسادسة: 6،000 جنيه. أما بعد تطبيق الزيادة في يوليو، فسترتفع الأجور على النحو التالي: الدرجة الممتازة: 13،800 جنيه. الدرجة العالية: 11،800 جنيه. مدير عام: 10،300 جنيه. الدرجة الأولى: 9،800 جنيه. الدرجة الثانية: 8،500 جنيه. الدرجة الثالثة: 8،000 جنيه. الدرجة الرابعة: 7،300 جنيه. الدرجتان الخامسة والسادسة: 7،100 جنيه. نسب الزيادة وأهدافها الاجتماعية تتراوح نسبة الزيادة الجديدة في المرتبات بين 13% للدرجات العليا وتصل إلى 18% للدرجات الأدنى، وهو ما يعكس توجهًا حكوميًا لدعم الموظفين محدودي ومتوسطي الدخل، وتحقيق التوازن في توزيع الأجور بما يواكب تكاليف المعيشة المتزايدة. وتهدف هذه الزيادات إلى تحسين الدخول وتعزيز الأمن الاقتصادي للأسر، وتأتي ضمن خطة أشمل تتضمن زيادات في المعاشات والدعم النقدي لبرامج الحماية الاجتماعية مثل "تكافل وكرامة". خطوة تمهيدية لمرحلة الإصلاح المالي والاجتماعي تمثل مرتبات مايو 2025 مرحلة تمهيدية مهمة قبل بدء تطبيق الزيادات المنتظرة، كما تعكس توجه الدولة في تنظيم آليات الصرف بشكل يضمن كفاءة النظام المالي الحكومي. وتستكمل وزارة المالية خلال الأسابيع المقبلة التنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والجهات المعنية لضمان سلاسة تطبيق هيكل الأجور الجديد. وفي ضوء تلك المستجدات، يترقب الموظفون بدء صرف الزيادات رسميًا مع مرتبات يوليو، وسط آمال بأن تسهم هذه التعديلات في تخفيف الأعباء المعيشية، وتحقيق استقرار أكبر لملايين العاملين في القطاع الحكومي.
مصرس
٠٤-٠٥-٢٠٢٥
- منوعات
- مصرس
ما شروط الوقوف بعرفة؟.. الدكتور أحمد الرخ يجيب
قال الدكتور أحمد الرخ، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف، إن الوقوف بعرفة هو الركن الأعظم في الحج، ولا يصح الحج بدونه، مستشهدًا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: "الحج عرفة". وأوضح أستاذ الشريعة الإسلامية، في إحدي حلقاته المذاعة على قناة" الناس": أن الوقوف بعرفة يبدأ من بعد زوال شمس يوم التاسع من ذي الحجة، ويمتد إلى فجر يوم النحر، ويكفي للحاج أن يقف في أي لحظة خلال هذه المدة، راكبًا أو ماشيًا، جالسًا أو قائمًا، مؤكدًا أن عرفة كلها موقف إلا "بطن عُرَنة"، كما ورد في الحديث الشريف، فلا يجوز الوقوف فيه.وأضاف الرخ أن من السنة للحاج أن يجمع بين جزء من النهار وآخر من الليل في الوقوف، وأن يكون متطهراً، ويستقبل الكعبة المشرفة، ويكثر من الدعاء والذكر والتضرع، فقد وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرفة يدعو ربه دعاء المسكين المستغيث، وهو أشرف الخلق وأحبهم إلى الله.وأشار أستاذ الشريعة إلى أن الدعاء في هذا اليوم العظيم مستجاب، بل هو أعظم يوم تُرجى فيه مغفرة الذنوب وتبديل السيئات حسنات، ولهذا لا ينبغي للحاج أن ينشغل بأي شيء عن التوبة والذكر والتضرع، كما يُكره له الصيام، والإسراع في المشي، والتطوع بالصلاة بين الظهر والعصر.اقرأ أيضًا:هل فيها شبهة ربا؟.. الإفتاء حكم شراء سيارة أو شقَّة عن طريق البنكترتدي النقاب وخلعته.. فهل ارتكبت معصية؟.. رد قاطع من أمين الفتوى (فيديو)قلت لزوجتي أنت طالق ولم أكن أقصد الطلاق فهل يقع؟.. عالم أزهري يجيب
