أحدث الأخبار مع #الأسدي
الأنباء العراقية
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الأنباء العراقية
وزير العمل يعلن من بابل إطلاق برنامج تمويلي جديد يتضمن 2000 قرض تنموي
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام بابل – واع أطلق وزير العمل والشؤون الاجتماعية، أحمد الأسدي، اليوم الأربعاء، برنامجاً تمويلياً جديداً، يتضمن 2000 قرض تنموي، فيما أشار إلى زيادة حصة محافظة بابل من المستفيدين المنقولين إلى عقود وزارة الداخلية. وقال الأسدي في مؤتمر صحفي خلال زيارته محافظة بابل، وحضره مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "برنامجاً تمويلياً جديداً سينطلق ويستهدف تحسين الواقع الاقتصادي في المحافظة، خاصة في المناطق الريفية"، مبينا أن "البرنامج يتضمن تخصيص 2000 قرض تنموي تتراوح قيمته بين 20 – 50 مليون دينار، مع فتح نافذة خاصة لاستقبال الطلبات مباشرة من أهالي بابل". وأضاف أن "الوزارة زادت حصة المحافظة من المستفيدين المنقولين إلى عقود وزارة الداخلية، بما يفتح الباب أمام المزيد من فرص التوظيف، ويمكن الشرائح المستفيدة من الاندماج في سوق العمل". وأوضح الأسدي ، أن "نسبة الفقر انخفضت في جميع المحافظات بفضل إجراءات وزارة العمل، إذ تراجعت النسبة العامة من 22.5% إلى 17.5%"، مشيرا إلى أن "الوزارة تسعى لتحقيق انخفاض أكبر خلال العام الجاري". وتابع، أن "نسبة الفقر في محافظة بابل بلغت 34.4% بعد أن كانت 41.2%، ما يمثل تحسناً ملحوظاً، لكنها لا تزال تحتل المرتبة الثانية"، لافتا إلى أن "عدد سكان المحافظة يقدر بـ 2,465,666 نسمة، وتعمل الوزارة على تحسين واقع الشرائح الأكثر هشاشة ومعالجة الفقر متعدد الأبعاد ضمن خطة موثقة بالأرقام". وبين أنه "تم شمول19,095 من ذوي الإعاقة براتب المعين المتفرغ، فيما بلغ عدد المشمولين بالتفرغ الوظيفي في المحافظة 2,345 شخصاً"، مشيراً إلى أن "عدد المسجلين بالضمان الاجتماعي بلغ 32,545 عاملاً، وعدد المتقاعدين 679، وهناك خطة لزيادة هذه الأعداد مستقبلاً". وأشار إلى أن "عدد المشمولين بإعانة الحماية الاجتماعية في بابل بلغ 459,390 فرداً أي (128,020 أسرة) موزعين بين الأقضية حسب التالي: قضاء الحلة (46,743 أسرة)، قضاء المحاويل (17,511 أسرة)، قضاء الهاشمية (36,117 أسرة)، قضاء المسيب (18,537 أسرة)، قضاء كوثى (9,109 أسر)". وأكد أن "الوزارة تصرف شهرياً أكثر من 28 ملياراً و449 مليون دينار كإعانات للحماية الاجتماعية، فيما تجاوز مجموع المبالغ المصروفة خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام 140 مليار دينار، وبلغت المبالغ المصروفة في عام 2024 أكثر من 336 مليار دينار". ولفت إلى أن "الوزارة تمكنت من إعادة أكثر من 3,000 طفل إلى مقاعد الدراسة خصوصا وأن محافظة بابل سجلت أعلى نسبة تسرب مدرسي بين أبناء المشمولين بإعانة الحماية الاجتماعية"، موضحا أن "عدد الطلاب المشمولين بالمنحة الطلابية في المحافظة بلغ 147,970 طالباً، فيما بلغ عدد المستفيدين من السلة الغذائية شهرياً 447,335 فرداً". واختتم الأسدي بالقول: إن "هيئة الحماية الاجتماعية تمكنت من تخريج 6,947 مستفيداً إلى وزارة الداخلية ضمن برنامج الانتقال من الحماية إلى التمكين"، مؤكداً "تواصل الوزارة بتنفيذ استراتيجياتها للحد من الفقر عبر استراتيجية التخفيف من الفقر، وخطة التنمية الوطنية، وأهداف التنمية المستدامة".
شفق نيوز
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- شفق نيوز
بابل تحتل المرتبة الثانية بين المحافظات العراقية الأكثر فقراً والعمل تطلق قروضا لشبابها
شفق نيوز/ أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي، يوم الأربعاء، أن بابل تُعد ثاني أعلى محافظة بمعدلات الفقر في البلاد كافة، كاشفا عن إطلاق قروض مسيّرة للشباب العاطل عن العمل في المحافظة. جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده على هامش زيارته محافظة بابل مع رئيس حكومتها المحلية عدنان فيحان، ورئيس مجلس المحافظة أسعد المسلماوي، وعدد من ممثلي المحافظة في مجلس النواب. وقال أحمد الأسدي في المؤتمر الذي حضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن "بابل رغم تاريخها العريق، لا تزال تعاني من نسب فقر مرتفعة، حيث بلغت نسبة الفقر فيها 34% بحسب إحصاءات العام الماضي، ما يجعلها في المرتبة الثانية على مستوى العراق". وأضاف أن "بابل تستحق رعاية خاصة من قبل الوزارة، وسنعمل على تقديم مزيد من الدعم لها بالتعاون مع الحكومة المحلية". كما أشار الأسدي إلى أن الوزارة تشرف حاليًا على رعاية أكثر من 460 ألف مواطن ضمن شبكة الحماية الاجتماعية، موزعين على 128 ألف أسرة في مختلف أقضية المحافظة، بينها الحلة، المحاويل، الهاشمية، المسيب، وكوثا. كما كشف عن تسجيل 14,7970 طالبًا ضمن المنحة الطلابية، مما أسهم في إعادة نحو 3,000 طفل إلى مقاعد الدراسة بعد التسرب، مؤكدا استمرار الوزارة في صرف هذه المنحة. وفي ملف الإعاقة، أوضح الوزير أن هناك 1,995 شخصًا من ذوي الإعاقة مشمولون بالمعين المتفرغ، فيما يخدم 2,345 موظفًا في برنامج التفرغ لرعاية هذه الفئة. أما في ما يخص قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال، فأعلن الأسدي أن عدد المسجلين في بابل بلغ حتى الآن 32,545 عاملاً، فيما لا يزال الآلاف غير مسجلين، رغم أهمية هذا القانون في توفير مستقبل آمن للعاملين في القطاع الخاص. وفي مبادرة لخفض معدلات الفقر والبطالة، أعلن الوزير عن تخصيص 2,000 قرض ميسر للشباب من أبناء المحافظة، تتراوح قيمتها بين 20 و50 مليون دينار عراقي، مؤكدًا أن التمويل متوفر وأن التقديم يبدأ الأسبوع المقبل. وكذلك أشار الاسدي إلى أن الوزارة بدأت بتحويل آلاف المستفيدين من شبكة الحماية إلى وظائف في وزارات الدولة، حيث تم نقل 6,947 مستفيدًا من بابل إلى وزارة الداخلية، مع قرب نقل 37,000 آخرين، سيتم مضاعفتهم نظرًا لحجم الفقر والسكان في المحافظة.
الزمان
٠٤-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الزمان
إطلاق قروض للمتقاعدين المشمولين بقانون الضمان الإجتماعي
الأسدي يجدّد تأكيد دعم ذوي الهمم ودفعهم إلى واقع أفضل إطلاق قروض للمتقاعدين المشمولين بقانون الضمان الإجتماعي بغداد – قصي منذر جدد وزير العمل والشؤون الاجتماعية٬ أحمد الأسدي٬ تأكيد التزامه واهتمامه بدعم واقع الشرائح الهشة في المجتمع٬ وابرزها ذوي الإعاقة٬ مؤكداً انها تحظى بأولوية خاصة في برامج الوزارة. وأشاد الاسدي في تصريح امس (بالدور الريادي الذي يقوم به تجمع المعاقين في العراق٬ بتمثيل هذه الفئة وإبراز طاقاتها وقدراتها على المستويين المحلي والدولي، وذلك خلال اجتماعه برئيس تجمع المعاقين في العراق٬ موفق الخفاجي). قيمة التحدي وأثنى على (الجهود التي يبذلها التجمع في تحسين واقع ذوي الهمم)٬ مشيراً الى ان (الإعاقة لا تؤثر في الإبداع والإنجاز، بل تسبق العمل وتزيد من قيمة التحدي)، واضاف ان (وزارته تواصل مساعدة ودعم المعاقين عبر برامجها التطويرية، فضلاً عن شراكاتها مع الجهات ذات العلاقة٬ لضمان تمكين هذه الشريجة المهمة في مختلف القطاعات، وإيصال صوتهم إلى الجهات الحكومية والمجتمعية كافة)٬ من جهته، عبّر رئيس التجمع عن (تقديره الكبير لجهود الوزارة ودعم الوزير، مثمناً حضوره المستمر لفعاليات ومبادرات التجمع التي تمثل دافعاً معنوياً كبيراً٬ وتسهم في تعزيز المطالبة بحقوق ذوي الإعاقة لدى المؤسسات الرسمية). وشملت الوزارة٬ أكثر من 168 ألف مستفيد من ذوي الإعاقة٬ براتبي الإعانة والمعين المتفرغ. وأوضح بيان تلقته (الزمان) امس ان (أعداد المشمولين من ذوي الاحتياجات الخاصة براتبي الإعانة الاجتماعية والمعين المتفرغ، بلغ 168,732 عبر هيئة الحماية الاجتماعية، التي أنجزت تنظيم وتحديث بياناتهم ضمن برنامجها في تقديم الخدمات للفئات الأشد احتياجاً)٬ لافتاً الى ان (العدد الكلي للمسجلين من ذوي الإعاقة في قاعدة بيانات الهيئة بلغ 586,037 مستفيداً٬ توزعوا بين ارباب اسر وعاجزين ومعاقين)٬ وأكدت الوزارة ان (تحديث وتدقيق قواعد البيانات بالتنسيق مع هيئة رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة مستمر. تمهيداً لتطبيق الامتيازات التي نص عليها قانون ذوي الإعاقة المعدل، بما يخدم العدالة الاجتماعية). على صعيد متصل٬ اطلقت دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال٬ التابعة الى في الوزارة٬ قروض للعمال المتقاعدين المشمولين بقانون الضمان الاجتماعي. وذكرت المدير العام للدائرة، خلود حيران٬ في تصريح امس ان (القروض تستهدف المتقاعدين الحاصلين على بطاقة الماستر كارد الصادرة من مصرف الرافدين، لمنحهم قروضاً تبدأ من ثلاثة إلى خمسة ملايين دينار، حسب قيمة الراتب التقاعدي)٬ مبينة ان (الوزارة تعمل على توسيع سقف القروض خلال المرحلة المقبلة، بالتزامن مع استكمال المرحلة الثانية الخاصة بـ العامل المضمون، والتي تستلزم توطين الرواتب بشكل رسمي)٬ بحسب تعبيرها. حسابات مصرفية وتابعت ان (دائرتها تسعى إلى تبسيط الإجراءات، عبر فتح حسابات مصرفية لأصحاب الشركات والعاملين لديهم بالتعاون مع إدارة الضمان، وربطها بالمصرف المعتمد، مما يسمح بتحويل مباشر للرواتب وتقليل الرسوم).وتسعى الوزارة٬ الى شمول الشرائح المستحقة بخدمات الاعانة والضمان الاجتماعي٬ ضمن اطار توجهات الحكومة لدعم الاسر الفقيرة وتمكينها. وأكد المتحدث باسم الوزارة٬ حسن خوام، في تصريح امس ان (الوزارة تعمل على شمول المستفيدين بقانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال)٬ مبيناً انه (احد اهم القوانين التي تم تشريعها خلال الدورة البرلمانية الحالية٬ والذي يمنح القطاع الخاص امتيازات مشابهة للموظف الحكومي)٬ وأوضح خوام ان (هناك مساع للتوسع بشمول شرائح جديدة بالقانون مثل النجار والحداد والبائع المتجول٬ وغيرهم من اصحاب المهن الحرة٬ الذين بأمكانهم ان يتمتعوا بامتيازات التقاعد والضمان الاجتماعي)٬ مشيراً الى ان (القانون يحســــب خدمة للشخــــــص ضمــــن القطــاع الخـــــــاص. ويضيفها الى القطاع الحكومي في حال تم تعيينه باحدى وزارات الدولة٬ لاغراض العلاوة والخدمة والتقاعد)٬ وأضاف ان (الموظف في القطاع الخاص وبحسب القانون المذكور بامكانه التمتع باجازة مرضية٬ تكون مدفوعة الاجر٬ فضلاً عن خدمة الرعاية الطبية المجانية). لافتاً الى (المباشرة بحملة اعلامية لتوعية العاملين في القطاع الخاص بشأن القانون).
بوابة الفجر
١٤-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- بوابة الفجر
وزير عراقي يروي تفاصيل عملية لاغتيال صدام حسين كان طرفا فيها
كشف وزير العمل العراقي أحمد الأسدي، تفاصيل العملية التي كان يخطط لها خلال فترة التسعينات لاغتيال رئيس النظام السابق صدام حسين، في تصريح له نقلته "السومرية نيوز". وقال الأسدي: "كانت لدينا عملية لاغتيال صدام حسين عام 1994، حيث كان صدام يقوم ببناء موقعين الشمالي والجنوبي في تكريت والتي أصبحت بعد ذلك القصور الرئاسية الموجودة الآن في تكريت. كان لدي عدد من شباب البصرة ضمن تنظيماتي بواقع ثلاثة نقاشين وعمال آخرين"، مضيفا أن "جميع العمال في القصر من الكرد أو من المحافظات الثلاثة وهي البصرة وذي قار وميسان وكان عدد العمال نحو 5000 عامل". وتابع الوزير قائلا: "وردتني معلومات بأن صدام يأتي لزيارة القصور مرة واحدة بالشهر للاطلاع على العمل، حيث ذهبت انا في شهر أغسطس 1994 ووصلت إلى تكريت واستطلعت المكان بنفسي"، لافتا إلى أنه "بعد ذلك أدخلنا الأسلحة المطلوبة مع قالب خشبي في منطقة شارع 40، حيث كنا نتهيء بالتدريج لتنفيذ العملية". وأوضح الأسدي أن "العملية كانت ستنفذ داخل تكريت، لذلك كانت هنالك صعوبات أمنية ولوجستية، مما أدى إلى تأخر تنفيذ العملية لعام كامل". واختتم قائلا: "في الـ15 من أكتوبر 1995، أجري استفتاء العبور وهو الاستفتاء على صدام حسين، وكانت لدينا شعارات نكتبها على الجدران "كلا كلا أمريكا.. كلا كلا صدام"، حيث كنا نشعر أن أمريكا هي من أطالت عمر النظام آنذاك وكنا نعتبرها جزءا من النظام"، مضيفا أن "أحد الشباب وعمره 17 عاما كان يوزع منشورات في البصرة والعشار تم اعتقاله"، لافتا إلى أنه "اعترف خلال ساعتين بتفاصيل العملية وعلى لإثرها اعتقل 16 من الشباب مع كشف العملية بشكل تام، حيث تم إعدام جميع المعتقلين".
البوابة
١٣-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- البوابة
وزير العمل: 800 ألف عامل أجنبي في العراق والسوريون غير مشمولين بالقرارات
أكد وزير العمل العراقي أحمد الأسدي، أن هناك ما لا يقلّ عن 800 ألف عامل أجنبي في العراق، نصف مليون منهم في محافظة البصرة، منوهاً إلى أن الوزارة اتخذت قرارات عديدة لتصحيح وضع العمالة في البلاد لكن السوريين غير مشمولين بالقرارات. الأسدي قال في حديث مطوّل بلقاء تلفزيوني، تابعته منصة "الجبال"، إن "العمالة العربية والأجنبية في العراق لا تقلّ عن 800 ألف، وأن العمالة السورية وجودها غير قانوني في البلاد ومعظمها دخلت عن طريق التهريب أو جاءت من إقليم كوردستان". مشيراً إلى أن "نحو 80 - 90% من العاملين في مطاعم العاصمة بغداد هم من العمال السوريين"، وأنه "اتخذنا قراراً بتصحيح وضع العمالة الأجنبية، لكن السورية لم تستفد منها لأن دخولها غير رسمي إلى البلاد". اذ لفت الأسدي أن "القانون يفرض على أصحاب العمل تشغيل عامل عراقي مقابل كل عامل أجنبي"، مبيناً أن "هناك تواطؤ في عمل بعض لجان التفتيش مع الشركات التي لديها عمالة أجنبية". ولفت إلى أن "الإحصاءات المتوفرة لدينا تشير إلى أن 90% من العمالة غير مسجلة في وزارة العمل"، و" هناك 500 ألف عامل أجنبي في محافظة البصرة وثلاثة مفتشين فقط بالمحافظة". وبحسب قول وزير العمل العراقي فإن "الشركات النفطية لديها نحو 70-80 % من العمالة الأجنبية"، و"هناك 50 مفتشاً فقط للعمل في عموم العراق بوجود أكثر من 180 ألف شركة". فيما تطرق الأسدي في حدبثه بشكل مفصّل إلى برامج الرعاية الاجتماعية والضمان الاجتماعي التي تشرف عليها الوزارة، والخطوات المنجزة بهذا المسار، قائلاً: "أطلقنا حملات بحث ميداني في 2023، وشملنا أكثر من 960 ألف أسرة براتب الرعاية الاجتماعية". مضيفاً: "أجرينا تعديلات على قانون الضمان الاجتماعي بأكثر من 50% وشرعنا قانوناً جديداً يضمن امتيازات كثيرة للقطاع الخاص". وأكد الوزير أن نتائج التعداد السكاني الذي شهده العراق "أظهر تقدماً كبيراً في عمل الوزارة"، مبيناً أنه "لدينا 7 ملايين و600 الف فرد مشمولين بالحماية الاجتماعية، وهناك مليون و300 ألف أسرة أكملت إجراءات شمولها بالبرنامج بانتظار التخصيصات المالية". ورفعت وزارة العمل الحد الأدنى لأجر المتقاعد المضمون ليصل إلى 600 ألف دينار، أي ما يساوي راتب المتقاعد الحكومي، بحسب قول الأسدي، وأطلقت حملة رسمية لكشف المتجاوزين على برنامج الرعاية بعد انتهاء حملة البحث الاجتماعي. وقال الأسدي بهذا الخصوص "استرجعنا نحو 170 مليار دينار من المبالغ التي كانت تذهب لغير المستحقين، وكشفنا عن 300 ألف متجاوز على الرعاية الاجتماعية في عام 2023". وفي محور آخر من الحديث، تطرق وزير العمل العراقي إلى ملف الفقر في البلاد، وعمل الحكومة بهذا المسار. وفقاً لقوله، "انخفضت نسبة الفقر في العراق من 23% إلى 17.5%، عبر إجراءات اتخذتها الوزارة من خلال برامج الرعاية والقروض ودعم القطاع الخاص"، كما أكد انخفاض نسبة البطالة إلى 13%.
