أحدث الأخبار مع #الأسواق_المحلية
bnok24
منذ 4 ساعات
- أعمال
- bnok24
أسعار الذهب.. زيادة جديدة في الجرام عيار 21 خلال تعاملات اليوم
سجلت أسعار الذهب في الأسواق المحلية ارتفاعًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم الاثنين، مدفوعة بارتفاع سعر الأوقية في البورصة العالمية، نتيجة زيادة الطلب وتراجع أداء الدولار الأمريكي، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط واستمرار حالة عدم اليقين بشأن مستقبل الاقتصاد العالمي. وذكر سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة»، أن أسعار الذهب في السوق المحلية ارتفعت بقيمة تقارب 30 جنيهًا للجرام خلال تعاملات اليوم، مقارنة بمستويات الإغلاق مساء السبت الماضي. وأوضح أن سعر جرام الذهب عيار 21 – وهو الأكثر تداولًا في مصر – بلغ 4570 جنيهًا، بينما ارتفعت الأوقية في الأسواق العالمية بنحو 40 دولارًا لتسجل 3244 دولارًا. وأضاف، إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 5223 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 3917 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 3047 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 36560 جنيه. وأشار إمبابي إلى أن هذا الصعود يأتي بعد تراجع شهدته أسعار الذهب خلال الأسبوع الماضي، حيث خسرت أسعار الذهب المحلية نحو 175 جنيهًا، إذ بدأ سعر جرام الذهب عيار 21 الأسبوع عند 4715 جنيهًا واختتمه عند 4540 جنيهًا. كذلك انخفضت أسعار الأوقية في السوق العالمية بواقع 121 دولارًا، حيث افتتحت عند 3325 دولارًا، ولامست أدنى مستوى لها في شهر عند 3120 دولارًا، قبل أن تغلق عند مستوى 3204 دولارات. وأوضح أن أحد العوامل الرئيسية التي ساهمت في ارتفاع أسعار الذهب هو تصاعد حدة التوترات السياسية في الشرق الأوسط، إضافة إلى ازدياد المخاوف بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة والعالم. تتجه أنظار المستثمرين هذا الأسبوع إلى مجموعة من المؤشرات الاقتصادية الهامة، أبرزها تصريحات أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، بالإضافة إلى صدور بيانات مديري المشتريات الأولية وبيانات قطاع الإسكان، والتي من المتوقع أن تؤثر بشكل مباشر على أداء الدولار والأسواق المالية، وبالتالي على حركة أسعار الذهب عالميًا ومحليًا.
bnok24
منذ يوم واحد
- أعمال
- bnok24
أسعار الفضة في مصر تسجل تراجعاً بنسبة 3% خلال أسبوع
شهدت أسعار الفضة في الأسواق المحلية انخفاضًا ملحوظًا بنسبة 3% خلال تعاملات الأسبوع الماضي، تزامنًا مع تراجع سعر الأوقية عالميًا بنسبة 1.3%، وذلك بحسب تقرير صادر عن مركز 'الملاذ الآمن' Safe Haven Hub. وجاء هذا التراجع نتيجة تأثر السوق العالمية بانخفاض أسعار الذهب وارتفاع قيمة الدولار الأمريكي بعد التوصل إلى اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين. ووفقًا للتقرير، فقد انخفض سعر جرام الفضة عيار 800 في السوق المحلية بقيمة 1.50 جنيه، حيث افتتح الأسبوع عند سعر 48 جنيهًا للجرام، ليغلق في نهاية الأسبوع عند مستوى 46.5 جنيه. وفي السوق العالمية، انخفض سعر أوقية الفضة بقيمة 0.43 دولار، حيث بدأت التداولات عند 32.69 دولار للأوقية، واختتمت عند 32.26 دولارًا. وأشار التقرير إلى أن سعر جرام الفضة عيار 999 سجل 58 جنيهًا، في حين بلغ سعر جرام الفضة عيار 925 نحو 53.50 جنيهًا. كما سجل الجنيه الفضة (عيار 925) مستوى 428 جنيهًا. وأكد التقرير أن التراجع في أسعار الفضة محليًا كان نتيجة مباشرة لانخفاض أسعار الأوقية عالميًا، والذي جاء على خلفية الاتفاق التجاري بين الصين والولايات المتحدة، مما قلل من مخاوف الأسواق بشأن الحرب التجارية. هذا التطور ساهم في تحقيق بعض الاستقرار الاقتصادي، وبالتالي قلّ الطلب على المعادن النفيسة كملاذات آمنة. ورغم هذا التراجع، ما تزال الفضة تحظى بطلب مرتفع في الأسواق المحلية، خاصة مع تغيّر سلوكيات المستهلكين وسعيهم نحو بدائل اقتصادية للتحوط والادخار، في ظل الارتفاع الكبير في أسعار الذهب. وقد دفع هذا الوضع العديد من المواطنين إلى التوجه نحو شراء الفضة، خاصة بعد طرح الشركات سبائك فضية بأوزان متعددة تتناسب مع القدرة الشرائية للمستهلكين، وتتميز بسهولة تسييلها عند الحاجة للبيع. ويُعتبر كل من الذهب والفضة من الأصول الاستثمارية القوية، ليس فقط بسبب استخدامهما في صناعة الحُلي، بل أيضًا بسبب أهمية الفضة الصناعية، ما يجعل الطلب عليها مستمرًا ومرتفعًا. وتُستخدم الفضة في العديد من الصناعات مثل الطاقة الشمسية، والإلكترونيات المتقدمة، والمركبات الكهربائية، ما يعزز من مكانتها كخيار استثماري واعد في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية. ويُوصي التقرير بعدم النظر إلى الفضة والذهب كمنافسين، بل كعنصرين متكاملين يجب تواجدهما معًا ضمن محفظة الاستثمار، حيث تساهم الفضة في تنويع الأصول الاستثمارية وتوفير توازن في ظل تقلبات السوق، وارتفاع معدلات التضخم، وانخفاض قيمة العملات. كما أشار التقرير إلى أن سوق الفضة يعاني من عجز في العرض منذ عدة سنوات. ففي عام 2024، سُجل العجز الرابع على التوالي بين العرض والطلب، ومن المتوقع استمرار هذا النقص خلال السنوات المقبلة. ووفقًا لمعهد الفضة، من المتوقع أن يرتفع إجمالي العرض العالمي بنسبة 3% خلال عام 2025، ليصل إلى 1.05 مليار أوقية، وهو أعلى مستوى له منذ 11 عامًا. وعلى الجانب الآخر، يُتوقع استقرار الطلب العالمي عند مستوى 1.2 مليار أوقية خلال نفس العام، حيث من المنتظر أن يوازن ضعف الطلب على المجوهرات وأدوات المائدة الفضية المكاسب المحققة في التطبيقات الصناعية والاستثمارات الفردية. واختتم التقرير بالتأكيد على أن أسعار الفضة ما تزال تُتداول بأقل من قيمتها الحقيقية من منظور تاريخي، ما قد يفتح المجال أمام فرص استثمارية قوية في الفترة المقبلة. إذ تُظهر الفضة عادة أداءً جيدًا عندما تشهد المعادن الثمينة موجات صعود، بينما تكون أكثر حساسية خلال فترات التصحيح. ومع استمرار العوامل الاقتصادية الكلية في التأثير على الأسواق، قد تكون الفضة الخيار المثالي للمستثمرين الباحثين عن الأمان والتنويع.
مباشر
منذ يوم واحد
- أعمال
- مباشر
مصر: 175 جنيهاً تراجعاً في أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال أسبوع
القاهرة – مباشر: تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنسبة 3.7% خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء أمس السبت، في حين ارتفعت الأوقية بنسبة 3.6% خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء الجمعة الماضية، متأثرة بارتفاع الدولار والأسهم عقب هدنة الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والصين، وفقًا لتقرير منصة «آي صاغة». قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية تراجعت بقيمة 175 جنيهًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 4715 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 4540 جنيهًا، في حين تراجعت الأوقية بقيمة 121 دولارًا، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 3325 دولارًا، ولامست مستوى 3120 دولارًا، كأدنى مستوى لها في شهر، واختتمت التعاملات عند مستوى 3204 دولارات. وأضاف، إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 5189 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 3891 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 3027 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 36320 جنيهًا. أوضح، أن أسعار الذهب بالأسواق العالمية تراجعت خلال تعاملات الأسبوع، على خلفية هدنة الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والصين، وما صاحبها من تحول رأس المال نحو الأصول ذات المخاطر. وانخفضت أسعار الذهب إلى ما دون مستوى 3200 دولار، مسجلةً أكبر انخفاض أسبوعي لها منذ يونيو 2021، وسط ارتفاعات حادة في أسواق الأسهم، حيث أدت أنباء عن تهدئة الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين واتفاق على خفض الرسوم الجمركية بنسبة 115% لمدة 90 يومًا ما أدي لانخفاض الذهب. كما أسهم وقف إطلاق النار بين باكستان والهند، بالإضافة إلى التركيز المكثف على حلٍّ روسي-أوكراني، في تهدئة التوتر الجيوسياسي، مما قلل من الحاجة إلى الملاذات الآمنة. في حين قلصت أسعار الذهب بعض خسائرها الأسبوعية، وذلك عقب صدور تقرير وكالة موديز للتصنيف الائتماني عن الاقتصاد الأمريكي. وخفضت الوكالة تصنيف الدين الأمريكي من Aaa إلى Aa1، مشيرةً إلى ارتفاع تكاليف الفائدة ونمو الدين غير المستدام، وفي الوقت نفسه، عدّلت الوكالة نظرتها المستقبلية للولايات المتحدة من "سلبية" إلى "مستقرة". وقالت الوكالة في بيان: "يعكس هذا التخفيض درجة واحدة على مقياسنا للتصنيف الائتماني المكون من 21 درجة الزيادة، على مدى أكثر من عقد، في نسب الدين الحكومي ومدفوعات الفائدة إلى مستويات أعلى بكثير من تلك التي لدى الدول ذات التصنيف المماثل". ونظرًا للمستقبل، قالت موديز إنها لا ترى سوى أمل ضئيل في أن يتغير الإنفاق الحكومي بشكل ملموس. في وقت سابق، أظهرت بيانات من جامعة ميشيجان أن الأسر الأمريكية أصبحت متشائمة بشأن الاقتصاد، كما كشف استطلاع رأي المستهلكين لشهر مايو، وتميل توقعات التضخم إلى الارتفاع، وكانت بيانات الإسكان السابقة متباينة، وارتفعت أسعار الواردات. وأشارت البيانات الاقتصادية الأمريكية هذا الأسبوع إلى استمرار التقدم في عملية خفض التضخم، ومع ذلك، لا يزال مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي حذرين بشأن تخفيف السياسة النقدية، مشيرين إلى حالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية والتعريفات الجمركية وتأثيرها المحتمل على التضخم. على صعيد النمو، استمرت مبيعات التجزئة في التباطؤ في أبريل، إلا أن آخر تحديث من تقرير الناتج المحلي الإجمالي الآن الصادر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا يشير إلى أن الاقتصاد الأمريكي قد ينمو بمعدل 2.4% في الربع الثاني من عام 2025. انخفض مؤشر ثقة المستهلك لجامعة ميشيغان في مايو إلى أدنى مستوى له منذ يوليو 2022، عند 50.8، وهو أقل من التوقعات البالغة 53.8، مقارنةً بـ 52.2 في أبريل، وارتفعت توقعات التضخم للأمريكيين للعام المقبل من 6.5% إلى 7.3%، وقفزت على مدى السنوات الخمس المقبلة من 4.4% إلى 4.6%. كما ارتفعت عمليات بدء بناء المساكن في الولايات المتحدة في أبريل بنسبة 1.6% على أساس شهري، من 1.339 مليون إلى 1.361 مليون، وهو ما يقل عن التوقعات. وانخفضت تصاريح البناء لنفس الفترة إلى -4.7% بعد تسجيلها زيادة بنسبة 1.9% في مارس. ارتفعت أسعار الواردات الأمريكية في أبريل بنسبة 0.1% على أساس شهري، متجاوزةً التوقعات ومتجاوزةً انخفاض مارس بنسبة -0.4%. وفي سياق متصل، تترقب الأسواق خلال الأسبوع المقبل، عددًا من تصريحات أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي، بالإضافة إلى مؤشرات مديري المشتريات الأولية وبيانات الإسكان. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب.. اضغط هنا
bnok24
منذ يوم واحد
- أعمال
- bnok24
سعر الذهب المحلي يتراجع 175 جنيهًا في أسبوع.. والعالمي يسجل أسوأ أداء منذ يونيو 2021
شهدت أسعار الذهب في الأسواق المحلية المصرية تراجعًا ملحوظًا خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء أمس السبت، حيث هبطت بنسبة بلغت 3.7%، وذلك بالرغم من تسجيل الأوقية العالمية مكاسب بنسبة 3.6% خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء الجمعة، نتيجة لتقلبات الأسواق العالمية، وارتفاع الدولار، وتحسن أداء الأسهم عقب الإعلان عن هدنة تجارية بين الولايات المتحدة والصين. وصرّح سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة 'آي صاغة'، أن أسعار الذهب في السوق المحلي سجلت تراجعًا إجماليًا بقيمة 175 جنيهًا خلال الأسبوع الماضي. فقد افتتح جرام الذهب عيار 21 – وهو الأكثر تداولًا في مصر – تعاملات الأسبوع عند مستوى 4715 جنيهًا، واختتم الأسبوع عند مستوى 4540 جنيهًا. وفي السياق ذاته، أشار إمبابي إلى أن سعر الأوقية تراجع عالميًا بمقدار 121 دولارًا، حيث بدأت التداولات عند 3325 دولارًا للأوقية، وانخفضت إلى أدنى مستوى لها في شهر عند 3120 دولارًا، قبل أن تغلق عند مستوى 3204 دولارات. أسعار الذهب اليوم في مصر وأضاف، إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 5189 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 3891 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 3027 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 36320 جنيه. وأكد إمبابي أن تراجع أسعار الذهب عالميًا جاء نتيجة للهدنة التجارية بين الولايات المتحدة والصين، والتي تسببت في تحويل الاستثمارات نحو الأصول ذات المخاطر المرتفعة مثل الأسهم، مما أدى إلى هبوط الذهب دون مستوى 3200 دولار للأوقية، وهو أكبر تراجع أسبوعي للمعدن النفيس منذ يونيو 2021. كما ساهمت التطورات الجيوسياسية في تقليص الطلب على الذهب، حيث أدى وقف إطلاق النار بين باكستان والهند، والجهود المستمرة للوصول إلى حل دبلوماسي للأزمة الروسية الأوكرانية، إلى تهدئة الأوضاع السياسية عالميًا، مما قلل من اللجوء إلى الذهب كأداة تحوّط. تقرير موديز يُعيد بعض التوازن لسوق الذهب رغم هذا التراجع، قلّص الذهب بعضًا من خسائره بعد صدور تقرير وكالة 'موديز' للتصنيف الائتماني، والذي خفض تصنيف الدين السيادي الأمريكي من Aaa إلى Aa1. وأرجعت الوكالة هذا القرار إلى ارتفاع تكاليف الفائدة ونمو الدين العام بطريقة غير مستدامة، لكنها عدّلت نظرتها المستقبلية من 'سلبية' إلى 'مستقرة'.
الاقتصادية
منذ 2 أيام
- أعمال
- الاقتصادية
المنتجات الصينية الرخيصة تربك الصناعة الهندية .. الحرب التجارية تُعيد تشكيل الأسواق
حذر مصنعون هنود من تدفق متزايد للسلع الصينية الزهيدة الأسعار، مشيرين إلى أنها تجبرهم على الخروج من أسواقهم المحلية، خصوصا مع إعادة بكين توجيه مزيد من الصادرات بعيدا عن الولايات المتحدة. ومع أن الولايات المتحدة والصين اتفقتا على تخفيضات كبيرة في الرسوم الجمركية الأسبوع الماضي، إلا أن سنوات من التوترات التجارية بين البلدين أدت بالفعل إلى تدفق هائل للسلع الصينية الرخيصة على الهند وأسواق أخرى، ما ترك المصنعين المحليين يكافحون من أجل المنافسة. أفادت جمعية الغزل والنسيج في جنوب الهند أخيرا، أن نحو 50 مصنع غزل صغير في مراكز صناعة النسيج جنوبي البلاد تعاني تباطؤًا في الإنتاج. وبحسب صحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست، يخشى كثيرون من مزيد من التباطؤ، لأن واردات المواد الخام من الصين، مثل الخيوط، تضع ضغطا هبوطيا على الأسعار في السوق المحلية. قطاع الصلب يواجه هو الآخر تحديات مماثلة. في ديسمبر الماضي كشف مسؤولون في مصانع صغيرة ومتوسطة الحجم، تمثل 41% من إجمالي إنتاج الصلب في الهند، أن معدل استغلال الطاقة الإنتاجية انخفض بواقع الثلث تقريبا خلال الأشهر الستة السابقة. ذكرت وكالة رويترز أن المصانع، غير القادرة على مجاراة أسعار الصلب الصيني، التي تقل نحو 25 -50 دولارا للطن، اضطرت إلى تقليص عملياتها والنظر في تسريح العاملين. ترجع أصول هذه الاضطرابات إلى الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين التي بدأت في 2017، خلال ولاية الرئيس دونالد ترمب الأولى واستمرت في عهد خليفته جو بايدن. بحلول عام 2024 انخفضت حصة الصين من واردات أمريكا غير النفطية نحو 10 نقاط مئوية لتصل إلى 16%، وفقًا لتقرير صدر عن مجموعة نومورا الخدمات المالية في أبريل الماضي. مع ذلك، ظلت حصة الصين من الصادرات العالمية قريبة من أعلى مستوياتها على الإطلاق عند 15%، ما يُظهر جهود بكين لإعادة توجيه فائض التجارة نحو أسواق بديلة. قال أميتيندو باليت، باحث أول في معهد دراسات جنوب آسيا في جامعة سنغافورة الوطنية، إن مخاوف الهند بشأن الواردات الصينية الرخيصة تشمل الملابس والمواد الكيميائية وقطع غيار الآلات والصلب والألعاب وغيرها من المنتجات كثيفة العمالة. قال مسؤولون هنود الشهر الماضي إن نيودلهي ستنشئ وحدة مراقبة لتتبع أي زيادة في الواردات من دول مثل الصين. إضافة إلى ذلك، فرضت الهند رسوما وقائية 12% على بعض واردات الصلب لحماية المصانع المحلية. من جانبها، سعت الصين إلى طمأنة جارتها بأنها لن تُغرقها بمنتجات رخيصة، مشيرة إلى أنها تمتثل لقواعد منظمة التجارة العالمية، وأنها حريصة على شراء مزيد من السلع الهندية. كتب شو فيهونج، سفير الصين لدى الهند، في مقال رأي نشرته صحيفة 'إنديان إكسبريس في أبريل الماضي: نرحب بدخول مزيد من المنتجات الهندية عالية الجودة إلى السوق الصينية (...) لن ننخرط في إغراق السوق أو ننافس بشراسة، ولن نُعيق صناعات الدول الأخرى أو نموها الاقتصادي. قال بيسواجيت دار، خبير تجاري في مجلس التنمية الاجتماعية، وهو مؤسسة بحثية مقرها نيودلهي، إن الهند واجهت صعوبة في تعزيز قطاع التصنيع لديها، على الرغم من مبادرة صنع في الهند التي أطلقها رئيس الوزراء، ناريندرا مودي. تتمحور المبادرة حول برنامج حوافز مرتبط بالإنتاج يبلغ حجمه 23 مليار دولار، مصمم لمكافأة المُصنعين على تحقيق أهداف الإنتاج. لكن، وفقا لـرويترز، حتى أكتوبر 2024 لم يحقق سوى37% من الشركات مستهدفات البرنامج.
