أحدث الأخبار مع #الأصمخ
الوطن الخليجية
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الوطن الخليجية
قفزة نوعية في السوق العقاري القطري نتيجة حوافز تعزز جاذبية الاستثمار
سجل السوق العقاري في قطر قفزة في حجم التداول الأسبوعي الذي تجاوز 1.04 مليار ريال (285.7 مليون دولار)، وفاقت قيمة عقود البيع الخاص بالوحدات السكنية 68 مليون ريال، عبر 126 صفقة، مقارنةً بالفترة السابقة من 20 إلى 24 إبريل الماضي، والتي سجلت 472 مليون ريال، مع 59 مليون ريال لعقود السكن. وحسب النشرة الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري، شملت قائمة العقارات المتداولة بالبيع أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية وعمارة تجارية وبرجا سكنيا ووحدات سكنية. وتؤسس قطر منظومة متكاملة تبرز المزايا التنافسية في القطاع العقاري وتسهل وصول المستثمرين إلى الفرص المتاحة، وقد وفرت الحكومة حوافز للمستثمرين بما في ذلك حق التملك الكامل للعقارات في تسع مناطق، وحق الانتفاع في 19 منطقة، مع الإعفاءات الضريبية والتسهيلات في الإجراءات الإدارية والوصول إلى سوق عقاري شفاف، وتعمل الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري على تعزيز البيئة التشريعية والتنظيمية ورفع مستوى الحوكمة. وأطلقت الهيئة، أخيرا، استراتيجيتها الوطنية التي تهدف إلى تعزيز مكانة القطاع العقاري بوصفه ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني والتي ترتكز على خمسة أسس رئيسية تشمل تطوير السياسات العقارية، وتعزيز التشريعات، وإنفاذ القوانين، بالإضافة إلى تحسين جودة الخدمات العقارية عبر حوكمة منظومة التثمين العقاري، وتطوير المبادرات الرقمية التي تسهل الإجراءات وتدعم الشفافية في السوق. وقال تقرير شركة 'الأصمخ' للمشاريع العقارية، إن شركة الديار القطرية تقدم التسهيلات والتشجيع للمستثمرين، للاستثمار في مدينة لوسيل، والتي يسمح لغير القطريين بتملك العقارات فيها بنسبة 100%، لافتاً إلى أن أسعار القدم المربعة في تلك المنطقة قد أصبحت في مستويات جيدة للبيع، في ظل زيادة حركة الاستفسارات من قبل المستثمرين سواء القطريون أو الأجانب على تملك الشقق السكنية في المدينة الذكية. وأوضح تقرير'الأصمخ' أن متوسط أسعار الشقق السكنية في لوسيل للشقة المكونة من غرفة واحدة يبلغ 1.1 مليون ريال، و1.3 مليون ريال للشقة المكونة من غرفتين، ليرتفع إلى 1.9 مليون ريال لثلاث غرف. وتستخدم مدينة لوسيل أنظمة حديثة للتبريد، فلن تعتمد على مكيفات الهواء العادية، بل توفر الهواء المكيف في المباني السكنية والتجارية والترفيهية عن طريق نظام يعتمد على تبريد المياه عبر شبكة من الأنابيب تمر تحت الأرض، كما ترتبط المدينة بشبكة مواصلات تتكون من طرق حديثة وسريعة و'ترام' لوسيل المرتبط بـ'مترو' الدوحة، وفق التقرير. يشار إلى أن بنوك التجاري، ودخان، والأهلي، أطلقت خدمة 'حساب ضمان التطوير العقاري'، و'الضمان للمشاريع العقارية قيد الإنشاء'، تحت إشراف مصرف قطر المركزي وبالتعاون مع الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري وحسب رئيس الهيئة، خالد العبيدلي، 'يُلزمُ المطوّرونَ العقاريونَ بفتح حسابٍ مصرفيٍ مخصص لكل مشروع، وذلك لضمان استخدام أموال المشترين حصريًا في تنفيذ المشروع، وحماية حقوقهم وتعزيز الشفافية والمصداقية في التعاملات العقارية'.
العربي الجديد
١٠-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- العربي الجديد
قفزة بتداول العقارات في قطر.. وإقبال على لوسيل
سجّل السوق العقاري في قطر قفزة في حجم التداول الأسبوعي الذي تجاوز 1.04 مليار ريال (285.7 مليون دولار)، وفاقت قيمة عقود البيع الخاص بالوحدات السكنية 68 مليون ريال، عبر 126 صفقة، مقارنةً بالفترة السابقة من 20 إلى 24 إبريل/ نيسان الماضي، والتي سجلت 472 مليون ريال، مع 59 مليون ريال لعقود السكن. وحسب النشرة الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري، شملت قائمة العقارات المتداولة بالبيع أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية وعمارة تجارية وبرجا سكنيا ووحدات سكنية. وتؤسس قطر منظومة متكاملة تبرز المزايا التنافسية في القطاع العقاري وتسهل وصول المستثمرين إلى الفرص المتاحة، وقد وفرت الحكومة حوافز للمستثمرين بما في ذلك حق التملك الكامل للعقارات في تسع مناطق، وحق الانتفاع في 19 منطقة، مع الإعفاءات الضريبية والتسهيلات في الإجراءات الإدارية والوصول إلى سوق عقاري شفاف، وتعمل الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري على تعزيز البيئة التشريعية والتنظيمية ورفع مستوى الحوكمة. وأطلقت الهيئة، أخيرا، استراتيجيتها الوطنية التي تهدف إلى تعزيز مكانة القطاع العقاري بوصفه ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني والتي ترتكز على خمسة أسس رئيسية تشمل تطوير السياسات العقارية، وتعزيز التشريعات، وإنفاذ القوانين، بالإضافة إلى تحسين جودة الخدمات العقارية عبر حوكمة منظومة التثمين العقاري، وتطوير المبادرات الرقمية التي تسهل الإجراءات وتدعم الشفافية في السوق. وقال تقرير شركة "الأصمخ" للمشاريع العقارية، إن شركة الديار القطرية تقدم التسهيلات والتشجيع للمستثمرين، للاستثمار في مدينة لوسيل، والتي يسمح لغير القطريين بتملك العقارات فيها بنسبة 100%، لافتاً إلى أن أسعار القدم المربعة في تلك المنطقة قد أصبحت في مستويات جيدة للبيع، في ظل زيادة حركة الاستفسارات من قبل المستثمرين سواء القطريون أو الأجانب على تملك الشقق السكنية في المدينة الذكية. اقتصاد عربي التحديثات الحية قطر ترصد 9.6 مليارات دولار لتطوير أراضي المواطنين وأوضح تقرير"الأصمخ" أن متوسط أسعار الشقق السكنية في لوسيل للشقة المكونة من غرفة واحدة يبلغ 1.1 مليون ريال، و1.3 مليون ريال للشقة المكونة من غرفتين، ليرتفع إلى 1.9 مليون ريال لثلاث غرف. وتستخدم مدينة لوسيل أنظمة حديثة للتبريد، فلن تعتمد على مكيفات الهواء العادية، بل توفر الهواء المكيف في المباني السكنية والتجارية والترفيهية عن طريق نظام يعتمد على تبريد المياه عبر شبكة من الأنابيب تمر تحت الأرض، كما ترتبط المدينة بشبكة مواصلات تتكون من طرق حديثة وسريعة و"ترام" لوسيل المرتبط بـ"مترو" الدوحة، وفق التقرير. يشار إلى أن بنوك التجاري، ودخان، والأهلي، أطلقت خدمة "حساب ضمان التطوير العقاري"، و"الضمان للمشاريع العقارية قيد الإنشاء"، تحت إشراف مصرف قطر المركزي وبالتعاون مع الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري وحسب رئيس الهيئة، خالد العبيدلي، "يُلزمُ المطوّرونَ العقاريونَ بفتح حسابٍ مصرفيٍ مخصص لكل مشروع، وذلك لضمان استخدام أموال المشترين حصريًا في تنفيذ المشروع، وحماية حقوقهم وتعزيز الشفافية والمصداقية في التعاملات العقارية".
العربي الجديد
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- العربي الجديد
قطر ترصد 9.6 مليارات دولار لتطوير أراضي المواطنين
تُعزز دولة قطر بنيتها التحتية وتُحفّز قطاعاتها الاقتصادية الحيوية من خلال جهود مستمرة، ما يجعل القطاع العقاري أحد أبرز المستفيدين من الاستثمارات الحكومية المتزايدة في مشاريع تطوير المناطق وأراضي المواطنين. وقد أكد تقرير محلي أن استكمال تنفيذ هذه المشاريع يسهم في تنشيط حركة الطلب على العقارات ويدعم أعمال شركات المقاولات، مما يعزز من وتيرة النشاط الاقتصادي بشكل عام. وبحسب تقرير صادر عن شركة "الأصمخ" للمشاريع العقارية اليوم السبت، فإن قيمة التدفقات النقدية المخصصة لمشاريع تطوير المناطق وأراضي المواطنين تُقدّر بنحو 35 مليار ريال قطري (ما يعادل 9.61 مليارات دولار)، وتستهدف هذه الاستثمارات خدمة أكثر من 33 ألف قسيمة (قطعة أرض) موزعة على 32 منطقة في البلاد. وأوضح التقرير أن حجم الإنفاق التنموي يعزز من نمو قطاع المباني، وهو ما سينعكس بدوره على النمو الاقتصادي على المستويين القطاعي والوطني. أسواق التحديثات الحية مخاوف من ارتفاع ضريبة العقارات في الأردن وقد أنجزت الجهات المختصة الخدمات الأساسية لآلاف القسائم السكنية في 12 منطقة، من بينها نحو 1000 قطعة أرض في المناطق الغربية، و1.2 ألف قسيمة في مشروع المعراض وجنوب غرب المعيذر، إلى جانب تنفيذ الخدمات لنحو 5.7 آلاف قسيمة سكنية في المناطق الشمالية. وأشار التقرير إلى أن مواصلة العمل على مشاريع تطوير الطرق، وتحويل الدوارات إلى تقاطعات بإشارات مرورية، إلى جانب تنفيذ مشاريع خدماتية في قطاعات الصحة والتعليم، سيؤدي إلى تنشيط قطاعات مواد البناء مثل الإسمنت والحديد والخدمات المرتبطة بها. كما ستوفر هذه المشاريع زخماً إضافياً لقطاع الإنشاءات مما سينعكس إيجاباً على شركات التطوير العقاري. اقتصاد عربي التحديثات الحية خريطة جديدة لنفوذ إيران في سورية: استبعاد مشاريع خاسرة وفي سياق متصل، أعلنت الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري في قطر "عقارات" بدء تطبيق أحكام قانون تنظيم القطاع العقاري، والذي يهدف إلى ضبط عمل الأنشطة العقارية، وضمان حقوق المستثمرين والمطورين، فضلاً عن تعزيز الشفافية والنزاهة في السوق، بما يدعم مسيرة النمو الاقتصادي المستدام في الدولة. وقد شُكّلت لجنة التراخيص في الهيئة، وهي الجهة المسؤولة عن إصدار التراخيص لمزاولة أنشطة التطوير العقاري، وكذلك تراخيص الشركات التي تعمل في مجالات إدارة وصيانة العقارات الخاضعة للتطوير. وبموجب القانون، يُلزم المطور العقاري ببدء الأعمال وإنهائها في المواعيد المحددة ضمن العقد، مع الالتزام بالمواصفات الفنية المعتمدة وفق التصاميم العامة للمشروع، وتسليم الوحدات المحجوزة للمشترين في الموعد المحدد، واتخاذ الخطوات اللازمة لتسجيلها بأسمائهم. كما نص القانون على فرض عقوبات بحق المخالفين، تتضمن الحبس لمدة لا تتجاوز سنة واحدة، وغرامة مالية لا تزيد عن 50 ألف ريال، على كل من يزاول أعمال التطوير العقاري من دون ترخيص، أو يطرح وحدات للبيع على الخريطة بالمخالفة للقانون، أو يتورط في الحصول على موافقات أو قروض عبر الغش أو التدليس، أو يستخدم مدفوعات الحسابات المخصصة بطرق مخالفة.
