أحدث الأخبار مع #الأصول
عكاظ
منذ 14 ساعات
- أعمال
- عكاظ
التقييم.. أداة جوهرية تعزز الشفافية
في قلب المنظومة الاقتصادية، يبرز التقييم كأداة محورية تسهم في دعم قرارات الأفراد والمنشآت والجهات الحكومية، من خلال تقديم تقديرات دقيقة وموضوعية لقيمة الأصول. وتكمن أهمية التقييم في كونه عملية مستقلة وحيادية، تنفذ وفق منهجيات علمية ومعايير دولية، ما يجعل نتائجه مرجعاً موثوقاً لاتخاذ قرارات مالية واستثمارية حاسمة. عملية التقييم هي «تحديد قيمة الأصول بطريقة قابلة للقراءة الرقمية، وذلك بناءً على الغرض وأساس القيمة المحددين، من خلال جمع المعلومات والبيانات وتحليل البيانات، واستخدام نتائج التحليل، وتطبيق المعايير الدولية باستخدام أساليب علمية ومنهجيات معتمدة»، ويقوم بهذه العملية مقيمون معتمدون مرخصون من الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، ما يضفي على تقاريرهم صفة الاعتماد المهني والمصداقية القانونية. وتبرز أهمية التقييم في العديد من السياقات الاقتصادية: كتمويل المشروعات، وعمليات الاستحواذ والاندماج، وتوزيع التركات، وتحديد الضمانات البنكية، وتحديد قيم العقارات، وتقدير الأضرار التأمينية، وغيرها. وكلها قرارات تحتاج إلى أرقام دقيقة تمثّل القيمة الحقيقية للأصول، ما يجعل التقييم أداة حاسمة في تجنّب المخاطر واتخاذ قرارات رشيدة. ويُعد المقيم المحترف حجر الزاوية في تقديم التقييمات ذات الجودة العالية، إذ يتطلب الأمر توفر معايير مهنية متقدمة، تبدأ بالحصول على زمالة الهيئة، وتمر بالخبرة العملية، والإلمام بالمعايير الدولية والتشريعات المحلية، والقدرة على التحليل المالي والإحصائي، وتنتهي بالتفرغ المهني والتطوير المستمر. من هذا المنطلق، لا يمكن النظر إلى التقييم كخدمة ثانوية، بل هو عنصر أساسي في البنية الاقتصادية، يحقق الشفافية، ويدعم كفاءة الأسواق، ويعزز الثقة بين الأطراف المتعاملة. وبدون التقييم المهني، تظل القيمة الحقيقية للأصول عرضة للتقدير العشوائي، ما قد يؤدي إلى قرارات اقتصادية خاطئة ذات آثار بعيدة المدى. ومع تزايد حجم الاقتصاد السعودي وتنوع قطاعاته، يزداد الطلب على التقييم الدقيق والمهني، مما يجعل من تطوير قطاع التقييم أولوية وطنية، ويعزز دور المقيم كمستشار اقتصادي مستقل ومؤثر. أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ يوم واحد
- أعمال
- الشرق الأوسط
توسُّع مطرد في أصول البنوك وشركات التأمين بالصين
أظهرت بيانات رسمية أصدرتها الهيئة الوطنية للتنظيم المالي في الصين، توسعاً مطرداً في الأصول، سجَّلته البنوك وشركات التأمين الصينية خلال الربع الأول من العام الحالي. وكشفت البيانات، التي أوردتها السبت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، أن إجمالي الأصول بالعملات المحلية والأجنبية للمؤسسات المصرفية في البلاد بلغ 458.3 تريليون يوان (نحو 63.71 تريليون دولار)، بحلول نهاية شهر مارس (آذار) الماضي، بزيادة 6.7 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وشهدت شركات التأمين ارتفاعاً في إجمالي أصولها بنسبة 5.4 في المائة لتصل إلى 37.8 تريليون يوان من بداية العام الحالي وحتى نهاية مارس. وخلال الفترة ما بين شهري يناير (كانون الثاني) إلى مارس الماضيين، حققت البنوك التجارية في البلاد إجمالي أرباح صافية بقيمة 565.8 مليار يوان. وبلغت نسبة القروض المتعثرة 1.51 في المائة في نهاية شهر مارس الماضي، مقارنة بـ1.5 في المائة في بداية العام الحالي. وعلى صعيد التأمين، وصل دخل الأقساط الأصلي لشركات التأمين الصينية إلى 2.2 تريليون يوان في الربع الأول، وبلغت نفقات التعويض والدفع الخاصة بها 827.4 مليار يوان، بحسب بيانات الهيئة.
أرقام
منذ 2 أيام
- أعمال
- أرقام
دراية المالية: ارتفاع الأصول تحت الإدارة بـ 5% خلال الربع الأول 2025
محمد الشماسي الرئيس التنفيذي لشركة دراية المالية قال محمد الشماسي الرئيس التنفيذي لشركة دراية المالية ، إن الأصول تحت الإدارة نمت بنسبة 5% خلال الربع الأول 2025 رغم تحديات السوق، لتصل إلى 18.1 مليار ريال، بينما ارتفعت الأصول تحت الحفظ بأكثر من 20% لتصل إلى 36 مليار ريال. وأضاف الشماسي في لقاء المحللين والمستثمرين لمناقشة النتائج المالية للربع الأول 2025 ، أن عدد العملاء ارتفع إلى أكثر من 555 ألف عميل، مؤكداً استمرار الزخم القوي في قطاع الخدمات والمنتجات، وتحقيق الشركة لمستهدفات مبادراتها. وأوضح أن الانخفاض في إيرادات رسوم الأداء خلال الربع الأول جاء نتيجة ضعف أداء السوق والعوائد، مقارنة بالربع المقابل من العام الماضي، مؤكداً أن هناك جهودًا قائمة لتعويض هذا التراجع خلال النصف الثاني من العام، من خلال إطلاق منتجات استثمارية جديدة وزيادة الأصول المدارة. وأشار إلى أن الشركة أطلقت خلال الربع الأول عدداً من المبادرات التقنية، أبرزها إعادة إطلاق تطبيق دراية سمارت، والذي يستهدف شريحة المستثمرين الأفراد غير المتمرسين، مضيفاً أن الأداء الاستثماري للتطبيق جاء من بين الأفضل في السوق. وأضاف أن الشركة تعمل حالياً على استكمال إجراءات الاعتماد التنظيمي لمنصة التداول الخوارزمي، والتي تم اختبارها بنجاح خلال مايو الجاري، متوقعاً إطلاقها رسمياً خلال الفترة القريبة المقبلة. وحول التعاون مع بنك D360، لفت الشماسي إلى أن هناك تكاملًا متعدداً يجري العمل عليه حالياً، يشمل ربط الحسابات النقدية، وإتاحة منتجات مصرفية مثل البطاقات الائتمانية والقروض لعملاء دراية، مقابل تقديم حلول استثمارية مثل الروبوت الاستشاري والادخار لعملاء البنك، بهدف تقديم تجربة مالية رقمية متكاملة. من جهته، قال بلال بشناق المدير المالي، إن إجمالي أصول العملاء لدى دراية بلغ نحو 55 مليار ريال، وهو أعلى مستوى في تاريخ الشركة، متوقعا أن هذا سيستمر خلال الربع الثاني. وأضاف أن التكاليف التشغيلية ارتفعت خلال الربع نتيجة احتساب تكلفة برنامج تحفيز الموظفين بقيمة 8.5 مليون ريال، وهو برنامج طويل الأجل سيستمر تأثيره المحاسبي حتى الاستحقاق الكامل، بمعدل يقدّر بنحو 10 ملايين ريال لكل ربع قادم، لكنه لا يمثل أثراً نقدياً فعلياً، ولن يؤثر على التزامات الشركة تجاه المستثمرين. وأشار إلى أن قطاع الوساطة شهد نمواً في الإيرادات بنسبة 6% على أساس سنوي، مدعوماً باستمرار تحسين المنصات الرقمية وتوسيع قاعدة العملاء النشطين، رغم تراجع قيم التداول بنسبة 16% خلال الربع. وفيما يتعلق بمنتجات التمويل، كشف أن دراية أنهت المرحلة التجريبية لمنتج اقراض واقتراض الأسهم خلال الربع الأول، وتم تشغيله لفئة محدودة من العملاء، مع التوقع بإطلاقه في يوليو 2025، بمجرد اكتمال الاعتمادات التنظيمية. وأضاف أن الإيرادات من الوساطة والعمولات الخاصة لا تزال ضمن المسار المخطط له، بينما يعود التراجع في قطاع إدارة الأصول إلى أداء السوق العالمي خلال الربع الأول، ولا سيما بسبب تداعيات الحرب التجارية وتقلبات القيم السوقية، والتي انعكست على رسوم الأداء. من جهتها قالت الشركة، إن الأداء في الوساطة بقي قوياً، حيث أدى انخفاض أحجام التداول في السوق المحلي بنسبة تقارب 40% إلى تراجع طفيف في نشاط التداول على منصات دراية بنسبة 16% فقط، مما يعكس مرونة البنية التحتية وقدرتها على تلبية احتياجات المستثمرين محليًا ودوليًا. وأضافت أن قطاع إدارة الأصول سجل نمواً في الإيرادات من الرسوم الثابتة، واستطاعت الشركة جذب ما يقارب 1 مليار ريال من الأموال الجديدة خلال الربع، ما يعكس ثقة المستثمرين. وأشارت الشركة إلى أن معدل كفاية رأس المال بلغ 26%، مقابل متطلبات تنظيمية تبلغ 8%، وهو ما يمنحها هامش يتجاوز 400% لمواجهة أي مخاطر مستقبلية، كما تم الحفاظ على كفاءة عالية في إدارة التكاليف ونسبة منخفضة للتكلفة إلى الدخل. وحسب بيانات أرقام ، انخفضت أرباح شركة دراية المالية إلى 106.2 مليون ريال بنهاية الربع الأول من عام 2025 بنسبة 22%، مقارنة بأرباح 136.2 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2024.
صحيفة الخليج
منذ 3 أيام
- أعمال
- صحيفة الخليج
63.7 تريليون دولار أصول البنوك الصينية بنهاية الربع الأول
أظهرت بيانات رسمية أصدرتها الهيئة الوطنية للتنظيم المالي، الجمعة، توسعاً مطرداً في الأصول سجلته البنوك وشركات التأمين الصينية خلال الربع الأول من العام الجاري، وفقاً لوكالة الأنباء الصينية «شينخوا». وكشفت البيانات أن إجمالي الأصول بالعملات المحلية والأجنبية للمؤسسات المصرفية في البلاد بلغ 458.3 تريليون يوان (نحو 63.71 تريليون دولار) بحلول نهاية شهر مارس الماضي، بزيادة 6.7% مقارنة بالعام الماضي. وشهدت شركات التأمين ارتفاع إجمالي أصولها بنسبة 5.4% ليصل إلى 37.8 تريليون يوان من بداية العام الجاري وحتى نهاية شهر مارس الماضي. وخلال الفترة ما بين شهري يناير إلى مارس الماضيين، حققت البنوك التجارية في البلاد إجمالي أرباح صافية بلغت 656.8 مليار يوان. وبلغت نسبة القروض المتعثرة 1.51 في المئة في نهاية شهر مارس الماضي، مقارنة مع 1.5 في المئة في بداية العام الحالي. وعلى صعيد التأمين، وصل دخل الأقساط الأصلي لشركات التأمين الصينية إلى 2.2 تريليون يوان في الربع الأول، وبلغت نفقات التعويض والدفع الخاصة بها 827.4 مليار يوان، بحسب الهيئة.
عكاظ
منذ 3 أيام
- أعمال
- عكاظ
الصين: أصول البنوك ترتفع إلى 63.7 تريليون دولار
تابعوا عكاظ على أظهرت بيانات رسمية أصدرتها الهيئة الوطنية للتنظيم المالي في الصين توسعاً مطرداً في الأصول سجلته البنوك وشركات التأمين الصينية خلال الربع الأول من العام الحالي 2025م. وكشفت البيانات أن إجمالي الأصول بالعملات المحلية والأجنبية للمؤسسات المصرفية في البلاد بلغ 458.3 تريليون يوان (حوالى 63.71 تريليون دولار) بحلول نهاية مارس الماضي، بزيادة 6.7% مقارنة بالعام الماضي. وشهدت شركات التأمين ارتفاعاً في إجمالي أصولها بنسبة 5.4% لتصل إلى 37.8 تريليون يوان من بداية العام الحالي، وحتى نهاية مارس الماضي، بحسب البيانات التي أوردتها اليوم وكالة أنباء الصين الجديدة (شينغوا). وخلال الفترة ما بين يناير إلى مارس الماضيين، حققت البنوك التجارية في البلاد إجمالي أرباح صافية بقيمة 565.8 مليار يوان. وبلغت نسبة القروض المتعثرة 1.51% في نهاية مارس، مقارنة بـ1.5 % في بداية العام الحالي. وعلى صعيد التأمين، وصل دخل الأقساط الأصلي لشركات التأمين الصينية إلى 2.2 تريليون يوان في الربع الأول، وبلغت نفقات التعويض والدفع الخاصة بها 827.4 مليار يوان، بحسب بيانات الهيئة. أخبار ذات صلة
