أحدث الأخبار مع #الأكراد
الشرق الأوسط
منذ 23 دقائق
- سياسة
- الشرق الأوسط
أوجلان يدعو إلى «تحول كبير» في علاقة الأتراك والأكراد
أعطى الزعيم التاريخي لحزب «العمال الكردستاني»، عبد الله أوجلان، إشارة جديدة إلى ضرورة اتخاذ خطوات تترجم عملياً قرار الحزب حل نفسه استجابة لندائه الذي أطلقه في 27 فبراير (شباط) الماضي. وقال أوجلان، في رسالة نقلها وفد من حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، المؤيد للأكراد، والذي زاره في محبسه في سجن إيمرالي، الأحد، إن هناك حاجة إلى «تحول كبير» لإصلاح العلاقات بين الأتراك والأكراد بعد قرار الحزب حل نفسه وإلقاء أسلحته. وبحسب ما نقلت نائبة حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، بروين بولدان، التي زارت أوجلان رفقة محاميه أوزغور إيرول، قال أوجلان إن «ما نقوم به ينطوي على تحول كبير... العلاقة التركية - الكردية أشبه بعلاقة أخوية مقطوعة. يتقاتل الإخوة والأخوات، لكنهم لا يستطيعون العيش من دون بعضهم». ودعا أوجلان (76 عاماً)، القابع في سجن انفرادي بجزيرة إيمرالي في جنوب بحر مرمرة غرب تركيا، والواقع على بعد 51 كيلومتراً من مدينة إسطنبول، إلى اتفاق جديد «قائم على مفهوم الأخوة»، مضيفاً: «يجب أن نزيل كل الفخاخ وحقول الألغام التي تفسد هذه العلاقة، وإصلاح الطرق والجسور المقطوعة». النائبة الكردية بروين بولدان متحدثة عقب زيارة أوجلان في محبسه (حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب - إكس) وفي ندائه الأول الذي أطلقه أوجلان في 27 فبراير، والذي عنونه بـ«دعوة إلى السلام ومجتمع ديمقراطي»، تحدث أوجلان عن عوامل أدت إلى تفتيت وحدة الأتراك والأكراد، قائلاً إن «الحداثة الرأسمالية استهدفت خلال القرنين الماضيين تفتيت هذا التحالف»، وركز على دور للدولة والبرلمان والأحزاب السياسية في تحقيق دعوته. وبدأ وفد من حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، الاثنين، ضم الرئيسين المشاركين للحزب تولاي حاتم أوغللاري وتونجر باكيرهان، والمتحدثة باسم الحزب عائشة غل دوغان، جولة ثانية على الأحزاب الممثلة في البرلمان، بدأها من حزب «الديمقراطية والتقدم» حيث التقى رئيسه علي بابا جان. وسبق أن قام الحزب بجولة أولى على الأحزاب في يناير (كانون الثاني) الماضي، بعد أول لقاء له مع أوجلان في 28 ديسمبر (كانون الأول). بابا جان خلال لقائه وفد حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» الاثنين (إكس) وقالت أنقرة إنها ستراقب عملية نزع سلاح حزب «العمال الكردستاني». في المقابل، يتوقع المراقبون أن تظهر الحكومة التركية انفتاحاً متجدداً تجاه الأكراد. ومن غير المرجح أن يطلق سراح عبد الله أوجلان؛ لأن حياته قد تكون مهددة، لكن من المرجح أن «تخفّف» ظروف سجنه، بحسب مسؤولين. وجاءت الجولة الجديدة غداة الزيارة الخامسة التي قام بها وفد الحزب لأوجلان، الأحد، في مؤشر على انطلاق حراك سياسي يهدف إلى توافق على الخطوات التالية لإعلان حزب «العمال الكردستاني» في 12 مايو (أيار) الحالي حل نفسه وإلقاء أسلحته استجابة لدعوة أوجلان. وفد «إيمرالي» أثناء مؤتمر صحافي عقب إطلاق أوجلان دعوته لحل «العمال الكردستاني» في 27 فبراير (حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب - إكس) وأطلق أوجلان دعوته في 27 فبراير استجابة لمبادرة «تركيا خالية من الإرهاب» التي أطلقها رئيس حزب «الحركة القومية» الشريك الرئيسي لحزب «العدالة والتنمية» الحاكم في «تحالف الشعب»، دولت بهشلي، في 22 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بدعم من الرئيس رجب طيب إردوغان، وطالب من خلالها أوجلان بإطلاق دعوة لحل حزب «العمال الكردستاني» وإلقاء أسلحته. وشدد إردوغان، السبت، على ضرورة تنفيذ القرار الخاص بحل حزب «العمال الكردستاني» الذي تصنفه تركيا وحلفاؤها الغربيون منظمة إرهابية، وإلقاء أسلحته. وقال إن تركيا تجري محادثات مع الحكومة العراقية ومع سلطات إقليم كردستان العراق بشأن تفاصيل كيفية تسليم المسلحين الأكراد أسلحتهم. ويتمسك حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» بتخفيف عزلة أوجلان في سجن إيمرالي والسماح له بحرية الحركة ولقاء الصحافيين وممثلي الأحزاب والمنظمات المدنية، وحزمة تعديلات قانونية تسمح بالإفراج عن السجناء من عناصر حزب «العمال الكردستاني» المرضى وكبار السن، وتعديل بعض مواد قانونَي تنفيذ الأحكام ومكافحة الإرهاب. ويطالب الحزب كذلك بالإفراج عن السجناء السياسيين، وفي مقدمتهم الرئيسان المشاركان لحزب «الشعوب الديمقراطية»، صلاح الدين دميرطاش وفيجن يوكسكداغ، وبتعديلات دستورية تعزز الديمقراطية وحقوق الأكراد. مسلحون من «العمال الكردستاني» في شمال العراق (إعلام تركي) وتتعامل الحكومة التركية بنهج حذر تجاه العملية الجارية عقب إعلان حزب «العمال الكردستاني» حل نفسه، وقالت إنها ستراقب، من كثب، عملية نزع أسلحته. وأكدت وزارة الدفاع التركية أن العمليات العسكرية في مناطق حزب «العمال الكردستاني» (في شمال العراق) ستستمر حتى التأكد من تطهيرها وزوال خطره بتنفيذ قرار حله وتسليم أسلحته. ومن غير المرجح أن يطلق سراح عبد الله أوجلان الذي يطالب أيضاً بالبقاء في «إيمرالي» مع تخفيف ظروف سجنه، بعد مرور 26 عاماً على بقائه في الحبس الانفرادي، ضمن عقوبة السجن المشدد مدى الحياة.
روسيا اليوم
منذ 4 ساعات
- سياسة
- روسيا اليوم
"العمال الكردستاني" يقدم أوجلان كبيرا لمفاوضيه مع أنقرة ويطالب بتخفيف عزلته
وقال زاغروس هيوا المتحدث باسم الجناح السياسي لحزب العمال لوكالة "فرانس برس" مساء الاثنين: "نتوقع من الدولة التركية إجراء تعديلات على ظروف العزل في سجن جزيرة إمرالي، وتوفير ظروف عمل حرة وآمنة للزعيم (أوجلان) حتى يتمكن من قيادة عملية المفاوضات". وأشار هيوا إلى أن الحزب أبدى "جدية في السلام"، لكن "حتى الآن لم تقدم الدولة التركية أي ضمانات ولم تتخذ أي إجراء لتسهيل العملية"، مضيفا أن تركيا واصلت "قصفها المدفعي" لمواقع الحزب. وأكد هيوا رفض "العمال الكردستاني" نفي عناصره من تركيا في إطار أي محادثات سلام مستقبلية مع أنقرة، معتبرا أن "النفي يتعارض مع السلام وأي حل ديموقراطي". وقال: "السلام الحقيقي يتطلب الاندماج، وليس النفي"، مضيفا "إذا كانت الدولة التركية تريد السلام بصدق وجدية، فيتعين عليها إجراء التعديلات القانونية اللازمة لدمج أعضاء حزب العمال الكردستاني في مجتمع ديموقراطي". تأتي هذه التصريحات تزامنا مع بدء شروع حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب الكردي في تركيا في إجراء لقاءات مع الأحزاب السياسية التركية، بعد أن دعا أوجلان لعقد "ميثاق جديد قائم على حق الأخوة" بين الأكراد والأتراك لإصلاح "العلاقات بين الإخوة". المصدر: وكالات
الشرق السعودية
منذ 7 أيام
- سياسة
- الشرق السعودية
بعد حل حزب العمال وإلقاء السلاح.. أكراد سوريا إلى مسار سياسي جديد
يعتقد أكراد سوريا أن قرار حزب العمال الكردستاني حل هيكله التنظيمي وإنهاء صراعه المسلح مع الدولة التركية يغلق الباب أمام مبررات أنقرة لمهاجمة مناطقهم، ويبطل ما يصفها سياسي كبير بالإدارة الذاتية للأكراد في شمال وشرق سوريا، بأنها "مزاعم تركية" عن تبعية وحدات حماية الشعب الكردية للحزب الذي تصنفه تركيا "كياناً إرهابياً". ولم يشر البيان الختامي للمؤتمر الـ12 لحزب العمال الكردستاني، الاثنين الماضي، إلى سوريا أو العراق، وهما بلدان دأبت تركيا على مهاجمة مواقع كردية في شمال كل منهما، إلا أن قرار حل الهيكل التنظيمي للحزب، قوبل بارتياح كبير في المحيط الكردي بسوريا، التي تعيش مرحلة مختلفة منذ أشهر بعد سقوط نظام بشار الأسد نهاية العام الماضي. القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، مظلوم عبدي، قال إن القرار، الذي جاء استجابة لدعوة الزعيم التاريخي لحزب العمال الكردستاني السجين عبد الله أوجلان، هو "محل تقدير"، وسيمهد الطريق أمام مرحلة جديدة من السياسة والسلام في المنطقة، مضيفاً عبر منصة "إكس"، أنه يأمل في أن "تبادر جميع الأطراف المعنية باتخاذ خطوات مهمة، وأن يقدّم الجميع الدعم المطلوب". وبينما أشار صالح مسلم، عضو هيئة الرئاسة في حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي، الذي يقود الإدارة الذاتية، إلى قرار حزب العمال الكردستاني باعتباره يأتي "بعد أن أصبحت حقيقة الوجود الكردي مقبولة في أعقاب إنكار للوجود القومي الكردي"، واعتبر أن ذلك من شأنه أن يخفف الضغوط على أكراد سوريا، بعد مرحلة طويلة من الضغوطات التركية، سواء على نظام الأسد، أو على من خلفه في حكم دمشق. وأضاف مسلم في تصريحات لـ "الشرق": "أكراد سوريا غير معنيين بما يحصل بين حزب العمال الكردستاني وتركيا لكون قواتنا المسلحة تأسست على الأراضي السورية، لمواجهة النظام وداعش". ونفى مسلم وجود أي مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة مع تركيا "لكون هذا الأمر من مهام الدولة السورية"، موضحاً أن "هناك تواصلاً غير مباشر عبر هيئة العلاقات الخارجية مع بعض الأطراف التركية عبر التحالف الدولي لمكافحة داعش، لتخفيف التوتر وعدم التصعيد". ومن شأن قرار حزب العمال الكردستاني، أن ينهي 4 عقود من الصراع المسلح ضد الدولة التركية، لقي فيه عشرات الآلاف مصرعهم، ورغم محاولات مختلفة للتوصل لحلول سلمية للصراع، فإن السنوات الماضية شهدت تصعيداً كبيراً من الجانب التركي ضد الحزب الذي اعتقل زعيمه أوجلان في دمشق قبل نحو ربع قرن. أكراد سوريا ودفع قرار أكراد سوريا، بشأن تشكيل وحدات حماية الشعب في محافظة الحسكة، بعد إخراج قوات الأسد منها في أعقاب اندلاع احتجاجات عام 2011، تركيا لاتهام سوريا بتعمد تسليم المناطق الحدودية في شمال الحسكة، وكل من عفرين وعين العرب (كوباني) إلى وحدات حماية الشعب الكردية. وحذرت تركيا مراراً من خطورة إنشاء ممر كردي على حدودها الجنوبية مع سوريا يمتد من المالكية في الحسكة، مروراً بأرياف الرقة وحلب، وصولاً إلى جبل الأكراد في اللاذقية، فيما يسميه الكرد السوريين "غرب كردستان" أو "روج أفا". ودفع ذلك تركيا للتحرك في اتجاه دعم فصائل مسلحة معارضة للأسد بهدف منع الأكراد من ربط مناطق سيطرتهم في الحسكة والرقة وعين العرب بمنطقة عفرين، ثم أطلقت عمليات مسلحة متتالية بين عاميْ 2016 و2019، منحتها في النهاية السيطرة على مدن عدة، بينها جرابلس والباب، وصولاً لرأس العين وتل أبيض. في الإطار، قال رياض درار مستشار رئاسة مجلس سوريا الديمقراطية لـ"الشرق"، إن القرار "مهم وتاريخي لإرساء الاستقرار في تركيا وإنهاء المواجهة بين تركيا والأكراد هناك، وسيكون له انعكاسات على الخارج بما في ذلك الوضع في سوريا". وأشار درار، إلى أن القرار لن يكون له أي تأثير على الاتفاق الموقع بين أكراد سوريا والرئيس السوري أحمد الشرع، في وقت سابق من العام الجاري، في إشارة إلى اتفاق دمج قوات سوريا الديمقراطية (قسد) والإدارة الذاتية في مؤسسات الدولة السورية. خلاف قديم ولا يبدو الارتباط في الملف الكردي بين سوريا وتركيا وليد اللحظة، أو منذ لحظة اندلاع الثورة السورية ضد بشار الأسد، بل يعود لنهاية تسعينيات القرن الماضي، عندما اقترب النظام السوري في ذلك الوقت، من حزب العمال الكردستاني، وأمن مقراً لقياداته في موقف تسبب في رفع وتيرة التوتر مع تركيا. ووصل الأمر إلى حد مواجهة عسكرية وشيكة بعد حشود على جانبي الحدود، قبل أن يرحل أوجلان عن سوريا، وينزع فتيل الأزمة. ومع سقوط نظام بشار الأسد، وتراجع نفوذ جماعة "حزب الله" في جنوب لبنان، بادر أوجلان في فبراير الماضي لإطلاق مبادرة للسلام مع تركيا، من خلال دعوة قادة وعناصر حزبه إلى حل التنظيم وإلقاء السلاح والتوجه نحو النضال السياسي. واستثمرت تركيا هذا الإعلان للتأكيد على أن إعلان الحزب يجب أن يشمل أيضاً أنشطة الحزب، وكل التنظيمات التابعة له في كل من العراق وسوريا، في إشارة إلى "وحدات حماية الشعب" و"قسد" وهما الكيانان العسكريان للأكراد في شمال سوريا وشرقها. بدوره، قال مدير المركز الكردي للدراسات نواف خليل في تصريحات لـ "الشرق"، إن أثر دعوة أوجلان بدت واضحة في شمال شرق سوريا، حيث توقفت العمليات التي دأبت مجموعات مرتبطة بتركيا على القيام بها ضد قوات "قسد". وأضاف خليل: "قرار حل الحزب سيكون له تأثير إيجابي وكبير، لدرجة أن السفير التركي في دمشق، برهان أوغلو، قال إن تركيا ستستثمر في شمال شرق سوريا ووجود مطالبات بفتح معبر نصيبين أو ما يعرف بـ (القامشلي)". وأعرب خليل عن اعتقاده بضرورة وجود خطوات من جانب الدولة التركية بعد إعلان حزب العمال الأخير، لينعكس ذلك على نشر مناخ للسلام في عموم المنطقة، ومن ضمنها سوريا. تنشيط اتفاق الشرع و"قسد" وقد يفتح قرار حزب العمال الكردستاني، الطريق أمام تطبيق كامل لاتفاق الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد "قسد" مظلوم عبدي الموقع في 10 مارس الماضي، على اعتبار أن "قسد" ستكون أكثر ارتياحاً بعد حل حزب العمال. كما أن القرار قد يفتح الباب أمام إمكانية مغادرة كوادر حزب العمال الكردستاني، الذين تقول تركيا إنهم "يتخذون من سوريا مقراً لهم"، حال اتخذت تركيا قرارات عفو عنهم، وفق إجراءات من المتوقع اتخاذها بعد قرار حل الحزب. وتوقع بسام إسحاق، الرئيس المشترك لممثلية "قسد" في واشنطن، أن يفتح قرار حل حزب العمال الكردستاني الباب لإكمال تطبيق لاتفاق الشرع وعبدي و"توحيد سوريا أرضاً وشعباً والانتقال إلى مرحلة التعافي من تبعات الحرب". ورجح أن تستأنف اللجان المشكلة بين الطرفين، متابعة تطبيق بنود الاتفاق، وأن تتجاوز الخلافات في وجهات النظر مع التأكيد على الحرص على هذه الخلافات بالحوار والتفاهم. وقال إسحاق، إن "التداعيات الإيجابية للقرار على الوضع في سوريا عامة، وشمال شرق سوريا بشكل خاص، تأتي لكونه سيحرر هذه المنطقة من الاتهامات بأنها تدار من قبل فرع لحزب خارجي مصنف على أنه إرهابي في تركيا (...) يفترض أن ينهي ربط مصالح السوريين في مناطق الإدارة الذاتية بصراع سياسي داخلي في تركيا، لا علاقة لهم به".
الجزيرة
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الجزيرة
كيف سترد تركيا لو تراجع أوجلان عن قرار إلقاء السلاح؟
في السابع والعشرين من فبراير/ شباط 2025، أعلن عبدالله أوجلان، مؤسس تنظيم "بي كا كا" الإرهابي، في رسالة بعث بها من سجنه، قرار التنظيم، حلّ نفسه أيديولوجيًا. وجاء في الرسالة ما نصّه: "إن الدولة القومية المنفصلة، والنظام الفدرالي، والاستقلال الإداري، والحلول المبنية على الاعتراف بالهُويات الثقافية، بوصفها نتاجًا حتميًا للنزعة القومية المتطرّفة، لم تعد قادرة على تقديم إجابة مناسبة للسوسيولوجيا المجتمعية التاريخية. فقد أدّى انهيار الاشتراكية الواقعية في تسعينيات القرن الماضي لأسباب داخلية، إلى جانب تفكك سياسة إنكار الهُوية داخل البلاد، والتطورات التي طرأت على حرية التعبير، إلى إفراغ (مشروع) بي كا كا من معناه، وإلى الوقوع في فخّ التكرار المفرط. ومن ثمّ، فإنه، مثل سائر التنظيمات المماثلة، قد بلغ نهايته، وأصبح حلّه أمرًا لا بدّ منه. ويجب على جميع المجموعات أن تُلقي سلاحها، وينبغي لتنظيم بي كا كا أن يحلّ نفسه". كانت هذه الكلمات إيذانًا بهزيمة مزدوجة لـ"بي كا كا": هزيمة أيديولوجية، وهزيمة أمام قوة الدولة المسلحة، بعد 46 عامًا من التمرد والعنف. وفي 5-7 مايو/ أيار 2025، أعلن قادة التنظيم خلال مؤتمرهم الثاني عشر استجابتهم لدعوة مؤسسهم، وقرارهم بحل التنظيم والتخلّي عن السلاح. وقد ورد في البيان الرسمي الصادر في 12 مايو/ أيار ما يلي: "اتخذ مؤتمر بي كا كا الثاني عشر قرارًا بحلّ الهيكل التنظيمي، وإنهاء أسلوب الكفاح المسلح، وبذلك أُوقِفَت جميع الأنشطة التي كانت تُجرى تحت اسم بي كا كا". ويُعدّ هذا التطوّر مفصليًا في تاريخ الإرهاب الذي دام نصف قرن. إنه تطوّر لا يهم تركيا وحدها، بل قد يُنهي فصلًا دمويًا من تاريخ الشرق الأوسط، كان فيه "بي كا كا" سببًا رئيسًا في سفك دماء الأتراك والأكراد والعرب على حدّ سواء. ومع ذلك، لا بدّ من التحلي بالحذر. إذ إنّ الشكوك قائمة حول مدى التزام "بي كا كا" بتعهّداته، لا سيّما بعد سابقة عام 2002، عندما قرّر التنظيم خلال مؤتمره الثامن حلّ نفسه وتغيير اسمه إلى "كا دي ك"، ثم إلى "كونغرا جيل" عام 2003، ليعود مجددًا إلى استخدام الاسم الأصلي "بي كا كا" عام 2005، ويكثّف هجماته الإرهابية. تحولات إقليمية ودور تركيا شهدت العقود الأخيرة تحولات كبرى في المنطقة والعالم. ورغم محدودية التأثير في الأحداث العالمية، لعبت تركيا دورًا محوريًا في التطورات الإقليمية، خاصة بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو/تموز 2016 التي قادتها منظمة "فتح الله غولن" الإرهابية. ومنذ ذلك الحين، دخلت تركيا، بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان وبدعم من زعيم حزب الحركة القومية دولت بهتشلي، في تعاون واسع غيّر مجريات الأمور في الداخل والمنطقة. كان لخطوات تركيا في مجالات الصناعة الدفاعية، والسياسات الاقتصادية المحلية والوطنية، والعلاقات الدولية، أثرٌ فاعل لم يقتصر على الداخل التركي، بل امتد إلى الشرق الأوسط كله. فالتعاون الذي نشهده اليوم بين العراق وسوريا ودول الخليج وأفريقيا والجمهوريات التركية في آسيا الوسطى، هو نتيجة مباشرة لهذا الدور التركي المتنامي. لقد سخّرت أنقرة حواراتها مع الدول الصديقة، وقوّتها العسكرية ضد الهياكل المعادية، وقوّتها الدبلوماسية والاستخباراتية، بشكل جعل مخططات القوى العالمية للمنطقة تتعرقل. وإذا ما استمر هذا المسار دون تعرّضه لتخريب كبير، فإن الشرق الأوسط وأميركا والاتحاد الأوروبي وحتى إسرائيل لن تبقى على حالها المعهودة. إعلان وإلى جانب جلب الرفاه الاقتصادي، فإن تنفيذ "مشروع طريق التنمية" الذي سيربط دول الخليج بالعراق وسوريا وتركيا سيكون خطوة محورية، سيتبعها خطوات أخرى في المنطقة. ولا ينبغي أن يُفاجَأ أحدٌ بأن يرى السلام والازدهار الاقتصادي يتبلوران في الشرق الأوسط الذي حُكم لعقود طويلة بسياسات الصراع والحروب التي تبنّتها القوى الغربية. التحفظ المشروع والمتابعة الدقيقة لكن، وكما هو معلوم، نحن نتحدث عن الشرق الأوسط.. حيث يمكن أن تنقلب الأحوال في لحظة. لهذا يجب توخّي الحذر. إن إعلان "بي كا كا" عن حلّ نفسه والتخلّي عن السلاح خطوة مهمّة، لكنها تتطلب مراقبة دقيقة. فالأهم من الإعلان هو مدى التزام التنظيم به، ومدى جدّيته في إلقاء السلاح. وقد أوضح الرئيس أردوغان، في خطاب ألقاه في ديار بكر، أن الهدف من المرحلة التي تُعرف باسم "تركيا بلا إرهاب" يتمثّل في: "الهدف الوحيد من هذه الجهود هو حلّ التنظيم الإرهابي نفسه، وتسليم الأسلحة دون شروط أو تحفظات، وإنهاء وصاية التنظيم على الساحة السياسية، ومنح الكيان السياسي الذي لم يستطع أن يصبح حزبًا تركيًا بفعل ضغط التنظيم، فرصةً للتطور في هذا الاتجاه، وتعزيز الجبهة الداخلية في وجه تصاعد الصراعات في المنطقة.. هذه ليست قضية تتعلق بإخوتنا الأكراد، بل مسألة تتعلق حصريًا بتصفية التنظيم الإرهابي". هل حصلت تسويات أو تنازلات؟ السؤال الأبرز الذي يُطرح هنا هو: هل جرى أي نوع من التفاوض أو تقديم تنازلات من قبل الدولة التركية مقابل قرار الحل؟ الإجابة التي حصلنا عليها من مصادر سياسية واستخباراتية مطّلعة هي: "قطعًا لا. لم يجرِ أي تفاوض ولم تُقدَّم أي تنازلات". بالتالي، لا يُنتظر أن يُطرح في المستقبل أي مطلب انفصالي قد يتطلب تعديلًا دستوريًا. وكما صرّح الرئيس أردوغان، فإن التطلّع الوحيد هو اختفاء تنظيم "بي كا كا" تمامًا، وممارسة حزب "ديم" (DEM) السياسي نشاطه في الداخل ضمن الظروف الطبيعية. ما مصير الأذرع الأخرى للتنظيم؟ يتساءل كثيرون: هل يشمل قرار الحل أذرع التنظيم الأخرى؟ الإجابة: نعم. لأن "بي كا كا" هو الهيكل المحوري الذي يرتكز عليه باقي التنظيمات التابعة. وبالتالي، حلّه يعني أيضًا حلّ أذرعه في العراق، وإيران، وسوريا وحتى في أوروبا. ولا تقبل تركيا بأي خيار دون ذلك. كما ستُراقَب من كثب أي محاولات للعودة تحت أسماء أخرى. كيف سيتم التحقق من الالتزام بالحل؟ تتمتع الاستخبارات التركية بخبرة واسعة في هذا المجال، ويرأس العملية الحالية رئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم قالن. وستُتابع العملية خطوة بخطوة، مع رفع تقارير دورية إلى الرئيس أردوغان. وقد أكّد عمر تشيليك، نائب رئيس حزب العدالة والتنمية والناطق باسمه، على هذه النقطة قائلًا: "يجب أن تُنفّذ هذه القرارات بشكل فعلي وكامل. فقرارات الحل وتسليم السلاح لا بد أن تشمل جميع فروع "بي كا كا" وهياكله غير الشرعية، ويُطبق ذلك بشكل ملموس وكامل. هذه لحظة فارقة. وسيُتابع هذا المسار بدقة من قبل مؤسسات الدولة على الأرض. وكل التطورات ستُرفع إلى السيد الرئيس. يجب أن يُنفّذ قرار الحل وتسليم السلاح بشكل ملموس وكامل، داخليًا وخارجيًا. وبذلك، يمكن وضع حدّ لاستخدام التنظيمات الإرهابية كأدوات في حروب الوكالة ضمن الخطط الإمبريالية". ما الخيارات إذا نكث التنظيم وعوده؟ ماذا لو تراجع التنظيم عن قراره وعاود أنشطته تحت نفس الاسم أو اسم جديد؟ الدولة التركية مستعدة لهذا الاحتمال أيضًا، منذ البداية. إذ تمتلك خططًا بديلة ليس فقط "أ" و"ب"، بل "ج" وما هو أبعد من ذلك.
الجزيرة
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الجزيرة
ماذا ستفعل تركيا لو حمل العمال الكردستاني سلاحه من جديد؟
في السابع والعشرين من فبراير/ شباط 2025، أعلن عبدالله أوجلان، مؤسس تنظيم "بي كا كا" الإرهابي، في رسالة بعث بها من سجنه، قرار التنظيم، حلّ نفسه أيديولوجيًا. وجاء في الرسالة ما نصّه: "إن الدولة القومية المنفصلة، والنظام الفدرالي، والاستقلال الإداري، والحلول المبنية على الاعتراف بالهُويات الثقافية، بوصفها نتاجًا حتميًا للنزعة القومية المتطرّفة، لم تعد قادرة على تقديم إجابة مناسبة للسوسيولوجيا المجتمعية التاريخية. فقد أدّى انهيار الاشتراكية الواقعية في تسعينيات القرن الماضي لأسباب داخلية، إلى جانب تفكك سياسة إنكار الهُوية داخل البلاد، والتطورات التي طرأت على حرية التعبير، إلى إفراغ (مشروع) بي كا كا من معناه، وإلى الوقوع في فخّ التكرار المفرط. ومن ثمّ، فإنه، مثل سائر التنظيمات المماثلة، قد بلغ نهايته، وأصبح حلّه أمرًا لا بدّ منه. ويجب على جميع المجموعات أن تُلقي سلاحها، وينبغي لتنظيم بي كا كا أن يحلّ نفسه". كانت هذه الكلمات إيذانًا بهزيمة مزدوجة لـ"بي كا كا": هزيمة أيديولوجية، وهزيمة أمام قوة الدولة المسلحة، بعد 46 عامًا من التمرد والعنف. وفي 5-7 مايو/ أيار 2025، أعلن قادة التنظيم خلال مؤتمرهم الثاني عشر استجابتهم لدعوة مؤسسهم، وقرارهم بحل التنظيم والتخلّي عن السلاح. وقد ورد في البيان الرسمي الصادر في 12 مايو/ أيار ما يلي: "اتخذ مؤتمر بي كا كا الثاني عشر قرارًا بحلّ الهيكل التنظيمي، وإنهاء أسلوب الكفاح المسلح، وبذلك أُوقِفَت جميع الأنشطة التي كانت تُجرى تحت اسم بي كا كا". ويُعدّ هذا التطوّر مفصليًا في تاريخ الإرهاب الذي دام نصف قرن. إنه تطوّر لا يهم تركيا وحدها، بل قد يُنهي فصلًا دمويًا من تاريخ الشرق الأوسط، كان فيه "بي كا كا" سببًا رئيسًا في سفك دماء الأتراك والأكراد والعرب على حدّ سواء. ومع ذلك، لا بدّ من التحلي بالحذر. إذ إنّ الشكوك قائمة حول مدى التزام "بي كا كا" بتعهّداته، لا سيّما بعد سابقة عام 2002، عندما قرّر التنظيم خلال مؤتمره الثامن حلّ نفسه وتغيير اسمه إلى "كا دي ك"، ثم إلى "كونغرا جيل" عام 2003، ليعود مجددًا إلى استخدام الاسم الأصلي "بي كا كا" عام 2005، ويكثّف هجماته الإرهابية. تحولات إقليمية ودور تركيا شهدت العقود الأخيرة تحولات كبرى في المنطقة والعالم. ورغم محدودية التأثير في الأحداث العالمية، لعبت تركيا دورًا محوريًا في التطورات الإقليمية، خاصة بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو/تموز 2016 التي قادتها منظمة "فتح الله غولن" الإرهابية. ومنذ ذلك الحين، دخلت تركيا، بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان وبدعم من زعيم حزب الحركة القومية دولت بهتشلي، في تعاون واسع غيّر مجريات الأمور في الداخل والمنطقة. كان لخطوات تركيا في مجالات الصناعة الدفاعية، والسياسات الاقتصادية المحلية والوطنية، والعلاقات الدولية، أثرٌ فاعل لم يقتصر على الداخل التركي، بل امتد إلى الشرق الأوسط كله. فالتعاون الذي نشهده اليوم بين العراق وسوريا ودول الخليج وأفريقيا والجمهوريات التركية في آسيا الوسطى، هو نتيجة مباشرة لهذا الدور التركي المتنامي. لقد سخّرت أنقرة حواراتها مع الدول الصديقة، وقوّتها العسكرية ضد الهياكل المعادية، وقوّتها الدبلوماسية والاستخباراتية، بشكل جعل مخططات القوى العالمية للمنطقة تتعرقل. وإذا ما استمر هذا المسار دون تعرّضه لتخريب كبير، فإن الشرق الأوسط وأميركا والاتحاد الأوروبي وحتى إسرائيل لن تبقى على حالها المعهودة. إعلان وإلى جانب جلب الرفاه الاقتصادي، فإن تنفيذ "مشروع طريق التنمية" الذي سيربط دول الخليج بالعراق وسوريا وتركيا سيكون خطوة محورية، سيتبعها خطوات أخرى في المنطقة. ولا ينبغي أن يُفاجَأ أحدٌ بأن يرى السلام والازدهار الاقتصادي يتبلوران في الشرق الأوسط الذي حُكم لعقود طويلة بسياسات الصراع والحروب التي تبنّتها القوى الغربية. التحفظ المشروع والمتابعة الدقيقة لكن، وكما هو معلوم، نحن نتحدث عن الشرق الأوسط.. حيث يمكن أن تنقلب الأحوال في لحظة. لهذا يجب توخّي الحذر. إن إعلان "بي كا كا" عن حلّ نفسه والتخلّي عن السلاح خطوة مهمّة، لكنها تتطلب مراقبة دقيقة. فالأهم من الإعلان هو مدى التزام التنظيم به، ومدى جدّيته في إلقاء السلاح. وقد أوضح الرئيس أردوغان، في خطاب ألقاه في ديار بكر، أن الهدف من المرحلة التي تُعرف باسم "تركيا بلا إرهاب" يتمثّل في: "الهدف الوحيد من هذه الجهود هو حلّ التنظيم الإرهابي نفسه، وتسليم الأسلحة دون شروط أو تحفظات، وإنهاء وصاية التنظيم على الساحة السياسية، ومنح الكيان السياسي الذي لم يستطع أن يصبح حزبًا تركيًا بفعل ضغط التنظيم، فرصةً للتطور في هذا الاتجاه، وتعزيز الجبهة الداخلية في وجه تصاعد الصراعات في المنطقة.. هذه ليست قضية تتعلق بإخوتنا الأكراد، بل مسألة تتعلق حصريًا بتصفية التنظيم الإرهابي". هل حصلت تسويات أو تنازلات؟ السؤال الأبرز الذي يُطرح هنا هو: هل جرى أي نوع من التفاوض أو تقديم تنازلات من قبل الدولة التركية مقابل قرار الحل؟ الإجابة التي حصلنا عليها من مصادر سياسية واستخباراتية مطّلعة هي: "قطعًا لا. لم يجرِ أي تفاوض ولم تُقدَّم أي تنازلات". بالتالي، لا يُنتظر أن يُطرح في المستقبل أي مطلب انفصالي قد يتطلب تعديلًا دستوريًا. وكما صرّح الرئيس أردوغان، فإن التطلّع الوحيد هو اختفاء تنظيم "بي كا كا" تمامًا، وممارسة حزب "ديم" (DEM) السياسي نشاطه في الداخل ضمن الظروف الطبيعية. ما مصير الأذرع الأخرى للتنظيم؟ يتساءل كثيرون: هل يشمل قرار الحل أذرع التنظيم الأخرى؟ الإجابة: نعم. لأن "بي كا كا" هو الهيكل المحوري الذي يرتكز عليه باقي التنظيمات التابعة. وبالتالي، حلّه يعني أيضًا حلّ أذرعه في العراق، وإيران، وسوريا وحتى في أوروبا. ولا تقبل تركيا بأي خيار دون ذلك. كما ستُراقَب من كثب أي محاولات للعودة تحت أسماء أخرى. كيف سيتم التحقق من الالتزام بالحل؟ تتمتع الاستخبارات التركية بخبرة واسعة في هذا المجال، ويرأس العملية الحالية رئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم قالن. وستُتابع العملية خطوة بخطوة، مع رفع تقارير دورية إلى الرئيس أردوغان. وقد أكّد عمر تشيليك، نائب رئيس حزب العدالة والتنمية والناطق باسمه، على هذه النقطة قائلًا: "يجب أن تُنفّذ هذه القرارات بشكل فعلي وكامل. فقرارات الحل وتسليم السلاح لا بد أن تشمل جميع فروع "بي كا كا" وهياكله غير الشرعية، ويُطبق ذلك بشكل ملموس وكامل. هذه لحظة فارقة. وسيُتابع هذا المسار بدقة من قبل مؤسسات الدولة على الأرض. وكل التطورات ستُرفع إلى السيد الرئيس. يجب أن يُنفّذ قرار الحل وتسليم السلاح بشكل ملموس وكامل، داخليًا وخارجيًا. وبذلك، يمكن وضع حدّ لاستخدام التنظيمات الإرهابية كأدوات في حروب الوكالة ضمن الخطط الإمبريالية". ما الخيارات إذا نكث التنظيم وعوده؟ ماذا لو تراجع التنظيم عن قراره وعاود أنشطته تحت نفس الاسم أو اسم جديد؟ الدولة التركية مستعدة لهذا الاحتمال أيضًا، منذ البداية. إذ تمتلك خططًا بديلة ليس فقط "أ" و"ب"، بل "ج" وما هو أبعد من ذلك.
