أحدث الأخبار مع #الأممالمتحدةلحقوق
فيتو
٣٠-٠٤-٢٠٢٥
- صحة
- فيتو
ضوابط حماية الأطفال من الإيذاء وفق القانون
حماية الأطفال من المخاطر من أهم القضايا التي تحظى باهتمام القوانين الدولية والمحلية على حد سواء. ففي ظل التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه العديد من الأسر، أصبح من الضروري أن تُضع قوانين تحمي الأطفال من جميع أنواع الخطر، سواء كان جسديًّا أو نفسيًّا أو اجتماعيًّا. يشمل ذلك حماية حقوقهم الأساسية في الحياة والتعليم والرعاية الصحية، ويضمن توافر بيئة آمنة للطفل من جميع أشكال الاستغلال أو الإيذاء. الضوابط القانونية لحماية الأطفال الحق في الحماية من الإيذاء تلتزم القوانين الدولية والمحلية بضمان حماية الأطفال من جميع أشكال الإيذاء الجسدي أو النفسي. يتم ذلك من خلال النصوص القانونية التي تجرّم العنف ضد الأطفال سواء في الأسرة أو المدرسة أو المجتمع. وفي كثير من الدول، تم استحداث قوانين تفرض عقوبات مشددة على الأشخاص الذين يُثبت تورطهم في إيذاء الأطفال. الحق في الحماية من الاستغلال الجنسي أحد أكثر أشكال الخطر التي تهدد الأطفال في مختلف أنحاء العالم هو الاستغلال الجنسي. وتضع القوانين الدولية، مثل اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، آليات وقائية تعزز من حماية الأطفال في هذا الجانب، وتلزم الدول بإنشاء سياسات وتدابير للحد من هذه الظاهرة. كذلك، يشمل ذلك النصوص القانونية التي تجرم استخدام الأطفال في صناعة المواد الإباحية. الحق في التعليم والرعاية يعتبر التعليم حقًا أساسيًّا للطفل، لا يُمكن التفريط فيه بأي حال من الأحوال. تضمن العديد من القوانين أن يضمن كل طفل حقه في التعليم، ويُحظر تعرض الأطفال لأعمال غير قانونية قد تؤثر على تعليمهم، مثل العمل المبكر أو الحرمان من المدارس بسبب الظروف الاقتصادية. حماية الأطفال في حالات الطوارئ والكوارث الأطفال هم الأكثر تأثرًا في حالات الحروب أو الكوارث الطبيعية. لذلك، تضم بعض القوانين الدولية نصوصًا خاصة تُلزم الدول بتوفير الحماية للطفل في أوقات الأزمات، مع ضمان عدم تعرضهم للمخاطر الصحية أو النفسية. وتُعتبر اتفاقية جنيف واتفاقيات حقوق الإنسان من أبرز الوثائق القانونية التي تشدد على حماية الأطفال في هذا السياق. دور الأسرة والمجتمع في حماية الأطفال تعتبر الأسرة واحدة من أهم الركائز التي يعتمد عليها حماية الطفل. القوانين تسعى إلى تعزيز دور الأسرة في توفير بيئة آمنة للطفل. كذلك، تتحمل المؤسسات التعليمية والاجتماعية دورًا في الإبلاغ عن أي حالة قد تهدد سلامة الطفل، سواء كان في المنزل أو خارجها. الآليات التنفيذية للقوانين المتعلقة بالأطفال لا تقتصر القوانين على النصوص فقط، بل تشمل آليات عملية تنفيذ تلك النصوص. من أهم هذه الآليات وجود مراكز حماية الطفل، والخطوط الساخنة للإبلاغ عن حالات الإيذاء، وتوفير خدمات الدعم النفسي للأطفال المعرضين للمخاطر. كما يتم تدريب العاملين في مجال الرعاية الاجتماعية والقانونية للتعامل مع هذه الحالات بشكل احترافي. نهاية، تعد حماية الطفل من الخطر تعد أولوية في العديد من التشريعات الدولية والمحلية، وهي مسؤولية مشتركة بين الأسرة، المجتمع، والحكومة. ورغم وجود العديد من القوانين التي تضمن حماية الطفل، إلا أن تنفيذها بشكل فعال يظل التحدي الأكبر، إذ يتطلب ذلك تضافر الجهود لضمان بيئة آمنة وصحية للأطفال في جميع مراحل حياتهم. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
مراكش الآن
٢٠-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- مراكش الآن
الوزيرة نعيمة ابن يحيى: الجامعة فضاء لصياغة الأفكار والتصورات التي تقود التحولات الاجتماعية
قالت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة ابن يحيى، إن الجامعة ليست فقط مؤسسة تعليمية، بل فضاء لصناعة المعنى وصياغة الأفكار والتصورات التي تقود التحولات الاجتماعية. وأضافت ، في كلمة لها خلال ندوة نظمت أمس الجمعة بسطات حول موضوع 'الجامعة ورهان تطوير رياضة الأشخاص في وضعية إعاقة'، أنه بفضل البحث العلمي الرصين والمرتكز على الأرقام والمعطيات، تسهم الجامعة في تمكين الفاعل العمومي من قراءة دقيقة للواقع واستشراف المستقبل واقتراح أجوبة نوعية على الإشكالات المطروحة. وفي سياق متصل، أكدت الوزيرة على الدور الذي تضطلع به الرياضة في التمكين وبناء الثقة في النفس، وكذا انخراط الجامعة في رؤى متقدمة، بشأن القضايا التي تهم مستقبل المجتمع، خاصة في ما يتعلق بالمجال الاجتماعي من خلال ما تتيحه المعرفة العلمية من أدوات تحليل ومقترحات عمل، معتبرة أن الجمع بين الرياضة والبحث الأكاديمي يشكل رافعة حقيقية لتحصين المجتمع وتعزيز قيم الاندماج والتفتح والمواطنة الفاعلة. وأبرزت ابن يحيى العناية السامية التي يوليها الملك محمد السادس، لحماية وتعزيز حقوق الاشخاص في وضعية صعبة والنهوض بأوضاعهم، مذكرة بالسياق الوطني المتميز بإطلاق الورش الملكي المتعلق بالإصلاح الشامل لمنظومة الحماية الاجتماعية. وأكدت أن جهود الحكومة في المجال الاجتماعي تستند على المستجدات القانونية المرتبطة بالأشخاص في وضعية إعاقة، بما تتضمنه من مقتضيات تخص الحقوق الإنسانية للمواطنين والمواطنات، مع ضرورة وضع وتفعيل سياسات موجهة للأشخاص في وضعية إعاقة وتيسير تمتعهم بالحقوق والحريات، والنهوض بها، تماشيا مع التزامات المغرب تجاه الاتفاقيات الدولية. وأشارت إلى السياسة العمومية التي أعدتها الوزارة للنهوض بحقوق الأشخاص في وضـعيـة إعـاقـة، عبر تقديم رؤية اسـتراتيجية واضحة، مع تحديد مجالات تدخل مشـتركة وتوافقية بين مختلف الفاعلين، بالاستناد على مجموعة من الرافعات الاستراتيجية الهادفة إلى إدخال الإعاقة في المخططات التنموية، وإذكاء الوعي بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، وتعزيز بنيات الاستقبال والتوجيه. وسجلت أن أجرأة السياسات العموميـة المندمجة للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعـاقة، تتم عبر محاور وأوراش وتدابير مخطط العمل الوطني الثاني، الذي يتضـمن خمسـة محاور أسـاسـية، يمكن أن تشـكل مواضـيع للتكوين داخل الجامعة، وتهم الوقـايـة من أســبـاب الإعاقة ، وتعزيز التضـامن والتمكين الاقتصادي، والمساواة والدمج الاجتماعي. من جانبه، قال كاتب الدولة المكلف بالإدماج الاجتماعي، عبد الجبار الراشدي أن البحث العلمي والتكنولوجي يسهم في خدمة قضايا الأشخاص في وضعية إعاقة، ويزيح الحواجز والقيود عنهم، كما يساعدهم في تحقيق استقلالهم، وتقليل حاجتهم للأخرين، مبرزا الدور الكبير الذي تضطلع به الجامعة في تشجيع البحث العلمي والأكاديمي. وأضاف أن موضوع هذه الندوة من شأنه المساهمة في تقديم أفكار ومقترحات للفاعل العمومي لتحسين أدائه وتطوير سياسته العمومية، مؤكدا على المكاسب التي حققها المغرب في المجالات الاجتماعية وخاصة النهوض بالأشخاص في وضعية إعاقة. بدوره، سلط نائب رئيس لجنة الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، عبد المجيد مكني، الضوء عل اختصاصات اللجنة والكيفية التي تتعامل بها مع الدول الموقعة على الاتفاقيات الدولية المرتبطة بموضوع الإعاقة، فضلا عن دورها في الاهتمام بإدماج الأشخاص المعاقين. وأكد على ضرورة الاشتغال على هذه الاتفاقية الخاصة بالأشخاص المعاقين، عبر التركيز على قطاعات التعليم والصحة والشغل، والحماية الاجتماعية، التي تشكل صلب هذه الاتفاقيات الدولية، والتي تحافظ على المكتسبات المحققة للأشخاص في وضعية إعاقة. وأشاد بالتكوين الذي يوفره معهد علوم الرياضة، والدور الذي يمكن أن يلعبه في تطوير رياضة الأشخاص في وضعية إعاقة، مذكرا بالإنجازات المحققة في مجال الرياضات البارالمبية خلال مختلف الاستحقاقات الدولية. بدوره ، قال رئيس جامعة الحسن الأول، عبد اللطيف مكرم، إن هذا اللقاء يشكل فرصة لمد جسور التعاون مع وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عبر دعم برامج التكوين الأساسي والمستمر، ودعم مشاريع البحث العلمي والملتقيات، مضيفا أن اللقاء يعد فرصة للتحسيس حول أهمية الرياضة في دعم الإدماج الإجتماعي. وأشار إلى الدور الذي يمكن أن تلعبه الجامعة في تحقيق الادماج الاجتماعي للأشخاص في وضعية إعاقة، عبر خلق تكوينات تراعي احتياجاتهم، وتساهم في خلق فرص الشغل لهذه الفئة، ومساعدتها على الاندماج وتحقيق التمكين الاقتصادي لهم. يشار إلى أن اللقاء ، الذي نظمه معهد علوم الرياضة بجامعة الحسن الأول بسطات، بشراكة مع وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، في إطار أسبوع الرياضة ، تميز بتوقيع اتفاقيتي شراكة بين الجامعة ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة من جهة، والجامعة وكتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي من جهة أخرى، فضلا عن تكريم شخصيات وأبطال بارالميين.
كازاوي
١٩-٠٤-٢٠٢٥
- رياضة
- كازاوي
سطات..اختتام فعاليات أسبوع الرياضة لجامعة الحسن الأول بحضور وفد وزاري ورياضي
اختتمت فعاليات النسخة الخامسة من أسبوع الرياضة، الذي نظمه معهد علوم الرياضة بجامعة الحسن الأول بسطات يوم الجمعة 18 أبريل، حيث قامت نعيمة بن يحيى، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، بزيارة رسمية للجامعة، رافقها في هذه الزيارة عبدالجبار الراشدي، كاتب الدولة المكلف بالإدماج الاجتماعي، و عبدالمجيد مقني، نائب رئيس لجنة الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة. خلال هذا اللقاء، ألقت الوزيرة مداخلة بعنوان 'دور الجامعة في تحسين السياسات العمومية في مجال الإعاقة'، حيث أكدت على أهمية التعاون بين الجامعات والمؤسسات الحكومية لتطوير سياسات عمومية فعالة وشاملة تعزز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة. وأشارت إلى أن هذه المبادرة بجامعة الحسن الأول تُعد من أوائل المبادرات التي تسعى إلى تطوير السياسات العمومية في هذا المجال. كما تم توقيع اتفاقية شراكة بين الوزارة والجامعة، تهدف إلى تعزيز التعاون المؤسساتي في مجالات التكوين، البحث، والدعم الموجه للأشخاص في وضعية إعاقة، وذلك في إطار مواكبة إطلاق ماستر 'الرياضة والإدماج الاجتماعي' من طرف الجامعة. واختتم اللقاء بتكريم عبدالمجيد مقني، نائب رئيس لجنة الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، والرياضيين البارالمبيين المغاربة الذين تألقو في دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024. وفي ذات السياق، رحب رئيس الجامعة الدكتور عبداللطيف مكرم، في كلمته الافتتاحية، بالوزيرة وكاتب الدولة والوفد المرافق، وأشاد بالدور الحيوي الذي تلعبه الجامعة في الانفتاح على محيطها، من خلال التكوين العلمي الدقيق والاهتمام بقضايا الإدماج والعدالة الاجتماعية، كما عبر مدير معهد علوم الرياضة الدكتور عبدالعالي إيدر عن سعادته بنجاح هذه الدورة، مشيدا بالتفاعل الواسع الذي عرفته الورشات والأنشطة الرياضية والفكرية المبرمجة. كما ألقى السيد عبدالجبار الراشدي، كاتب الدولة المكلف بالإدماج الاجتماعي، مداخلة أكد من خلالها على المجهودات التي تبذلها الحكومة في سبيل تحسين وضعية الأشخاص في وضعية إعاقة، مبرزا أهمية التطور التكنولوجي والبحث العلمي في خلق حلول وآليات مبتكرة تسهم في إدماج هذه الفئة وتعزيز حقوقها. من جهته، ركز عبدالمجيد مقني في مداخلته على أهمية البحث العلمي والكتابات الأكاديمية المتخصصة، معتبرا إياها إحدى الركائز الأساسية لتطوير السياسات العمومية في هذا المجال، داعيا إلى تعزيز النشر العلمي حول الإعاقة واستثمار نتائج الأبحاث في الممارسة العملية والتخطيط الاستراتيجي. وعلى هامش هذا اللقاء، تم توقيع اتفاقيات شراكة بين الجامعة والوزارة، تهدف إلى دعم التكوين والبحث في مجال الإعاقة، كما شهد الحفل تكريم عدد من الشخصيات الرياضية الوطنية والدولية، من بينهم رياضيون برالمبيون .
الاتحاد
١٨-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الاتحاد
السودان.. الانهيار الاقتصادي والتدهور «الإنساني»
السودان.. الانهيار الاقتصادي والتدهور «الإنساني» في 15 أبريل الجاري، أنهت الحرب الأهلية في السودان عامها الثاني. ومع استمرارها، تدخل عامها الثالث، مخلفة تأثيرات عميقة ومدمرة على كافة النواحي الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والانسانية، وتتصدر السودان وفق تقرير للبنك الدولي «قائمة لجنة الإنقاذ الدولية للدول الأكثر عرضة للتدهور الإنساني»، حتى إن مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك وصف ما يحدث في السودان بأنه «اعتداء على حقوق الإنسان، وسط تقاعس عالمي، مما يخلف عواقب وخيمة على المدنيين»، ومؤكداً أن هذا الصراع يتسم بتجاهل تام لقوانين الحرب، والقانون الدولي لحقوق الإنسان. وعلى رغم ضخامة الخسائر الاقتصادية لهذه الحرب، فإن الأهم والأخطر، تبقى خسارة الإنسان الذي يشكل «الموارد البشرية» بكل ما لها من دور في التنمية المستدامة. وتبرز خطورة ذلك من خلال معاناة السودانيين، من نزوح وجوع ومرض، وتعرضهم للموت. وفي هذا السياق يشهد السودان أكبر أزمة نزوح في العالم، حيث نزح أكثر من 12 مليون شخص داخلياً، بينما عبر نحو 3.8 مليون لاجئ الحدود. وتتوقع الأمم المتحدة أن يرتفع هذا العدد بنحو مليون شخص في العام الحالي. ويواجه حالياً نحو 25 مليون شخص (أي نصف سكان السودان) جوعاً شديداً، ويعاني خمسة ملايين طفل وأم من سوء التغذية الحاد. وقد وصف شنو هيوز، منسق الطوارئ في برنامج الأغذية العالمي، الوضع المأساوي في السودان بأنه «أكبر أزمة إنسانية في العالم بكل المقاييس»، محذراً من أن «عشرات الآلاف من الأشخاص في السودان، سيموتون خلال العام الثالث من الحرب، ما لم يتمكن برنامج الأغذية، وغيره من الوكالات العالمية، من الوصول إلى المحتاجين وتأمين الموارد اللازمة لهم». أما بالنسبة للخسائر الاقتصادية، ومع أنه يصعب حصر الأضرار، فإن أكثر التقديرات تحفظاً تشير إلى أن الحرب دمرت نحو ربع الرصيد الرأسمالي للاقتصاد السوداني، والمقدر بنحو 600 مليار دولار، وأدت إلى تآكل أكثر من نصف الناتج القومي الإجمالي الذي يبلغ 33 مليار دولار. وقدرت الخسائر المباشرة في البنية التحتية بنحو 100مليار دولار، إضافة إلى تدمير75 في المئة من البنية الصناعية، و80 في المئة من القطاع الزراعي، الذي يعتبر تاريخياً «سلة غذاء العالم العربي». أما الأضرار التي أصابت القطاع النفطي، فقد قدرت بأكثر من 22 ملياردولار. وشهدت المعدلات الاقتصادية للسودان خلال العامين الماضيين تدهوراً مريعاً، حيث بلغ الانكماش الافتصادي نحو 28 في المئة، ووفق تقرير صندوق النقد بلغ التضخم 119 في المئة، وهو الأعلى بين الدول العربية، وانخفضت قيمة الجنيه في السوق الرسمية بنسبة 94 في المئة، وفي السوق الموازية 125 في المئة، وارتفع عدد الفقراء إلى 39.3 مليون فقير؛ أي 83 في المئة من عدد السكان البالغ 47.4 مليون نسمة. وتقدر الديون المتراكمة على السودان بـ 60 مليار دولار. وتحتل المرتبة الأولى عالمياً، نسبةً إلى إجمالي الناتج المحلي البالغة 284 في المئة. وإذا كان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حث الأطراف المتنازعة على الوقف الفوري للقتال، واتخاذ خطوات نحو عملية سياسية شاملة لوضع السودان على طريق السلام والاستقرار، وجدد دعوته للمجتمع الدولي إلى توحيد جهوده «لإنهاء هذا النزاع المروّع»، فإن البنك الدولي أبدى تفاؤله بتحسين اقتصاد السودان في حال انحصار الصراع، متوقعاً انخفاض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي إلى 215 في المئة العام الحالي، ثم إلى 139 في المئة في العام المقبل. وانخفاض التضخم إلى 80 في المئة العام الحالي، و45 في المئة العام المقبل، واستمرار انكماش الاقتصاد ولكن بنسبة 0.7 في المئة العام الحالي، ثم التعافي بنسبة 1.2 في المئة في العام المقبل. *كاتب لبناني متخصص في الشؤون الاقتصادية
مصرس
١٢-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- مصرس
الأمم المتحدة: مقتل 1400 شخص في بنجلاديش جراء المظاهرات التي قادها الطلاب
قدر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، أن ما يصل إلى 1400 شخص ربما قتلوا في بنجلاديش، على مدى ستة أسابيع الصيف الماضي، في قمع الاحتجاجات التي قادها الطلاب ضد رئيسة الوزراء السابقة المخلوعة الآن الشيخة حسينة. وفي تقرير جديد، قال المكتب ومقره جنيف إن أجهزة الأمن والمخابرات "انخرطت بشكل منهجي" في انتهاكات حقوق الإنسان التي يمكن أن ترقى إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية وتتطلب مزيدا من التحقيق.وأضاف المكتب أن ما يصل إلى 1400 شخص ربما قتلوا في الاحتجاجات في الفترة من الأول من يوليو إلى 15 أغسطس وأصيب آلاف آخرون مشيرا إلى أن "الغالبية العظمى منهم أصيبوا برصاص قوات الأمن في بنجلاديش" مستشهدا بمصادر مختلفة موثوق بها.واستشهد المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك بمؤشرات تدل على أن "عمليات القتل خارج نطاق القضاء والاعتقالات والاحتجازات التعسفية واسعة النطاق والتعذيب جرت بمعرفة وتنسيق القيادة السياسية وكبار المسؤولين الأمنيين كوسيلة لقمع الاحتجاجات".وتم نشر فريق تقصي الحقائق التابع للأمم المتحدة في بنجلاديش بدعوة من زعيم البلاد المؤقت الحائز على جائزة نوبل للسلام محمد يونس للتحقيق في الانتفاضة التي دفعت في نهاية المطاف رئيسة الوزراء الشيخة حسينة إلى الفرار إلى الهند.
