أحدث الأخبار مع #الأممالمتحدةلحقوقالإنسان،
الرأي
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الرأي
لافي السبيعي: التزام راسخ بحماية وتعزيز حرية الرأي والتعبير
- قوانين الإعلام لا تفرض رقابة مسبقة وتستهدف حماية الحياة الخاصة ومنع انتهاك الحقوق جدد ممثل وزارة الإعلام لافي السبيعي، التزام الكويت الراسخ بحماية وتعزيز حرية الرأي والتعبير، ضمن إطار قانوني يحترم الحقوق الأساسية ويتماشى مع المعايير الدولية. جاء ذلك في حديث السبيعي عن حرية التعبير والحق في تداول المعلومات ومشروع قانون الإعلام الموحد، خلال استعراض الكويت تقريرها الوطني الرابع أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، حيث قال إن «حرية الرأي والتعبير مصونة بموجب المادة 38 من الدستور الكويتي، وفي هذا الإطار نؤكد أن القوانين المنظمة للإعلام في دولة الكويت لا تفرض رقابة مسبقة على المطبوعات أو وسائل الإعلام، وتستهدف حماية الحياة الخاصة للأفراد ومنع حدوث أي انتهاك للحقوق المكفولة». وأضاف «حرصت دولة الكويت على تعزيز الحريات، بإصدار القانون الذي قضى بإلغاء الرقابة المسبقة من وزارة الإعلام على الكتب المستوردة عبر تعديل قانون المطبوعات والنشر، مما انعكس على مشاركة دور النشر بمعرض الكتاب الدولي الأخير رقم 47، حيث بلغ عدد دور النشر 544 من 31 دولة، منها 19 دولة عربية و12 دولة أجنبية، كما كان لإلغاء الرغبة المسبقة قيمة أدبية بمشاركة 243 ألف عنوان كتاب». أما في ما يتعلق باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، فذكر أن «دولة الكويت أصدرت قانون تنظيم الإعلام الإلكتروني سنة 2016، الذي نص على أنه لا رقابة مسبقة على ما يتم تداوله من محتوى عبر المواقع والوسائل الإعلامية الإلكترونية، وأكد على دور الدولة برعاية المواقع والوسائل الإعلامية الإلكترونية والعاملين فيها، وتوفير التسهيلات اللازمة لمواكبة التطور التكنولوجي المتسارع للإعلام الإلكتروني، حيث يبلغ عدد الحاصلين على ترخيص إعلام إلكتروني 450 وسيلة إعلامية». وأشار إلى «حرص الكويت من خلال مشروع قانون تنظيم الإعلام، على تحديث المنظومة الإعلامية مما ينسجم مع متطلبات العصر وذلك بالتعاون والتنسيق مع مختلف القطاعات الإعلامية من نقابات واتحادات وجمعيات أهلية تمثل المجتمع المدني، ومن أبرز ملامح هذا المشروع: 1 - تخفيف العقوبات السالبة الحرية 2 - تسهيل إجراءات منح الترخيص للراغبين بممارسة الأنشطة الإعلامية والإعلانية 3 - دمج القوانين الإعلامية الحالية مع لوائحها التنفيذية في إطار تشريعي موحد 4 - تنظيم عمل الأفراد المعلنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي خاصة في المحتوى الإعلاني التجاري 5 - مواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة بما يشمل استخدام الذكاء الاصطناعي في الإعلام 6 - مكافحة الحسابات الوهمية والمحتوى المضلل بما يحمي الفضاء الإلكتروني العام».
الرأي
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الرأي
السميط: الكويت متمسكة بدستورها ورؤاها وخصوصياتها
- الوفد الكويتي أجرى مناقشة علنية وشفافة مع المجتمع الدولي حول مختلف قضايا حقوق الإنسان - 302 توصية في الجولة السابقة قُبل منها 230 قبولاً كاملاً و6 جزئياً وأُخذ العلم بـ 12 - «صندوق التنمية» قدم في 4 سنوات نحو مليار و102 مليون دولار للمشاريع في دول نامية - 105 دول استفادت من الصندوق منذ إنشائه في 1961 - مراجعة شاملة لجميع القوانين الـ 983 ومن المتوقع إعادة النظر في 10 في المئة منها - المواطنات يشكلن غالبية القوى العاملة وجميع مجالات العمل مفتوحة أمامهن - الكويت ملتزمة بالشفافية والانفتاح إزاء ما يثار من تساؤلات وتحترم المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان قدّمت دولة الكويت، ممثلة بوفدها برئاسة وزير العدل المستشار ناصر السميط، أمس، تقريرها الوطني الرابع أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في إطار مشاركتها في الاستعراض الدوري الشامل ضمن أعمال الدورة الـ49 للفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل. وأكد الوزير السميط، في تصريح لوكالة «كونا» عقب اجتماع المجلس في جنيف، أن التقرير الوطني الرابع تم إعداده من قبل ممثلين عن الوزارات والهيئات الوطنية ذات الصلة، إلى جانب بعثة دولة الكويت الدائمة لدى منظمة الأمم المتحدة في جنيف. وأفاد بأن دولة الكويت انضمت إلى سبع اتفاقيات دولية رئيسية في مجال حقوق الإنسان، بالإضافة إلى عدد من الاتفاقيات الأخرى ذات الصلة بالقانون الدولي الإنساني، مؤكداً الدور البارز لدولة الكويت في مجالات التنمية والإغاثة الإنسانية. مناقشة علنية وشفافة وأجرى الوفد الكويتي مناقشة علنية وشفافة مع المجتمع الدولي حول مختلف القضايا المرتبطة بحقوق الإنسان، مستعرضاً أهم التدابير والإجراءات التي اتخذتها دولة الكويت في سبيل الوفاء بالتزاماتها التعاقدية والطوعية. وتابع أعضاء الوفد المشارك مداخلات الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان والوفود المشاركة التي قدمت ملاحظاتها واستفساراتها وتوصياتها، والتي تمت مناقشتها بكل موضوعية وشفافية، حيث قاموا بتوضيح ما يلزم من بيانات ومعلومات تتصل بهذه الملاحظات كل ضمن نطاق اختصاصه. وتعد آلية الاستعراض الدوري الشامل إحدى الآليات غير التعاقدية التي استحدثتها الأمم المتحدة بهدف تعزيز احترام حقوق الإنسان من خلال حوار تفاعلي يجري بشكل دوري كل خمس سنوات لقياس التقدم المحرز. الشفافية وفي كلمته خلال الاستعراض، قال وزير العدل المستشار ناصر السميط: «تجدد دولة الكويت التزامها الثابت بالتعاون البناء مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان وكافة أجهزة مجلس حقوق الإنسان بما فيها هيئات المعاهدات الدولية والإجراءات الخاصة انطلاقاً من إيمانها بالشراكة الدولية والعمل الجماعي لحماية حقوق الإنسان». وأضاف «يغطي تقرير دولة الكويت الوطني الرابع الفترة من عام 2020 وحتى نهاية عام 2024 وقد تلقت الدولة في الجولة السابقة ما مجموعة 302 توصية قبلت منها 230 توصية قبولاً كاملاً، و6 توصيات قبولاً جزئياً، وأخذ علم بـ12 توصية، واعتمد إعداد هذا التقرير منهجية تشاركية واسعة النطاق حيث شملت عملية الإعداد مشاركة فعالة من جميع الجهات الحكومية والمؤسسات الأكاديمية ومنظمات المجتمع المدني إلى جانب الديوان الوطني لحقوق الإنسان، وذلك وفق مبادئ الشفافية والشمول». التشريعات والمساعدات واستعرض السميط التطور التشريعي في الكويت منذ 2020 إلى 2025، والتعديلات على القوانين التي تم إقرارها، كما تطرق إلى جهود الدولة في تعزيز البنية المؤسسية لحقوق الإنسان، وتطوير آليات العمل الوطني باستخدام التكنولوجيا الحديثة. وتناول أيضاً جهود الكويت في المساعدات الإنسانية والإغاثية حيث أنفقت نحو 71 مليون دولار لدعم قطاعات الصحة والغذاء والإيواء في البلدان المنكوبة وفي قطاع غزة، في حين بلغ إجمالي ما قدمه الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية خلال السنوات الأربع الماضية نحو مليار و102 مليون دولار أميركي دعماً للمشاريع التنموية في عدد من الدول النامية لاسيما في مجالات البنى التحتية والصحة والتعليم والمياه، كما بلغ عدد الدول المستفيدة من الصندوق الكويتي للتنمية منذ إنشائه عام 1961 ما مجموعة 105 دول. ولفت إلى أنه «بعد ايداع التقرير الوطني الرابع، واصلت دولة الكويت مسيرة تعزيز حقوق الإنسان عبر خطوات ملموسة على المستويات التشريعية والمؤسسية والميدانية، وكما أسلفت سابقاً فإن بلادي تشهد مراجعة تشريعية شاملة لجميع القوانين البالغ عددها 983 قانوناً، ومن المتوقع إعادة النظر في 10 في المئة منها، وقد أسفرت هذه المراجعة حتى الآن عن إقرار سلسلة من الإصلاحات القانونية الجديدة». المرأة واستعرض السميط جهود دولة الكويت في تمكين المرأة حيث «أحرزت تقدماً ملموساً في معدلات المساهمة في النشاط الاقتصادي وسوق العمل، حيث تمثل المرأة الكويتية نسبة 58 في المئة من إجمالي القوى العاملة الوطنية، إذ تبلغ حصتها في وظائف القطاع الخاص نسبة 48 في المئة وتصل نسبتها في وظائف القطاع الحكومي إلى 60 في المئة، ونسبة 48 في المئة في المحاماة، فضلاً عن تواجد 3 نساء في الحكومة الحالية يشغلن مناصب وزارية بارزة، و4 أعضاء في المجلس البلدي، كما تم فتح باب التطوع للالتحاق بالخدمة العسكرية كأفراد من العنصر النسائي، وهو الأمر الذي تكون معه جميع مجالات العمل مفتوحة أمام المرأة الكويتية مع مساواتها بأخيها الرجل بسلم الرواتب في القطاعين العام والخاص». تنمية مستدامة وإذ تطرق إلى جهود الكويت في مكافحة الفساد، ودعم ذوي الاحتياجات الخاصة، وتطوير التعليم، أوضح السميط أن «هذه التطورات مجتمعة تعكس التزام دولة الكويت المتجدد بالنهوض بمنظومة حقوق الإنسان، وفق نهج يستند لمبادئ الدستور والمواثيق الدولية ويهدف لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة». وأضاف: «تؤكد دولة الكويت التزامها بالشفافية والانفتاح إزاء ما يثار من تساؤلات، وحرصها على توضيح مواقفها حيال بعض المسائل المطروحة، بما يعكس احترامها للمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان وتمسكها بدستورها الوطني ورؤاها الوطنية وخصوصياتها القانونية والاجتماعية، وفي تقديمها لاستعراضها تنطلق الكويت من إرادة صادقة لتعزيز الحوار الموضوعي والوفاء بالتزاماتها الحقوقية بما يحترم سيادتها الوطنية ويعكس خصوصياتها القانونية والثقافية، ضمن الإطار الدولي لحقوق الإنسان، إسهاماً في بناء الثقة المتبادلة بين الدول ودعم النظام القائم على الكرامة والمساواة». • استقلال القضاء أوضح ممثل المكتب الفني لوزير العدل المستشار عبدالرحمن المهنا، في حديثه حول استقلال القضاء في الكويت، التدابير التي اتخذت في هذا المجال، إضافة إلى التقرير الوطني الدولي الرابع، مشيراً إلى أنه «تم اعتماد مدونة السلوك للوظيفة وأعضاء النيابة العامة التي أتت متوافقة مع المبادئ الخاصة بالسلوك القضائي، وكذلك يعكف المكتب الفني في وزارة العدل على إعداد مشروع قانون لتنظيم القضاء الجديد يتوافق مع هذه المعايير». • الاتجار بالأشخاص تحدث ممثل النيابة العامة مساعد الشمري، عن مكافحة الاتجار بالأشخاص، فأكد «حرص الكويت على الوفاء بالالتزامات الدولية ذات الصلة، حيث عززت في سبيل مكافحة الاتجار الأشخاص البنية التشريعية والتنفيذية والمؤسسية. فعلى سبيل البنية التشريعية صدر قانون الإقامة الجديد المتضمن تعديلات تهدف إلى مكافحة استغلال العمالة والاتجار بالإقامات، وكذلك تجريم الامتناع عن سداد مستحقات العامل أو العمل أو تشغيل في غير الجهة المتفق عليها».وأضاف الشمري أنه «يجري إعداد قانون للتعاون الدولي في المسائل الجزائية لدعم التنسيق القضائي في مواجهة الجريمة المنظمة العابرة». • العمل الخيري أكد ممثل وزارة الخارجية فواز القحطاني، أن «الكويت تتفاعل بإيجابية مع المجتمع الدولي، بما يسهم في تحقيق التنمية الدولية المستدامة. وقامت الكويت بتقديم المساعدات من خلال حملات الكويت بجانبكم التي يشمل المساعدات العاجلة من خلال مد الجسور الجوية وإرسال السفن بالشراء بين القطاعات الحكومية والأهلية والخاصة». وأضاف أن «الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية ينهض بدوره في المجالين الإنمائي والإنساني وهو الدور المعني بتوفير وإدارة المساعدات المالية والتقنية للدول النامية. أضف إلى ذلك الأثر الملموس للعمل الخيرية الكويتي غير الحكومي الذي حملت رايته الجمعيات الخيرية وجمعية الهلال الأحمر الكويتي حيث أنها تعزز السخاء وإنسانية دولة الكويت وشعبها الكريم». واشار إلى العمل على قانون جديد لتنظيم عمل الجمعيات. • حقوق العمالة تطرق ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة الدكتور فهد مراد، إلى حقوق العمالة المتعاقدة والعمالة المنزلية، مؤكداً «التزام الكويت بتعزيز حقوق العمالة وتطوير قوانين العمل بما يتوافق مع المعايير الدولية، ومتابعة تطبيق قانون العمل في القطاع الأهلي وقانون العمالة المنزلية لضمان حماية حقوق العمال وأصحاب العمل». وأكد أن «العلاقة بين صاحب العمل والعامل تحكمها عقود العمل والقوانين التي توفر الحماية الكاملة للعامل، مع ضمان انتقال العامل في حال إخلال صاحب العمل بالالتزامات. ويتم استقبال الشكوى العمالية من خلال بوابة العامل الإلكترونية أو البريد الإلكتروني أو الخط الساخن أو شخصيا عبر مراكز العمل المنتشرة في الدولة، حيث تلقت أكثر من 120 ألف شكوى، كما تم تنفيذ أكثر من 100 جولة تفتيش، وأسفرت عن توقيف 16000 صاحب عمل وإحالة المخالفين إلى جهات التحقيق». ولفت إلى أن «مركز إيواء العمالة الوافدة من النساء استقبل خلال فترة التقييم أكثر من 7000 عاملة و156 طفلاً من أطفالهن. وفي عام 2025 تم افتتاح مركز إيواء العمالة الوافدة للرجال». • المرأة في النيابة: قالت ممثلة النيابة العامة سبيكة الصباح، إن «الكويت بدأت منذ عام 2014 بتعيين وكيلات نيابة للمرة الأولى، وقد أثبتت المرأة جدارتها في هذا المجال، إذ بلغ عدد وكيلات النيابة حتى اليوم 104، يمارسن مهامهن، كما تولت المرأة إدارة نيابات جزئية وتخصصية أسوة بالرجال».وأضافت الصباح «في عام 2020 تم تعيين أول دفعة من القاضيات، وتوالى التعيين حتى بلغ العدد 19 قاضية تولين رئاسة دوائر قضائية بعد تأهيل متخصص مهني، كما أن إجمالي عدد النساء في السلك القضائي يصل إلى 123». • المرأة في «الداخلية» ذكرت ممثلة وزارة الداخلية هديل بن عبيد، أن «مسيرة تمكين المرأة في السلك العسكري انطلقت بإنشاء معهد الشرطة النسائية عام 2008، وبلغ عدد منتسبات قوة الشرطة 900 امرأة، في كل القطاعات العسكرية المكتبية والميدانية، حيث أثبتن كفاءة عالية في مجالات عدة، وتولين مراتب قيادية منهن 125 ضابط أعلاهن منصب مدير إدارة برتبة عقيد». • حقوق ذوي الإعاقة تناولت ممثلة الهيئة العامة للإعاقة عائشة بوحمد، أبرز التدابير في ضمان حقوق ذوي الإعاقة، مشيرة إلى «اتخاذ عدد من التدابير بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث أطلقت الدولة جائزة الكويت للإبداع للأشخاص ذوي الإعاقة. كما صدر قرار وزير الدولة لشؤون البلدية بشأن اعتماد كود الكويت لسهولة الوصول وفق التصميم العام الذي يهدف إلى وضع المعايير اللازم اتباعها لتصميم البيئة التي تمكن جميع أشخاص الإعاقة من استخدام المبنى ومرافقة بشكل مستقل». • دعم التعليم أشارت ممثلة وزارة التربية شذى المري، إلى أن «الكويت من الدول الرائدة في توفير خدمة التعليم المجاني في جميع مراحل الدراسية، بدءاً من مرحلة رياض الأطفال، مروراً بالتعليم بالمرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية وصولاً إلى التعليم العالي». وأضافت «أولت الدولة اهتماماً بالغاً بتطوير المنظومة التعليمية إيماناً منها بأهمية التعليم في بناء الإنسان والمجتمع، وتتميز الكويت كذلك بتقديم بعثات دراسية مجانية سواء الداخلية أو الخارجية، حيث يتم سنوياً فتح باب التسجيل للطلب الراغبين في الابتعاث، وذلك برعاية ودعم كامل من الدولة، تهدف هذه البعثات إلى تأهيل الكوادر الوطنية علمياً وأكاديمياً وتمكينهم من مواكبة التطورات العالمية». • مؤسسات المجتمع المدني لفت ممثل وزارة الشؤون الاجتماعية الدكتور جاسم الكندري، إلى أن«الكويت تؤكد التزامها الراسخ بدعم التعزيز الحريات العامة، وفي مقدمتها حرية تكوين وإنشاء الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني، وفقاً للدستور الكويتي والمواثيق والاتفاقيات الدولية، وتحرص على ضمان بيئة آمنة وشفافة لعمل مؤسسات المجتمع المدني، بما يعزز دورها التنموي والاجتماعي والإنساني، وتؤكد على أهمية دور المجتمع المدني كشريك رئيسي في دعم وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في البلاد». وأضاف «في هذا السياق قامت الكويت بتسهيل تأسيس الجمعيات الأهلية وجمعيات النفع العام وفق إجراءات منظمة وشفافة، ودعم أنشطة الجمعيات الأهلية من خلال الإشراف التنظيمي وتقديم التسهيلات اللازمة لممارسة أنشطتها الاجتماعية والإنسانية بمرور وفعالية، وتعزيز الشركات مع مؤسسات المجتمع المدني لتنفيذ برامج ومشاريع اجتماعية والتنموية تخدم الفئات المستحقة وتدعم الاستقرار الاجتماعي، ومراجعة وتطوير لوائح تنظيمية بما يخلق بيئة محفزة للعمل المدني». • الاتفاقيات الدولية في حديثها، تناولت ممثلة وزارة العدل حنين الرفاعي، التحفظ على الاتفاقيات الدولية المتعلقة حقوق الإنسان، فقالت «تعامل الكويت في ما يخص الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، يتم في ضوء أحكام دستورها الوطني والقيم والمبادئ المستقرة في المجتمع الكويتي. وانطلاقاً من هذا النهج تقوم الدولة بتحفظات محدودة على بعض الأحكام التي ارتأت أنها تتعارض مع خصوصيتها الدستورية أو الثقافية». فيما تحدثت ريّا الرشيدي عن مصادقة الكويت على اتفاقيات دولية عدة، تتضمن أغلب الجرائم الواردة في نظام المحكمة الجنائية الدولية، مستعرضة عدداً من المراسيم بقوانين صادرة في هذا الشأن. • الخدمات الصحية نوّه ممثل وزارة الصحة الدكتور هشام كلندر، بما «شهدته الكويت خلال السنوات الأربع الماضية، من تطور ملحوظ في القطاع الصحي بتوجيهات القيادة الرشيدة، عبر اعتماد سياسات وبرامج صحية وطنية للوصول العادل واليسير إلى خدمات صحية شاملة لجميع فئات المجتمع دون تمييز، انسجاماً مع رؤية الكويت 2035 وإستراتيجية منظمة الصحة العالمية (الصحة للجميع)». وقال «لتأكيد هذا الالتزام، فقد خصصت الحكومة ميزانية تجاوز 8 مليارات دولار في السنة المالية الحالية، وهي الأعلى بين وزارات الدولة، ما يعكس الحرص على ضمان رفاهية الإنسان وتنمية المنظومة الصحية». • تمكين الشباب بيّنت ممثلة وزارة الخارجية جنى الظفيري، أن «نسبة الشباب من المجتمع الكويتي تتجاوز 70 في المئة، وقد حصلت الكويت على المرتبة 40 عالمياً في مؤشر تنمية الشباب عن عام 2023، الذي يقيس التقدم المحرز في مجالات التعليم وتوفير فرص العمل والادماج الاجتماعي». وجددت تأكيد الكويت أن «الشباب أحد الفاعلين الأساسيين في دفع وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث تتيح غالبية الأدوات والفرص المعززة لقدراتهم ومهاراتهم تشكيل المستقبل لتطلعاتهم».
الجريدة
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الجريدة
«الجهاز المركزي»: لا يوجد ما يسمى بـ «البدون» في الكويت
أكد الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، الأربعاء، أنه لا يوجد ما يسمى بـ«عديمي الجنسية» أو «البدون» في دولة الكويت، إنما يوجد مقيمون بصورة غير قانونية دخلوا إليها بصورة غير مشروعة وأخفوا مستنداتهم الدالة على جنسياتهم الأصلية طمعاً في الجنسية الكويتية. جاء ذلك في كلمة ألقتها ممثل «الجهاز المركزي»، سولاف المشعل، أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، استعرضت فيها ما يتعلق بالأسئلة والملاحظات الخاصة بفئة «المقيمين بصورة غير قانونية». وقالت المشعل إنه «لا يوجد ما يسمى بمصطلح (عديمي الجنسية) أو (البدون) حيث أن هذه المصطلحات ينصرف مفهومها إلى الأشخاص الذين ليس لديهم جنسية ينتمون إليها، وهذا ما يتعارص مع وضع ومفهوم (المقيمين بصورة غير قانونية) الذين دخلوا الكويت بصورة غير مشروعة، وأخفوا المستندات الدالة على جنسياتهم الأصلية، طمعاً في الجنسية الكويتية». وأضافت أن «المسمى الرسمي المعتمد بموجب المرسوم الصادر بإنشاء (الجهاز المركزي) رقم 467 لسنة 2010 هو (المقيمين بصورة غير قانونية)». وأكدت حرص دولة الكويت على «توفير التعليم لكل من يسكن أراضيها، إذ يُعد التعليم الأساسي إلزامياً، ويتلقى (المقيمين بصورة غير قانونية) التعليم بالمجان، إذ يتم قبولهم في المدارس الحكومية والخاصة، ويتلقون نفس المستوى التعليمي، والمناهج الدراسية، التي يتلقاها الطالب الكويتي». وأشارت إلى قيام الصندوق الخيري الذي أنشأته الدولة بكافة مصاريف ورسوم الدراسة والكتب في المدارس الخاصة، حيث بلغ إجمالي ما تم صرفه 20.76 مليون دولار أميركي، وتم قبول نحو 33.8 ألف طالب وطالبة في المدارس الحكومية والخاصة في 2024 - 2025 كما يتم قبولهم في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والجامعات الخاصة». وفيما يتعلق بالرعاية الصحية لفئة المقيمين بصورة غير قانونية قالت المشعل إنهم يعاملون معاملة المواطن الكويتي من حيث الرسوم والأجور حيث تتكفل الحكومة بالعلاج الكامل لهم مجاناً ومن دون رسوم. وحول مشاركة هذه الفئة في سوق العمل فإن «الجهاز المركزي»، يعمل على التنسيق مع الجهات المسؤولة في الدولة عن التوظيف في القطاعين الحكومي والخاص، حيث يتم تعيينهم في الجهات الحكومة عن طريق ديوان الخدمة المدنية، وعلى سبيل المثال بلغ عدد من تم تعيينهم حتى نهاية عام 2024 نحو 3.9 آلاف موظف وموظفة، وكذلك يتم تعيينهم في مؤسسة البترول الكويتية، والجمعيات التعاونية، إضافة إلى وزارة الدفاع حيث تم تعيين نحو 5036 عسكرياً ومهنياً حتى نهاية 2023. وفيما يتعلق بالوصول إلى العدالة أوضحت المشعل أن «الدستور الكويتي لا يميز في حق التقاضي بين المواطن والمقيم كونه حق مكفول للجميع، ويحق للمقيمين بصورة غير قانونية اللجوء إلى المحاكم المختصة في مختلف القضايا المدنية أو التجارية أو الإدارية أو الأحوال الشخصية، ولا يتوقف هذا الحق على حملهم لبطاقة مراجعة سارية المفعول، حيث إن «الجهاز المركزي» قد بادر بمنحهم شهادة لمن يهمه الأمر لتوكيل محامي وذلك بالتنسيق مع وزارة العدل، وتشير الإحصاءات إلى قيام هذه الفئة بـ2544 دعوى قضائية خلال الأعوام السابقة.
تورس
٢٥-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- تورس
السامي لحقوق الإنسان "فولكر تورك" إنّ أحكام السجن القاسية والمُطولة الصادرة مؤخرا بحق 37 شخصا في
وفي بيان أصدره أمس، أضاف تورك: "شابت العملية انتهاكات لحقوق المحاكمة العادلة والإجراءات القانونية الواجبة، ممّا يثير مخاوف جديّة بشأن الدوافع السياسية"، وأفاد البيان، "بأنّ المتهمين، ومعظمهم من الشخصيات العامة والسياسية المعروفة، تمت محاكمتهم بموجب قانون مكافحة الإرهاب والقانون الجنائي التونسيين". وشَملت "التهم الغامضة وواسعة النطاق" تشكيل منظمة إرهابية، والنيّة لارتكاب جريمة إرهابية، وتمويل الإرهاب، والتآمر على الأمن الداخلي والخارجي للدولة، وتراوحت الأحكام بين أربع سنوات و66 سنة سجنا. ووفقا لمكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، احتُجز ثمانية من أصل 37 متهما احتياطيا منذ شهر فيفري 2023، متجاوزين بذلك الحدّ القانوني البالغ 14 شهرا المنصوص عليه في قانون الإجراءات الجنائية، مع قيود على زيارات محاميهم. ولم تُعقد جلسات المحكمة إلاّ في عام 2025، حيث لم يُسمح للمُحتجزين بحضورها إلاّ عن بُعد، بناء على تشريع مُصّمم خصيصا لقيود جائحة كوفيد-19، ولم يُقره البرلمان بعد. وأضاف المكتب، أنّ المحاكمة افتقرت إلى الشفافية، حيث لم تُعرض الأدلة علنا أو تُجرى استجوابات مشتركة. كما مُنع عدد من الصحفيين ومن ممثلي المجتمع المدني والدبلوماسيين من حضور الجلسات العامة، وقبل النطق بالحكم، لم يُمنح المتهمون الذين سُمح لهم بالحُضور شخصيا فرصة التحدث، ولم يُمنح محاموهم وقتا كافيا لتقديم مرافعاتهم. "المشاركة في الشؤون العامة ليست جريمة": ونقل مكتب حقوق الإنسان عن محاميي الدفاع قولهم، "إنّ الوقائع الوحيدة التي عُرضت لتوجيه الاتهام للمتهمين كانت تتعلق باجتماعاتهم لتنظيم جهود المعارضة السياسية، بالإضافة إلى اجتماعاتهم مع مواطنين أجانب، بمن فيهم دبلوماسيون"، وشدّد على أنّ المشاركة في الشؤون العامة والسياسية ليست جريمة، ويجب عدم خلطها بالإرهاب. وأُلقي القبض على أحمد صواب، أحد محاميي الدفاع، ووُجهت إليه اتهامات تتعلق بالإرهاب بسبب تعليقات زُعِم أنه أدلى بها عقب المحاكمة، ووَصف تورك هذا التطور بأنّه يثير مخاوف إضافية بشأن قدرة المحامين على تمثيل موكليهم وسلامة القانونيين، وحثّ على ضمان حقوق جميع المتهمين الكاملة في الإجراءات القانونية الواجبة والمحاكمة العادلة خلال عملية الاستئناف، قائلا: "يجب إسقاط التهم في حال عَدم وُجُود أدلة كافية على ارتكاب أفعال غير قانونية"، مُجددا دعوته للسلطات التونسية إلى وضع حدّ للنمط الأوسع من "الاضطهاد السياسي والاعتقالات والاحتجازات التعسفية" وسجن العشرات من المدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين والصحفيين والنشطاء والسياسيين، واحترام جميع حقوقهم الإنسانية، بما في ذلك الحقّ في حُرّية الرأي والتعبير. وقال المفوض السامي لحقوق الإنسان، "ينبغي اعتبار الحبس الاحتياطي كملاذ أخير فقط، ويجب احترام حدوده والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين تعسفيا،. وحثّ السلطات التونسية على الامتناع عن استخدام تشريعات الأمن القومي ومكافحة الإرهاب واسعة النطاق لإسكات المعارضة وتقييد الحيز المدني، مضيفا "أنّه ينبغي مراجعة جميع هذه التشريعات لضمان توافقها مع قواعد ومعايير القانون الدولي لحقوق الإنسان". وقال تورك، "كانت تونس قدوة ومصدر إلهام للعديد من دول المنطقة بعد الانتقال السياسي عام 2011، وآمل أن تعود البلاد إلى مسار الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان".
جوهرة FM
٢٥-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- جوهرة FM
الأمم المتحدة: 'أحكام السجن في قضية التآمر في تونس انتكاسة للعدالة وسيادة القانون'
قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان "فولكر تورك" إنّ أحكام السجن القاسية والمُطولة الصادرة مؤخرا بحق 37 شخصا في تونس في "قضية التآمر" تُمثل انتكاسة للعدالة وسيادة القانون. وفي بيان أصدره أمس، أضاف تورك: "شابت العملية انتهاكات لحقوق المحاكمة العادلة والإجراءات القانونية الواجبة، ممّا يثير مخاوف جديّة بشأن الدوافع السياسية"، وأفاد البيان، "بأنّ المتهمين، ومعظمهم من الشخصيات العامة والسياسية المعروفة، تمت محاكمتهم بموجب قانون مكافحة الإرهاب والقانون الجنائي التونسيين". وشَملت "التهم الغامضة وواسعة النطاق" تشكيل منظمة إرهابية، والنيّة لارتكاب جريمة إرهابية، وتمويل الإرهاب، والتآمر على الأمن الداخلي والخارجي للدولة، وتراوحت الأحكام بين أربع سنوات و66 سنة سجنا. ووفقا لمكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، احتُجز ثمانية من أصل 37 متهما احتياطيا منذ شهر فيفري 2023، متجاوزين بذلك الحدّ القانوني البالغ 14 شهرا المنصوص عليه في قانون الإجراءات الجنائية، مع قيود على زيارات محاميهم. ولم تُعقد جلسات المحكمة إلاّ في عام 2025، حيث لم يُسمح للمُحتجزين بحضورها إلاّ عن بُعد، بناء على تشريع مُصّمم خصيصا لقيود جائحة كوفيد-19، ولم يُقره البرلمان بعد. وأضاف المكتب، أنّ المحاكمة افتقرت إلى الشفافية، حيث لم تُعرض الأدلة علنا أو تُجرى استجوابات مشتركة. كما مُنع عدد من الصحفيين ومن ممثلي المجتمع المدني والدبلوماسيين من حضور الجلسات العامة، وقبل النطق بالحكم، لم يُمنح المتهمون الذين سُمح لهم بالحُضور شخصيا فرصة التحدث، ولم يُمنح محاموهم وقتا كافيا لتقديم مرافعاتهم. "المشاركة في الشؤون العامة ليست جريمة": ونقل مكتب حقوق الإنسان عن محاميي الدفاع قولهم، "إنّ الوقائع الوحيدة التي عُرضت لتوجيه الاتهام للمتهمين كانت تتعلق باجتماعاتهم لتنظيم جهود المعارضة السياسية، بالإضافة إلى اجتماعاتهم مع مواطنين أجانب، بمن فيهم دبلوماسيون"، وشدّد على أنّ المشاركة في الشؤون العامة والسياسية ليست جريمة، ويجب عدم خلطها بالإرهاب. وأُلقي القبض على أحمد صواب، أحد محاميي الدفاع، ووُجهت إليه اتهامات تتعلق بالإرهاب بسبب تعليقات زُعِم أنه أدلى بها عقب المحاكمة، ووَصف تورك هذا التطور بأنّه يثير مخاوف إضافية بشأن قدرة المحامين على تمثيل موكليهم وسلامة القانونيين، وحثّ على ضمان حقوق جميع المتهمين الكاملة في الإجراءات القانونية الواجبة والمحاكمة العادلة خلال عملية الاستئناف، قائلا: "يجب إسقاط التهم في حال عَدم وُجُود أدلة كافية على ارتكاب أفعال غير قانونية"، مُجددا دعوته للسلطات التونسية إلى وضع حدّ للنمط الأوسع من "الاضطهاد السياسي والاعتقالات والاحتجازات التعسفية" وسجن العشرات من المدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين والصحفيين والنشطاء والسياسيين، واحترام جميع حقوقهم الإنسانية، بما في ذلك الحقّ في حُرّية الرأي والتعبير. وقال المفوض السامي لحقوق الإنسان، "ينبغي اعتبار الحبس الاحتياطي كملاذ أخير فقط، ويجب احترام حدوده والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين تعسفيا،. وحثّ السلطات التونسية على الامتناع عن استخدام تشريعات الأمن القومي ومكافحة الإرهاب واسعة النطاق لإسكات المعارضة وتقييد الحيز المدني، مضيفا "أنّه ينبغي مراجعة جميع هذه التشريعات لضمان توافقها مع قواعد ومعايير القانون الدولي لحقوق الإنسان". وقال تورك، "كانت تونس قدوة ومصدر إلهام للعديد من دول المنطقة بعد الانتقال السياسي عام 2011، وآمل أن تعود البلاد إلى مسار الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان".
