أحدث الأخبار مع #الأممالمتحدةللبيئة
فلسطين أون لاين
منذ 17 ساعات
- صحة
- فلسطين أون لاين
تقرير القاتل الخفيِّ في غزَّة: (إسرائيل) تلوُّث الهواء أيضًا!
غزة/ نبيل سنونو: تتصاعد التحذيرات الصحية في غزة، من خطر يبدو أقل وضوحًا من تهديد الحياة بالقصف المباشر، لكنه لا يقل فتكا: تلوث الهواء. ومع استمرار حرب الإبادة الجماعية، وتوالي غارات الاحتلال الإسرائيلي على البنية التحتية والمواطنين، يتسلل "القاتل الخفي" إلى الغزيين، مسجلا "ارتفاعا ملحوظا" بالإصابة بأمراض متفاقمة، وفق مؤسسات صحية وأطباء. وبحسب استشاري الأمراض الصدرية والباطنية د. أحمد الربيعي، ينجم تلوث الهواء عن حرب الإبادة الجماعية المستمرة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، واستخدام الاحتلال الإسرائيلي مختلف أنواع الأسلحة، ودفعه المواطنين إلى حرق الحطب والبلاستيك بديلا عن الغاز. ويقول د.الربيعي لصحيفة "فلسطين": "يؤدي ذلك إلى ازدياد مطرد في أعداد مرضى الجهاز التنفسي، سواء الحالات الجديدة أو تفاقم حالات قائمة مثل الربو والتليف الرئوي". ويوضح أن التلوث يؤثر على الجهاز التنفسي مسببا التهابات تحسسية، وانسداد الجيوب الأنفية، والزكام، والربو الشعبي المزمن. لكن الأخطر، أن تأثيره يمتد إلى أجهزة الجسم الأخرى مثل القلب عبر مشاكل الشرايين، وأن التعرض الطويل للتلوث قد يؤدي إلى زيادة احتمال الإصابة بالأورام، وفق الربيعي. وهذا ما يؤكده أيضا استشاري علاج الأورام د. خالد ثابت، قائلا في تصريحات سابقة لصحيفة "فلسطين": إن مخلفات الحروب العدوانية الاحتلالية على القطاع، تمثل أحد الأسباب المؤدية إلى زيادة مطردة في عدد حالات السرطان في قطاع غزة. ومن الأسباب أيضا، التغير الديموغرافي السريع، حيث إن هناك زيادة في عدد سكان قطاع غزة في بقعة محصورة جدا، وفق ثابت. سلاح إضافي يدفع هذا الخطر الداهم لصحة المواطنين في غزة، المنظمات الدولية إلى التحذير منه وتسليط الضوء على جوانبه المختلفة. منظمة الصحة العالمية – المكتب الإقليمي لشرق المتوسط (EMRO) تشير في تقريرها الصادر في يناير/كانون الثاني 2025، إلى ارتفاع ملحوظ في حالات الربو، والسرطان، وحتى التشوهات الخلقية المرتبطة بالتعرض المستمر للملوثات المحمولة جوا. كذلك تؤكد منظمة السلام الأخضر (Greenpeace)، في تقريرها المعنون "الأرض المحروقة" (مايو 2024)، أن استخدام الفوسفور الأبيض في الهجمات الإسرائيلية تسبب بانبعاثات كيميائية سامة في الجو، ما أدى إلى تفاقم المشكلات التنفسية الحادة، خصوصا في أوساط الأطفال والمصابين بأمراض مزمنة. فيما يذكر برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) في تقرير تقييم بيئي أولي لغزة، أنه مع نقص إمدادات الغاز، اضطر أهالي غزة إلى حرق الخشب والبلاستيك كمصدر بديل للطاقة، ما تسبب في تلوث كثيف للهواء. وفي السياق ذاته، أشار التقرير الصادر خلال حرب الإبادة، إلى أن القصف الجوي المكثف خلّف حوالي 39 مليون طن من الأنقاض المحملة بمواد سامة، منها الأسبستوس والمعادن الثقيلة، وهي ملوثات خطيرة تنتقل عبر الهواء وتُشكل خطرا صحيا مباشرا على الغزيين. ورغم حجم الكارثة، ما زالت غزة تفتقر إلى أنظمة فعالة لرصد جودة الهواء، بحسب برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP)، ما يعوق القدرة على قياس مستويات التلوث بدقة. إلا أن المؤشرات الميدانية، مثل كثافة الدخان المستمر وانبعاث الروائح السامة، تؤكد أن الهواء أصبح مشبعًا بملوثات خطرة على الصحة العامة. ومع استهداف الاحتلال المنظومة الطبية في غزة منهجيا، وتغييبه بنية صحية قادرة على الاستجابة، يصبح تلوث الهواء سلاحا إضافيا في حرب إبادة لا ترحم. المصدر / فلسطين أون لاين
الدستور
١٠-٠٥-٢٠٢٥
- منوعات
- الدستور
فى اليوم العالمى للطيور المهاجرة.. مصر محطة مهمة بفصلى الربيع والخريف
يحتفل العالم اليوم باليوم العالمي للطيور المهاجرة، وذلك في السبت الثاني من شهر مايو من كل عام، ويتزامن ذلك مع أوقات الهجرة العالمية للطيور، بهدف رفع الوعي بأهمية الحفاظ عليها. وتعد مصر من أهم طرق الهجرة للطيور في العالم، حيث تضم أهم مسار في العالم ويضم 5 نقاط وهى السويس، والعين السخنة، وسهل القاع، وجبل الزيت، ورأس محمد، والذي يربط بين موطن الطيور بأوروبا ومناطق قضاء الشتاء في إفريقيا، وذلك لتوافر الدفء والغذاء. واستعرضت فضائية "إكستر نيوز" معلومات حول اليوم العالمي للطيور المهاجرة: - الهجرة تلعب دورًا كبيرًا في الحفاظ على التوازن البيئي والحيوي على الأرض. - تصل الطيور المهاجرة إلى مصر مرتين سنويًا: الأولى في شهر مايو خلال فصل الربيع، والثانية في شهر أكتوبر خلال فصل الخريف. - تهاجر الطيور إلى مصر هربًا من البرد القارس في أوروبا خلال موسم الشتاء، وتتركز في 34 موقعًا متنوعًا داخل البلاد. - بدأ الاحتفال باليوم العالمي للطيور المهاجرة عام 2006 بالتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة. ويهدف هذا اليوم إلى زيادة الوعي بالطيور المهاجرة والحاجة إلى التعاون الدولي للحفاظ عليها، كما يعزز أهمية الحفاظ على التوازن الطبيعي على كوكب الأرض وحماية البيئة، ويساعد في تشجيع مشاركة الأفراد والمجتمعات في حماية الثروات الطبيعية.
نافذة على العالم
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- نافذة على العالم
أخبار الاقتصاد : محمود محيى الدين: الاستدامة أصبحت أولوية استراتيجية لبناء اقتصادات ومجتمعات قوية
الأربعاء 7 مايو 2025 08:45 مساءً نافذة على العالم - - المعوقات المتزايدة أمام التجارة العالمية تدعو إلى تعزيز التعاون الإقليمي شارك الدكتور محمود محيي الدين، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة والمكلف من أمين عام الأمم المتحدة برئاسة فريق الخبراء المعني بتقديم حلول لأزمة الدين العالمي، في المؤتمر الذي تنظمه مبادرة التمويل التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP-FI) في مدينة مراكش المغربية بشأن "التمويل المستدام فى أفريقيا والشرق الأوسط،" حيث ألقى محيي الدين كلمة رئيسية خلال افتتاح المؤتمر كما شارك فى جلسة بشأن "التعاون الإقليمي لدعم أهداف الاستدامة". فى كلمته الافتتاحية، تحدث محيي الدين عن التطورات المتسارعة في الشهور الأخيرة التي غيرت مشهد التنمية المستدامة، مشيرًا إلى التوترات الجيوسياسية والتغيرات في السياسات التجارية والسياسات الصناعية، والتي أثرت بشكل سلبي على تمويل التنمية المستدامة، مؤكدا على أهمية المؤتمر الرابع لتمويل التنمية (FfD4) في أشبيلية نهاية الشهر المقبل لبحث اتخاذ إجراءات محددة لتنفيذ استراتيجية تمويلية جديدة للتنمية المستدامة تعتمد على التمويل العادل من خلال معالجة الفجوات المالية، وإصلاح البنية المالية الدولية القائمة، ومعالجة أزمة الديون. وأكد محيي الدين ان تلبية الاستثمارات المرتبطة بالمناخ اللازمة في أفريقيا والشرق الأوسط سوف يتطلب بذل جهود كبيرة لتحسين كمية ونوعية التمويل العام المتاح، ومعالجة التحديات المالية، وتطوير مشروعات استثمارية، وتعبئة رأس المال الخاص من المقرضين والمستثمرين المحليين والدوليين. في الجلسة الحوارية بعنوان 'التعاون الإقليمي لدعم أهداف الاستدامة'، والتي ترأسها إريك أوشر، رئيس مبادرة التمويل التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، وشاركت فيها لويز جاردينر من مجموعة البنك الدولي، ذكر نحيي الدين إن أفريقيا تواجه فجوة تمويلية سنوية بقيمة 195 مليون دولار لتحقيق أهداف التنمية المستدامة حتى عام 2030، كما تحتاج المنطقة العربية أكثر من 660 مليار دولار سنويًا، مع تعرض بعض الدول الأفريقية والعربية لأزمة دين. وفيما يتعلق بتعزيز التعاون الإقليمي، أكد محيي الدين أن التكامل الإقليمي ضروري لتسريع التمويل المستدام، قائلًا إن التوترات الجيوسياسية تدعو للتحول نحو التعاون الإقليمي، كما هو الحال في منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية التي يمكن أن ترتفع بها الصادرات بنسبة تزيد عن 30% بحلول عام 2035. واقترح محيي الدين اتخاذ خطوات عملية مثل إصلاح السياسات لتحسين حشد الموارد المحلية، وتطوير أدوات مالية لجذب الاستثمار الخاص، واستخدام التمويل المختلط بما يساهم في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
24 القاهرة
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- 24 القاهرة
لمعالجة أزمة الديون.. محمود محيي الدين: الاستدامة أصبحت أولوية استراتيجية لبناء اقتصادات ومجتمعات قوية
شارك الدكتور محمود محيي الدين، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة والمكلف من أمين عام الأمم المتحدة برئاسة فريق الخبراء المعني بتقديم حلول لأزمة الدين العالمي، في المؤتمر الذي تنظمه مبادرة التمويل التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة UNEP-FI في مدينة مراكش المغربية بشأن التمويل المستدام في إفريقيا والشرق الأوسط، حيث ألقى محيي الدين كلمة رئيسية خلال افتتاح المؤتمر، كما شارك في جلسة بشأن التعاون الإقليمي لدعم أهداف الاستدامة. في كلمته الافتتاحية، تحدث محيي الدين عن التطورات المتسارعة في الشهور الأخيرة التي غيرت مشهد التنمية المستدامة، مشيرًا إلى التوترات الجيوسياسية والتغيرات في السياسات التجارية والسياسات الصناعية، والتي أثرت بشكل سلبي على تمويل التنمية المستدامة، مؤكدًا أهمية المؤتمر الرابع لتمويل التنمية FfD4 في أشبيلية نهاية الشهر المقبل لبحث اتخاذ إجراءات محددة لتنفيذ استراتيجية تمويلية جديدة للتنمية المستدامة تعتمد على التمويل العادل من خلال معالجة الفجوات المالية، وإصلاح البنية المالية الدولية القائمة، ومعالجة أزمة الديون. الاستثمارات المرتبطة بالمناخ اللازمة في إفريقيا وأكد محيي الدين أن تلبية الاستثمارات المرتبطة بالمناخ اللازمة في إفريقيا والشرق الأوسط سوف يتطلب بذل جهود كبيرة لتحسين كمية ونوعية التمويل العام المتاح، ومعالجة التحديات المالية، وتطوير مشروعات استثمارية، وتعبئة رأس المال الخاص من المقرضين والمستثمرين المحليين والدوليين. في الجلسة الحوارية بعنوان: التعاون الإقليمي لدعم أهداف الاستدامة، والتي ترأسها إريك أوشر، رئيس مبادرة التمويل التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، وشاركت فيها لويز جاردينر من مجموعة البنك الدولي، ذكر محيي الدين إن إفريقيا تواجه فجوة تمويلية سنوية بقيمة 194 مليون دولار لتحقيق أهداف التنمية المستدامة حتى عام 2030، كما تحتاج المنطقة العربية أكثر من 660 مليار دولار سنويًا، مع تعرض بعض الدول الإفريقية والعربية لأزمة دين. وفيما يتعلق بتعزيز التعاون الإقليمي، أكد محيي الدين أن التكامل الإقليمي ضروري لتسريع التمويل المستدام، قائلًا: إن التوترات الجيوسياسية تدعو للتحول نحو التعاون الإقليمي، كما هو الحال في منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية التي يمكن أن ترتفع بها الصادرات بنسبة تزيد عن 30٪ بحلول عام 2035. واقترح محيي الدين اتخاذ خطوات عملية مثل إصلاح السياسات لتحسين حشد الموارد المحلية، وتطوير أدوات مالية لجذب الاستثمار الخاص، واستخدام التمويل المختلط بما يساهم في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
العرب القطرية
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- صحة
- العرب القطرية
العواصف الغبارية في المنطقة العربية تنذر بمواسم قاسية للتغيرات المناخية
قنا تندرج العواصف الغبارية والرملية والترابية ضمن قائمة أسوأ الأزمات البيئية في القرن الـ21، نظرا لتأثيراتها السلبية الشديدة على جودة الهواء والصحة البشرية ونقاوة البيئة، وهي ظاهرة مرتبطة بالطقس والتغير المناخي وتؤثر على أكثر من 150 دولة حول العالم، بحسب المنظمة الدولية للأرصاد الجوية. وتحدث هذه العواصف عندما ترفع الرياح القوية الأتربة بالمناطق الجافة التي لا يوجد بها غطاء نباتي وتكسر طبقة الغبار فوق التربة حاملة كميات كبيرة من الرمال والغبار في الهواء، قد تكون أحيانا سُحبا هائلة متدحرجة، حيث يدخل سنويا أكثر من مليوني طن تقريبا من الرمال والغبار إلى الغلاف الجوي بفعل العواصف الترابية. وتتسبب العواصف الرملية والترابية في أضرار بالغة بالثروة الحيوانية والزراعة وصحة الإنسان، كما يمكن أن تُجبر العواصف الشديدة على إغلاق الطرق والمطارات بسبب ضعف الرؤية وتدهور البنية التحتية، كما يقلّل الغبار أيضا من الإشعاع الشمسي في المناطق النائية، ما يؤثر على إنتاج الطاقة الشمسية. واعتبر برنامج الأمم المتحدة للبيئة أن العواصف الغبارية تقع ضمن أبرز التحديات البيئية المستجدة التي تواجه العالم، إذ ازدادت تكراريتها في السنوات الخمسين الماضية وخاصة في العقد الأخير بنسبة من 25 إلى 50 بالمئة، لأسباب أهمها التغيرات المناخية واستعمالات الأراضي غير الملائمة واستخدام المحاريث التقليدية بشكل مفرط في تهيئة التربة للزراعة. وتشير تقديرات المنظمة الدولية للأرصاد الجوية إلى أن نسبة 25 بالمئة من انبعاثات الغبار سببها أنشطة الإنسان، وتُشير تقارير الأمم المتحدة إلى أن نحو 330 مليون شخص على مستوى العالم يتعرّضون إلى العواصف الرملية والغبارية على أساس يومي، وفي منطقة الصحراء الكبرى في إفريقيا تؤدي العواصف الرملية إلى تفشّي مرض التهاب السحايا، ما يعرّض ملايين الأشخاص للخطر. وتتركز مصادر العواصف الترابية الكبرى على مستوى العالم في المناطق القاحلة وشبه القاحلة، مثل الصحراء الكبرى في إفريقيا، وصحراء جنوبي آسيا، وصحراء شبه الجزيرة العربية. وقد ضربت العواصف الرملية في الأيام الماضية مناطق عدة في العراق وشبه الجزيرة العربية وبلاد الشام ومصر، وكان شهر إبريل بشكل عام شهر العواصف الترابية في عدة مناطق من العالم. وتشير منظمة الأرصاد الجوية العالمية إلى أن العواصف الغبارية تكلف المنطقة العربية 150 مليار دولار أمريكي سنويا. من جانبه، يقول معهد دول الخليج العربية في واشنطن في تقرير له صدر في نوفمبر 2023، إن العواصف الرملية والترابية تعد من السمات المميزة لمنطقة الخليج العربية، وأنها تتزايد من حيث التكرار والشدة بشكل مطرد على مدى العقد الماضي، وتسببت في اضطرابات هائلة للسكان والاقتصاد. وأشار المعهد إلى أهمية تنمية القطاع غير النفطي والتنويع الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي، عبر اتخاذ إجراءات متتالية في الاستعانة بالطاقة النظيفة إزاء التسارع الصارخ للظواهر المرتبطة بالمناخ، مثل الارتفاع السريع في درجات الحرارة والجفاف وزيادة ملوحة الخليج. وعلى مدى السنوات العشر الماضية، أدت التغيرات الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة إلى زيادة هائلة في الطلب على موارد المياه الشحيحة أصلاً، في حين أن انخفاض معدلات هطول الأمطار قلل من إمكانية الاعتماد على خزانات المياه الجوفية السطحية. وفي عام 2021، كانت مياه البحر المحلاة توفر ما يصل إلى 20% من احتياجات منطقة الخليج من المياه، أخذاً بالاعتبار أن عملية التحلية تستهلك الكثير من رأس المال والطاقة، ومن شأنها أن تؤدي إلى زيادة الانبعاثات في المنطقة، بالإضافة إلى زيادة العبء المالي على دول الخليج. وفي دولة قطر، وضعت السلطات والوزارات المعنية إطار عمل وطني لمُكافحة التصحر، وأطلقت الاستراتيجية الوطنية للبيئة والتغير المناخي، وخُطة العمل الوطنية القطرية للتغير المناخي 2030، وتم تنفيذ العديد من البرامج والمشاريع للمُحافظة على الغطاء النباتي، مثل تأهيل الروض، واستزراع البرّ القطري بنباتات من البيئة المحلية، فضلًا عن إطلاق مُبادرة زراعة مليون شجرة، وإطلاق مبادرة لإنشاء حزام أخضر حول مدينة الدوحة وضواحيها. كما أطلقت وزارة البيئة والتغير المناخي، برنامج لرصد التربة، والذي يقوم بمسح بيئي لـ 52 موقعًا بجميع مناطق الدولة، ما يُسهم في المُحافظة على التربة ضد التصحر ويُحافظ على جودتها، لافتًا إلى العديد من القوانين والتشريعات التي أصدرتها الدولة لتنظيم عمليات الرعي والمُحافظة على الغطاء الأخضر، بالإضافة إلى تجميع كَميات كبيرة من بذور النباتات البرية، وتعزيز المخزون البذري للدولة في بنك الجينات. ومنذ العام 1999 انضمت دولة قطر إلى اتفاقية الأمم المُتحدة لمُكافحة التصحر، فضلًا عن مُساهمتها بمبلغ 100 مليون دولار لدعم الدول الجزرية الصغيرة النامية والدول الأقل نموًا، للتعامل مع تغير المناخ والمخاطر الطبيعية والتحديات البيئية، وبناء القدرة على مواجهة آثارها المُدمّرة. وفي فبراير الماضي 2025، نظمت دولة قطر الحوار الإقليمي المعني بتعزيز التعاون بين الأقاليم حول العواصف الرملية والترابية وتعميق الفهم المشترك، في الدوحة، بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ (ESCAP)، واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (ESCWA)، والحكومة السويدية، والمركز العربي لسياسات تغيُّر المناخ (APCIM). وناقش الحوار التحديات الناجمة عن العواصف الرملية والترابية وتأثيراتها على البيئة والصحة العامة والاقتصاد، وسبل تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لمواجهتها، بالإضافة إلى استعراض أحدث الدراسات والممارسات الناجحة لمواجهة العواصف الرملية والترابية، مع التركيز على تعزيز آليات الإنذار المبكر والتكيف مع التغيرات المُناخية. وفي السعودية، تمثل صحراء "الربع الخالي"، أكبر صحراء متصلة في العالم، وهي جزء من الصحراء العربية التي تمتد من اليمن إلى دول الخليج والعراق والأردن، وتضم 67.7% من مجمل التجمعات الرملية في البلاد، وهي سبب رئيسي لوجود العواصف الرملية في السعودية، ويُشكّل الغطاء الرملي في السعودية ما نسبته 34% من المساحة الكلية للمملكة، ما يزيد من نشاط وسرعة العواصف الرملية. وقد سعت السعودية لمعالجة تلك الظاهرة، ويقول المركز الإقليمي للعواصف الغبارية، إن السلطات عملت على تنظيم عملية الرعي والحفاظ على الغطاء النباتي، ضمن منظومة بيئية وطنية لحماية الحياة الفِطرية، مشيراً إلى جهود المحميات الملكية التي أدت دوراً كبيراً في تنظيم عملية الرعي والحفاظ على الغطاء النباتي. وأضاف المركز الإقليمي أن المملكة تمتلك مبادرات بيئية مثل مبادرة "السعودية الخضراء" التي تستهدف زراعة 10 مليارات شجرة في كافة أنحاء المملكة وتخفيف نسبة الكربون وغيرها، مؤكداً هطول الأمطار بكميات مناسبة وفي الأوقات المناسبة، ما أدى لتنمية الغطاء النباتي وتماسُك التربة.
