أحدث الأخبار مع #الأممالمتحدةللتجارةوالتنمية
بوابة ماسبيرو
منذ 4 أيام
- أعمال
- بوابة ماسبيرو
التحول الرقمي في الاقتصاد الإفريقي يدعم مساهمة القارة في التجارة العالمية
كشف تقرير صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أن إفريقيا تساهم بشكل متنامي في ارتفاع قيمة التجارة العالمية والتي بلغت مستوى غير مسبوق عند 33 تريليون دولار في عام 2024، ما يشير إلى أن مستقبل التجارة في إفريقيا يشهد تحولا رقميا متسارعا، يعاد من خلاله تشكيل المشهد الاقتصادي في القارة بصورة شاملة، وسط مساهمة متزايدة من الاقتصادات النامية في حركة التجارة العالمية. وتوفر منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، التي تضم 55 دولة و1.3 مليار نسمة، وسوقا موحدة بإجمالي ناتج محلي يبلغ 3.4 تريليون دولار، فرصا استثمارية هائلة، في وقت لا تزال فيه استراتيجيات التوريد والتحريك والإدارة الفعالة للمواد الخام والسلع التامة الصنع تمثل تحديا كبيرا أمام الفاعلين الصناعيين. ونقلت الوكالة عن وزيرة التجارة والصناعة والاستثمار النيجيرية جوموكي أودووولي، قولها إن الاقتصاد الرقمي في إفريقيا مرشح للوصول إلى 180 مليار دولار بحلول عام 2025، مقابل 115 مليار دولار في عام 2020، مما يعزز مساهمته في الناتج المحلي ويخلق فرص عمل جديدة ويوسع نطاق التجارة الإقليمية، مضيفة: "التجارة الرقمية تعيد رسم ملامح الاقتصاد الإفريقي، وتفتح آفاقا جديدة للنمو الحقيقي وتوفير وظائف منتجة والمساهمة في الحد من الفقر". ويتمحور التحول الرقمي لاقتصاد الدول الإفريقية حول منصة "ماتا"، التي أطلقت لتعزيز اقتصادات إفريقية مستدامة، عبر نظام متكامل يشمل سوقا إلكترونية وأداة لإدارة الخدمات اللوجستية، مع إطلاق قريب لمنصة "أوكسيد فاينانس" لتمويل التجارة والمدفوعات العابرة للحدود، حيث تخدم هذه المنظومة قطاعات متعددة تشمل الأغذية والمشروبات، العناية الشخصية والمنزلية، الدهانات، الصناعات الزراعية، تجميع السيارات، النسيج، ومواد البناء، موفرة حلولا شاملة للتوريد والنقل والتسوية. من جانبه، قال المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة "ماتا" مودياجا مووي، إن التحول السريع الجاري يتطلب الانتقال من مبادرات رقمية منعزلة إلى منظومة رقمية متكاملة توحد كل حلقات سلسلة القيمة، من التوريد إلى الخدمات اللوجستية والمدفوعات.. وأوضح أن منصة "ماتا" تسهم في تبسيط التعقيدات التي تواجه المصنعين والموردين، وتساعدهم على التوسع في أسواق جديدة بالقارة في الزمن الفعلي، مشيرا إلى أن هذا النهج الشمولي هو ما سيحول إمكانات التجارة الرقمية إلى نمو اقتصادي ملموس وشامل. ويعد التحول الرقمي في التجارة والصناعة أحد المحاور الأساسية المطروحة خلال قمة ومعرض التصنيع والتجارة والتصنيع في غرب إفريقيا، المقرر عقدها في الفترة من 21 إلى 23 أكتوبر 2025، حيث يمثل الحدث منصة رفيعة المستوى تجمع بين صناع القرار الحكومي والمستثمرين والمصنعين ومبتكري التكنولوجيا لمواءمة الحلول العملية والسياسات اللازمة لتسريع التحول الصناعي في إفريقيا. وفي ظل سعي الدول الإفريقية إلى رسم مسارات اقتصادية مستقلة، من المتوقع أن تلعب منصات التجارة الرقمية مثل "ماتا" دورا محوريا في تسريع بناء القدرات الصناعية الجديدة، في تحول بدأ بالفعل، وسيواصل تأثيره على إعادة تشكيل العلاقات الاقتصادية في السنوات المقبلة.
Amman Xchange
١٧-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- Amman Xchange
منظمة التجارة: المزيد من الرسوم قد يؤدي إلى أكبر تباطؤ منذ الجائحة
جنيف: «الشرق الأوسط» خفّضت منظمة التجارة العالمية توقعاتها لتجارة السلع العالمية بشكل حاد؛ من نمو قوي إلى انخفاض، يوم الأربعاء، قائلةً إن فرض مزيد من الرسوم الجمركية الأميركية وتداعياتها قد يؤديان إلى أكبر تباطؤ منذ ذروة جائحة «كوفيد-19». وأعلنت منظمة التجارة العالمية أنها تتوقع انخفاض تجارة السلع بنسبة 0.2 في المائة هذا العام، بانخفاض عن توقعاتها في أكتوبر (تشرين الأول) بنمو نسبته 3 في المائة. وأضافت أن تقديرها الجديد يستند إلى الإجراءات المطبقة في بداية هذا الأسبوع. فرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب رسوماً جمركية إضافية على واردات الصلب والسيارات، بالإضافة إلى رسوم جمركية عالمية أوسع نطاقاً، قبل أن يُعلّق بشكل غير متوقع الرسوم الجمركية المرتفعة على 12 اقتصاداً. كما اشتدت حربه التجارية مع الصين مع تبادل فرض الرسوم الجمركية، مما دفع كلاً منهما إلى تجاوز 100 في المائة. وذكرت منظمة التجارة العالمية أنه في حال أعاد ترمب تطبيق المعدلات الكاملة لرسومه الجمركية الأوسع، فإن ذلك سيقلل نمو تجارة السلع بنسبة 0.6 نقطة مئوية، مع خفض آخر بنسبة 0.8 نقطة مئوية بسبب الآثار غير المباشرة التي تتجاوز التجارة المرتبطة بالولايات المتحدة. وإذا ما أُخذت هذه العوامل مجتمعةً في الحسبان، فستؤدي إلى انخفاض بنسبة 1.5 في المائة، وهو أكبر انخفاض منذ عام 2020. وأضافت منظمة التجارة العالمية، التي تتوقع أيضاً انتعاشاً متواضعاً بنسبة 2.5 في المائة في عام 2026، أن «الطبيعة غير المسبوقة للتحولات الأخيرة في السياسة التجارية تعني أنه ينبغي تفسير التوقعات بحذر أكبر من المعتاد». وفي وقت سابق من يوم الأربعاء، قالت وكالة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) إن النمو الاقتصادي العالمي قد يتباطأ إلى 2.3 في المائة، حيث تدفع التوترات التجارية وعدم اليقين نحو اتجاه ركودي. وأضافت منظمة التجارة العالمية، ومقرها جنيف، أنه من المتوقع أن يؤدي اضطراب التجارة بين الولايات المتحدة والصين إلى زيادة صادرات السلع الصينية في جميع المناطق خارج أميركا الشمالية بنسبة تتراوح بين 4 في المائة و9 في المائة. وستتاح لدول أخرى فرصٌ لسد الفجوة في الولايات المتحدة في قطاعاتٍ مثل المنسوجات والملابس والمعدات الكهربائية. ورغم عدم خضوع تجارة الخدمات للرسوم الجمركية، فإنها ستتأثر سلباً، وفقاً لمنظمة التجارة العالمية، بضعف الطلب على تجارة السلع كالنقل والخدمات اللوجيستية. وقد يُضعف اتساع نطاق عدم اليقين الإنفاق على خدمات السفر والاستثمار. وأضافت منظمة التجارة العالمية أنها تتوقع نمو تجارة الخدمات التجارية بنسبة 4.0 في المائة في عام 2025 و4.1 في المائة في عام 2026، وهو أقل بكثير من التوقعات الأساسية البالغة 5.1 في المائة و4.8 في المائة. يأتي هذا التراجع المتوقَّع في أعقاب عام 2024 القوي، الذي شهد نمواً قوياً في حجم تجارة السلع العالمية بنسبة 2.9 في المائة، وتوسعاً في تجارة الخدمات التجارية بنسبة 6.8 في المائة.
الشرق الأوسط
١٦-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الشرق الأوسط
منظمة التجارة: المزيد من الرسوم قد يؤدي إلى أكبر تباطؤ منذ الجائحة
خفّضت منظمة التجارة العالمية توقعاتها لتجارة السلع العالمية بشكل حاد؛ من نمو قوي إلى انخفاض، يوم الأربعاء، قائلةً إن فرض مزيد من الرسوم الجمركية الأميركية وتداعياتها قد يؤديان إلى أكبر تباطؤ منذ ذروة جائحة «كوفيد-19». وأعلنت منظمة التجارة العالمية أنها تتوقع انخفاض تجارة السلع بنسبة 0.2 في المائة هذا العام، بانخفاض عن توقعاتها في أكتوبر (تشرين الأول) بنمو نسبته 3 في المائة. وأضافت أن تقديرها الجديد يستند إلى الإجراءات المطبقة في بداية هذا الأسبوع. فرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب رسوماً جمركية إضافية على واردات الصلب والسيارات، بالإضافة إلى رسوم جمركية عالمية أوسع نطاقاً، قبل أن يُعلّق بشكل غير متوقع الرسوم الجمركية المرتفعة على 12 اقتصاداً. كما اشتدت حربه التجارية مع الصين مع تبادل فرض الرسوم الجمركية، مما دفع كلاً منهما إلى تجاوز 100 في المائة. وذكرت منظمة التجارة العالمية أنه في حال أعاد ترمب تطبيق المعدلات الكاملة لرسومه الجمركية الأوسع، فإن ذلك سيقلل نمو تجارة السلع بنسبة 0.6 نقطة مئوية، مع خفض آخر بنسبة 0.8 نقطة مئوية بسبب الآثار غير المباشرة التي تتجاوز التجارة المرتبطة بالولايات المتحدة. وإذا ما أُخذت هذه العوامل مجتمعةً في الحسبان، فستؤدي إلى انخفاض بنسبة 1.5 في المائة، وهو أكبر انخفاض منذ عام 2020. وأضافت منظمة التجارة العالمية، التي تتوقع أيضاً انتعاشاً متواضعاً بنسبة 2.5 في المائة في عام 2026، أن «الطبيعة غير المسبوقة للتحولات الأخيرة في السياسة التجارية تعني أنه ينبغي تفسير التوقعات بحذر أكبر من المعتاد». وفي وقت سابق من يوم الأربعاء، قالت وكالة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) إن النمو الاقتصادي العالمي قد يتباطأ إلى 2.3 في المائة، حيث تدفع التوترات التجارية وعدم اليقين نحو اتجاه ركودي. وأضافت منظمة التجارة العالمية، ومقرها جنيف، أنه من المتوقع أن يؤدي اضطراب التجارة بين الولايات المتحدة والصين إلى زيادة صادرات السلع الصينية في جميع المناطق خارج أميركا الشمالية بنسبة تتراوح بين 4 في المائة و9 في المائة. وستتاح لدول أخرى فرصٌ لسد الفجوة في الولايات المتحدة في قطاعاتٍ مثل المنسوجات والملابس والمعدات الكهربائية. ورغم عدم خضوع تجارة الخدمات للرسوم الجمركية، فإنها ستتأثر سلباً، وفقاً لمنظمة التجارة العالمية، بضعف الطلب على تجارة السلع كالنقل والخدمات اللوجيستية. وقد يُضعف اتساع نطاق عدم اليقين الإنفاق على خدمات السفر والاستثمار. وأضافت منظمة التجارة العالمية أنها تتوقع نمو تجارة الخدمات التجارية بنسبة 4.0 في المائة في عام 2025 و4.1 في المائة في عام 2026، وهو أقل بكثير من التوقعات الأساسية البالغة 5.1 في المائة و4.8 في المائة. يأتي هذا التراجع المتوقَّع في أعقاب عام 2024 القوي، الذي شهد نمواً قوياً في حجم تجارة السلع العالمية بنسبة 2.9 في المائة، وتوسعاً في تجارة الخدمات التجارية بنسبة 6.8 في المائة.
فيتو
١٦-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- فيتو
معلومات الوزراء يكشف خريطة نمو الأسواق الناشئة.. يتوقع زيادة مساهمتها في الاقتصاد العالمي.. تحتل طليعة الابتكار التكنولوجي والتحول الرقمي.. وهذه أبرز التحديات
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحليلًا جديدًا حول "الأسواق الناشئة"، أوضح من خلاله أن الاقتصاد العالمي قد شهد تحولات جوهرية خلال العقود الأخيرة، وكان للأسواق الناشئة دور متزايد في تشكيل هذه التحولات، وبفضل معدلات النمو المرتفعة، وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، واندماجها المتسارع في سلاسل القيمة العالمية، أصبحت الأسواق الناشئة جزءًا لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي، كما أصبحت محور اهتمام الباحثين والمستثمرين على حدٍ سواء. وأشار المركز إلى أن الأسواق الناشئة تُعرّف بأنها الدول التي تمر بمرحلة انتقالية من اقتصاد نامٍ إلى اقتصاد متقدم، وتتميز بمعدلات نمو مرتفعة، وزيادة الاستثمارات الأجنبية، وتطوير البنى التحتية، ووفقًا لمؤشر "مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال" (MSCI)، تشمل الأسواق الناشئة دولًا، مثل الصين، والهند، وإندونيسيا، وكوريا الجنوبية، والبرازيل، وروسيا، وجنوب إفريقيا، والمكسيك. وأشار التحليل إلى أن العقود الأخيرة قد شهدت تفوق الأسواق الناشئة على الاقتصادات المتقدمة فيما يتعلق بنمو الناتج المحلي الإجمالي، فوفقًا لصندوق النقد الدولي، شكلت الاقتصادات الناشئة والنامية حصة متزايدة في الناتج المحلي الإجمالي العالمي من 56% في عام 2017 إلى 59.8% في عام 2024، بزيادة قدرها 3.8 نقاط مئوية. اندماج الأسواق الناشئة في الاقتصاد العالمي وتشير التقارير إلى العديد من العوامل التي تساهم في تعزيز نمو الأسواق الناشئة، ومن ثمَّ تدفع دورها في تطوير النمو الاقتصادي العالمي، والتي من بينها: - تدفقات التجارة: كانت التجارة حجر الزاوية في اندماج الأسواق الناشئة في الاقتصاد العالمي؛ حيث زادت مشاركة البلدان النامية بشكل كبير في التجارة العالمية، على مدى عقود طويلة، فعلى سبيل المثال، ارتفعت حصتها من تجارة السلع العالمية من 22% إلى 44% خلال الفترة من عام 1964 إلى عام 2023، ويؤكد "مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية" (UNCTAD)، أن زيادة حصة البلدان النامية في التجارة العالمية جاء مدفوعًا بتحرير التعريفات الجمركية منذ عام 1995، وذلك بفضل اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، والصفقات التجارية الثنائية والإقليمية، والسياسات أحادية الجانب، ومن ثمَّ تحول مركز الثقل الاقتصادي العالمي بشكل كبير نحو الأسواق الناشئة والدول النامية. - الاستثمارات الأجنبية المباشرة (FDI): حيث شهدت الأسواق الناشئة تدفقات رأسمالية كبيرة في السنوات الأخيرة، ففي عام 2024، أضاف المستثمرون الأجانب 273.5 مليار دولار إلى محافظهم من الأسهم والسندات في هذه الأسواق، ارتفاعًا من 177.4 مليار دولار في عام 2023، بحسب تقرير صدر عن معهد التمويل الدولي (IIF) في يناير 2025. تناول مركز المعلومات ما أشار إليه تحليل مؤسسة "فينميز" (Finimize)، المالية في بريطانيا، أنه مع استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي، فإن توجه رأس المال نحو مناطق مثل أمريكا اللاتينية وآسيا الناشئة، يؤكد فهم المستثمرين لديناميكيات الأسواق المحلية في تلك المناطق، وتشدد المؤسسة على أن سياسات الاقتصادات الناشئة الكبرى مثل الصين ستكون مفتاحًا لاستدامة تعافي تدفق الاستثمارات على المدى الطويل. -الابتكار التكنولوجي والتحول الرقمي: تتحول الأسواق الناشئة بسرعة إلى بؤر للتحول الرقمي، مدفوعة بعوامل اجتماعية واقتصادية عديدة وتقدم تكنولوجي يميزها عن نظيراتها المتقدمة، فالتحول الرقمي يمثل في الأسواق الناشئة جسرًا للتغلب على الحواجز التقليدية أمام النمو، مثل محدودية البنية التحتية وصعوبة الوصول إلى الخدمات المالية. كما أن الأسواق الناشئة تحتل طليعة الابتكار التكنولوجي والتحول الرقمي؛ حيث يؤكد تقرير مؤشرات الملكية الفكرية العالمية (WIPI) لعام 2024 -والذي تنشره المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) سنويًّا-، التوسع المستمر في نشاط الابتكار في آسيا، لتتصدر دول مثل الصين والهند وكوريا الجنوبية مؤشرات مختلف فئات الملكية الفكرية، وأوضح التقرير أن مكاتب الملكية الفكرية في الدول الآسيوية مجتمعة تمثل حاليًّا ما يقرب من 70% من جميع طلبات براءات الاختراع في جميع أنحاء العالم، وهو تحول كبير مقارنة بما كان عليه الحال قبل 10 سنوات فقط، مما يعكس تأثيراتها على الابتكار العالمي. -التوسع الحضري وتطوير البنية التحتية: تقدم الاتجاهات الديموغرافية في الأسواق الناشئة أسبابًا مقنعة للشركات للاستثمار في تلك المناطق، وذلك بالنظر إلى النمو السكاني السريع في إفريقيا، والدول النامية في جنوب شرق آسيا والشرق الأوسط؛ ويعمل التوسع الحضري المستمر في الأسواق الناشئة على تغذية الطلب الاستهلاكي، وخاصة في قطاعات مثل التجزئة والرعاية الصحية والعقارات. معدل النمو المتزايد لسكان الأسواق الناشئة كما أشار التحليل إلى أن معدل النمو المتزايد لسكان الأسواق الناشئة وارتفاع دخولهم المتاحة يخلق أسواقًا استهلاكية واسعة النطاق، ومن ثم تقدم هذه الأسواق فرصًا مربحة للشركات متعددة الجنسيات لتوسيع عملياتها والاستفادة من قواعد عملاء جديدة، وقد أدى ارتفاع مستوى المعيشة للطبقة المتوسطة في الاقتصادات الناشئة إلى تغذية الطلب على السلع والخدمات المختلفة، مما أسهم في جعلها وجهات جذابة للاستثمار العالمي. أوضح التحليل أنه على الرغم من التقدم والنمو الذي شهدته الأسواق الناشئة والنامية خلال العقود الماضية، فإن العديد من العقبات لا تزال تقف حجر عثرة في طريق تطور اقتصاداتها، وتحد من قدرتها على قيادة النمو الاقتصادي العالمي، وبشكل عام، تتراوح تلك التحديات بين خلق واستدامة البيئات الاقتصادية التي تعزز النمو وتمكنه، إلى إدارة العوامل التي تحدد رفاهية الإنسان. وأضاف التحليل أنه بينما تمكنت الأسواق المتقدمة من معالجة العديد من هذه التحديات أثناء تطويرها لأنظمتها الاقتصادية والاجتماعية التي عملت على تحسين الإنتاجية والدخول والصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية خلال القرنين التاسع عشر والعشرين، فإن الأسواق الناشئة والنامية تواجه ضعفًا في أنظمتها الاقتصادية في مواجهة تحديات التغير الديموغرافي والاقتصادي والجيوسياسي والتكنولوجي. وقد استعرض التحليل أبرز التحديات التي تواجه الأسواق الناشئة: -التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية: بما في ذلك التفاوت في الدخل، والوصول المحدود إلى التعليم والرعاية الصحية، وهو ما قد يعوق النمو الاقتصادي الشامل، ومن ثم تحتاج الحكومات إلى إعطاء الأولوية للسياسات الشاملة وبرامج الرعاية الاجتماعية لضمان توزيع فوائد النمو الاقتصادي بشكل عادل. -التعرض للصدمات الخارجية: مثل التقلبات في أسعار السلع العالمية، والتغيرات في الظروف المالية العالمية، أو الحمائية التجارية، ويمكن لهذه العوامل أن تؤثر في الاقتصادات الموجهة نحو التصدير وتعطل الاستقرار الاقتصادي المحلي. لذا، فإن تعزيز المرونة من خلال السياسات الاقتصادية الكلية الحكيمة، وتنويع أسواق التصدير، وبناء احتياطيات النقد الأجنبي، أمر بالغ الأهمية للتخفيف من هذه المخاطر. اتصالًا، فإن الأسواق الناشئة توفر فرصًا جذابة للتجارة والاستثمار، وينبغي للحكومات والشركات التركيز على تعزيز تدابير تيسير التجارة، والحد من الحواجز التجارية، وتعزيز البيئات المواتية للاستثمار، ويمكن لمبادرات التكامل الاقتصادي الإقليمي أن تعزز بشكل أكبر نمو الأسواق الناشئة. -التقلبات الاقتصادية: بسبب عوامل مثل تقلبات أسعار العملة، والتحديات الجيوسياسية، مما قد يعرض تلك الاقتصادات لتحديات الحفاظ على معدلات نمو مستقرة، ويؤثر في ثقة المستثمرين وآفاق التنمية طويلة الأجل. -تحديات تطوير البنية التحتية: حيث تواجه تلك الاقتصادات فجوات في مجالات مثل النقل والطاقة والاتصالات، وهو ما قد يؤثر سلبًا في النمو الاقتصادي، ويعوق القدرة على جذب الاستثمارات، وهكذا ينبغي للحكومات والمنظمات الدولية أن تركز على بناء شبكات النقل ومرافق توليد الطاقة والبنية الأساسية الرقمية لتسهيل التجارة وجذب الاستثمارات في تلك الأسواق، وربط المناطق النائية بالمراكز الاقتصادية. -التعليم وتنمية المهارات: يشكل الاستثمار في التعليم أمرًا ضروريًّا لتنمية القوى العاملة الماهرة القادرة على دفع عجلة الابتكار والإنتاجية في الأسواق الناشئة، ويجب على الحكومات والقطاع الخاص أن يتعاونا لإنشاء برامج تدريبية لمعالجة فجوة المهارات وتعزيز ريادة الأعمال. أوضح التحليل أن تقديرات المحللين تشير إلى أن الأسواق الناشئة ستستمر في أداء دور حاسم في دفع النمو الاقتصادي العالمي، وفي حين ستظل المخاطر قائمة دائمًا في اقتصادات الأسواق الناشئة، فإن الاتجاهات الأخيرة تُظهر أن هناك أيضًا فرصة هائلة لتنويع وتنمية الاستثمارات والأعمال التجارية في تلك الأسواق. أشار التحليل إلى أنه وفقًا لتقديرات مؤشر "ستاندرد آند بورز العالمي" (S&P Global Market Intelligence)، فإن العقد القادم سيكون محوريًّا لتعزيز تقدم الأسواق الناشئة، فالتركيبة السكانية الداعمة، والموارد الطبيعية الوفيرة، وديناميكيات التجارة المتطورة، والابتكارات التكنولوجية في الطاقة والتصنيع من شأنها أن تدفع هذه الأسواق إلى مراحل أعلى من التنمية. الناتج المحلي الإجمالي للأسواق الناشئة وأفاد التحليل بأنه من المرجح أن تحظى الأسواق الناشئة بمتوسط نمو 4.06٪ في الناتج المحلي الإجمالي حتى عام 2035، مقارنة بـ 1.59٪ للاقتصادات المتقدمة، وبحلول عام 2035، ستساهم الأسواق الناشئة بنحو 65% من النمو الاقتصادي العالمي، وسيكون هذا النمو مدفوعًا بشكل أساسي بالاقتصادات الناشئة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، بما في ذلك الصين والهند وفيتنام والفلبين، كما تشير التوقعات إلى ترسخ الهند كثالث أكبر اقتصاد في العالم، بحلول عام 2035، مع احتلال إندونيسيا والبرازيل المرتبة الثامنة والتاسعة على التوالي. وأشار التحليل في ختامه إلى أن التوقعات باستمرار الأسواق الناشئة في الصعود تدفع إلى النظر في تأثيرها العميق على الاقتصاد العالمي، ودورها المحوري في دفع عجلة النمو الاقتصادي العالمي، ورغم التحديات الاقتصادية والجيوسياسية التي تواجهها تلك الأسواق، فإن الفرص المستقبلية لتلك الأسواق تظل واعدة، لاسيما في مجالات التكنولوجيا، والتجارة، والطاقة المستدامة، مما يستلزم استمرار الحكومات والقطاع الخاص في تبني سياسات تدعم الاستدامة الاقتصادية والابتكار لتعزيز مكانة الأسواق الناشئة كمحرك رئيس للاقتصاد العالمي. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
الزمان
١٦-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الزمان
معلومات الوزراء: الأسواق الناشئة ستستمر مستقبلا في دفع النمو الاقتصادي العالمي
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحليلا جديدا حول "الأسواق الناشئة"، أوضح من خلاله أن الاقتصاد العالمي شهد تحولات جوهرية خلال العقود الأخيرة، وكان للأسواق الناشئة دور متزايد في تشكيل هذه التحولات، وبفضل معدلات النمو المرتفعة، وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، واندماجها المتسارع في سلاسل القيمة العالمية، أصبحت الأسواق الناشئة جزءا لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي، كما أصبحت محور اهتمام الباحثين والمستثمرين على حد سواء. وأشار المركز إلى أن الأسواق الناشئة تعرف بأنها الدول التي تمر بمرحلة انتقالية من اقتصاد نام إلى اقتصاد متقدم، وتتميز بمعدلات نمو مرتفعة، وزيادة الاستثمارات الأجنبية، وتطوير البنى التحتية، ووفقا لمؤشر "مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال" (MSCI)، تشمل الأسواق الناشئة دولا، مثل الصين، الهند، إندونيسيا، كوريا الجنوبية، البرازيل، روسيا، جنوب إفريقيا، والمكسيك. وأشار التحليل إلى أن العقود الأخيرة شهدت تفوق الأسواق الناشئة على الاقتصادات المتقدمة فيما يتعلق بنمو الناتج المحلي الإجمالي، فوفقا لصندوق النقد الدولي، شكلت الاقتصادات الناشئة والنامية حصة متزايدة في الناتج المحلي الإجمالي العالمي من 56% في عام 2017 إلى 59.8% في عام 2024، بزيادة قدرها 3.8 نقاط مئوية. وتشير التقارير إلى العديد من العوامل التي تساهم في تعزيز نمو الأسواق الناشئة، ومن ثم تدفع دورها في تطوير النمو الاقتصادي العالمي، والتي من بينها، تدفقات التجارة، فكانت التجارة حجر الزاوية في اندماج الأسواق الناشئة في الاقتصاد العالمي؛ حيث زادت مشاركة البلدان النامية بشكل كبير في التجارة العالمية، على مدى عقود طويلة، فعلى سبيل المثال، ارتفعت حصتها من تجارة السلع العالمية من 22% إلى 44% خلال الفترة من عام 1964 إلى عام 2023. ويؤكد "مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية" (UNCTAD)، أن زيادة حصة البلدان النامية في التجارة العالمية جاء مدفوعا بتحرير التعريفات الجمركية منذ عام 1995، وذلك بفضل اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، والصفقات التجارية الثنائية والإقليمية، والسياسات أحادية الجانب، ومن ثم تحول مركز الثقل الاقتصادي العالمي بشكل كبير نحو الأسواق الناشئة والدول النامية. بجانب الاستثمارات الأجنبية المباشرة (FDI): حيث شهدت الأسواق الناشئة تدفقات رأسمالية كبيرة في السنوات الأخيرة، ففي عام 2024، أضاف المستثمرون الأجانب 273.5 مليار دولار إلى محافظهم من الأسهم والسندات في هذه الأسواق، ارتفاعا من 177.4 مليار دولار في عام 2023، بحسب تقرير صدر عن معهد التمويل الدولي (IIF) في يناير 2025. وتناول مركز المعلومات ما أشار إليه تحليل مؤسسة "فينميز" (Finimize)، المالية في بريطانيا، أنه مع استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي، فإن توجه رأس المال نحو مناطق مثل أمريكا اللاتينية وآسيا الناشئة، يؤكد فهم المستثمرين لديناميكيات الأسواق المحلية في تلك المناطق، وتشدد المؤسسة على أن سياسات الاقتصادات الناشئة الكبرى مثل الصين ستكون مفتاحا لاستدامة تعافي تدفق الاستثمارات على المدى الطويل. ولفت إلى الابتكار التكنولوجي والتحول الرقمي، فتتحول الأسواق الناشئة بسرعة إلى بؤر للتحول الرقمي، مدفوعة بعوامل اجتماعية واقتصادية عديدة وتقدم تكنولوجي يميزها عن نظيراتها المتقدمة، فالتحول الرقمي يمثل في الأسواق الناشئة جسرا للتغلب على الحواجز التقليدية أمام النمو، مثل محدودية البنية التحتية وصعوبة الوصول إلى الخدمات المالية. وأوضح أن الأسواق الناشئة تحتل طليعة الابتكار التكنولوجي والتحول الرقمي؛ حيث يؤكد تقرير مؤشرات الملكية الفكرية العالمية (WIPI) لعام 2024 - والذي تنشره المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) سنويا - التوسع المستمر في نشاط الابتكار في آسيا، لتتصدر دول مثل الصين والهند وكوريا الجنوبية مؤشرات مختلف فئات الملكية الفكرية، وأوضح التقرير أن مكاتب الملكية الفكرية في الدول الآسيوية مجتمعة تمثل حاليا ما يقرب من 70% من جميع طلبات براءات الاختراع في جميع أنحاء العالم، وهو تحول كبير مقارنة بما كان عليه الحال قبل 10 سنوات فقط، مما يعكس تأثيراتها على الابتكار العالمي. فضلا عن التوسع الحضري وتطوير البنية التحتية، فتقدم الاتجاهات الديموغرافية في الأسواق الناشئة أسبابا مقنعة للشركات للاستثمار في تلك المناطق، وذلك بالنظر إلى النمو السكاني السريع في إفريقيا، والدول النامية في جنوب شرق آسيا والشرق الأوسط؛ ويعمل التوسع الحضري المستمر في الأسواق الناشئة على تغذية الطلب الاستهلاكي، وخاصة في قطاعات مثل التجزئة والرعاية الصحية والعقارات. كما أشار التحليل إلى أن معدل النمو المتزايد لسكان الأسواق الناشئة وارتفاع دخولهم المتاحة يخلق أسواقا استهلاكية واسعة النطاق، ومن ثم تقدم هذه الأسواق فرصا مربحة للشركات متعددة الجنسيات لتوسيع عملياتها والاستفادة من قواعد عملاء جديدة، وقد أدى ارتفاع مستوى المعيشة للطبقة المتوسطة في الاقتصادات الناشئة إلى تغذية الطلب على السلع والخدمات المختلفة، مما أسهم في جعلها وجهات جذابة للاستثمار العالمي. وأوضح التحليل أنه على الرغم من التقدم والنمو الذي شهدته الأسواق الناشئة والنامية خلال العقود الماضية، فإن العديد من العقبات لا تزال تقف حجر عثرة في طريق تطور اقتصاداتها، وتحد من قدرتها على قيادة النمو الاقتصادي العالمي، وبشكل عام، تتراوح تلك التحديات بين خلق واستدامة البيئات الاقتصادية التي تعزز النمو وتمكنه، إلى إدارة العوامل التي تحدد رفاهة الإنسان. وأضاف أنه بينما تمكنت الأسواق المتقدمة من معالجة العديد من هذه التحديات أثناء تطويرها لأنظمتها الاقتصادية والاجتماعية التي عملت على تحسين الإنتاجية والدخول والصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية خلال القرنين التاسع عشر والعشرين، فإن الأسواق الناشئة والنامية تواجه ضعفا في أنظمتها الاقتصادية في مواجهة تحديات التغير الديموغرافي والاقتصادي والجيوسياسي والتكنولوجي. وأشار التحليل في ختامه إلى أن التوقعات باستمرار الأسواق الناشئة في الصعود تدفع إلى النظر في تأثيرها العميق على الاقتصاد العالمي، ودورها المحوري في دفع عجلة النمو الاقتصادي العالمي، ورغم التحديات الاقتصادية والجيوسياسية التي تواجهها تلك الأسواق، فإن الفرص المستقبلية لتلك الأسواق تظل واعدة، لاسيما في مجالات التكنولوجيا، والتجارة، والطاقة المستدامة، مما يستلزم استمرار الحكومات والقطاع الخاص في تبني سياسات تدعم الاستدامة الاقتصادية والابتكار لتعزيز مكانة الأسواق الناشئة كمحرك رئيس للاقتصاد العالمي.
