أحدث الأخبار مع #الأمن_السياسي


رؤيا نيوز
منذ 11 ساعات
- سياسة
- رؤيا نيوز
إعلام الأزمة.. من يمسك المايكروفون؟
يمثل الإعلام أبرز الأدوات في إدارة الأزمات الأمنية والسياسية، فدوره يتجاوز البعد الاتصالي ليتداخل بشكل مباشر في بناء التصورات المجتمعية وصناعة السلوك وردود الفعل الجماهيرية لأي حدث أمني أو سياسي. ولهذا يُعتبر العنصر الفاعل في 'نظام الاستجابة' الذي تضعه الجهات المعنية في الدولة للتعامل مع الحالات الطارئة والتهديدات الأمنية والسياسية المؤثرة. ومفهوم إعلام الأزمة مفهوم عالمي متقدم، وليس اختراعاً محلياً. لكل دولة طريقته ونموذجه الإداري، لكن هناك ثوابت معروفة في إدارة الأزمات لا تختلف بين الدول أو الأشخاص. وأي أزمة أمنية تمر بثلاث مراحل رئيسية: ما قبل الأزمة، مرحلة المواجهة، ومرحلة ما بعد الأزمة. لكن تختلف منهجية التعامل من دولة لأخرى ومن إدارة لأخرى، رغم أن الإعلام يتداخل في كل هذه المراحل بآليات ومستويات مختلفة، تتراوح بين نظريات الاتصال في الطوارئ واستراتيجيات التصعيد والتهدئة، وبين اختيار الأشخاص المؤهلين لحمل المايكروفون أمام الكاميرا او خلف منصات الفضاء الإلكتروني، والذين يملكون القدرة والحق في الكلام. ونحن في كل أزمة أمنية، نعيش وكأننا في 'هوشة' غير منتهية، تشمل فرق التحليل والخروج غير الكفؤ على شاشات ومنصات، من قبل أشخاص يبحثون عن الإثارة أو 'العرط السياسي'، أو يتنافسون على الشعبوية الفردية. وقد أوصلونا أحياناً إلى أن يكونوا 'ترند الموسم' لضعف حججهم في ظروف تتطلب وعياً وثقافة وعلماً وسياسة. لذا، وجهت رسالتي للحكومة أولاً لتفعيل نظام إعلام الأزمة، وإلزام من 'يتنطح' بالعودة للجلوس على 'أريكته'، وترك عزف النشاز أمامنا، في عالم لا يلتقط سوى الضرر والأثر السلبي، بينما يجب أن تتولى الجهات الأمنية والرسمية المختصة إدارة محتوى وشخوص الحديث والفكر والتوجيه والتنفيذ في الأزمات الامنية. وبالعودة إلى إعلام الأزمة، أطالب صاحب القرار المسؤول عن ملف إعلام الأزمات بإعادة قراءة المراحل الثلاث الأساسية، والاعتماد عليها. فمرحلة ما قبل الأزمة تبدأ بـ'الإعلام التحذيري'، القائم على تحليل المخاطر وبث رسائل لرفع مستوى الوعي الأمني المجتمعي، مما يتطلب منظومة للرصد الإعلامي وفق مؤشرات تحليل المخاطر، واستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في فهم المحتوى ورصد التهديد في الفضاء الرقمي. ثم تأتي مرحلة أثناء الأزمة، وهي الإدارة العملياتية للأزمة؛ إذ يجب أن يوفر الإعلام معلومات دقيقة ومدروسة لضبط الرأي العام وتقليل الخوف والغضب والذعر أو حتى اللامبالاة. فقد شهدنا قبل أيام شخوص تطالب بتخزين الماء والاختباء في الملاجئ، وآخرون طالبوا بالتعطيل، ورأينا أطفالاً يتجولون حول صفارات الإنذار وكأنها دعوة لمناسبة عامة. هنا تظهر أهمية 'الاتصال في الأزمات' كأداة رئيسية في بناء خطاب متزن قائم على شفافية محسوبة، مع مراعاة التوقيت ومصداقية المصدر. أيها المعني بالأمر، إن الخطة الإعلامية في الأزمات تلعب دوراً محورياً في نجاح الاستجابة المؤسسية، ويجب أن تكون جزءاً من 'خطة الطوارئ الوطنية'، وتحتوي على إجراءات تشغيل قياسية للرسائل، وتحديد المتحدثين، وتوزيع الأدوار بين وسائل الإعلام ومنصات التواصل. وفي ذلك، يجب أن يكون دور المتحدث الرسمي محورياً، ليكون قناة معبّرة عن سياسات المؤسسة الرسمية والأمنية ويطمئن الجمهور وفق معايير الانضباط في شكل ومضمون المعلومة ونجح مثلا مركز إدارة الأزمات بامتياز في ذلك خلال جائحة كورنا كما نجح معالي وزير الاعلام الحالي الناطق الرسمي باسم الحكومة في دوره لكن لم يتم حتى اليوم ضبط 'الإعلام الفلت' وهو الاعلام والشخوص الأشبه 'ببك آب' دون لوحة ارقام وسط الصحراء. ولهذا فإن علاقة دور الإعلام بالأمن تتطلب فهماً متكاملاً بين علوم الاتصال والإعلام وعلم إدارة الأزمات الأمنية من قبل الجميع. ويتحقق ذلك بسياسات وطنية شاملة للإعلام الأمني، تُعنى أولاً ببناء القدرات البشرية وتحديث البنية التحتية الإعلامية، وتوظيف أدوات التكنولوجيا الحديثة بتنسيق كامل مع المؤسسات الأمنية. وبدون ذلك، سنشهد يومياً تنطحاً إعلامياً يعيدنا إلى المربع الأول، ويخرجنا عن سياقنا وموقعنا إعلامياً وأمنياً.


الشرق الأوسط
٣٠-٠٥-٢٠٢٥
- منوعات
- الشرق الأوسط
تيتيه ورئيس المخابرات المصرية يؤكدان ضرورة منع تصاعد الاقتتال في العاصمة الليبية
سعياً لدعم مخرجات اللجنة الأممية ومنع انزلاق ليبيا إلى مزيد من العنف، بحثت الممثلة الخاصة للأمين العام، هانا تيتيه، في القاهرة، مع اللواء حسن رشاد، رئيس جهاز الاستخبارات العامة المصرية، تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في ليبيا. وقالت البعثة الأممية (الخميس) إن تيتيه التقت رشاد (الأربعاء)، حيث شدد الجانبان على «ضرورة تهدئة الوضع في طرابلس ومنع مزيد من الاقتتال». وشكرت الممثلة الخاصة للأمين العام، رئيس الاستخبارات المصرية على الدعم الذي أعرب عنه لعمل الأمم المتحدة، مؤكدةً «التوافق على ضرورة منع مزيد من أعمال العنف». اللواء حسن رشاد رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية خلال مشاركته باحتفال «عملية الكرامة» في بنغازي (القيادة العامة) يأتي لقاء تيتيه ورئيس جهاز الاستخبارات المصرية في إطار تحرك البعثة لإطلاع الشركاء الإقليميين على آخر التطورات، وما أنتجته لجنتها الاستشارية من مخرجات لجهة حلحلة الأزمة السياسية. وسبق أن التقت الممثلة الخاصة وزيرَ الدولة بوزارة الخارجية القطرية، محمد بن عبد العزيز الخليفي، منتصف الأسبوع، في الدوحة، وقالت إنها أطلعته على نتائج اللجنة الاستشارية. وأكدت التزام البعثة بالتشاور مع عموم الليبيين حول خريطة طريق، تُفضي إلى انتخابات وطنية وتشكيل حكومة واحدة، وشكرت قطر على «دعمها المتواصل» لجهود البعثة في ليبيا. وفي القاهرة أيضاً التقت المبعوثة الأممية عدداً من النشطاء السياسيين الليبيين لمناقشة الوضع الأمني والسياسي في ليبيا، ونتائج اللجنة الاستشارية، والخيارات الممكنة للمضي قدماً في المسار السياسي. وقالت البعثة (الخميس) في إفادة مقتضبة إن تيتيه أكدت «ضرورة أن تكون العملية السياسية شاملة، بما يتيح مشاركة واسعة وفعالة لجميع الليبيين». وعطّلت الأوضاع المتوترة في طرابلس تفاعل الأطراف السياسية الليبية مع ما أثمرته اللجنة الأممية من نتائج، ولذلك باتت البعثة تسعى بين الأطراف المحلية والإقليمية لمنع أي تدهور قد يزيد من تعقيدات المشهد العام. وفي إطار «المشاورات الواسعة»، التي تجريها البعثة الأممية في ليبيا مع مختلف الأطراف الليبية بشأن مخرجات اللجنة الاستشارية، قالت البعثة إن نائبة الممثل الخاص للأمين العام، ستيفاني خوري، اجتمعت (الأربعاء) بخمسة ممثلين من لجنة «6+6» المشتركة بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة. وأوضحت البعثة (الخميس) أن أعضاء اللجنة المشتركة عرضوا وجهات نظرهم حول توصيات اللجنة الاستشارية، و«شددوا على الحاجة الملحة للشروع في العملية السياسية في أقرب وقت ممكن»، وقالت إن الجانبين «اتفقا على مواصلة مشاوراتهما من أجل التوصل إلى إطار انتخابي قابل للتنفيذ». وبهدف لجم أي توترات، التقت خوري أعضاء الحراك السياسي من مختلف بلديات غرب ليبيا، بما في ذلك طرابلس (طرابلس الوسط، وسوق الجمعة، والنواحي الأربعة، وحي الأندلس)، والزاوية، ويفرن، وزوارة، ونالوت، وكاباو الجبل. ستيفاني خوري خلال لقائها أعضاء الحراك السياسي من مختلف بلديات غرب ليبيا (البعثة) وتحدث الحاضرون للبعثة عن «هشاشة الوضع الأمني في طرابلس»، وشددوا على ضرورة تعزيز التهدئة، داعين إلى إجراء تغييرات مؤسسية جذرية تلبيةً لتطلعات الشعب الليبي. وقدمت خوري، حسب البعثة، إيضاحات بشأن دور الأمم المتحدة وجهودها المتواصلة لتعزيز التهدئة، ومنع العنف، والدفع بعملية سياسية تفضي إلى إجراء الانتخابات الوطنية على وجه السرعة، بناءً على توصيات اللجنة الاستشارية. واتفق الجميع على عقد مزيد من المشاورات في المستقبل.