أحدث الأخبار مع #الأمن_الطاقي
رؤيا نيوز
منذ 6 أيام
- أعمال
- رؤيا نيوز
البطاينة: مشروع حقل الريشة شارف على الانتهاء ومن المتوقع أن يزود الجانب العراقي بنحو 150-200 ميغاواط
تفقد مدير عام شركة الكهرباء الوطنية الدكتور سفيان البطاينة، اليوم الخميس، موقع مشروع محطة تحويل الريشة (400/132 ك.ف) واطلع على سير العمل بمشروع الربط الكهربائي بين الأردن والعراق ضمن المرحلة الثانية على جهد 400 ك.ف. وقال البطاينة إن المشروع في هذه المرحلة شارف على الانتهاء ومن المتوقع أن يزود الجانب العراقي بنحو 150-200 ميغاواط. وأشار إلى انه ناقش مع المعنيين في إدارة مشاريع النقل في الشركة التحديات التي واجهت المشروع، والإجراءات التي تمت من أجل تجاوزها، مؤكدا ضرورة تكثيف الجهود لاستكمال الأعمال المدنية، وأعمال التركيبات والفحوصات الكهربائية لإتمام هذا المشروع الحيوي والبدء بكهربة هذه المعدات خلال شهر آب 2025. وأكد أهمية مشروع الربط الكهربائي الأردني العراقي بصفته خطوة استراتيجية في تحقيق الأمن الطاقي للبلدين، وتعزيز الاعتماد المتبادل في مجال الطاقة، إلى جانب دعمه للاستقرار الاقتصادي والإقليمي. وكان المدير العام، يرافقه مساعد إدارة صيانة النقل ومساعد إدارة مشاريع النقل ومساعد إدارة الشؤون الإدارية، تفقد دائرة صيانة الشرق في مبنى مجمع الصيانة الكهربائي/ الأزرق والتقى الموظفين واطلع على سير العمل في المنطقة الشرقية وإنجازات الدائرة. وأشار الى أهمية الدور الذي تتصدى له الشركة، مشيدا بجهود العاملين للنهوض بالشركة والارتقاء بها الى مصاف الشركات العالمية. بدورهم، أكد العاملون في الموقع مواصلة بذل الجهود لضمان تحقيق رؤية الشركة وأداء رسالتها. وكان الأردن والعراق وقعا في شباط 2024 وثيقة التعديل الأول لعقد بيع الطاقة الكهربائية لتزويد الجانب العراقي بالطاقة الكهربائية بجهد 132 كيلوفولت لتغذية أحمال منطقة الرطبة المقدرة بنحو 40 ميغاواط. وبعد استكمال المرحلة الثانية سيكون مجموع القدرة التي سيتم تزويد العراق بها 150 إلى 200 ميغاواط ومع تطور مراحل الربط على المدى المتوسط يمكن أن تصل قدرة التزويد إلى 500 ميغاواط. وتم وضع حجر الأساس لمشروع الربط الكهربائي الأردني العراقي في 6 من تشرين الأول 2022.
أخبارنا
١٠-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبارنا
جامعة حقوق المستهلك "تستغرب" استمرار ارتفاع أثمان المحروقات وطنيا رغم تراجعها دوليا
يشكل موضوع أسعار المحروقات مركز اهتمام للرأي العام المغربي، بالنظر إلى طبيعة التقلبات المتواصلة التي تطال هذه الأسعار على الصعيدين الوطني والدولي. الجامعة المغربية لحقوق المستهلك جددت التعبير عن استغرابها من استمرار ارتفاع أثمان المحروقات وطنيا رغم تراجعها دوليا، وفي هذا الصدد، يؤكد بلاغ للجامعة، توصلت "أخبارنا" بنسخة منه، أن المستهلك المغربي لم يعد يستوعب القواعد والضوابط السائدة في سوق المحروقات ببلادنا، بحيث يتفهم ارتفاع أسعارها في السوق الوطنية عندما ترتفع في الأسواق الدولية، غير أنه لا يستوعب استمرار هذا الارتفاع وطنيا عندما تنخفض الأسعار على الصعيد الدولي. الجامعة أكدت في بلاغها على ضرورة السهر على حسن تطبيق قانون حرية الأسعار والمنافسة، تفاديا لفوضى الأسعار، وضمان حماية حقوق المستهلك من التقلبات المريبة، ومن جشع المضاربين والوسطاء، ومن كافة أشكال الاحتكار اللامشروع، وكذا ضمان شفافية سوق المحروقات، والحرص على توازن العلاقة بين المورد والمستهلك في هذا القطاع، من خلال الاحتكام إلى الأسعار الدولية، وقواعد العرض والطلب، وضوابط المنافسة الحرة المشروعة، تفاديا للتحكم في تشكيل الأسعار بأساليب تلحق الضرر بمصالح المستهلك. كما شددت الجامعة على ضرورة وضع سياسات عمومية هادفة إلى تحقيق مستويات معقولة في مجال الأمن الطاقي، والحرص على حماية ودعم المصالح ذات الأولوية بالنسبة للمستهلك المغربي، بصفة مستمرة، في السوق الوطنية للمحروقات، وتحيين القوانين، وتحسين الإطار المؤسسي في قطاع المحروقات، بهدف تحقيق الحكامة الجيدة، ومحاربة كافة الممارسات التجارية اللامشروعة أو الكفيلة بإلحاق الضرر بالاقتصاد الوطني وبالمصالح الاقتصادية والاجتماعية لعموم المستهلكين المغاربة.
