أحدث الأخبار مع #الأمن_المائي
الجزيرة
منذ 3 ساعات
- أعمال
- الجزيرة
المغرب يوقع اتفاقيات بـ13 مليار دولار لتحلية مياه البحر وتعزيز الطاقة المتجددة
وقعت قطاعات حكومية في المغرب 3 مذكرات تفاهم مع شركتي "طاقة المغرب" -المملوكة لشركة طاقة الإماراتية بنسبة 85%- و"ناريفا" بقيمة 130 مليار درهم (13 مليار دولار) بهدف تحلية مياه البحر وتعزيز الطاقات المتجددة. وقّع الاتفاق من جانب الحكومة المغربية صندوق محمد السادس للاستثمار والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب. ويهدف البرنامج الاستثماري لهذه الاتفاقيات -التي تندرج ضمن الإستراتيجيات المائية والطاقية للمغرب- إلى تعزيز الأمن المائي والسيادة الطاقية في البلاد. وحسب وكالة الأنباء المغربية (الرسمية)، يتكون البرنامج من المحاور التالية: نقل المياه: إنجاز بنى تحتية لتحويل المياه بين حوضي وادي سبو ووادي أم الربيع بسعة تصل إلى 800 مليون متر مكعب سنويا، مما سيمكن من مواجهة الإجهاد المائي. تحلية مياه البحر: إنشاء محطات لتحلية مياه البحر بطاقة إجمالية تبلغ 900 مليون متر مكعب سنويا، سيتم تشغيلها بالكامل بواسطة الطاقات المتجددة، بما يعكس ريادة المغرب في هذا المجال. وسيسهم إنجاز هذه المحطات في تعزيز قدرة المغرب على تحلية المياه، وفق تعريفة مستهدفة تتماشى مع الأسعار المرجعية المحددة للمشاريع الجاري إنجازها والتي لا تتجاوز 4.5 دراهم (0.49 دولار) للمتر المكعب. نقل الكهرباء: إنشاء خط كهربائي بتيار مستمر عالي التوتر بطول 1400 كلم، يربط جنوب المغرب بوسطه، بطاقة تبلغ 3000 ميغاواط، مما سيسهم في تعزيز قدرة النقل الوطني، وتسريع تطوير الطاقات المتجددة بالأقاليم الجنوبية للمملكة. وسيتم تشغيل هذا الخط من قبل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بعد دخوله حيز الخدمة. الطاقات المتجددة: تطوير قدرات إضافية لإنتاج الكهرباء من مصادر متجددة تبلغ 1200 ميغاواط، بما سيمكّن من رفع إنتاج الكهرباء الخضراء على الصعيد المغربي. الطاقة الحرارية: تطوير محطات كهربائية تعمل بدورة مركبة باستخدام الغاز الطبيعي بموقع تهدارت، بطاقة إجمالية تقارب 1500 ميغاواط، ستعزز مرونة المنظومة الكهربائية المحلية. شراكات وأوضح بيان لشركة "طاقة المغرب" أن تمويل هذه المشاريع سيكون مناصفة بينها وبين شركة ناريفا، مع مشاركة القطاعات الحكومية، مثل صندوق محمد السادس للاستثمار والمكتب الوطني للكهرباء والماء بنسبة 15%. وذكر البيان أن إنجاز هذه الاتفاقيات سيتم بحلول عام 2030. ويحث المغرب الخطى لتأمين احتياجاته من الطاقة، خاصة أنه يستورد 96% منها، بالتزامن مع تقلبات الأسعار على المستوى الدولي. وتعمل المملكة على زيادة الاستثمار في الطاقات المتجددة، فضلا عن عقد شراكات في إطار الهيدروجين الأخضر، ضمن جهود تخفيف التبعية للمصادر الخارجية. وأطلق المغرب في السنوات الماضية مشاريع، منها تحلية مياه البحر حيث يواجه تهديدا حقيقيا جراء الجفاف، في ظل تراجع معدلات سقوط الأمطار بالسنوات الماضية، وسط مخاطر تحدق بالقطاع الزراعي الذي يمثل عصب الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
الرياض
منذ 2 أيام
- أعمال
- الرياض
«طموحنا أبعد».. التحول الوطني يرصد ملامح الإنجاز ورحلة التمكين
كشف برنامج التحول الوطني، أحد البرامج التنفيذية لرؤية المملكة 2030، عن تقريره السنوي لعام 2024 تحت عنوان ملهم: «طموحنا أبعد»، والذي وثّق إنجازات وطنية في مفاصل متعددة من الحياة السعودية، تقودها سبع وزارات وأكثر من 50 جهة منفذة، تعمل بتناغم على تنفيذ 317 مبادرة تغطي 34 هدفًا استراتيجيًا. وبحسب التقرير، شهد عام 2024 قفزة نوعية في منظومة الأمن البيئي والمائي. وبرز التحول التاريخي في قطاع المياه بصدور قرار مجلس الوزراء بتحويل المؤسسة العامة لتحلية المياه إلى «الهيئة السعودية للمياه»، للإشراف على تخطيط وإدارة أمن المياه، بما يواكب التوجهات الحديثة. وعلى الصعيد التقني، سجّلت الهيئة السعودية للمياه أرقامًا قياسية، شملت إنتاج أكثر من 16 مليون م³ يوميًا من المياه المحلاة، وابتكارات في تقنيات التحلية واستخدام مياه الرجيع الملحي لإنتاج الطاقة النظيفة، إلى جانب براءات اختراع نوعية مثل أنظمة الكشف عن الكائنات البحرية، وجمع عينات ذكية لمياه البحر. وسعياً لمواجهة التحديات الغذائية، نجحت مبادرات البرنامج في رفع الطاقة التخزينية لصوامع القمح إلى 3.5 ملايين طن. وفي خطوة لافتة، أُعلن السماح لشركات مطاحن الدقيق بالتصدير الخارجي وفق ضوابط صارمة تضمن الاكتفاء المحلي، ما يعكس تحوّلاً نوعيًا في السياسات الزراعية والغذائية للمملكة. ولم يكن التحول الوطني معنيًا بالبنى التحتية فقط، بل خصّ الإنسان بتمكين غير مسبوق، ففي عام 2024، بلغت نسبة المشاركة الاقتصادية للنساء 36 %، وانخفض معدل البطالة بين السعوديين إلى 7 %، وهو أدنى مستوى تاريخي، كما ارتفع عدد المتطوعين إلى 1.2 مليون متطوع، وحققت المنظمات غير الربحية نموًا تجاوز 252 %. وارتفعت نسبة النساء في المناصب الإدارية إلى 44.1 %، في مؤشر واضح على التقدم الهيكلي في دمج المرأة في التنمية. واستمر العمل على خلق بيئة شاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، عبر تأسيس هيئة خاصة تعنى بشؤونهم. وللمرة الأولى، تضمن التقرير قصص نجاح لمنشآت وطنية ساهمت أو استفادت من مبادرات البرنامج، أبرزها «كاوست»، التي أطلقت مراكز تميز في الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة، وبنت أكبر حديقة لاستعادة الشعاب المرجانية، ومشاريع لاحتجاز الكربون بالتبريد.
رؤيا نيوز
منذ 3 أيام
- أعمال
- رؤيا نيوز
ابو السعود يشير الى خطورة نقص المياه في الأردن على السياحة والصناعة والزراعة
أكد وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود، أن الأردن يواجه تحديات كبيرة في ملف المياه، وأن حصة الفرد السنوية لا تتجاوز 60 مترا مكعبا، وهي من أدنى الحصص عالميا، ما يجعل الأردن فعليا أفقر دولة مائيا في العالم. وقال إن الوزارة تعمل على مسارين متوازيين لضمان الأمن المائي: الأول هو تنفيذ مشروع الناقل الوطني والثاني هو خفض الفاقد وتحسين كفاءة الشبكات باستخدام التقنيات الحديثة. جاء ذلك خلال جلسة حوارية عقدها المنتدى الاقتصادي الأردني، يوم الخميس الماضي بهدف مناقشة التحديات التي تواجه القطاع وواقع المياه في الأردن بحضور رئيس المنتدى مازن الحمود، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة والهيئة العامة والمهتمين بالشأن الاقتصادي والبيئي. وبحسب بيان صادر عن المنتدى اليوم السبت، أوضح أبو السعود أن مشروع الناقل الوطني يعد من أضخم المشاريع الاستراتيجية في تاريخ المملكة وهو حجر الزاوية لاستدامة التزويد المائي في السنوات المقبلة. وأوضح أن المشروع سيوفر حوالي 300 مليون متر مكعب سنويا، ما سيحدث فرقا جوهريا في تلبية احتياجات المواطنين والقطاعات الاقتصادية. وشدد على أن قضية المياه لم تعد مجرد قضية خدمات بل هي قضية أمن وطني، موضحا أن انخفاض حصة الفرد لا سمح الله إلى ما دون 30 مترا مكعبا سنويا وفي حال استمرار الحال كما هو سيؤدي إلى تداعيات كبيرة على جميع القطاعات وعلى رأسها السياحة والصناعة والزراعة. وأضاف خلال الجلسة التي أدارتها عضو مجلس إدارة المنتدى ملاك العقيلي، إن قطاع السياحة سيكون من أكثر القطاعات تأثرا وانعكاس ذلك على تنافسية القطاع السياحي، نظرا لحاجته لمزيد من كميات المياه، ما سينعكس على ارتفاع كلفة تشغيل القطاع السياحي. وفي القطاع الصناعي، قال الوزير إن ارتفاع كلفة المياه الصناعية سيحمل المصانع أعباء إضافية ويؤدي إلى ارتفاع كلفة الإنتاج، ما قد يضعف القدرة التنافسية للصادرات، أما في القطاع الزراعي فإن تناقص كميات المياه يهدد بتقلص المساحات الزراعية وتدني الإنتاج. وحول تحديات الشبكات القديمة والتكنولوجيا الحديثة، أوضح أبو السعود أن الوزارة تعمل على خفض نسبة الفاقد في الشبكات التي تعاني من تهالكها، إذ أن بعضها يعود إلى أكثر من خمسين عاما. وقال إن الوزارة تستهدف تقليص نسبة الفاقد بنسبة 2 بالمئة سنويا، أي ما يعادل نحو 5 ملايين متر مكعب سنويا، مبينا أن هذا الهدف يتم تحقيقه من خلال تغيير الشبكات ومراقبة الضغوط والكشف المبكر عن التسربات، إضافة إلى ضبط الاعتداءات. وأشار إلى أن الحكومة نفذت حملات مكثفة ضد سرقة المياه، وصلت إلى تصنيف هذه الجريمة كجريمة أمن دولة وتم خلالها ضبط عشرات الآبار غير المرخصة ومحطات التحلية المخالفة التي كانت تزود منشآت سياحية بالمياه دون تصاريح رسمية. وبشأن الأتمتة والتحول الرقمي، عرض الوزير جهود الوزارة في التحول الرقمي من خلال تركيب أنظمة سكادا على شبكات المياه والصرف الصحي، قائلا إن مركز التحكم الرئيسي في دابوق المتصل بمركز إدارة الأزمات يمكن فرق الوزارة من مراقبة تدفق المياه في جميع مناطق المملكة ومعرفة الضغوط وكميات الضخ في أي لحظة. وأضاف إن هذه الأنظمة ساعدت الوزارة في تحسين إدارة الشبكة والكشف المبكر عن الأعطال، والحد من الفاقد وضمان العدالة في التوزيع كما تم ربط أنظمة التحكم بالمضخات والخزانات وبدء استخدام الذكاء الاصطناعي في إدارة الضغوط في المناطق المرتفعة، حيث تم تنفيذ تجربة ناجحة في منطقة خلدا لتحسين كفاءة التزويد المائي للمواطنين. وحول إعادة استخدام المياه المعالجة، أشار أبو السعود إلى أن الأردن ينتج سنويا نحو 150 إلى 200 مليون متر مكعب من المياه المعالجة من محطات الصرف الصحي، اذ أن الوزارة تمتلك أكثر من 35 محطة معالجة موزعة في مختلف المحافظات وتعمل حاليا على إشراك القطاع الخاص في تشغيلها وإدارتها بعقود طويلة الأمد تصل إلى 20 عاما، ما يعزز الاستدامة ويقلل من كلفة التشغيل. وأشار إلى تطور الزراعة الأردنية من خلال استخدام بعض المزارعين في الأغوار أنظمة ري ذكية تعتمد على حساسات لقياس رطوبة التربة، ما ساهم في تقليل استهلاك المياه بنسبة وصلت إلى 50 بالمئة، إلى جانب توفير الطاقة وتحسين جودة المنتجات الزراعية، وفتح أسواق تصديرية جديدة. وحول سرقات المياه، أوضح أبو السعود أن أحد أكبر التحديات التي تواجه الوزارة هي سرقات المياه، والتي تستنزف من خلالها كميات ضخمة، في مختلف مناطق المملكة، حيث اكتشفت فرق الوزارة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية وجود آبار ومحطات تحلية غير مرخصة في مناطق عديدة. وقال إن حملات مكثفة بالتعاون مع الأمن العام تم تنفيذها، وتم خلالها ضبط المعدات والقبض على المتورطين، وأصبحت سرقة المياه تصنف ضمن قضايا أمن الدولة، مؤكدا أن الوزارة لن تتهاون في هذا الملف. وبالنسبة لخطط إشراك القطاع الخاص كشف الوزير عن توجه الوزارة لإشراك القطاع الخاص بشكل أوسع في مشاريع خفض الفاقد وتشغيل محطات المعالجة، موضحا أن القطاع الخاص سيكون شريكا أساسيا حيث يتم تحديد أهداف خفض الفاقد فيها، ومن ثم يتم تعويض الشركة بناء على نسبة النجاح في تحقيق الأهداف. وأشار إلى أن هذا النموذج يضمن الحفاظ على التحسينات وعدم الرجوع إلى الوراء كما يعزز الكفاءة ويرفع من مستوى الخدمات المقدمة. واعتبر أن موضوع تسرب الخبرات والكفاءات من قطاع المياه يعد تحديا إضافيا امام أداء قطاع المياه. وبالنسبة لتمويل المشروع الوطني، أكد أن تمويل مشروع الناقل الوطني يجري من خلال نظام البناء والتشغيل والتحويل 'BOT'، بمساهمات تمويلية من جهات دولية مانحة ومؤسسات تمويلية بدون تحميل موازنة الدولة أعباء مباشرة، لافتا إلى أن تكلفة المشروع ضخمة لكن مردوده الاستراتيجي على المملكة لا يقدر بثمن. وأضاف إن الوزارة تنسق مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي لاستكمال الترتيبات المالية، مشيرا إلى أن المشروع سيعتمد على محطات تحلية في العقبة وخطوط نقل رئيسية لضمان وصول المياه إلى مختلف المناطق. وحول الذكاء الاصطناعي، بين أن الوزارة بدأت باستخدام الذكاء الاصطناعي في تحديد مواقع الخلل بالشبكات وتطوير أنظمة للضغط الديناميكي كما يجري العمل على توحيد أنظمة الاتصال بين مختلف مراكز السيطرة بحيث تكون قادرة على العمل بشكل موحد لتفادي الانقطاعات. وأضاف أن هذا التقدم في التحول الرقمي يتطلب حماية سيبرانية متقدمة، ولذلك تم التعاقد مع شركات مختصة في الأمن السيبراني لتأمين البنية التحتية المائية في الأردن ضد أي اختراقات محتملة. وأكد أبو السعود أن الوصول إلى الأمن المائي في الأردن يتطلب وعيا مجتمعيا، وتكاملا بين القطاعين العام والخاص، وتوظيفا فعالا للتكنولوجيا، وإدارة رشيدة للموارد، مشددا على أن 'كل متر مكعب من المياه ننجح في توفيره أو حفظه، هو خطوة إضافية نحو استقرار الأردن واستدامة أمنه المائي'. وأشار إلى أن الوزارة ماضية في تطبيق خطتها الوطنية الشاملة، وأن الدعم الملكي المستمر هو الحافز الأكبر للاستمرار رغم التحديات. وتابع 'نحن نعمل على حماية حياة الأردنيين فالمياه هي الحياة وهي أساس كل تنمية واقتصاد واستقرار'. وكشف عن ادخال قارب لتنظيف سد الملك طلال، بالإضافة لتيسير دوريات بيئية بالتعاون مع وزارة البيئة منعا لإلقاء القمامة في سيل الزرقاء. وفي نهاية الجلسة، دار نقاش موسع بين الوزير والحضور تناول أبرز التحديات التي تواجه قطاع المياه في المملكة وتركزت المداخلات على أهمية تسريع تنفيذ مشروع الناقل الوطني وتكثيف الجهود لمعالجة الفاقد وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، إضافة إلى ضرورة رفع مستوى التوعية المجتمعية بأهمية ترشيد استهلاك المياه، حيث تنفذ الوزارة حملات متعددة في هذا المجال. وأجاب الوزير على أسئلة واستفسارات المشاركين في الجلسة، مؤكدا التزام الوزارة بالشفافية والتعاون مع جميع الجهات لتحقيق الأمن المائي المستدام للأردن.
الجزيرة
منذ 5 أيام
- سياسة
- الجزيرة
تفاؤل أردني بتنفيذ سوريا الجديدة الاتفاقيات المائية
عمّان- تعد المياه من أبرز القضايا الإستراتيجية التي تواجه الأردن، نظرا لمحدودية موارده المائية واعتماده المباشر على المصادر السطحية والمشتركة مع دول الجوار، ومن بين هذه المصادر يحتل نهر اليرموك أهمية خاصة كونه أحد أهم روافد نهر الأردن، كما يعد مصدرا حيويا لتزويد الأردن بالمياه، خاصة في ظل تصاعد التحديات المناخية والنمو السكاني. ورغم مرور نحو 37 عاما على توقيع الأردن وسوريا اتفاقية استثمار وتنظيم تقاسم مياه نهر اليرموك بين البلدين في العام 1987 فإن سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد أعاد الاتفاقية إلى الواجهة مجددا، نظرا لعدم التزام النظام السوري السابق ببنودها رغم حاجة الأردن الملحة لمياه نهر اليرموك، وكذلك فعل الجانب الإسرائيلي، مما شكّل تهديدا مباشرا للأمن المائي الأردني، الأمر الذي أدى إلى توتر في العلاقات المائية بين الدول المتجاورة. شريان حياة ونهر اليرموك أحد أكبر روافد نهر الأردن الذي يبلغ طوله 57 كيلومترا، منها 47 كيلومترا داخل الأراضي السورية، والبقية تقع في المناطق الحدودية الشمالية الأردنية الفلسطينية. وينبع نهر اليرموك من بحيرة المزيريب في درعا بسوريا، ثم يتدفق ليشكل جزءا من الحدود السورية الأردنية، ليصب في نهر الأردن جنوب بحيرة طبريا عند مثلث منعطف اليرموك. وبالتزامن مع سقوط نظام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد استغلت إسرائيل ذلك لشن عمليات عسكرية والاستيلاء على أراض إستراتيجية، بما في ذلك مناطق بمحافظة القنيطرة ومنطقة جبل الشيخ، مما أثار المخاوف الأردنية بشأن إمكانية السيطرة على حوض اليرموك، وهو ما يشكل تداعيات خطيرة على الأمن المائي في الأردن. ويتصدر الأردن قائمة الدول الأشد فقرا مائيا على مستوى العالم، وتبلغ حصة الفرد من المياه في الأردن فقط 61 مترا مكعبا سنويا، في حين تظهر المؤشرات العالمية لخط الفقر المائي أن استهلاك الفرد السنوي من المياه 500 متر مكعب سنويا، مما يعني أن حصة الفرد السنوية من المياه في الأردن تقل بنسبة 88% عن خط الفقر المائي. وعلمت الجزيرة نت من مصادر مطلعة عن وجود نقاشات وحوارات جادة ستبدأ قريبا بين الجانبين الأردني والسوري في ملف المياه والطاقة، بهدف استثمار مياه نهر اليرموك والأحواض المائية وتحديد حصة كل منهما على قاعدة تفعيل الاتفاقية الموقعة بين عمّان ودمشق. وأضافت المصادر أن الوضع الراهن في سوريا الجديدة يشكل حاليا فرصة لفتح ملف المياه لإحقاق حقوق الأردن المائية في حوض نهر اليرموك، مع إشارتها إلى أهمية استضافة الأردن آلاف اللاجئين السوريين منذ سنوات، ما سبّب ضغطا إضافيا على المياه واستنزافها بشكل كبير. في المقابل، أبدى الجانب السوري ترحيبه بكافة أوجه التعاون المائي مع الجانب الأردني وصولا إلى تحسين الواقع المائي. من جانبه، دعا عضو لجنة المياه والزراعة في مجلس النواب موسى هنطش الحكومة السورية الجديدة إلى العمل الجاد لحصول الأردن على حصته كاملة من مياه نهر اليرموك. وأشار هنطش في حديثه للجزيرة نت إلى أن حصة الأردن التي نصت عليها اتفاقية جونسون من مياه اليرموك تصل إلى 600 مليون متر مكعب، لا يحصل منها على أكثر من 50 مترا مكعبا، والسبب أن نظام الأسد السابق أنشأ أكثر من 42 سدا على النهر، في حين لم نستفد منه على مدار 50 سنة. إعلان ولفت إلى أن الأردن يعيش في ظرف صعب يتعلق بموسم مطري هو الأسوأ منذ عقود، وبالتالي ليس أقل من أن نحصل على 100 مليون متر مكعب من مياه نهر اليرموك ليتم إدخالها إلى سد الوحدة الذي تبلغ طاقته الاستيعابية 150 مليون متر مكعب، وهذا حقنا من المياه. الطاقة والمياه ولفت هنطش إلى أن الأردن دخل فعليا في اتفاقيات مشتركة مع الجانب السوري خلال الفترة السابقة لها علاقة بالربط الكهربائي والطاقة، داعيا إلى استثمار هذه المباحثات وصولا إلى تحقيق العدالة الكاملة بالحصول على حقوق كل طرف من المياه. بدوره، يؤكد خبير المياه الأردني دريد محاسنة أن مصادر المياه في الأردن تكفي مليوني نسمة، في حين يعيش في الأردن نحو 11 مليونا، لافتا في حديث للجزيرة نت إلى أن مصدر المياه الرئيسي للأردن هو نهر اليرموك. وقال محاسنة إن الجانب السوري اتفق على حفر 26 سدا لكنه حفر حتى اليوم 46 سدا، مشيرا إلى أن الاضطرابات تسببت في زيادة حفر الآبار. وأضاف أن الأردن اتفق مع الجانب السوري على بناء سد اليرموك الذي كان سيمنح الأردن 300 مليون متر مكعب من المياه، لكن السد الذي بني يتسع لـ110 ملايين متر مكعب فقط، في حين لم تحصل عمّان من السد إلا على 26 مليون متر مكعب، بسبب امتناع سوريا في السنوات السابقة عن تزويد الأردن بهذه الكميات. وحسب خبراء في المياه، فإن الآثار المترتبة على تراجع كميات المياه الواردة من نهر اليرموك على الأمن المائي الأردني أدت إلى: زيادة الضغط على المصادر المائية البديلة مثل المياه الجوفية، مما ساهم في استنزافها. تعثر الخطط الزراعية في مناطق الأغوار الشمالية المعتمدة على مياه نهر اليرموك. تفاقم أزمة المياه المنزلية، خصوصا في فصول الصيف، علما أن الموسم المطري الحالي هو الأكثر سوءا منذ عقود. اعتماد الأردن بشكل أكبر على مصادر مكلفة مثل تحلية المياه أو استيرادها عبر مشاريع إقليمية. ويرتبط الأردن بعلاقاته المائية مع دول الجوار باتفاقيتين مهمتين: الاتفاقية العربية المشتركة لإدارة مياه حوض اليرموك بين الأردن وسوريا والموقعة في 1953 والمعدلة عام 1987. اتفاقية السلام الأردنية الإسرائيلية الموقعة عام 1994. ووقّع الأردن وإسرائيل برعاية إماراتية اتفاق إعلان نوايا لمشروع مشترك بين البلدين يتم من خلاله تزويد الأردن بحاجته من المياه المحلاة من البحر الأبيض المتوسط لدى الجانب الإسرائيلي، وتزويد الإسرائيليين بطاقة كهربائية من مشاريع طاقة شمسية بالصحراء الأردنية جنوب المملكة. لكن وسائل إعلام إسرائيلية أكدت بعد ذلك أن تل أبيب تدرس وقف ضخ المياه إلى الأردن وعدم تمديد الاتفاقية، وذلك على خلفية تصريحات وصفت بأنها "مناهضة لإسرائيل" من مسؤولين كبار في المملكة- وعلى رأسهم وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي – بشأن ما يتعلق بالحرب على غزة.
الشرق الأوسط
منذ 6 أيام
- أعمال
- الشرق الأوسط
انطلاق الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية على المستوى الاقتصادي
بدأت الأعلام السورية ترفرف على طول الطرق المؤدية إلى أماكن إقامة ضيوف القمة، في مؤشر على تمثيل سوري رفيع المستوى. ومع بدء العد التنازلي لانعقاد القمة العربية، تتوالى الوفود العربية إلى العاصمة العراقية، بدءاً بوفد الجامعة العربية، مروراً بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وصولاً إلى الوفود الإعلامية. وفي هذا السياق، تسلم العراق رسمياً رئاسة القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية، في خطوة أولى ضمن الاستعدادات الجارية لاستقبال القادة العرب السبت المقبل في بغداد. كما تتم مناقشة الخطة التنفيذية للاستراتيجية العربية للأمن المائي لمواجهة التحديات المستقبلية في المنطقة، فضلاً عن التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام (2025). أعلام الدول العربية في مقر انعقاد القمة المقررة السبت المقبل في بغداد (رئاسة الوزراء العراقية) وستُدرَس موضوعات أخرى تشمل التعديلات المقترحة على اتفاقية تبادل الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية، وتنظيم إجراءات النقل البحري للركاب والبضائع بين الدول العربية، وخطة التعاون العربيّ في مجال التأهب للطوارئ النووية والإشعاعية. كما يشمل جدول الأعمال مناقشة الموضوعات الاجتماعية ضمن الملف الاقتصادي والاجتماعي لمجلس جامعة الدول العربية، إلى جانب تقارير وقرارات المجالس الوزارية، واللجان المتخصصة. وترأس مدير عام العلاقات الاقتصادية في وزارة التجارة العراقية، رياض فاخر الهاشمي، اليوم الاثنين، اجتماعاً تحضيرياً لانعقاد اجتماع وزراء التجارة والاقتصاد العرب المقرر غداً الثلاثاء. وقد تسلّم العراق رئاسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي من لبنان، الذي ترأس المجلس خلال الدورة السابقة. وتضم عضوية المجلس كلًا من ترويكا القمة التنموية (المملكة العربية السعودية، ولبنان، والعراق)، والدول الأعضاء في المجلس الاقتصادي والاجتماعي (الإمارات العربية المتحدة، والبحرين، وتونس، ومصر، والمغرب)، إضافة إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. ويتضمن جدول أعمال الجلسة، بعد مراسم التسلم الإلكتروني لرئاسة اللجنة من الجانب اللبناني، وبحضور ممثل للجامعة العربية، مناقشة عدد من الموضوعات الاقتصادية والتنموية المهمة، من أبرزها: منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وتطورات الاتحاد الجمركي العربي، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع الاستثمار بين الدول العربية. السوداني يطلع على الاستعدادات في مقر انعقاد القمة العربية في بغداد (رئاسة الوزراء) كما يتناول الاجتماع مناقشة الخطة التنفيذية للاستراتيجية العربية للأمن المائي، والهادفة إلى مواجهة التحديات المستقبلية في المنطقة، إلى جانب عرض التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2025. ومن المنتظر أيضاً بحث عدد من الموضوعات الأخرى، منها التعديلات المقترحة على اتفاقية الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية، وتنظيم إجراءات النقل البحري للركاب والبضائع بين الدول العربية، وخطة التعاون العربي في مجال التأهب للطوارئ النووية والإشعاعية. ويشمل جدول الأعمال كذلك مناقشة القضايا الاجتماعية المدرجة ضمن الملف الاقتصادي والاجتماعي لمجلس جامعة الدول العربية، إلى جانب الاطلاع على تقارير وقرارات المجالس الوزارية، واللجان المتخصصة. ووفقاً لجدول الأعمال الذي وزّعته سكرتارية القمة على وسائل الإعلام، يُعقد الثلاثاء اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري، والذي يهدف إلى مناقشة الملفات الاقتصادية والاجتماعية التي ستُرفع إلى القادة العرب خلال القمة المرتقبة. أما الأربعاء، فسيشهد انعقاد اجتماع للمندوبين الدائمين وكبار المسؤولين من الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، ويُخصص هذا الاجتماع لإعداد جدول أعمال اجتماع وزراء الخارجية والقمة ذاتها، إلى جانب مناقشة مشاريع القرارات المطروحة. والخميس المقبل، يُعقد اجتماع وزراء الخارجية العرب الذي يُعد خطوة مفصلية ضمن التحضيرات، حيث سيتم خلاله اعتماد جدول الأعمال النهائي للقمة، ومراجعة مشاريع القرارات، تمهيداً لعرضها على القادة. وفي هذا السياق، صرّح الدكتور حسين علاوي، مستشار رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، لصحيفة «الشرق الأوسط» قائلًا: «الاجتماعات المنعقدة حالياً في العاصمة بغداد تمثّل الانطلاقة الفعلية للاجتماعات الأساسية للقمة العربية في دورتها الرابعة والثلاثين، كما تتابع مسارات القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية، تحضيراً لانعقاد القمة المرتقبة السبت، في القصر الحكومي بالعاصمة بغداد، بالتزامن مع القمة العربية العادية الـ34». وأضاف علاوي: «المنطقة العربية بحاجة إلى سياسات اقتصادية جديدة تعزز الشراكة، وبناء الدولة، وتحسّن مستويات التنمية والدخل، وتوفر مناخاً استثمارياً أكثر كفاءة، بما يتماشى مع المتغيرات في الاقتصاد العالمي، إلى جانب ضرورة مناقشة التحديات الاقتصادية التي تواجه الدول العربية، وتداعياتها على المجتمعات، والنمو، والسكان». وأشار إلى أن «جدول الأعمال يتضمن مناقشة أولويات الملفات الاقتصادية، والاجتماعية، والتنموية ضمن إطار العمل العربي المشترك، بما يرتبط مباشرة بحياة المواطن العربي، ويسهم في تحقيق التكامل الاقتصادي، وتعزيز الاستثمارات، وتحسين بيئة الأعمال في المنطقة». وختم علاوي تصريحه بالتأكيد على «أهمية إجراء حوار عربي–عربي جاد لاستثمار الفرص الاقتصادية الكبرى المتاحة، وتحسين بيئة الشراكة في المشاريع العربية الاستراتيجية الكبرى».
