أحدث الأخبار مع #الأموال
الغد
منذ 3 أيام
- أعمال
- الغد
الضمور: هذه تهم من لم يصرح عن أموال جمعية الإخوان المنحلة
أكد أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية ورئيس لجنة حل ما يُسمى بـ"جماعة الإخوان المسلمين المنحلة"، الدكتور برق الضمور أن الأموال المسجلة بأسماء أشخاص وتعود في الأصل للجمعية، تعد في حكم الأمانة، ويتوجب قانونًا على أصحابها إبلاغ اللجنة للسير في إجراءات نقل ملكيتها لصندوق دعم الجمعيات تجنبا لمواجهة قانونية. وأشار الضمور في تصريحات صحفية مساء الأربعاء، إلى أن الأشخاص الذين تثبت حيازتهم لأموال عائدة للجمعية ولم يصرحوا عنها قد يواجهون ملاحقة قانونية بموجب قانون العقوبات الأردني، بتهم تتراوح بين إساءة الأمانة والاحتيال وعرقلة سير العدالة أو الشهادة الزور، أو ما هو اكثر من ذلك. وأوضح أن أموال الجمعية المنحلة ستؤول إلى صندوق دعم الجمعيات، استنادًا إلى المادة 25 من قانون الجمعيات، وذلك لعدم وجود نص في النظام الأساسي للجمعية يحدد أيلولة الأموال. اضافة اعلان وأكد الضمور أن الصندوق يتمتع باستقلال مالي وإداري، ويهدف إلى دعم الجمعيات الخيرية المرخصة لدى الوزارة، ويحق له تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة بموجب القانون. وقال إن قرار تشكيل لجنة لحل جمعية جماعة الإخوان المسلمين صدر في عام 2020 أن القرار استند إلى قرار محكمة التمييز الأردنية الصادر بتاريخ 10 شباط 2020، والذي قضى بأن الجمعية التي تأسست عام 1946 تُعد منحلة حُكمًا منذ 16 حزيران 1953، وذلك تطبيقًا لأحكام المادة 12 من قانون الجمعيات الخيرية رقم 36 لسنة 1953. وأوضح الضمور أن وزير التنمية الاجتماعية أصدر بتاريخ 25 آب 2020 قرارًا بتشكيل لجنة الحل، استنادًا إلى المادة 11 من النظام الذي يحدد أحكام الأنظمة الأساسية للجمعيات، وذلك بناءً على رأي قانوني من ديوان التشريع والرأي، الذي أكد أن الوزارة هي الجهة المختصة باتخاذ إجراءات الحل. وبيّن أن لجنة الحل مُلزمة بالإعلان عن حل الجمعية في صحيفة يومية محلية لمدة يوم واحد على الأقل، وعلى نفقة الجمعية، بالإضافة إلى نشره على الموقع الإلكتروني لسجل الجمعيات وموقع وزارة التنمية الاجتماعية ويتضمن الإعلان دعوة للدائنين لتقديم مطالباتهم، والمدينين لبيان التزاماتهم، مع التأكيد على ضرورة مراجعة اللجنة خلال شهر من تاريخ النشر. وأشار الضمور إلى أن الإعلان الأول تم نشره بتاريخ 24 كانون الأول 2020، في صحيفتين يوميتين لمدة ثلاثة أيام، إلا أن تطورات قانونية ومعلومات جديدة وردت إلى اللجنة مؤخرًا، أظهرت وجود أملاك تعود للجمعية المنحلة لكنها مسجلة بأسماء أفراد، ما استدعى إعادة النشر لضمان سلامة الإجراءات القانونية، وتمكين من بحوزتهم أي أموال منقولة أو غير منقولة من مراجعة لجنة الحل. وشدد الضمور على أن مدة الإعلان الحالي تمتد لشهر، وأن الادعاء بعدم العلم لا يعفي من المسؤولية القانونية، مؤكدًا أن الإعلان نُشر اليوم عبر مختلف وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، وعلى كل من بحوزته أموال تخص الجمعية مراجعة لجنة الحل في وزارة التنمية الاجتماعية لتسوية الوضع القانوني. وفيما يتعلق بإجراءات الملاحقة، أوضح الضمور أن لجنة الحل مُلزمة بإبلاغ النائب العام بالمعلومات المتوفرة لديها، ومن ثم تعود الإجراءات القضائية والتكييفات. القانونية إلى اختصاص القضاء والنيابة العامة. (بترا)
رؤيا نيوز
منذ 4 أيام
- سياسة
- رؤيا نيوز
'الجماعة' المنحلة في مواجهة 'من أين لكم هذا'؟
هل تتطوع قيادات «جماعة الإخوان» بالإفصاح، أمام لجنة الحل، عن الأموال والممتلكات المسجلة باسمائها والعائدة، أصلا، للجمعية المنحلة؟ لا أتوقع ذلك، لم يصدر، حتى الآن، أي إعلان عن قيادة الجماعة بقبول قرار الحظر والامتثال له، تشكلت لجنة الحل، قبل نحو خمس سنوات، ولم يبادر أي عضو لإبلاغها بأي ممتلكات للجماعة مسجلة باسمه، تم رفع قضايا أمام المحكمة، من قبل جمعية الإخوان المرخصة، لنقل بعض العقارات المسجلة باسم الجمعية المنحلة إليها، وحصل ذلك. في المقابل، تطوع بعض الأعضاء السابقين بالجماعة وغيرهم لتقديم ما لديهم من معلومات حول الموضوع، الجهات الرسمية، أيضا، تمكنت من استقصاء شبكة تمويل وممتلكات مرتبطة بالتنظيم، تبدو -وفق معلومات – ضخمة وغير متوقعة، كما أنها وضعت يدها على خيوط التمويلات والتحويلات المالية ومصادرها، وما زال حبل التحقيقات والتحريات حول «من أين لكم هذا؟»، على الجرار . كَشْف «النفوذ المالي» للجماعة المنحلة أمام الرأي العام، إن حصل، سيكون صادماً، صحيح، وضعت الدولة، قبل سنوات، أهم المرافق (جمعية المركز الإسلامي) تحت إدارتها وإشرافها، لكن نفوذ الإخوان بقي يتحرك فيها، صحيح، أيضاً، لدى الجماعة التي هي جزء من التنظيم الدولي شبكة علاقات ممتدة، واستثمارات داخلية وخارجية، وممولون كثيرون، ومعظم ذلك يتم عبر قنوات شخصية، لا يمكن ضبطها بسهولة، لكن الصحيح، أيضا، الوثائق التي تم مصادرتها من مكتب الجماعة حين تم دمغه بالشمع الأحمر ( 2016)، ثم الأخرى التي جرى ضبطها، خلال الأسابيع المنصرفة، تشير إلى ان «إمبراطورية» المال والأعمال التابعة للجماعة تم تفكيكها، ومن المرجح أن يخضع كل من يتهرب من الإفصاح بما لديه من ممتلكات للإجراءات القانونية، كما أعلنت عن ذلك لجنة الحل التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية. أسئلة «النفوذ المالي» للجماعة المنحلة لا تتعلق، فقط، بالقيادات التي تم تسجيل الأموال والعقارات بأسمائها وحساباتها، ولا بفرضية اعتبار أنها «أمانة» يتوجب إعادتها والتنازل عنها للدولة، أو أنها امتحان سياسي ربما تتوقف عليه تداعيات قادمة تمس مستقبل ذراعها حزب جبهة العمل الإسلامي، وإنما تتعلق، أيضاً، بمصادر التمويل وأهدافه، وبالمدى الذي ساهم فيه بانتفاخ النفوذ السياسي والاجتماعي للجماعة للاستقواء على الدولة، ولم يصبّ -شأن رأس المال الوطني – في مصلحة الأردنيين بشكل عادل وبدون إقصاء، كما تتعلق، ثالثاً، بدخول أطراف خارجية أخرى، لها أجنداتها، على النفوذ المالي لاستخدام الجماعة وتوظيفها، وهو ما حدث، مؤخراً، في عمليات «تصنيع الأسلحة والمسيّرات» . الآن، تم حظر الجماعة، وسيتخذ لاحقاً، في تقديري، ما يلزم من إجراءات قانونية لاستكمال هذا الحظر، مالياً وسياسياً وأمنياً، لكن تبقى مسألتان مهمتان، الأولى تتعلق بحزب جبهة العمل الإسلامي، المطلوب منه أصبح واضحاً، وهو إعلان فك ارتباطه، مالياً وسياسياً وتنظيمياً، بشكل عملي ونهائي واضح، مع الجماعة المنحلة، وتبييض ملاءة أعضائه المالية من أي أملاك تخصها أو تعود إليها، المسألة الأخرى تتعلق بقضية جمع التبرعات، وخاصة على صعيد الجمعيات أو باسم الأفراد، هذه أصبحت أولوية للمتابعة والضبط من قبل وزارة التنمية الاجتماعية، ربما لا يعرف البعض أن لدينا شبكات تعمل بشكل غير قانوني لجمع التبرعات والتمويلات، وقد تم، مؤخراً، إحالة بعض المتورطين فيها للمحاكم، وهي لا تتعلق، فقط، بظاهرة التسوّل، وإنما بأجندات أخرى، قد تصب خارج الحدود .
الغد
١٧-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الغد
إعلام أميركي: إدارة ترامب ناقشت مع ليبيا نقل الفلسطينيين من غزة
نقلت قناة "إن.بي.سي نيوز"، الجمعة، عن خمسة أشخاص مطلعين، قولهم إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعمل على خطة لنقل ما يصل إلى مليون فلسطيني من قطاع غزة إلى ليبيا بشكل دائم. اضافة اعلان ونقلت القناة عن شخصين مطلعين ومسؤول أميركي سابق أن الخطة قيد الدراسة الجدية لدرجة أن الولايات المتحدة ناقشتها مع القيادة الليبية. وأضافت نقلا عن الأشخاص الثلاثة أنه مقابل إعادة توطين الفلسطينيين، ستفرج الإدارة الأميركية عن مليارات الدولارات من الأموال التي جمّدتها واشنطن قبل أكثر من عشر سنوات. (المملكة)
الغد
١٥-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الغد
أموال "الإخوان المنحلة".. هل تحصلها الدولة؟
محمود الطراونة عمان - في وقت دعا فيه أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية رئيس لجنة حل جمعية جماعة الإخوان المسلمين د. برق الضمور، كل من لديهم أموال منقولة أو غير منقولة، تعود لجمعية الإخوان المسلمين المنحلة ومسجلة بأسمائهم، أو نقلت ملكيتها، مراجعة اللجنة في عمان. اضافة اعلان ويبدو أن هذه الدعوة التي نشرت أمس، ليست وليدة اللحظة وفق النائب في البرلمان والقيادي السابق بالجماعة ورئيس جمعية المركز الإسلامي د. جميل دهيسات لـ"الغد"، من " أن أشخاصا استدعتهم اللجنة الحكومية، وطالبتهم بإعادة الأموال والأصول العقارية التي حصلوا عليها من الجماعة المنحلة، سواء هم أو ورثة قيادات توفاها الله". "الجماعة" لا تملك حسابات بنكية وأضاف دهيسات، " إن الجماعة المنحلة لم تكن تملك حسابا بنكيا، لعدم ترخيصها قانونيا، كما أنها كانت تضع وتسجل الأموال والعقارات بأسماء قياداتها ورموزها، ولا يعرف مصير تلك الأموال"، مبينا "هناك من القيادات والرموز من توفى، فانتقلت الأموال والعقارات؛ ومنها مواقع أراض وعقارات في مواقع بارزة بالعاصمة لورثتهم"، موضحا بأن جزءا من أموال الجماعة المنحلة آل لجمعية جماعة الاخوان المسلمين الجديدة في العام 2015". ولم يوضح دهيسات، مقدار تلك الأموال، لكنه أكد أن اللجنة الحكومية تعمل على تحصيل أموال الجماعة المنحلة، وفقا لمقتضيات القانون، إذ ستؤول إلى سجل الجمعيات بوزارة التنمية الاجتماعية، والذي بدوره قد يحيلها إلى جمعية مماثلة أو يحتفظ بها. وبحسب الدعوة، فإن على كل من يملك أموالًا أصلها لجماعة الإخوان المنحلة، مراجعة اللجنة خلال شهر من تاريخه لتسوية الأوضاع، متضمنا الوثائق والمستندات والبيانات المؤيدة لذلك، وتحت طائلة الملاحقة القانونية. وتأتي الدعوة استناداً على قرار محكمة التمييز رقم (2019/8392) بتاریخ 2020/2/10، والقاضي باعتبار جمعية جماعة الإخوان المسلمين التي تأسست في العام 1946 منحلة حكماً منذ تاريخ 1953/6/16، وبالاستناد على أحكام المادة 11/ب من النظام المحدد لأحكام الأنظمة الأساسية رقم 57 لسنة 2010. صندوق لدعم الجمعيات ووفقا للقانون، ستؤول أموال جماعة الأخوان المنحلة إلى صندوق دعم الجمعيات الخيرية المنشأ بموجب قانون الجمعيات الخيرية والتطوعية، والذي نص على إيجاد صندوق لدعم الجمعيات، يتمتع بشخصية اعتبارية وقانونية، بخاصة وأن مواد هذا القانون، تنص على كيفية التعامل مع الأموال التي تؤول لهذا الصندوق، في حال انتهاء وجود أي جمعية أو أي مؤسسة منشأة بموجب أحكام القانون. دهيسات قال "هناك أموال وأراض وعقارات سجلت بأسماء أشخاص من جماعة الإخوان المنحلة، وهم معروفون لدى وزارة التنمية، وجرى التواصل معهم وإجراء تحقيقات معهم بهذا الخصوص، مبينا أنه "حتى الآن، لم تعد هذه الأموال والعقارات، ولكن العمل جار بشأنها". غير أن القيادي السابق في حزب جبهة العمل الإسلامي د.رحيل غرايبة أكد لـ"الغد"، أن أموال الجماعة المنحلة، وضعت وسجلت بأسماء قيادات ورموز الجماعة من عقارات، وأن ما تقوم به وزارة التنمية، هو ملاحقة أين آلت هذه الأموال وأعادتها وفق أحكام القانون. أموال تعطى على الثقة وأضاف، يجب تنفيذ مقتضى قرارات مصادرة الأموال وتتبعها، فهذه الأموال كانت تعطى على الثقة، وتبقى مسجلة بأسمائهم حتى تكون بعيدة عن أعين الدولة، لكونها جماعة غير مرخصة. مشددا على أنها أموال جمعية، وهي أموال عامة، يتوجب تتبعها وإعادتها وفق المقتضى القانوني، مؤكدا أنها لم تكن في حسابات للجماعة المنحلة، بل بيد وبأسماء أشخاص فيها. والحكومة كانت شكلت لجنة شارك فيها جهات رسمية، لتتبع هذه الأموال، من بينها وزارة التنمية والبنك المركزي وغيرها من الجهات. ووفقا لمصدر مطلع قال لـ"الغد"، ليس من الصعب تتبع تلك الأموال وتحصيلها، فالقوانين الأردنية قادرة على ذلك، لافتا إلى قانونية هذه الإجراءات، إذ تجري الاستعانة بمحللين ماليين ومعلومات خاصة، تفضي إلى أصول الأموال والعقارات وآليات تنقلها بين الأشخاص. وكان مجلس الوزراء، وافق على طلب المراقب العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين عبد المجيد ذنيبات وقيادات من الجماعة، بتصويب وضع الجماعة لفك ارتباط إخوان الأردن عن جماعة الإخوان المسلمين بمصر، وإصدار ترخيص جديد لها من وزارة التنمية، وقد جاء ذلك بعد تقديم الذنيبات و49 قياديا من الجماعة، طلبا للحكومة بترخيص الجماعة من جديد، وهو ما أدى لخلاف مع قيادة الجماعة المنحلة، وعلى رأسها المراقب العام السابق للجماعة المنحلة د. همام سعيد، والتي قررت حينها فصل كل من تقدموا بطلب ترخيص جديد.
رؤيا نيوز
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- رؤيا نيوز
الضمور: هذه تهم من لم يصرح عن أموال جمعية الإخوان المنحلة وهذا مصير الأموال
أكد أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية ورئيس لجنة حل ما يُسمى بـ'جماعة الإخوان المسلمين المنحلة'، الدكتور برق الضمور أن الأموال المسجلة بأسماء أشخاص وتعود في الأصل للجمعية، تعد في حكم الأمانة، ويتوجب قانونًا على أصحابها إبلاغ اللجنة للسير في إجراءات نقل ملكيتها لصندوق دعم الجمعيات تجنبا لمواجهة قانونية. وأشار الضمور في تصريحات صحفية مساء الأربعاء، إلى أن الأشخاص الذين تثبت حيازتهم لأموال عائدة للجمعية ولم يصرحوا عنها قد يواجهون ملاحقة قانونية بموجب قانون العقوبات الأردني، بتهم تتراوح بين إساءة الأمانة والاحتيال وعرقلة سير العدالة أو الشهادة الزور، أو ما هو اكثر من ذلك. وأوضح أن أموال الجمعية المنحلة ستؤول إلى صندوق دعم الجمعيات، استنادًا إلى المادة 25 من قانون الجمعيات، وذلك لعدم وجود نص في النظام الأساسي للجمعية يحدد أيلولة الأموال. وأكد الضمور أن الصندوق يتمتع باستقلال مالي وإداري، ويهدف إلى دعم الجمعيات الخيرية المرخصة لدى الوزارة، ويحق له تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة بموجب القانون. وقال إن قرار تشكيل لجنة لحل جمعية جماعة الإخوان المسلمين صدر في عام 2020 أن القرار استند إلى قرار محكمة التمييز الأردنية الصادر بتاريخ 10 شباط 2020، والذي قضى بأن الجمعية التي تأسست عام 1946 تُعد منحلة حُكمًا منذ 16 حزيران 1953، وذلك تطبيقًا لأحكام المادة 12 من قانون الجمعيات الخيرية رقم 36 لسنة 1953. وأوضح الضمور أن وزير التنمية الاجتماعية أصدر بتاريخ 25 آب 2020 قرارًا بتشكيل لجنة الحل، استنادًا إلى المادة 11 من النظام الذي يحدد أحكام الأنظمة الأساسية للجمعيات، وذلك بناءً على رأي قانوني من ديوان التشريع والرأي، الذي أكد أن الوزارة هي الجهة المختصة باتخاذ إجراءات الحل. وبيّن أن لجنة الحل مُلزمة بالإعلان عن حل الجمعية في صحيفة يومية محلية لمدة يوم واحد على الأقل، وعلى نفقة الجمعية، بالإضافة إلى نشره على الموقع الإلكتروني لسجل الجمعيات وموقع وزارة التنمية الاجتماعية ويتضمن الإعلان دعوة للدائنين لتقديم مطالباتهم، والمدينين لبيان التزاماتهم، مع التأكيد على ضرورة مراجعة اللجنة خلال شهر من تاريخ النشر. وأشار الضمور إلى أن الإعلان الأول تم نشره بتاريخ 24 كانون الأول 2020، في صحيفتين يوميتين لمدة ثلاثة أيام، إلا أن تطورات قانونية ومعلومات جديدة وردت إلى اللجنة مؤخرًا، أظهرت وجود أملاك تعود للجمعية المنحلة لكنها مسجلة بأسماء أفراد، ما استدعى إعادة النشر لضمان سلامة الإجراءات القانونية، وتمكين من بحوزتهم أي أموال منقولة أو غير منقولة من مراجعة لجنة الحل. وشدد الضمور على أن مدة الإعلان الحالي تمتد لشهر، وأن الادعاء بعدم العلم لا يعفي من المسؤولية القانونية، مؤكدًا أن الإعلان نُشر اليوم عبر مختلف وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، وعلى كل من بحوزته أموال تخص الجمعية مراجعة لجنة الحل في وزارة التنمية الاجتماعية لتسوية الوضع القانوني. وفيما يتعلق بإجراءات الملاحقة، أوضح الضمور أن لجنة الحل مُلزمة بإبلاغ النائب العام بالمعلومات المتوفرة لديها، ومن ثم تعود الإجراءات القضائية والتكييفات. القانونية إلى اختصاص القضاء والنيابة العامة.
