أحدث الأخبار مع #الأنصاري
الأنباء
منذ 3 أيام
- أعمال
- الأنباء
«بوبيان» يحصد 5 جوائز مرموقة من «يوروموني» العالمية
حصد بنك بوبيان 5 جوائز مرموقة من مجلة يوروموني العالمية، ضمن جوائز التميز المصرفي على مستوى الكويت ومنطقة الشرق الأوسط لعام 2025، والتي تمنح سنويا لأكثر المؤسسات المالية والمصرفية تميزا وابتكارا في مختلف قطاعات الصناعة المصرفية، في تأكيد جديد على التزامه بالابتكار المصرفي. وشملت الجوائز التي توج بها بنك بوبيان 4 منها على مستوى الكويت، وهي: جائزة أفضل بنك إسلامي للخدمات المصرفية الرقمية، وأفضل بنك للخدمات المصرفية الرقمية لقطاع الأعمال، وأفضل بنك في مجال المسؤولية المجتمعية، وأفضل مؤسسة إسلامية لتمويل المشاريع، بالإضافة إلى جائزة أفضل صفقة تمويل إسلامي للمشاريع في الإمارات العربية المتحدة، مما يعكس ريادته الإقليمية في قطاع التمويل الإسلامي. وتم تسليم الجوائز خلال الحفل السنوي الذي أقيم في دبي بحضور نخبة من كبار الشخصيات المصرفية والاقتصادية والقياديين في مختلف القطاعات الاقتصادية على مستوى المنطقة، حيث تسلم الجوائز نيابة عن البنك مدير عام مجموعة الخدمات المصرفية للشركات على الأنصاري، بحضور نائب المدير العام في مجموعة الخدمات المصرفية للشركات بدر البدر، والمدير التنفيذي في إدارة المنتجات الرقمية عبدالعزيز الوزان وعدد من المسؤولين. وبهذه المناسبة، أعرب الأنصاري عن فخر بوبيان بهذا الإنجاز الجديد الذي يعزز من ريادة البنك محليا وإقليميا وأسبقيته في تحقيق نجاحات رقمية مبتكرة ومميزة ونابعة من رؤية واضحة، موضحا أن الحصول على خمس جوائز مرموقة من مؤسسة عالمية مثل «يوروموني» يؤكد مكانة بوبيان الريادية في طليعة القطاع المصرفي الإسلامي، ويعكس التزامه بتقديم تجربة مصرفية متكاملة تجمع بين الابتكار والتميز التشغيلي والأثر المجتمعي. وقال الأنصاري إن حصول البنك على جائزتي «أفضل بنك إسلامي للخدمات المصرفية الرقمية» و«أفضل بنك للخدمات المصرفية الرقمية لقطاع الأعمال للشركات الصغيرة والمتوسطة» على مستوى الكويت إنما يعكس استثمارات بوبيان الاستراتيجية في التقنيات الحديثة وتطوير البنية التحتية الرقمية، مستندا إلى قراءة عميقة لمشهد التحول الرقمي ككل وتأثير هذا التحول على قطاع الصيرفة، لاسيما أن التحول الرقمي لم يعد خيارا، بل أصبح ضرورة لازمة في المؤسسات وثقافة عمل متكاملة في ظل التغيرات التقنية المتسارعة. وأضاف أن أغلب عمليات بنك بوبيان تنجز اليوم عبر القنوات الرقمية وبكفاءة عالية، وفي مقدمتها التطبيق، وهو ما يظهر حجم التحول الجذري وفهم العملاء وثقتهم بالتجربة الرقمية التي يقدمها البنك، موضحا أن هذا المستوى من الاعتماد جاء نتيجة إستراتيجية ورؤية ثاقبة بدأت قبل أكثر من عشر سنوات، وتستمر نحو تصميم تجربة مصرفية رقمية استثنائية ومتكاملة نابعة من فهم احتياجات العملاء وتوقعاتهم، مع الحرص على تقديمها بصورة بسيطة وسريعة وبكفاءة عالية. وفيما يخص الجوائز المرتبطة بالتمويل الإسلامي، أشار الأنصاري إلى أن الحصول على جائزة أفضل مؤسسة إسلامية لتمويل المشاريع في الكويت للعام الثاني على التوالي، يؤكد ريادة البنك وخبرته في تمويل وقيادة صفقات التمويل الكبرى بهيكلية متوافقة مع الشريعة الإسلامية. وأوضح أن من أبرز هذه الصفقات قيادة البنك لتمويل مشروع جابر الأحمد التجاري والسكني كمدير اكتتاب رئيسي ووكيل الدائنين عن شريحة التمويل الإسلامي، بقيمة تجاوزت 100 مليون دينار، ليأتي هذا التقدير الدولي كنتيجة مباشرة لعمل فريق هيكلة التمويل لدينا، والذي يتمتع بكفاءة عالية وخبرة متخصصة تؤهله لتمويل وترتيب صفقات تمويل مجمعة كبرى في الكويت والمنطقة. واستكمل: أما على مستوى الإمارات العربية المتحدة، تأتي جائزة أفضل صفقة تمويل إسلامي للمشاريع في الإمارات، لمشاركة بوبيان في صفقة تمويل مشروع حصيان لإنتاج الكهرباء وتحلية المياه، وهو أكبر مشروع من نوعه لتحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة، بقيمة 920 مليون دولار، ليكون البنك الكويتي الوحيد المشارك في هذا الإنجاز النوعي.
بوابة الفجر
منذ 6 أيام
- أعمال
- بوابة الفجر
توريد أكثر من 189 ألف طن قمح بمحافظة الفيوم بنسبة 77% من المستهدف
أعلن الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، عن توريد 189 ألف طن و175 كيلو جرامًا من القمح المحلي حتى الآن إلى الصوامع والشون والهناجر المنتشرة بالمحافظة، بما يعادل 77% من المستهدف لهذا الموسم. وأكد المحافظ انتظام عمليات التوريد دون أية معوقات، مشددًا على استمرار الجهود لاستقبال أكبر كمية ممكنة من الأقماح. وأوضح المحافظ، في بيان رسمي، أن المحافظة تعمل بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية على تذليل العقبات أمام المزارعين والموردين، وتوفير كافة التسهيلات اللازمة بمواقع التوريد المختلفة لتيسير العملية، لافتًا إلى أهمية الالتزام بالإجراءات المنظمة للتوريد. كما حثّ المزارعين على تسليم محاصيلهم، مؤكدًا على تكثيف الحملات الرقابية والأمنية لمنع تهريب الأقماح. وشدد الأنصاري على حظر تخزين القمح لدى التجار أو المزارعين، أو نقله خارج المحافظة أو تداوله دون تصريح رسمي من مديرية التموين، نظرًا لأهمية القمح كمحصول استراتيجي، مشيرًا إلى أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لدعم المزارعين وزيادة الإنتاج. من جانبه، أكد المهندس سامح شبل، وكيل وزارة التموين بالفيوم، أن عملية التوريد تتم عبر 14 موقعًا موزعة على مراكز وقرى المحافظة، وتشمل 3 صوامع (طامية، قصر الباسل، الفيوم)، و4 هناجر (دمو، دانيال، تطون، طامية)، و7 شون ومراكز تجميع (سيلا، مطرطارس، قلمشاه، الشواشنة، العزب، أبشواي، وجرفس). وأشار إلى أن إجمالي المساحة المزروعة بالقمح لهذا الموسم بلغت 181 ألفًا و518 فدانًا، منها 158 ألفًا و644 فدانًا تابعة للائتمان الزراعي، مبينًا أن السلالات المزروعة هذا العام تتضمن بني سويف 5 و7، ومصر 1 و3 و4، وسخا 95، وسدس 14 و15، وجيزة 171، بما يتماشى مع السياسة الصنفية لوزارة الزراعة وخصائص التربة بالمحافظة.
البلاد البحرينية
منذ 6 أيام
- ترفيه
- البلاد البحرينية
مستشار جلالة الملك المعظم للشئون الثقافية والعلمية تشارك في إكسبو اليابان
شاركت السيدة هالة محمد جابر الأنصاري، مستشار ملك مملكة البحرين للشئون الثقافية والعلمية، في فعاليات معرض إكسبو المقام في مدينة أوساكا باليابان. وخلال زيارتها لجناح مملكة البحرين في المعرض الدولي، اطّلعت على تفاصيل الموقع وفكرة إنشائه، وما يقدمه من معلومات ثقافية قيّمة توضح العلاقة الوثيقة بين الإنسان البحريني وتراثه البحري، وانعكاس ذلك على حياته الثقافية والاجتماعية والاقتصادية، التي أسهمت في تشكيل شخصيته الإنسانية الغنية والمنفتحة على العالم، مع الحفاظ على عناصر أصالتها وتمسكها بتاريخها الحضاري. وأشادت بما اشتمل عليه الجناح من أفكار مبتكرة ومضمون ثقافي متنوع، إلى جانب اهتمامه بتوضيح الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة للمهتمين. كما عبّرت عن إعجابها بجهود الفريق الوطني الذي تفوّق على نفسه في إدارة وتنظيم العمليات اليومية تحت إشراف هيئة البحرين للثقافة والآثار، والمكوّن من نخبة من الكفاءات الوطنية الشابة، للتعريف بصورة المملكة ونموذجها الوطني بماضيه العريق وحاضره المشرق ومستقبله الحافل بطموحات التقدم والازدهار، تحت قيادة صاحب الجلالة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ومساندة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. هذا وقد شملت مشاركة الأنصاري زيارات لأجنحة المعرض التابعة لعدد من الدول الشقيقة والصديقة، التي أشاد منظموها بتميز الجناح البحريني ونجاحه في التعبير عن رؤية المعرض في نسخته اليابانية التي تحتفي بقيمة الحياة واحترام حقوق الأجيال القادمة في تحقيق التنمية المستدامة.
البلاد البحرينية
منذ 6 أيام
- أعمال
- البلاد البحرينية
خالد حميدان: إتاحة الشراء المباشر للأوراق المالية الحكومية قصيرة الأجل للأفراد
قال محافظ مصرف البحرين المركزي خالد حميدان، إن تطوير أنظمة المدفوعات يشمل تطوير نظام المدفوعات بين المصارف، وتطوير نظام الأوراق المالية الذي سيتيح للأفراد الشراء المباشر للأوراق المالية الحكومية قصيرة الأجل، ويساهم في زيادة السيولة وفرص الاستثمار. جاء ذلك في الجلسة الحوارية الثالثة بعنوان 'المقومات الداعمة لتحقيق الاستدامة الاقتصادية'، بمشاركة محافظ مصرف البحرين المركزي خالد حميدان، ووكيل الاقتصاد الوطني في وزارة المالية والاقتصاد الوطني مريم الأنصاري، وعضو مجلس الشورى علي الشهابي، وأدارت الجلسة عضو مجلس الشورى هالة رمزي. وأشار إلى أن القطاع المالي يساهم بـ 17 % من الناتج المحلي الإجمالي في مملكة البحرين، مبينا أن هذا القطاع يشكل أكبر قطاع يستقطب الاستثمارات المباشرة، ويشكل معظم الاستثمارات المباشرة في مملكة البحرين، ويساهم في الاستقرار المالي للمملكة. وأكد أن القطاع يوظف أكثر من 14800 موظف، مشيرا إلى أن فرص النمو في القطاع المالي تكمن في الأنشطة الرقمية، وإيجاد التوازن بين الاستقرار والابتكار، وتطوير هذه الأنشطة. وشدد حميدان على أن الاستقرار المالي في البحرين، مبني على أسس عدة من بينها اعتماد المصرف المركزي على المعايير الدولية في الأنظمة الرقابية؛ ما يعزز النمو مع تطبيق أفضل الممارسات. وأكدت الأنصاري في الجلسة، أن مملكة البحرين في ظلّ العهد الزاهر لملك البلاد المعظم صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وبمتابعة مستمرة من ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، نجحت في تعزيز تنافسية اقتصادها الوطني عبر تبني خطط واستراتيجيات طموحة، مكنتها من الانتقال إلى اقتصاد أكثر إنتاجية وتنوعًا، مضيفة أن الركيزة الأساسية لهذا التحول تعود إلى رؤية البحرين الاقتصادية 2030، التي جاءت مواكبة لمتطلبات المرحلة المقبلة، وأسهمت في بناء نهج استباقي جعل مملكة البحرين من أوائل دول المنطقة في اعتماد رؤى استراتيجية شاملة. كما أشارت إلى المبادرات التطويرية التي شملت بيئة الأعمال وسوق العمل، وفي مقدمتها إنشاء صندوق العمل 'تمكين'، الذي ساهم في دعم تطوير الكفاءات الوطنية وتحفيز نمو القطاع الخاص. وأضافت أن المملكة تبنت مجموعة من الممكنات الداعمة للتنويع الاقتصادي، من بينها تطوير البنية التشريعية، وتحسين بيئة الأعمال، والاستثمار في رأس المال البشري، وتحفيز الابتكار، وتسهيل الإجراءات الحكومية وتعزيز كفاءتها. وتطرقت الأنصاري إلى خطة التعافي الاقتصادي، موضحة أنها وضعت مسارًا واضحًا لتحقيق النمو والاستدامة في مرحلة ما بعد جائحة فيروس كورونا 'كوفيد 19'، مبينة أن الاقتصاد البحريني بات الأكثر تنوعًا في المنطقة، إذ تشكل مساهمة القطاعات غير النفطية نحو 86 % من الناتج المحلي الإجمالي؛ وذلك بفضل الجهود المتواصلة التي يقودها 'فريق البحرين' بروح من التنسيق والتكامل لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة. (اقرأ الموضوع كاملا بالموقع الإلكتروني). ولفتت إلى أهمية القطاعات الواعدة التي تضمنتها خطة التعافي الاقتصادي، والتي تشمل السياحة، والخدمات اللوجستية، وتطوير الخدمات المالية، والصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الرقمي، وقطاع النفط والغاز، مؤكدة أن لكل منها استراتيجية وطنية تهدف إلى رفع مساهمته في الاقتصاد الوطني. وأكدت الأنصاري في ختام مشاركتها أهمية مواصلة التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وجميع الجهات المعنية لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية، مشددة على أن التزام مملكة البحرين بتنفيذ رؤاها واستراتيجياتها الوطنية يمثل الأساس لتحقيق تطلعاتها نحو اقتصاد مستدام ومتنوع يلبي متطلبات المرحلة المقبلة ويعزز مكانتها الاقتصادية. من جهته، أكد عضو مجلس الشورى علي الشهابي، أن البحرين عملت على بيئة تشريعية مواكبة للتطورات الكبيرة في التكنولوجيا المالية خصوصا؛ وذلك بسبب النمو السريع والطلب الكبير على الحلول للمعاملات المالية. وأشار إلى أن مجلس الشورى يقوم بشكل دوري بمراجعة التشريعات الموجودة، واستحداث أطر تشريعية جديدة لمواكبة التغيرات العالمية، مبينا أن مملكة البحرين عبر مجلس الشورى، قدمت العام الماضي أول تشريع في المنطقة ينظم الذكاء الاصطناعي.
البلاد البحرينية
منذ 7 أيام
- أعمال
- البلاد البحرينية
وكيل الاقتصاد الوطني: رؤية البحرين الاقتصادية 2030 وضعت الأساس لتنمية مستدامة واقتصاد متنوع
شاركت السيدة مريم عدنان الأنصاري، وكيل الوزارة للاقتصاد الوطني بوزارة المالية والاقتصاد الوطني، في جلسة حوارية بعنوان "المقومات الداعمة لتحقيق الاستدامة الاقتصادية" ضمن أعمال منتدى "نحو تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة" الذي نظمته الأمانة العامة لمجلس الشورى. وأكدت الأنصاري خلال الجلسة أن مملكة البحرين في ظلّ العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وبمتابعة مستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، نجحت في تعزيز تنافسية اقتصادها الوطني من خلال تبني خطط واستراتيجيات طموحة، مكنتها من الانتقال إلى اقتصاد أكثر إنتاجية وتنوعًا، مضيفة أن الركيزة الأساسية لهذا التحول تعود إلى رؤية البحرين الاقتصادية 2030، التي جاءت مواكبة لمتطلبات المرحلة المقبلة، وأسهمت في بناء نهج استباقي جعل مملكة البحرين من أوائل دول المنطقة في اعتماد رؤى استراتيجية شاملة. كما أشارت إلى المبادرات التطويرية التي شملت بيئة الأعمال وسوق العمل، وفي مقدمتها إنشاء صندوق العمل (تمكين)، والذي ساهم في دعم تطوير الكفاءات الوطنية وتحفيز نمو القطاع الخاص. وأضافت أن المملكة تبنت مجموعة من الممكنات الداعمة للتنويع الاقتصادي، من بينها تطوير البنية التشريعية، وتحسين بيئة الأعمال، والاستثمار في رأس المال البشري، وتحفيز الابتكار، وتسهيل الإجراءات الحكومية وتعزيز كفاءتها. وتطرقت الأنصاري إلى خطة التعافي الاقتصادي، موضحة أنها وضعت مسارًا واضحًا لتحقيق النمو والاستدامة في مرحلة ما بعد جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، مبينة أن الاقتصاد البحريني بات الأكثر تنوعًا في المنطقة، حيث تشكل مساهمة القطاعات غير النفطية نحو 86% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بفضل الجهود المتواصلة التي يقودها "فريق البحرين" بروح من التنسيق والتكامل لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة. ولفتت إلى أهمية القطاعات الواعدة التي تضمنتها خطة التعافي الاقتصادي، والتي تشمل السياحة، والخدمات اللوجستية، وتطوير الخدمات المالية، والصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الرقمي، وقطاع النفط والغاز، مؤكدة أن لكل منها استراتيجية وطنية تهدف إلى رفع مساهمته في الاقتصاد الوطني. وأكدت الأنصاري في ختام مشاركتها أهمية مواصلة التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وكافة الجهات المعنية لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية، مشددة على أن التزام مملكة البحرين بتنفيذ رؤاها واستراتيجياتها الوطنية يمثل الأساس لتحقيق تطلعاتها نحو اقتصاد مستدام ومتنوع يلبي متطلبات المرحلة المقبلة ويعزز من مكانتها الاقتصادية.
