أحدث الأخبار مع #الأوداية
مراكش الآن
١٥-٠٥-٢٠٢٥
- مراكش الآن
تحقيق قضائي في 'شبهة تلاعب بشواهد الماستر' بجامعة ابن زهر.. إيداع أستاذ جامعي بسجن الاوداية مراكش
أمر قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، بإيداع أستاذ جامعي بجامعة ابن زهر سجن 'الأوداية' بمراكش، وذلك على خلفية قضية تتعلق بشبهات حول منح شواهد الماستر مقابل مبالغ مالية. كما تقرر إغلاق الحدود في وجه موظف عمومي ومستشار جماعي بآسفي، ومتابعة محاميين اثنين في حالة سراح ضمن نفس القضية. وتشير مصادر مطلعة إلى أن تفاصيل القضية تعود إلى حوالي ثلاث سنوات، إثر توقيف موثق بتهم تتعلق باختلالات مالية. وقد كشفت التحقيقات اللاحقة، بالاطلاع على كشوفات حساب الموثق البنكي، عن وجود معاملات مالية كبيرة بينه وبين الأستاذ الجامعي الذي تم إيداعه السجن احتياطيًا. وخلال التحقيق، تبين أن الموثق حصل على شهادة الماستر من نفس الشعبة التي كان يرأسها الأستاذ الموقوف. وقد استدعت الجهات الأمنية أستاذًا آخر كان قد أشرف على بحث الماستر الخاص بالموثق. وذكرت المصادر أنه بعد مواجهة الأستاذ المشرف بأدلة، تعرض لأزمة قلبية حادة استدعت نقله إلى مصحة، حيث وافته المنية بعد أيام. كما أشارت المصادر إلى أن التحقيقات، بالنظر إلى حساب الأستاذ الموقوف، كشفت عن معاملات مالية بينه وبين عدد من الأشخاص الآخرين، الذين تم استدعاؤهم للاستماع إليهم في مراحل التحقيق، ولم تكشف المصادر عن طبيعة هذه المعاملات المالية. وقد سبق للأستاذ المعني بالقضية أن واجه جدلاً واحتجاجات خلال فترة تدريسه بالكلية المتعددة التخصصات بآسفي التابعة لجامعة القاضي عياض، حيث نظم طلاب وقفات احتجاجية تنديدًا بممارسات وُصفت بـ 'لا أخلاقية' تجاه طالبة اتهمته بالاستغلال الجنسي، قبل أن يتم نقله إلى جامعة ابن زهر بأكادير. وقد أحيل المتهمون على الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش من قبل عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، التي قامت بإنجاز مسطرة البحث التمهيدي. وبعد استنطاقهم من طرف الوكيل العام للملك، تمت إحالتهم على قاضي التحقيق الذي قرر إيداع الأستاذ الجامعي رهن الاعتقال الاحتياطي، ومتابعة باقي المتهمين في حالة سراح.
LE12
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- LE12
أكادير. مفاجأة حساب بنكي ضخم تظهر في التحقيق مع الأستاذ الجامعي ومن معه
{ transform: translateZ(0); -webkit-transform: translateZ(0); } بعد فضيحة 'الجنس مقابل النقط' التي سبق أن هزت الجامعة المغربية، هاهي شبهة التلاعب في الديبلومات تهز هذه الجامعة وتقود أستاذ جامعي الى الإعتقال الاحتياطي. * جمال بروفيسي في التفاصيل، قرّر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف في مراكش متابعة وقد باشرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقيقاتها مع الأستاذ الجامعي بكلية الحقوق الذي يشتغل في أكادير ومن معه وذلك على خلفية الاشتباه في تورطه في بيع ديبلومات، والوساطة . وجرى، يوم الثلاثاء، تقديم المتورطين في الملف أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، الذي أحالهم على قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة المكلفة بجرائم الأموال. وقد قرّر قاضي التحقيق إيداع الأستاذ الجامعي بسجن الأوداية في مراكش، ومتابعة مسؤول قضائي بابتدائية آسفي في حالة سراح، مع سحب جواز سفره وإغلاق الحدود في وجهه. وشملت الإجراءات نفسها زوجة الأستاذ الجامعي، وهي محامية، وابن المسؤول القضائي، وهو أيضًا محامٍ، إضافة إلى محامين آخرين وُجهت إليهم تهم في السياق ذاته. وتفجّرت القضية إثر شكاية رفعتها رئيسة شعبة القانون الخاص بكلية الحقوق التابعة لجامعة ابن زهر في أكادير، إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار السابق عبد اللطيف ميراوي، تتهم فيها الأستاذ بتجاوز حدود اللياقة والاحترام خلال اجتماع مخصص لدراسة طلبات اعتماد وتجديد مسالك الماستر. وفضلا عن الحقائق التي وقفت عندها التحقيقات، كانت مفاجأة حساب بنكي ضخم كبرى مفاجأت التي قادت التي تعميق البحث مع زوجة المتهم الرئيسي. ويُشار إلى أن هذه الفضيحة ليست معزولة، إذ سبق أن شهدت مؤسسات جامعية مغربية أخرى فضائح أخلاقية مماثلة، كان أبرزها ملف 'الجنس مقابل النقط' الذي هز جامعة سطات. وفي هذا السياق، أصدرت المحكمة الابتدائية في سطات، في مارس 2022، أحكامًا بالحبس النافذ ضد أستاذين جامعيين، حيث أدين الأستاذ 'محمد. خ' بسنة ونصف حبسا نافذاً وغرامة قدرها 7 آلاف درهم، فيما أدين الأستاذ 'عبد الرحمان. م' بسنة حبسا نافذاً وغرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم.
LE12
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- LE12
أكادير.. مفاجأة حساب بنكي ضخم تظهر في التحقيق مع الأستاذ الجامعي ومن معه
{ transform: translateZ(0); -webkit-transform: translateZ(0); } بعد فضيحة 'الجنس مقابل النقط' التي سبق أن هزت الجامعة المغربية، هاهي شبهة التلاعب في الديبلومات تهز هذه الجامعة وتقود أستاذا جامعياً إلى الإعتقال الاحتياطي. * جمال بروفيسي في التفاصيل، قرّر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف في مراكش متابعة أستاذ جامعي في حالة اعتقال، في قضية تتعلق بالتلاعب في التسجيل بسلك الماستر ومنح ديبلومات مقابل مبالغ مالية. وقد باشرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقيقاتها مع الأستاذ الجامعي بكلية الحقوق الذي يشتغل في أكادير ومن معه وذلك على خلفية الاشتباه في تورطه في بيع ديبلومات، والوساطة . وجرى، يوم الثلاثاء، تقديم المتورطين في الملف أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، الذي أحالهم على قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة المكلفة بجرائم الأموال. وقد قرّر قاضي التحقيق إيداع الأستاذ الجامعي بسجن الأوداية في مراكش، ومتابعة مسؤول قضائي بابتدائية آسفي في حالة سراح، مع سحب جواز سفره وإغلاق الحدود في وجهه. وشملت الإجراءات نفسها زوجة الأستاذ الجامعي، وهي محامية، وابن المسؤول القضائي، وهو أيضًا محامٍ، إضافة إلى محامين آخرين وُجهت إليهم تهم في السياق ذاته. وتفجّرت القضية إثر شكاية رفعتها رئيسة شعبة القانون الخاص بكلية الحقوق التابعة لجامعة ابن زهر في أكادير، إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار السابق عبد اللطيف ميراوي، تتهم فيها الأستاذ بتجاوز حدود اللياقة والاحترام خلال اجتماع مخصص لدراسة طلبات اعتماد وتجديد مسالك الماستر. وفضلا عن الحقائق التي وقفت عندها التحقيقات، كانت مفاجأة حساب بنكي ضخم كبرى مفاجأت التي قادت التي تعميق البحث مع زوجة المتهم الرئيسي. ويُشار إلى أن هذه الفضيحة ليست معزولة، إذ سبق أن شهدت مؤسسات جامعية مغربية أخرى فضائح أخلاقية مماثلة، كان أبرزها ملف 'الجنس مقابل النقط' الذي هز جامعة سطات. وفي هذا السياق، أصدرت المحكمة الابتدائية في سطات، في مارس 2022، أحكامًا بالحبس النافذ ضد أستاذين جامعيين، حيث أدين الأستاذ 'محمد. خ' بسنة ونصف حبسا نافذاً وغرامة قدرها 7 آلاف درهم، فيما أدين الأستاذ 'عبد الرحمان. م' بسنة حبسا نافذاً وغرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم.
مراكش الآن
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- ترفيه
- مراكش الآن
السعدي وقطبي يترأسان حفل تقديم رسمي لكتاب 'الحلي والزينة في المغرب.. متحف الأوداية'
ترأس كل من لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وامهدي قطبي، رئيس مؤسسة المتاحف الوطنية، يوم الثلاثاء 13 ماي، حفل تقديم الكتاب 'الحلي والزينة في المغرب، متحف الأوداية'. وذكر بلاغ لكتابة الدولة، أن ذلك يأتي إدراكاً لأهمية الترويج والحفاظ على التراث الحرفي والمتحفي الوطني، وتنفيذاً للالتزامات المنصوص عليها في الشراكة الاستراتيجية الموقعة بين قطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ومؤسسة المتاحف الوطنية، ومؤسسة دار الصانع. ويُعد هذا الكتاب، وفق البلاغ، تكريم حقيقي لغنى وتنوع الصناعة التقليدية المغربية عامة، ولقطاع الحلي والمجوهرات خاصة، حيث يسلط الضوء على أهمية هذه الحرفة العريقة المتوارثة عبر الأجيال منذ القدم، بين نساء ورجال من الحرفيين والمعلمين عبر ربوع المملكة. ويعتمد هذا الإصدار على المجموعات الرفيعة لمتحف الأوداية الوطني، وعلى مساهمات خبراء ومؤرخين بارزين، ليكشف عن جوانب متعددة من فن المجوهرات المغربية الحضرية والقروية والصحراوية مبرزا البعد التاريخي والجماليات والرمزية، كما يدعو القارئ إلى رحلة في عمق تراث ثقافي استثنائي، غني ومتنوع، عبر ربوع المملكة. من خلال هذا المنشور، يضيف المصدر ذاته، تسعى المؤسسات الثلاث الشريكة إلى تعزيز إشعاع التراث الحرفي والمتحفي الوطني، وتشجيع تبادل وتقاسم الخبرات والمعارف، على الصعيدين الوطني والدولي. وفي هذا السياق، قدمت كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، خلال هذا الحفل، الخطوط العريضة لاستراتيجيتها الرامية إلى إرساء منظومة حديثة، شاملة وتنافسية لقطاع الحلي بالمغرب. وأشار البلاغ إلى أن قطاع الحلي المغربي يعرف نمواً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، بفضل الإقبال المتزايد على المستويين الوطني والدولي على إبداعات تمزج بين الأصالة والحداثة وتعكس الهوية المغربية بكل تجلياتها. ورغم أن حجم صادرات القطاع لا يعكس بعد كامل إمكانياته، إلا أن صادرات المغرب من الحلي سجلت معدل نمو سنوي متوسط بلغ 31% بين سنتي 2019 و2024.
أكادير 24
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- أكادير 24
اعتقال أستاذ جامعي كان يدرس بأكادير في قضية 'دبلومات مقابل المال' التي هزت التعليم العالي
agadir24 – أكادير24 في تطور صادم يهز أركان التعليم العالي، أمر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش، يوم الثلاثاء 13 ماي 2025، بإيداع أستاذ جامعي كان يمارس مهامه بأكادير، رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن الأوداية. ويأتي هذا القرار الحاسم على خلفية اتهامات ثقيلة بالتلاعب في تسجيلات سلك الماستر ومنح شهادات جامعية مقابل رشاوى مالية. التحقيقات المعمقة التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في هذه القضية الحساسة، قادت إلى مثول جميع الأطراف المشتبه فيها أمام الوكيل العام للملك باستئنافية مراكش. وبعد الاستماع إليهم، قرر الوكيل العام إحالة الملف على قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة المتخصصة في قضايا المال العام. إلى جانب الأستاذ المتهم الرئيسي، طالت المتابعة القضائية عددًا من الأشخاص الآخرين الضالعين في نفس القضية، من بينهم موظفون عموميون. وقد تقرر متابعة بعض هؤلاء في حالة سراح مع إخضاعهم لإجراءات احترازية مشددة، كمنعهم من السفر وسحب وثائقهم. وتكشف خيوط التحقيق عن تورط أسماء أخرى ذات نفوذ في هذه الشبكة المشبوهة، حيث تشير بعض المصادر الإعلامية إلى فرضية ضلوع رئيس كتابة الضبط بإحدى المحاكم الابتدائية، مع سحب جواز سفره وإغلاق الحدود في حقه. ونفس الأمر لباقي المتابعين، وهم زوجة أستاذ/محامية، و ابن رئيس كتابة الضبط، وهو محامي متمرن. كما شملت المتابعة محامين آخرين وأبناء لمسؤولين جامعيين ومنتخبين في هذه القضية التي لا تزال فصولها تتكشف تباعًا، وسط استمرار الأبحاث للكشف عن جميع المتورطين المحتملين.
