أحدث الأخبار مع #الأونكتاد
صحيفة سبق
منذ 7 أيام
- أعمال
- صحيفة سبق
نجران تستضيف ولأول مرة ورشة "أمبريتك" لتعزيز السلوكيات الريادية لأكثر من 32 مشاركا
في نقلة نوعية تعكس التوسع الإستراتيجي لبرنامج أمبريتك (التابع لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية -الأونكتاد) على مستوى المملكة، احتضنت منطقة نجران أول ورشة عمل للبرنامج الأممي المخصص لبناء وتنمية السلوكيات الريادية لرواد الأعمال، وذلك بمشاركة 32 رائد ورائدة أعمال من مختلف القطاعات الناشئة في المنطقة. وشهدت ورشة العمل، التي استمرت لستة أيام مكثفة، تفاعلاً مميزاً من المشاركين مع المنهجية المعتمدة من منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، الرامية إلى تحويل التفكير الريادي إلى سلوك عملي ملموس يدعم استدامة المشاريع ونموها. وتميزت الورشة بطابعها المحلي الذي جمع بين الأصالة والطموح، حيث أظهر المشاركون فيها فهماً عميقاً لاحتياجات المنطقة وفرصها، مما عزز من قيمة التجربة، وساهم بإبراز الإمكانات الواعدة لريادة الأعمال في الجنوب. وتعكس ورشة العمل هذه الجهود التي يبذلها بنك التنمية الاجتماعية لدعم وتمكين رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والناشئة، بهدف تنفيذ مشاريع نوعية تساهم في تحقيق التنمية المستدامة، وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز التنمية المحلية من خلال برنامج إمبريتك، الذي تم تصميمه لتطوير وتعزيز القدرات والكفاءات الريادية وبناء منشآت صغيرة ومتوسطة الحجم، تكون مستدامة وقابلة للتنافس لتطوير الاقتصاد وتعزيز التنمية المحلية. ومنذ انطلاقه، شهد برنامج إمبريتك السعودي تنفيذ أكثر من 50 ورشة تدريبية في مختلف مناطق المملكة، بإجمالي 2750 ساعة تدريبية، مما ساهم في تنمية مهارات أكثر من 1500 مستفيد. وقد أصبح البرنامج نموذجًا يُحتذى به في تفعيل ريادة الأعمال السلوكية. وخلال عام 2023، نظم البنك ملتقى "إمبريتك" في الرياض، بحضور نخبة من الخبراء الدوليين من أكثر من 35 دولة حول العالم. وقد شمل الملتقى جلسات حوارية وجلسات استشارية تخصصية لمئات الحضور. يذكر أن برنامج إمبريتك يُنفذ في أكثر من 50 دولة، بمشاركة تفوق 500 ألف رائد أعمال، ويُعتبر من أبرز البرامج العالمية المعتمدة في مجال تنمية المهارات الريادية وتحويلها إلى سلوك مستدام.
عالم المال
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- عالم المال
قرار جمهوري بتخصيص أراضٍ لمشروعات الطاقة النظيفة في البحر الأحمر
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم القرار الجمهوري رقم 232 لسنة 2025، بتخصيص مساحة 97,357 فدانًا من الأراضي المملوكة للدولة بمحافظة البحر الأحمر لمشروعات الطاقة النظيفة. تفاصيل القرار الرئاسي يشمل القرار تخصيص مساحة 97,357 فدانًا و32 قيراطًا والأراضي تقع ضمن نطاق محافظة البحر الأحمر والتخصيص لصالح هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة والاستخدام المخصص لإنشاء محطات طاقة متجددة. يأتي القرار في إطار تنفيذ استراتيجية الدولة للتحول نحو الطاقة النظيفة وزيادة حصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الوطني والاستفادة من الميزات النسبية لمنطقة البحر الأحمر وجذب الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة. الجهات المنفذة تتولى هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة إدارة وتنفيذ المشروع واختيار التقنيات المناسبة (شمسية – رياح) والتعاون مع القطاع الخاص والمستثمرين وضمان الالتزام بالمعايير البيئية. نُشر القرار في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، ويأتي متزامنًا مع استعدادات مصر لاستضافة قمة المناخ 'COP28' العام المقبل، مما يعكس التزام الدولة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 في مجال الطاقة النظيفة. هذا وسلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية 'الأونكتاد' بعنوان 'تحديث التجارة العالمية مايو 2025: التركيز على المعادن الحرجة – النحاس في الاقتصاد الأخضر والرقمي الجديد'، والذي أشارت خلاله إلى أن أي نقص في إمدادات النحاس عالميًا يهدد الانتقال العالمي نحو الطاقة النظيفة والتكنولوجيا الرقمية، في وقت يُتوقع فيه أن يرتفع الطلب العالمي على النحاس بأكثر من 40% بحلول عام 2040. أوضح التقرير، أن النحاس يُعد مادة أولية استراتيجية تدخل في تصنيع السيارات الكهربائية والألواح الشمسية ومراكز البيانات والبنية التحتية الخاصة بالذكاء الاصطناعي؛ حيث تتركز أكثر من نصف الاحتياطيات العالمية من النحاس في خمس دول فقط، وهي تشيلي وأستراليا وبيرو وجمهورية الكونغو الديمقراطية وروسيا، مما يزيد من هشاشة سلاسل التوريد في ظل التوترات الجيوسياسية وتراجع جودة الخامات وطول الفترات المطلوبة لتطوير المناجم والتي قد تمتد إلى 25 عامًا. ولفت إلى أن تقرير الأونكتاد أوضح أن العجز المحتمل في إمدادات النحاس قد يعطل مسارات التحول الأخضر والرقمي، حيث يتطلب سد الفجوة العالمية، الاستثمار في 80 منجمًا جديدًا بقيمة تصل إلى 250 مليار دولار بحلول عام 2030، الأمر الذي يتطلب تسريع إجراءات التصاريح، وتبني تقنيات أكثر تطورًا، وتوسيع الشراكات التجارية، وتنويع مسارات التجارة لتأمين الإمدادات. كما يدعو التقرير إلى وضع سياسات تجارية وصناعية أكثر ذكاءً، تتيح للدول النامية التقدم في سلاسل القيمة المرتبطة بالنحاس. ونوه بأن معظم الدول النامية الغنية بالنحاس لا تزال عالقة في مرحلة تصدير المواد الخام دون التقدم نحو مراحل التكرير والتصنيع، وتشير البيانات إلى أن الصين وحدها تستورد 60% من خامات النحاس العالمية وتنتج أكثر من 45% من النحاس المكرر في العالم، بينما يظل كبار المصدرين محصورين في مرحلة التعدين. وأوصى التقرير بأن تستثمر الدول النامية في البنية التحتية، وتطوير المهارات، وإنشاء مناطق صناعية، وتقديم حوافز ضريبية، وتبنّي سياسات تجارية تشجع التصنيع المحلي. يذكر أن الدول النامية تواجه أيضًا عوائق نتيجة ارتفاع الرسوم الجمركية على المنتجات المصنعة مثل الأسلاك والأنابيب لتصل إلى 8%، بينما تظل منخفضة على النحاس الخام، ما يثبط محاولات التصدير ذي القيمة المضافة. وأوضح التقرير، أن تلك التصعيدات الجمركية تقوّض جهود التنمية الصناعية في الجنوب العالمي، ويجب العمل على تخفيفها من خلال إجراء مفاوضات تجارية عادلة. وفي ظل بطء نمو الإنتاج الأولي، تظهر إعادة تدوير النحاس كمصدر بديل بالغ الأهمية لا سيما للدول النامية؛ إذ تمثل في الوقت الحالي 20% من إجمالي المعروض من النحاس المكرر عالميًا، وفي عام 2023، تم توفير 4.5 ملايين طن من مصادر ثانوية، وكانت الولايات المتحدة وألمانيا واليابان أبرز المصدرين للخردة، بينما تصدرت الصين وكندا وكوريا الجنوبية قائمة المستوردين. أشار التقرير، إلى أن العالم قد دخل بالفعل عصر النحاس، إلا أن غياب التنسيق الفعّال في السياسات التجارية والاستثمارية قد يؤدي إلى تفاقم الضغوط على الإمدادات، ويحرم الدول النامية من استغلال فرصتها الاستراتيجية.
جريدة المال
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- جريدة المال
صناعة المحتوى.. نشاط مُربح لا يعترف بالأفارقة
تضطر %80 من الأسر الأفريقية إلى إعالة نفسها بأقل من 5.50 دولار أمريكى يوميًا، بينما يعيش ما يقرب من 500 مليون شخص تحت خط الفقر البالغ 1.90 دولار أمريكى يوميًا فى القارة، وتتعدد أسباب الفقر فى أفريقيا باختلاف المنطقة والبلد، وفقًا لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد).
الرياض
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الرياض
المملكة و"الأونكتاد" يوقّعان اتفاقية لقياس التجارة الإلكترونية والتجارة الرقمية
وقّعت المملكة ممثلة بالمركز الوطني للتنافسية أمس الاثنين، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد"، اتفاقية لقياس التجارة الإلكترونية والتجارة الرقمية. وأكدت معالي نائب وزير التجارة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنافسية الدكتورة إيمان بنت هبّاس المطيري، أن المملكة تُحرز تقدمًا مستمرًا في رؤية المملكة 2030م، مُرسّخةً بذلك مكانتها الإستراتيجية كاقتصاد متنوع وتنافسي، في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وجرت مراسم التوقيع خلال مشاركة معاليها في أعمال الدورة الثامنة لفريق الخبراء الحكومي الدولي المعني بالتجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي، التي ينظمها مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد" في مدينة جنيف السويسرية. وأضافت المطيري أن الشراكة مع المنظمة الدولية ستُعزز ريادة المملكة في المجال الرقمي، وستمكن من قياس الإمكانات الاقتصادية للتجارة الإلكترونية، وتسخيرها لتعزيز قدرة المملكة التنافسية عالميًا. وتسهم الاتفاقية في تعزيز بناء سياسات التجارة الإلكترونية والتجارة الرقمية في المملكة، من خلال العمل على تنفيذ مسح شامل لتقييم الوضع الراهن، ثم جمع البيانات اللازمة، وتحليلها ونشرها، وصولاً إلى وضع مبادئ توجيهية وتوصيات وفق أفضل الممارسات العالمية. وفي السياق ذاته شاركت معالي نائب وزير التجارة، في جلسة نقاش عن (دور سياسات التجارة الإلكترونية في التنمية الاقتصادية المستدامة) نظمتها البعثة الدائمة للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف بالتعاون مع "الأونكتاد"، استعرضت خلالها أثر الإصلاحات الاقتصادية وتحديثات البنى التحتية التي نفذتها المملكة على نمو حجم التجارة الإلكترونية والرقمية. وأشارت خلال الجلسة التي شارك فيها معالي الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد" ريبيكا جرينسبان، ومعالي سفير باكستان الدائم لدى مكاتب الأمم المتحدة في جنيف الدكتور بلال أحمد، ونائب رئيس شركة علي بابا للتجارة الرقمية الدولية الدكتور كيشواي تشانغ، ورئيس قسم التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي في "الأونكتاد" توربيورن فريدريكسون، إلى تجربة المملكة في تعزيز البيئة التشريعية والسياسات التنظيمية، وأنها أسهمت في تصنيف المملكة ضمن أفضل 10 اقتصادات نامية في التجارة الإلكترونية والرقمية على مستوى العالم. وتحدثت المطيري عن أبرز المبادرات والسياسات والتشريعات وبرامج (تحفيز التجارة الإلكترونية) التي أطلقها مجلس التجارة الإلكترونية في المملكة، إضافة إلى الإضاءة على أدوار المركز السعودي للأعمال الاقتصادية؛ التي تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال، وتسهيل التجارة الرقمية، ورفع كفاءة وجودة الخدمات الحكومية الموجهة لقطاع الأعمال والمستثمرين. يشار إلى أن المركز الوطني للتنافسية لديه شراكات فعّالة مع المنظمات الدولية، ومراكز تطوير التنافسية العالمية؛ وذلك للاستفادة من ممارساتها وتجاربها في مجالات تحسين وتطوير تنافسية المملكة، وتعد "الأونكتاد" من أبرز شركاء المركز، حيث توفر المنظمة الدولية الدعم في صنع السياسات المتعلقة بجميع جوانب التنمية.
الاقتصادية
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الاقتصادية
السعودية و"الأونكتاد" يوقّعان اتفاقية لقياس التجارة الإلكترونية والتجارة الرقمية
وقّعت المملكة العربية السعودية ممثلة بالمركز الوطني للتنافسية اتفاقية مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد" لقياس التجارة الإلكترونية والتجارة الرقمية. تم توقيع الاتفاقية خلال مشاركة نائب وزير التجارة والرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنافسية الدكتورة إيمان المطيري، في أعمال الدورة الثامنة لفريق الخبراء الحكومي الدولي المعني بالتجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي في جنيف. وأوضحت المطيري أن الشراكة مع "الأونكتاد" تسهم في تعزيز ريادة السعودية في المجال الرقمي، وتتيح قياس الإمكانات الاقتصادية للتجارة الإلكترونية، مما يعزز مكانة المملكة التنافسية عالميًا. ستعمل الاتفاقية على تنفيذ مسح شامل لتقييم الوضع الراهن للتجارة الإلكترونية وتحليل البيانات اللازمة، مع وضع توصيات وفق أفضل الممارسات العالمية. كما شاركت المطيري في جلسة نقاش حول دور سياسات التجارة الإلكترونية في التنمية الاقتصادية المستدامة، سلطت فيها الضوء على الإصلاحات الاقتصادية والبنية التحتية التي قامت بها السعودية، ما أسهم في تصنيفها ضمن أفضل 10 اقتصادات نامية في التجارة الإلكترونية والرقمية عالميًا. وأشارت إلى المبادرات والسياسات التي أطلقها مجلس التجارة الإلكترونية، والدور الذي يلعبه المركز السعودي للأعمال الاقتصادية في تحسين بيئة الأعمال وتسهيل التجارة الرقمية. تُعتبر "الأونكتاد" من أبرز شركاء المركز الوطني للتنافسية، وتوفر المنظمة الدولية الدعم في صنع السياسات المتعلقة بجميع جوانب التنمية، مما يعزز من قدرة المملكة على تحسين بيئتها التنافسية.
