أحدث الأخبار مع #الأويغور
DW
منذ يوم واحد
- سياسة
- DW
ما مدى خطورة المقاتلين الأجانب في سوريا؟ – DW – 2025/5/22
يشجع تنظيم "الدولة الإسلامية" المقاتلين الأجانب على الانقلاب على الحكومة السورية الجديدة، فيما يحذر قادة غربيون دمشق من إيواء متطرفين أجانب. فما حجم الخطر الذي يمثله المقاتلون الاجانب في سوريا؟ إنه "خائن للقضية" و"كافر" و"عبد" و"تذلل أمام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب"، هكذا وصف "تنظيم الدولة الإسلامية" المتطرف، والمعروف أيضًا باسم "داعش"، في العدد الأخير من نشرته الأسبوعية الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع ولقاءه مع الرئيس الأمريكي الأسبوع الماضي. في الواقع، هذا النوع من العداوة بين جماعة "داعش" وجماعة "هيئة تحرير الشام" التي قادها الشرع ذات يوم ليس جديدًا. فبين عامي 2012 و2013، كانت "هيئة تحرير الشام" جزءًا مما يسمى بـ"تنظيم الدولة الإسلامية"، قبل أن تتحالف مع تنظيم "القاعدة". وبعد قطع العلاقات مع تنظيم "القاعدة" في عام 2016، أمضت "هيئة تحرير الشام" ما يقرب من عقد من الزمان في قتال "داعش" بأجزاء من البلاد التي كانت تسيطر عليها. لذا فإن انتقاد المسار السياسي الحالي الأكثر اعتدالًا للشرع يعتبر أمرًا متوقعًا. "باعك لأسياده"، هكذا وصف تنظيم "الدولة الإسلامية" المتطرف الرئيس السوري المؤقت، أحمد الشرع. صورة من: Bandar Al-Jaloud/Saudi Royal Palace/IMAGO ولكن هناك جانب آخر مثير للاهتمام في النشرة الإخبارية، إذ دعت "داعش" المقاتلين الأجانب في سوريا إلى الانشقاق عن الحكومة الحالية بقيادة الشرع. وحثت الجماعة المقاتلين الأجانب الغاضبين من دبلوماسية الشرع مع الولايات المتحدة على الانضمام إلى "داعش". وأعاد هذا الحديث، فضلًا عن اجتماع الشرع مع ترامب، الاهتمام لواحد من أصعب الملفات التي تواجهها الحكومة الانتقالية في سوريا، وهو ملف المقاتلين الأجانب الموجودين في البلاد. وكان الرئيس الأمريكي، خلال اللقاء الذي جمعه بالشرع، قد ضغط "لإجبار جميع الإرهابيين الأجانب بمغادرة سوريا" كواحد من شروط تخفيف العقوبات. وأدلى المبعوثون الفرنسيون والألمان بتصريحات مماثلة، إذ يخشى كثيرون من أن تصبح سوريا ملاذًا للجماعات ذات الأيديولوجيات المتطرفة التي يمكن أن تنشط دوليًا لاحقًا. من هم المقاتلون الأجانب في سوريا؟ من الصعب تحديد عدد الأجانب الذين قاتلوا إلى جانب "هيئة تحرير الشام". ويمكن أن يتراوح العدد ما بين 1500 و6000 مقاتل، وفقًا لخبراء يرجحوا أن يكون الرقم الحقيقي ما بين العددين. وتتكون أكبر مجموعة من المقاتلين من الأويغور ، الذين يشار إليهم أيضًا باسم "التركستان"، القادمين من وسط وشرق آسيا، بما في ذلك الصين. ويأتي المقاتلون الآخرون من روسيا ودول سوفيتية سابقة ومنطقة البلقان وتركيا ودول عربية ودول أوروبية. وجاء معظم المقاتلين إلى سوريا في وقت مبكر خلال الحرب الأهلية التي شهدتها سوريا استجابة لدعوات من "تنظيم الدولة الإسلامية"، الذي كان يحاول حينها إقامة ما يسمى بـ"خلافة". ولكن بعد قطع "هيئة تحرير الشام" لعلاقتها مع "داعش" و"القاعدة"، غادر بعض الأجانب التنظيم بينما بقي آخرون. وفي أواخر عام 2024، خلال العملية التي قادها تنظيم "هيئة تحرير الشام" للإطاحة بالرئيس السوري السابق بشار الأسد، لعبت عدة مجموعات من الأجانب، بمن فيهم الأويغور والشيشان، دورًا أساسيًا في نجاح الحملة. وقال الشرع إنه يجب مكافأتهم على مساعدتهم، وتم تعيين عدد منهم في شهر يناير بمناصب عليا في الجيش السوري الجديد، وهو ما أثار بعض الجدل. الشرع يؤكد على حماية الاقليات والتعددية وحقوق المرأة To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video ويرى الباحث في معهد واشنطن، آرون زيلين، في حوار مع DW، أنه من الصعب تحديد مدى أهمية المقاتلين الأجانب لقوات الأمن السورية الآن "لأن عدد السوريين يفوق بكثير عدد الأجانب". لكنه أشار إلى أن بعضهم يتمتع بأهمية أكبر، فعلى سبيل المثال، يعمل مقاتلو الكتيبة الأويغورية الآن كقوة أمنية شخصية للشرع. ويقول زيلين: "هم أساسًا من يحمونه لأنه يثق بهم، ويُنظر إليهم كرفاق سلاح في القتال ضد الأسد". ويذكر لاجئ سوري مقيم في ألمانيا، طلب عدم الكشف عن هويته لأسباب أمنية، أنه التقى بعدد من المقاتلين الأجانب أثناء قتاله قوات نظام الأسد في مدينة حلب السورية. وقال اللاجئ السوري لـ DW: "كان بعضهم جيدًا، بينما لم يكن البعضهم الآخر جيدًا. كانوا شديدي التركيز على القتال، وكان لدى الكثير منهم عقلية سلفية. أرادوا الذهاب إلى حيث تدور المعارك". ويضيف المصدر: "الذين بقوا الآن لديهم عائلات في سوريا. لهذا، شخصيًا، سأمنحهم فرصة، خاصة لأننا لو طردناهم، سنطرد أيضًا النساء والأطفال. على أي حال، لا تنسوا أن هناك أيضًا الكثير من السوريين الذين يشاركون ولو جزءًا من هذه العقلية (الدينية)". ما مدى خطورة المقاتلين الأجانب؟ اتُهم مقاتلون أجانب ذوو توجه ديني أكثر تشددًا بالمشاركة في أعمال عنف وقعت حديثًا ضد الأقليات السورية، كما أُلقي عليهم اللوم في محاولات فرض رقابة على ملابس النساء والسلوكيات الاجتماعية في المدن السورية. مشروع "الجيش الوطني الموحد".. مغري لجميع السوريين؟ To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video ويوضح الباحث والخبير في الشؤون السورية، عروة عجوب، في تقرير للمعهد الإيطالي للدراسات السياسية الدولية، أنه حتى وقت قريب جدًا، كانت "هيئة تحرير الشام" لا تزال تُصوّر نفسها على أنها "مدافعة عن الإسلام السني. ولكن بعد سقوط نظام الأسد، اتخذت الجماعة مسارًا أكثر ليبرالية، بحسب التقرير. ويقول عجوب: "يُمثل هذا التغيير المفاجئ في السردية تعديلًا كبيرًا للصفوف… قد يكون هذا التحول تحديًا للمقاتلين الذين اعتادوا على وجهة نظر طائفية أضيق. يواجه العديد من مقاتلي هيئة تحرير الشام، الذين لم يغادروا أبدًا البيئة المحافظة في إدلب، مجتمعات أقل تحفظًا في دمشق". الانضمام إلى "تنظيم الدولة الإسلامية"! ويرى الباحث في معهد أبحاث السياسة الخارجية في فيلادلفيا، محمد صالح، أنه "إذا استمرت هيئة تحرير الشام في اتجاهها نحو الاعتدال النسبي، مثل التسامح مع النساء غير المحجبات والسماح ببيع الكحول والمشاركة في عملية سياسية على النمط الغربي، فقد تنشق العناصر المتشددة داخل هيئة تحرير الشام، وخاصة الجهاديين الأجانب، أو تنشق عنهم، أو تتعاون مع داعش أو القاعدة". توجهت أصابع اللوم إلى مقاتلين أجانب في إشعال النار بشجرة عيد الميلاد في غرب سوريا خلال ديسمبر الماضي. صورة من: Khalil Hamra/AP Photo/picture alliance ولكن يتشكك الباحث في معهد واشنطن، آرون زيلين، في أن يشكل المقاتلون الأجانب في سوريا"أي تهديد واسع النطاق"، على حد تعبيره. ويري زيلين أن "أولئك الذين شعروا أن هيئة تحرير الشام لم تعد متشددة بما يكفي بالنسبة لهم قد غادروا بالفعل على الأرجح، وأن العديد من المقاتلين الأجانب الأقل تطرفًا الذين بقوا، يتمتعون بانضباط شديد". كما حاول الشرع لفترة طويلة تهميش أو اعتقال أو طرد أي مقاتل أجنبي قاوم المسار الجديد للجماعة. ولا يزال بإمكان المقاتلين الأجانب بالطبع ارتكاب جرائم أو التسبب في مشاكل. إلا أن التهديد الأكبر يأتي حقيقة من المقاتلين الأجانب الأعضاء في "تنظيم الدولة الإسلامية"، والذين يواصلون تمردًا محدودًا في شرق سوريا، بالإضافة إلى مقاتلين معتقلين في شمال شرق سوريا. وماذا بعد؟ بعد اجتماع الشرع مع ترامب، ظهرت أنباء بشأن مداهمات من قوات الأمن السورية لقواعد خاصة بالمقاتلين الأجانب في محافظة إدلب. ويرى مراقبون ومحللون أنه لا يزال من غير الواضح ما إن كان الأمر صحيح أم مجرد شائعات أو "مسرحيات سياسية". ويبدو أن شن حملة كبيرة ضدهم هو أمر غير مرجح. ويجادل أعضاء في الحكومة السورية الجديدة بأن المقاتلين الأجانب لا يشكلون أي تهديد للدول الأخرى وأن عددهم أقل من أن يؤثر بشكل كبير على الجيش السوري الجديد، كما أنهم موالون لإدارة الشرع الجديدة على أي حال. بل ويرى البعض أن دمج المقاتلين الأجانب في القوات السورية الجديدة ربما يكون أفضل طريقة للتعامل معهم على أرض الواقع. ويقول زيلين: "من بين جميع الطلبات التي قدمتها الولايات المتحدة، ربما يكون هذا هو الأصعب بالنسبة لسوريا. لا أعتقد أنهم يريدون حقًا تسليم المقاتلين الأجانب إلا إذا كانوا، على سبيل المثال، يفعلون شيئًا مخالفًا للقانون". أعدته للعربية: دينا البسنلي تحرير: عبده جميل المخلافي
Independent عربية
٢٠-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- Independent عربية
لماذا احتفى الإعلام الصيني بهجوم ترمب على إذاعتي "صوت أميركا" و"آسيا الحرة"؟
أشادت وسائل إعلام رسمية صينية بقرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب خفض التمويل لكل من إذاعة "صوت أميركا" Voice of America و"إذاعة آسيا الحرة" Radio Free Asia - اللتين تديرهما الحكومة الأميركية- معتبرةً أن الخطوة تساعد في "القضاء على الأخبار الكاذبة". وكان الرئيس الأميركي قد وقع في نهاية الأسبوع الماضي أمراً بقطع المنح عن وسيلتي الإعلام الممولتين اتحادياً، وإصدار تعليماتٍ بوقف معظم الموظفين فيهما عن العمل من خلال إعطائهم إجازات. واتهم إذاعة "صوت أميركا" بأنها "معادية لترمب" و"متطرفة". وفي هذا الإطار أعلنت "الوكالة الأميركية للإعلام العالمي" US Agency for Global Media - التي تشرف على إذاعة "صوت أميركا" ووسائل إعلام أخرى مثل "إذاعة أوروبا الحرة" Radio Free Europe و"إذاعة آسيا الحرة" - عن خفض عدد الموظفين في المؤسستين اللتين أنشئتا أساساً لمواجهة الدعاية الشيوعية وتأثيرها في الولايات المتحدة. وبناءً على الأمر الذي أصدره ترمب، قامت إذاعة "صوت أميركا" على الفور بوقف نحو 1300 موظف عن العمل عبر منحهم إجازات. صحيفة "غلوبال تايمز" Global Times الناطقة بالإنجليزية والتي تعبر عن مواقف "الحزب الشيوعي" الصيني، كتبت افتتاحيةً رحبت فيها بهذه الخطوة، واتهمت إذاعة "صوت أميركا" بنشر ما سمتها "أكاذيب خبيثة عن الصين" بشكلٍ مستمر. وجاء في الافتتاحية أن "إذاعة 'صوت أميركا'، التي تُسمى منارة الحرية، قد تخلت عنها الآن حكومتها وتم التخلص منها كما لو كانت قطعة قماشٍ قذرة". وانتقدت الصحيفة في المقابل سجل إذاعة "صوت أميركا" في تغطيتها الإعلامية للأحداث المتعلقة بالصين، موجهةً إليها اتهامات عدة، بدءاً من "تشويه سمعة البلاد في ما يتعلق بحقوق الإنسان" في منطقة شينجيانغ (التي تقع في أقصى شمال غربي الصين وتعيش فيها جماعات مثل أقلية الأويغور المسلمة)، وصولاً إلى "المبالغة في تضخيم النزاعات في بحر الصين الجنوبي". وادّعت الصحيفة الصينية أن الإذاعة الأميركية "اختلقت ما تُسمى رواية فيروس الصين"، و"روجت لفكرة فائض الطاقة الإنتاجية في الصين"، مضيفةً أن "معظم الأكاذيب الضارة في حق الصين تحمل بصمات 'صوت أميركا'". هو شيجين رئيس التحرير السابق لصحيفة "غلوبال تايمز"، قال معلقاً: "لقد تم شل إذاعة 'صوت أميركا' وكذلك 'إذاعة آسيا الحرة'، التي كانت تمارس المقدار نفسه من القسوة على الصين. إنه لخبر رائع". أما يومية "بكين ديلي" Beijing Daily - وهي صحيفةٌ أخرى يسيطر عليها "الحزب الشيوعي" الصيني - فكتبت تقول إن إذاعة "'صوت أميركا' أصبحت مشهورةً بنشر الأكاذيب والإشاعات حول مزاعم إبادة جماعية ضد أقلية الأويغور في منطقة شينجيانغ. بعيداً من الصين، أشاد رئيس الوزراء الكمبودي السابق هون سين، الذي كان قد حكم بلاده بيدٍ من حديد على مدى أربعة عقود، بقرار الرئيس الأميركي. وقال يوم الإثنين الفائت إن "هذه الخطوة مهمةٌ في إطار القضاء على الأخبار الكاذبة، والتضليل، والأكاذيب، والتشويه، والتحريض، والفوضى في مختلف أنحاء العالم، التي تسببها آلة الدعاية التي أوقف الرئيس ترمب تمويلها". مارغريتا سيمونيان رئيسة تحرير قناة "روسيا اليوم" RT الرسمية، أعربت عن ترحيبها بما أقدم عليه الرئيس ترمب، واصفةً الخطوة بأنها "قرارٌ رائع". وقالت: "أعتبر هذا اليوم يوم عطلةٍ سعيدة بالنسبة إلي وإلى زملائي في 'آر تي' ووكالة 'سبوتنيك'. إنه قرارٌ رائع من ترمب". واتهمت سيمونيان وسائل الإعلام التي تدعمها مالياً الحكومة الأميركية بنشر أخبارٍ كاذبة، وبمحاولة التأثير في الروس وغسل أدمغتهم. وقالت في برنامجها الأسبوعي الحواري على قناة "روسيا اليوم": "للأسف لم نتمكن من إيقافها بأنفسنا، لكن الولايات المتحدة فعلت ذلك". كلايتون وايمرز المدير التنفيذي في الولايات المتحدة لمنظمة "مراسلون بلا حدود" Reporters Without Borders التي تدافع عن الصحافة، نبه إلى أن الأنظمة الاستبدادية ستكون هي "أكبر المستفيدين" من قرار الرئيس ترمب. وأشار إلى أن "دولاً عدة- بما فيها الصين- تتوق إلى ملء الفراغ الذي أحدثته القيادة الأميركية في مجال حرية الإعلام، من خلال نشر دعايتها الخاصة". اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) النائب راجا كريشنامورثي وهو "ديمقراطي" بارز في "اللجنة المختارة في مجلس النواب المعنية بالمنافسة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والحزب الشيوعي الصيني"، قال إن قرار ترمب "سيقوض بشكلٍ خطير قدرتنا على التنافس مع بكين، ما سيجعلنا في نهاية المطاف في وضع أقل أماناً". ولفت كريشنامورثي إلى أن وسائل الإعلام المدعومة من حكومة الولايات المتحدة "تقدم تقارير دقيقة عن ملايين الأشخاص الذين يعيشون في ظل أنظمةٍ استبدادية، وتتحدى روايات 'الحزب الشيوعي' الصيني، ما يسمح للمواطنين الصينيين بمراجعة دعاية الحزب وتهجماته على الولايات المتحدة وحلفائها وشركائها". وكانت إذاعة "صوت أميركا" قد تأسست في عام 1942 لمواجهة الدعاية النازية خلال "الحرب العالمية الثانية" وللترويج للوجهات الأميركية على مستوى العالم. وبعد الحرب، أصبحت وسيلةً لمكافحة النفوذ الشيوعي. ومع مرور الوقت، توسعت لتبث برامجها بنحو 50 لغة - بما فيها الإنجليزية والماندرين والروسية والفارسية والأردية والهندية والسواحيلية - وفي ذروة نشاطها، كانت تصل أسبوعياً إلى نحو 360 مليون شخص. أما "إذاعة أوروبا الحرة" فقد تأسست في عام 1949 لمواجهة نفوذ الاتحاد السوفياتي السابق خلال مرحلة "الحرب الباردة". إذاعة "آسيا الحرة" أنشئت في عام 1996، وركزت على استهداف أنظمةٍ استبدادية مثل الصين وكوريا الشمالية وفيتنام وميانمار وكمبوديا ولاوس. وقد تميزت بتغطيتها الإخبارية لما يحدث في إقليم شينجيانغ الصيني، حيث وُجهت اتهاماتٌ للسلطات الصينية هناك باحتجاز أكثر من مليون مسلمٍ من أقلية الإيغور، من دون محاكمة. إلا أن بكين نفت الاتهامات لها بانتهاك حقوق الإنسان، زاعمةً أن مراكز الاحتجاز تلك هي "معسكرات إعادة تأهيل" للأفراد المشتبه في تطرفهم. أخيراً اعتبرت باي فانغ الرئيسة والمديرة التنفيذية لـ "إذاعة آسيا الحرة"، أن القرار الذي أصدره الرئيس الأميركي يُضعف منظمتها، ووصفته بأنه "مكافأةٌ لجهاتٍ ديكتاتورية واستبدادية، بما فيها 'الحزب الشيوعي' الصيني، التي تسعى جاهدةً للحفاظ على نفوذها خارج الرقابة في مجال الإعلام".
وكالة نيوز
١٦-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- وكالة نيوز
تايلاند تُرحّل عشرات الأويغور قسرا إلى الصين .. وهيومن رايتس ووتش تنتقد بشدة
شفقنا- في خطوة أثارت استنكاراً حقوقياً واسعاً، رحّلت السلطات التايلاندية قسراً مجموعة من الأويغور إلى الصين بعد احتجازهم تعسفياً لمدة عشر سنوات. ووفقاً لتقرير نشرته 'هيومن رايتس ووتش' على صفحتها على منصة 'إكس'، فقد غادرت طائرة تابعة لشركة 'طيران جنوب الصين' بانكوك متوجهة إلى مدينة كاشغر في إقليم شينجيانغ الصيني، وعلى متنها ما لا يقل عن 40 رجلاً من الأويغور الذين فروا من الصين قبل أكثر من عقد. وكان هؤلاء الرجال من بين مئات الأويغور الذين حاولوا الهروب من الصين عام 2014 عبر جنوب شرق آسيا. وبينما وصل بعضهم إلى تركيا، فقد احتجزت السلطات التايلاندية آخرين في مراكز احتجاز المهاجرين. وفي عام 2015، رحّلت تايلاند قسراً أكثر من 100 رجل أويغوري إلى الصين، ما أثار انتقادات دولية. وأدانت 'هيومن رايتس ووتش'، قرار تايلاند إعادة الأويغور قسراً، معتبرة أنه انتهاك لمبدأ 'عدم الإعادة القسرية'، الذي ينصّ على عدم ترحيل الأفراد إلى دول قد يواجهون فيها الاضطهاد أو التعذيب. ويأتي هذا الترحيل رغم مناشدات دولية وتحذيرات من أن العائدين قد يواجهون السجن أو أسوأ من ذلك. وتستمر الصين في نفي ارتكابها انتهاكات ضد الأويغور، في حين تصف عمليات الترحيل بأنها 'إجراءات لمّ شمل أسرية'. وتسلّط هذه الخطوة الضوء مجدداً على معاناة الأويغور في الشتات، وسط اتهامات للمجتمع الدولي بالتقاعس عن حمايتهم، ما يترك عشرات الآلاف منهم عالقين بين مطرقة الاضطهاد في الصين وسندان الصمت الدولي. ويعود النزاع حول وضع الأويغور إلى العقود الأولى من القرن العشرين، حيث كان إقليم شينجيانغ – الذي يطلق عليه الأويغور اسم 'تركستان الشرقية' – يتمتع بحكم ذاتي محدود قبل أن تفرض الصين سيطرتها الكاملة عليه عام 1949. طوال العقود التالية، اتبعت السلطات الصينية سياسات تهدف إلى دمج الأويغور قسراً في الثقافة الصينية، حيث شملت حملات قمع ديني وثقافي، وتقييد ممارسة الشعائر الإسلامية، بالإضافة إلى توطين أعداد كبيرة من عرقية الهان الصينية في الإقليم، ما أدى إلى تراجع نسبة الأويغور في شينجيانغ بشكل كبير. تصاعدت التوترات في أوائل القرن الحادي والعشرين، خاصة بعد أحداث العنف الدامية في أورومتشي عام 2009، حيث اندلعت احتجاجات واسعة قُتل فيها المئات، ما أدى إلى فرض السلطات الصينية مزيداً من القيود الأمنية على الإقليم. وفي عام 2017، بدأت الصين حملة 'القضاء على التطرف'، والتي تضمنت احتجاز ما يقدر بمليون شخص من الأويغور وغيرهم من المسلمين التُرك في معسكرات اعتقال ضخمة. ووفقاً لمنظمات حقوقية وتقارير دولية، يتعرض المحتجزون هناك لانتهاكات جسيمة، تشمل العمل القسري، والتعذيب، والانفصال القسري عن عائلاتهم، والضغط لترك معتقداتهم الدينية. انتهى
بديل
٢٢-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- بديل
ترحيب حقوقي بإفراج المغرب عن ناشط أويغوري تطالب به الصين
بعد سنوات من الجدل القانوني والحقوقي، ألغت المحكمة العليا في المغرب، وهي أعلى هيئة قضائية بالمملكة، قرار ترحيل صيني من أقلية الأويغور المسلمة وأفرجت عنه بعد اعتقاله منذ 2021، وفق ما أعلن محامي الدفاع. يديرسي إيشان، هو شاب ثلاثيني ينتمي لأقلية الأويغور المسلمة، حامل للجنسية الصينية، وهو اختصاصي معلوماتية كان يعيش في تركيا منذ عام 2012، متزوج وأب لثلاثة أبناء. اعتقل إيشان في 19 يوليوز بمطار الدار البيضاء قادماً من تركيا، والسبب إخطار أحمر صادر من الإنتربول بناء على طلب بكين، فالصين تطالب بتسليمه وتتهمه بموجب المادة 120 من القانون الجنائي الصيني بالانضمام إلى مجموعة إرهابية يطلق عليها 'حركة تركستان الشرقية الإسلامية'، وبالقيام بأنشطة داخل المنظمات الإرهابية أو المشاركة فيها بنشاط. لكن منظمة العفو الدولية قالت بعد الاعتقال بأشهر، أي في غشت 2021، إن أمر الاعتقال قد ألغي بناءً على معلومات جديدة تلقتها الأمانة العامة للشرطة الدولية. لطالما رفض إيشان الاتهامات الموجهة له من حكومة بلده، حسب ما كان محاميه ينقله عنه. كما أن منظمات حقوقية عديدة، اعتبرت الشاب الصيني المسلم المنتمي إلى أقلية الإيغور، مدافعا عن حقوق الإنسان. المحامي المغربي ميلود قنديل، كان قد أوضح عقب إحدى الجلسات لوسائل إعلام محلية، أن 'المرافعات ركزت على عدم قانونية الطلب الذي تقدمت به الصين من أجل تسليم يديرسي إيشان'، مبرزا أن الطلب صدر عن جهاز أمني في الصين وليس عن جهة قضائية كما تنص على ذلك اتفاقية التعاون القضائي بين المغرب والصين. من جهتها، كانت السلطات المغربية، قد أفادت في مراسلة جوابية على أسئلة مجلس حقوق الإنسان، بأن توقيف المواطن الصيني جاء 'بناء على مذكرة دولية صادرة بحقه، وبناء على أفعال ارتكبها يجرمها القانون المغربي'. كما أشارت السلطات المغربية إلى أن 'المعني بالأمر أخبر من طرف الشرطة بأسباب التوقيف، وأنه كان موضوع مذكرة بحث دولية قدمتها ضده سلطات بلاده لأسباب تتعلق بالإرهاب'. كما شددت السلطات المغربية منذ 2021، أن 'ظروف محاكمة المواطن الصيني تحترم القانون الدولي، حيث حظي بمؤازرة عدد من المحامين وتمكن من الاتصال بهم، وتم تكليف مترجم لتسهيل التواصل معه'. ترحيب حقوقي بالإفراج عن إيشان أعلن محامي الدفاع يوم الخميس، عن إلغاء المحكمة العليا قرار ترحيل الشاب الصيني من أقلية الأويغور المسلمة وأمرت بالإفراج عنه، موضحا أن موكله غادر المغرب، شاكرا كل من ساهم في هذا القرار. أعقب هذا الإعلان ترحيب منظمات حقوقية كثيرة كانت تتابع الملف. ومن بين هذه الهيئات، المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي نشر على منصة إكس يوم الخميس أنه 'دعا في رسالة سابقة رئيس الحكومة إلى عدم تسليمه إلى سلطات بلاده'. كما تفاعلت منظمة 'منّا' لحقوق الإنسان، وهي هيئة محامين مدافعين عن حقوق الإنسان في العالم العربي، بنشر تغريدة على منصة X، قائلة: 'نرحب بالإفراج عن ييدريسي إيشان، الناشط الأويغوري المحتجز في #المغرب منذ أكثر من 3 سنوات'. وسبق لمنظمات حقوقية مغربية ودولية أن دعت السلطات في المملكة إلى عدم تسليم إيشان إلى الصين، حيث 'يواجه خطر التعذيب والاضطهاد'. وناشد خبراء حقوقيون تابعون للأمم المتحدة حكومة المغرب بتاريخ 16 دجنبر 2021، إلى وقف قرار تسليم الناشط الإيغوري، يدريس آيشان، إلى الصين، خوفا من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري، أو التعذيب أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وشدد الخبراء أيضا على أن وجود اتفاق ثنائي بشأن التسليم، أو الضمانات الدبلوماسية، عند توفرها، كل ذلك لا يعفي الدول من التزاماتها بموجب قرارات حقوق الإنسان الدولية وقانون اللاجئين، وخاصة مبدأ عدم الإعادة القسرية. كما سبق أن كتبت منظمة العفو في بيان بعد اعتقال إيشان أن 'الدافع وراء طلب التسليم هو 'العمل الذي قام به في الماضي لصالح منظمات للإيغور'. كما سبق أن وجه اتحاد علماء تركستان الشرقية خلال شهر سبتمبر 2021 مناشدة للمغرب، من أجل عدم تسليم ناشط من الإيغور إلى الصين، مناشدين الملك محمد السادس التدخل، من أجل عدم ترحيله، معبرين عن مخاوفهم من أن يتم إعدامه، أو سجنه إلى الأبد في الصين في حالة تسليمه. وكانت هذه المطالب تأتي في سياق ما تواجهه الصين من اتهامات باحتجاز أكثر من مليون من الأويغور ومسلمين آخرين في منطقتها الشمالية الغربية. لذلك دعا الخبراء والحقوقيون حينها إلى حماية إيشان من أي شكل من أشكال التسليم أو الإعادة القسرية إلى الصين. لكنّ الصين أنكرت بشدة هذه الاتهامات، قائلة إن سياساتها اجتثّت التطرف من هذا الإقليم وجلبت إليه التنمية الاقتصادية. المصدر موقع dw الألماني.
النبأ
٠٦-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- النبأ
احترس.. تقارير تؤكد: كود في تقنية DeepSeek يرسل بياناتك مباشرة إلى الصين
وفقًا لخبراء الأمن، يحتوي كود DeepSeek، وهو نموذج ذكاء اصطناعي تم تصنيعه في الصين وأذهل وادي السيليكون وسرعان ما أصبح أحد أكثر التطبيقات التي تم تنزيلها في الولايات المتحدة، على كود مخفي يمكنه إرسال معلومات المستخدم إلى الحكومة الصينية. وفحص الباحثون الإصدار المستند إلى المتصفح من DeepSeek وقالوا إنهم اكتشفوا أجزاء مشفرة من الكود القادر على إرسال بيانات المستخدم إلى لشركة China Mobile، وهي شركة اتصالات حكومية تم شطبها من بورصة نيويورك للأوراق المالية وتعتبرها الجهات التنظيمية الأمريكية مصدر قلق للأمن القومي. كما ينشئ تطبيق الذكاء الاصطناعي "بصمة" رقمية للمستخدمين، ويتتبع نشاطهم على جميع المواقع الأخرى، وفقًا لشركة Feroot. تخزين بيانات المستخدمين على خوادم صينية وسبق أن كشفت DeepSeek عن تخزين بيانات المستخدم على خوادم مقرها الصين، حيث أعرب خبراء آخرون عن استياء مماثل بشأن شركة الذكاء الاصطناعي. ويثير التطبيق جميع مخاوف TikTok بالإضافة إلى أنك تتحدث عن معلومات من المرجح أن تكون ذات أهمية أمنية وطنية وشخصية أكثر من أي شيء يفعله الناس على TikTok". وأرسل DeepSeek المجاني مفتوح المصدر، والذي ظهر لأول مرة الشهر الماضي، موجات صدمة عبر عالم التكنولوجيا، مما تسبب في خسائر تزيد عن تريليون دولار في سوق الأوراق المالية حيث أثارت الشركة تساؤلات حول قيمة المزيد من المنافسين الأمريكيين ذوي رأس المال الجيد مثل OpenAI، والتي ورد أنها أنفقت مليارات الدولارات لتطوير قدرات مماثلة. وبالإضافة إلى تشكيل تحدي محتمل لقوة الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة، أثار DeepSeek أيضًا أجراس الإنذار الجيوسياسية في واشنطن، حيث وصفه دونالد ترامب بأنه "جرس إنذار" للأمريكيين بشأن حالة القوة التكنولوجية الصينية. قدم السناتور الأمريكي جوش هاولي من ميسوري مشروع قانون هذا الأسبوع يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه استجابة لـ DeepSeek، والذي يهدف إلى "منع الأشخاص في الولايات المتحدة من تطوير قدرات الذكاء الاصطناعي داخل جمهورية الصين الشعبية، ولأشخاص آخرين". ويحظر مشروع القانون استيراد "التكنولوجيا أو الملكية الفكرية" التي تم تطويرها في الصين، حيث يواجه أي شخص ينتهك القيود عقوبة تصل إلى 20 عامًا في السجن، وغرامات تصل إلى مليون دولار للأفراد وما يصل إلى 100 مليون دولار للشركات. كما لاحظ مستخدمو التطبيق بسرعة أنه راوغ أو رفض الإجابة على أسئلة معينة حول مواضيع حساسة لبكين، مثل الزعيم الصيني شي جين بينج، أو إخضاع المسلمين الأويغور في الصين، أو تاريخ مذبحة ميدان السلام السماوي. وتم حظر التطبيق بالفعل في دول مثل إيطاليا، وكذلك داخل مؤسسات مثل البحرية الأمريكية وناسا، وقد يسلك قريبًا طريق تيك توك في الولايات المتحدة، التي تواجه حظرًا أمريكيًا وشيكًا وسط مخاوف مماثلة بشأن النفوذ الصيني ما لم يتمكن دونالد ترامب من التوصل إلى حل وسط واعد يفرض بيع عملياتها في الولايات المتحدة.
